به‏ کار بردن واژه هایی چون «دموکراسی»، «قانون» و «عدالت» در شرایط سیاسی کنونی، خیلی راحت می‏تواند در خدمت منویاتی دیگر باشد و بر سوسیالیست‏هاست که در مواجهه با این عبارت‏ پردازی‏های زیبا از قصد و غرض‏ های خوابیده پُشت آن اطمینان یابند. مسئله بر سر باور داشتن/نداشتن به «دموکراسی» نیست، بلکه روشن کردن اين نکته است که سوسیالیست‏ها پیگیرترین دموکرات‏ها هستند و امروز با در نظر گرفتن تجربیات تاریخی بیش از صد ساله ‏ی از «مشروطه ‏خواهی» تا «جمهوری خواهی» باید به‏ خوبی آموخته باشیم که «دموکراسی منهای سوسیالیسم» قطعا جاده صاف کن بی‏عدالتی، نابرابری و در طرفة‏العینی راه بردن به دیکتاتوری و فاشیسم است.

 

---

 

عدالت‌خانه‏ ی ما _ عدالت‌خانه‏ ی آن‏ها
(کشاکش چپ و راست بر سر معنای «عدالتخانه» از مشروطه تا امروز)

 

 

این روزها بسیار در فضای مجازی با مقوله‏ ی «عدالتخانه» مواجه می‏ شویم. مثلا با اشاره به بی‏عدالتی در حوزه‏ای (حُکمی سنگین برای یک فعال سیاسی-اجتماعی) یا شنیده نشدن صدای اعتراضِ به‏ حق گروه‏ هایی از مردم (مال‏باختگان مؤسسات مالی-اعتباری) از این سخن می‏رود که: “اگر عدالتخانه‏ ای در کار بود، وضع ما این نبود”. این شکل از مطالبه‏ گری البته قصد و غرضش در وهله ‏ی اول نشان دادن یک پیوستار در مبارزات مردم ایران طی بیش از یک قرن است. این امر به نوعی اشاره به این دارد که «آرمان مشروطه» هنوز در انتظار تحقق است و علی‏رغم وقوع یک «انقلاب جمهوری‏ خواهانه» در سال 1357، مناسباتی که پس از آن مستقر شد، مطالبات صدر مشروطه را سالب ‏به ‏انتفاع موضوع نکرد.
اما باید دقت‌کرد که تعمیم‏ دهی مفهوم «عدالتخانه» با چه قصد و غرضی و چه نوعی از مصادیق مدنظر است؟ آیا ایستادن بر«حکومت قانون» یا شعاری چون «اجرای بدون تنازل قانون‌ اساسی» در شرایط کنونی می‏تواند تحلیل درستی باشد؟ آیا اینکه حتی این تأکید را به صورت «آغازگاه» تفسیر کنیم، باز هم تحلیل درستی در این شرایط است؟

احمد مجدالاسلام کرمانی که خود از هواداران عدالتخانه هنگام تحصن در سفارت انگلیس در جریان انقلاب مشروطه بود، رفع ظلم را خواسته اصلی مردم می‏شمارد و می‏نویسد برای رفع آن عقلای عالم به تأسیس عدالتخانه روی آوردند و آن عبارت است از تشکیل محاکم عدلیه که مرکز آن در پایتخت باشد و شعب آن در تمام کشور و حتی در قصبه‌ها کشیده شود، یعنی در هر نقطه که پانصد نفر جمعیت دارد یک شعبه از محکمه عدلیه که متشکل از دو قوه قضائیه و اجرائیه است تأسیس شود، نه همچون عدلیه موجود ایران که فقدان آن بهتر از وجود آن است زیرا در آن نه قانونی در دست قاضی است که براساس آن قضاوت کند و نه مواجب کارمندان قضائی به موقع پرداخت می‏شود تا از فساد و رشوه جلوگیری کند. لذا هر یک از شاکیان که تقدیمی بیشتر داد حکم به نفع او صادر می شود (مجدالاسلام کرمانی، 1350: 75). به همین قیاس کسروی عدالتخانه را چیزی جز عدلیه‏ ای که در آن داورانی عادل به دادخواهی‌های مردم رسیدگی کنند، نمی‏دانست (کسروی، 1385: 81).

