جولای 18, 2020
مقاله برگزیده: مسئله ما، نه چین که جمهوری اسلامی است! – بهزاد کریمی
باید روشن گفت که گزینه آلترناتیو در برابر دستپخت این نظام چیست؟ واقعیت آنست که ما درتحلیل نهائی فقط با چهار گزینه مواجهیم: “نه شرقی ونه غربی” به یادگارمانده از جهان دوقطبی که اکنون دیگر ما به ازاء مادی ندارد؛ “غربی” که همان شیفتگی و خو گرفتگی به وابستگی نوع غربی است و در وجود خود حامل هیستری ضد روس و ضد چین؛ اتکاء به “شرق” بر متن غرب ستیزی؛ و بلاخره برقراری رابطه با هم “شرق” و هم “غرب” از جایگاه منافع ملی و اگر چپ باشیم از توسعه عدالت محور با رویکرد برقراری تعادل و هدف جذب هر امکان برای پیشبرد آن
بهزاد کریمی
مسئله ما، نه چین که جمهوری اسلامی است!
پیرامون لزوم مخالفت و چرایی آن با پروژه اقتصادی ٢۵ ساله چین و جمهوری اسلامی
١. در دنیای سیاست، هر زمان پدیده معینی از این یا آن نوع، بدل به محل تلاقی و تقاطع برخوردهای دیدگاهی و برنامه‌ای در همه پوزیسیون و اپوزیسیون می‌شود و نقطه کانونی سیاست نیز در همان رقم می‌خورد. در آنجاست که متکی بر جهت گیری‌ها و جاگیری‌های جریانات و نیروهای سیاسی، شناسنامه‌های سیاسی یا دیگربار و یا که در شکل تجدید جلد رو می‌آیند و ورق می‌خورند. مذاکرات جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین به منظور پیشبرد پروژه بالقوه – بالفعل همکاری ۲۵ ساله با خصلت استراتژیک، در زمره چنین پدیده‌هایی است. موضع در قبال این موضوع صرفنظر از آنکه به عنوان سند همکاری مشترک، پیش نویس قرارداد، پروژه در جریان، مرحله‌ای از سیر تکوینی پروتکل و یا هر چیزی دیگر نامیده شود، جایگاه هر جریان در آن را بخوبی نشان می‌دهد. جریان‌های سیاسی چه با سخن گفتن پیرامون این گرهگاه و چه با گزینش سیاست سکوت در قبال آن، به ناگزیر خود را در برابر آئینه حقیقت نما می‌نشانند تا رو کنند کجای این پدیده ایستاده‌اند و مستقیم یا غیر مستقیم جانب کدام ذینفع یا متضرر از آن را دارند؟
٢. گرچه نکته اصلی هر موضع گیری، بنیاداً و در تحلیل نهائی همانا داوری صاحب موضع در قبال این پدیده مشخص و جایگاهی است که در آن می ایستد، اما خود کیفیت موافقت و مخالفت با این پروژه کم از نفس قبول و یا رد آن نیست! در واقع، همان داستان رابطه برخورد سلبی و اثباتی است با واقعیت موجود و نوع جایگزینی آن. این پروژه ، بسی فراتر از مخالفت یا موافقت سیاسی ساده با موضوع است و در اصل مواجهه‌ای به شمار می‌رود با پروژه ٢۵ ساله‌ای که به لحاظ برنامه‌ای با امروز و فردای ایران گره می‌خورد. نه موافقت با آن را با یک تیپا زدن سیاسی باید به سخره کشید و نه هر مخالفت با آن را الزاماً می‌توان درد ملی فهمید. در تبیین چرایی موافقت و یا مخالفت‌ها با این موضوع، باید پشت موضع گیری‌های سیاسی را از دیدگاه برنامه‌ای نیز خواند و بطور دقیق هم خواند. گرچه در ادامه خواهم گفت که چرا با این سند باید مخالفت کرد که هر نوع موافقت با آن دستکم دور افتادن است از مصالح ملی مردم ایران، اما از همین حالا بگویم که هر مخالفت با آن را هم نمی‌توان مردمی، دلسوزانه، سازنده و ملی تلقی کرد.
