قاضی با محاکمه‌ی ” کار _نان _ آزادی” در جمهوری اسلامی بیداد می آفریند!

در جمهوری اسلامی آنچه بیش و پیش از هر چیز خشم مردم را برمی انگیزد، بی عدالتی و بیداد گری در دستگاه قضایی است که ساختار غیر دموکراتیک آن را ولی فقیه یعنی عالیترین مقام این نظام پایه گذاری کرده است. دستگاهی که اساس کارکرد آن تا کنون جز ستمگری و جور در حق مردم ایران نبوده است. دستگاهی که بنا به آنچه این روزها از سوی رسانه های جمهوری اسلامی نیز بیان می‌شود، بالاترین مقاماتش آلوده به رشوه و اختلاس و فسادهای کلان شهرت یافته اند. 

 

 


 

قاضی با محاکمه‌ی ” کار _نان _ آزادی” در جمهوری اسلامی بیداد می آفریند!

در جمهوری اسلامی آنچه بیش و پیش از هر چیز خشم مردم را برمی انگیزد، بی عدالتی و بیداد گری در دستگاه قضایی است که ساختار غیر دموکراتیک آن را ولی فقیه یعنی عالیترین مقام این نظام پایه گذاری کرده است. دستگاهی که اساس کارکرد آن تا کنون جز ستمگری و جور در حق مردم ایران نبوده است. دستگاهی که بنا به آنچه این روزها از سوی رسانه های جمهوری اسلامی نیز بیان می‌شود، بالاترین مقاماتش آلوده به رشوه و اختلاس و فسادهای کلان شهرت یافته اند. نهادی که نه تنها استقلال لازم را برای رسیدگی به انواع پرونده ها و به ویژه پرونده های سیاسی ندارد بل‌که برابر دستورات نهادهای امنیتی برای متهمین حکم صادر می کند و به این دلیل نه براساس قوانین مستدل و مستند بل‌که بر اساس توصیه ها و فرمان های نهادهای ذی نفوذ کار می‌کند. به همین دلیل احکام در این نهاد به اصطلاح قضایی بر اساس استنباط های شخص قاضی و شیوه استدلال او از هرآنچه مذموم بداند؛ رقم میخورد.

قاضی مقیسه در محاکمه اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه او را بخاطر شعار “کار_نان_ آزادی” مجرم میداند و مدعی است این شعار کمونیستی است و چون متهم این شعار را مطالباتی و خواست کارگران اعلام می کند او با تقسیر دیگری شعار کارگران را مربوط به “زیر شکم و بالای شکم” دانسته است.

این بار اول نیست و آخرین بار هم نخواهد بود که چنین رویه ها و احکام ناشی از آن کارگران و زحمتکشان و سایر شهروندانی را که به دفاع از حقوق سیاسی اجتماعی و اقتصادی خود برخاسته اند به احکام سنگین حبس و شلاق محکوم می کند و با پرونده سازی‌های دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی برای مردم کشور جرم می تراشد و حکم صادر می‌کند. رویه این چنینی و احکام ناشی از آن دیگر برای بیشتر مردم این کشور شناخته شده است و آخرین آن نیز ماجرای پرونده سازی‌هایی است که توسط وزارت اطلاعات ر‍ژیم علیه سیزده تن از “متهمین به ترور دانشمندان هسته ای” افشا گردید.
در سال ۱۳۹۱ شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران “مستند کلوب ترور” را پخش کرد. ۱۳ نفر در این برنامه به جاسوسی اعتراف کردند. تعدادی از متهمان اعتراف کردند که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش ترور و استفاده از مواد منفجره را دیده‌اند و برای ترور دانشمندان اتمی یه ایران بازگشته‌اند.
اما حالا پس از گذشت هفت سال ماجرای پرونده سازی از پرده برون افتاده است و معلوم شده ست که دوازده تن از این افراد در کشاکش دو دستگاه موازی اطلاعاتی توانسته اند از بند رها شوند و سرنوشت نفر سیزدهم هم در هاله ای از ابهام قرار دارد.

