ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.



جلیل افشار: «دهه ی شصت، هویت خونبارِ ستیز طبقاتی»

در دهه ی شصت بخش زیادی از دستگاه سرکوب با وجدان کاذب، و به خیال خود در خدمت اسلام در وفاداری به رهبری خود، به عامل آن کشتارها تبدیل شده بود و همه چیز را در لفاف انقلاب اسلامی پیچیده بود. امروز بخش اصلی دستگاه سرکوب و متحدات اداری و مالی و تجارت پلیسی و رسانه ای و نظریه سازی آن با آگاهی کامل طبقاتی در جستجوی محو فعالان آزادی خواه و برابری طلب و قدرت مردمی و کارگری است و در جستجوی خلاص شدن از روح شورشی نامیرای دهه ی شصت در امروز.


 

 

 

کشتارهای دهه ی شصت، به ویژه آنچه را که در سال 1367 انجام شد، به خاطر شمار زیاد قربانیان، شتاب در کشتن آنان، دادگاه‏های بسته و سریع، اعمال مجازات های ناقانونی، نامتناسب و ناانسانی”کشتار” نام نهاده اند. شمار جان باختگان این دهه را بین 5 هزار تا 20 هزار نفر برآورد کرده اند. به طور کلی جان باختگان دارای مرام و اندیشه ی سیاسی رادیکال، منتقد، عضو سازمانهای سیاسی مخالف دولت، مقاوم و مبارز و سرسخت بودند. آنان بر آرمانهای خود و درستی راهشان پافشاری می کردند و ساختار طبقاتی و سیاسی حکومت وقت را ساختاری با کارکرد در مسیر سرکوب و کشتار بیشتر، محرومیت سازی، اعمال تبعیض و بهره کشی طبقاتی، عقب ماندگی فرهنگی و در مواردی وابستگی تشخیص داده بودند.

صرف نظر از مواردی بسیار محدود، فعالیت کشته شدگان، فعالیت سیاسی و تبلیغی بود و ندرتاً خودشان در عملیات چریکی و نظامی شرکت کرده بودند و تازه همان مقدار محدود هم بیشتر در جریان دفاع یا سکونت در خانه های امن بود که منجر به بازداشت و سپس تیرباران شد. جالب است توجه داشته باشیم که بخش زیادی از این قربانیان در اوایل دهه ی شصت و بر اساس اطلاعات دستگاه و اعتراف ها یا شناسائی های سازمان یافته ی بعد از انقلاب 1357 در خانه ی خود یا محل کارشان، بی هیچ واکنشی، دستگیر شدند. همه ی چند ده هزار نفری که تابستان 1367 اعدام شدند از مدتها پیش در زندان ها به سر می بردند و به احکام چند ساله ی زندان محکوم شده تحمل کیفر می کردند و آماده ی مرخص شدن بودند. این کشته شدگان بیشتر از سازمان مجاهدین خلق بودند که آن زمان سازمانی رادیکال، چپ گرا و ضد امپریالیست بود. بخش زیاد دیگری از این قربانیان کمونیست و سوسیالیست بودند و به سازمان فدائیان خلق (اکثریت و اقلیت)، حزب توده ی ایران، سازمان پیکار، سازمان راه کارگر تعلق داشتند و بخش محدودتری نیز به چیزی در حدود 10 سازمان سیاسی چپ وابسته بودند. شمار قابل توجهی از این جان باختگان اساساً اتهام های عضویت و به ویژه اتهام دست داشتن در عملیات چریکی و برخورد را همیشه انکار کردند گر چه بر آرمان خودشان، بجز مواردی محدود، پافشاری کردند.

انگیزه ی این کشتارها چه بود؟

بر اساس آنچه شرایط سیاسی آن روز حکایت دارد ظاهراً باید یک یا چند انگیزه ی یاد شده زیر را مورد تأئید قرار دهیم.

– آنها مخل نظم و اراده ی عادی امور کشور بودند، با مسیر انقلاب و قانونی شدن و عادی شدن امور جامعه مخالفت می کردند و چوب لای چرخ دولت برگزیده شده می گذاشتند که عاقبت هم اسیر خشونت ناگزیر انقلابی شدند.

