“تاملی بر مبارزات کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه”

وقایع هفت تپه و بنگاه های مشابه را از دو منظر باید نگریست: سیر حرکت در طول زمان یا سرنوشت شرکت ها، نقش مدیریت ها و وظایف دولت ها در این رابطه. نگرش دوم مبتنی است بر سرنوشت کارگران و بررسی مبارزات آنان از منظر جنبش طبقه کارگر.

 


 

 

 

“تاملی بر مبارزات کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه”

نزدیک به دو دهۀ است که مسایل و مشکلات اقتصادی و کنش های اجتماعی مربوط به هفت تپه، با شدت و ضعف های مختلف اما تقریبا پیوسته، سوژه مطبوعات و رسانه های مختلف ایران بوده است؛ البته به دلایلی که خواهد آمد در آغازِ آخرین دوره (سال ۱۳۹۶) حرکات اعتراضی و مسایل هفت تپه و فولاد اهواز نه تنها همزمانی پیدا کرد بلکه به هم گره زده شد. وقایع هفت تپه و بنگاه های مشابه را از دو منظر باید نگریست: سیر حرکت در طول زمان یا سرنوشت شرکت ها، نقش مدیریت ها و وظایف دولت ها در این رابطه. نگرش دوم مبتنی است بر سرنوشت کارگران و بررسی مبارزات آنان از منظر جنبش طبقه کارگر.

**********************

کشت نیشکر و استحصال شکر از آن در دشت خوزستان پیشینه ای چند هزار ساله دارد که به دلایل نامعلوم و از جمله بروز حوادث مختلف با یک وقفه ۷۰۰ ساله همراه بوده است . پس از این وقفه اولین تلاش ها جهت احیای کشت نیشکر در خوزستان در فاصله سال های ۱۳۱۶ تا ۱۳۱۸ صورت گرفت که به شدت با مخالفت مؤثر مسئولان شرکت نفت ایران و انگلیس روبرو شد بطوری که سرانجام با خشکاندن تمامی قلمه های نیشکر در منطقه، این حوزه از فعالیت اقتصادی در خوزستان دوباره و بطور کامل کنار گذاشته شد.

تلاش ها در این حوزه در سال های بعد از کودتا علیه جنبش ملی و دکتر مصدق در مرداد ۱۳۳۲، در قالب طرح عمران خوزستان از سرگرفته شد؛ مغز متفکر این حرکت ابوالحسن ابتهاج بزرگ سرمایه دار گیلانیِ نزدیک به دربار بود.
سرانجام شرکت کشت و صنعت نیشکر در محوطه باستانی هفت تپه در کیلومتر ۲۵ جاده اهواز اندیمشک فعالیت خود را بطور رسمی در سال ۱۳۴۰ درحالی آغاز کرد که ابوالحسن ابتهاج با اتهام فساد مالی در زندان بسر می برد.

در سال ۱۳۵۴ این مجتمع با حدود ۵۴۰۰ پرسنل، در زمینی به وسعت ۳۴ هزار هکتار، فعالیت های خود را در حوزه کشاورزی با کشت نیشکر و گندم و با صنایع جنبی و زیر مجموعه ای گندم، شکر، الکل، کاغذکرافت، ذغال صنعتی، ملاس و باگاس ، عملیاتی کرد.
به این ترتیب بخش عمده فعالیت های اقتصادی و اشتغال، گردش مالی و حتا مسایل زیست اجتماعی و فرهنگی این منطقه ی بزرگ به موجودیت و فعالیت “شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه” وابسته شد و گره خورد.

پس از پایان جنگ با شروع نئولیبرالیسم و گسترش و علنی شدن سیاست های آن در ایران، دو عامل موجب سقوط صنعت و زیان دهی، تعطیلی و انحلال شمار زیادی از کارخانجات و صنایع تولیدی این سرزمین شد:

عامل یکم؛ تبعات این سیاست ها در اقتصادِ ایران و دیگر کشورهای پیرامونی و بطور مشخص بی توجهی و اهمیت ندادن به ظرفیت های تولیدی صنایع کشور و در مقابل تکیه بر واردات انبوه کالاهای مصرفی به مدد ارزهای حاصل از صادرات نفت.

عامل دوم ؛ ناکارآمدی مدیران متعهد (متعهد به چه کسانی و چه چیزهایی؟) اما نالایق، مدیرانی که در بهترین حالت و سالم ترین شکلِ فعالیت فقط به بهره برداری هرچه بیشتر از توان و ظرفیت های تولیدی موجود می‌پرداختند و با عدم اختصاص هزینه و بودجه های لازم برای بازسازی و نوسازی خطوط تولید کمترین تلاشی از خود برای روزآمد کردن دانش و تکنولوژی بکار رفته در حوزه مدیریت نشان نمی دادند.

به این ترتیب کشتی شرکت “کشت و صنعت نیشکر”هفت تپه نیز، مانند بسیاری دیگر از بنگاهها و صنایع تولیدی، رفته رفته به گل نشست؛ دیگر نه تنها سود و بازدهی مالی در کار نبود که به عکس و بر اساس اسناد و آمار موجود زیان ده و بدهکار نیز شده بود. از اولین سا ل های دهه ۱۳۸۰ نمودهای زیان دهی هفت تپه نمایان شده بود اما این واقعه هنوز در پرداخت های مزدی کارگران نمود پیدا نمی کرد. سال ۱۳۸۳ سال شروع علنی شدن بحران و سرایت آن به پرداخت های مزدی است و سال ۱۳۸۴، سال شلیک تیر خلاص به کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و دیگر کارخانه های قند کشور بود. در این سال، متاثر از ماده ۳۲ قانون برنامه سوم توسعه دال بر رفع انحصار از فعالیت های اقتصادی دولت، قانون مصوب ۱۳۵۳ لغو و تعرفه های واردات انواع شکر، به زیان تولید داخلی، کاهش وحشتناکی پیدا کرد. تعرفه های واردات این محصول از ۱۵۰ و ۱۴۰ درصد به ۴ (چهار) درصد و کمتر از آن سقوط کرد. در ابتدا بخش دولتی و سپس بخش خصوصی، بیش از بخش دولتی، اقدام به واردات انبوه شکر کردند. تنها در سال ۱۳۸۵، در حالیکه مجموع تولید داخلی این محصول ۱۲۵۸ هزارتن و کمبود سالیانه آن ۸۰۰ هزار تن بود، ۲۵۲۷ هزار تن شکر وارد کشور شد!

در سال ۱۳۸۴ تاخیر در پرداخت مزدها به سه ماه رسید؛ کارگران مایوس از نتیجه پیگیری های قانونی و شکایت به مراجع، با شعار: “کارگرهفت تپه ایم، گرسنه ایم ، گرسنه ایم” راهی خیابان شدند. سراسر سال ۸۵ و ۱۳۸۶ بطور متناوب با پرداخت های مقطعی مزد و تاخیرهای متناوب چند ماهه و “خیابان روی کارگران” اعتصابی سپری شد.
در سال ۱۳۸۶ کارگران هفت تپه در ماه های فروردین، خرداد، شهریور، مهر و اسفند به منظور اعمال فشار برای دریافت مزد و حقوق عقب مانده خود بارها به راهپیمایی در سطح شهر و بستن جاده اهواز اندیمشک مجبور شدند؛ در عین حال در این میان به تدریج به ناکارآمدی تشکل های زرد رسمی موجود و ضرورت ایجاد تشکل مستقل کارگری نیز ایمان پیدا کردند. در آبان ماه ۱۳۸۶ حدود ۲۵۰۰ تن از کارگران در نامه ای به مدیر کل کار استان خوزستان خواهان بازگشایی سندیکای خود (تاسیس شده در ۱۳۵۳) شدند؛ واکنش بازداشت اعضای “هیات مؤسس و بازگشایی سندیکا” بود، علی نجاتی – جلیل احمدی- فریدون نیکوفرد- قربان علی پور و محمدحیدری مهر به تحمل یک سال زندان و سه سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی و صنفی محکوم شدند.
ابتدا شایع شد و سپس قطعیت یافت که مدیریت کارخانه در مورد فروش یک هزار هکتار از دوازده هزار هکتار زمین های کشاورزی کارخانه اقدام کرده است؛ حراج بخشی از داریی های کارخانه! در شانزده اردیبهشت ۸۷

کارگران با انتشار این مطالبات نسبت به فروش دارایی های شرکت و دیگر نابسامانی ها واکنش نشان دادند:

  1. پرداخت سه ماه مزد عقب افتاده
  2. پایان دادن به پرونده سازی های دروغین و احضار کارگران فعال در امور صنفی به دادگاه
  3. برکناری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره
  4. برکناری رئیس حفاظت
  5. ایجاد سندیکای مستقل کارگری.

پس از مدتها تلاش در این راستا، سرانجام در اول آبان ۸۷ در یک شیفت مجمع عمومی با حضور ۱۳۰۰ نفر تشکیل و انتخابات اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران ” کشت و صنعت هفت تپه” برگزار شد. ۹ نفر به اسامی: علی نجاتی – فریدون نیکوفرد- نجات دهلی- رحیم بسحاق- جلیل احمدی- علی شریفی – رضا رخشان- محمد حیدری مهر و قربان علی پور به عنوان اعضای اصلی و هیات مدیره و علی البدل برگزیده شدند. اما بزودی تعدادی از این برگزیدگان با اتهام های مختلف بازداشت و محکوم به تحمل زندان شدند. متاسفانه به دلایلی چند، از جمله ایجاد جو ترس و ارعاب، تهدید و تطمیع و ترفند و دیگر دسیسه های مختلف، میان برخی اعضای هیات مدیره اختلاف و جدایی رخ داد؛ در پایین به این مساله بیشتر پرداخته می شود.