٣. یکی از مخالفت‌ها با این همکاری از موضع برنامه‌ای راست و پرو غربی است. بنا به این رویکرد، گویا مسئله اصلی در این همکاری دوجانبه، “چین کمونیست” است و “کمونیست” بودن آن. از نگاه این رویکرد، همکاری جمهوری اسلامی با چین، نمود دیگری از “اتحاد سرخ و سیاه” شه ساخته دیروزی در ایران امروز است. تصویری که اینان در تبلیغات رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی زیر نفوذ خود از چین ارائه می‌دهند، چهره‌ای است مظهر همه پلیدی‌های جهان، معامله‌گری حقه‌باز و غیر قابل اعتماد، یک غارتگر بنجل فروش، دشمن محیط زیست و در یک کلام نماد استعمار غیر متمدن که به بهای روبیدن کف دریاهای ما و به رهن گرفتن بخش هایی از خاک ایران، به داد ارتجاع سیاه حاکم در برابر غرب آمده است. بنا به این تبلیغات و ولو با پاره حقایقی در دل خود، اگر جای چین سوداگر را مثلاً سرمایه گذاری آمریکایی و اروپایی دارای سابقه امپریالیستی چند قرنی می‌گرفت، لابد مسئله به نفع ایران می‌چرخید و موضوع فرق می‌کرد. این نوع درافتادن با پروژه مزبور در انطباق کامل با مخالفت غربی‌ها و مخصوصاً آمریکای در حال جنگ رقابتی با چین قرار دارد. برنامه این رویکرد برای ایران آینده، استقرار رژیمی است پرو آمریکایی و غربی جای جمهوری اسلامی. مواجهه آن با این قرارداد نه از زاویه برنامه مبتنی بر توسعه پایدار و از جایگاه دکترین ملی مسئولانه در قبال کشور، که مخالفت سیاسی محض است با رژیم کنونی و بس. مخالفت است با هم جمهوری اسلامی و هم هر آن چیزی که از چپ ولو فقط عنوانش را داشته باشد. این نوع مخالفت غوغاسالارانه، درد خود دارد نه درد مردم و آینده ایران؛ افراطی‌ترین‌های آن هم در واقع، مخالف با هرگونه انعقاد قرارداد و از هر نوع آن با جمهوری اسلامی. برای اینان، مسئله فقط براندازی جمهوری اسلامی است به هر قیمتی که تمام شود و با توسل به هر ابزاری که میسر باشد. موضعی ویرانگر.
۴. یک برخورد دیگر با این پروژه، وصل کردن آن با مشی “تحریم حداکثری” ترامپ است و نمایاندن این همکاری، چونان امری ناگزیر برای جمهوری اسلامی قرار گرفته تحت فشار غرب. برخوردی مشابه مورد قبلی اما از نظر جاگیری نقطه مقابل آن. این برخورد با موضوع، خود نوع دیگری از خاک پاشیدن به چشم مردم است. زیرا به روی خود نمی‌آورد که گره خوردگی مناسبات با چین، رویکردی بوده و هست راهبردی و با سابقه چندین ساله. پروژه‌ای که بنا به تصریح خود وزارت امور خارجه همین رژیم، دستکم از سال ٢٠١۶ و به درخواست خود “رهبر” بر روی آن کار شده است. تازه اگر نخواهیم زمان شروع این نقشه را عقب تر برده و به حوالی ٢٠١٠ دوره احمدی نژاد برسانیم که دولت او به توصیه شخص خامنه‌ای مشی “نگاه به شرق” را در پیش گرفت. مشی‌ای که توقف آن برای مدتی ناشی از مذاکرات برجام بود. “نگاه به شرق” جمهوری اسلامی، محصول طبیعی غرب ستیزی و مخصوصاً تخاصم هیستریک با آمریکا است و نتیجه استراتژیک رویکرد ایدئولوژیک و سیاسی. این جریان حامی پروژه مزبور، دکترین ملی ایران را عملاً مدون در بیت ولایت می‌جوید گرچه با انتقادات تاکتیکی چند نسبت به آن . مسئله این جریان شاخص در مشی “تغییر رفتار رهبری”، اصلاح جمهوری اسلامی در همین سمتگیری و ساختاری است که دارد. این رویکرد در قبال پروژه مورد بحث، از موجودیت نظام حرکت می‌کند و در تداوم و بقای آن درجا می‌زند، “ناگزیری” نظام را پیش می‌کشد تا به تایید و همراهی با این پروژه جمهوری اسلامی برسد. ناگزیر نمایاندن این پروژه توسط آن فقط برای توجیه لزوم پروژه مزبور نیست، بلکه در جهت و خدمت حقانیت تراشی برای آنست. چنین صداهایی در اپوزیسیون، پژواک صداهایی متعلق به جمهوری اسلامی‌اند در حاشیه و بیرون از آن.
