• اطلاعات ارایه شده مربوط به آبان ماه است. (۲) سایر شامل مزدوحقوق‌بگیران بخش تعاونی و کارآموزان است. ماخذ- مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری

چنانکه در بالا نیز اشاره شد ۵۵ درصدِ جمعیت مزدوحقوق‌بگیرانی هستند که درکنار بیش از ۶ میلیون بازنشسته‌ی صندوق‌های تأمین اجتماعی و کشوری به همراه خانواده‌ها در مجموع حدود سه‌چهارم کل جمعیت را تشکیل می‌دهند. چگونگی گذران زندگی این بخش بزرگ از جمعیت به‌طور کامل بستگی دارد به چگونگی انجام وظایف نظارتی و حمایتی دولت در مقابل ملت در حوزه‌ی تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی؛ یعنی چگونگی بهره‌مندی طبقه‌ی کارگر از مزد کافی و «تأمین اجتماعی» مناسب. اما ببینیم کارنامه‌ی دولت‌های چند دهه‌ی گذشته در انجام این وظیفه چگونه بوده و طبقه‌ی کارگر نیز خود در راستای تحقق این حق چقدر موفق بوده یا نبوده و چرا.

جدول دو حداقل مزد هرسال و افزایش ظاهری آن، نرخ تورم سالانه و نرخ برابری ریال و دلار آزاد را در اسفند ماه هر سال نشان می‌دهد. پیش از ورود به این مقایسه و سپس ارزیابی کارنامه‌ی دولت‌ها در بحث فقیرسازی لازم است مروری به چند تعریف داشته باشیم.

• مزد نیروی کار و حداقل مزد؛ «مزد کارگر» سهم او از ارزش اضافه‌ای است که در پایان روند کار (تولید کالا یا ارایه‌ی خدمات) ایجاد می‌شود و در نظام سرمایه‌داری بخش بزرگی از دعوا برسر این سهم و یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مبارزه‌ی طبقاتی کارگران نیز تعیین این سهم است. اما در جامعه کارهایی هم هست که خدمات ارایه شده در روند آن، به‌راحتی با پول قابل سنجش نیست. اینجا موضوع «میانگین» ارزش کار در واحد زمان و تعیین «حداقل مزد» یک کارگر ساده و بدون تخصص مطرح می‌شود؛ ضرورت وجود تشکل‌های واقعی کارگری به‌مثابه ابزاری برای تعریف و دفاع از این مزد و این حق و همچنین ضرورت وظیفه‌ی نظارتی و حمایتی دولت‌ها در این میان خود را نشان می‌دهد.
• مبنای تعیین حداقل مزد؛ در ایران ماده‌ی ۴۱ قانون کار حداقل مزد یک کارگرِ ساده‌ی بدون تخصص را به گونه‌ای تعریف می‌کند که این مزد بتواند هزینه‌های زندگی یک خانواده [۳.۳ نفره] را تأمین کند. اما در یک روند ۴۵ ساله، سکوت و نقص قانون و نبود تشکل‌های واقعی کارگری سبب شده که همه ساله فقط هزینه‌های معیشتی و آن هم در پایین‌ترین سطح ممکن مورد توجه قرار بگیرد و هزینه‌های دیگر خانواده [مانند هزینه‌های مسکن، بهداشت و درمان، آموزشی، فرهنگی و تفریحی و چشم‌انداز مهم امکان بهبود سطح زندگیِ کارگر در گذر زمان] دیده نشود.
•  تورم، افزایش قیمت‌ها و ترمیم قدرت خرید؛ تورم از عارضه‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری است که پیدایی آن دلایل مختلف و تبعات آن جنبه‌های متضاد دارد. تبعات این پدیده برای طبقه‌ی کارگر [مزدوحقوق‌بگیران] افزایش عمومی و پایدار قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و نوعی مالیات پنهان است. مبارزات جنبش جهانی کارگران از یک‌سو و ضرورت وجود تقاضای مؤثر در بازار از سوی دیگر، حفظ نسبی قدرت خرید مزدوحقوق‌بگیران در مقابل تورم را به نظام‌های سرمایه‌داری تحمیل کرده است. دستاورد این مبارزات پذیرش ناگزیر مقوله‌ی  افزایش مزد رسمی (ظاهری) یا در واقعیت امر ترمیم قدرت خرید کارگران است. ترجمان عملی این پذیرش، هرچند با مقاومت و کارشکنی‌هایی همراه است، افزایش مبلغ ریالی مزدهای رسمی کارگران در دوره‌های زمانیِ معین و متناسب با نرخ تورم همان دوره‌هاست؛ امری که به نادرست به آن افزایش مزد گفته می‌شود؛ در حالی که افزایشِ واقعی مزدها مقوله‌ای دیگر است. «مزد واقعی» یک کارگرِ معین در یک کارگاه معین تنها در صورتی افزایش می‌یابد که کارآیی یا مجموعه‌ی  مسئولیت‌های او بیشتر شده باشد. افزایشی که فردی است و ناشی از کسب مهارت و تجربه، افزایش سطح دانش و تخصص یا سخت‌تر شدن شرایط کارِ هر کارگر معین است.
•  نهاد تعیین حداقل و افزایش سطح مزد رسمی؛ جلسات مزدیِ شورای عالی کار نهادی‌ست که براساس ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل مزد هر سال و تصمیم‌گیری برای ترمیم قدرت خرید سایرکارگران تعریف شده است. درباره‌ی آیین‌نامه و سازوکارِ یکسویه و ضد کارگری این نهاد که در واقع کاریکاتوری از شورا، مذاکره و چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی با حضور ناظران دولتی است پیش از این بارها گفته شده است. بر کسی هم پوشیده نیست که نه اشغال‌کنندگان جایگاه نمایندگان کارگریِ این نشست‌ها برگزیده‌ی تشکل‌های واقعاً مستقل کارگری در یک روند آزاد و دموکراتیک‌اند و نه نمایندگان دولتی که افزون بر ماهیت سرمایه‌دارانه‌ی نظام، مالکیت و مدیریت بخش قابل‌توجهی از هلدینگ‌ها و بنگاه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی را در اختیار دارند می‌توانند ناظرانی بی‌طرف دراین مذاکرات باشند. ریاست و حق وتوی وزیر کار نیز خود فاتحه‌ایست بر شورایی بودن تصمیمات این نهاد.  خروجی ۴۵ ساله این نشست‌ها در جدول شماره (۲) دیده می‌شود.

