تاریخ شورش­ های نان از مشروطه تا پهلوی، در کنار مبارزات کارگران از برای بهبود وضعیت معیشتی تا حق تشکل­ یابی از یک سو و نیز تاریخ خیزش­ های فرودستان در جمهوری اسلامی از «مبارزات حاشیه­ نشینان تهران با شهرداری برای حفظ سکونت­ گاه­ های غیررسمی­ شان» تا شورش­ های «کوی طلاب مشهد»، «اسلامشهر»، «خاتون آباد» و «دی 96» و «آبان 98» از سوی دیگر، جملگی گواهی می­دهند که تئوری «فقر مساوی است با بی­ تفاوت شدن و بی­ عملی»، دستکم درباره ­ی وضعیت ایران صادق نیست.

 

---

 

 

 

 

ارزیابی اثر فلاکت اقتصادی مردم بر امکان انقلاب علیه جمهوری اسلامی

 

معنای شاخص فلاکت و آمارهای داخلی

شاخص فلاکت از جمع دو شاخص کلان اقتصادی نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید. از آنجا که تورم و بیکاری در بسیاری از موارد دچار واگرایی هستند و کاهش یکی از آنها با افزایش دیگری همراه است، شاخص فلاکت می‌تواند نشانگری برای برآیند تغییرات این دو شاخص و ارائه تصویری عمومی و جامع‌نگر از وضعیت کلی اقتصاد باشد. شاخص فلاکت با رفاه اقتصادی نسبت معکوسی دارد و افزایش آن نشانگر وخامت وضعیت اقتصادی در استان‌های کشور است. این شاخص نشان می‌دهد باتوجه به کاهش قدرت خرید مردم نسبت به افرایش تورم و رابطه گسترش فقر و بیکاری، این استان‌ها بیش از همه نقاط دیگر ایران وضعیت معیشتی نابه‌سامانی را تجربه می‌کنند.

در حالی که در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۸ نرخ تورم از ۳۱.۲ درصد به ۴۱.۲ درصد افزایش یافت و تأثیر کاهش نرخ بیکاری بر شاخص فلاکت را بی‌اثر کرد، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری از ۱۲ درصد در سال ۹۷ تا ۱۰.۷ درصد در سال ۹۸ تغییر یافت، هرچند که مقایسه این دو عدد با یکدیگر تا حدودی با خطا همراه است چراکه مرکز آمار ایران در سال ۹۸ آمار بازار کار اعم از جمعیت فعال، نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی را برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر اعلام کرد حال آن‌که تا پیش از این گروه آماری مرکز آمار ایران برای تدوین این گزارش‌ها جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بود.

بررسی دوره زمانی سی ساله تغییرات نرخ تورم، نرخ بیکاری و شاخص فلاکت نشان می‌دهد که نوسان‌های شاخص فلاکت عمدتا تحت تاثیر تغییرات نرخ تورم رقم خورده‌است.

جهت بزرگ کردن تصویر، روی آن کلیک کنید

 

با در نظر گرفتن اینکه کمترین نرخ بیکاری با نرخ ۹.۱ درصد در سال ۱۳۷۵ رقم خورد و بالاترین نرخ بیکاری با ثبت نرخ ۱۴.۳ درصدی مربوط به سال ۱۳۷۹ بود، می ­توان نتیجه گرفت که نرخ بیکاری در این سه دهه فقط در یک محدوده پنج واحدی نوسان کرده است. از این امر چنین نتیجه می­شود که ظرفیت اقتصاد ایران در حوزه ایجاد اشتغال رسمی، ظرفیت محدودی است و امکان کاهش معنادار نرخ بیکاری برای اقتصاد ایران میسر نیست.

در مقابل اما پایین‌ترین نرخ تورم در این دوره زمانی با نرخ ۹ درصدی در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۹۵ تجربه شد، و سقف نرخ تورم در این سه دهه در سال ۱۳۷۴ به ثبت رسید که نرخ تورم به ۴۹.۴ درصد رسید.

با این تفاسیر اگر به سراغ بررسی شاخص فلاکت برویم، روشن می­شود که پایین‌ترین نرخ ثبت شده برای شاخص فلاکت با ثبت ۲۱.۴ درصد به سال ۱۳۹۵ مربوط می­شود که سومین سال زمامداری روحانی است، و فقط سه سال بعد در سال ۹۸ شاخص فلاکت با یکی از کم‌سابقه ترین جهش‌های خود به ۵۱.۹ درصد می­رسد که پس از سال ۱۳۷۴ با ثبت عدد ۵۹.۷ درصد، از حیث بالاترین رقم ثبت شده برای شاخص فلاکت، در جایگاه دوم ایستاده است.

