این نوشتار بر آن است تا با نمایاندن وضعیت و موقعیت طبقه کارگر ایران در سال‌های اخیر نشان دهد که آیا آن‌گونه که برخی محافل روشنفکری فکر و بیان می‌کنند در موقعیت اعتلای انقلابی قرار دارد و یا به جهاتی از چنان رشد و بالندگی برخوردار شده است که علاوه بر امکان بالفعل گسستن زنجیر دیگران در راه رهایی خود نیز آگاهانه گام گذاشته و طی مسیر می‌کند؟ یا این ارزیابی بی‌پایه و اساس است و برای چنین شرایطی تنها عصیان و همراهی با آشوب‌های اجتماعی کفایت نمی‌کند و الزاماً آن بیداری طبقاتی به عنوان وضع طبقه کارگر که شایسته چنین موقعیتی در پیکارهای جنبش‌های اجتماعی باشد، هنوز رخ نداده است.

 

---

---

 

 

چگونگی بیداری طبقه کارگر ایران در پیکارهای جنبش های اجتماعی

حسین اکبری

این نوشتار بر آن است تا با نمایاندن وضعیت و موقعیت طبقه کارگر ایران در سال‌های اخیر نشان دهد که آیا آن‌گونه که برخی محافل روشنفکری فکر و بیان می‌کنند در موقعیت اعتلای انقلابی قرار دارد و یا به جهاتی از چنان رشد و بالندگی برخوردار شده است که علاوه بر امکان بالفعل گسستن زنجیر دیگران در راه رهایی خود نیز آگاهانه گام گذاشته و طی مسیر می‌کند؟ یا این ارزیابی بی‌پایه و اساس است و برای چنین شرایطی تنها عصیان و همراهی با آشوب‌های اجتماعی کفایت نمی‌کند و الزاماً آن بیداری طبقاتی به عنوان وضع طبقه کارگر که شایسته چنین موقعیتی در پیکارهای جنبش‌های اجتماعی باشد، هنوز رخ نداده است.

دلیل چنین بررسی از وضعیت کنونی طبقه کارگر ایران و درک درست موقعیت آن، بی‌تردید پاسخ‌گویی در برابر هر چالشی است که بلافاصله در جریان یک رخدادِ مرتبط با کارگران و واکنش‌های انتظاری از آن در میان کارگران و روشنفکران برخاسته از دل طبقه‌ی کارگر و همچنین روشنفکرانی که دل درگرو این طبقه دارند و به خاطر آزادی و عدالت مبارزه می‌کنند و در میان کسانی که سوسیالیزم را به عنوام آرمان غایی خود و طبقه کارگر برگزیده‌اند. بررسی این موضوع از سوی دیگر کمک خواهد کرد که فعالان این عرضه – کنشگران پای در میدان جنبش کارگری – به جای درجا زدن در وادی جدل‌های بی‌حاصل و پرداختن به موضوعاتی که تنها به سوء تفاهم‌های موجود می‌افزاید، و همچنین برای برون‌رفت از بی‌عملی‌ها و نق‌زدن‌ها و متهم‌سازی‌هایی که ویژگی دوران پس از سرکوب‌های متوالی بوده و هست، راه را به‌درستی پیدا کرد و از این همه کژباوری ناشی از فردمحورهای موجود و مرسوم در روشنفکریِ انتزاعی، فاصله گرفت. شاید رسیدن به این باور که در این میدان مبارزه هیچ گرایشی بالقوه نافی گرایش دیگری نیست را بتوان به گونه ای دریافت که این گرایشات در عمل بتوانند و باید بتوانند مکمل هم باشند و نه درمقابل یکدیگر، چراکه این تقابل، موجب تقویت دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی برای شکلی از سرکوب خاموش ( به جان هم انداختن مبارزان راه رهایی طبقه کارگر) می‌شود، و این خود عاملی برای پراکندگی و نفی خرد و کنش‌گری جمعی این کوشندگان می‌شود و چنین میدان فراخی ناآگاهانه از سوی کنش‌گران در اختیار ناظمان سرمایه داری قرار می‌گیرد.

این بررسی‌ها اگر چه ممکن است همواره تمام شمول نباشد ولی می‌تواند با گشایش راه البته با رویکردی غیرخصمانه و بدون پیش‌داوری‌های موجود، کمک کند تا به جای اهانت‌ها و برچسب‌زدن‌های نخ‌نمایی که متاسفانه هنوز کارکرد دارد، گفت‌وگوهای مبتنی بر رویکردی فارغ از هر پدیده‌ی ضد گفتگو، رایج گردد و هواداران این طبقه بزرگ اجتماعی خود سرمشقی باشند برای کارگرانی که برای رهایی از درخود بودن، راه‌های دموکراتیک در کنار هم بودن برای مبارزه را بیاموزند.

برای شروع به این بررسی می‌توان نقطه آغازینی را مبدا قرار داد و آن را وجه مشترک همه فعالان و کنشگران جنبش کارگری دانست. موضوعی که معمولاً بیش از هر چیز به آن استناد می‌شود و پرسش‌هایی به همراه دارد. از آن‌جا که روشنفکرانِ حامی کارگران به دو مبدا دی ماه 1396 و آبان 1398 بیش‌ترین توجه را دارند و آبان ماه را نیز ادامه دی ماه 96 می‌دانند و عمدتاً معیار سنجش را ضمن حضور فرودستان و حاشینه‌نشینان و کارگران در این دو خیزش اعتراضی و به ویژه خیزش آبان 98 دو شعارهای بیان شده قرار می‌دهند، پس می‌توان پذیرفت که در مجموع پس از رخدادهای سه سال اخیر، کارگران و زحمتکشان در وضعیتی قرار گرفته‌اند که به نسبت سال‌های پیش از آن حدِ انتظارشان از موقعیتی که در آن هستند به مراتب بیش‌تر از گذشته است چراکه هم فقر و تنگدستی را بیش از پیش بر زندگی خود مستولی دیده‌اند و با گوشت و پوست و استخوان آن را لمس و درک کرده‌اند و هم دریافته‌اند که نظام سیاسی ایران کوچک‌ترین توجهی به رفع این مشکلات نشان نمی‌دهد و به جای پرداختن به این مشکلات راه خود را می‌رود و در مقابل اعتراضات دست به سرکوب می‌زند. از معترضین قربانی می‌گیرد، گروهی در خیابان کشته و مجروح می‌شوند و گروه‌های زیادی بازداشت و زندانی و با بدترین وضع ممکن مجازات می‌شوند.

ویژگی این خیزش های عمومی در چند مورد برجسته است:

اول این‌که توده‌های معترض طبقات فرودست جامعه، از حاشیه‌نشین‌ها عمدتا از مناطق محروم، بیکاران، کارگران فقیر و دستفروش‌ها، تا پایینی‌ترین لایه ای مربوط به آن‌چه اصطلاحاً طبقه متوسط نام‌گذاری شده است را در بر می‌گرفت.

دوم این‌که معترضان در یک جریان خودجوش جاری بودند و سازمان‌یافتگی متناسب با این سطح از اعتراضات گسترده را نداشتند و به اعتبار استفاده از فضای مجازی شیوه‌ای از سازمان‌دهی ناپایدار را تجربه می‌کردند و با حذف این امکان به‌ویژه در آبان 98 میزان اعتراضات به شدت فروکش کرد و زمینه‌ی سرکوب در بی‌خبری فراهم شد.

