واقعیت این است که موفقیت در مبارزه علیه رژیم فاسد و مستبد جمهوری اسلامی به وجود انسجامی از نیروهای سیاسی مردمی با مطالبات و اهداف مترقی و بدور از سیاست های دول خارجی نیازمند است. مبارزات حق طلبانه باید همزمان، سمتگیری علیه ارتجاع داخلی و مقاصد قدرت های خارجی داشته باشد. در این رابطه اما که شکل‌گیری اتحاد در میان اپوزیسیون با سنگلاخ هائی روبرو است.

---

---

 

 

مرحله کنونی مبارزه در ایران

در میان جنبش چپ در مورد چگونگی گذار به سوسیالیسم نظرات متنوع وجود دارد. بر اساس واقعیات موجود در جهان و ایران، روشن است که مسیر سیاسی در جهت ایحاد مناسبات عاری از ستم های اقتصادی و اجتماعی، مملو از پیچ و خم‌های فکری، سیاسی و عملی می‌باشد.

گذشته از اینکه مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری در ابعاد گوناگون آن در جهان چگونه تغییر انقلابی یابد و خصلت استثماری مبتنی بر جذب ناعادلانه ارزش اجتماعی تولید گشته از ‌سوی‌ کارگران و زحمتکشان بوسیله صاحبان سرمایه و ثروت، به چه شکلی محو گردد و اینکه سرانجام خود مردم در اشکال مستقیم و از طریق تجمع ها و کمون های تشکیل یافته محلی و سراسری چگونه بتوانند نتایج حاصله از فعالیت‌های اقتصادی را برای نیازهای آتی و در سطح وسیع برای هزینه‌های عمومی، کاملا دمکراتیک تخصیص دهند؛ چالش مهم دیگری نیز وجود دارد و آنهم اینکه آیا ایده های سیاسی و اجتماعی مترقی و برابری طلبانه در میان توده های مردم در نفی سرمایه داری و برای اقدامات عملی در جهت سوسیالیسم، در چه سطحی، درمیان چه بخش هائی و چگونه اعتلا می‌یابند؟

موضوع عمده در برابر جنبش چپ این است که ایجاد سوسیالیسم تنها به الغای تدریجی قانون ارزش و کار مزدی و ایجاد مناسبات کمونی تولید-توزیع-مصرف (تمرکز بر مبادله ارزش مصرف و کار مستقیم) ختم نمی شود، بلکه در مرحله اولیه بعد از پیروزی انقلاب، فراهم آوری بلافاصله نیازهای عمومی مانند مواد غذائی، درمان، مسکن، آموزش و حمل و نقل بطور مجانی و یا با نازل‌ترین مخارج و همچنین استقرار کنترل و خود مدیریت اقتصادی و خودحکومتی سیاسی بر پایه برنامه ریزی دمکراتیک و متکی بر همبستگی عمومی، نیز حیاتی هستند.

یک استراتژی سوسیالیستی نیازمند است که با توانمندتر نمودن ظرفیت‌ها و مشارکت مستقیم توده‌ها در نهادهای محلی و سراسری حکومتی (ب.م انجمن ها، شوراها، کمون ها و تعاونی ها) در راستای دمکراتیک و اجتماعی نمودن اقتصاد و بویژه بهبودی محیط زیست حرکت کند. سوال این است که آیا انتظار می رود که ابتدا یک انقلاب گسترده و رادیکال توده‌ای رخ داده و بلافاصله تحت رهبری فعالان سوسیالیست، مناسبات اقتصادی و اجتماعی تحت سازماندهی غیرسرمایه‌داری و در راستای ایجاد مالکیت و کنترل اجتماعی و دمکراتیک بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد و یا اینکه تغییرات بگونه ای دیگر رخ خواهد داد.