جدول شماره (۲)؛ مقایسه حداقل مزد و افزایش ظاهری آن با نرخ تورم و نرخ دلار

مأخذ: بانک مرکزی و بخشنامه‌های مزد وزارت کار و کمیته مزد شورای عالی کار

با توجه به این که:

الف) به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان نرخ‌هایی که تا امروز توسط منابع رسمی (مرکز آمار و بانک مرکزی ایران) اعلام شده بنا به ملاحظات مختلف، همواره از میزان تورم واقعی کم‌تر بوده است. اضافه بر این می‌دانیم تورمی که واقعاً به کالاهای موجود در سبد کالاهای موردنیاز خانوار کارگری (سبد معیشت) وارد می‌شود بسیار [گاه تا ۱۰۰%] بیشتر از میانگین تورمی است که به مجموعه‌ی  بیش از یکصد قلم کالاهایی وارد می‌شود که در برآورد نرخ رسمی تورم مورد محاسبه این منابع قرار می‌گیرد.

ب) در دهه‌های اخیر، به‌طور معمول میانگین نرخ تورم ماهانه طی یک سال ۲% یا بیشتر از آن بوده است اما با وجود صراحت در قانون کار، افزایش‌های مزد رسمی (ظاهری) هیچ‌گاه زودتر از یکسال بعد صورت نگرفته و بدتر از آن چنانکه که در جدول نیز دیده می‌شود در ۴۷% موارد (۲۱ سال) درصدِ افزایش مزدها حتی از نرخ تورم منابع رسمی هم کم‌تر و در تمامی موارد فقط کسر کوچکی از حداقل لازم برای زندگی در حد خط فقر یا سبد معیشت خانوار بوده است. تأسف‌بارتر این که هرچه به انتهای جدول و سال‌های اخیر نزدیک‌تر می‌شویم افزایش فاصله‌ی مزد مصوب با سبد معیشت و خط فقر بیشتر و معنادارتر می‌شود.

