لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که همواره مورد توجه سردمداران جمهوری اسلامی بوده، امسال نقش پررنگ‌تری به خود گرفته است. از طرفی مانع‌زدایی مدنظر علی خامنه‌ای را مشاوران و نزدیکان وی به خوبی ترجمه کرده‌اند و از سویی دیگر اتکای بیش از پیش بودجه‌نویسی هرساله‌ی دولت بر فروش اموال عمومی سبب شده تا حکومت با خشم روزافزون طبقات پایین‌تر جامعه مواجه شود که نمونه‌های آن را به خوبی در میان اعتراضات هفتگی و منظم بازنشستگان شاهد هستیم.

---

---

 

شبیخون مرگبار حکومت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به دارایی‌های عمومی
یا
سیمای حقیقی خصوصی‌سازی را بشناسیم

چندی پیش بود که خبر واگذاری ۸۵ هزار پروژه‌ نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی شنیده شد. طبیعتا طرح کلانی به مانند این، نیاز به برنامه‌ریزی‌های درازمدت و تدوین ظرفیت‌های قانونی مختلفی دارد. “لایحه مشارکت عمومی و خصوصی” نامی است که متصدیان اجرای این طرح بر آن نهاده‌اند.

نگاهی مختصر به آنچه در متن لایحه آمده، می‌تواند به خوبی گویای تبعات عملیاتی شدن این پروژه باشد.

در متن لایحه حوزه‌های قابل مشارکت (واگذاری‌های پیش‌بینی شده به بخش خصوصی) در این طرح را از میراث فرهنگی، خدمات رفاهیِ کارگران و سلامت گرفته تا حوزه‌های استراتژیک مثل انرژی، صنعت و آب لحاظ کرده‌اند.
مطابق آنچه در ظرفیت‌های تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ و آیین‌نامه مذکور به منظور تشویق سرمایه‌گذاران در پروژه‌های نیمه تمام کشوری آمده، برای قراردادهای مشارکتی شمولیت معافیت‌های مالیاتی قانون مالیات مستقیم لحاظ شده است و همچنین قیمت‌گذاری دولتی‌ای برای پروژه‌های مشارکتی صورت نخواهد گرفت.

اما تمام ماجرا به همین نقطه ختم نمی‌شود. در ماده ۲۸ بند ل قانون الحاق این متن که کپی‌برداری نمونه خشن و عریان نئولیبرالیسم می‌باشد، به “ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذار از محل اعتبارات بودجه عمومی و یا کمک‌های فنی و اعتباری” اشاره شده و طراحان برنامه در ماده ۱۸ همان قانون بر ” ظرفیت‌های خیرین در طرح‌های تملک” حساب کرده‌اند.
در این میان آنچه تبعات گزاف این پروژه خواهد بود، در ماده ۸۸ قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت همین آئین‌نامه به خوبی ذکر شده است: “واگذاری مراکز مختلف خدماتی، فرهنگی، رفاهی، اجتماعی، آموزشی، درمانی و گردشگری به سه روش خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی.”
پر واضح است که “خرید خدمات از بخش غیردولتی” به معنای دست‌درازی دولتمردان به جیب کارگران، بازنشستگان و… خواهد بود تا از آن محل به تامین اعتبار طرحشان مشغول شوند؛ تامین اعتباری که از مدت‌ها پیش آغاز شده و تنها یکی از نتایجش، پایین بودن چشمگیر درآمدهای بازنشستگان از خط فقر است (حدود یک سوم آن).

هنگامی که عملکرد دولت در امور اقتصادی را بررسی می‌کنیم، متوجه خواهیم شد زمانی که متصدیان امور اجرایی چنین پروژه‌ی کلان اقتصادی‌ای را در کنار واگذاری سهام بخش قابل توجهی از شستا قرار داده‌اند، در پی غارت تمام قد اموال مردمی هستند. دولت برای پیاده‌سازی این طرح نیاز به تامین اعتبار گسترده‌ای دارد که منبع کسب آن تنها از راه فروش بخش قابل توجهی از دارایی‌های عمومی خواهد بود. از طرفی قرار است به‌منظور تشویق بخش خصوصی، معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای نیز شامل حال سرمایه‌گذاران بشود؛ در نتیجه مساله تامین اعتبار از راه دریافت مالیات نیز منتفی خواهد بود.