سومین ویژگی این خیزش‌ها فراگیری آن بود. تا حدی که منابع رسمی هم نتوانستند از وجود این اعتراضات در بیش از هشتاد شهر در دی ماه 97 و بیش از صد شهر در آبان 98 را نادیده گیرند و این میزان گستردگی اعتراض‌ها در ایران، آن هم به لحاظ زمانی در طی روزهایی محدود، در نوع خود قابل توجه بود.

ویژگی چهارم این خیزش عمومی سمت‌وسویابی تدریجی آن طی روند اعتراضات بود تا به آن‌جا که در دی ماه 96 با وجود شعارهایی این‌گونه ارزیابی می‌شد که گویا بخش‌های قابل توجهی از مردم به حمایت از جریان ارتجاعی سلطنت و دادن شعار کنایی “رضا شاه – روحت شاد ” مطالبات سیاسی ویژه‌ای را بیان می‌کردند. اما به تدریج شعارها جنبه‌ی دیگری هم یافت و بیش‌ترین آن گرایش به نفی وضع موجود و اعتراض به غارتگری، دزدی و اختلاس و اعتراض جدی به رهبران نظام سیاسی بود. با این‌که این شعارها بازتاب‌دهنده‌ی نوعی تضاد طبقاتی بود اما بیش‌تر بیان‌گر منافع تمام خلقی هستند تا مطالبه‌ای طبقاتی.

ویژگی پنجم حضور دانشجویان آگاه، معترض و حامی کارگران در میدان بود که با آگاهی از آن‌چه باید در شعارهای اعتراضی این خیزش مطرح شود، توانستند برخی سویه‌های شعارهای اعتراضی را تبیین کند و با تکیه بر شعار« نان -کار – آزادی» و در مواردی «نان – کار – آزادی – اداره ‌ی شورایی» و بیان این واقعیت که سیاست‌های نئولیبرالی سبب اعتراضات در همه جهان از جمله کشورهایی چون ایران و عراق و شیلی و … شده است، تاثیراتی در بیان خواسته‌ها و سوی‌گیری اعتراض‌ها بگذارند. اما این انکشاف و تبیین پس از آن اگر چه بسیار لازم و ضروری ولی به معنای آن نیست که این شعارها بلافاصله به خودآگاهی کارگران بدل گشته و زمینه‌هایی لازم را برای باور به همه‌ی آن‌ها فراهم کرده است. چنان‌چه نگاهی به شعارهای معترضان غیر دانشگاهی نیز این حد از تاثیرگذاری را آشکار می‌کند.

و در پایان می‌توان به این ویژگی مهم نیز اشاره کرد که این اعتراض‌ها به رغم سرکوب شدید، همه مقامات نظام سیاسی را واداشت تا در حرف بپذیرند که این اعتراض‌ها برحق بوده و اعتراض حق مردم است. این اعتراف نافی سرکوب‌های بیرحمانه نیست. ولی اذعان به این که “اعتراض حق مردم است ” نه تنها ارزش ثبت در تاریخ را دارد و بلکه بیان‌گر آن است که تفاوت جدی بین اوضاع کشور از دی ماه 1396 تا کنون با پیش از دی ماه به وجود آمده است و این تفاوت فی نفسه در خود بیان‌گر شرایط عینی است که باید به درستی ارزیابی شود. و درعین حال تجربه‌ای است که معترضان از آن موقعیت به دست آورده‌اند. از آن‌جا که شناخت کارگران نیز به‌عنوان بخشی از مردم معترض بیشتر متکی بر تجارب آن‌هاست، قاعدتا باید انتظار داشت که این تجارب در زندگی پسا آبانی کارگران از سوی آنان بکار گرفته شود.

بررسی ما نیز ناگزیر باید به اتکای شناخت همین تجارب باشد زیرا این تجارب بخشی از خودآگاهی و بیداری طبقاتی کارگران است و از ره‌آورد بررسی همین تجارب است که پرسش‌های جدی پیش روی روشنفکران کارگری قرار می‌گیرد که باید برای آن‌ها پاسخ مناسب را جست‌وجو کرد. این پرسش ها عبارتند از:

• تجربه‌های طبقه کارگر از این خیزش‌ها کدامند و چگونه به کار گرفته شده‌اند؟ –
• کدام یک از تجربه‌های به عمل درآمده به عنوان نشانه‌های خود آگاهی و بیداری طبقاتی کارگران در حال حاضر دیده می شود؟ به عبارت دیگر این تجربه‌های عملیاتی شده در مبارزات پساآبانی چگونه نمود اجتماعی پیدا کرده است تا از سوی روشنفکران این طبقه قابل استناد باشد؟
• با توجه به موانع جدی برسر سازمان‌یابی طبقه کارگر و تاثیر این سازمان‌یابی، که بی تردید از جانب هر مدافع روشنفکر کارگری مهم‌ترین و قابل اتکاترین موضوع برای هدایت مبارزات کارگران است، این میزان از بیداری طبقاتی کارگران علی العموم منجر به سازمان‌یابی کارگران شده است یا نه؟ در صورتی که پاسخ مثبت است اثرات این بیداری طبقاتی را درگستره‌ی جمعیتی کارگران نشان دهیم و اگر منفی است پس این میزان از بیداری طبقاتی را چگونه می‌توان افزایش داد؟ – این پرسش پیش می‌آید اگر میزان بیداری طبقاتی منجر به سازمان‌یافتگی بیش‌تر در طبقه کارگر نشده است چرا در پیکارهای اجتماعی همگانی در ارزیابی از میزان بیداری طبقاتی کارگران مبالغه صورت می‌گیرد؟
• این پرسش به عنوان پرسش مبنایی می‌تواند مطرح شود که کدام دسته از عناصر آگاهی در بیداری طبقاتیِ کارگران در حال حاضر موثرتر و دارای پابرجایی بیش‌تری‌است که می‌تواند مورد توافق روشنفکران کارگری و پیشروان این طبقه قرار گیرد؟ آیا نارضایتی از وضع موجود به معنای خودآگاهی طبقاتی است و برای گذر به وضعیت بهتر کفایت می‌کند و یا این‌که این خودآگاهی باید تعمیق شود تا طبقه کارگر بتواند نقش و سهم خود را درپی از گذار از این وضعیت به درستی درک کند و در آن موثر باشد؟
• پاسخ به این موضوع هم بسیارضروری است که به فرض آن‌که نتیجه‌ی این بررسی، آن باشد که بیداری طبقاتی کارگران به پایه‌ای از رشد و کیفیت لازم رسیده است که مشارکت و دخالت در هر اموری که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به منافع کوتاه‌مدت و درازمدت کارگران آسیب وارد می‌کند، می‌تواند تاثیرگذار باشد. در آن‌صورت آیا کارگران در شرایط بحران کرونایی که جان و هستی آن‌ها را هدف قرار داده است، بین مطالبات صنفی و آن‌چه برای نجات و برون رفت از این شرایط لازم است، کدامیک از اولویت بیش‌تری برخوردار است؟! چه الویتی را برمی گزینند و آن تجارب را به چه صورت در این مقطع بکار می‌گیرند؟

