ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.



مقاله رسیده: نگاهی به مبارزات رهائی بخش شهروندانه – فرامرز دادور

در رابطه با امکان توانمندی در جنبشهای مردمی، در سالهای اخیر برخی از فعالان چپ و مترقی در صدد بوده اند تا با افزایش قدرت توده ها در محیط های محلی، بسوی ایجاد تغییر تدریجی رادیکال مناسبات اجتماعی در سطح گسترده تر جامعه حرکت کنند. گفته میشود که دوران فعلی به «فعالیت های مدنی» تعلق دارد و شواهد نشان میدهند که گروه های پیشرفته، بویژه مدافعان سوسیالیست مشخصا در راستای تلاش در جهت ارتقاء حقوق دمکراتیک و بهبودی اقتصادی مردم و از جمله کارگران، زنان و مهاجران مبارزه میکنند.

 


 

 

نگاهی به مبارزات رهائی بخش شهروندانه

تاریخا، همواره اندیشه های گوناگون در راستای رهائی به جامعه انسانی فارغ از استثمار و ستم اجتماعی مطرح گشته اند. در این نوشته کوتاه به اعمالِ شیوهِ مدیریت اشتراکی در حیطهِ فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بسوی سوسیالیسم پرداخته میشود. در میان این سری از تئوری پردازان میتوان به موری بوکچین اشاره نمود. در سالهای 80 از سوی وی ایده “شهروندی رهائی بخش”، متاثر از دمکراسی مستقیم و پیشرفت اکولوژیک مطرح گشت. وی در انتقاد از مارکسیسم و آنارشیسم بر آن بوده است که خطای مهلک سرمایه داری نه فقط در استثمار طبقه کارگر بلکه در وجود تضاد با محیط زیست میباشد. این نگاه اجتماعی فرموله شده از سوی وی و سپس استقبال بوسیله برخی دیگر عمدتا مدافع ایجاد تجمع های اقتصادی/اجتماعی دمکراتیک و غیر هیرارشیک مردمی برای دخالت مستقیم در اداره خردمندانه و متاثر از ارزشهای محیط زیست جامعه، بدور از دخالت سیاسیون حرفه ای میباشد. طبق نظر بوکچین، در مقایسه با برنامه چپ سنتی (کمونیستها، آنارشیستها و سندیکالیستها) که خیزش پرولتاریا جهت نابودی حکومت سرمایه داری را ترویج میکنند، توصیه میشود که از هم اکنون قبل از شکل گیری قیام همگان برای ایجاد تغییرات رادیکال، مناسبتر است که در نظام موجود، بر مبنای “قدرت دوگانه” و برای “تو خالی نمودن” قدرت دولت موجود، نهادهای خلقی مانند “انجمنهای توده ای” و “کمیته های محلی” به مثابه بدیل های مردمی برپا گشته و در انتخابات شهری و محلی شرکت گردد. بدین خاطر، فعالیتهای سیاسی به حیطه مدنی و نهادهای دمکراتیک گسیل گردند تا در مسائل عمومی و اجتماعی مدیریت مردمی برقرار گردد.

در امریکا در دهه های اول قرن بیست در برخی شهرها، شهرداران سوسیالیست انتخاب شده بودند و برای مثال در شهر میلواکی تا 1960 این روند ادامه یافت. البته، موانع زیادی در مقابل روند مبتنی بر شیوع روابط رادیکال و دمکراتیک شهروندی وجود دارند و میتوان از جمله به مقاومت سیاسی و قهرآمیز از سوی صاحبان ثروت و مدافعان سرمایه اشاره نمود. نمونه‌های تاریخی دمکراسی مستقیم در کمون پاریس در سال 1871 که بعد از هفتاد و دو روز به سرکوب خونین دچار گشت و سرکوب وحشیانه حکومت دمکراتیک سوسیالیستی در وین بین سالهای 1919 و 1934 نمایان وجود تعرضات سهمگین از طرف حاکمان ارتجاعی میباشد. در شهر نیویورک جنبش کارگری موفقیت های شایسته ای حاصل نموده بود و تنها بعد از مهاجرت سفید پوستان مرفه به حومه های شهر، روند صنایع زدایی و سیاست های ریاضت کشانه در سالهای 70، سلطهِ سرمایه های انحصاری و آسیب های ستمگرانه اجتماعی ناشی از آنها بود که اوضاع برای توده های زحمتکش و محروم وخیم تر شد.

