با اینکه اعتراضات علیه اختناق و چپاول اقتصادی، بخودی خود عناصری از نقد بر استبداد فقاهتی و مناسبات استثماری سرمایه داری را حمل میکنند اما بدلایل گوناگون که عمدتا ناشی از وضعیت سیاسی و اجتماعی است از جهت گیری بارز برای عبور از سرمایه داری در راستای نیل به روابط فرموله شده عاری از استثمار و ستم (سوسیالیسم) برخوردار نیست. حتی در کشورهای نسبتا دمکراتیک، از جمله در اروپا، امریکا و هندوستان نیز ایده های مشخص سوسیالیستی برای سازماندهی در میان اکثریت جامعه هنوز شکل نگرفته است.

---

---

 

 

نگاهی به روند مبارزات برای دمکراسی و سوسیالیسم

آنچه در مقابل اکثریت مردم جهان و ایران که خواهان دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی هستند، قرار دارد، مسئله چگونگی عبور از نظام‌های خودکامه و طبقاتی و شکل گیری بلافاصله اولین شکل از مناسبات دمکراتیک و عادلانه سیاسی و اجتماعی می‌باشد. در بین کنشگرانِ خواهان تغییرات آزادیخواهانه و عادلانه، روش‌های مبارزاتی گوناگون و استقرار گزینه‌های متفاوت ساختاری ارائه می‌گردد. به‌ویژه در میان طیف چپ نیز ایده‌های متنوع وجود دارند. در این نوشته، از نقطه‌نظر چپی آزادیخواه به اهمیت مبارزات جنبش‌های مردمی و ضرورت دمکراتیک بودن تحولات رادیکال و انقلابی بخصوص در ایران پرداخته می‌شود.

افراد و جریانات سوسیالیستی مخالف سرمایه‌داری و مدافع مناسبات غیرستمگرانه‌ی اجتماعی، شیوه‌های متفاوتی را برای عبور از جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کنند. نظرگاهِ غالب در میان چپ “سنتی” بر آن است که استراتژی درست برای مبارزه با رژیم، می‌بایست در راستای پیروزی انقلاب بلافاصله “پرولتری” و ایجاد نظام “سوسیالیستی” و در واقع استقرار روابط اقتصادی عمدتا مبرا از کارمزدی و قانون ارزش تلاش نماید.

اما، چالش عمده در برابر این خط فکری این‌ست که در صورت اعتقاد به آزادی‌های دمکراتیک و حقوق بشری، چگونه پیش‌بینی می‌گردد که اکثریت توده‌ها (به‌ویژه کارگران و زحمتکشان)، آگاهانه و با شناخت کافی نه‌تنها خواهان عبور از شرایط استبدادی کنونی هستند، بلکه در عین حال به حرکت منسجم و سراسری سوی مناسباتِ مقید به موازین مشخص سوسیالیستی نیز معتقد می‌باشند؟

بدیهی است که سازماندهی در راستای تحقق سوسیالیسم به آمادگی ذهنی اکثریت مردم و اعتلای عوامل عینی درجامعه بستگی زیادی دارد. در اینجا نظر بر این است با اینکه شرایط مادی/تکنولوژیک و روبنای حقوقی و اجتماعی جهت عبور از سرمایه‌داری بسوی جامعه انسانی‌تر وجود دارند، اما با توجه به وجود تنوعی از انگیزه‌ها و اندیشه‌های متفاوت فردی و اجتماعی، به‌ویژه در جوامع توسعه‌یابنده و از جمله در ایران، هنوز در برابر شکل‌گیری گسترده و منسجم فکری برای ایجاد تحولات رادیکال ساختاری، موانع بی‌شماری وجود دارند.

در واقع به احتمال زیاد، مسیر سیاسی در دوران گذار به مناسبات عاری از هرگونه ستم اقتصادی و اجتماعی، به تنوعی از اندیشه‌های آزادیخواهانه گرچه دارای عناصر دمکراسی خواهانه و عدالت‌جویانه آغشته خواهد بود.