اسفند و پس از آن، زمانی برای بازنگری تجارب مبارزاتی کارگران
مشخص‌ترین برنامه‌ای که می‌توانست پس از رویدادهای پاییز 1398 موضوع مهم و قابل توجه کارگران در سراسر ایران قرار گیرد، موضوع حداقل دستمزد است که همواره در پایان هرسال مرکز توجه همه‌ی کارگران و مزد و حقوق بگیران و همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد، و باید پذیرفت که این موضوع از تعیین‌کنندگی بالایی برای کیفیت زندگی کارگران در ایران برخوردار است. میزان کیفیتی که برپایه آن کارگران باید بیش‌ترین ساعات عمر خود را به ناگزیر کارکنند تا حداقل های لازم را برای بقای خود و خانوارشان فراهم کنند که در اینصورت “کارگر کالایی” و یا “کالا شدگی” صورت بارز و عریان‌تری را خواهد یافت و این خواست سرمایه داری تحقق می‌یابد تا بتواند کالای موثر و ارزان (نیروی کار) را در بازاری با نرخ بالای متقاضی کار (ارتش ذخیره بیکاران) بی‌هیچ زحمتی حتی ارزان‌تر از مصوبات مزدی به اختیار‌گیرد و یا برعکس وضعیتی ایجاد شود تا نه درحد مطلوب بلکه با درد کمتری کارگران شدت استثمار را تحمل کنند و این امکان را بیابند تا به‌ میزانی برای‌خود و آینده خانوارشان وضع اطمینان‌بخشی را متصور شوند و کوشش کنند تا این وضعیت به روندی بیانجامد تا به عنوان انسان مولد براساس نقش خود در توسعه اقتصادی سهم درخور را طلب کند و به این ترتیب آینده‌ای بهتر را در چشم‌انداز داشته باشد و برای آن مبارزه کند.

اسفند فرا می‌رسد و پیش از آن شورای عالی کار، با جلساتی به شیوه دوسه ساله اخیر، تعیین حداقل دستمزد را در دستور کار قرار می‌دهد و در نهایت پیش از ورود به بحث تعیین حداقل به توافقی برسر قیمت سبد معاش یا آن‌چه به هزینه سبد معیشت خانوار معروف است، می رسد و رقم 49400 ریال به عنوان رقم قابل قبول سه طرف مذاکره قرار می‌گیرد و به این ترتیب شورای عالی کار وارد مذاکرات نهایی در این‌باره می‌گردد. هم زمان شیوع بیماری واگیردار کرونا جامعه را متاثر می‌کند و به نوبه خود درست یا نادرست، سبب می‌شود جلسات شورای عالی کار تا فروردین 1399به عقب بیافتد و در نهایت در بیستم فروردین ماه مصوبه مزدی بدون امضای نمایندگان کارگران منتشرشود. طبعاً انتظار این است که این مصوبه به این دلیل که برای اولین بار بدون امضای کارگران حاضر در شورای عالی کار به عنوان حداقل دستمزد قرار است مبنای دستمزد درکشور قرار گیرد، واکنش‌هایی را در بر داشته باشد.

اولین واکنش به این مصوبه “بیانیه اعتراض به مصوبه ی غیرقانونی حداقل دستمزد، مطالبه لغو آن و برقراری مذاکرات برای رسیدن به مزد عادلانه” درفضای مجازی است که درآن خواست‌های مشخصی بیان می‌شود و ظرف مدت بیست و چهار ساعت از انتشار این بیانیه جمعیت قابل توجهی ازکارگران آن را امضا می‌کنند آن‌چه در این بیانیه بیش‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد را می‌شود در 4 بخش صورت‌بندی کرد:

• حمایت از عمل‌کرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار در عدم پذیرش پیشنهادات ناعادلانه و غیرقانونی.
• اصلاح ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران ایران از حق تشکل یابی مستقل براساس مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار
• ملغی شدن مصوبه و برقراری مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنای چانه‌زنی.
• در نهایت این‌که هر نوع افزایش دستمزد کمتر از رقم توافق شده‌ی سبد معاش، در بحران فعلی کرونا که موجب بیکاری نیروی کار در مقیاس وسیع و افزایش قابل ملاحظه در هزینه های زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و بی‌شک اعتراض همه را در پی خواهد داشت. ب

سیار بدیهی است که این بیانیه در شرایطی که “کرونا ویروس ” زندگی مردم را مختل کرده و شیوه زندگی را به کلی تغییر داده است و فضای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی کشور را از خود متاثر ساخته است، کارکرد خود را داشته باشد. چه خواست ما باشد یا نباشد! اگر این شیوه اعتراض و نظیر آن مورد توجه قرار می‌گیرد و این امکان فراهم شود تا موضوع مصوبه مزدی و نحوه تصویب واعلام آن به بحث‌انگیزترین موضوع درمیان‌ کارگران و روشنفکران این طبقه قرارگیرد، نشان‌دهنده نیاز مبرم به اعتراض درباره مصوبه مزدی است.

اما بسیار نادرست است که کسانی با توجه به این‌که این موضوع اهمیت جدی دارد به جای پرداختن به راه‌های دیگری اعتراض_ اگر قابلیت سازماندهی آن را دارند _ به مقابله با این شیوه‌ی اعتراضی و به ضدیت و دشمنی و با بانیان این رفتار اعتراضی بپردازند و نادرست‌تر این‌که این بیانیه و امضاهای آن‌را پایین‌تر ازسطح مبارزات موجود در جنبش کارگری و تقلیل مطالبات کارگران در شرایط “پساآبانی” نشان دهند. آن‌چه موجب می‌شود طبقه کارگر به خودآگاهی ضرور برای خودسامان‌دهی مبارزاتش برسد، تقویت روحیه اعتراض و باور به تجربه‌هایی است که درکف دارد. روشنفکران کارگری وظیفه دارند این تجربیات را با دانش نظری مبارزه طبقاتی درآمیزند، آن‌هم با ارزیابی ظرفیت‌های عیناً موجود طبقه کارگر در گستره‌ی کمی و کیفی آن. این همان موضوعی است که ما را به بررسی چگونگی بیداری طبقاتی کارگران وا می‌دارد و از ما می‌طلبد تا به این نکته توجه جدی داشته باشیم که آیا آن‌چه موجب شده است تا طبقه کارگرِ ایران آن‌چنان که در ذهن پاره‌ای از روشنفکران متمایل به این طبقه تصور می‌شود، از خودآگاهی متناسب با درک شرایط موجود برخوردار است یا نه؟ و آیا این خودآگاهی در طبقه کارگر ایران آن‌چنان پابرجا است تا بتواند الگوهای رفتاری متفاوتی را بروز دهد؟ و اگر این خودآگاهی درفرایندِ رشد و تکامل خود قرار دارد؛ الزاماً همان شیوه مبارزه‌ای را که روشنفکران بدان باور دارند؛ در دستور کار طبقه کارگر قرار می‌دهد؟ یا آن‌که متناسب با توانمندی خود، درک موقعیت عمومی جامعه و جایگاه و وضعیت خود در آن موقعیت با سنجیدگی ویژه اوضاع راه خود را برمی‌گزیند؟