در رابطه با امکان توانمندی در جنبشهای مردمی، در سالهای اخیر برخی از فعالان چپ و مترقی در صدد بوده اند تا با افزایش قدرت توده ها در محیط های محلی، بسوی ایجاد تغییر تدریجی رادیکال مناسبات اجتماعی در سطح گسترده تر جامعه حرکت کنند. گفته میشود که دوران فعلی به «فعالیت های مدنی» تعلق دارد و شواهد نشان میدهند که گروه های پیشرفته، بویژه مدافعان سوسیالیست مشخصا در راستای تلاش در جهت ارتقاء حقوق دمکراتیک و بهبودی اقتصادی مردم و از جمله کارگران، زنان و مهاجران مبارزه میکنند. امروزه در شهرهای سیاتل، جکسون، شیکاگو، فیلادلفیا و ریچموند تعداد قلیلی از مدافعان عدالت اجتماعی به مقامات محلی انتخاب شده اند (منبع: فرایند شهروندی، آریک فرمان، ایلیا گران و سیکستاین ون اوتری، نشریه انترنتی زی تابستان 2020). در کشورهای دیگر نیز در راستای مداخله فعالان مردمی در امور اداری، محلی تحولات مثبت رخ داده است. مثلا در شیلی شهر رکولتا، تحت مدیریت یک شهردار سوسیالیست، موسسات تعاونی و آموزش و درمان مجانی گشوده شده است.

در اسپانیا شهر بارسلونا، بعد از شکل گیری جنبش زحمتکشان و محرومان تحت نام ایندیگنادوز (Indignados) در روز 15 ماه مه 2011 که سپس لقب 15M یافت که بر اساس تاریخ شروع انسجام وسیع آن بود، حرکتهای اعتراضی در جهت تصرف دمکراتیک نهادهای محلی حکومتی آغاز گشت. حرکت سیاسی “بارسلونا در اشتراک” (Barcelona in Common)، به مثابه یک پلاتفرم عمومی برای تصمیم گیری جمعی توده ها پدیدار گشت. این فرایند شهروندانه در بارسلونا طی 4 سال توانست که بیش از 2000 اپارتمان غیر قانونی توریستی را تعطیل نماید، صاحبان بزرگ آپارتمان ها را جریمه نماید و کمپانی عمومی متناسب با وضعیت اقتصادی جمعیت محلی احداث نماید. سپس کلینیک عمومی دندانپزشکی و اولین کانون شهری همجنس گرایان دائر گشت و همچنین یک تعاونی برای موسسات مهاجران سازماندهی گردید. بعلاوه، 30 درصد از ساختمان های جدید ملزم به وجود انجمن های محلی به نام کمیسیون های مردمی شدند. برای نمونه در شهر بارسلونا، شهردار چپ رو، ادا کالو و طیف مدافعان راهکار شهروندی بسوی سوسیالیسم بر اساس ایجاد رابطه دینامیک بین روشهای مبتنی بر موازین اداری شهرداری و تحرک های سیاسی از جانب جنبش های مردمی علیه برنامه های نئولیبرالیزم و در راستای تعمیق دمکراسی رادیکال عمل میکنند.