اواخر دهه هشتاد، به بهانه ی فرسودگی خطوط تولید و زیان ده بودن مجتمع، بحث خصوصی سازیِ “کشت و صنعت هفت تپه” مطرح گشت و تا مدت ها پیگیری می شد اما پس از تشکیل سندیکا و فشار ناشی از اعتراضات گسترده کارگران موقتا کنار گذاشته شد؛ در همین ارتباط در سال ۱۳۹۱، با هدف افزایش تولید شکر، پروژۀ بازسازی هفت تپه به سازمان نوسازی صنایع ایران واگذار شد. مجتمع هفت تپه دوباره احیا و فعالیت های تولیدی آن به شکل کج دار و مریز از سر گرفته شد، مسایل و مشکلات رفاهی و پرداخت مزد کارگران نیز به همین شکلِ کج دار و مریز ادامه پیدا کرد. از مهر ۱۳۹۴ فرآیندی در قالب مزایده توسط سازمان خصوصی سازی آغاز شد و در بهمن ۱۳۹۴ به انجام رسید. طی این فرایند بطور رسمی بلوک ۱۰۰ درصدی سهام این شرکت به مبلغ ۲۱۸۷ میلیارد ریال به صورت ۵ درصد نقد و بقیه در اقساط ۸ ساله به بخش خصوصی واگذار شد. دو شرکت پیمانکاری در لرستان به نام های “زئوس” و “آریاک” با پرداخت ۶ میلیارد تومان مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را خریداری کردند: ۳۰% چگینی، ۳۰% اسدبیگی و ۳۰% شرکت زئوس!

سراسر سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و اوایل سال ۱۳۹۶ در انتظار و توهم اجرای وعده های خریدار شرکت مبنی بر توسعه و ایجاد رونق، بطور متناوب گاه با سکوت و رکودی نسبی و گاه با واکنش های موردیِ اعتراضی و مطالباتیِ کارگران طی شد؛ واکنش در قالب اعتصابها و تجمع های اعتراضی به مسایل و مشکلات هفت تپه و از جمله اعتراض به تاخیر در پرداخت مزد و حقوق بود. شماری ازفعالان سندیکایی بازنشسته و از محیط کار دور افتاده بودند؛ شماری نیز به دلایل مختلف از فعالیت سندیکایی دست کشیده بودند! گروهی نیز به گونه ای دیگر، از جمله همکاری با مدیریت جدید که وعده های دروغین و فریبنده می داد، فعالیت می کردند. عده ای از کارگرانِ نسبتاٌ آگاه تر، بدون نزدیکی با فعالان سندیکایی، شاید تحت تاثیر نگرش هایی از نوعی دیگر به مسایل طبقاتی کارگران، مستقل از دیگران، در میدان تحرکات کارگری و در اعتراض به وضعیت نابسامان موجود، حضور فعال داشتند. مزدها و برخی دیگر از مطالبات مزدی همچنان با تاخیر چند ماهه پرداخت می شد.

هیات مدیره و مدیران عامل جدید در عمل اهمیتی برای تولید و کشت نیشکر قایل نبودند. مطالبات مزدی نیز به تدریج نسبت به گذشته با تاخیر های بیشتری پرداخت می شد. به این ترتیب یک موج پر فشار از اعتصاب، اعتراض ها و تجمع های کارگری در محوطه کارخانه و در سطح شهر مقابل نهادهای مختلف به راه افتاد. دست آورد خصوصی سازی و هیات مدیره جدید پررنگ تر شدنِ، هر روز بیش از روز پیش، چشم انداز تعطیلی کارخانه و رها شدن مزارع کشت نیشکر بود. اعتراض ها و تجمع های خیابانی هر روز دامنه و عمق بیشتری پیدا می کرد. در این تجمع ها هر روز نمایندگان خود خوانده (یا به عبارتی رهبران میدانی) بیشتری از میان جمع کارگرانِ معترض پیشتاز شده و به سر دادن شعار و ایراد سخنرانی می پرداختند. ایجاد و فعالیت گروه ها و کانال های تلگرامی متعدد، میان کارگران، هم دست‌آورد موج‌های جدید اعتراض کارگران و هم محرک آن بود. به این ترتیب وقایع هفت تپه هر روز سرعت، تعداد و عمق بیشتری پیدا می کرد. از اواسط خرداد ۹۶ نیروی انتظامی هم در کارخانه حضور پیدا می کند.

یکم تیر ماه ۹۶ ، ۳۰ نفر از کارگران معترض اخراج می شوند.
۱۳ تیر ماه ۹۶، در حالیکه بازنشستگان بلاتکلیف‌اند و کارگران نیز سه ماه است حقوق نگرفته اند در استانداری خوزستان اعلام شد شرکت کشت و صنعت هفت تپه به تیم فوتبال استقلال خوزستان کمک مالی می کند.
۲ مرداد ۹۶ ، در دومین سالگرد واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی، هیات مدیره از توسعه سرمایه گذاری ها روی پروژه ها و بخش های دیگر از جمله: کشت چغندر قند و هزار هکتار تاکستان، احداث کارخانه های الکل، باگاس، قند، رب گوجه، زغال صنعتی، اسفالت، MDF، جایگاه سوخت و… خبر میدهد.
۳ مرداد۹۶ ، شبانه ۱۵ الی ۲۰ نفر از کارگران معترض در خانه های خود بازداشت می شوند.
۷ مرداد ۹۶، بازداشتی ها به قید کفالت آزاد می شوند.
۱۱ مرداد ۹۶، در استانداری شایع می شود مدیران هفت تپه قصد خرید باشگاه استقلال خوزستان را دارند و اگر فروخته نشود کمک های مالی خود را قطع می کنند.
۴ مرداد ۹۶ ، ۱۵ تن از کارگران معترض بازداشت شدند.
۱۴مرداد ۹۶ ، انتشاربیانیه سندیکای کارگران هفت تپه در اعتراض به احضار ۴۰ تن از کارگران فعال به دادگستری شوش و همچنین اعتراض به عدم پرداخت مزد ماه های بهمن و اسفند ۱۳۹۴- اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۶ و پاداش های دوسال قبل.
۱۵ مرداد ۹۶، با پرداخت یک ماه حقوق اعتصاب شکسته و کارها از سر گرفته می شود.

هرگاه اعتراض های خیابانی، تجمع ها و فشارهای کارگران، که با حمایت های گستردۀ مردمی در سطح شهر توام بود، شدت و اوج می گرفت بخشی از مطالبات پرداخت می‌شد. مدتی سکوت و آرامش برقرار می‌گردید و چندی بعد دوباره موج تازه اعتصاب ها و اعتراض ها ابتدا داخل کارخانه و سپس در سطح شهر مقابل نهادهای مختلف در می‌گرفت و همزمان بازداشت ها و احضارهای پی در پی و پرونده سازی برای کارگران فعال و پیگیر در مطالبات صنفی هم صورت می‌گرفت. حالا دیگر کارگران علاوه بر مطالبات عقب افتاده خود “لغو خصوصی سازی” مجتمع هفت تپه و خلع ید از کارفرمای بخش خصوصی را هم طلب می کردند.

۱۸ آذر ۹۶، اوج اعتصاب هاست، کارخانه نیز خاموش شد.
۲۲ آذر ۹۶، مذاکره نمایندگان کارگران و هیات مدیره برای برکناری سیامک افشار(قائم مقام مدیر عامل)
۲۵ دی ماه ۹۶، کارگران در سخنرانی ها اعلام می کنند اگر تا پایان هفته مطالبات مزدی پرداخت و به وضعیت قراردادهای کار رسیدگی نشود هفت تپه را پس می گیریم. عصر همین روز یکی از کارگران فعال و یا به تعبیر دیگر یکی از نمایندگان (اسماعیل بخشی) در مسیر بازگشت مورد حمله قرار می گیرد.
۱۰ بهمن ۹۶ ، دور جدید اعتصاب ها شروع می شود.کارگران اضافه بر پرداخت حقوق عقب افتاده خواهان افزایش مدت قرار دادهای یک و سه ماهه و تغییر قراردادهای کار با شرکت پیمانکار به قرارداد مستقیم با کارخانه و شرکت هستند.
۱۵ بهمن ۹۶، اعلام می شود ۳۴ تن از کارگران به دادسرا احضار شده اند. اعتصاب ها با پرداخت یک ماه حقوق شکسته و کارها از سر گرفته می شود.
۸ اسفند ۹۶، جنازه یک کارگر که به خاطر تاخیر دوساله در بازنشستگی خودکشی کرده در کانال آب پیدا می شود.
۱۳ اسفند ۹۶، بروز درگیری به دلیل تاخیر در پرداخت مزدها و شروع دو باره اعتصاب.
۱۵ اسفند ۹۶، در سخنرانی های کارگران اعتصابی عنوان می شود:
اعتصاب سیاسی نیست و بخاطر مطالبات کارگران است، قرار بوده تا پایان سال تمامی مطالبات پرداخته شود؟/ مدیران و کارفرمایان ناکارآمد هستند. /یک کارفرما علیه کارفرمای دیگر اعتصاب راه می اندازد.
۲۱ اسفند ۹۶، فقط حقوق دی ماه پرداخته شد؛ پرداخت عیدی و پاداش به آخر سال وعده داده شد.
۲۲ اسفند ۹۶، فقط ۵۰۰ هزار تومان و آن هم فقط به حساب برخی کارگران واریز شد.
۲۹ اسفند ۹۶، حقوق بهمن و اسفند پرداخت نشد، لذا اعتصاب دوباره شروع شد. در روزهای اول فروردین و در پی مذاکرات، با وعده پرداخت تمامی پول شکر موجود در انبار به کارگران، پس از فروش، اعتصاب شکسته شد..
۷ فروردین۹۷، پس از پیدا و علنی شدن مدارک مبنی بر قصد اخراج یک هزارتن از کارگران کشاورزی، بخشی از کارگران کشاورزی و گروهی از کارگران صنعت اعتصاب کردند.
۸ فروردین ۹۷، پس از تجمع کارگران کشاورزی و صنعت در کارخانه، کارگران بطرف منازل مسکونی مدیران حرکت کردند. بعد از درگیری کارگران با نگهبان منطقه (مجتمع) مسکونی مدیران و همچنین با محافظان شخصی مدیرعامل، هرچند به هر شکل موفق به فراری دادن مدیر عامل شدند، واکنش اسد بیگی(مدیر عامل) به این حوادث اعلام تعطیلی مجتمع بود.
کارگران در واکنش به شکل کاروانی از اتوموبیل و موتور سیکلت بطرف جاده خوانساری و از آنجا به سمت فرمانداری رفتند. در تجمع مقابل فرمانداری ۵ نفر بازداشت شدند. پس از آزادی این عده برای بیست تن از کارگران احضاریه صادر شد.
۹ فروردین۹۷ ، دولت وارد قضیه می شود. وعده داده شد تا دو ماه آینده کارفرما تمام بدهی و مطالبات را پرداخت می کند.
حکم بازداشت ۱۰ تن از کارگران صادر و از ورود برخی افراد شاخص به مجتمع نیز جلو گیری شد.
۴ اردیبهشت ۹۷، کارگران احضار شده به دادگاه رفتند.
کارگران، از این واقعه به بعد و تا تیرماه، یک درس عملی آموختند: تا اعتصاب در سراسر مجتمع در نمی گرفت و کارخانه (بخش صنعت) تعطیل نمی شد پولی هم به کارگران نمی رسید. به نظر می رسد، دست کم گروهی از کارفرمایان در اعتصاب ها منافعی دارند.
بخش هایی از کارها و بخشی از شرکت را به پیمانکاران تحویل دادند.
۱۲ مرداد ۹۷، دور جدید اعتراضات و اعتصاب های کارگران هفت تپه آغاز شد. اولین تجمع اعتراضی مربوط به کارگران بخش هایی بود که به پیمانکار واگذار شده بودند. در لیست حقوقی نام کارفرما تغییر کرده بود. به این ترتیب دیگر کارفرمای کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه نبود.