شاید مهم‌ترین شاخص‌هایی که بتوان با آن میزان خودآگاهی کارگران را سنجید را بتوانیم در همان خواست‌های مبرم که طی سال‌های اخیر همچنان اساس‌ترین مطالبات طبقه کارگر ایران است شناخت و همراه با آن تلاش‌هایی را که برای کسب آن خواسته‌ها صورت گرفته است سنجید و این خواسته‌ها نیاز امروزین طبقه کارگر ایران را نمایندگی می‌کنند و معنایش آن نیست که ما خود را در محدوده این خواسته‌ها محدود کنیم و نظر به آرمان هایی که برای طبقه کارگر در نزد خود داریم چشم بپوشیم اما لاجرم باید با تکیه بر این مطالبات حیاتی در موقعیت کنونی میران آگاهی کارگران را برای به دست آوردن این خواست ها ببینیم. تلاش می‌کنیم این خواسته ها را اگر چه مختصر اما عمیق بررسی کنیم. این خواسته‌ها عبارت‌اند از امنیت شغلی و اجتماعی – معیشت و مزد – حق داشتن سازمان کارگری مستقل و آزاد _ متوقف شدن خصوصی‌سازی منابع و دارایی‌های ملی و ملغی‌سازی واگذاری این منابع _ حفظ مالکیت بین‌ نسلی خود بر سازمان تامین اجتماعی و منابع آن و اصلاح قانون کار و همه زیر مجموعه‌های این قانون که موانع جدی بر سرراه تحقق خواسته‌های کارگران ایجاد کرده است. این مطالبات انباشته شده از آبان 1396 تا کنون در بخش‌های از طبقه کارگر ایران به گونه‌های متفاوتی مورد توجه قرار گرفته و در مواردی به شدت برای تحقق آن‌ها مبارزات پرهزینه‌ای نیز برپا گردیده است. مبارزات کارگران هفت تپه و فولاد در خوزستان، مبارزات هپکو و آذرآب در اراک، مبارزات پرستاران و معلمان و تجمع بازنشستگان طی دفعات گوناگون، اعتراضات در روز جهانی کارگر سال 98 و پیامد آن دستگیری‌های وسیعی از کارگران و دانشجویان ادامه اعتراضات سال 97 از واحدهای نامبرده در سال 98 که درمجموع بیان‌گر اعتراضاتی به مراتب بیش‌تر از سال های قبل از 1396 بوده است.

اشکال این اعتراضات طی دو سال اخیر و بیش‌تر درسال 1397 به صورت اعتصاب و تجمع، راه‌پیمایی، تجمع در محل‌های تردد، تجمع همزمان در یک یا چند مرکز دولتی (مثل تجمع در جلو فرمانداری‌ها _ استانداری‌ها _ مقابل سازمان برنامه و بودجه _وزارت کار و ادارات کل کار در شهرستان ها )_ تجمع نمایندگان کارگری شهرستان های دیگر در تهران در جلو مراکز دولتی.

بررسی نقش شاخص های مطالباتی در خودآگاهی کارگران
شاخص های مطالباتی عبارت‌اند از: امنیت شغلی و اجتماعی – معیشت و مزد – حق داشتن سازمان کارگری مستقل و آزاد _ متوقف شدن خصوصی‌سازی منابع و دارایی‌های ملی و ملغی‌سازی واگذاری این منابع _ حفظ مالکیت بین‌ نسلی خود بر سازمان تامین اجتماعی و منابع آن اصلاح قانون کار و همه زیر مجموعه‌های این قانون که موانع جدی بر سرراه تحقق خواسته‌های کارگران ایجاد کرده است.

هیچکدام به تنهایی و بی ارتباط با دیگری بیانگر کلیت وضع عمومی کارگران در ایران نیست. به عبارت دیگر این ها اگر چه ممکن است تاریخ متفاوتی خودنمایی کرده باشند اما زنجیروار به هم مرتبط هستند و حل یکی موجب کمک به دیگر مطالبات خواهد کرد و از این رو همواره ممکن است در بررسی ها نیزطرح شوند و یا به ذهن خواننده راه یابند و این دعوتی است به اینکه خواننده این نوشتار خود به ارتباط بیشتر آنان با یکدیگر توجه داشته باشد . در مقاله ای به عنوان” جنبش کارگری ایران و مطالبات کنونی آن ” در تاریخ 21 دی ماه 1397 به تعدادی از این مطالبات به تفصیل پرداختیم. این نوشتار در وبلاک کار در ایران وجود داردکه خوانندگان این صفحه می توانند به آن مراجعه کنند، عین حال ضرورت دارد که در جهت پیوند موضوعی بار دیگر نگاهی به این موارد بیندازیم .

امنیت شغلی و اجتماعی کارگران در واقع خواستی است که از دوره تعدیل ساختاری منسوب به رفسنجانی طرح کردید . در آن دروره تعدیل نیرو در واقع اخراج کارگران به بهانه تعدیل ساحتاری با طرح قرارداد های موقت همراه بود این دو به عنوان تیغه های یک قیچی دو کار توامان را پیش بردند اول آنکه به سرعت به بیکارسازی نیروهای متخصص کارگری و همچنین از نظر بانیان و مجریان تعدیل در واحد های کار و تولید هرآنچه نیروی کارآمد و مساله دار(با تجربه های صنفی) را از محیط های کار راندند و همراه با حذف این نیروها عملا موضوع اخراج را به شکل وسیعی در میان مارگران دایم با عنوان تعدیل نیرو پیش بردند و به این ترتیب عناصر با تجربه و آگاهی بخش را از میان گارگران برچیدند و خارج کردند و دوم آنکه پوشه ای برای ادامه جایگزینی قرارداد های موقت به جای قرارداد دایم را گشودند تا امروز شاهد باشیم تعداد بیش از 95%قرارداد دایم به بیش از 95% قرارداد موقت تبدیل شود .

نتایج:

• حذف عناصرآگاه وتجربه زدایی از بنگاه های کار و تولید
• ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه داران در بازار کار
• حذف تعهدات کارفرمایی در برابر کارگران
• رواج اصل بقای سازگارترین ( هر کارگر مطیع تر ، مطلوب تر ) و مطیع سازی در نیروی کار
• سرکوب دستمزدها و برقراری نظام مزدی به اختیار کارفرمایان (آنچه که این روز ها تحت عنوان مزد منطقه ای در دستور کار سرمایه داری ایران است بخشی از سرکوب مزدی است )
• ایجاد استانداردهای چند گانه برای عبور از قانون مثل حذف کارگاه‌های دارنده ده کارگر از شمول قانون کار و نظایر آن
• ایجاد شکاف بین نسل‌های قدیمی و با تجربه با کارگران جدید برای واکسینه کردن “امنیت” سرمایه
• برخوردهای حاد امنیتی با کارگران معترض و آسان سازی حذف آن‌ها از محیط‌های کار
• سلب حمایت در محیط‌های کار از مدافعین حقوق کارگران به واسطه ترس از استخدام و به گارگیری مجدد کارگران .
• سلب اختیار ناشی از ترس بیکاری ازکارگران برای ایجادِسازمان کارگری خود جهت دفاع از حقوق کار در همه عرصه ها.

اینها و موارد دیگر از نتایج سیاست‌هایی است که تاکنون ادامه یافته‌است ودشواری‌های بسیاری برای کارگران در دفاع از حقوق کار و کاهش اعتراضات و مبارزات طبقه کارگر در کلان خود را فراهم آورده است و این شعار امنیت شغلی و اجتماعی را به عنوان یکی از اساسی ترین خواست های کارگران در دستور قرار داده است.