پ) مزد دریافتیِ تمامی نیروهای کار، در هر سطح مزدی و هر بخش اقتصادی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از میزان حداقل مزد مصوب شورای عالی کار است.

ت) جمعیت بزرگی از کارگران زن و مرد به دلیل وضعیت نابه‌سامان بازار کار [رسمی و غیررسمی] و نبود هرگونه بازرسی و نظارت رسمی یا عملی بر روابط میان کارگر و کارفرما، در عمل از شمول قانون کار خارج هستند و مزد و حقوقی گاه بسیار کم‌تر از حداقل مزد رسمی و گاه با تأخیرهای طولانی و چندماهه دریافت می‌کنند.

ث) بازهم به دلیل نابه‌سامانی بازارکار و نبود نظارت و زیر سایه‌ی قرارداهای موقت کار، حتی در مؤسسات و کارگاه‌هایی که زیر پوشش قانون کار هستند، در مواجهه با مشکلات مزدی و درون کارگاهی، هرگونه استناد یا اشاره‌ی  کارگران به قانون اگر با اخراج فوری روبرو نشود اغلب باعث می‌شود در دوره‌ی بعد «قرارداد کار» آن‌ها تمدید نشود.

ث) در محاسبات مربوط به ترمیم مزد و حقوقِ کارگران، گذشته از ملاحظات ویژه در اعلام نکردن نرخ واقعی تورم و گذشته از بی‌توجهیِ عمدی حتی به نرخ رسمی تورم که خود ظلمی آشکار است، ستم مضاعف یا سرکوب مزدیِ پنهان دیگری نیز در فرمول‌هایی وجود دارد که همه‌ساله در مصوبه‌های شورای عالی کار و بخشنامه‌های مزدی وزارت کار اعلام و اجرا می‌شود: «افزایش پلکانی مزدها» با توسل به اصطلاح من‌درآوردی «سایر سطوح مزدی». وقتی در جامعه تورمِ مثلاً ۱۲% وجود دارد، بدین معناست که قدرت خرید تمامی مزد و حقوق‌بگیران به اندازه‌ی ۱۲% کاهش می‌یابد. برای جبران این کاهش لازم است عدد ریالی یا مزد رسمیِ تمامی مزدوحقوق‌بگیران به یک میزان و اندازه [همان ۱۲%] افزایش یابد تا قدرت خرید تمامی سطوح مزدی به اندازه‌ی سابق حفظ و حمایت بشود. اما نگاهی به بخشنامه‌های مزدیِ صادرشده‌ی  وزارت کار، طی ۴۵ سال گذشته، نشان می‌دهد تنظیم‌کنندگانِ بخشنامه‌ها به‌جز فقط سه مورد، در تمامی موارد و سال‌های دیگر، کارگران را به دو گروهِ حداقل‌بگیر و سایر سطوح مزدی تقسیم کرده با ابداع فرمول‌هایی، افزایش مزدها را به شکل پلکانی ابلاغ می‌کنند. در این روش حداقل مزد [به عنوان مثال] همان ۱۲% اضافه می‌شود ولی افزایش سطوح دیگر مزدی، هرچه بالاتر، با درصد کم‌تری صورت می‌گیرد. تو گویی افزایش مزد (مزد رسمی) کمک مالی یا اعانه‌ی دولت و کارفرمایان است که به داراها کم‌تر و به ندارها بیشتر داده بشود! معنا یا نتیجه‌ی عملی این روش این است که کارگرانی که به دلیل داشتن سطح دانش، تخصص، تجربه و… کارآیی بیشتری داشته و حقوق بیشتری دریافت می‌کنند همه ساله قدری به سمت حداقل‌بگیری سوق یافته و به همان میزان از سال قبل فقیرتر می‌شوند.