در شرایط بی اعتباری کامل شورای اسلامی کار و عدم حضور فعال اعضا و هیات مدیره سندیکای کارگران در پیگیری و حل مشکلات، ناگزیر برای پیشبرد بهتر کارها و هماهنگی بیشتر و بر اساس یک عرف و سنت دیرین کارگری و سکوت تایید آمیز (و بنا به برخی گفته ها پیشنهاد) مدیریت، در ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ در هر یک از بخش ها و قسمت های کارخانه، البته نه در یک انتخابات رسمی، برحسب تعداد کارکنان یک یا چند نماینده کارگری و در مجموع ۲۲ نماینده برگزیده شدند و مقرر گردید مجموعه این نمایندگان با عنوان “مجمع نمایندگان کارگری هفت تپه” حتی الامکان در هماهنگی با یکدیگر کارهای صنفی کارگران، از جمله در صورت ضرورت مذاکره با مدیریت، را پیش ببرند. در هفت تپه این نهاد با بقایای محفل یا هسته سندیکایی باقیمانده از گذشته و همین طور با دیگر کارگران فعال و پیشروِ مورد تایید کارگران همکاری و تبادل نظرداشت. همزمان از میان کارگران قسمت های مختلف فعالان جدیدی پا به میدان گذاشته و در تجمع های مختلف داخل کارخانه یا خیابان به سخنرانی و بیان مشکلات می پرداختند.

۲۶/۷/۹۷- شب گذشته تعدادی از کارگران بازداشت شدند.
۱/۸/۹۷- از این روز اسد بیگی در کارخانه دیده نمی شود، شایع شده خانواده اسد بیگی از ایران رفته اند. نشانی هایی که دولت آبادی(دادستان) ازیکی از متهمان فراری ارزی می دهد بسیار شبیه به اسد بیگی است.
اتهام دادستانی در مورد دریافت ۸۰۰ میلیون دلار ارز از دولت(وام؟) توسط اسد بیگی.
۱۳/۸/۹۷ – اعتراض و تظاهرات بسیار گسترده درسطح شهر و حمایت و همبستگی شدید مردمی از کارگران اعتصابی. مطالبات مطرح شده: پرداخت مزد و مطالبات مزدیِ به تاخیر افتاده- لغو خصوصی سازی و اداره کارخانه توسط خود کارگران.
۱۴/۸/۹۷- دور تازه و کاملا متفاوتی از اعتصاب کارگران هفت تپه آغاز می شود: اعتصابی ۲۷ روزه و منظم با مطالبات و شعار هایی متفاوت: حمایت متقابل کارگران هفت تپه و فولاد اهواز از یکدیگر، سلب مالکیت و خلع ید از کارفرمای بخش خصوصی و اداره کارخانه توسط کارگران.
حضور حمایتی برخی گروه های سیاسی چپ و دانشجویان و در روزهای اخیر حضور دانشجویان بسیجی و برخی عوامل و نمایندگان تشکل های رسمی کارگری
۱۷/۸/۹۷ : اسماعیل بخشی در سخنان خود از تشکیل شورای کارگران و اداره شورایی هفت تپه سخن می گوید.
۲۰/۸/۹۷- از این روز، همزمان با تجمعات اعتراضی و تظاهرات کارگران در سطح شهر، پلیس ضد شورش نیز وارد خیابانها می شود
۲۴/۸/۹۷ تجمع و اعتراضات خیابانی و سخنرانی نمایندگان کارگران در این تجمع ها تقریباٌ هر روز ادامه دارد. یکی از شعارها: دولت، مختلس پیوندتان مبارک.
۲۵/۸/۹۷ در پی شدت اعتراض ها از یک سو و بی توجهی مسئولین منطقه به مطالبات کارگران از سویی دیگر شمار زیادی از کارگران در نماز جمعه شهر شوش شرکت می کنند و مطالبات خود را بیان می کنند. باز هم بی توجهی امام جمعه! در پاسخ به این بی توجهی سخنان امام جمعه قطع می شود؛ با روی برگرداندن و پشت کردن به تریبون شعار سرداده می شود: پشت به دشمن- رو به میهن و نماز جمعه را دسته جمعی ترک می کنند.
۲۶/۸/۹۷- سیزدهمین روز پیوسته از دور جدید اعتصاب و اعتراض های خیابانی با شعارلغو خصوصی سازی و اداره کارخانه توسط کارگران.
۲۷/۸/۹۷- ادامه اعتراض خیابانی کارگران، ۴ تن از جمله اسماعیل بخشی،سپیده قلیان و ۲ تن دیگربازداشت می شوند. در داد سرا دو تن آزاد و اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به بازداشتگاه منتقل می شوند.
۲۸/۸/۹۷- ادامه تظاهرات خیابانی کارگران- امروز تعداد بازداشت شدگان به ۱۹ تن رسید. به نظر میرسد از این روز به بعد رفته رفته اوضاع از کنترل و مدیریت مجمع نمایندگان خارج می شود. از این روز حضور و تجمع برخی افراد و گروه های چپگرا در جمع و در حمایت از کارگران مشهود است.
کارگران مقابل دادگاه شهرستان شوش اقدام به بست نشینی کرده خواهان آزادی بازداشت شدگان بودند.
۲۹/۸/۹۷- باز هم تجمع واعتراض – ۱۵ تن از بازداشت شدگان ازاد شدند. اسماعیل بخشی و خانم قلیان کماکان بازداشت هستند.
همزمان با این وقایع درهفت تپه در اهواز نیز کارگران فولاد در وضعیت مشابهی هستند. اعتصاب تحمیلی به دلیل جاری نبودن تولید و سپس تجمع و اعتراض خیابانی.
بیان همیستگی و حمایت کارگران دو کارخانه از همدیگر در سخنرانی ها و برخی شعارها. حمایت گروه های دانشجویی وحضورشماری از آنان در تجمع های خیابانی قابل مشاهده است.
۳/۹/۹۷- اعتراض و تظاهرات کارگران در سطح شهر و حمایت وسیع مردمی از آنها- مطالبات مطرح شده در این روز: ۱- پرداخت حقوق و مطالبات مزدی عقب افتاده. ۲- لغو خصوصی سازی. ۳- اداره کارخانه توسط کارگران
خبرگزاری ایلنا شمار شرکت کنندگان در تجمع خیابانی را حدود ۴۰۰۰ تن گزارش کرد.
شمار زیادی از خانواده های کارگری و به ویژه خانواده کارگران بازداشت شده نیز به صفوف معترضان خیابانی پیوسته اند.
۴/۹/۹۷- تظاهرات خیابانی ادامه دارد. شعارهای “دولت، مختلس پیوندتان مبارک” و ” فولاد، هفت تپه پیوندتان مبارک” و “ازادی کارگران زندانی” بارها تکرار می شود. محسن آرمند در سخنرانی خود می گوید” کارخانه را دولتی کنید.کارفرمای خصوصی، اسد بیگی صلاحیت ندارند”.
۵/۹/۹۷- کارگران فولاد اهواز هفدهمین روز اعتصاب و راهپیمایی خیابانی را می گذرانند. حضور خانواه های کارگران بازداشت شده، خواست اداره شورایی کارخانه از جانب گروه هایی از کارگران و حمایت متقابل کارگران هفت تپه و فولاد از یکدیگردر تظاهرات این روزها کاملاٌ آشکار است.
۷/۹/۹۷- علی نجاتی، کارگر بازنشسته و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران هفت تپه در اولین ساعت صبح در منزل مسکونی خود بازداشت می شود؛ سندیکایی که امکان و فرصت برگزاری مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره را نداشته است!
۱۰/۹/۹۷- اعتراض و اعتصاب و راهپیمایی کارگران همزمان در فولاد اهواز و هفت تپه شوش(*).