۵. این پروژه ٢۵ ساله اما نیروی ضد امپریالیست کلاسیک را که هنوز هم حاضر نیست مبارزه ضرور با سیاست‌های امپریالیستی در همین امروز را از مخالفت ایدئولوژیک سنتی نوع دیروزین با آمریکا تفکیک کند، بعضاً به شوق آورده و قسماً دچار وسوسه توام با سکوت یا ابهام گویی کرده است. این جریان آمریکا ستیز از موضع چپ، که البته امروز دیگر در شکل “مرگ بر آمریکا” برآمد ندارد، از آنجا که دنیا و از جمله ایران را اساساً از دریچه مخالفت با آمریکا مینگرد منش “نه غربی” خود را منطقاً همسو با شیوه “صرفاً شرقی” جمهوری اسلامی می‌یابد؛ حتی اگر اعتراف به این واقعیت “مدهش” برایش بسیار سخت باشد. این جریان ایدئولوژی محور گرچه در بیشترینه خود با جمهوری اسلامی مخالف است و قاطعانه خواستار گذر از آن، اما دشواری‌های زیادی نسبت به چشم پوشی بر فرصت “سنگر چین در برابر آمریکا” هم دارد. اینان را در وجه نظری تا اندازه‌ای می‌توان فهمید، اما پرسش اینست که ایا می‌خواهند به پیامدهای عملی چنین توسل جستن‌هایی هم بیندیشند یا نه؟ آیا واقعاً بر این گمانند که این پروژه باعث به اصطلاح عقب راندن آمریکا خواهد شد و نهایتاً به استقلال ایران ولو زیر حاکمیت جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد؟ آیا هنوز هم به عمق و ابعاد استقلال هستی سوز جمهوری اسلامی پی نبرده‌اند؟ این برخورد، همانگونه که پرو غربی‌ها پروژه را صرفاً از اینرو رد می‌کنند که طرفین معامله “چین کمونیست” و جمهوری اسلامی هستند، از منظر دور زده شدن آمریکا و غرب است که به استقبال آن می‌رود. این نگاه مولفه‌های تاکنون برملا شده پروژه مورد بحث را مورد توجه قرار نمی‌دهد و گاه حتی آن را “بهترین” و تماماً در خدمت ایران تبیین می‌کند. این نگاه، در باور خود صمیمی است ولی مگر هر صمیمیتی برای تشخیص درست از نادرست کفایت دارد؟
۶. نگاه مردمی و ملی به این پروژه مانند هر مورد دیگر، باید از منشور برنامه محوری بگذرد. از برنامه باید آغاز کرد تا به سیاست رسید و نه برعکس. نخستین پرسش اینست که دکترین ملی ایران در این دنیای موجود چیست؟ کشور ما کدام رویکرد را می‌باید در قبال انواع کانون‌های اقتصادی مهم جهان در پیش گیرد؟ یک برخورد برنامه محور، انتخاب خود در زمینه دکترین ملی را از خصلت حاکمیت موجود استنتاج نمی‌کند، بلکه منافع و مصالح عمومی را مبنا قرار می‌دهد. حکومت‌ها می‌آیند و می‌روند، کشورها اما می‌مانند. باید روشن گفت که گزینه آلترناتیو در برابر دستپخت این نظام چیست؟ واقعیت آنست که ما در تحلیل نهائی فقط با چهار گزینه مواجهیم: “نه شرقی و نه غربی” به یادگار مانده از جهان دو قطبی که اکنون دیگر ما به ازاء مادی ندارد؛ “غربی” که همان شیفتگی و خو گرفتگی به وابستگی نوع غربی است و در وجود خود حامل هیستری ضد روس و ضد چین؛ اتکاء به “شرق” بر متن غرب ستیزی؛ و بلاخره برقراری رابطه با هم “شرق” و هم “غرب” از جایگاه منافع ملی و اگر چپ باشیم از توسعه عدالت محور با رویکرد برقراری تعادل و هدف جذب هر امکان برای پیشبرد آن. از این زاویه، انعقاد پروژه با چین و روسیه نیز منتفی نیست و بالقوه چه بسا مثبت هم باشد همانگونه که با آمریکا و اروپا و ژاپن نیز می‌تواند مفید افتد، چه از نوع کوتاه مدت باشند و چه دراز