سندی که مختصری از آن ذکر شد، بیانگر بهشت موعود جمهوری اسلامی است. تمامی عملکرد اقتصادی این سیستم، مثل یک پازل بخش‌های مختلف را به یکدیگر وصل می‌کند؛ شرکت‌های وابسته به شستا در بورس عرضه می‌شوند تا مرهمی شوند بر زخم کسری بودجه در سال پیش‌رو. اعتبارات حاصل از سود پروژه‌های مختلف عمرانی، رفاهی و… بین سرمایه‌گذاران لایحه مشارکت عمومی و خصوصی تقسیم خواهد شد تا مبادا با اخذ مالیات از بخش خصوصی آنان نسبت به سرمایه‌گذاری بدبین شوند. همچنین به‌راحتی بر مسائل حیاتی‌ای مثل آب، فاضلاب، آموزش عمومی، امور رفاهی کارگران و… برچسب “حوزه‌های قابل واگذاری می‌زنند تا دست دلالان محبوب خود را کاملا باز بگذارند. می‌توان به جرئت اقرار کرد که این پروژه، آینه تمام نمای افکار اقتصادی جمهوری اسلامی می‌باشد.

بدیهی است که تعطیلی دانشگاه و وارد شدن ضربه شدید اقتصادی بر پیکر دانشجویان برای سردمداران این سیستم و هوادارانش مساله‌ای نخواهد بود؛ چراکه آنان از اساس ” آموزش عمومی” را با افتخار فروشی می‌دانند.

مزد ناچیز کارگران و تلاش برای هرچه سخت‌تر کردن امکان‌های چانه زنی آنان، در همین بستر قابل درک خواهد بود؛ چراکه وقتی امور رفاهی کارگران باید به فروش برسد، دیگر تشکل‌یابی و اعتراض منسجم کارگران در این میان جز نقشی مخرب نخواهد داشت. در نظر بگیرید محیط زیست، صنایع و معادن کشور از چشم‌انداز این حاکمان که همه وجود مردم و دارایی‌هایشان را قابل فروش و واگذاری می‌دانند، چه جایگاهی خواهد داشت
جمهوری اسلامی در یک دست خود شیفتگان اقتصاد بازار که رؤیای رهایی اقتصادی را در سر می‌پرورانند در اختیار دارد و در دست دیگرش قوای قهریه خود را. سران حکومت به خوبی می‌دانند برای مقابله با مقاومت‌های نیروهای انقلابی، که با افزایش فشارهای بی‌امان سیستم روزبه‌روز خشمگین‌تر می‌شوند، چاره‌ای جز استفاده از زور و سرکوب خود ندارد. در واقع عملیاتی کردن این شکل عریان از برنامه اقتصادی نئولیبرالیستی بدون استفاده از این امکان محقق نخواهد شد. “هزینه جراحی” توسعه از نظر نظام جمهوری اسلامی و پیروانش، چیزی جز برپا ساختن دریای خون کارگران و جان به لب رسیدگان نیست.

لایحه مشارکت عمومی و خصوصی که همواره مورد توجه سردمداران جمهوری اسلامی بوده، امسال نقش پررنگ‌تری به خود گرفته است.
از طرفی مانع‌زدایی مدنظر علی خامنه‌ای را مشاوران و نزدیکان وی به خوبی ترجمه کرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به مطلب “لسه‌فر و تعبیر رویای ۱۴۰۰” در همین جا) ، و از سویی دیگر اتکای بیش از پیش بودجه‌نویسی هرساله‌ی دولت بر فروش اموال عمومی (برای مثال مبلغ ۴۹.۵ هزار میلیارد ناشی از فروش و واگذاری اموال عمومی که از رقم پیش‌بینی شده برای فروش نفت در سال ۹۹ هم بیشتر بود) سبب شده تا حکومت با خشم روزافزون طبقات پایین‌تر جامعه مواجه شود که نمونه‌های آن را به خوبی در میان اعتراضات هفتگی و منظم بازنشستگان شاهد هستیم.

مجموع این عوامل برای جمهوری اسلامی گواهیست مبنی بر درغلتیدن هرچه بیشتر به آغوش بخش خصوصی مقدس. این پروژه که ذکر آن رفت نیز در واقع پاسخی است برای دولتمردان و حاکمان عاجز و مستاصل. آنان به خوبی می‌دانند که نتیجه تداوم وضعیت فعلی، تنها ایجاد نفرت بیشتر در میان مردم و سرریز شدن خشم آن‌ها خواهد بود. به همین خاطر مشت آشکار آهنین خود را برای مواجه با خروش مردمی آماده خواهند کرد تا در سایه آن، دست پنهان چپاولشان به غارت سرمایه‌های جمعی کارگران مشغول شود.

 

---