شعارها و مطالبات:
۱- هیهات من الذله
۲- زندانی هفت تپه آزاد باید گردد
۳- کارگر زندانی آزاد باید گردد
۴- فولاد – هفت تپه اتحاد – اتحاد
۵- سوریه را رها کن- فکری به حال ما کن
۶- این همه بی عدالتی – هرگز ندیده ملتی

۱۳/۹/۹۷- ادامه اعتصاب و اعتراض خیابانی. راهپیمایی از مقابل فرمانداری به سمت میدان معلم شهرستان شوش.
یکی از مطالبات و شعارها آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان
۱۷/۹/۹۷- اعتصاب و اعتراض خیابانی کارگران فولاد مقابل بانک ملی اهواز- حمایت متقابل از هفت تپه و فولاد از یکدیگر. تعداد کارگران معترض بازداشت شده ی این روزها به ۴۱ تن رسیده است.
۱۸/۹/۹۷- اعتصاب و اعتراض خیابانی کارگران فولاد اهواز از مرز یک ماه گذشت. ۱۰ تن از کارگران بازداشت شدند.
کارگران نیشکر هفت تپه دوباره دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
اما با افزایش شمار بازداشت شدگان و سخت گیری بیشتر رفته رفته شمار شرکت کنندگان در تجمع ها کاهش می یابد.
۱۱/۱۰/ ۹۷ در پی تسلط جو امنیتی بر محیط هفت تپه، تبلیغ وسیع و رفت و آمد مکرر مقامات اداره کار و نماینگان کشوری تشکل های رسمی کارگری و حتا حضور دانشجویان بسیجی در منطقه؛ بالاخره انتخابات شورای اسلامی کار هفت تپه رسما برگزار شد. معدودی از نمایندگان “مجمع نمایندگان کارگری” که حالا دیگر منفعل و یا منحل شده بود نیز در این انتخابات کاندید و برگزیده شدند. از این روز شورای اسلامی کار رسما کار خود را آغاز کرد. .

در روزهای پایانی اسفند ۹۷ مسئولان دولتی وارد عمل شدند. با هدف کنترل و پایان دادن به تجمع و اعتراض های خبابانیِ کارگران و با تهیه اعتبار و تسهیلات تا شب عید تمامی مطالبات مزدی عقب افتاده کارگران هفت تپه و فولاد پرداخت می شود. این درحالی است که صندوق کارخانه خالی است و نقدینگی وجود ندارد.
**************************

شرکت”کشت و صنعت هفت تپه” و شرکت”کارخانجات فولاد اهواز” هر دو بخش مهمی از ثروت و سرمایه های اجتماعی این سرزمین هستند که از دوران رژیم گذشته به ارث رسیده است. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی هر دو شرکت در زمره صنایع بزرگ و مادر محسوب شده به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرارگرفته اند. دولت مسئول ادارۀ امور این دو شرکت بزرگ اقتصادی است و به وسیله سازمان ها و ادارات مربوطه مسئول و موظف است پس از کسر هزینه ها و پرداخت حقوق و مزایا و دیون کارکنان، سود حاصل از فعالیت و کارکرد این شرکت ها را شفاف نموده طبق قانون صرف مخارج عمومی بنماید.

اما همانطور که در بالا اشاره شد از اولین سال های دهه ۱۳۸۰ در مصاحبه های مسئولان، ابتدا کم و جسته و گریخته و بعدها بیش و بیشتر اخباری مبنی بر زیانده و بدهکار بودن این دو بنگاهِ بالقوه بزرگ و مولدِ سود و ارزش اضافی شنیده می شد؛ البته بدون این که علت و عوامل زیاندهی بطور واقعی بررسی و چاره جویی بشود. در ادامه دارایی ها و بدهی های این دو شرکت توسط سازمان خصوصی سازی محاسبه و ارزش گذاری شد و با شرایطی، که بیشتر به بخشش و نیکوکاریی یا به غارت دادن شبیه بود تا یک معامله صحیح و واقعی ، به اشخاص حقیقی و حقوقی ( بخش خصوصی) واگذار گردید.

سوال مهم در این جا این است که هدف و سیاست کلی این واگذاری ها چیست؟ آیا واقعاٌ ورشکسته هستند و دیگر نمی توانند سودده باشند و به دلیل زیان دهی باید واگذار شوند؟ اگر آری چرا و چگونه ممکن است یک بنگاه تولیدی با آن سرمایه اولیه هنگفت نتواند فعالیت و کارکردی سود آور داشته باشد؟ آیا بخش خصوصیِ خریدار تصور می کند می تواند این بنگاه ها را به سود دهی برساند یا انگیزه دیگری دارد؟ آیا مدیریت این بنگاه ها در طول چند دهه بهره برداری، با اختصاص بودجه و اعتبار، طرح های لازم برای سرویس و نگهداری سیستم را تهیه کرده و به پیش برده است؟ آیا تمهیدات لازم برای به روزرسانی تکنولوژی مورد استفاده را پیش بینی و اجرا کرده است؟ مشاهدات و تجربه های عینی، تقریبا در تمامی بنگاه های در اختیار دولت، چنین فرآیندی را نشان نمی دهد! آیا واقعاٌ مدیریت دولتی نمی تواند کارآمد و مفید باشد؟ اگر پاسخ مثبت باشد در این صورت دولتی که نتواند یک بنگاه چند هزار نفره را بدرستی مدیریت و راهبری کند در راهبری و هدایت جامعه تکلیفش چیست؟ اما بررسی دقیق تر مجموعه این واگذاری ها حکایتی دیگر را بازگو می کند: بعضی واگذاری ها در شرایطی رخ داده که بنگاه در مرحله بازدهی مناسب قرار داشته است؛ در پاره ای موارد بنگاه ها عمداٌ به ورطه ی ورشکستگی کشیده شده اند و تاکنون هیچ مدیر و مسئولی به دلیل سوئ مدیریت و به ورشکستگی کشاندن این بنگاه ها مواخذه نشده است.

در حالی که وظیفه دولت ها در ایجاد و حفظ سطح اشتغال امریست که در قانون اساسی بر ان تاکید شده است اصولا وظیفه دولت ها در امر نگهداری و هدایت این بنگاه ها، دست کم به منظور حفظ سطح اشتغال موجود، چه می شود و با خاطی چه باید کرد؟

مشاهده و بررسی رفتار و عملکرد دولت های مختلف در این واگذاری نشان دهنده این واقعیت است که دولت ها، با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاح غیرقانونی اعمال شده در آن (سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دال بر واگذاری فعالیت های اقتصادی دولت)، در راستای وظیفه طبقاتی خود یعنی خدمت به سرمایه داران و به منظور تقویت بخش خصوصی، تمایل و اصرار داشته اند ثروت ها و سرمایه های اجتماعی و نه فقط بنگاه های صنعتی که حتا منابع طبیعی مانند معادن، ساحل دریاها و رودخانه ها، کوه پایه ها و جنگل و مراتع و… را به روش های مختلف و از جمله از طریق سازمان خصوصی سازی با آسانترین شرایط و به ثمن بخس به بخش خصوصی واگذار کنند.

در مورد ایجاد اشتغال یا حفظ سطح اشتغال موجود، به رغم تاکید و صراحت قانون اساسی، هیچ یک از دولت های چهل سال گذشته در عمل چنین وظیفه ای برای خود قایل نبوده اند. مقام رهبری نیز طی یک سخنرانی در دیدار با دانشجویان (حدود سه سال پیش)در پاسخ به سخنان فاطمه سادات ضرابی نماینده اتحادیه های دانشجویی دانشگاه آزاد، که از بیکاری وسیع فارغ التحصیلان شکایت داشت، خیلی صریح وشفاف بیان کرد که دولت وظیفه و امکاناتی برای اشتغال این تعداد فارغ التحصیل در رشته های مختلف ندارد! و اضافه کرد این جوانان بروند و در بازار آزاد برای خود کار پیدا کنند؟! نکته جالب توجه دیگر در این رابطه این است که تاکنون هیج یک از مدیران دولتی، که با سوءاستفاده از موقعیت و یا در اثر بی لیاقتی و ناکارآمدی، بنگاه های تحت مدیریت خود را به بحران و مرز ورشکستگی کشانده و موجب اعتصاب و تجمع های اعتراضی و خیابانی کارگران شده اند، نه تنها مورد پیگرد و بازخواست قرارنگرفته که در عمل جابجا شده و اغلب ارتقا مقام یافته اند! اما در مقابل بسیاری از کارگرانی که به عدم پرداخت دستمزد ها یا بیکار شدن خود اعتراض کرده‌اند و همین طور روزنامه نگاران و فعالانی که از این کارگران حمایت کرده اند از کار اخراج یا خیلی زود با تشکیل پرونده های قضایی و امنیتی به زندان و تحمل حبس محکوم شده اند.

**********************

تا قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در شرکت کشت و صنعت هفت تپه در حوزه مسایل و مطالبات کارگری یا در رابطه کارگر و کارفرما از مشکل و مساله ی که منتهی به یک حرکت اعتراضی کارگری بشود گزارشی موجود نیست. دلیل این امر از یک سو بی تجربه بودن و سطح بسیار نازل آگاهی عمومی و طبقاتی کارگران این مجموعه است که عمدتا کارگران کشاورزی و روستایی بوده اند. حتا بخش عمده کارگران شاغل در کارخانه نیز ریشه روستایی داشته و فاقد خصلت، تجربه و آگاهی های یک کارگر صنعتی بوده اند. از سویی دیگر وجود نقدینگی و قدرت مالی نسبتا خوبِ یک مجتمع تازه تاسیس، که به دلیل شرایط اقتصادی اجتماعی آن دوره بخوبی مورد حمایت مالی و اجتماعی هم قرار می گرفته در کنار شیوه مدیریت، در حادث شدن این وضعیت یعنی روان و بدون تنش بودن رابطه ی بین کارگر و کارفرما موثر بوده است. تشکل کارگری فعال در این شرکت نیز سندیکای تشکیل شده در سال ۱۳۵۳ بوده که از جنس همان سندیکاهای زردی است که در سالهای پس از کودتای مرداد ۱۳۳۲ عمدتا تحت نظارت سیستم دولتی و متاثر از الگوهای توصیه شده توسط سولیداریته سنتر امریکا شکل می گرفتند.