ج) این روشِ هدفمند یا ستم دوگانه، به قصد فقیرسازی عمومی، در مورد بازنشستگانِ [سطوح میانی] سازمان تأمین اجتماعی به شکل آشکارتری اعمال می‌شود. البته پیش از پرداختن به این دوگانگیِ روش لازم است به نخستین اقدام فقیرسازی در نخستین روز و محاسبه‌ی نخستین حقوق بازنشستگی اشاره داشته باشیم. ظلمی که در اجرای تبصره‌ی ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و برآورد متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده ظرف دو سال آخر بیمه‌پردازی صورت می‌گیرد.[۱] سازمان تأمین اجتماعی امر ضروریِ افزایش حقوق یا جبران کاهش قدرت خرید بازنشستگان [ناشی از تورم] را اولاً یک بار در سال انجام می‌دهد. ثانیاً بازنشستگان را به سه گروهِ حداقل‌بگیر، حداکثر‌بگیر [عمدتاً شامل مدیران] و سایر سطوح یا میانه‌بگیر تقسیم می‌کند. دریافتی حداقل‌بگیران با توسل به ماده‌ی ۱۱۱ قانون به اندازه‌ی حداقل مزد کارگران شاغل افزایش داده می‌شود در حالی که برای افزایش بیشتر منع قانونی وجود ندارد. ضروریست و به لحاظ مالی و در انطباق با قانون مستمری‌ها می‌تواند در فواصل کوتاه‌تر، دست‌کم به اندازه‌ی تورم افزایش یابد؛ امری که تاکنون هرگز اتفاق نیفتاده. حداکثر‌بگیران، که گروه کوچکی هستند، نیز مطابق (آیین‌نامه) و سنت مرسوم همیشه هفت برابر حداقل‌بگیران دریافت می‌کنند. یعنی درصد افزایش حقوق حداکثر‌بگیران با نرخ افزایش حداقل‌بگیران و نرخ افزایش حداقل مزد شاغلان یکسان است [نکته‌ی مهم این‌جا حفظ منافع مدیران بازنشسته است]. اما در مورد گروه بسیار بزرگ «سایر سطوح»، در این‌جا نیز مانند سایر سطوح شاغلان، پلکانی عمل می‌شود. افزایش حقوق این گروه همواره با نرخی کمتر از حداقل‌بگیران [و حداکثر‌بگیران] صورت می‌گیرد. معنای این این روش این است که حقوق بازنشستگانِ میانه‌بگیر همواره با یک شیب محاسبه شده و ظالمانه به سمت حداقل‌بگیران سوق داده می‌شود. می‌توان به‌خوبی دریافت که معنای دقیق اعمال چنین روش‌هایی فقیرسازی نظام‌مند عمومی است.

مکانیسم دفاع در مقابل سرکوب مزدی؛ تلاش برای تحقق مزد و زندگی بهتر

این حد از کوشش و اراده‌ی  سازمان‌یافته، نظام‌مند و سرتاسری و تبلور یافته در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های نوشته و نانوشته در راستای تضییع منافع و سرکوب حقوقِ مزدوحقوق‌بگیران را نمی‌توان با تلاش‌های فردی و پراکنده، آه و ناله و نفرین، هشدار در فضای مجازی، نامه‌نگاری‌های گلایه‌آمیز و توصیه به اجرای قوانین، لابی و مذاکره‌های التماس‌گونه و مرحمتی مهار و مزد و حقوق‌ها را به مزد واقعی نزدیک‌تر کرد. یا با چنین روش‌هایی نمی‌توان ایمنی و بهداشت و شرایط کار را بهبود بخشید. یورش و ستمِ سازمان‌یافته و نظام‌مند را فقط با کار و تلاش و دفاع جمعیِ منسجم و مبتنی بر سازمان‌یافتگی می‌توان و باید پاسخ گفت.