مزد و معیشت گرچه مطالبه آنی طبقه کارگر ایران است اما جلوه های متفاوتی هم دارد . یکی از این جلوه ها تعیین حداقل دستمزدهاست که براساس پذیرش نرخ و یا قیمت سبد خانوار باری یک خانوار با متوسط جمعیت اعلام شده از سوی مراجع با درنظر داشت تورم باید تعیین شود و الزاما باید یک خانوار کارگری برابر ماده 41 قانون کار مزدی دریافت کند که علاوه بر پوشش هزینه ها (یعنی پوشش قیمت سبد معیشت) پس‌اندازی برای کارگر به عنوان تضمینِ امنیتِ اقتصادیِ زندگی آینده او وخانوارش باشد. اهمیت مزدو معیشت در مهم بودن مزدیعنی هزینه زندگی +درآمد است و جلوه دیگر اینکه مزد مبنا و یا پایه ویژگی آن را داشته باشد تا براساس آن مزدواقعی هر حرفه و تخصص تعیین شود و نه اینکه این مزد برای همه سطوح با هر تخصص و تجربه ای یکسان باشد. حداقل دستمزد در حال حاضر متاسفانه دیگر حداقل دستمزد نیست بلکه مزد قلمداد می‌شود آنهم بدون توجه به مزد و معیشت است .

جلوه دیگر مزد به عنوان دسترنج کارگران، پرداخت به موقع آنست که در ماده 37 قانون کار، کارفرمابان موظف به پرداخت آن به عنوان دیون اولیه هستند، اما معمولا به بهانه های واهی از پرداخت به موقع مزد طفره می‌روندو گاه پرداخت دستمزد کار انجام شده از دو تا هشت و یا نه ماه هم بطول انجامیده است. با توجه به شرایط بازار کار و بالا بودن نرخ بیکاری ،کارگران ناگزیر از پذیرش و تسلیم این وضعیت می‌شوند .

جلوه‌ی دیگر مزد اینست که فارغ از هر شرایطی جنبه استراتژیک دارد، آنچه در بخش اول این نوشتار به آن اشاره شد و تمایل سرمایه داری را برای “کالایی سازی “نیروی کار و “کالایی شدگی کارگر “هدف قرار می‌دهد، مبارزه با این واقعیت است که اساسا مزد بخشی از ارزش افزوده ایست که کارگر در آفرینش آن نقش دارد. سرمایه‌داری می کوشد این موضوع ارزش افزوده و نقش آفرینی کارگران در آن را از روابط کار و سرمایه از ذهن کارگران حذف کند و این استراتژیک ترین کوششی است که سرمایه‌داری در راستای آن مزد و معیشت را به چالش کشیده‌است و طبعا کارگران با هرباوری در دراز مدت باید مزد واقعی را بشناسند تا بتوانند ارزش خود را در تولید و خدمات دریابند. به این ترتیب مبارزه با سرکوب دستمزدها یک مبارزه برای تامین منافع کوتاه مدت و دراز مدت کارگران است و برخلاف آنچه برخی از روشنفکران کارگری تلاش دارند این مبارزه را “صنفی”و محدود تر ازآن “اقتصادی” جلوه دهند، این مبارزه عمیقا صنفی -طبقاتی است و همواره چالشی جدی بین کارگران و نظم سرمایه است. آنچه در سرکوب مزدی هم صورت گرفته است نه بخاطر صرف منافع کوتاه مدت سرمایه‌داری بل‌که درتحقق بخشیدن به شرایطی است که نظام سیاسی نئولیبرال ایران برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی ضروری می داند. نشان دادن مزیت‌های موجود برای جذب سرمایه، مزیت نیروی کار ارزان و مطیع که از اهداف این نظام است .

سازمان مستقل و آزاد کارگری که با عناوین مختلف اما با مضمون و محتوای صنفی_ طبقاتی شناحته می شوند (مانند سندیکا، اتحادیه و شورای کارگری) از مهمترین خواسته‌های طبقه کارگرایران است. این مطالبه با قدمتی برابر پیروزی انقلاب بهمن1357 تا کنون همچنان اهمیت دارد و آنچه در حال حاضر مانع از استقرار چنین سازمان کارگری در ایران است را می‌توان در جلوگیری قانونی و فراقانونی نظام سیاسی حاکم ازتشکیل چنین تشکل‍هایی دانست و در حال حاضر دو دسته تشکل کارگری درایران حضور دارند یکی تشکل‌های سه‌گانه‌ای که براساس قانون کار شکل گرفته‌اند که بر اساس چگونگی شکل‌گیری، آنها تشکل های مستقل و دموکراتیکی شناخته نمی‌شوند و دیگری تشکل هایی که به اراده ی خود کارگران برپا شده‌اند که از سوی دولت به رسمیت شناخته نمی‌شوند و به دلیل محدودیت‌های قانونی و فراقانونی و ناامنی شغلی و اجتماعی، کارگران نیز همکاری بی واسطه و نزدیک با این نوع دوم (آنچنان که باید وجود این تشکل‌ها را چون حقی مسلم برای خود بدانند) را ندارند، این وضعیت بمعنای آنست که این دونوع تشکل هرکدام بصورتی ناقص و فاقد امکان تاثیرگذاری برتغییر اوضاع به سود کارگران هستند. متاسفانه فعالان و روشنفکران کارگری در برخورد باهر دومورد، دچار ضغف و ناتوانی نظری و در عین حال فروبستگی و دگماتیسم و تنگ نظری هستند. درهر دونوع این تشکل‌ها به ستیزی که فاقد آگاهی طبقاتی است با دیگری برخاسته‌اند. هردو نوع تشکل هیچ تلاشی برای فهم و درک مشترکات خود ندارند .

البته پابرجایی این دشمنی کور، مانع از این درک متقابل گردیده است . مهمترین این دلایل عبارتند از:

• تلاش نظام سیاسی حاکم برای در اختیار داشتن وکنترل سازمان های کارگری از هر طریق ممکن از جمله ایدئولوژیک کردن آنها.
• به تبع آن تصویب قانون کاری که اهرم قانونی این کنترل و به اختیارگیری را فراهم کرده است .
• سلب حقوق مدنی کارگران به عنوان شهروند و همچنین سلب حقوق صنفی آنان به عنوان ذی نفع در روابط و مناسبات کار .
• به رسمیت نشناختن حق آزادی و بیان و اندیشه‌ی کارگران و جلوگیری ازهرگونه تجمع و اجتماعات کارگران برای طرح و بیان خواسته های صنفی و شهروندی خود.
• به کارگیری کیفر و مجازات برای کارگرانی که به خاطر دفاع از منافع صنفی و پای مال شدن آن اعتراض می‌کنند.

از سوی دیگر با تکیه برهمین محدودیت‌ها و مجموعه‌ای محدودیت ناشی از سلب امنیت شغلی و اجتماعی که در بالا به ان اشاره شد، کارگران امکان مطالعه و شناخت پیرامون چگونگی رهیافت برای ایجاد تشکل‌های موجود را از دست داده‌اند و همین ضعف آگاهی طبقاتی امکان واقع بینی را حتی از برخی پپیشروان کارگری از آنها سلب کرده‌است .