در ایران، تحت استیلای نظام تئوکراتیک، سرکوبگر و فاسد، اکثریت مطلق مردم با خفقان سیاسی و اجتماعی، فقر و ناعدالتی ژرفِ اقتصادی روبرو هستند. برخلاف جوامع پیشرفته و نسبتا دمکراتیک، گرچه هنوز سرمایه‌داری که سطحی از آزادی‌های مدنی رعایت می‌گردد، جامعه ایران با اختناق وحشتناک پلیسی و چپاول عمیق اقتصادی مواجه است. البته طیف‌های حکومتی و سرمایه‌دارهای بوروکرات و تجاری وابسته به آن که صاحب و یا نظارت‌گر بر عمده مجتمع‌ها و نهادهای اقتصادی نیز می‌باشند، تحت حمایت نیروهای امنیتی و به‌ویژه سپاه پاسداران، از اختیارات امنیتی و سیاست‌های سرکوب‌گرانه علیه اکثریت توده‌ها  برخوردار هستند.

شواهد نشان می‌دهند که مضمون اعتراضات مردم و از جمله کارگران، زنان و جوانان عمدتا علیه استبداد و فقر و در راستای مطالبات مربوط به رفاه اقتصادی و آزادی‌های دمکراتیک و اجتماعی می‌باشد. جنبش کارگری در سطح وسیع تولیدی و خدماتی همواره در حال اعتصاب و اعتراض بوده و در سال‌های اخیر تعداد حرکت‌های معترضانه هزاران بار بوده است.

کارگران در شرکت‌های گوناگون و از جمله در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، هپکو و صنایع شیمیائی همواره در تظاهرات بوده‌اند. همچنین معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و دیگر اقشار کارگری و اجتماعی به دفعات مکرر در محیط  کار و اماکن عمومی به اعتراضات جمعی خیابانی دست زده‌اند. این اقشار و طیف‌های مردمی که وسیعا به طبقات و اقشار زحمتکش و محروم تعلق دارند، عمدتا به تداوم اختناق سیاسی و اجتماعی و نیز به وضعیت افسار گسیخته معیشتی و فقر، تعویق چند ماهه پرداخت مزد، اخراج و بیکاری گسترده، تورم و گرانی، ناامنی شغلی و خصوصی‌سازی مخرب در مؤسسات اقتصادی و آموزشی و الزام کودکان به کار اقتصادی معترض هستند.

آنها برای خواست‌های عمومی مانند ایجاد تشکلات مستقل کارگری و مردمی، نهادینه شدن آزادی‌های دمکراتیک، رفع تبعیضات جنسیتی و ملیتی، حق انتخاب در پوشش، برخورداری از حقوق اولیه اقتصادی برای بازنشستگان و محرومان و برابری حقوق زنان و مردان در ازای تولید ارزش یکسان اجتماعی مبارزه می‌کنند. اما حکومتگران آنها را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور سرکوب می‌کنند و جنبش معترض مردمی با برخوردهای پلیسی، احکام قرون وسطائی شلاق، زندان و گاها اعدام مواجه است.

خواسته‌های اصلی طرح گردیده از سوی جنبش‌های مردمی به‌طور کلی در زمینه‌های آزادی‌خواهی و برابری سیاسی-اجتماعی و عدالت‌جویی اقتصادی می‌باشد. البته، اهم این مطالبات هنوز بر پایه تفکر خاص فلسفی/اجتماعی و از جمله ایده‌های سوسیالیستی شکل نگرفته‌اند.

بغیر از بخش کوچکی از کوشندگان اجتماعی و کارگری که از شناخت و آگاهی رادیکال و سمت‌گیرنده در راستای عبور نه فقط  از جمهوری اسلامی بلکه همچنین از سرمایه‌داری هستند؛ اکثریت فعالان کارگری و مدنی عمدتا با درجات متفاوت علیه ناعدالتی و برای نیل به مطالبات عام صنفی و گاها دمکراتیک تلاش می‌ورزند.