– آنها وارد گروههای سیاسی ای شده بودند و با آن همکاری می کردند که وابستگی به خارج از کشور داشتند و برای سرنگونی دولت و تخریب آن همکاری می کردند.

– آنها مستقیم یا نامستقیم به عملیات نظامی برای براندازی اقدام کرده بودند.

– حتی اگر اقدام آنها عمدتاً اقدامی مستحق آن مجازات ها نبود، به هر حال به خاطر اشتباه خودشان، یا گاه اشتباه دستگاه کنترل و سرکوب دولتی، در مسیر ضربه های انقلاب قرار گرفتند و آن چنان مجازات دیدند.

– قربانیان را می توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول قربانیان پیش از سال 1367 که به هر حال وارد عملیات براندازی و رویارویی شده بودند و گر چه شماری فقط خود را مخفی کرده و به پناهگاهها رفته بودند، اما به هر حال روحیه ی براندازی آنها و واکنش متقابل دستگاه دولتی دامن آنان را نیز گرفت. گروه دوم در کشتارهای سال 1367 و بعد از آن بودند که باید آن را به حساب تند روی و اشتباه حاکمیت گذاشت.

– کشتار آنها، شاید به جز موارد استثنایی محصول تعصب و کوردلی و نفرت به قدرت رسیدگان سیاسی بود و خیلی از موارد هم ریشه در نفرت حاکمان اسلامی از زمان مبارزه های زمان شاه، به ویژه در زندان ها، از چپ و مجاهدان داشت.

– این کشتار از ماهیت دولت مذهبی و فاشیزم حاکم بر آن و از ذات ایدئولژی فعال شده و سرکوب گر حاکمیت ناشی شده است .

– حکومت جمهوری اسلامی همواره احساس تزلزل و ترس از مخالفان خود داشته است. رو در رویی با آمریکا و متحدانش و فشار جنگ این حکومت را به چنین واکنش های خشن و سریع واداشت.

– گروه اول، یعنی قربانیان پیش از سال 1367 از یک سو به دلیل اشتباه مبارزان و کم بهادادن به توان و آمادگی سرکوب حاکمیت، به رغم درگیری آن در جنگ با عراق و دشمنی‏اش با آمریکا و متحدان، و از سوی دیگر به دلیل آمادگی خشونت مرگبار جمهوری نوپای اسلامی و عناصر فالانژ سازمان یافته ی دوروبر آن و نیروی نظامی و ایدئولژیکش کشته شدند. قربانیان گروه دوم محصول اشتباه سازمان مجاهدین خلق در حمله به ایران پس از آتش بس بود که موجب شد جمهوری اسلامی به واکنش علیه همه ی مخالفان که در زندان خود داشت کشانده شود.

– گروه اول به دلیل زمینه سازی پس از آزادی گروگانها و برای خلاص شدن از شر دشمن داخلی، از سوی دولت در جنگ با عراق، قربانی شدند و گروه دوم به دلیل زمینه سازی پس از اعلام آتش بس و برای خلاص شدن از شر مزاحمان داخلی.

– در همه ی موارد این مخالفان حسب قانون یا حسب مصلحت اندیشی حاکمیت به طور طبیعی و عقلایی تقدیری باید مورد برخورد و حذف قرار می گرفتند زیرا حکومت بعد از انقلاب در راه حذف مخالفان قرار گرفته بود و قربانیان نیز دچار خلاف کاری و اشتباه کاری بودند. ادامه ی حکومت طبیعی و عقلایی، اما ادامه ی فعالیت مبارزان تلاش هایی خلاف و محکوم به نابودی بوده است.

– این تقدیری گریز ناپذیر بود. تمام نشانه ها و عوامل از امکان بقای قدرتمند حکومت و از استهلاک پذیری و نامقبولی جریانهای سیاسی حکایت داشتند.

من دوازده گونه نظر یاد شده در بالا را، بی آن که به تحلیل آنها بپردازم، مطرح کردم. خواننده می تواند نظرهای دیگری را به این فهرست بیفزاید یا شماری از این نظرها را به چند نظر جداگانه تقسیم کند.