در جریان انتخابات دوم خرداد 1376 که اصلاح‏طلبان حکومتی از عنوان آن برای نامیدن ایده‏ ها و تحلیل‏های‏شان ذیل یک «جنبش» بهره بردند، مدام در مطبوعات و سخنرانی‏های چهره‏ های این جریان از ضرورت برگشت به «حکومت قانون» و آن «یک کلمه»ای که مستشارالدوله جانش را بر سرش باخت (قانون) سخن گفته می‏شد. بعدها در جریان جنبش سبز نیز شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» شاه ‏بیت سخنان رهبران آن جنبش و طیف مایل به ایشان در جنبش بود. در این میان گه گاه نیز سطح مطالبه‏ ی منتج از شعار مذکور به این می‏رسید که «قانون بد بهتر از بی‏ قانونی است».
همین چالش است که ما را در برابر پرسش «کدام عدالت؟ کدام عدالتخانه؟» قرار می‏دهد. پرسشی که با نظری به تاریخ می‏توان آن را فصل مشترک چند دوره ‏ی تاریخی کشمکش میان «مدافعان انقلاب دموکراتیک» در برابر «مدافعان انقلاب سوسیالیستی» دانست.

زمانی در صدر مشروطیت «آرشاویر چلنگریان» از سوسیالیست‏های مشروطه در تحلیلی از علت «شکست انقلاب مشروطه» با دقتی مثال زدنی می‏نویسد:
«این انقلاب به‏ طور ناگهانی شروع شد، و به دور پرچم خود نه‏ تنها توده‏ های استثمار شده، کارگران و دهقانان، شهروندان و بورژوازی خرده ‏پا، که همچنین مالکان بزرگ و کارمندان دولت را هم که با شاه و حکومت ‏اش درافتاده بودند، به دور خود جمع کرد. این انبوه گرد آمده‏ ی ناهمگون بر ضد حکومت شاه و برای مشروطیت مبارزه می‏کرد، ولی هیچ‏گونه درک و تصور مشخصی از آن، مانند مبارزات در روسیه و یا در ترکیه، وجود نداشت، بلکه مشروطیت بیشتر به صورت یک فرمول انتزاعی مطرح بود که توده‏ های مبارز تصوری ناروشن از آن داشتند. ولی هنگامی که روزهای مشروطیت انتزاعی سپری شدند و روزهای مشروطیت ملموس فرا رسیدند، اوضاع و احوال مرتبا به نفع روحانیت خود را نمایان ‏تر می‏ساخت. به‏ روشنی آشکار شد که قانون اساسی برابر است با حاکمیت فقها، و برای مالکان بزرگ، قانون اساسی برابر شد با استثمار کامل طبقات زحمتکش. … در یک کلام، مجلس نتوانست هیچ قانون سودمندی را برای ملت به تصویب برساند و از این راه نظریه‏ ی مشروطه‏ خواهی را در میان مردم ناآگاه ایران شدیدا به بدنامی کشاند. مجلس نخواست از نمایندگان دموکرات در مبارزه آنان بر ضد روحانیت پشتیبانی کند و بدین ‏ترتیب به روحانیت کمک کرد تا دوباره نقوذ معنوی گذشته ‏ی خود را به ‏دست آورد.» (چلنگریان، 1382: 176-175).

همین مضمون را بیژن حکمت در ماه‏های منتهی به انقلاب در نقد «شعار قانون اساسی» مطرح می‏کند:
«شعار قانون اساسی، فعلا آزادی‏خواهی ‏های متفاوت طبقات جامعه را منعکس نمی‏کند و تا آنجا که از چنین بازتابی درآینده و برمبنای گروه‏بندی‏های اجتماعی جدید می‏توان سخن‌گفت، حفظ دستگاه سلطنت فقط می‏تواند با منافع اقشار بورژوایی سازگار افتد. … مسئله ‏ی اساسی عناصر سوسیالیست و دموکرات‏های پیگیر، نه فقط برانگیختن مبارزه حول خواست‏های دموکراتیک، بلکه در عین حال کمک به سیر آن در جهت انقلاب سیاسی است» (حکمت، 1389: 254).