اینجا نظر بر این است که با توجه به پیچیدگی های اجتماعی و فرهنگی و مقاومت از سوی قدرت های ارتجاعی داخلی و خارجی در این عصر، به احتمال زیاد تحولات رادیکال اجتماعی و اقتصادی در دنیا، بطور ناگهانی و همزمان انجام نخواهد گرفت. بلکه، سمتگیری سوسیالیستی با محتوای طبقاتی و سازماندهی متفاوت افتصادی در مقابله با منافع انباشت گرانه سرمایه‌داران و نهادهای دولتی و امنیتی آنان و در عوض برای نیل به نیازهای همگانی و ایجاد جامعه‌ای بدون ستم و استثمار اقتصادی و اجتماعی، تنها در یک پروسه آکنده از وجود آمادگی وسیع فکری و ارتقاء در همبستگی بین فرایندهای متنوع ذهنی (جنبش های کارگری و مردمی) و ایجاد ارتباطات ارگانیک بین عوامل عینی در جامعه، عملی می‌گردد. در صورت وجود دمکراسی واقعی مبتنی بر انتخابات غیر متمرکز در سطوح شوراها و انجمن های شهر و ده، در قالب ظرف‌های متنوع و انتخاب شده مردمی است که خواسته ها و ابتکارات اکثریت توده ها عملی می گردد.

بر این اساس، رویش سیاسی و فرهنگی در میان طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش و محروم می‌بایست نه فقط در راستای توجه به بهبودی شرایط فردی و خانوادگی آنها بلکه در جهت تقویت شرایط اقتصادی و اجتماعی برای عموم کارگران، زحمتکشان و محرومان و از جمله ارتقاء در حداقل دستمزد (در ایران حداقل 9 میلیون تومان) در مقابل خط فقر حداقل 12 میلیون تومانی و همچنین پیشرفت تحول فکری در راستای اتخاذ راهکارهای جدید برای ایجاد کنترل جمعی در محیط کار و همچنین استقرار نظارت دمکراتیک بر کل مناسبات و اموال عمومی در جامعه صورت گیرد.

ولی؛ واقعیت این است که گرایش به این گونه تحولات فکری و اجتماعی هنوز در میان اکثریت مردم، همزمان ایجاد نشده و شیوع آن تدریجی خواهد بود. در واقع با اینکه اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه در میان مردم بویژه جوانان رشد کرده؛ اما هنوز به سطح ایده‌های فراگیر توده ای که در کارکردهای سیاسی و اجتماعی انقلابی، بویژه در جوامع استبدادی مانند ایران تاثیر گذار باشد، نرسیده است.

هم اکنون در ایران، با اینکه اکثریت مردم خواهان گذر از نظام فعلی هستند اما بخاطر نبود یک اپوزیسیون منسجم سراسری دارای برنامه و پراکنده بودن مبارزات از سوی جنبشهای مردمی، نه فقط آمادگی فکری در بخش رادیکالِ جنبش برای حرکت هدفمند بسوی سوسیالیسم ایجاد نشده بلکه حتی تحرک وسیع توده ای جهت برچیدن جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی سیاسی نیز در سطح ممکن شکل نگرفته است.

در واقع، با توجه به وجود جنگ‌های خانمان سوز ناشی از تجاوزات امپریالیستی، سرکوب های داخلی از سوی رژیم های ارتجاعی در برابر مقاومت و اعتراضات وسیع مردم و در نتیجه آسیب‌های جدی بر زندگی میلیون ها انسان در منطقه و البته وجود بحران‌های فاجعه آور اقتصادی/اجتماعی و در سال گذشته پاندومی ویروس کرونا؛ بیم و هراسِ مردم از بروز شرایط وخیم‌تر یکی از عوامل جدی در برابر ظهور قیام توده‌ای و میلیونی در ایران است. سرکوب خونین خیزش های مردمی در دی ماه 96 و آبان 98 نیز تا حدی به شروع حرکت های شورشی ترمز زده است. با این وجود، اعتراضات وسیع کارگران و بازنشستگان علیه تعویق در پرداخت دستمزدها و مزایا، نبود ایمنی اشتغال و روند چپاول ثروت‌های مردمی از سوی حکومت‌گران و همدستان سرمایه‌دار آنها، هر روز در جریان است. بازنشستگان سال‌ها است که پیاپی تجمع های اعتراضی در “کف خیابان” بر پا می‌دارند و برای اهدافی مانند همسان سازی حقوق و پرداخت به موقع دستمزد مبارزه می‌کنند. در واقع جنبش وسیع برای دمکراسی و عدالت اقتصادی_اجتماعی مجموعه‌ای از کارزارهای آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه را بطور پراکنده بجلو می‌برد. اما جنبش آزادی‌خواه مردم هنوز پراکنده مبارزه می‌کند و به همگامی و اشتراک در عمل نیاز فراوان دارد.