اگر هر از گاهی شعارهایی مانند ” نان، کار، آزادی، اداره شورائی” از سوی برخی از کادرهای کارگری در حین اعتراضات شنیده می‌شود دلیل بر اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از جنبش کارگری به چنین ایده‌های رادیکال و ارائه‌ی گزینه‌های غیرسرمایه‌داری رسیده‌اند، نمی‌باشد. وگرنه در صورت وجود دمکراسی و شناخت گسترده توده‌ای و امکان سازماندهی وسیع اقتصادی و سیاسی در بین جنبش کارگری و زحمتکش، امکان حرکت جهت عبور از سرمایه‌داری بسوی جامعه‌ی شورایی و ایده‌آل انسانی در مقطع کنونی محتمل بود.

روشن است که با توجه به وضعیت کنونی و نبود وجود سطحی از آزادی‌های دمکراتیک، مشکل است که در لابلای مبارزات، مطالباتی که حداقل در میان طیف‌هایی از توده‌های مردم و به‌ویژه کارگران در حین مشارکت در تجمع‌های متنوع اجتماعی انجام می‌شود، زمینه‌های مشخص‌تر فکری برای رویارویی با مشکلات سیاسی و اجتماعی و در آن راستا شکل‌گیری بدیل‌های رادیکال‌تر برای سازماندهی جامعه پدیدار گردد.

واقعیت این است که تحت استیلای اختناق سیاسی و سرکوب شدید فعالیت‌های اجتماعی، تنها روزنه‌هایی از مطالبات عام صنفی و مطالباتی و عمدتا عاری از چالش‌گری عریان سیاسی از سوی برخی از کنشگران مطرح می‌گردد. برای مثال یکی از فعالان کارگری، اسماعیل بخشی در پیغام همبستگی با کانون صنفی معلمان که به‌صورت کلیپ ویدیوئی پخش گردید، بدون اینکه (ناچار) آشکارا به سرکوب‌های حکومتی اشاره نماید، تنها بر ضرورت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و اجتماعی از جمله اتحادیه، سندیکا و شورا برای کمک به بهبودی عمومی وضعیت کارگران تأکید نمود.

با اینکه اعتراضات علیه اختناق و چپاول اقتصادی، به‌خودی خود عناصری از نقد بر استبداد فقاهتی و مناسبات استثماری سرمایه‌داری را حمل می‌کنند اما به دلایل گوناگون که عمدتا ناشی از وضعیت سیاسی و اجتماعی است، همان‌طور که در پاراگراف قبل اشاره گردید از جهت‌گیری بارز برای عبور از سرمایه‌داری در راستای نیل به روابط فرموله شده عاری از استثمار و ستم (سوسیالیسم) برخوردار نیست.

حتی در کشورهای نسبتا دمکراتیک، از جمله در اروپا، امریکا و هندوستان نیز ایده‌های مشخص سوسیالیستی برای سازماندهی در میان اکثریت جامعه هنوز شکل نگرفته است. البته با توجه به ساختار سیاسی و فرهنگ موجود،  بسیاری از موازین مدنی و دمکراتیک  بدست آمده در عرصه سرمایه‌داری زمینه‌های اولیه را برای پیشرفت به‌سوی سوسیالیسم تشکیل می‌دهند و آنها بدرستی در صدر تلاش‌های جنبش‌های مترفی مردمی می‌باشند. در این رابطه مبارزه برای ایجاد تغییرات دمکراتیک در ساختار سیاسی (برای مثال نهادینه شدن حق رای عمومی و ارزش‌های جهانی حقوق بشر)، کنشگری علیه تبعیضات جنسیتی، نژادی و ملیتی و تلاش برای گسترش مزایای اقتصادی و اجتماعی مانند ارتقای حداقل دستمزد و ایجاد تحصیل مجانی، بیمه بیکاری و بیمه درمان از جمله حرکت‌های مردمی در راستای طولانی مدت به سوسیالیسم می‌باشند.