و محمد مختاری در مواجهه با «دوم خرداد» و انفجار شعار پیرامون «جامعه مدنی» و «دموکراسی» می‏نویسد:
«هم اکنون در جامعه ‏ی خود ما جالب‏ توجه ‏ترین هماهنگی در طیف مخالف چپ، میان گروه‏هایی است که در پی تأثیرگذاری بر روند اصلاحات و بازسازی و سیاست ‏گزاری‏ها و برنامه ‏ریزی ‏هایند؛ و نسخه‏ ای که برای شفای جامعه می‏پیچند، در بهترین حالت خود، چشم‏ اندازی از لیبرالیزه شدن جامعه در آینده ‏ی دور است، و نه دموکراتیزه شدن آن» (مختاری، 1377: 97-96).
و در جایی دیگر با صراحتی بیشتر اشاره می‏ کند که:
«طرح جامعه ‏ی مدنی به منظور شناخت موقعیت فرهنگی-اجتماعی ماست که اساسا جامعه ‏ی مدنی را تجربه نکرده، و نهادهای آن را برقرار نداشته است. غرض این است که بی‏ اعتنایی به جامعه ‏ی مدنی، آزادی و دموکراسی و عدالت را هم مخدوش می‏کند. اما بعضی‏ها در این ایام جامعه‏ ی مدنی را به نوعی در معنای عقب ‏نشینی سیاسی به مواضع سرمایه ‏داری، و برای توجیه سرمایه ‏داری و ایدئولوژی لیبرالیستی به ‏کار می‏برند، و گاه آن را با حقوق و آزادی‏های دموکراتیک جابه ‏جا می‏گیرند یا جا می‏زنند. این که چپ سنتی، آزادی و جامعه ‏ی مدنی را در نظر نگرفته و رعایت نکرده یک امر است، و این که کسانی بخواهند نقد دولت سرمایه ‏داری را با طرح مفهوم جامعه ‏ی مدنی به غفلت بسپارند یا بپوشانند امر دیگری است» (همان: 364).

به این ترتیب می‏بینیم که به‏ کار بردن واژه هایی چون «دموکراسی»، «قانون» و «عدالت» در شرایط سیاسی کنونی، خیلی راحت می‏تواند در خدمت منویاتی دیگر باشد و بر سوسیالیست‏هاست که در مواجهه با این عبارت‏ پردازی‏های زیبا از قصد و غرض‏ های خوابیده پُشت آن اطمینان یابند. مسئله بر سر باور داشتن/نداشتن به «دموکراسی» نیست، بلکه روشن کردن اين نکته است که سوسیالیست‏ها پیگیرترین دموکرات‏ها هستند و امروز با در نظر گرفتن تجربیات تاریخی بیش از صد ساله ‏ی از «مشروطه ‏خواهی» تا «جمهوری خواهی» باید به‏ خوبی آموخته باشیم که «دموکراسی منهای سوسیالیسم» قطعا جاده صاف کن بی‏عدالتی، نابرابری و در طرفة‏العینی راه بردن به دیکتاتوری و فاشیسم است.

—————————————————

پی نوشت:
– چلنگریان، آرشاویر (1382)، «ایران پس از انقلاب»، از کتاب «نقش ارامنه در سوسیال دموکراسی ایران (1905-1911)»، به کوشش: محمدحسین خسروپناه، نشر و پژوهش شیرازه، 1382.
– حکمت، بیژن (چ2: 1389)، «انباشت اولیه و سرمایه و تهی‏دستان شهری»، از کتاب «معدلات و تناقضات گرامشی»، شاپور اعتماد، نشر طرح نو، 1389.
– مختاری، محمد (1377)، مقالات «فرهنگ بی‏چرا» و «چپ و راست و سرنوشت ملی»، از کتاب «تمرین مدارا»، محمد مختاری، نشر ویستار، 1377.

—————————————————