مه 1, 2021
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران به مناسبت روز جهانی کارگر
روزنامه‌نگاران در کنار دیگر کارگران ایران در حالی دومین «روز جهانی کارگر» را در شرایط کرونایی برگزار می‌کنند که در سایه تسلط بی‌چون و چرای قراردادهای موقت بر بازار کار، از هیچ نوع ثبات و امنیت شغلی برخوردار نیستند و با وجود تاکید ماده 91 قانون کار بر وظیفه کارفرمایان، وسایل و امکانات لازم برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار به‌ویژه در شرایط پاندمی در اختیار آنان قرار داده نمی‌شود.
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران به مناسبت روز جهانی کارگر
روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه‌های ایران در بهار 1400 در حالی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که مردم سخت نگران و مضطرب‌اند و در این شرایط حاد و خطرناک روزنامه‌نگاران به دلیل عدم وجود رسانه‌های مستقل و آزاد با انواع محدودیتها و محرومیت‌ها برای انجام رسالت حقیقی و وظایف حرفه‌ای خویش جهت انتشار آزاد و شفاف اخبار و اطلاعات روبه‌رو شده‌اند.
از سوی دیگر، تداوم برخورد قهری با اهالی رسانه و صدور احکام سنگین از جمله زندان برای روزنامه‌نگارانی که جامعه در شرایط حساس کنونی بیش از هر زمان دیگر به تخصص‌شان نیازمند است هم سبب مشکلات فراوانی برای آن‌ها و خانواده‌هایشان شده و هم سیستم اطلاعرسانی را با اختلالات بسیار پرهزینه روبه‌رو کرده است.
در بستر یک بحران حاد عمومی با ساختاری دیرپا، جامعه ما همزمان با دو بحران خطرناک و خانمان‌سوز دیگر نیز دست به گریبان است: پاندمی کووید 19 با تلفات انسانی حدود 500 نفر در شبانه‌روز، و نبود کمترین امکانات حمایتی و حفاظت از مردم در مقابل این بیماری به‌شدت مسری و کشنده که در پی آن فعالیت عادی روزانه به‌ویژه برای روزنامه‌نگاران بسیار محدود و خطرناک شده است.
از سوی دیگر، همزمان بحران تورم با نرخ بالا و لگام‌گسیخته‌ای که بخش بسیار بزرگی از جامعه را به زیر خط فقر سقوط داده، هرگونه افزایش حقوق و مزد را در کوتاهترین زمان بی‌معنی و بدون اثر کرده است.
روزنامه‌نگاران در کنار دیگر کارگران ایران در حالی دومین «روز جهانی کارگر» را در شرایط کرونایی برگزار می‌کنند که در سایه تسلط بی‌چون و چرای قراردادهای موقت بر بازار کار، از هیچ نوع ثبات و امنیت شغلی برخوردار نیستند و با وجود تاکید ماده 91 قانون کار بر وظیفه کارفرمایان، وسایل و امکانات لازم برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار به‌ویژه در شرایط پاندمی در اختیار آنان قرار داده نمی‌شود.
تاسف‌بار این‌که حتا با وجود انعقاد قراردادهای حداقلیِ موقت، باز هم بخش‌های زیادی از حقوق اولیه‌ی کار و منافع روزنامه‌نگاران رعایت نشده و بخش بسیار بزرگی از اهالی رسانه با وجود برخورداری از تخصص و تحصیلات دانشگاهی هنوز رسما با حداقل حقوق یک کارگر ساده به کار گمارده می‌شوند.
از سویی شمار زیادی از رسانه‌ها همه ساله زمان پایان قراردادهای کار را برای پایان اسفند تنظیم می‌کنند و به این تزتیب با استناد به قرارداد بعدی (در صورت انعقاد) فقط نیمی از حقوق ماه فروردین را می‌پردازند.
در شرایط خرابی بازار کار و نبود نظارت بر اجرای همین قوانین ناکافی موجود، جمع پرشماری از روزنامه‌نگاران ناگزیر بدون برخورداری از پوشش بیمه‌ای، بدون قرارداد کار، به‌صورت حق‌التحریری و با کمترین مزد و امنیت شغلی کار می‌کنند و نیز شمار زیادی از صاحبان رسانه‌ها به بهانه کرونا و دورکاری درصد بالایی از مزد و مزایای روزنامه‌نگاران را حذف کرده‌اند.
روزنامه‌نگاران نیز مانند دیگر کارگران بخش‌های صنعت و خدمات (فرهنگی، اداری، آموزشی، بهداشت و درمان و …) خواهان تحقق سه مطالبه به هم پیوسته و با رابطه متقابلی هستند که تحقق و پایداری هر یک در گرو تحقق دو مطالبه دیگر است: «مزد کافی و واقعی، تشکل مستقل و کار و امنیت شغلی.»