یک گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که بحران ناشی از فراگیری بیماری کووید-۱۹ می‌تواند شمار بیکاران را در سناریوهای متفاوتی به دو میلیون و ۸۷۰ هزار تا شش میلیون و ۴۳۰ هزار نفر افزایش دهد.

بر پایه پیش‌بینی این شمار از بیکاران و با فرض ثابت ماندن نرخ مشارکت اقتصادی و جمعیت فعال اقتصادی، نرخ بیکاری در ایران در سناریوهای مختلف در محدوده ۱۰.۹ درصد تا ۲۴.۵ درصد ارزیابی می شود.

 

وضعیت استان­ها و معنای سیاسی آن

شاخص فلاکت کشور بر اساس آخرین نرخ بیکاری (زمستان سال۹۸) و نرخ تورم (فروردین ماه سال۹۹) به ۴۲٫۸ درصد رسیده است. استان لرستان با نرخ فلاکت ۵۵٫۶ (نرخ بیکاری معادل ۱۶٫۸ درصد و نرخ تورمی معادل ۳۷ درصد) و استان‌های چهارمحال و بختیاری، ایلام و سیستان و بلوچستان به ترتیب با نرخ فلاکت ۵۳، ۵۰٫۳ و ۵۰٫۲ درصدی، بالاتر از میانگین کشوری قرار دارند (البته کردستان هم در مرز ۵۰ درصد ایستاده است). مجموع نرخ تورم و بیکاری در استان فارس معادل ۳۸٫۷ درصد اعلام شده که کمترین نرخ فلاکت در بین استان‌های کشور است. سال ۹۷ شاخص فلاکت ۳۸,۹ درصد اعلام شده بود. استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان، لرستان و خوزستان بالاترین نرخ فلاکت را داشتند که به نظر می‌رسد وضعیت در این استان‌ها که «اقلیت‌»های قومی ایران در آن‌ها سکونت دارند، تغییر چندانی نکرده و تنها با افزایش شاخص فلاکت روبه‌رو بوده‌اند.

معنای سیاسی استمرار عدد بالای این شاخص در در مورد استان­های نامبرده در قیاس با دیگران طی بازه­ ی زمانی چند ساله، گواهی می­ دهد که ما با یک «برنامه­ ی سیاسی عامدانه» برای عقب نگه داشتنِ شرایط زندگی مردمان این مناطق مواجه ­ایم. اما چرا؟

دلایلی چند را به این شرح می­توان برشمرد:

• درگیر معیشت کردن مردمانی که به سبب سرکوب­ های ناشی از منطق «ناسیونالیسم شیعی» حاکمیت، مستعدِ به­ دست گرفتن پرچم مبارزاتِ «حق تعیین سرنوشت» هستند اما فقر و نابرابری مجالی برای سیاست ­ورزی به ایشان نمی­ دهد.
• نگه داشتن این مناطق در وضعیتِ «دکترین امنیت ملی» به بهانه­ ی حضور گروه­ های مسلحانه­ ی مخالف رژیم (از جریانات سلفی، تا اپوزیسیون و قاچاقچی) تا از این طریق حضور سنگین نیروی سرکوب و امنیتی سپاه کنترل مناطقی چنین حساس را در اختیار داشته باشد.
• ایجاد زمینه برای حضور نیروهای بسیجی تحت عنوان «عدالت خواهان» و انواع و اقسام خیریه­ های حکومتی در قالب طرح ­های جهادی، توانمندسازی و … به منظور حفظ سیمای ظاهری مستضعفین­ گرایی حاکمیت و وابسته نگه داشتن مردم فقیر این مناطق به کمک­ های باواسطه­ ی حداقلی حکومت به منظور پروریدن شهروندانِ مطیعِ «در صحنه».

سنجش امکان انقلاب

تاریخ فلاکت فرودستان در ایران معاصر گواهی می­ دهد که فقر و نابرابری در دراز مدت نمی ­تواند «بی ­تفاوتی» را در میان ایشان نهادینه و قناعت­ گری و ریاضت­ کشی را همچون اصلی مقدس در زیست ایشان بدل به فضیلت کند.