مدت. بنابراین مبنا را بر منافع ملی مردم باید قرار داد و نه چنین و چنان بودن فلان یا بهمان قدرت. همه کشورها و قدرت‌ها در تنظیم قراردادها با هر کشور دیگر، از منافع و سود خود حرکت می‌کنند. نه غرب محض رضای خدا موش می‌گیرد و نه چین شهره در عمل به اصل معروف تنگ شیائو پینگ که مهم، موش گرفتن گربه است و نه نوع رنگ گربه! آخر از میان آمریکا و چین، مگر کدامشان در سرمایه گذاری‌های خود، محیط زیست کشور طرف معامله را نیالوده‌اند و مگر هر دو در تخریب محیط زیست با همدیگر مسابقه نمی‌دهند؟ یا در رابطه با حقوق بشر، اگر این درست است که چین چیزی از حقوق بشر در درون و برون خود سرش نمی‌شود، اما مگر رعایت چنین حقوقی شرط معاملات کثیف و تمیز غربی‌ها است؟ واقعیت تلخ آنست که هنوز نمی‌توان با این موضوعات انسانی موضوع پروژه‌های اقتصادی یک کشور با برونمرز را به داوری اساسی نشست. میزان، منافع روز و فردای کشور است و به همین اعتبار و فقط هم به این اعتبار، اینکه چه حکومتی سرکار باشد می‌باید موضوع بعدی ولو که بجای خود مهم فهم شود. به صراحت باید پرسید مگر اقدام شاه چپ کش و تا خرخره وابسته به لندن و واشنگتن در گرفتن ذوب آهن از شوروی اشکال داشت و مگر اقدامی ملی از سوی رژیمی غیر مشروع و وابسته به غرب نبود؟ هم از اینرو، رد لازم همین پروژه ٢۵ ساله با چین را نیز نمی توان به صرف اینکه طرفین قرارداد فلان و بهمان هستند رد کرد، رد آن باید بخاطر ناعادلانه و اسارتبار بودنش صورت گیرد و بی هیچ اما و اگری و قاطعانه نیز.
بيشتر بخوانید: اتحادهای متلاطم (به مناسبت صد سالگی تاسیس حزب کمونیست ایران) – بهزاد کريمی
٧. این قرارداد اگر می‌توانست اصلاحات بنیادی و بسیار جدی در خود بپذیرد، چه بسا می‌توانست به سود ایران هم باشد ولو به دست این رژیم مورد بیزاری عمومی نیز؛ اما چون مطلقاً چنین ظرفیتی را ندارد لذا باید قاطعانه به مخالفت با آن برخاست. سنگ پایه این پروژه، اشتراک منافع دو کشور نیست، بلکه در یکسو مبین دست بالا داشتن بیش از اندازه طرف چین و در سوی دیگر استیصال جمهوری اسلامی برای برونبرد خود از انزوای بین المللی فلج‌کننده، که مقصر آن کسی جز خودش نیست. این قرارداد تا همینجا و در اندازه‌ای که هویدا شده است، به نحو خوارکننده‌ای جنبه ارزان فروشی کشور آنهم برای زمانی دراز را دارد و یک امتیاز دهی کامل کلان و یک طرفه نظامی به چین است. بدترین قراردادی که چین تاکنون در همین منطقه ما با دیگر کشورها بسته است. این سند رو به تکوین، در همه موارد خود حق انتخاب اول و تفسیر و تعبیر را به طرف چینی می‌دهد. مبتنی و بر پایه تهاتر با حق تشخیص و تعیین در هر مورد برای چینی‌ها و نیز به یوان واحد پول چین و نه حداقل یورو معتبر غیر دلار. هر ایراد وارده به آن اعم از اینکه در تاریکی و پنهانکاری و ابهامات طی مسیر کرده و دست جامعه در بررسی و نقد آن بسته است، واقعیت دارد. اما اصل را بر همین مفاد لو رفته و اعلام‌شده تاکنونی باید گذاشت که در یک کلام خلاف منافع ملی ایران و برعکس، مطابق مصالح حاکمیت ورشکسته نظام ولایی است. جمهوری اسلامی و ایران دو چیزند و ما از موضع منافع ایران با این نظام طرفیم؛ این جوهری ترین وجه پروژه است. مسئله ما، جمهوری اسلامی خریدار است نه چین فروشنده.