در عرصه‌ی بین‌المللی تاریخِ درخشان و تجربه‌های ارزشمندی از سازمان‌یافتگی کارگران در دو حوزه‌ی مختلف مستقل از یکدیگر و در عین حال در پیوند طبقاتی با هم دیده می‌شود: یک) تشکل‌های سیاسی شامل احزاب و سازمان‌های سیاسیِ کارگری که طرح ایده‌ها و اهداف سیاسی – اجتماعیِ طبقه‌ی کارگر و دفاع نظری از منافع و مطالبات این طبقه را جزو وظایف خود دانسته و مانند هرتشکل سیاسی و طبقاتی دیگر در شرایط مناسب رویکرد کسب قدرت سیاسی نیز دارند . ب) در کنار و موازی [اما در هر حال مستقل از] نهادهای سیاسی و ایدئولوژیک، تشکل‌های مطالباتی یا صنفی – سیاسیِ کارگران قرار دارد که با نام یا عناوین مختلف [اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی، سندیکاها و فدراسیون و کنفدراسیون‌ها، شوراها] در حوزه‌های کارگاهی، رشته‌ای، منطقه‌ای، سراسری و جهانی برپا می‌شوند و پیشینه‌ای تقریباً به اندازه‌ی  خود نظام سرمایه‌داری دارند. این تشکل‌ها برحسب شرایط مختلف سیاسی و اجتماعی و میزان رشدیافتگی و برخورداریِ جامعه‌ی میزبان از مواهب مدرنیته و دموکراسی می‌توانند به لحاظ انتخاب نام و شیوه‌ی برپایی، عضوگیری و فعالیت از اشکال و تنوع زیادی برخوردار باشند. کارگران در تشکل‌های مطالباتی فارغ از تمایزات جنسی و مذهبی و نژادی و بدون توجه به علایق و باورهای مختلفِ سیاسی که هر یک از اعضا ممکن است داشته باشند، حول مطالبات و حقوق مادی و معنویِ مربوط به نوع شغل و محل کار یا زیست آنان است سازمان می‌یابند و با رعایت اصول و موازین دموکراتیک در تصمیم‌گیری به‌طور جمعی از حقوق و منافع جمعی و گروهی خود دفاع می‌کنند.

در تاریخ مبارزات طبقه‌ی کارگر ایران، تا پیش از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نمونه‌ها و تجربه‌های ارزنده‌ای از سازمان‌یافتگی و دفاع جمعی از مطالبات و حقوق و منافع کارگران، به‌ویژه در صنایع نفت و نساجی وجود داشته است. نظام خودکامه‌ی سلطنتی در پی کودتای خشن و خونین تمامی سازمان‌های سیاسی و تشکل‌های کارگری موجود در آن دوره را منحل و نابود کرد و تا بیست‌وپنج سال بعد [وقوع انقلاب ۱۳۵۷] با برخوردهای خشن و امنیتی مانع از شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری شد. با انقلاب ۱۳۵۷تنفسی سه ساله در این زمینه پدید آمد. سپس نوعاً همان ایده و اراده‌ی  سرکوب طبقاتیِ سازمان‌یافته و نظام‌نمد اما با شکلی تازه بر فضای روابط کار دوباره چیره شد. چند سال بعد، با تدوین و تصویب قانون کار جدید (۱۳۶۹) و برقراری موانع متعدد قانونی، چنانکه در ادامه اشاره می‌شود فقیرسازی عمومی، سرکوب مزدی، تأمین نیروی کار ارزان و بی‌دفاع و پیشگیری از اعتراضات کارگری به‌طور رسمی قانونی و نظام‌مند می‌شود. به این ترتیب که درگام نخست، در تبصره‌های ماده‌ی ۷ قانون (فصل دوم) با تأیید قراردادهای موقت در تمامی کارها مقوله‌ای به نام امنیت شغلی از روابط کار حذف شده زمینه‌ی اخراج آسان و بدون دردسر هر کارگر معترض فراهم می‌گردد. سپس در ماده‌ی ۴۱ (فصل سوم) همین قانون همانطور که در بالا اشاره شد شورای عالی کار با مشخصات و سازوکار گفته شده ابزار قانونی برای سرکوب نظام‌مند مزدها برقرار شد و سرانجام در فصل ششم باز هم به‌طور رسمی و با توسل به قانون، حق کارگران ازداشتن هر نوع تشکل به‌مثابه ابزار دفاع جمعی از حقوق و منافع خودشان از آنان سلب گردید.

همین جا باید اضافه کرد که در تکمیل اقدامات بالا، در دهه‌ی هشتاد، با تغییر اساسنامه و اعمال مدیریت دولتی بر سازمان تأمین اجتماعی زمینه‌ی نقض مواد مختلف قانون تأمین اجتماعی به منظور شانه خالی کردن سازمان از وظایف و تکالیف بیمه‌ای و حمایت‌های دوران بازنشستگیِ بیمه شدگان فراهم شد. به این ترتیب، زمینه برای ماندگارکردن و افزایش فقر کارگران بازنشسته و بازگشت دوباره و ناگزیر بسیاری از آنان به بازار کار و فراهم شدن نیروی کاری ارزان‌تر و بی‌دفاع‌تر از کارگران جوان مهیا گشت. در چنین بستری از مسلوب‌الاختیار شدن کارگران است که می‌توان طی یک دوره‌ی ۴۵ ساله حدود سه چهارم جمعیت (فعال) را با درآمد گاه حدود یک‌سوم خط فقر مورد بهره‌کشی قرار داد.