در امریکا شهر جکسن (ایالت می سی سی پی)، شهردار مترقی آن چوکوی انتار لومومبا، متاثر از ایده های طرح شده از جانب جنبش توده ای ملکم ایکس و همچنین سازمان مردم آفریقای جدید توانست که به توسعه اقتصاد تعاونی و همبستگی آور پرداخته، دمکراسی مشارکتی را تقویت کند. این حرکت عدالت جویانه در واکنش به تبعیضات اجتماعی تاریخی ناشی از الگوی ضد زحمتکشان و محرومان بود که عمدتا علیه سیاهان و اقلیت های غیر سفید پوست شکل گرفته بود. در بعد از جنگ دوم جهانی اقشار مرفه (اغلب سفید پوست) از مرکز شهر به حومه های مرفه مهاجرت نمودند که باعث افت شدید منبع مالی حاصل از جمع آوری مالیات شده به وخامت شدید سطح زندگی در بیشتر مناطق در شهرهای بزرگ انجامید. فضای نژادپرستانه در می سی سی پی به ناگواری های زیاد و از جمله سرکوب های نامشروع پلیسی برای اکثریت مردم انجامید که یکی از پی آمدهای آن افزایش تعداد زندانیان از 2896 در سال 1978 به 22319 نفر در 2012 بود.
در این شهر مانند برخی از مناطق دیگر در آمریکا برای مقابله با سیاست های ریاضت بخش و ضد کارگری، حرکت های مردمی در راستای تقویت قدرت مستقل سیاسی و اقتصادی با هدف انتقال تجربیات و دستاوردهای محلی به ارگانهای وسیعتر در سطح جامعه شروع گشت. در جکسن، بر روی مجرای جنبش برای تحقق حقوق مدنی، مداخله توده ای در فعالیت های اداری شهرداری به یک تاکتیک سیاسی تبدیل گشت. به گفته کالی اکونو، یکی از بنیان گزاران “کورپوریشن جکسن” استراتژی افزایش مشارکت در امور اداری شهرداری عمدتا جهت استفاده از قدرت سیاسی محلی در راستای دستیابی به سرمایه برای تعاونی های کارگری و ایجاد اقتصاد اجتماعی متاثر از همبستگی مردمی بود (منبع: فرایند شهروندی). در این رابطه، تا سال 2010، فعالان اجتماعی در جکسن “مجلس مردم” را با شرکت 300 عضو تشکیل دادند. چاکوی لومومبا ابتدا بعنوان عضو شورای شهر و سپس در 2013 شهردار جکسن انتخاب گردید و بلافاصله به اقدامات مترقی دست زد. سپس فرزند وی پوکو انتار لومومبا در سال 2017 به مقام شهردار انتخاب شد و هم اکنون با استفاده از مدل تعاونی ماندراگون در اسپانیا، سعی شده است تا تعاونی های کارگری و از جمله تعاونی جکسون تشکیل گردد که البته با موانع بیشمار بخصوص از سوی صاحبان سرمایه و تفکرات نژاد پرستانه بخشی از جمعیت روبرو است که میتوان آنرا از جمله معضلات اجتماعی قلمداد نمود.
در واقع بارسلونا و جکسون، دو شهر در دنیای مدرن سرمایه داری هستند که کنشگران مترقی و مدافع عدالت اقتصادی تحت عنوان فرایند شهروندی در راستای نیل به سوسیالیسم تلاش میکنند. عیان است که در جوامع پیشرفته شهرهای متروپل محل درگیری مردم با مسائل بیشمار زندگی اجتماعی بشمار میرود و به گفته دیوید هاروی مراکز اولیه برای ایجاد سوسیالیسم میباشد. البته مشکلات فراوان هستند و از جمله اینکه مقامات بالا سنگ اندازی نموده و سرمایه ها طبیعتا شدیدا مخالف بوده و با توسل بر سیاستهای مالی و تبلیغات منفی فرهنگی همواره میخواهند از تحولات بنیادی دمکراتیک و عدالت جویانه جلوگیری میکنند. اما این بخش از کنشگران آزادیخواه و برابری طلب اجتماعی با این دیدگاه که بجای محدود نمودن حرکتهای سیاسی به عمل شرکت در انتخابات هر چند سال یکبار، موثرتر است که با اتخاذ استراتژی شهروندی رهایی بخش و برروی توانمندتر نمودن مشارکت مستقیم توده ای در تعمیق دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی دخالت داشته باشند.