بعد از انقلاب ۱۳۵۷ نیز تا پایان سالهای دهه هفتاد تحرک و تنش خاصی، متاثر از مطالبات کارگری، در این شرکت گزارش نشده است.

آغاز دهه هشتاد در واقع شروع آشکار شدنِ به گل نشستن کشتی هفت تپه است. حساسیت کارگران به تدریج تحریک و در پی آن بروز نارضایتی و واکنش نسبت به عدم یا تاخیر در پرداخت انواع مطالبات مزدی کم کم پدیدار می شود. در پایان نیمه اول دهه هشتاد، در روندی که رخداد انواع اعتصاب ها و تجمع های اعتراضی کارگران، ابتدا درون محوطه شرکت و سپس در خیابان ها و مکان های مختلف، را شامل می شده در آغاز برای پیشروان و رهبران و سپس برای عموم کارگران هفت تپه دو نکته محرز شده بود:

نکته یکم: زیان دهی و بدهکار بودن شرکت و ناتوانی یا یا عدم تمایل تمامی مدیران به اعمال مدیریت صحیح و علمی با هدف نجات شرکت از ورشکستگی و یافتن توان پرداخت بدون تاخیر مزد و حقوق کارگران.

نکته دوم: آشکار شدن وابستگی و عدم استقلال تشکل کارگری رسمی (شورای اسلامی کار) شرکت کشت و صنعت هفت تپه و ناتوان بودن اینگونه تشکل ها در تشخیص، بیان و دفاع از منافع آنی و بلند مدت کارگران است. به همین دلیل با این که حدود ۱.۵ سال از پایان دوره قانونی و اعتبار شورای اسلامی کار گذشته بود اما هیچ تلاش یا اقبال و زمینه مناسبی برای برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای جدید دیده نمی شد.

کارگران هفت تپه در پی مبارزات چند ساله به درجه ای از رشد و آگاهی رسیده و دریافته بودند که در دفاع از منافع مشترک و طبقاتی خود، بدون داشتن یک ابزار کارآمد یا یک تشکل کارگری مستقل (سندیکا)، حتا اگر دستاوردی هم حاصل بشود کوران حوادث بعدی بزودی این دستآورد را بی اثر کرده باز هم درگیر انواع مشکلات خواهند شد. لازم به ذکر است که در رسیدن به این رشد و ارتقای آگاهی طبقاتی تبادل نظر و برقراری ارتباطات گسترده ی کارگران پیشرو هفت تپه با کارگران و تشکل‌های بنگاه های دیگر بسیار موثر بوده است. کارگران پیشروِ هفت تپه در ابتدا قصد داشتند انجمن صنفی کارگری برپاکنند. اما تلاش های آن ها با مشکلات و سنگ اندازی های اداره کار مواجه شد؛ همفکری و تبادل نظرِ بیشتر با فعالان کارگری و کارگران بنگاه های دیگر موجب شد تمایل و تلاش ها به سمت سندیکا سوق یابد. آگاهی ناشی از این تبادل نظر و تجربه ها و لحاظ کردن آموخته ها از سلسله رخدادهای کارگری سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ هفت تپه دست مایه ای بود که بر پایه آن کارگران هفت تپه موفق شدند در آبان ماه ۱۳۸۷ تشکل مستقل خود را بنا کنند. آن ها با در نظر گرفتن شرایط ویژه این شرکت توانستند به رغم سنگ اندازی های کارفرما و مدیریت و پراکنده بودن کارگران در یک گستره جغرافیایی بزرگ، بر اساس عرف موجود در جنبش کارگری ایران و جهان و با خلاقیت ویژه در شیوه اخذ رای، مجمع عمومی برگزار و اعضای هیات مدیره را انتخاب کنند. بدین ترتیب سندیکای کارگران کشت و صنعت هفت تپه باز سازی و احیا شد. این نشانه خوبی از رشد آگاهی و ارتقای سطح مبارزه طبقاتی آن ها بود. البته همانطور قابل پیش بینی هم بود اداره کار استان و مدیریت شرکت از پذیرش رسمی این سندیکا خود داری کردند. این سندیکا، اگر هیات مدیره و فعالان آن مصالح و مسایل منطقه و شرکت و مهمتر از همه روحیه و سطح آگاهی کارگران هفت تپه را هنگام تصمیم گیری و اتخاذ راهکار ها به درستی و بیش از هرچیز دیگری مد نظر قرار می دادند، بطور بالقوه می توانست علی رغم عدم پذیرش رسمی، استوار به پیش برود و مهر خود را بر سیر حوادث و نتایج آن حک کند. اما متاسفانه عوامل کارفرما و مدیریت و همچنین پلیس و سیستم امنیتی، با بهره گیری از ضعف ها و خطاهای سندیکا و چالش های درون تشکیلاتی سندیکاییان و بکار بردن ترفند های مختلف و وارد کردن اتهام های گوناگون، در سایه حوادث و فضای بوجود آمده ی پس از برآمد اجتماعی ۱۳۸۸، بعد از مدتی موفق شدند تعدادی از اعضای هیات مدیره را بازداشت و به زندان محکوم کنند و در عین حال، با بهره گیری از اختلاف و چالش میان فعالان سندیکا، عده ای را با تهدید و ارعاب و گروهی را با فریب و تطمیع از سندیکا و کارهای سندیکایی دور کنند.

در این جا با هدف درس آموزی از این تجربه ی تلخ، یادآوری دو خطا ضروری است.

اول: تجربه فعالیت های سندیکایی دهه های ۳۰ و ۴۰ حاکی از این ضرورت است که در مجمع عمومی و هنگام گزینش اعضای هیات مدیره، تعداد اعضای علی البدل حداقل به اندازه تعداد اعضای اصلی باشد که در صورت بازداشت شدن، استعفا یا اخراج حتا تمامی اعضای اصلی، سندیکا همچنان از یک هیات مدیره معتبر برخوردار باشد.

تجربه دوم مساله مالی و کمک های مالی سندیکایی است. مسلما همواره در جریان مبارزه طبقاتی احتمال اخراج از کار و بازداشت کارگران عضو سندیکا وجود دارد. بخصوص در مورد سندیکاهای تازه تاسیس با توجه به ناچیز بودن اندوخته ی صندوق سندیکا، جذب کمک مالی از دیگر کارگران و سندیکاهای کارگری(همبستگی کارگری) و رساندن کمک مالی سندیکا به کارگران اخراجی یا خانواده بازداشت شدگان امر بسیار حساس و مهمی است. هرگونه بی دقتی و اهمال در این مهم به شدت خطرناک و آسیب زا است. بی دقتی و اهمال می تواند شامل این موارد باشد: الف) دریافت کمک از منابع مشکوک. ب) رسیدن کمک مالی به اعضا از شیوه و کانال های نادرست یا به مقدار بیش از حد نیاز یا تعیین شده. ج) عدم شفافیت، نظم و حسابرسی دقیق در دریافت کمک ها و پرداخت آن به اعضا؛ عدم رعایت این مهم می تواند سبب ایجاد سوئ تفاهم، تفرقه یا رقابت های نادرست میان اعضای یک سندیکا باشد. د) و خیلی مهم. دریافت کمک مالی از سوی افراد یا نهاد هایی که هرچند ممکن است دارای حسن نیت باشند اما با اعطای این کمک ها در صدد برقراری یک نوع رابطه و تعهدی خاص یا رودربایستی و در ادامه القا یا تحمیل نظر و دیدگاه های ویژه ای باشند.

به هر حال پس از گذشت مدتی کوتاه و بروز حوادثی چند، سندیکای کارگران هفت تپه، این پایگاه و امکان بالقوه برای تلاش و مبارزه در راه دستیابی به منافع طبقاتی کارگران در ساختار موجود، تنها ماند و فشل شد؛ فقط کسری از اعضای هیات مدیره ای برجا ماند که متفرق بودند و روابطی پراکنده و نا منظم میان آن ها و معدودی از کارگران. در عمل فقط نامی بود و امضایی در پایین اعلامیه ها و بیانیه هایی که هر ازگاهی به مناسبتی منتشر می شد؛ آن هم بیشتر در اتحاد و همکاری، در همین حد، با نهاد ها و تشکل هایی مشابه. حالا دیگر از آن محفل پویایِ دارای ارتباطاتی فعال با بدنه و موثر در حوادث و مسایل کشت و صنعت هفت تپه اثری دیده نمیشد(سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴).

پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی (بهمن ۱۳۹۴) چند ماه زمان لازم بود تا عدم تحقق وعده های مالکان جدید (خانواده اسد بیگی و شرکا) مبنی بر توسعه و گسترش “کشت و صنعت هفت تپه” و به سود رساندن شرکت، پرداخت تمامی مطالبات مزدی عقب افتاده و همچنین پرداخت بدون تاخیر مزدها بر همگان آشکار بشود. عملکرد هیات مدیره و مدیران عامل جدید(طی دو سال) نگرانی کارگران نسبت به امنیت شغلیِ خود و بقای کشت و صنعت هفت تپه را به شدت افزایش داد. ترفندهای مدیران برای تطمیع برخی از کارگران و ایجاد تفرقه میان فعالان نیز افزایش می یافت. روند پیدایش تفرقه و بی عملی در هیات مدیره سندیکای کارگران تقریبا کامل شده بود؛ عده کمی از کارگران و حتا یک نفر از اعضای هیات مدیره سندیکا، که بعد ها طی صورت جلسه ی باقیمانده اعضا از عضویت هیات مدیره کنار گذاشته شد، تطمیع و خریداری شده به جرگه ی مماشات کنندگان، طرفداران یا عوامل کارفرما پیوستند. نه تنها پرداخت مزدها هرگز به روز نشد بلکه بسیاری از مطالبات چندین ماه عقب افتاد، پرداخت حق بیمه ها نیز معوق ماند. کم کم موج های تازه ای از نابسامانی ها در پرداخت مزد و حقوق کارگران و در نتیجه بروز تنش در رابطه بین کارگران و کارفرما و اعتراضات صنفی در قالب تجمع و اعتصاب و خیابان روی کارگران آغاز شد. همزمان با بازنشسته شدن برخی از کارگرانِ فعال در امور صنفی و یا خارج شدن برخی دیگر از میدان مبارزه به دلایل گفته شده در بالا، میدان مبارزات کارگران اما هر روز فعالان و پیشروان تازه ای به خود می دید. این در حالی بود که با شکایت کارفرما و هدایت عوامل آن هرازگاهی شماری از این پیشروان و رهبران عملی کارگری بازداشت یا به دادسرا احضار می شدند. اما این بازداشت ها و احضارها در میدان عمل هرگز موجب کاهش انگیزه یا کم شدن شدت مبارزه کارگران نمی شد. گروه هایی نیز بطور مستقل و بدون ارتباط با سندیکا و حتا برخی با تفکر و شیوه های مبارزه غیر سندیکایی پا به میدان گذاشته و فعال بودند. در روزهای تجمع و اعتراضات هر روز کارگران بیشتری به جمع فعالان و سخنگویان و رهبران عملی کارگران می پیوستند. خیلی زود محوریت مطالبات از ” پرداخت مزدهای عقب افتاده” تغییر یافت و دوگانه شد: پرداخت مزدها و بازگشت شرکت به مالکیت دولت . به خیابان آمدن کارگران معترض معنایی نداشت جز نیاز کارگران به جلب کمک و حمایت افکار عمومی از مطالبات آنان در مقابل کارفرما و بی تفاوتی مقامات مسئول. اما نتیجه دیگر خیابان رویِ کارگران ایجاد زمینه مناسب برای برقراری ارتباط، جلب حمایت و دخالت گری گروه های چپ و حامی کارگران است. در میان برخی از رهبران میدانی، همزمان با رشد مطالبه ی” سلب مالکیت از اسد بیگی و شرکا” در میان انبوه کارگران، جرقه های اداره کارخانه توسط خود کارگران هم دیده می شد (۲۵/۱۰/۱۳۹۶).

در ادامه این اعتصابات، تجمع ها و خیابان روی ها و در شرایطی که هیچ تشکل و سازمان منسجم کارگری یا نمایندگان و سخنگویانی برای هدایت و کنترل جریانات و در مواقع ضروری مذاکره با کارفرما و مقامات مسئول وجود نداشت، ضرورت ایجاد نوعی سازمان یا گزینش نوعی سخنگو و نماینده کارگری در هفت تپه بر همگان تحمیل شد. لذا منطبق بر یک عرف و سنت دیرین کارگری و سکوت حاکی ازرضایت (به قولی اشاره) کارفرما، مجمع نمایندگان کارگران، مرکب از ۲۲ کارگر که در یک انتخابات واقعی اما غیر رسمی در تمامی قسمت های مجتمع هفت تپه انتخاب شده بودند تشکیل شد(در ۲۰ مرداد ۹۷). این مجمع نماینگان کارگری بعد ها دستمایه ی تعابیر و برداشت های مختلف و بعضا نادرستی گردید.

در ادامه و در تمام سال ۱۳۹۷ مطالبه و شعار اصلی کارگران فقط لغو مالکیت بخش خصوصی بر شرکت و مخالفت با خصوصی سازی بود؛ این مطالبه و شعار در واقع وجه سلبیِ مبارزه و سمت و سوی حرکت کارگران هفت تپه بود. اما متقابلا وجه ایجابی آن کدام است؟ جایگزین مالکیت بخش خصوصی کیست یا چیست؟ مالکیت دولتی؟ که قبلا وجود داشته و کار را به اینجا رسانده! یا نوع دیگری از مالکیت؟ چه نوع مالکیتی؟ همین سئوال در مورد شیوه اداره و مدیریت مجتمع کشت و صنعت هفت تپه وجود داشت (و دارد).

واقعیت اینست که بعد از سال ۹۶، و شدت گیری دوباره مبارزات و خیابان روی های متعدد و ممتدِ کارگران هفت تپه، فضا برای ورود دخالت گران با ایده های مختلف مهیا شده بود. روشن است که هر یک یا هر گروه از این حامیانِ مداخله گر با ایده و روش های خاص خود وارد ماجرا شده سعی کرده اند مطالبات، شعارها، افکار و سازماندهی کارگران را آن گونه که خود به صلاح و درست می دانند سمت و سو بدهند؛ این که سمت و سوی داده شده تا چه اندازه با منافع، مقتضیات و شرایط عینی هفت تپه و همچنین با سطح و پتانسیل کلیت جنبش کارگری و جنبش اجتماعی ایران مطابقت و همخوانی دارد یا ندارد، خود بحث دیگریست. حالا دیگر سندیکا (و تفکر و تمایلات سندیکایی) به رغم اینکه شمار اندکی از فعالان آن در مجمع نمایندگان حضور یافته بودند، کاملا به گوشه رینگ رانده شده و عملا در حد مشاوره و گفتگوهای دوستانه و شخصی حضور داشت و اثر گذار بود. فعالانی با تمایلات “مجمع عمومی” و “شوراهای کارگری و اداره شورایی هفت تپه” در صحنه حضور یافته بودند؛ اثرات این شیوه های حرکت و تفکر، هرچند نه خیلی گسترده اما، اینجا و آنجا و تا حدی گسترش یابنده در گفتار(سخنرانی ها) و شعارهای برخی رهبران میدانی دیده و شنیده می شد. حضور و اثرات اندیشه های چپ در مجموعه حرکات و خیابان روی های کارگران کاملا محسوس و کم کم علنی میشد. بروز این تمایلات و افکار در میانه ی حرکات کارگران حساسیت و شاخک های کارفرما و نیروهای امنیتی را کاملا تحریک کرده بود؛ بازداشت ها و احضاریه ها روز به روز افزایش می یافت.

در شهریور و مهر ۹۷ به دلیل نبود مواد اولیه (وشاید منافع و دخالت های بعضی شرکا) در کارخانه و کارگاه ها عملا کار زیادی برای انجام دادن وجود نداشت و اعتصاب ها هم چندان اثربخش نبودند. از یک سو به دلیل ویژگی خاص، بزرگی و گستردگی و قدمت شرکت هفت تپه، که به نوعی گسست ناپذیر با کلیت اقتصاد و زندگی ساکنان منطقه در هم بافته شده و نسج یافته اند، و از سویی دیگر به دلیل بازداشت های گسترده و کشیده شدن ناگزیر خانواده های بازداشت شدگان به میان کارگران و حرکات آنها، و در عین حال هشیاری و عمد رهبران میدانی کارگران هفت تپه، مبارزات و حرکات اعتراضی کارگران به شهر کشیده شده و عملا کل شهر درگیر این مساله شده بود. در این دوره، حضور اعتراضی و شعار های کارگران هفت تپه عملا بخشی از زندگی روزانه شهر شوش بود. از ۱۴ آبان ۹۷ یکی از مهمترین اعتصاب های کارگران هفت تپه شروع شد. اعتصابی ۲۷ روزه، منظم و تا حد زیادی سازمان یافته که خصلت آن و دلایل شروع آن با تمامی اعتصاب های گذشته تفاوت داشت. مطالبه یا دست کم مطالبه اول و اصلی کارگران دیگر مزد و حقوق عقب افتاده نبود؛ این دور کارگران، در شعارهای خیابانی، خودِ کارخانه و کنترل آن و سلب مالکیت از بخش خصوصی را طلب می کردند. حضور برخی فعالان کارگری با گرایش علنی چپ در میان کارگران و کنار رهبران بخوبی حس (دیده) می شد. علاوه بر این تفاوت های آشکار و معنی دار، شعارهای “آزادی کارگر زندانی” و حمایت از کارگران “فولاد اهواز” و بعد ها “هپکو اراک” (همبستگی کارگری) نیز به محتوای اعتراضات اضافه شده بود.
از بیستم آبان پلیس های ضد شورش هم به خیابان ها آمدند.

۲۷ آبان، در جریان تظاهرات خیابانی، اسماعیل بخشی، که حالا دیگر مدتیست به عنوان نفراول رهبری کارگران شناخته می شود، در نقاط مختلف شهر سخنرانی کرد و کارگران را به آرامش و پرهیز از درگیر شدن با پلیس اندرز داد. بخشی و برخی دیگر از سخنگویان، در سخنرانی ها بطور مکرر بر غیر سیاسی بودن حرکت ها، سلب مالکیت از اسد بیگی و شرکا و حفظ اشتغال کارگران تاکید می کردند. در روزهای اخیر سیر رویداد ها به سرعت از کنترل مجمع نمایندگان کارگری خارج شده بود و سمت و سویی دیگر داشت. در پایان مسیرِ راهپیمایی خانم سپیده قلیان، فعال کارگری که گاه به عنوان خبرنگار آزاد نیز از او یاد شده و این روزها همه جا در جمع کارگران دیده می شد، بازداشت می شود. اسماعیل بخشی و محسن آرمند به حمایت از سپیده وبه قصد آزادی او وارد قضیه می شوند و در ادامه همراه او به بازداشتگاه می روند. در آنجا این دو نفر نیز بازداشت می شوند. سپس چند تن دیگر برای پیگیری ماجرا به دادستانی می روند که آن ها هم بازداشت می شوند. روز بعد بجز اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بقیه آزاد می شوند.
۲۸ آبان، ادامه تظاهرات خیابانی. امروز ۱۹ تن از کارگران بازداشت شدند. از این روز به بعد حضور و تجمع گروه های چپ گرا(گرایشی خاص) در تجمع ها و نفوذشان در میان رهبران میدانی کارگران بیشتر نمایان است.
خیابان روی کارگران همچنان هر روز ادامه دارد. ۲۹ آبان ۱۵ تن از بازداشت شدگان آزاد میشوند. خانواده های کارگران و بسیاری از مردم شهر نیز از تظاهرات کارگران و مطالبات آن ها حمایت می کنند. خانواده های بازداشت شدگان نیز همراه کارگران در خیابان حضور دارند.