اما این تمامی واقعیت نیست. بخش دیگر و بسیار مهم واقعیت این است که شمار هر روز فزاینده‌ای از نیروهای کار و به‌ویژه جوانان به این باور رسیده و بازهم  دارند می‌رسند که: «می‌تواند دیگر چنین نباشد». مهم‌ترین مانع برپایی تشکل‌های مستقل مانع قانونی نیست. مانع قانونی تنها یکی از موانع است و یکی از مهم‌ترین‌ها مانع ذهنی خود نیروهای کار و فعالان این عرصه است. هر آن‌چه در قانون مشخصاً نهی نشده و تخلف تشخیص داده نمی‌شود غیر قانونی نیست و می‌توان به آن مبادرت کرد و از آن دفاع کرد. می‌توان با استفاده از روش‌ها و امکانات مدرن و تلفیق آن با تجارب گذشته شکل‌های نوین و کارآمدی از سازمان‌یافتگی و تشکل را پدید آورد و به کمک این ابزار مدرن دفاع جمعی همبستگی و قدرت بیشتری فراهم آورد. با این حال، به‌طور مشخص در دو دهه گذشته شاهد شکل گیری و اعلام رسمی چند تشکل موسوم به کارگری بوده‌ایم. نهاد یا تشکل‌هایی که به هر حال و هر شکل ایجاد شدند و علنی و رسمی موجودیت خود را اعلام کردند. این که در مراحل مقدماتیِ شکل‌گیری و تأسیس و اعلان موجودیت تا چه اندازه موازین رسمی، قانونی و عرفی را رعایت کرده یا نکرده‌اند مسأله‌ی دیگریست. ولی مسأله‌ی مهم این است که در همین شرایط و محدودیت امکانات و نگاه‌های قانونی و فراقانونی و امنیتیِ موجود، به هر حال موانع ذهنی را کنار زدند و برپا شدند. این که در روند کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی چقدر رشد کردند و ماندند و کارآمد بودند؛ آیا هنوز هم هستند و به عنوان تشکل واقعاً کارگری حضور و کارآیی دارند؛ آیا فقط نامی و عنوانی هستند برای درج در صفحات مجازی یا مصاحبه‌ با رسانه‌هایی مانند تلویزیون ایران اینترنشنال، یا پس از مدتی فقط نامی از آن‌ها روی کاغذ یا در حافظه فضای مجازی و سایت‌ها باقی مانده است؟ هریک از این‌ها مسائل مهم و قابل بررسی دیگری‌ست. اما مهم این است که باور داشته باشیم اولاً برای رشد و تعالی و رسیدن به وضعیت بهتر و سعادتمندشدن جامعه، فارغ از همه‌ی دولت‌هایی که می‌آیند و می‌روند، به‌هرحال و هر شکل پدیدار شدن شکل‌ها و شیوه‌هایی از سازمان‌یافتگی و انسجام پایدار در میان لایه‌ها و گروه‌های مختلف طبقات اجتماعی و به‌ویژه طبقه‌ی کارگر گریزناپذیر است که اگر نباشد هر پیشرفت و دستاوردی اگر ممکن هم بشود، پایدار نخواهد بود. ثانیاً مهم این است که باور داشته باشیم می‌توان تشکل‌های مطالباتی محل کار را چنانکه در بالا هم اشاره شد با بهره‌گیری از امکانات مدرن در تلفیق با تجارب گذشته و رعایت موازین دموکراتیک خارج از محیط کار ایجاد کرد و از آن بهره برد. چنانکه هم اکنون نمودهایی از این انسجام و سازمان‌یافتگی در عرصه جنبش‌های اجتماعی پیش رو قابل تشخیص است. آن چیزی که به نهادهای مدنی و تشکل‌ها رسمیت و هویت و کارآیی می‌دهد ثبت آن در یک دفتر و یک اداره نیست. در نهایت این رشد و گسترش و پویایی و اثربخشی آن است که موجودیت و رسمیت آن را به رخ خواهد کشید.