علاوه بر جریانات مترقی در کشورهای پیشرفته غربی، از سوی گروه های سیاسی در برخی از کشورهای رشد یابنده نیز این گونه حرکتهای مدافع خود گردانی شروع شده است. برای مثال بعد از وقوع تجاوزات امپریالیستی و تعرض های قدرتهای ارتجاعی منطقه مانند رژیم های اسرائیل، ترکیه، ایران و عربستان در خاورمیانه، بخصوص در اوایل قرن 21 و سپس شروع خیزش های مردمی علیه جنگ، اشغالگری و استبداد، بویژه در 2011 تحت نام “بهار عربی” و در مقابل سیاست های رژیم های دیکتاتور از جمله حکومت بشار اسد در سوریه علیه توده ها، باعث شد که در مقابل گرایشهای عقب گرای مذهبی در بین اقلیتی از مردم و از سوی دیگر تبلور مبارزات دمکراتیک و رهایی بخش در بین بخش بزرگتری از مردم و از جمله در مناطق کردنشین تقویت گردد. در کردستانِ سوریه، تحولات دمکراتیک بدینگونه بوده است که حزب کارگران انقلابی کردستان ترکیه (پ. ک. ک.) تحت هدایت رهبر خود عبدلله اوجالان که در زندان بسر میبرد، با صرف نظر کردن از مبارزه برای ایجاد یک کردستان مستقل، در عوض تحت عنوان “کنفدرالیسم دمکراتیک” در راستای شکل گیری خود حکومتی های دمکراتیک مردمی در کل جامعه ترکیه کوشش نماید.
کنفدرالیسم به شبکه ای از شوراهای مدیریت گفته میشود که اعضا یا نمایندگان آنها از سوی انجمن های دمکراتیک در میان شهرها، روستاها و محلات بزرگ انتخاب میگردند. برای مثال در منطقه رژووا (شمال سوریه) دمکراسی نسبی مستقیم برقرار شده است و در دیاربکیر (شرق ترکیه) 13 بخش از شهر دارای شورا هستند و در درون بخش ها نیز شوراها و کمیته های محلی وجود دارند و در واقع قدرت مدیریت در منطقه بطور افقی توزیع گردیده است.
اینگونه حرکت های دمکراتیک توده ای و خود-مدیریتی در برخی از مناطق کردنشین با روند تحولات در بارسلونا، بویژه در 1936 و زاپاتیستها در چیاپس (مکزیک) در سالهای 1990 قابل قیاس. میباشد. شکل گیری کنفدراسیونی از خود-حکومت های سازمان یافته که از مرزهای ملی، مذهبی و اتنیکی عبور کند و بر مجرای نهاد های محلی، بویژه مجالس شهری و منطقه ای به تقویت “اقتصاد شهروندی” بپردازد بهتر قادر است که با تجاوزات امپریالیستی، سرکوبهای ارتجاع داخلی و ستمهای سرمایه داری مقابله نماید.

البته شکی نیست که استراتژی “شهروندی رهائی بخش” میتواند در مناطق گوناگون جهان متفاوت میباشد. بنظر میرسد که در کشورهای دارای آزادی های نسبی دمکراتیک، بسیاری از کنشگران مدافع عدالت اقتصادی و اجتماعی در حین شرکت در اعتراضات و تظاهرات خیابانی و از جمله اتکاء به اقدامات مسالمت آمیز آکنده از نافرمانی مدنی، همچنین در انتخابات برای نهادهای سیاسی محلی مانند شهرداری، شورای شهر و هیئت مدیره مدارس مشارکت میکنند. در عین حال در این جوامع بر مبنای استراتژی قدرت دوگانه و ایجاد نهادهای توانمند مردمی در قالب شوراها و انجمن های عمومی، تحولات تدریجی و بر روی مسیر ترکیبی از شرکت در سیاستهای دمکراتیک انتخاباتی در چارچوب نظام حاظر و همچنین به موازات آن، قدرتمند تر نمودن عرصه عمومی به نفع توده های زحمتکش و محروم صورت میگیرد، همانطور که در بارسلونا و جکسن انجام گرفته است.