اما تحلیل من این است که:
• شماری از این نظرها می خواهند تقصیر اصلی یا بخش اصلی زمینه سازی برای این کشتارها را به گردن مبارزان و سازمانها بیندازند. این نظرها توجه ندارند که بنا به آنچه در دادگاه‌ها و زندان‌ها و در پی اعدام‌ها گذشت و خانواده‌ها و دوستان می دانند و نشان داده‌اند فقط شمار اندکی از دستگیر شدگان گروه اول در ارتباط با عملیات ویژه بودند، که آنهم لزوماً عملیات نظامی یا مسلحانه نبود. تعداد زیادی از کشته شدگان کم سن و سال و به جرم پخش اعلامیه، هواداری، روزنامه خوانی، هم نشینی با مبارزان، یاری رسانی و جز آن به پای جوخه های اعدام روانه شدند. این را منابع وابسته به حاکمیت نیز تأئید کرده اند. وانگهی کدام اشتباه است که باید مجازاتش این چنین اعدام های گسترده و نفرت آلود و بی پروا باشد؟

• نظرهایی که می گوید اشتباه در نادیده گرفتن توان واقعی و آمادگی سرکوب جمهوری اسلامی و توهم به خویشتن بود البته شاید نپذیرد که تاوان این اشتباه می بایست این چنین واکنش خونین و سرکوب گرانه می بود اما می پذیرد که اگر این اشتباه نبود حکومت جمهوری اسلامی دست از سر مبارزان آزادیخواه، دگراندیش، ملی گرا، سوسیالیست و حتی مذهبی دگر اندیش بر می داشت. تجربه های بعد از این دهه، به طور کلی این نظر را تأئید نمی کنند.

• تحلیل و اظهارنظر تقدیر گرایانه برای علت یابی کشتارها البته برای این که منطقی و به دور از فراز از واقعیت ها باشد باید در نهایت نشان دهد که برآیند و آرایه بندی نیروها چگونه هیچ راهی جز برتری طرف دولتی و اقدام نابود گرانه ی آن باقی نمی گذاشت. اما در عین حال این گونه تحلیل باید بگوید چرا حاکمیت به جای ادامه ی سلطه از راه های سیاسی راه سرکوب را برگزید و چگونه مبارزان و سازمان های سیاسی می توانستند از رویارویی در جنگی نابرابر پرهیز کنند. و آیا چنین نکردند؟ در واقع یکی دو سال پس از خرداد 1360 ، سازمان‌ها منحل شدند، اعضایشان به زندان رفتند یا ناگزیر و به گونه‏ی قابل فهمی مهاجرت کردند. بنابراین آنها خواسته و ناخواسته از رو در رویی پرهیز کرده بودند. پس کشتار سال 1367 به چه دلیل انجام شد.

• شماری از نظریه های یاد شده ی بالا بر خشونت ذاتی و ایدئولوژیک نظام حاکم تأکید می کنند. می توان این نظر را البته پذیرفت. حتی می توان در کنار آن پذیرفت که عملیات ناسنجیده، توهم آلود و قدرت طلبانه‌ی یکی از سازمان‌های بزرگ، شرایط را برای بیدار کردن گرگ‌های خفته ی دورنی دولتی آماده کرد. اما این گونه بررسی این نارسایی را دارد که در آن انگیزه های واقعی کماکان نا پیدا می مانند.

• نظریه هایی که واکنش تدافعی یا پیش دستانه ی جمهوری اسلامی را در آن مقطع، واکنش منحصر به فرد می دانند و باز به ویژه بر تحریک کنندگی سازمانهای سیاسی، به ویژه یکی از سازمانهای بزرگ غیرمارکسیست، تأکید می کنند، فراموش می کنند که این واکنش دولت،البته به گونه‌ای دیگر ومحدودتر بعدها هم اتفاق افتاد. نمونه‌ی آن قتل های زنجیره ای است. درست است که آن زمان جمهوری اسلامی آمادگی بیشتری برای آن واکنش ها داشت و شرایط بین المللی نیز، به ویژه از حیث حقوق بشر، از این آمادگی غافل بود ولی درست نیست که آن آمادگی را مقطعی و گذرا تلقی کنیم.

• نظریه هایی که اجتناب ناپذیری واکنش های ضد انسانی را در پی انقلاب ها مطرح می کنند، حتی اگر پشتوانه ی تجربی سایر انقلاب ها را هم داشته باشد، باز هم دارای پیش فرض ضد انقلابی اند. انقلاب ها ممکن است با خشونت همراه باشند و معمولاً هم این ضد انقلاب ها هستند که خشونت را تحمیل می کنند. با این وصف اولاً قربانیان دهه ی شصت ضد انقلاب نبودند و بخش محدودی از آن قربانیان بی رحمی حاکمیت، مانند اعضای یک حزب قدیمی، همیشه وفاداری کامل خود به ساخت سیاسی و رهبری حاکمیت جمهوری اسلامی را اعلام و اثبات کرده بودند. ثانیاً خشونت در برخورد با موانع تاریخی و فعال در برابر پیشرفت انقلابی یک چیز است و خشونت سازمان یافته برای مخالف زدایی، رادیکال زدایی و حذف نواندیشان و دگر اندیشان چیز دیگر. جمهوری اسلامی انقلاب را تمام شده تلقی می کرد و انقلابی ها و آزادی خواهان نه. این بدان معنا نبود که این گروه لزوماً و همه جا به خشونت و عملات نظامی روی آورده بود. سازمان های طرفدار قدرت سیاسی حاکمیت و دگراندیش و سازمان های هم اندیش اما مخالف قدرت سیاسی حاکمیت ، در رده ی اول و سوم یا چهارم سازمان های قربانی شده قرار داشتند.

• نکته دیگری که از آن غافل می مانیم زندانیان، مهاجران، مخفی شدگان و آسیب دیدگان روحی و اجتماعی اند. با آنها نیز با سخت ترین کنش ها برخورد شده بود. زندانیان شکنجه شدند و عمرشان در سیاه چال گذشت. مهاجران با قبول خطر و محرومیت جان خود و یاران باقی مانده را نجات دادند و بخش عظیمی از آنان در واقع چاره ی عقلانی و انسانی ای جز این مهاجرت و گریز نداشتند. شماری که مخفی و بی عمل شدند شناسایی، دستگیر، زندانی یا اعدام شدند. این اتفاق ها از چه رو بودند؟ در اینجا دیگر نقش اشتباه های مبارزان و سازمان هایشان یا وجود عامل شتاب زدگی و ترس خوردگی حاکمیت یا ضرورت بقا برای آن از اهمیت می افتد یا اصلاً وجود پیدا نمی کند. این روش دستگیری و زندان در سالهای بعد ، و تا امروز که شکل قانونمند سرکوبگری را به خود گرفته است ، ادامه دارد. قتل های سیاسی موسوم به زنجیره ای و ترورهای پراکنده نیز وجود داشته و اگر در مواردی به دلیل واکنش مردم و فعالان لو رفته و متوقف شده است جای خود را به روش‏های سیستماتیک و با پوشش قانونی داده است. می بینیم که چگونه زندانهای طویل‏المدت و اعدام مخالفان سیاسی و عقیدتی تا امروز ادامه دارد و افزایش می یابد.

بنا براین باید نخست به علت ریشه ای، ساختاری و ماندگار برای اعمال خشونت، سرکوب و کشتارها دست پیدا کنیم. در ذیل این علت اساسی معرفی می شود. البته نوبت به عوامل مهم که خودشان در دوره های مختلف بروز کرده اند می رسد:
دهه ی شصت، سال های 1368 تا 1384 دوره ی احمدی نژاد تا کنون. به نظر من با کند و کاو در سمت گیری و ماهیت ماندگار قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران می توان پرده از راز و علت درونی کشتارها برداشت. این چیزی نیست جز منافع اقتصادی و طبقاتی و درهم تنیده با قدرت مستقیم سیاسی حاکم؛ که البته از همان دهه ی شصت هم نشانه‏های جدی تضاد بین جناح ها بر سر آن منافع آشکار شد و رو به افزایش گذاشت اما از دهه ی هشتاد تاکنون شدت بیشتری گرفته است. معجون سرمایه‏داری دولتی، روحانی، بوروکراتیک و نظامی، که تا حد زیادی هم در پی هم ظاهر شدند، پایه های خود را از نخستین روزهای پیروزی ضد انقلاب محکم می کرد. در حالی که بخشی از بدنه ی همکاران انقلاب اسلامی سرگرم دفاع مقدس، کارهای سخت تولیدی، نظارتی، پلیسی، امنیتی و اداری بودند، لایه‏ های بالایی روحانیت و دولتی به انباشت فسادآمیز و رانت خوارانه ی سرمایه اشتغال داشتند. بعد از جنگ گروهی از سرمایه داران نوکیسه، که در شرایط جنگی به احتکار، مصادره، مال اندوزی، سوء استفاده و تثبیت قدرت اقتصادی – سیاسی – امنیتی مشغول بودند بر سر کار آمدند و گروهی در رده ی پائین تر از آنها قرار گرفتند که بعدها به اپوزیسیون اصلی درون‏زای حاکمیت تبدیل شدند. اولین ظهور به هاشمی رفسنجانی، رهبر نولیبرال های اسلامی- ایرانی، تعلق داشت که خودش در کنار سید احمد خمینی از طراحان اصلی سرکوب ، کشتار، ادامه ی جنگ، سیستم سازی جدید برای سلطه ی دیوانی و نظامی بر منابع وایجاد فعالیت های سود ساز بود.

بعداً طبقه ی متوسط ناراضی در کنار بخش زیادی از کارگران و کارکنان خدماتی به سمت چهره ای آزادمنش تر و با وعده های گشاینده تر، یعنی اصلاح طلبی به رهبری خاتمی، روی آوردند. در دوره ی او به طور استراتژیک از ارزش آوری و اثر بخشی دولت و باند رفسنجانی، به رغم خشم مردم نسبت به آنها، حمایت می شد. در همین دوره قتل های زنجیره‏ای اتفاق افتاد. بوروکراتهای شریک در قدرت، فساد، سرمایه ها، سرمایه گذاری ها و پیمان کاری ها کلانِ سود بخش به مسند قدرت آمدند یا همانجا باقی ماندند. هیچ چیزی در باره ی فساد و گذشته و هیچ چیز در باره ی علت ها و چگونگی کشتارها بر زبان نیامد. همه عاملان فردی و سازمانی، چه با سکوت و چه با تأئید گذشته، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند. این که شراکت دولت اصلاح طلب در منابع مالی و فعالیت های اقتصادی و در پیمانکاری کمتر بود، نقش آنان را در ساختار سازی طبقاتی نفی نمی کند. رئیس دو دوره دولت اصلاحات پیش از آن رئیس ارگان رسمی دولتی، یعنی روزنامه کیهان ، و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. آنها در تمام دوره ی قتل ها ارشادگرانه به نظاره نشسته بودند – و نه نافعال – و به تمشیت امور فرهنگی و ایدئولژی اسلامی و در نتیجه زمینه سازی برای تقویت بنیه ی اقتصادی دستهای نامریی‏ای که پس از جنگ بیرون آمدند ادامه می دادند. در دوره ی اصلاحات بخش اصلی قدرت سیاسی و امنیتی که در سرکوب های دهه ی شصت دخالت داشت به طرفداری از سیاست تعدیل ساختاری و حمایت از انحصار اقتصادی و مالی قدرت روحانیت و بوروکراسی ادامه دادند، آنهم به گونه ای مؤثر، هم در عرصه ی تبلیغات و فرهنگ و هم در سازماندهی اقتصادی.

بعد از دوره ی اصلاحات در تقابل هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد، مردم به خاطر دل زدگی از گروه هاشمی (کارگزاران) که عامل گرفتاری های اقتصادی، تبعیض و سرکوب های پیشین به حساب می آمد و در پی وعده های عدالت خواهانه ی احمدی نژاد را که چهره ی پوپولیستی دیگری از راست گرایی سیاسی، بازارگرایی و تملک جویی دارایی های مردم بود و بعدها حساب فساد و انحصارطلبی منابع دولتی آن نیز آشکار شد برگزیدند. او در لوای شعارهای مردم فریب همان سیاست های تعدیل ساختاری را همراه با سرکوب جنبش کارگری، دانشجویی و آزادی خواهی و عدالت خواهی، به طور جدی و پی گیر، اما در راستای انتقال قدرت اقتصادی به سرمایه داری میلیتاریستی و باند خودش ادامه داد. در دوره بعد نیز که مناقشه ی تقلب در گرفت این دولت با حمایت رهبری برنده شد و سیاست‏های پیشین را با شدت بیشتری ادامه داد و جریان فساد و رانت خواری پشت پرده توأم شد با حمله ی او به فساد دولت های گذشته. اما آنچه که در این هیا بانگ ها گم شد هم نقش این گروه حاکم در سرکوب ها و ترورهای گذشته و هم روحیه‏ی سرکوب گرانه ی شدید این دولت علیه بروز همه‏ی نارضایتی ها و آرزوهایی بود که از حیث سیاسی ریشه در دهه ی شصت داشت و می رفت که یادگارها و آرمان های فرو خفته ی آن دوره را فراخوان کند. دستگاه های امنیتی در دو دوره ی احمدی نژاد به مقیاس گسترده به کار گرفته شدند. اگر دولت خاتمی به اصطلاح کبوترهای اطلاعاتی و امنیتی را به عرصه ی فعالیت های مطبوعاتی – پارلمانی و دولتی کشاند، دولت احمدی نژاد از تمام نیروی بازها و نیز در حاشیه مانده های سرکوب های پیشین یا شاگردان و همکاران آنان یاری گرفت.

دولت روحانی با تمام قوا به سمت نولیبرالسیم اسلامی – ایرانی حرکت می کند. خصوصی سازی ها و حذف مسئولیت دولت در قبال خدمات اجتماعی و رفاهی، از جمله سلامت و آموزش ادامه دارد. حل مناقشه ی هسته ای و چشم انداز آشتی با غرب و آمریکا، آینده ی ایران نولیبرالی را برای این بخش از قدرت اقتصادی و سیاسی نوید می دهد. اما یادمان باشد که بخش دیگر از هم اکنون خود را برای سهم بری آماده کرده است. این بخش لزوماً همانها نبودند که از تحریم سود می بردند بلکه عمدتاً شامل همانهایی می شد که در تحریم دکان فعالیت شان تخته شده بود. همان سخت گیری ها علیه نیروهای چپ و کارگری و آزادی خواه. دولت روحانی توان مقاومت در برابر سهم نظامی های و روحانی های غیرخودی را که ندارد، هیچ، به اصطلاح اعتدال گرایی اش او را به سمت مشارکت با مخالفان در قدرت و منابع و در عین حال سرکوب اقتصادی کارگران و مردم عادی می کشاند و کشانده است.

تمامی وجوه مشترک دولت های پی در پی پس از کشتار 1367، در این است که آنها همگی مدام در پی ریشه کنی و درآوردن روئیدنی های آزادی خواهی و عدالت خواهی اند که بذرش از زمان انقلاب و پس از علت آن در بطن جامعه، به ویژه در میان کارگران و کارکنان آگاه و دانشجویان مترقی و روشنفکران فعال، پاشیده شده است. همه ی اصحاب دولتی جمهوری اسلامی دریافته اند که امکان عقیم ماندن برای دوره ای اطمینان بخش وجود ندارد. این بذر و نهال آگاهی ها و کنش های سیاسی مترقی و ضد سلطه همیشه اصلی ترین تهدید را متوجه منافع اقتصادی دولت حاکم و شرکای سرمایه داری خصوصی آن، به ویژه بازاریان، روحانیان، پیمانکاران، بورژوازی املاک و مستغلات شهری، و نهادهای نظامی و امنیتی کرده است. با توجه به ژرفای نارضایتی و حرکت های سیاسی، کارگران، روشنفگران، آزادیخواهان، زنان، دانشجویان و معترضان ملی و قومی می بینیم که عنصر نارضایتی از فساد، بی عدالتی، فقر، محرومیت و سرکوب گری علیه اعتراض های اقتصادی و مادی مردم در آن رو به افزایش است. گر چه هنوز آگاهی های طبقاتی و ریشه یابی جمعی مسائل اجتماعی گسترش نیافته اند، اما به آن نزدیک می شوند.