در واقع موضوع اصلی در برابر جنبش چپ این است که اگر عموم مردم درجهان، به‌ویژه در جوامع توسعه‌یابنده مانند ایران هنوز آگاهانه و با شناخت لازم و کافی به گذار از نظام موجود به مناسبات اقتصادی-اجتماعی رادیکال (انجام انقلاب اجتماعی) معتقد نیستند و فقط در تعداد معدودی از کشورهای دنیا (مشخصا در اروپا و آمریکای لاتین)، علی‌رغم دخالت‌ها و فشارهای سیاسی از سوی نیروهای ارتجاع داخلی و خارجی، سمت‌گیری سوسیالیستی با مشارکت داوطلبانه بخش‌هایی از توده‌ها آغاز گردیده؛ در این صورت استراتژی مبارزاتی چه ابعادی می‌تواند داشته باشد.

در اینجا می‌توان به وجود جنبش‌های مردمی در سراسر جهان اشاره نمود که در رابطه با محدودیت‌ها و نیازها‌ی مشخص سیاسی و اجتماعی ظهور نموده‌اند. در میان خصیصه‌های رایج در میان این جریانات، ضدیت توده‌ها با نخبگان سیاسی و اقتصادی و به‌ویژه دارندگان مقامات حکومتی مهم هستند. برخی از حرکت‌های پوپولیستی، دست راستی هستند که عمدتا بر روی محور ایده‌های افراطی ناسیونالیستی و برترجویانه و در حیطه سیاسی ایجاد گشته از سوی شخصیت‌هایی مانند دانلد ترامپ در آمریکا شکل گرفته‌اند. اما بیشتر جنبش‌های مردمی که حامل عناصری از پوپولیسم نیز هستند به‌ویژه در جوامع توسعه‌یابنده، مترقی بوده و سمت‌گیری‌های دمکراتیک دارند. از جمله اینکه آنها عمدتا در مخالفت با ستم‌ها و ناعدالتی‌های اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، خواستار نفی قدرت‌های نخبه‌گرانه سیاسی و اقتصادی در دولت و جامعه می‌باشند. در امریکا که سالهای اخیر دچار تحولات سیاسی متناقض شده است، از سویی یک شخصیت ارتجاعی و خویشتن‌پرست مانند دانلد ترامپ به ریاست جمهوری انتخاب گردید و از سوی دیگر جنبش متنوع مردمی حول محور مطالبات اقتصادی (برای مثال ارتقای حداقل دستمزد به 15 دلار و پرداخت حق بیکاری)، اجتماعی (برای مثال درمان مجانی همگانی) و ضدیت با نژادپرستی و خشونت پلیسی تقویت گردیده است.

واقعیت این است که در آمریکا و برخی از سایر کشورهای نسبتا دمکراتیک، برخی جریانات نژادپرست و راست و از جمله طیف مدافع ترامپ، برخی از کادرهای حزب جمهوری‌خواهان و فعالان تی‌.پارتی به وجود مشکلات گاها واقعی در مقابل مردم، بدون ریشه‌یابی و ارائه راهکارهای مترقی، دامن زده‌اند. در جایی‌ که از سیاست‌های ارتجاعی کورپِریشن‌ها در تعمیق استثمار و ستم بر مردم طفره می‌روند در عوض مهاجران و اقلیت‌های نژادی و مذهبی زیر ضربه قرار می‌گیرند.

در نبود جنبش‌های قدرتمند و دارای راهکارهای مترقی و عملی، بخشی از توده‌های کارگری و زحمتکش نیز به ایده‌های آنها جذب گردیده‌اند. درآمریکا بخش قابل ملاحظه‌ای از اعضای اتحادیه‌های کارگری به ترامپ رای داده‌اند. بنابراین، در مقابل جنبش مردمی و به‌ویژه فعالان چپ وظایف زیادی قرار دارد و در حالیکه در آمریکا نزدیک به 50 میلیون از کارگران، زحمتکشان و محرومان از بیکاری، فقر و نداشتن بیمه بیکاری و درمان رنج می‌برند، نیاز فراوانی است که در میان آنها برای سازماندهی و گرویدن به تشکل‌های کارگری و اتحادیه و در واقع ارتقاء سطح شناخت و آموزش سیاسی و اجتماعی تلاش گردد. تقویت جنبش کارگری و مردمی به وجود سازمان‌های مترقی و چپ نیازمند است و جریاناتی مانند سوسیالیست‌های دمکراتیک آمریکا (حدود 85000 عضو) با مرکزیت برنی سندرز، بِلَک لایوز مَتر (زندگی سیاهان اهمیت دارد) و برخی از اتحادیه‌ها و گروه‌های مترقی مانند “کارگران متحد الکتریک” و “آکسیون مردمی”  با درجات متفاوت در عرصه‌های انتخاباتی و همچنین در محیط کار و خیابان به مبارزات دمکراتیک، ضدفاشیستی، عدالت‌جویانه و برای بهبودی محیط زیست و مقابله با خطرات ناشی از تولید بی‌رویه گاز کربن دامن می‌زنند.