چهارم آذرماه، محسن آرمند در سخنرانی خود می گوید: هفت تپه را دولتی کنید؛ اسد بیگی ها صلاحیت ندارند. شعارهای ” دولت، مختلس، پیوندتان مبارک” و ” فولاد، هفت تپه ، پیوندتان مبارک” بارها تکرار می شود.
جمعه هفتم آذر در اولین ساعات صبح “علی نجاتی” در منزل مسکونی خود بازداشت می شود. در روزهای بعد تظاهرات ادامه می یابد و شهر همچنان در گیر و آمیخته با حوادث کارگران هفت تپه است. از اواسط روزهای آذر ماه تظاهرات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز تقریبا همزمان می شود. شعار ها و مطالبات نیز تقریبا یکسان است. حمایت گروه های کارگری و چپ از کارگران هردو کارخانه، هم در فضای مجازی و هم حضوری و در میان کارگران، هر روز بیشتر می شود.

از هفته سوم آذر ماه تعداد بازداشت ها و فشار های پلیسی و امنیتی نیز بیشتر و رفته رفته تعداد شرکت کنندگان هم کم و کمتر می شود؛ در روزهای آخر آذر دیگر از اعتصاب و تظاهرات خبری نمی رسد.
۱۱ دی ماه ۹۷، جو امنیتی و پلیسی در شهر و کارخانه مسلط است. رفت و امد های چند روزه نمایندگان تشکل ها و مقامات رسمی کارگری منتهی به برگزاری مجمع عمومی کارگران و انتخابات شورای اسلامی کار شده است. تعدادی از کارگران عضو مجمع نمایندگان کارگری نیز در این شورا کاندید شده و به نمایندگی در شورای اسلامی کار برگزیده شده اند.

بررسی تحولات و حرکات کارگران مجتمع هفت تپه از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تا پایان دیماه ۱۳۹۷، به رغم شکست آخرینِ این تحرکات، تحولی کیفی را در این پروسه و درس هایی آموختنی را از این شکست نشان می دهد. سنجش چند شاخص در پایان یک دوره مبارزه نشان می دهد دستآوردی (درخور) حاصل نشده است:

  1. نه سندیکای نحیف موجود استکام و قوام بیشتری یافت و نه تشکل کارگری مستقل دیگری ایجاد شد(سازمانیابی کارگران محقق نشد).
  2. در مورد مطالبات مزدی و تاخیر در پرداخت مزد؛ کارگران هفت تپه مزدها و مطالبات مزدی عقب افتاده خود را به تمامی دریافت نکردند و تاخیرها هنوز هم ادامه دارد.
  3. از کارفرما و سرمایه دار بخش خصوصی مالکیت یا حداقل مدیریت سلب نشده و کنترل کارگری بر شرکت هفت تپه نیز برقرار نشده است!
  4. همه ی این ها در کنار بازداشت ها، محکومیت به زندان و احضار های متعدد و مکرر کارگران و فعالان حاضر در میدان و بالاخره افت، هرچند موقت، سطح و شدت حرکات کارگران به لحاظ تعداد شرکت کننده ها و هم شعار ها و مطالبات، همگی حکایت از به شکست (سرکوب) انجامیدن روند مبارزات در این مرحله است. هر چند تجمع و اعتصاب ها در اعتراض به عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت مزدها، پس از توقفی کوتاه، هنوز هم ادامه دارد.

نخست؛ سندیکای کارگران هفت تپه؛ در دوره مورد نظر به عنوان یک تشکلی که متاسفانه عملا وجود نداشت نمی توانست نقشی ایفا کن پیش از این گفته شد که در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مجموعه ی عوامل کارفرما و نیروهای امنیتی و پلیس در پیوند و همکاری با یکدیگر در هفت تپه، پس از یورش های اولیه از طریق بازداشت و زندانی کردن فعالان سندیکایی موفق شدند، با استفاده از فرصت های اخراج و بازنشستگی، هیات مدیره سندیکا را فشل و از محیط کار دور کنند. مساله کمک های مالی نیز در کنار چالش های دیگر میان اعضای هیات مدیره سوئ تفاهم، مشکل و اختلاف پدید آورد. در نتیجه هیچ کار منظم و سازمان یافته ی سندیکایی انجام نمی گرفت و به تبع این وضعیت هیچ تلاش موثری نیز برای احیا، برقراری و تقویت ارتباطات گسیخته شده با بدنه ی کارگری صورت نگرفت. نتیجه ی این شرایط و وقایع منزوی شدن باقیمانده هیات مدیره و در پاره ای موارد تشدید اختلافات و افزایش فاصله ها بود. مکمل یا تشدید کننده این وضعیتِ نامطلوب تقویت ارتباطات فردی بقایای هیات مدیره با فعالان کارگری و تشکل های کارگریِ خارج از محیط کار و منطقه و در پاره ای موارد خارج از کشور بود. ارتباطاتی که فی نفسه می توانست به مثابه تجلی همبستگی طبقاتی کارگری موجب تقویت سندیکای نوپا بشود به دلیل سوء برداشت ها و سوء رفتارها (از هردو طرف رابطه) در نهایت سبب تضعیف سندیکا شد. عموما، البته نه همیشه اما در تشکل های دیگر نیز دیده شده، فعالان سندیکایی داشتن این نوع روابط را به مثابه تایید شخص خود و مایه ی مباهات پنداشته و جبران یا پوششِ کم کاری، خطاهای فردی و انزوای داخلی روزافزون سندیکا و روابط سندیکایی قلمداد می کردند. روی دیگر قضیه نیز توصیه هایی بود که در این گونه روابط به سندیکا داده می شود. گاه به دلیل دوری از محیط و تشخیص نادرست این توصیه ها نادرست بوده اند و متاسفانه در اجرای این توصیه ها اصرار زیادی هم شده و نتایج نادرست و بازدارنده ای نیز به بار نشسته است.

ضروریست دوستان طبقه کارگر مقیم خارج از کشور همیشه به این نکته دقت کافی داشته باشند. تداوم این گونه روابط (کمک های مالیِ نابهنگام و غیر شفاف، تشویق و ترغیب های همیشگی در کنار غیبت نقد و توصیه های نادرست) میتواند برخی کارگران پیشرو و فعال را به کارگران نخبه ای تبدیل کند که به جای مراجعه به بدنه کارگری و تقویت پایه های کارگریِ تشکل ها ترجیح بدهند اوقات خود را بیشتر با روشنکران و دانشجویان دوستدار طبقه بگذرانند و متاسفانه یادآور زاغی بشوندکه راه رفتن خود را فراموش کرد و شیوه کبک را نیز نتوانست بیاموزد. اینان در بهترین حالت فرصت سوزان طبقه کارگر خواهند شد.

از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ اعتصاب ها، تجمع های اعتراضی و به خیابان آمدن کارگران هفت تپه دوباره بالا گرفت. انعکاس این اخبار در سطح جامعه نگرانی، حساسیت و حس همدردی و تمایل گروه های مختلف به حمایت از کارگران را بخصوص در محافل چپ برانگیخت. اعتراض های خیابانی کارگران فرصت مناسبی بود برای ابراز همدردی و تبادل نظر و برقراری ارتباط نزدیک تر با کارگران. به این ترتیب نسیم تفکرِ گرایش یا گرایش هایی از چپ به میان کارگران پیشرو و فعال هفت تپه وزیدن گرفت؛ گرایشی که خوانشی ویژه از چگونگی سازمانیابی، تشکل و مبارزه طبقه کارگر داشت. این گرایش به رغم حضور و نفوذ، حداقل معنوی، در میان کارگران پیشرو و پذیرش نسبی برخی از شعارهایش در میان این کارگران و تکرار آن در تجمع ها و اعتراضات خیابانی، گویا برنامه یا دستورکاری برای ایجاد یک تشکل کارگری پویا و پایدار نداشت؛ تشکلی که، در غیاب این دوستان و حامیانِ کارگران، بتواند کارگران و مبارزات آن را هدایت کند و به پیش ببرد.