٨ . یکی دیگر از برخوردها هم با این مسئله، غیر جدی نمایاندن آنست گاه از سوی غربگرایان و گاه اصلاح طلبان. این رویکرد، در کار فروکاستن موضوعی چنین کلان و استراتژیک به یک بازی سیاسی در متن نزاع جمهوری اسلامی و آمریکا است و لذا، مسئله را در نوعی از دندان قروچه رفتن موضعی و تهدید واکنشی علیه غرب تبیین می‌کند. مضمون تحلیل این رویکرد در این خلاصه می‌شود که چین حاضر نخواهد شد با حکومتی وارد معامله کلان شود که در تخاصم مستمر با آمریکا و کشورهای منطقه است و هم از اینرو تن به ریسک نخواهد داد. این رویکرد، اما ساده انگارانه چشم خود را بر مضمون این سند همکاری می‌بندد و دعوت به کورچشمی عمومی دارد. این رویکرد با از یادبردن سمتگیری کلان نظام ولایی در مناسبات خارجی آن، موضوع را یا از یک طرف محدود به افشاء سیاسی جمهوری اسلامی می‌کند و یا از طرف دیگر چیزی گذرا. حال آنکه، طرفین قرارداد، یعنی اقتصاد چین و سیاست جمهوری اسلامی به منافع خود بیش از این ساده‌اندیشان آگاهند. از یاد نباید داشت که چین وارد قراردادی پر از ریسک با این حکومت نامتعارف نمی‌شود که در آن سود استثنائی نبیند. چین آزمندانه چشم بر منافع بسیار و برخوردار از انواع امتیازات در این منطقه سوق الجیشی حساس دارد و جمهوری اسلامی، با چوب حراج زدن به منافع ملی کشور در پی حفظ حاکمیت خود.
٩. به حاشیه پردازها هم بپردازم. به آنانی که درونمایه سند مورد بحث را تحت الشعاع این حاشیه قرار می‌دهند که اول باید روشن کرد سند در این لحظه از روند تکوینی خود چه جایگاه حقوقی دارد؟ این اما در عمل، چیزی نیست مگر مضمون موکول به حقوق که عملاً نوعی گریز از پرداختن به اصل مطلب است ولو با هر تذکر درست حقوقی مبنی بر اینکه بچه را باید با نام و بارش توضیح داد. اگر هر تذکر حقوقی در جای خود لازم و وظیفه است، ولی فقط آنگاه ارزش واقعی می‌یابد که نقابی برای دور زدن اصل موضوع نباشد. نمودهای مرحله‌ای یک موضوع ماهوی، صرفاً بیانگر درجه تکوینی روند هستند و حال آنکه، اصل را بر ماهیت باید گذاشت. ماندن در حقوق صرف، دانسته یا ندانسته عدم پرداخت به اصل موضوع است. مسئله این نیست که این پروسه بدل شده تا حد زیاد به پروژه، اکنون در فرجام خود قرار دارد یا نه، اینست که ما کجای کار قرار داریم؟ آیا می‌خواهیم این نکبت به انجام برسد یا نه؟
١٠. یک رفتار پرسش برانگیز دیگر در قبال این پروژه هم، سکوت در قبال آنست. کسانی که سکوت کرده‌اند نمی‌توانند خموشی خود در این موضوع بسیار گرهی را با فلان یا بهمان غوغاسالاری از سوی برخی‌ها به توجیه برخیزند. هیچ جریانی هم نیاز به این ندارد که الزاماً در هر جزئیاتی وارد شود و بخواهد کارشناسی درازمدت را درون چند سطر جا داده و خلاصه کند. می‌توان حتی طی روند تکمیلی سخن گفت، اما آغازی باید وجود داشته باشد یا نه؟ نمی‌توان نسبت به کلیات ساکت ماند و توضیح نداد که موافقم یا مخالف و از چه زاویه‌ای. چنین حداقلی بهیچوجه در جیب گذاشتنی نیست و منتظر نشستن تا چه پیش آید نه مورد قبول. مردم ایران درهمین اکنون با واقعه‌ای روبرو هستند در شرف وقوع و مرتبط با سرنوشت کشور که ورود هر نیرو و جریان اپوزیسیونی در موضوع و دخالت‌ورزی اکید همگانی را ایجاب می‌دارد. هیچ مولفه‌ای از چپ ایران نمی‌تواند و نباید در قبال این پروژه شیوه سکوت برگزیند. سکوت طولانی درقبال پروژه‌ای چهار صد میلیارد دلاری با مدت زمان ۲۵ ساله خود نوعی از موضع گیری است، و خواسته یا ناخواسته ابراز گونه‌ای رضایت از فاجعه‌ای که جریان دارد.
بهزاد کریمی
٢٧ تیرماه ١٣۹۹ برابر با ١٧ ژوئیه ٢٠٢٠
————————-
منبع: اخبار روز