شیوه برخورد منزه‌طلبانه و کمال‌گرایانه‌ ازسوی برخی طرفدران سازمان‌های مستقل کارگری و روشنفکران طبقه کارگر نیز کمکی به درک واقعی گرایشات و تنوع آنها در خود طبقه کارگر و جهت‌گیری آنها در گزینش داوطلبانه یا اجباری تشکل های نکرده‌است. درنتیجه سال‌هاست کارگران مبارز از یافتن راه های مناسب برای اتحاد درون طبقه به سود منافع خود بازمانده‌اند. برای روشن شدن این ادعا ناگزیرم در همین جا روندی را که منجر به نابرخورداری کارگران از تشکل هایشان گردیده است را یکبار دیگر در مرکز توجه قرار دهم. کافی است که به موضوع پس از سرکوب دهه 60 سندیکاهای کارگری برگردیم، بدنبال آن سرکوب و تسلط حاکمیت بر”خانه کارگر” بوسیله بازوی کارگری خود در حزب اسلامی کار، این محل به‌طور کامل در اختیار این حزب سیاسی قرار گرفت و بعدها این حزب نیز بازوی کارگری حزب کارگزاران سازندگی شد. با تصویب قانون کار و اجرایی شدن فصل ششم آن، شوراهای اسلامی کار به عنوان تنها تشکل میدان‌داری می‌کرد و بالطبع ازآنجا که به موازات سیاست‌های حاکم پیش میرفت و فضای عمومی جامعه کارگری نیز متاثر از تبلیغات یک سویه ای این جریان بود بدیهی است نه تنها هیچ تغییری به سود کارگران ایجاد نشد بل‌که شرایط هرروز بدتر از قبل منافع کاگران را تهدید و تحدید می‌کرد. این تسلط اما پس از دوم خرداد 1376 تحت تاثیرفضای اصلاح طلبانه آرام آرام کاهش پیداکرد و باظهور گفتمان سندیکایی علاوه بر شکستن فضای ضدسندیکایی غالب، تشکل انجمن صنفی که در قانون پیش بینی شده بود، توسط اصلاح طلبان و البته با حمایت وزارت کار که این بار گرایش به نوعی گشایش در عرصه فعالیت های صنفی کارگران راداشت، از اقبال ویژه‌ای برخوردار شد و تعداد قابل توجهی از این نوع تشکل به رقابت با شوراهای اسلامی کار وارد کارزار های کارگری شدند. و این آغاز دگردیسی در وضعیت خانه کارگر و از دست رفتن تدریجی تسلط این حزب بر تشکل های رسمی است و فاز سوم تقسیم میدان پس از روی کارآمدن احمدی نژاد است که نوعِ حضورِ نمایندگان رسمی کارگران درکنار دو دیگر تشکل رسمی ثبت می‌شود و ماحصل گزینش نمایندگان کارگری این بار مجمع عالی نمایندگان نیر در کنار کانون عالی شورا ها و کانون عالی انجمن های صنفی بروز و ظهور می یابد و به رغم اینکه هنوز تنها نمایندگان کارگری از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در شورای عالی کار حق امضا دارند اما نمایندگان دیگر نیز از دو تشکل دیگر در نشست ها و مذاکرات شورای عالی کار حضور می یابند .

وجه دیگر این تعدد سازمان های رسمی کارگری البته در رقابت با ظهور چند تشکل مستقل سندیکایی و انجمن های صنفی خارج از دایره قدرت و به نوعی مستقل در دهه هشتاد بود. بدیهی است که همواره ملاحظات و مناسبات قدرت در ایجاد این تشکل های سه گانه رسمی نقش داشته است اما آنچه را که بهیچ روی نمی‌توان از نظر دور داشت این نکته است تمامی این تشکل های رسمی دارای زیر مجموعه ای که اصطلاحاً بدنه کارگری نامیده می‌شوند، هستند و دقت و توجه به این موضوع که این تشکل ها بهر حال باید نوعی پاسخگویی (که الزاما پاسخگویی مطلوب نیست)به اعضای خود را داشته باشند و از طرفی مبارزه برای حفظ موجودیت هر یک نیز باید با توجه به این پاسخگویی‌ها است و این بمعنای آنست که بخشی از طبقه کارگر نیازهای‌خود را از طریق این تشکل ها مطرح می‌کند و می‌خواهد که نمایندگان برگزیده (به رغم نوع گزینش های غیر دموکراتیک آنها ) درمسیری گام گذارند که نیازهای موکلین را برآورده سازند و اینکه این امر چقدر متحقق می‌شود از جمله مواردی است که دقیقا به جنبش و حرکت توده‌های کارگری و از پایین بستگی خواهد داشت. آنچه باید مورد توجه و تدقیق بیشتر در ارزیابی این تشکل باشد، عملکرد آنها، به رغم نوع ظهورشان پس از روی کارآمدن یک جناح از قدرت است، در عمل نشانه‌هایی دیده می‌شود که این تشکل‌ها درچهارچوب سیاست‌های آن جریان حرکت نکرده‌اند، نمونه‌ی مخالفت جدی مجمع نمایندگان از طرح استاد شاگردی دولت احمدی نژاد از این موارد است .

نکته دیگر وجود دسته بندی هایی است که موجب دوری این تشکل‌ها از سیاست های کلی خانه کارگر شده‌است. در مواردی اختلاف نظرهای جدی بین نمایندگان صاحب امضا از کانون عالی شوراها در میز مذاکره با شخص علیرضا محجوب به عنوان دبیر کل خانه کارگر دیده شده است .

نکته دیگری که نمی‌توان از نظر دورداشت، تغییر نسل درتشکل‌های رسمی و خارج شدن برخی از وابستگان به قدرت از عرصه نمایندگی شوراهاو انجمن‌ها است و درعین حال آشکار شدن این نکته که نمایندگان وابسته و خانه کارگری‌ها تاچه میزان در امتیاروری و رانت غرق بوده اند، جوانان جویای نام البته از این ضعف‌ها در رقابت‌های فی مابین سود می‌جویند و این خود موجب تشدید روند استحاله می‌گردد . شدت‌یابی دسته بندی‌ها در سطوح مختلف شوراها و کانون‌های شهری و استانی و کشوری در همه تشکل های رسمی و تقویت مواضعی که خود را بیشتر نماینده کارگران میداند و نه سرباز حکومت امری ناگزیر و کاملا تکاملی و این تفاوت‌ها، تناقض‌ها و تضادها و شکل گیری‌های فراکسیونی اگر به درستی دیده نشود از هر سو ، چه آنان که دلبستگی صرف به نبرد که برکه دارند و امیدوارند سیستم از دورن اصلاح شود و چه آنان که همه چیز رادرتشکل های رسمی ثابت و لایتغیر می بینند خطاست .

از آنجایی که روشنفکران کارگری ما اساسا نگاه تحریمی به این تشکل‌ها را دارند، بسیار طبیعی است که روند استحاله را باور نداشته‌باشند. دلیل روشن آن داوری آنها در موردخودداری نمایندگان کارگری از امضای مصوبه مزدی است. سه گونه واکنش با این پدیده را شاهد بوده‌ایم ، دو واکنش نسبت به این کنش نمایندگان اساسا بر بدبینی بنا شده است و واکنش سوم بنا دارد این کنش را در مجموعه‌ی رفتارهای درون طبقه کارگرارزیابی‌کند. بدین‌ترتیب: یک واکننش امضا نکردن را خیمه شب بازی وابستگان خانه‌کارگری و نمایندگان جیره‌خوار قلمداد کرده اند!

واکنش دوم امضا نکردن را صرفا به دلیل حفظ اِرزو آبروی و از روی استیصال می بینند !

و واکنش سوم که به تاثیر متقابل فشارهای از پایین به سیستم و درک این فشارها و واقعیت های موجود از سوی نمایندگان ارزیابی کرده و نتیجه این دیالکتیک مبارزه طبقاتی را دراین برهه به انتخاب تاکتیک درست ارزیابی می‌کنند، این حد از رشد کیفی نسبی در دیدگاه نمایندگان کارگری صاحب امضا را نه توطئه و استیصال که قدمی به پیش در نوع مبارزات نمایندگان در شرایط کنونی تعبیر می کنند!