در برخی از کشورهای امریکای لاتین تحولات مترقی با سمت‌گیری سوسیالیستی تقویت گردیده است. در سال گذشته در بولیوی سوسیالیست‌ها دوباره در انتخابات ریاست جمهوری پیروز گردیدند. در ونزوئلا طرفداران سیستم مترقی بولیواری در انتخابات پارلمانی رأی بیشتری آوردند و در شیلی مردم قادر شدند که قانون اساسی مترقی‌تری را تصویب کنند. کشورهای چپ‌گرای امریکای لاتین (10 کشور) در چارچوب “اتحادیه مقاومت” به سیاست‌های توسعه‌یابنده عادلانه دامن می‌زنند. در اروپا نیز جنبش‌های مترقی و سوسیالیستی توانسته‌اند که در برخی از کشورها برنامه‌های مترقی و مردمی را تقویت نمایند.

در اسپانیا، گروه‌های چپ در برخی سمت‌های مدیریتی هستند. در هندوستان، دولت محلی در ایالت کِرالا تحت حکومت جبهه دمکراتیک چپ توانسته است که در شرایط زندگی توده‌های زحمتکش و محروم بهبودی‌های زیادی فراهم آورد و به‌لحاظ مواد غذایی و درمانی و به‌ویژه مبارزه علیه ویروس کورونا به یاری 35 میلیون جمعیت در این ایالت بشتابد.

مسئله مهم اینست که در این کشورها مبارزات مردم تحت رهبری جنبش‌های مترقی و برخی با سمت‌گیری سوسیالیستی و عمدتا در چارچوب سیاست‌های چپگرا و البته هنوز بدون داشتن ایده‌ها و فرمول‌بندی‌های معین  ضدسرمایه‌داری و بدون ارائه بدیل‌های مشخص سوسیالیستی در جریان است.

اما در ایران مانند دیگر کشورهای تحت ستم سیاسی و استثمار اقتصادی، معضلات بسیار سیاسی و اجتماعی از حرکت علنی و سازمان‌یافته به‌سوی سوسیالیسم جلوگیری می‌کنند. گرچه بحران عمیق ساختاری، درجه پایین رشد اقتصادی و انفجار عظیم در سطح بی‌کاری گریبانگیر جهان کنونی سرمایه‌داری و به‌ویژه جوامع توسعه‌یابنده مانند ایران می‌باشد و در برابر جمعیت دنیا تغییر بنیادی در سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ضروری است، اما در بیشتر این کشورها و مشخصا ایران تداوم کنترل خفقان‌آور پلیسی به چالش عظیمی در برابر جنبش‌های رهایی‌آور و عدالت‌جوی مردم تبدیل گشته است. آنچه که نیازش حیاتی است شکل‌گیری اپوزیسیون مردمی، ترجیحا به رهبری جنبش کارگری و زحمتکش با سمت‌گیری سوسیالیستی می‌باشد تا با تکیه بر پایگاه وسیع توده‌ای در جهت هدایت خیزش‌های مردمی به‌سوی پیروزی انقلاب دمکراتیک و در صورت امکان تدریجا ظهور مشارکت مستقیم و شبکه‌ای (برای مثال شورایی، انجمنی و کمیته‌ای) مردم در راستای نهایی نمودن انقلاب اجتماعی و ایجاد جامعه انسانی عاری از هرگونه ستم و استثمار عملی گردد.

فرامرز دادور
27 دسامبر 2020

 

---