تاریخ شورش­ های نان از مشروطه تا پهلوی، در کنار مبارزات کارگران از برای بهبود وضعیت معیشتی تا حق تشکل­ یابی از یک سو و نیز تاریخ خیزش­ های فرودستان در جمهوری اسلامی از «مبارزات حاشیه­ نشینان تهران با شهرداری برای حفظ سکونت­ گاه­ های غیررسمی­ شان» تا شورش­ های «کوی طلاب مشهد»، «اسلامشهر»، «خاتون آباد» و «دی 96» و «آبان 98» از سوی دیگر، جملگی گواهی می­دهند که تئوری «فقر مساوی است با بی­ تفاوت شدن و بی­ عملی»، دستکم درباره ­ی وضعیت ایران صادق نیست.

به این ترتیب بی­راه نیست که در ادامه­ ی شرایط اقتصادی-اجتماعی کنونی از امکان قریب­ الوقوع شورش ­های این چنینی با فواصلِ زمانی کم از یکدیگر صحبت کنیم. این مسئله، ربطی به توانِ سرکوب رژیم ندارد که یحتمل تا دو-سه مرتبه ­ی دیگر قادر به کشتارهایی در حد و اندازه ­های آبان باشد؛ اما به اعتبار 3 فاکتور می­توان عدد قابل توجه ای را برای احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی قائل بود:

• به جهت اقتصاد سیاسی: برگشت­ ناپذیر بودن مسیر سرمایه­ داری نئولیبرالی که رژیم در آن قدم گذاشته، و در نتیجه­ ی آن فزونی فقر و فلاکت و نابرابری.
• به جهت جنبشی-اعتراضی: افزایش تعداد اعتراضاتِ با منشأ معیشتی در فواصل کم از یکدیگر و همراه با خشونتِ کنترل ­ناپذیرِ توده­ های خشمگین که می­تواند منجر به کاسته شدن از شدت و حدت توان سرکوب هم بشود.
• به جهت ایدئولوژیک-نفع­ بری: هر چه کمتر شدن مدافعان جمهوری اسلامی در داخل.

در این میان اما صادقانه باید پذیرفت که کنشگران چپ -چه به میانجی سازمان­ ها و احزاب­شان و چه به میانجی گعده ها و محافل- توان نقش­ آفرینی به عنوان یک «نیرو» را در انقلاب احتمالی آتی ایران نخواهند داشت. فارغ از ارزیابی چرایی این معضل، به تنها چیزی که می­توان برای فردای پس از یک سرنگونی احتمالی امید بست این است که نظر به علاقه­ ی همچنانی غرب و ایالات متحده آمریکا به پابرجایی جمهوری اسلامی (با وجود موی دماغ بودن آن در منطقه) به سه دلیلِ زیر:

1. قابل معامله بودن رژیم جمهوری اسلامی؛
2. فقدان اپوزیسیونِ قابل اعتماد به عنوان یک رژیمِ جایگزین؛
3. هیولایی لازم برای تداوم منطق «دکترین امنیت ملی خاورمیانه» مبتنی بر دو قطب «ایران-اسرائیل»؛

و به اعتبار این نگاه منفعت­ طلبانه­ ی غرب به «ضرورت پابرجایی جمهوری اسلامی»، تا اندازه ­ای کور بودن اتاق­ های فکر غرب نسبت به توانِ خیزش­ های مردمی داخل به مؤلفه ­ای فراتر از صرفا «تحت فشار گذاشتن رژیم و هر چه بیشتر متمرکز شدن آن برای کنترل داخل به عوض تداوم تثبیت عمق استراتژیکش در منطقه»، آینده ­ای تثبیت نشده از حیث رقابت نیروهای سیاسی با یکدیگر در انتظارمان باشد. با چنین افقی، کارآمدترین راهکار سوسیالیستی شاید نه مصروف داشتن تمامی انرژی به سازمان­ یابی کلاسیکِ لنینی، بلکه نهادینه کردن «مطالبه­ گری صنفی-سیاسی» درون جریان­ های دانشجویی-کارگری- معلمی- پرستاری- قومیتی- زنان- کودکانِ کار -بازنشستگان- زیست محیطی باشد که با فرض روی کار آمدن هر نیرویی، راهکار مطالبه‌گری؛ راه­ حل حضور مداوم و تضمین­ کننده ­ی «باقی ماندن جنبش در خیابان» باشد و جلوی هر شکلی از آویختن به شعارزدگی ایدئولوژیک و مشروعیت­ گیری مبتنی بر ابراز تنفر از رژیم سرنگون شده را بگیرد.

 

---