بی تردید برای هر انسان شعورمند و آگاهی تمامی دستگاه قضایی کشور را در وجدان بیدار اجتماعی خود به استیضاح می‌کشد و این پرسش‌ها را پیش روی جامعه قرار می‌دهد که چرا اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به جرم افشای شکنجه در مظان اتهامات بزرگی قرار می‌گیرند و با ساخت فیلم های اعترافات اجباری متهم به همکاری با بیگانگان در اقدام علیه امنیت ملی می‌شوند؟ چرا پس از اینکه کارگری شجاع با دعوت به مناظره وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد وجود شکنجه، با سیل اتهامات بی پایه روبرو می‌گردد و سپس دستگیر و زندانی میشود و به دنبال آن بازداشت های گسترده‌ی کسانی که او را در راه خدمت به کارگران یاری رسانده اند، شدت می گیرد در حالیکه در همین بازه زمانی سخن از اختلاس ها و دزدی های هزاران میلیاردی کوچکترین واکنش عدالت محوری را از سوی قوه قضاییه برنمی‌انگیزد؟ و از آن بدتر و فاجعه‌بارتر این کارگران و دانشجویان هستند که با شقاوت هر چه تمامتر بدون داشتن وکیل برگزیده خود و بدون برخورداری از یک دادگاه علنی با وجود هیات منصفه که لازمه رسمیت داشتن محاکم و دادگاه های متهمین سیاسی است به محاکمه کشیده می‌شوند؟

وجدان بیدار جامعه همواره در حال رصدکردن تحولاتی‌ است که در بالاترین مرتبه قضایی کشور صورت می‌گیرد و دستگاه قضایی کشور پس از تحولات اخیر و نشاندن رییسی در مقام رییس قوه قضاییه حساسیت‌های بیشتری پیدا کرده است. گرچه ریاست کنونی تلاش دارد با اعلام و اقدام به پیگرد برخی آلودگی ها در این قوه و به قصد کسب مشروعیت و فرار از گذشته ناپاک خود در افکار عمومی ذهنیت های موافقی کسب کند؛ اما مردم بخوبی دریافته‌اند این ترفندها زمینه ساز هیچ رویکرد عدالت جویی در دستگاه سراسر آلوده به فساد قوه قضاییه نخواهد بود.
متر و معیار مردم برای راست آزمایی قوه قضاییه در جمهوری اسلامی با دستگاهی دادگر و عدالت جو و مقایسه آن‌ها با هم همانا چگونگی شرایطی‌است که بر زندگی کارگران ستمدیده و نمایندگان آنها و بر سایر ستمدیدگان و از جمله فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، فعالان جنبش دانشجویی و زنان و فعالان محیط زیستی حاکم است .
معیار اساسی دیگری که مردم را به قضاوت مدعیان عدالت در جمهوری اسلامی می نشاند دقیقا همان شعار” کار _نان_ آزادی” است. چرا که این شعار بیانگر حداقل حقوق و در عین حال نیاز انسانی است که هر ایرانی باید از آن برخوردار باشد .

همچنان که در راهکار توسعه اجتماعی گفته‌ایم و باز هم تاکید داریم بدون داشتن امنیت همه جانبه اجتماعی شامل امنیت شغلی و اجتماعی و امنیت قضایی هیچ گونه تغییر بنیادینی در زندگی مردم ایران صورت نخواهد پذیرفت. این امنیت و آزادی ناشی از آن در همه عرصه ها بر خلاف تصورات به غایت ارتجاعی عمال دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی، باید آزادی و امنیت زنان به عنوان مهم ترین عامل توسعه‌ی آزادی‌ها و رشد اجتماعی تامین کند. این آزادی می‌باید قطعاً شامل: آزادی پوشش، حق تحصیل، حق کار برابر و دریافتی برابر با مردان در همه‌ی شغل‏ها، امنیت فردی و اجتماعی زنان، رعایت حقوق زنان در خانواده ای که مبتنی بر روابط دموکراتیک و حفظ ارزش کار خانگی برابر است، حرمت و اخلاق اجتماعی و مشارکت برابر در امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را تضمین کند.
این امنیت باید متضمن حق تشکل های آزاد و مستقل صنفی، سیاسی، فرهنگی، قومی، تعاونی و جز آن باشد.
این امنیت باید از آزادی اندیشه و بیان و مرام در عرصه های اندیشگی، هنری، اجتماعی، دفاع کند . مواردیکه نقض این آزادی‏‌ها و مخاطراتی که متوجه ی سوء استفاده از آزادی و استقلال جامعه است، نه از طریق حذف این آزادی ها، بلکه می باید از راه ترویج مسئولیت پذیری و مشارکت جمعی پیرامون آن ها رفع شود.

چنین رویکردی به عدالت همگانی و آزادی جز در سایه اعمال اراده مردم و حق تعیین شرنوشت مردمان به دست خودشان و فارغ از هرگونه قیمومیت زمینی و فرازمینی امکان پذیر نیست. انسان بر مدار اندیشه های رشد یافته خود قادر است این عدالت و آزادی را برای تحقق توسعه اجتماعی فراگیر رقم زند و در اولین گام باید اندیشه های متحجرانه و واپس گرا یی که شعار ” کار _ نان _ آزادی” را نیاز حیوانی بشر میداند از سر راه بردارد.

———————————————————-

دسته : اجتماعي

برچسب :

جوابي بدهيد