سطح مزدها بسیار پایین، شیوه محاسبه و تعیین حداقل مزد (ساختار شورای عالی کار) به‌شدت ظالمانه و به زیان کارگران است و بدتر از همه شیوه پرداخت مزد در بنگاه‌ها به‌قدری خارج از نظارت قانون و کنترل نشده است که پرداخت همین مزد ناچیز، غالبا ناقص و با تاخیرهای چند ماهه و گاه بیشتر صورت می‌گیرد. تعیین مزد عادلانه و تضمین پرداخت منظم آن منوط به حضور تشکل‌های مستقل «کارگریِ» قدرتمند منطقه‌ای و سراسری است؛ تشکل‌هایی که آزادانه و بدون دخالت و نظارت دولت و کارفرما تشکیل شوند و نیروهای کار به کمک این ابزار دفاع جمعی در پی دستیابی به مزد واقعی و تحقق دیگر حقوق و منافع طبقاتی خود باشند. در این شرایط و با مجموعه قوانین موجود، ایجاد و برپایی تشکل‌های مستقل مزد و حقوق‌بگیران با انواع موانع قانونی، پلیسی و گاه امنیتی روبه‌رو است و البته موانع ذهنی نیروهای کار نیز از جمله معضلات موجود است.
از طرف دیگر می‌دانیم ایجاد تشکل‌های مستقل (صنفی ـ سیاسی) یا اتحادیه و سندیکاهای نیروهای کار در گرو وجود فرصت‌های شغلی و اشتغال به کار آنان است تا بتوانند برحسب تخصص یا محل کار خود در تشکل‌های مربوطه سازمان یابند و نبود امنیت شغلی و بی‌ثباتی یا موقتی بودن کارها، خود مانع بزرگی در راه متشکل شدن کارگران در تشکل‌های درون بنگاه‌هاست.
هم از این‌روست که نبود تشکل‌های قدرتمند و با نفوذ سبب نبود نظارت دموکراتیک نیروهای کار بر کارکرد سازمان تامین اجتماعی شده است و نبود این نظارت سبب ایجاد شبکه فساد درون سیستم و دست‌اندازی دولت و مسئولان مربوطه به دارایی‌ها و اموال این سازمان عمومیِ غیردولتی که سرمایه آن اساسا به نیروهای کار تعلق دارد، شده است و نیاز به توضیح نیست که تداوم چند دهه‌ای این دست‌اندازی و سوء‌استفاده‌ها سبب از هم‌پاشیدگی نظام و بنیه مالی این سازمان شده است. امری که تبلور آن وضعیت زیان‌دهی، ورشکستگی و قرار گرفتن در آستانه فروپاشی سازمان است و نشانه‌های این وضعیت ارایه خدمات نامطلوب و کاهش‌یابنده درمانی به کارگران و برقراری و پرداخت حقوق ناکافی و ظالمانه به بازنشستگان این طبقه است.
پاندمی کووید 19 سبب شده دو مطالبه بسیار مهم و حیاتی دیگر به مجموعه مطالبات مزد و حقوق‌بگیران افزوده بشود: ۱. انجام وظیفه و برخورد مسئولانه دولت نسبت به وظایفش در قبال ملت در مواجهه با پاندمی کووید 19 شامل: تهیه و تزریق رایگان و هرچه زودترِ واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی به‌منظور پیشگیری از ابتلا به کرونا برای تمامی افراد جامعه و به همین اندازه مهم، تهیه برنامه و امکانات کافی برای اعمال قرنطینه و دیگر محدودیت‌های لازم جهت مقابله با بیماری و پیشگیری از اشاعه آن، همچنین برقراری انواع حمایت‌های لازم از تمامی مزد و حقوق‌بگیران و زحمتکشانی که در این رابطه بیکار یا دچار آسیب‌های مالی و جانی می‌شوند؛ ۲. مهار تورم: سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت کنونی و دولت‌های گذشته تورم‌زا بوده است. روشن است که در اثر تورم قدرت خرید و سطح برخورداری کارگران و مزد و حقوق‌بگیران به‌طور روزانه کاسته می‌شود و در مقابل داراها داراتر و بر درآمد و انباشت سرمایه‌داران، لایه‌های واسطه‌ای و برخورداران از رانت‌های اطلاعاتی هر روز افزوده‌تر می‌شود. بعد از ورود و گسترش کرونا نرخ تورم و سرعت افزایش قیمت عرضه کالاهای مصرفی و ضروری به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است. در واقع امر دولت‌ها کسری بودجه و بخشی از هزینه‌های خود را با این روش از جیب مزد و حقوق‌بگیران تامین می‌کنند. روند تاکنونیِ رشد نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز کارگران نشان داده هرگونه افزایش مزد به هر مقدار در کوتاهترین زمان در اثر تورم خنثی و بی‌معنی می‌شود. دولت به‌عنوان دستگاه و عامل مدیریت و کنترل جامعه باید سیاست‌ها و تدابیری برای مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و برقراری ثبات و امنیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه داشته باشد.
از این‌رو «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران» به مناسبت «روز جهانی کارگر» خواستار:
1. انجام وظیفه دولت در قبال مردم جهت تامین واکسن رایگان و معتبر و امکانات درمانی عمومی برای تمام ملت ایران است؛
2. کاهش تورم متناسب با حداقل حقوق و پشتیبانی مزد و حقوق‌بگیرانی که به دلیل عواقب و عوارض پاندمی بیکار شده یا آسیب‌های شدید اقتصادی خورده‌اند؛
3. باز گذاشتن دست رسانه‌ها و کاهش فشارهای متداول بر آن‌ها برای انجام وظیفه لازم در این شرایط بحرانی؛
4. آزادی روزنامه‌نگاران در بند برای پیوستن به شبکه اطلاعرسانی و افزایش توان رسانه‌ها در یاری به مردم در بحران کنونی کشور.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران
