مه 24, 2020
قوه قضاییه در صدد رفع “بحران عدم مشروعیت اخلاقی” ناشی از ریا و فریب و دروغگویی! آن که باد می کارد، طوفان درو خواهد کرد!
شخصیتی چون ابراهیم رییسی به دلیل کارکردهای خود در نظام جمهوری اسلامی آنچنان موقعیتِ سستی در نزد افکار عمومی برخوردار است که در صورت تغییرات سیاسی احتمالی، در ردیف اولین متهمان ضد مردمی قرار خواهند گرفت در نتیجه ضمن گوش بفرمانی در درگاه رهبری، به این نیز توجه دارد تا ضمن تلاش برای رفع بحران عدم مشروعیتِ نظام؛ به بازسازی چهره ای مقبول و مشروع در نزد مردم نیز بپردازد و در این باره از همه‌ی امکانات نیز استفاده بهینه خواهد کرد.
قوه قضاییه در صدد رفع “بحران عدم مشروعیت اخلاقی” ناشی از ریا و فریب و دروغگویی!
آن که باد می کارد، طوفان درو خواهد کرد!
بدنبال اعتراضات کارگری به ویژه شدت یافتن آن در سالهای اخیر و ترفندهای امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی به همراه صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی در ساخت پروژه‌های سوخته اعتراف‌گیری با نام “طراحی سوخته”در جهت بدنام کردن نمایندگان کارگری هفت تپه و دانشجویان مدافع آنها و افشای این سیاست‌ها از سوی نماینده کارگران اسماعیل بخشی در به چالش کشیدن وزیر اطلاعات و دعوت او برای مناظره، و در کنار آن آشکار شدن پشت پرده‌های فساد سیستماتیک در حکومت اسلامی از طریق واگذاری های منابع ملی از کارخانه‌ها و کشتزارها، معادن، راه‌ها، جنگل‌ها و منابع زیست محیطی و سایر منابع و همراه با آن سیرِ حوادثی که پیش از انتخاباتِ مجلس شورای اسلامی از زمان ترور قاسم سلیمانی به دست سرویس‌های امنیتی آمریکایی و حوادث پس از آن. نمودار شدن هر چه بیشتر ریاکاری های رژیم جمهوری اسلامی در باره سایر جریانات و رخدادهای چند ساله اخیر از سویی و بر ملا شدن نقش دستگاه‌های اطلاعاتی در پرونده سازی‌های متهم ساز در مسایل زیست محیطی و پرونده‌های ویژه ترور دانشمندان هسته ای و افشای این پرونده توسط یکی از قربانیان آن به نام مازیار ابراهیمی، جمهوری اسلامی دچار “بحران حاد عدم ِ مشروعیت” و افزایش شدید بی‌اعتمادی در نزد مردم شده است.
این بحران که ریشه در ریاکاری و دروغگویی و قلب واقعیت به قصد سرکوب غیرِخودی‌ها و مخالفین و منتقدین نظام ، توسط رژیم از سال های اول انقلاب به این سو دارد، در اوایل زمامداری این رژیم به خاطر شرایط جنگ و نفوذ شخص خمینی بر افکار عمومی از سویی و به دلیل همسویی همه جناح‌ها در حفظ نظام بهر قیمت پوشیده مانده بود و افکار عمومی باورمند به روحانیت به عنوان منادی اخلاق اسلامی منتسب به این رژیم؛ نسبت به آن ریاکاری‌ها، حساسیت لازم را نداشت.
از همان سال های اولیه پس از انقلاب حکومت با سیاست های داغ و درفش مخالفین را وادار اعتراف بر ناکرده‌هایی می‌کرد که در نظر مردم خوار و خفیف آیند و بتوان به راحتی آنها را از عرصه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی حذف کرد. سلسله سیاست‌های حذفی رژیم جمهوری اسلامی از گروه‌های کوچک چپ مارکسیستی آغاز شد و به مجاهدین خلق رسید و با کشیده شدن این حذف به جنگ های خیابانی و توسل رژیم جمهوری اسلامی به همه شیوه‌های بدنام کردن این جریان چپ مذهبی و استفاده از برخی تندروی‌های آنان -بالاخره بخشی از نیروهای قدرتمند انقلابی را به جریانی همراه با صدام حسین در جبهه‌ای ضد مردمی هدایت کرد.
اینکه مجاهدین خلق در همه رویدادهای سیاسی قبل از جنگ‌های‌ِ خیابانی حضور داشتند و قدرت‌نمایی آنان در انتخابات و کسب آرای قابل توجه آنان، هراس انحصارطلبان حکومتی و نظام تئوکراتیک را بالا برد، تا آنجا که آنان به شدت بیشتری به فریبکاری علیه این جریان دامن زدند و با اشتباهات فاحش این جریان عملا جمهوری اسلامی نیز موفق شد یکی از رقیبان سیاسی خود را به میدان دشمن پرتاب کند و این هم‌آوایی مجاهدین با رژیم متجاور صدام حسین، پوششی شد تا فریبکاری و درغگویی جمهوری اسلامی پنهان ماند.
فاز بعدی ریاکاری و عوامفریب با ادامه سرکوب های چپ آغاز شد و رژیم با استفاده از امکانات مرتجع ترین دستگاه های امنیتی سرمایه جهانی به سرکوب حزب توده و دستگیری و زندان و شکنجه رهبران این حزب و اعضا و هوادارانش دست زد و در نهایت با اعتراف گیری‌های متکی به بدترین شیوه های شکنجه بخشی دیگری از جریانات سیاسی و منتقد و در عین‌حال متمایل به خود را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کرد. در همه این سرکوب‌ها، آنچه بیش از هر چیز پر رنگ بود سناریو سازی‌های دروغین برای فریب افکار عمومی بود.
مرحله بعدی کشتار بی رحمانه مخالفین زندانی رژیم. از گرایش ها و طیف های مختلف چپ مارکسیستی تا مجاهدین بود که طی سال 1367 به بهانه برخورد باعاملین عملیات فروغ جاویدان و ناکامی آن حمله نظامی مجاهدین‌خلق، طی مقابله وسیع تحت نام “عملیات مرصاد”؛ در زندان‌های جمهوری‌اسلامی جنایاتی صورت گرفت. فرمان این جنایت و کشتار وحشیانه نیز به فرمان شخض خمینی و به دست هیاتی موسوم به هیات عفو که در واقع همان “هیات مرگ” افشا شده پس از این جنایت بزرگ است که در میان آنها چهره امروزی ریاست قوه قضاییه ابراهیم رییسی خود نمایی می‌کرد؛ انجام گرفت.
این جنایات به شکل های گوناگون ادامه یافت. در دوره اصلاحات، فریبکاری برای دلزدگی مردم از اصلاح طلبی، قالب دیگری یافت و قتل‌های زنجیره ای را رقم زد و برای مقابله با فضایی که دستاورد “نه” بزرگ به خودکامگی بود. کوی دانشگاه با خون جوانان دانشجو رنگین شد. دستگاه قضایی به جای محاکمه‌ی عوامل کشتار دانشجویان؛ همکلاسی هایشان را محاکمه کرد و در یک بیدادگاه مسخره و توهین آمیز تنها سربازی را به جرم دزدیدن ریش تراش محکوم کرد. این همه فریبکاری، زمینه‌ساز رویگردانی بیشتر از رژیم ولایتی از سوی مردم بود و این پروسه تا تقلب انتخابات سال هشتاد و چهار و در فاز تکمیلی آن انتخابات هشتاد و هشت ادامه یافت و مردم دریافتند که چگونه با توسل به فریب و نیرنگ سرمایه داری ایران حتی انتخابات غیر دموکراتیک را هم با دروغ می آلاید.
چنین نیرنگ های سازمان یافته علیه مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان در عرصه های اقتصادی نیز به دفعات مختلف کارکرد داشته است. از وعده های خدعه آمیز خمینی در باره آب و برق مجانی و خانه دار شدن مردم تا فریبکاری هدفمند یارانه ای که منجر به آزاد سازی قیمت ها گردید و در ادامه کاملا مردم را از فقر نسبی به قعر مطلق کشید و در ادامه از دستبرد در قانون اساسی به عنوان تفسیریه تا واگذاری اموال و ثروت‌های عمومی از جنگل و معدن و کشتزار و دریا تا کارخانه‌ها و بنگاه های سودآور همه و همه با دروغکاری و دغلبازی؛ نزدیکان و وابستگان به سردمداران رژیم جمهوری اسلامی را صاحب ثروت‌های نجومی کرد و در این میان تمامی نمایندگان دوره های مختلف مجلس یا رفیق دزد بودند و شریک قافله و یا به حداقل رانت‌های معمول حکومتی دل بسته و لب فرو بسته اند و در این سال های اخیر روشن می‌شود که امر خصوصی سازی چگونه کارگران و زحمتکشان را از کار محروم و به ناامنی کشانده است. و حالا دستگاه قضایی در پی حل این بحران چهل ساله عدم مشروعیت اخلاقی ناشی از فریب و ریاکاری و دروغپردازی است.
حل بحران سیستماتیک بی اعتباری، همراه با بازآفرینی چهره جنایتکاران! چرا؟
بی شک بسیاری از مردم دیگر چهره سید ابراهیم رییسی یکی از اعضای “هیات مرگ” پس از افشاگری های اخیر «انتشار یافته از سوی بیت آیت اله منتظری» را می شناسند و در جریان انتخابات ریاست جمهوری دور دوازدهم نیز این چهره برای بسیاری دیگر از مردم شناخته شد، همچنین رابطه این جنایتکار با ارتجاعی‌ترین محافل مذهبی چون “آیت … علم الهدی” و بالاترین ارگان‌های سرکوب چون بسیج و سپاه پاسداران و مرکز اطلاعات آن بر ملا شده است. مردم به خوبی دریافتند که این روحانی تا چه اندازه برای فریب افکار عمومی به قصد پیروزی در انتخابات، چگونه به سلبریتی‌هایی که رفتار و زندگانی آنان با ارزش های بیان‌شده در جمهوری اسلامی منافات دارد، متوسل شد. همچنین کاملا روشن است که این فرد با معیارهای قضایی رایج در جهان دموکراتیک، فاصله ی آگاهانه دارد و او در دوره ریاستش در قوه قضاییه نه تنها هیچ تلاشی برای برقراری یک نظام عادلانه و دموکراتیک قضایی نکرده است بل که تا آنجا که توانسته محدودیت‌هایی برای انتخاب آزادانه وکلای مستقل از سوی متهمین سیاسی، برای دادرسی ها ایجاد کرده است و در زمان زمامداری وی نیز همچون سایر دوره های پیشین، متهمان اجازه و حق داشتن وکیل را در دوره های بازجویی و دادگاه‌ها ندارند. تنها تفاوت او با دیگر روسای تا کنونی قوه قضاییه در آنست که به ظاهر از سوابق به غایت فساد آمیزِ دیگران، عاری است. البته این ظاهر ماجرا است و قطعا باید منتظر آشکار شدن آن چهره دیگر او نیز بود. اما پرسش اینجاست که چرا وی برای حل بحران عدم مشروعیت اخلاقی جمهوری اسلامی برگزیده شده است؟
نقش دوگانه‌ی اقتدار خشن در درون و بیرون از سیستم
- آشکار ترین دلیل این گزینش، آنست که اعمال دیکتاتوری از طریق بالاترین مرجع و مقام حکومتی و به اذن و اجازه‌ی رهبر در صورتی پیش می‌رود که به لحاظ قانونی کمترین نظارت و پاسخ گویی قانونی را در پی نداشته باشد و این ویژگی در قوه قضاییه موجود است، از آنجا که رییس قوه قضاییه توسط رهبری انتخاب می‌شود، برگزیده رهبری تنها خود را در برابر این مقام پاسخگو می‌داند و این به آن معناست‌که این مقام دربست در اختیار دستگاه رهبری (رهبر و بیت او همراه با بازوهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی) و اساسا متکی و وابسته به اوست. در نتیجه این مقام اقتدار خود را از اقتدار نظام ولایت فقیه به عنوان عامل مولد دیکتاتوری مسلط می گیرد.
- اهمیت دیگر چنین انتخابی برای رفع احراز عدم مشروعیت نظام، دقیقا به شخصیتِ قاضی القضات فعلی جمهوری اسلامی بر می‌گردد . از آنجا که شخصیت ابراهیم رییسی به سبب نقش او در قتل عام زندانیان سیاسی از او چهره‌ی مصمم سرباز مطیع ولایت را تصویر می‌کند و خشونت شکل یافته در این شخصیت طی سالیان حکمرانی جمهوری اسلامی می‌تواند برای رقبای در هرم قدرت وحشت ایجاد کند. در نتیجه او در مقام قاضی‌القضاتی مجاز است هر آنکه را که در مسیر سیاست های رهبری مانع تراشی کند، به نوعی متهم و از دور خارج سازد. به ویژه آنکه سیستم اطلاعتی و امنیتی دستگاه رهبری، اطلاعات و داده‌های مستند را در مورد آلودگی به فساد افراد را براحتی در اختیار رییس قوه قضاییه قرار خواهد داد.
- موضوع دیگر اینکه شخصیتی چون ابراهیم رییسی به دلیل کارکردهای خود در نظام جمهوری اسلامی آنچنان موقعیتِ سستی در نزد افکار عمومی برخوردار است که در صورت تغییرات سیاسی احتمالی، در ردیف اولین متهمان ضد مردمی قرار خواهند گرفت در نتیجه ضمن گوش بفرمانی در درگاه رهبری، به این نیز توجه دارد تا ضمن تلاش برای رفع بحران عدم مشروعیتِ نظام؛ به بازسازی چهره ای مقبول و مشروع در نزد مردم نیز بپردازد و در این باره از همه‌ی امکانات نیز استفاده بهینه خواهد کرد.
- موضوع دیگری که در همه‌ی شرایط مورد توجه شخصِ خامنه‌ای در برابر رقبای درون نظام بوده است طرح و بیان شعارهایی‌است که نقطه مقابل سیاست‌های جریان‌ها و رقبای درون سیستمی خود می‌دانسته است. مثلا در مقابل سید محمد خاتمی رئیس جمهورِ اصلا‌ح‌طلب، توجه به مسایل اقتصادی مردم را در مقابل شعار توسعه سیاسی قرار داد و یا در برابر مواضع روحانی در برابر آزادیهای سیاسی و حقوق شهروندی موضوع عدالت را برجسته کرده است. ایجاد دانشجویان عدالت خواه نیز ذیل توجه به همین شعار از سوی دستگاه رهبری شکل گرفته است تا از این نیرو در مقابل سیاست، شعارها و عملکرد مارکسیستها بدیل خنثی کننده ای را به کار گیرد. و از طرف دیگر، آنجا که این شعار نیز در ارتباط با دستگاه قضا به حسب ظاهر و تشابه در لفظ می تواند نمود برجسته‌ای داشته‌باشد و از سویی این بحران نیز حاصل ناعادلانه ترین رفتارهای نظام در همه حوزه ها است و در نهایت نیز چون رژیم جمهوری اسلامی در شرایط کنونی نه می‌خواهد و نه می‌تواند بحران های اقتصادی _ اجتماعی و بحران‌های زیست محیطی را بر طرف کند، به موضوع برقراری عدالت و مبارزه در این عرصه آنهم نه برای برقراری واقعی عدل به سود مردم ستمدیده، بلکه بخاطر امکان برخوردهای سطحی و فریب‌کارانه، از امکانات ِ قوه قضاییه استفاده خواهد کرد.
پوپولیسم در پوشش عدالتخواهی راهی برای برون رفت از بحران عدم مشروعیت!
رفتارهای جمهوری اسلامی طی چهار دهه همواره بر حذف استوار بوده است و از آنجا که سرشت این نظام نه بر پایه جمهوری که بر اساس دوگانه ی ولایی و شبه جمهوری بنا شده است، اساس حکمرانی میل به دیکتاتوری داشته و دارد. این درست است که نظام های سیاسی متکی به استبداد و دیکتاتوری همواره بنا به ماهیت و ساختار از درک شرایط ناتوان هستند اما گاه اسثناها موجب می‌شوند که دیکتاتورها مخاطراتی که اساس حکومتشان را تهدید به فروپاشی می‌کند، دریابند و پیش از آن که دیر شود، به فکر چاره جویی افتند.
جمهوری اسلامی دقیقا به وضعیت خود در بین مردم، در منطقه و جهان آگاه است. دلیل این امر آنست که فشارهای همه جانبه ای را از هر سو دریافت می‌کند و خود نیز می‌داند که فساد سیستماتیکی تمام بدنه اجرایی، قانون گزاری و دستگاه قضایش را فرا گرفته است. موضوع دزدی‌ها و اختلاس‌ها، تولید و بازتولید ناکارآمدی ها در این فضای فساد آمیز که هرم قدرت را در میان گرفته است، چیزی نیست که از چشم سیستم های اطلاعات موازی حکومتی پنهان مانده باشد. آنچه اکنون موجب گرائیدن هیاتِ حاکمه از طریق قوه قضاییه به پوپولیسم آشگار و طنزآلود شده است ناگزیری او در فرو رفتن بیشتر در بحران مشروعیت را در پی خواهد داشت. کافی است کمی به ارزیابی های درون و بیرون از هرم قدرت و به این فریب کاری قوه قضاییه توجه کنیم، تا دریابیم که چگونه حکومت در بدترین شرایط ممکن در طول این چهار دهه قرار گرفته است.
واکنش زیباکلام به ورود قوه قضاییه به موضوع دستمزد کارگران
صادق زیباکلام استاد دانشگاه و فعال سیاسی طی یادداشتی با عنوان جای خالی تفکیک قوا در شماره امروز روزنامه جهان صنعت نوشت:
«………بر این اساس ورود قوه قضاییه به موضوع حداقل مزد کارگران در سال جاری مصداق بارز نادیده گرفتن اصل تفکیک قواست. نگارنده در باره هدف این قوه و آقای رییسی از این رویه نیت‌خوانی نمی‌کند، اما قطعاً این کار درست و اصولی نبوده است. باید از قوه قضاییه پرسید که آیا اساساً اصل تفکیک قوا را به رسمیت می‌شناسد یا خیر؟»
از مواضع نادرست دکتر زیبا کلام در کل اظهاراتش در باره حداقل دستمزد که بگذریم، او در باره تفکیک قوا و استقلال آنها به درستی اشاره دارد و دخالت‌های صریح رئیسی را در مواردی که به این قوه بی ارتباط است نقد می‌کند. این نقد از آن رو آورده شد تا نشان دهیم خود رئیسی در قانون شکنی به قصد مقاصد دستگاه رهبری از دید رقبای درون سیستم، بخشی از مشکل است.
اما این همه مانع از آن نمی‌شود تا رییس قوه قضاییه، پروژه پوپولیستی را به کنار گذارد. رئیسی با تمام قوا برای گمراه سازی کارگران کمر همت بسته است و کارگران نیز یا این فرصت را برای حل مشکلات خود مغتنم می‌شمارند و یا بیش از فرصت شناسی هوشمندانه ممکن است تصور کنند که این بار نجات بخش آنان از قوه قضاییه سر برون آورده است! هر یک از این ملاحظات در بین کارگران اگر با هوشمندی طبقاتی همراه نباشد؛ و کارگران شرکت های هفت تپه و هپکو و سایر واحدهای نظیر این دو واحد حتی اگر با قول و قرارها به بخشی از خواسته هایشان دست یابند؛ نباید فراموش کنند که این نظام قضایی پیش از این نیز در اختیار ابراهیم رئیسی بوده است و هم اوست که همین حالا هم تعداد زیادی از احکام ظالمانه علیه کارگران و معلمان واعضای کانون نویسندگان و وکلای مردمی به وسیله دستگاه تحت امر او صادر می شود و با سکوت رضایت خود را نشان می دهد.
اما هدف از پیشبرد پوپولیسم رئیسی چیست؟
- سیاست خصوصی سازی در شرایط بحران و با توجه به فسادهای همزاد آن آشکارا حیثیت نظام ولایت فقیه را به چالش کشیده است. و باید قدری به آن جهت داد و اصلاحیه بر آن وارد کرد.
- این اصلاحیه با باز پس گیری واگذاری‌هایی که صاحبان کنونی آنها ناتوان از پیشبرد کار هستند و در عین حال به اصطلاح در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده اند، انجام می‌شود.
- درصدی از سهام و یا همه سهام واحدهای بازپس گرفته شده در بازار بورس عرضه خواهد شد تا ضمن درآمد زایی برای حکومت، اعتباراتی هم از محل این عرضه سهام برای راه اندازی واحدهای مربوطه صرف شود و به این وسیله به میزانی از اعتراضات کارگری کاسته شود.
- از بابت این اقدام هدف اصلی نظام جمهوری اسلامی برآورده خواهد شد و ممکن است کارگران این واحدها به گرایش پوپولیستی تسلیم شوند.
- آنچه برای حکومت مهم است و امسال آرزومندانه شعار “جهش تولید” نام گرفته است، شعاری است که ممکن است با این رفتار پوپولیستی و جلب حمایت کارگران به ابزاری برای کاهش اعتراضات و جلوگیری از اعتصابات کارگری بدل شود.
راه چاره کارگران چیست؟
- استفاده هوشمندانه از ترفند رژیم جمهوری اسلامی و پافشاری بر آزادی زندانیان و لغو احکام ظالمانه علیه کارگران و زحمتکشان.
- پیشبرد موضوع تشکل یابی و تشکیل هر چه سریع‌تر سازمان های سندیکایی و اتحادیه‌ای خود.
- نظارت بر تولید و کار واحدهای خود از طریق تشکل های خویش.
- هوشیاری در مسایل مالی و شیوه های جدید واگذاری واحدهای پس گرفته شده با اعمال نظارت و انواع کنترل های ممکن و محسوس.
- آگاهی رسانی به همه کارگران از روند کارها و زنده نگه داشتن حساسیت های ایجاد شده به سود کارگران.
این ها اندکی از برنامه های اولیه کارگران برای شناخت بیشتر از وضعیت پیش رو و یافتن انگیزه های واقعی رئیسی و افشای آن در سطح وسیع طبقه کارگر ایران است .