هرچند پیش از این نیز در هفت تپه کما بیش در دوره های مختلف مشکل تاخیر در پرداخت مزد و حقوق معوقه وجود داشته اما، وقایع سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ سبب شدکارگران به این نتیجه برسند که در این مرحله مشکل اصلی آنها “خصوصی سازی” و واگذاری بنگاه بزرگی چون هفت تپه به سرمایه دار بخش خصوصی است. دوستان حامل گرایش فوق الذکر، با تکیه بر این درک و دریافتِ کارگران نسبت به “خصوصی سازی”، همه روزه در خیابان همراه کارگران علیه خصوصی سازی شعار سر میدادند؛ شاید گفتن این که” کارگران را به خیابان می آوردند و شهر را نیز درگیر می کردند” خیلی منطبق با واقعیت نباشد اما چندان هم پرت نیست. وقتی کارگران در اعتراض به خصوصی سازی به خیابان می آیند و به دلایل مختلف نیز “شهر درگیر” این مساله و با آن آمیخته می شود، مسلما رخداد خیلی با شکوه و لذت بخشی است. ولی مهم است که بدانیم بازگرداندن کارگران به کارخانه و “خلاصی شهر” دیگر کار ساده ای نیست، علت و پاسخی در خور خود را لازم دارد وگرنه به یک شکست معنوی تبدیل شده درآخرِ ماجرا به ضد خود تبدیل می شود و یاس و سرخوردگی به دنبال می آورد. در اینجا نقش عنصر آگاه و دوستانِ حامی و مشاورِ رهبران کارگری بسیار مهم و سرنوشت سازاست؛ هدایت آگاهانه به سمت طرح مطالباتی که امکان تحقق دارد یا به عکس اصرار بر مطالبه ای که محقق نمیشود و پافشاری بر آن شکست به دنبال دارد. طرح “اداره شورایی کارخانه ” به عنوان یک شعار فرعی، یک ایده و چشم انداز رشد مبارزات یک چیز است و در جایگاه خود بسیار خوب و لازم. ولی طرح “کنترل کارگری کارخانه و شورای کنترل” به عنوان مطالبه ی اصلی و شرط پایان اعتصاب چیز دیگری است؛ امری که در شرایط سال ۹۶ و ۹۷ امکان تحقق نداشت. برخی کارگران پیشرو و رهبران میدانی کارگران، بطور غریزی یا متاثر از گرایش ذکر شده، در مقابل خصوصی سازی، مدیریت بخش خصوصی و ناکارآمدی آن، دست کم در مقطع ذکر شده، بر طبل مدیریت شورایی و شورای کارگری کنترل کارخانه می‌کوبیدند. باید در روی “زمین” واقعی هفت تپه پرسید: کدام شورای کارگری؟ کجاست این آگاهی طبقاتی کارگران و توان تشکیلاتی شورای کارگران هفت تپه، که با تکیه بر آن از اداره شورایی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه بتوان سخن گفت و بر آن پای فشرد؟ به نظر می رسد گروهی، هرچند با حسن نیت، با این همانی پنداشتن “مجمع نمایندگان کارگری”، مجمعی که ضرورت تشکیل و شیوه گزینش آن در بالا توضیح داده شده، و “شورای واقعی کارگران هفت تپه” و انتشار این توهم یا القا به صورت خبر در رسانه های مختلفِ فضای مجازی، هم خود این توهم را واقعیت پنداشتند و هم موجب سر درگمی و غلط اندازی در فضای مجازی شدند. انتشار این خبر و انعکاس تجمعات کارگران و برخی مصاحبه ها و سخنرانی های تعدادی از سخنگویان و رهبران میدانی کارگران دال بر خواست و اراده ی اداره شورایی هفت تپه، در اذهان بسیاری از نیروها و سازمان های چپ ایران این توهم خوشحال کننده را دامن زد که سطح آگاهی طبقاتی و توان تشکیلاتی کارگران هفت تپه به جایی رسیده است که قصد خودگردانی کارخانه و اداره آن توشط شورای منتخب کارگران را دارند. اما هیچوقت این سئوال پرسیده نشد که نمایندگان این “شورای کارگران هفت تپه” و خود این نهاد چه زمانی، چگونه و در کدام مجمع عمومی انتخاب شدند؟ اگر این شورا غیر علنی انتخاب شده باشد واضح است که یک نهاد غیرعلنی نمی تواند نماینده تمام کارگران باشد و قادر به اداره و مدیریت مجتمع هفت تپه نخواهد بود. تکرار این شعار و توهم به عنوان یک مطالبه اصلی سبب ایجاد تحریک و حساسیت در کارفرما، پلیس و نیروهای امنیتی شد و بقیه ماجرا هم که متاسفانه معلوم است: بازداشت و زندان و… و پس از آن انتخابات شورای اسلامی کار. و از قضای روزگار کاندید شدن تعدادی از همان کارگران عضو مجمع نمایندگان کارگری، که قرار بود کار شورای کنترل کارگری را انجام دهند، در انتخابات شورای اسلامی کار و برگزیده شدن به عنوان نماینده!

واقعیت این است و بررسی های کارشناسان و مشاهدات میدانی در عرصه کارگری نیز نشان داده که در سال ۱۳۹۷ (و تا به امروز) نه در هفت تپه و اهواز و نه در هیچ نقطه دیگر این سرزمین شرایط و توازن قوایی مناسب برای گزینش و برقراری شوراهای واقعی کارگری به منظور اعمال کنترل کارگری بر بنگاه ها وجود نداشته است. به نظر میرسد تصمیم و اصرار این دوستان بر اتخاذ این مواضع خطایی تاکتیکی بوده است.

تجربه های متعدد نشان داده که بعضی از کارگران و بخصوص برخی نمایندگان کارگری که دارای شخصیت ویژه و کاریزمای خاصی هم می‌شوند گاه در روزهای حساسِ میدان مبارزه و در میان انبوه جمعیت دچار توهم قدرت شده؛ شرایط موجود جامعه و توازن قوای طبقاتی را فراموش کرده تصور می کنند جمعیت حاضر قادر به انجام هر کاری هست! مثال دیگر این وضعیت در کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران دیده شد: در سال ۱۳۸۴ تعدادی از کارگران و برخی از اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد تصور می کردند اگر رانندگان عضو سندیکای شرکت واحد ترمز دستی اتوبوس را کشیده و اعتصاب کنند به سرعت خیابان های تهران بحرانی و قفل شده و شرایط برای برخی تحولات(اجتماعی) دیگر آماده می‌شود! نقش مهم عنصر آگاه و دوستانِ مشاور رهبران کارگری در اینجا بسیار مهم است، که توهم را دامن بزنند یا تلاش کنند “واقعیت” و “توهم” از هم تمیز داده شود و از وارد شدن ضربه و زیان جلوگیری کنند.

نکته یا ضعف قابل توجه دیگر جابجایی جایگاه و وظایف روشنفکران باورمند به جنبش کارگری با روشنفکران ارگانیک طبقه کارگر است. به کرات دیده شده که بعضی از روشنفکران ارگانیک طبقه، پس از مدتی معاشرت و نشست و برخاست با گروه های مختلف روشنفکری و دانشجویی، وظایف و کارکرد اصلی خود، یعنی امر روشنگری و سازماندهی درون طبقه، را کم کم فراموش می کند یا برای او کمرنگ و کم اهمیت می شود و همان ادا و اطوارها و اتخاذ مواضعی از او دیده میشود که ویژه برخی از روشنفکران چپ (غیر ارگانیک طبقه) است. به عکس، روشنفکران چپی که از لایه ها و طبقه های غیر کارگری برخاسته و در زمره ی دوستان و مشاورانِ رهبران و تشکل های کارگری قرار گرفته اند گاه بدون توجه به مقتضیات جنبش و توازن قوای واقعی طبقاتی، صرفا براساس یافته های تئوریک و آرزوهای زیبای خود برای طبقه کارگر، خود را در جایگاه رهبران تشکل ها یا رهبران میدانی کارگران فرض کرده در بزنگاه های خطرناک و هنگام انتخاب تاکتیک های حساس و سرنوشت ساز بر مواضع نادرست و ذهنی خود اصرار و پافشاری کرده رهبران کارگری را، که از قدرت استدلال کمتری برخوردار هستند، مجبور یا مجاب به اتخاذ مواضع و تصمیم هایی می کنند که موجب زیان و گاه سرکوب جنبش می شود.

۲۰ آبانماه ۱۳۹۸

—————————————-

پانوشت
(*) مشابه وضعیت هفت تپه در کارخانجات فولاد اهواز دیده می شود. کارخانه ای که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده، تولید در این بنگاه به حداقل و گاه به صفر رسیده و کارگرانی که، فاقد هر نوع تشکل مستقلِ قوی و کارآمد هستند، مدت ها (سالهای متمادی) با انواع مشکلات، از جمله دستمزدهای چندین ماه به تاخیر افتاده و خطر تعطیلی کارخانه و بیکاری، سر و کار دارند. در سال ۱۳۹۷ سیر حوادث و جریان اعتراضات و مبارزات این دو بنگاه، و پاسخ هایی که در واقع داده نمی شود، در مشابهتی بسیار با یکدیگر پیش می رود و نکته بسیار قابل توجه این که در روند حرکات و مبارزات کارگران هردو بنگاه هیچ تلاش وکوششی در مسیر سازمانیابی کارگران و ایجاد یک تشکل کارگری مستقل و پایدار دیده نمی شود!


 

 

دسته : اجتماعي

برچسب :

جوابي بدهيد

نوشته‌های تازه

مبارک باد! (برای کارگران). موسیقی و اجرا: کیمیا قربانی

نامه بک جانباخته به یار در بندش

بی‌خوابی؛ شعری از محمد مختاری. به ياد یاشار دارالشفا و دیگر دانشجویان زندانی

“بذرهای ماندگار” شعر و صدا: رفیق جانباخته سعید سلطانپور. موسیقی: اندرو لوید وبر

وطن پرنده پر در خون

زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

زنان ایران در خط مقدم اعتراضات

از مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دمکراسی پشتیبانی کنید

پشتیبانی از مردم ایران

زنده باد صلح، عشق و آزادی

هی دیکتاتور! دیگه به آخر خط رسیدی

ترانه نان، کار، آزادی

«غوغا» کاری از استاد همایون خرم

قدردانی از دکتر فریبرز رئیس دانا برای مبارزه و تلاش او برای عدالت و آزادی

کلیپ: ادای احترام به ویکتور خارا در تظاهرات مردم شیلی

کلیپ: خلق متحد هرگز شکست نمی خورد – اجرای ویکتور خارا در تظاهرات مردمی 1973