فارغ از اینکه این گونه مواضع تاچه حد در بین نمایندگان تشکل های رسمی و ازسوی آنان در خود این تشکل‌ها تاچه اندازه پابرجایی داشته باشد و استمرار یابد و یا تحت شرایطی ادامه نیابد،بهر حال در این رابطه آنچه بیشتر مورد نظراست دعوت به همه جانبه نگری‌است. نمایندگان فکری کارگران همواره ضمن تاکیدبر استقلال و آزادی سازمان های کارگری همواره تحولات درون طبقه کارگر را با دقت و به دور از تنگ نظری می‌سنجند و از ظرفیت‌های موجود برای ارتقائ رادیکالیزم در تشکل های زرد به سود منافع کلی طبقه کارگر استقبال و آنها را حتی المقدور تقویت می کنند .

اشکال دیگر برخی روشنفکران کارگری ما در مواجهه با این نمایندگان و وجود چنین سازمان های کارگری، به این نمی‌اندیشند که حضور این‌نمایندگان در این‌گونه تشکل‌ها ناشی از اشکالات در قوانینِ موجود است اگر بناست سازمان‌های مستقل و آزادکارگری بر پاشود! و اگر بناست نمایندگان واقعی به گونه‌ای دموکراتیک از سوی کارگران انتخاب شوند! اگر بناست کارگران درساختاری به نام سه جانبه گرایی ازمیزان رایی برابر با کارفرمایان و دولت کارفرمایی برخوردار باشند! دوچیز باید تغییرکند: قانونی که این حق را از کارگران گرفته‌است و دوم درک و حرکت عمومی کارگران برای ایجاد چنین شرایطی.

اصلاح قانون کار تمام شمول برای سراسر ایران و درهمه مناطق با نگاه عدالت جویانه و نه سرمایه سالارانه و استثمارگرانه، برابر با مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار و تاثیر پذیرفته از همه ویژگی های حقوق کار، امروز خواست همه تشکل های کارگری و کارگران آگاه است .

قانون کار کنونی یازده سال پس از انقلاب و بعدازمصلحت گرایی ها بالاخره در تمامیت خود به سود سرمایه داران تصویب شد و تنها در مواردی اندک نقش حمایتی داشت که آنهم به تدریج با رواج مقررات زدایی از قوانین و برابر با فرمول‌های عام نئولیبرالیستی، خنثی و بی اثر شد. در مناطق آزاد تجاری _ اقتصادی و ویژه، اساسا قانون کار به چند ماده ویژه‌ی این مناطق خلاصه شد. سالها طول کشید تا بخش هایی از کارگران به بی‌خاصیت بودن این قانون پی ببرند. و حالا با پوست و گوشت و استخوان درک می‌کنند که این قانون هیچ راهی به زندگی آنان برای ایجاد شرایط مناسب زیستن با کرامت ندارد. این قانون و آیین نامه ها و دستورالعمل ها وشیوه نامه و هر عنوان نامه دیگری که به آن چسبیده است، شدیدا مغایر منافع کارگران شده است. بسیاری ازبخش‌های قانون مانند فصلِ چهارم:حفاطت فنی و بهداشت کار، فصلِ پنجم:آموزش و اشتغال، فصلِ ششم: تشکل های کارگری، فصلِ هفتم: قراردادهای دسته جمعی و سایرفصول اساسا بی محتوی و یا از دستور کار خارج شده‌اند. بنا بر ماده 191 این قانون کارگاه‌های دارنده تا ده کارگر از شمول قانون کار خارج شده‌اند. امنیت شغلی و اجتماعی جایی در این قانون ندارد. تشکل‌های کارگری برابرِ این قانون مستقلانه و آزادانه برپا نمی‌شوند و همه مواردی که طی این نوشتار بخاطر ضعف این قانون و نبودن ساختارهای دموکراتیک در آن موجب آسیب های جدی در زندگی کارگران شده است و امروزه با وجود بحران های عمیق اقتصادی و شیوع بیماری کرونا و بحران های ناشی از این بیماری و بی دفاعی کارگران در مقابل آن، به خاطر نادیده گرفته‌شدن چنین شرایطی درمتن قانون در حمایت ازکارگران، این باور کارگران در کارگران بوجود می آید که از نظر دولتمردان حتی این قانون ورق پاره ای بیش نیست.

متوقف شدن خصوصی‌سازی منابع و دارایی‌های ملی و ملغی‌سازی واگذاری این منابع _ حفظ مالکیت بین‌ نسلی خود بر سازمان تامین اجتماعی و منابع آن این دو موضوع به عنوان دو خواست مستقل کارگران در مضمون و محتوا یک سرشت دارند و آن مبارزه با دست‌اندازی به منابع عمومی وبه تبع آن منابعی است که کارگران و زحمتکشان به عنوان بخشی از شمار هشتاد میلیونی جمعیت کشور از صاحبان آن منابع هستند و دولت ها با رفتارهای خلاف قانون و به اتکای تسلطی که به این منابع دارند تاکنون از هرگونه دست اندازی به این منابع به‌سود خود و سرمایه‌دارن، دریغ نورزیده‌اند. واگذاری‌های منابع، ثروت‌های عمومی به بخش خصوصی بیشترین زیان را به اقتصاد کشور و پس از آن به کارگران و زحمتکشان وارد کرده‌است. نمونه اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپهّ، فولاد اهواز آذرآب و هپکوی اراک و ده هاواحد تولیدی خدماتی، معادن و ذخایر کشور بیانگر آنست که هرجا این دست اندازی به منابع و ثروت های عمومی صورت گرفته و کارگران درک کرده‌اند که این دستبرد خلاف قانون اساسی با توجیه تفسیر قانون عملی گردیده‌است، به‌مبارزه با آن برخاسته‌اند . مبارزات کارگران علیه این واگذاریها هم جنبه صنفی _ طبقاتی و هم دفاع از منافع ملی و هم مبارزه با فساد و رانت که همه وجوه این‌مبارزه در راستای دفاع ازقانون اساسی نیزمی‌باشد.

خواسته دیگری که باز هم که به لحاظ مضمونی مانند موضوع واگذاری هاست و به هدف سلب مالکیت از کارگران و بیمه‌گذاران تامین اجتماعی صورت می‌گیرد، عرضه منابع سازمان تامین اجتماعی و زیر مجموعه آن بنام شستا در بورس توسط دولت‌ است. این بار شخص رئیس‌جمهور ازابتدای دور دوم ریاست جمهوریش بنا را برخلع ید و سلب مالکیت از کارگران کرد. منظر حقوقی این ماجرا هم آنست که‌ این دست اندازی به منابع تامین اجتماعی، دارایی‌های بین‌نسلی کارگران و بیمه گذاران و بازنشستگان است که اداره آن به دولت سپرده است و متاسفانه دولت‌ها همواره به این سازمان بدهکار بوده‌اند ونه تنها بدهی خود را نپرداخته‌اند بلکه حالا آن را از دست صاحبان اصلی خارج می‌کنند و در واقع مالکیت غیر را به دیگری واگذار می کنند و این نیست جز”خیانت در امانت”. و متاسفانه همه این اقدامات در شرایط سختی که کارگران و زحمتکشان باآن درگیرند وناگزیر باید برای مقابله با کرونا بسیاری مسایل را رعایت کنند و درنتیجه امکان اعتراض محدود و به آینده موکول میگردد. در اینصورت آیا اگر طبقه کارگر درکلیت خود نسبت به این دست اندازی‌ها آگاه می‌شد و اگرامکان واکنش یک پارچه و سراسری را می‌توانست بروز دهد، چنین دولتی جرات چنین دست اندازی را داشت؟ جالب است بدانیم که روحانی رییس جمهور برای سهولت در اینکار نوعی حکم حکومتی* رو می کند و از قول رهبری فروش این منابع را در بورس با تاکید بیان می کند .