در برابر، واکنش های دستگاه های امنیتی و پلیسی و قضایی خشن تر شده است و شمار برخوردها، صدور احکام زندان و اعدام های سیاسی بالا رفته است. این واکنش های دولتی آشکارا از همان منشاء قتل های دهه ی شصت ناشی می شود: منشاء طبقاتی، گیرم امروز دولت منسجم تر، حساب شده تر و قانونمندتر عمل می کند تا بتوانند با سرکوب های کمتر و گزینش شده نتایج بهتری به دست آورد. مبارزان سیاسی و رادیکال که بیشتر به آرمان ها، نیروهای اجتماعی و تجربه ها می اندیشند و در تله ی اعدام های فرقه ای باب طبع دستگاه های امنیتی نمی افتند، به شدت نگرانی تاریخی حکومت را بر می انگیزند. وقتی از سوی رهبری جمهوری اسلامی گفته می شود که چون شمار کمونیست ها در دانشگاه ها زیاد شده است پس حتماً آنان با پول های آمریکایی کار می کنند، در همان حال که دولت مأموریت دارد حل اختلاف با آمریکا را جشن می گیرد، مسئله را نباید فقط به کارزار سیاسی محدود کرد. اینجا جلوه ای از همان ستیز طبقاتی است که در دهه ی شصت هم بود. قربانیان و مبارزان را آن زمان نیز آمریکایی می نامیدند. و شگفت آن که همین دستگاه حاکم امروز آن زمان چنین می گفت .
افزایش کاربرد روش خشونت آمیز به ظاهر قانونی و نیز بستن هر روزنه ی اعتراضی ریشه در وحشت از گسترش آگاهی طبقاتی و هدف گیری منافع اقتصادی حاکمان و سرمایه داری حاکم دارد. این شامل درخواست های مدنی نیز می شود؛ مثلاً در برابر ناراضیان اسید پاشی ها، معترضان به سیاست ها و روش های نا انسانی و تحقیر آمیز شهرداری، خواست ساده ی معلمان و مانند آنها. در این اعتماد به نفس جدید سیاسی آمریکاگرایانه، این روحیه ی ضد آزادی و ضد سوسیالیستی و ضد کارگری بیش از هر چیز از منافع اقتصادی و طبقاتی حاکم بر می خیزد. بی تابی و هراس زدگی در این دستگاه سرکوب، فساد و تبعیض، به نحوی است که با تحقیقی ساده می بینیم از بالا یا پائین، از پوست تا مغز استخوان و از باورهای مذهبی ساده تا عمق ایدئولژی و ایمان مذهبی، ترس از به خطر افتادن هستی اقتصادی-اجتماعی عاملان دولتی و متحدان سرمایه داری خصوصی آنان پرتو می زند. این هراس شکل و واکنش بیرونی خود را در دوره های مختلف و در دولت های مختلف تغییر داده است ، اما ریشه در همان چیزی دارد که انگیزه ی سرکوب دهه ی شصت بود: جایگزینی اراده‏ی مردم ، نظارت دموکراتیک و قدرت طبقه ی کارگر در منابع و منافع اقتصادی به جای اراده ی روحانیت، نظارت مرکزی دولت سرکوب گر و قدرت نظامی ها.

در دهه ی شصت بخش زیادی از دستگاه سرکوب با وجدان کاذب، و به خیال خود در خدمت اسلام در وفاداری به رهبری خود، به عامل آن کشتارها تبدیل شده بود و همه چیز را در لفاف انقلاب اسلامی پیچیده بود. امروز بخش اصلی دستگاه سرکوب و متحدات اداری و مالی و تجارت پلیسی و رسانه ای و نظریه سازی آن با آگاهی کامل طبقاتی در جستجوی محو فعالان آزادی خواه و برابری طلب و قدرت مردمی و کارگری است و در جستجوی خلاص شدن از روح شورشی نامیرای دهه ی شصت در امروز. بخش روشنفکری مأمور برای پشتیبانی نظری از دولت – که در دهه ی شصت در دست اصلاح طلبان امروزی بود – سعی می کند روزنامه ها و مطبوعات و نشست های مهندسی شده سیاست های حافظ منابع طبقاتی را در لفاف آزادی و دین داری ای فراتر از سوسیالیسم بپیچد. در پیش از دهه شصت و در همه ی سال های بعد از آن تعقیب و آزار و زندان و کشتار ادامه داشته است، اما در این تاریخ رنجبار طولانی، این دهه ی خونبار شصت است که چونان نمادی ماندگار و الهام بخش و همچو فریاد زمان همه جا طنین افکن است. سرمایه داری حکومتی ایران و شرکای خصوصی اش، حتی با حضور جدید سلطه گری جهانی، از این خون دامن گیر و فریاد نامیرا خلاصی ندارند.


 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی





























آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1