اما در جوامع مستبد سیاسی مانند ایران که هرگونه فعالیت مسالمت آمیز برای دگر اندیشان سرکوب میگردد، طبیعی است که حرکت های سیاسی مردمی خصلت انفجاری یافته، بخود مشخصات شورش و قیام مانند خیزشهای دی ماه 96 و آبان ماه 98 بیابند. نکته عمده این است که متاسفانه بخاطر تداوم سرکوب های حکومتی علیه هرگونه انتقاد و مقاومت حق طلبانه، امکانات زیادی برای اتخاذ شیوه دمکراتیک مبارزه در راستای تعمیق دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی دیده نمیشود. علت اصلی آن در این است که رویکرد به استفاده از کنش ها و تلاش های عمومی به موازات نهادهای حکومتی در راستای ایجاد توانمندی مردمی، عمدتا مشروط به وجود سطحی از آزادیهای دمکراتیک میباشد. این دریچه در ایران بسته است اما بهرحال دیده میشود که بخشهائی از فعالان در جنبشهای مردمی به اشکال محدود در حیطه فعالیتهای صنفی و معیشتی به حرکتهای معینی دست میزنند. مثلا کانون نویسندگان، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، کانون صنفی معلمان، اتحاد بازنشستگان، سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه، سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه و کانون مدافعان حقوق کارگر توانسته اند که در عین افشاگری از وجود ناهنجاری های عظیم اقتصادی و اجتماعی، حداقل رگه هائی از وجود علائم کنشگری آزادیخواهانه-عدالتجویانه را در میان فعالان و عموم مردم به معرض نمایش بگذارند.

در رابطه با چگونگی عبور از جمهوری اسلامی، جریانات و گروه های دمکرات و چپ آزادیخواه با تاکید بر ضرورت تغییر نظام و برقراری بلافاصله دمکراسی، جمهوری و لائیسیته، حرکت سیاسی به سوی ایجاد زمینه های اولیه برای تقویت انسجام عمل در میان فعالان مرتبط با جنبش های اجتماعی را آغاز نموده اند. در این رابطه، در خارج از کشور جنبش جمهوریخواهان دمکراتیک و لائیک از حرکت های دمکراسی طلبانه، عادلانه و جمهوریخواهانهِ حقوق بشری در ایران حمایت میکند. ایده کلی بر این است که با در نظرگیری وجود برداشت های متفاوت از مقوله “جمهوری” مهم است که بر روی حداقلی از مفهوم آن و مشخصا تعهد به قانون اساسی دمکراتیک و حامل موازین متاثر از آزادیهای عقیدتی/سیاسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی شراکت فکری وجود داشته باشد. اینکه در آینده، بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک و استقرار جمهوری لائیک، با توجه به سطح قدرت سیاسی در میان جنبش های مردمی، قانون اساسی بویژه در رابطه با اشکال دمکراسی و مناسبات اقتصادی، چه سمت و سوی اقتصادی/اجتماعی (ب.م. سرمایه داری یا سوسیالیستی) خواهد داشت در حال حاضر مسئله اصلی نیست. مهم این است که با توجه به وجود بالقوه یک پهنه وسیع از جنبشهای مردمی و امکانا تجمع های سیاسی و اجتماعی فراطبقاتی برآمده از آنها که بخشا به انسجام در جبهه ای دمکراتیک و جمهوریخواه برای برچیدن نظام تمایل دارند، وظیفه ای سترگ در مقابل آزادیخواهان و عدالتخواهان ایران میگذارد. تنها در بعد از پیروزی دمکراسی است که معتقدان به پیشرفت انسانی قادر میشوند در راستای افق های درازمدت اجتماعی و از جمله بر پایه خط مشی شهروندی رهائیبخش به مبارزه هدفمند ادامه دهند.

فرامرز دادور
30 اکتبر 2020

 


مقالات رسیده بازتاب نظرات شخصی نویسنده است و لزوما بیان‌کننده دیدگاه‌های سایت «راهکار سوسیالیستی» نمی باشد.


 

دسته : مقالات رسیده

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی























آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1