این خواسته‌های جدی طبقه کارگر ایران است که از زبان روشنفکران و برخی تشکل‌هایش بیان شده است و در مواردی اعتراضاتی هرچند جزیره‌ای و ناپیگیر اما به شدت پرطنین نشان داده شده‌است. برای گسترش فهم عمومی طبقه کارگر از این خواسته ها نیازمند آنیم که مواردی را توامان به پیش ببریم.

این موارد عبارتند از:

• گسترش دامنه شناخت از وضعییت اجتماعی_ اقتصادی ایران و تاثیر آن براوضاع کنونی طبقه کارگر و زحمتکشان را به وسعت این طبقه.
• راه مقابله با این تاثیرات را باتکیه بر میزان خودآگاهی پیشنهاد کنیم و اطمینان یابیم که این پیشنهادات، درجه ای از زمینی شدن را داشته باشد.
• این را از نظر دور نداریم که طبقه کارگرتنها بخش آگاه آن نیست و جمعیت دهها میلیونی کارگران را به عنوان کمّیت تعیین کننده، همواره درنظر داشته باشیم .
• باز هم درنظر داشته باشیم که جمعیتِ طبقه کارگردر هر شرایطی به نسبت‌های گوناگون از رشد فکری برخوردار است و این خودآگاهی نیاز به توسعه بیشتری برای تحقق خواسته های بالا دارد .
• ممکن است بنا به شرایط جامعه کارگران در حوزه‌هایی فهم بیشتری نسبت به حوزه‌های دیگر داشته باشند و یا بخاطر نارضایی موجود تحت تاثیرسیاست های رایج قرار گیرند، قطعا این آگاهی محدود نمی‌تواند معیار درستی برای ارزیابی از بیداری طبقاتی کارگران باشد و باید خودآگاهی کارگران به هر میزان اما همه جانبه ترباشد. حداقل این است که درک پایه‌ای از اقتصاد سیاسی را برای سنجش سود وزیان خود در تحولات اجتماعی ببیند .

اگر بپذیریم که ملاحظات بالا را توامان مد نظرقرار می دهیم آنگاه باید شروطی را برای این ملاحظات به کار بندیم و برخی از این شروط را نیز برمی شمریم:

1. درک نیازها و تلاش برای رفع آنان بصورت جمعی همراه با اتحادِعملِ متناسب با میزان خود آگاهی موجود در نزد کارگران.
2. انکشاف شعارهایی‌که این نیازها را تارفع واقعی آنان بازتاب دهد .
3. سازماندهی هرچه بیشتر کارگران دربنگاه‌های کار و تولید درمراحل شروع و درادامه پیگیری تحقق این شعارها.
4. پیشبرد ایده‌ی پیگیری اهدافِ سازمان‌های‌کارگری از طریق ارتباط و تاثیر متقابل کارگران با منتخبان خود و شفاف‌سازی نوع فعالیتِ سازمان‌کارگری از طریق گزارش‌دهی به اعضا ونظرسنجی ازآن‌ها، تایید و یا نقد عملکرد برگزیدگان کارگری و ابرازحمایت‌های ضروری از نمایندگان ازسوی اعضای آن سازمانِ‌کارگری.
5. ایده ایجاد امکاناتی که بتواند در تنگناهای اقتصادی درموقعیت اعتراضیِ کارگران، حداقل نیازهای کارگری را برطرف کند و کارگران را درکنار هم حفظ کند. مثل تقویت انواع صندوق های حمایتی کارگری و تعاونی های مصرف.
6. ترویج ایده حمایت از سازمان‌های کارگریِ درگیر دراعتراضات صنفی_طبقاتی توسط سایر سازمان های‌کارگری که مستقیما درگیر همان اعتراض نیستند و گسترش این حمایت ها درسطح کشوری.
7. ترویج ایده‌های نظری از سوی پیشروان و روشنفکران که براساس آن دانش کارگران‌ به خودآگاهی های منجر گردد.

امروزه به رغم هم پیشرفت‌هایی که در بیداری تاریخی طبقه‌ی‌کارگر پس از سرکوب‌های شدیدِکارگران و نمایندگان فکری انها در طی سالهای گذشته، به ویژه در دو دهه‌ی پس از انقلاب رخ داده‌است ؛هنور هم نه تنها این طبقه بزرگ نتوانسته است ازچنان موقعیتی برخوردار باشد تا شرایط را به سود منافع خود تغییر دهد؛ بلکه در بسیاری از ابتدایی‌ترین جنبه‌های مبارزه طبقاتی چون مبارزات اقتصادی آنهم نه برای دریافت مزد متناسب با هزینه زندگی، بلکه برای دریافت دستمزد کار انجام شده حریف سرمایه دارن قلدر و زورگو نمی‌شود. این بمعنای آنست که تارسیدن به نقطه‌ای که بتواند به اتکای برقراری یک موازنه جدی و تحمیلِ گفتمانی خود، راه سختی رادرپیش دارد. این طی طریق نمی‌تواند خالی از اشتباهات و خطاهای تاکتیکی رهروان این راه نباشد اما کوشش همگانی و هوشیارانه و استفاده درست و به‌موقع تاکتیک‌های مبارزاتی در هرسطحی و کنش متقابل و همبسته‌ی همه‌ی کارگران وتمامی تشکل‌های موجود و همچنین همراهی آگاه‌گرانه روشنفکران ِ دلبسته به این طبقه، می‌تواند خودآگاهی و بیداری را در طبقه‌کارگر ایران تعمیم بخشد.

——————-

* به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور در بخشی از اظهاراتش در جلسه دولت با اشاره به عرضه سهام شستا در بورس گفت: ما امروز بزرگترین عرضه سهام اولیه را در بورس داریم. این نشان از حرکتی است که در دولت دوازدهم به مردم قول داده بودیم. روز اولی که می‌خواستم درباره وزرا با رهبری مشاوره کنم، آن روز آقا در مشهد بودند و من هم به مشهد رفتم. در واقع، دولت دوازدهم در کنار حرم امام رضا (ع) مشخص شدند. وی با بیان اینکه همانجا آقا فرمودند من به نیروهای مسلح نیز همین دستور را می‌دهم، خاطرنشان کرد: در موارد و جلسات بعد هم همین مسئله را تاکید کردند. در مورد شستا و تامین اجتماعی که یک نفر نامه نوشته بود که شستا مربوط به دولت نیست، ایشان گفتند شستا مربوط به دولت است، سهام آن در اختیار مردم قرار بگیرد و تامین اجتماعی هم دست از تصدی‌گری بردارد. البته اشکال ندارد سهام داشته باشد.

——————-

 

منبع: وبلاگ کار در ایران
https://kargareirani.blogsky.com

 

---