رسول بداقی کنشگر صنفی معلمان بدرستی بیان میکند که “در شرایط موجود تنها همبستگی معلمان، کارگران، دانشجویان و سلیر اقشار است که میتوانند در کشور تغییرات اساسی ایجاد کند” (کمیته عمل سازمانده کارگری-9 اسفند 1399).

سالهاست که جنبش آزادیخواه مردم با طرح مطالبات صنفی و دمکراتیک مبارزات خود را بطور پراکنده ادامه می‌دهد. در سال 1397 در 140 شهر تجمعات اعتراضی انجام گردید. سرکوب حکومت در مقابل ایجاد تشکل‌های مستقل مردمی تا حدی از همبستگی دمکراتیک بین طیف‌های متنوع جنبش‌های مردمی جلوگیری می‌کند. با این وجود مقاومت از سوی طیف های فعال اجتماعی و از جمله زندانیان سیاسی ادامه دارد و از مبارزات برای “آزادی، دمکراسی، رفع تبعیض و نابرابری و احقاق حقوق انسان” پشتیبانی می‌گردد (نامه زندانیان سیاسی به مناسبت اعتصاب غذای سه روز اول امسال در اعتراض به سرکوب و کشتار حکومتی).

اما واقعیت این است که موفقیت در مبارزه علیه رژیم فاسد و مستبد جمهوری اسلامی به وجود انسجامی از نیروهای سیاسی مردمی با مطالبات و اهداف مترقی و بدور از سیاست های دول خارجی نیازمند است. مبارزات حق طلبانه باید همزمان، سمتگیری علیه ارتجاع داخلی و مقاصد قدرت های خارجی داشته باشد. در این رابطه اما که شکل‌گیری اتحاد در میان اپوزیسیون با سنگلاخ هائی روبرو است.

از یکطرف هستند نیروهائی که با اتکاء به تغذیه مالی و سیاسی از جانب نیروهای خارجی شکل گرفته اند. این جریانات با طرح اهداف کلی دمکراسی طلبانه و عدم خط کشی قاطع با گرایش‌های سیاسی متوجه به غرب، دول عربی مرتجع و جریانات مدافع نظام موروثی؛ صفوف نیروهای مردمی را آلوده می کنند؛ از طرف دیگر بخشی از جریانات چپ و ناسیونالیست با عمده کردن خطر امپریالیسم و ارزیابی از نقش “مثبت” برای  روسیه و چین، متاسفانه به نوعی خواسته یا ناخواسته با جمهوری اسلامی همگام و هم‌رای می‌شوند. از نظر برخی در میان آنها هر نوع تحول بسوی دمکراسی و استقرار حقوق بشر و جمهوری اگر هنوز در چارچوب سرمایه داری انجام گیرد، حرکتی مترقی نیست. ازین دیدگاه بهتر است که “اگر چشم انداز برای انجام یک انقلاب سوسیالیستی برهبری سازمان و یا حزب انقلابی (همانند بلشویسم) وجود ندارد، فعلا مناسب تر است که در زیر سلطه جمهوری اسلامی، در جوار روسیه و چین و در واقع در ضدیت با آمریکا و غرب باقی ماند.” این یک گرایش بسیار انحرافی و در ضدیت با فرایندهای مترقی و انسانی است. البته ایده نادرست دیگری شرایط عینی و ذهنی را هم اکنون برای پیروزی یک انقلاب سوسیالیستی مناسب ارزیابی نموده تمامی جریانات دیگر را که حتی تحول بسوی دمکراسی سیاسی را نیز مترقی مید‌انند به مثابه متحدان بورژوازی محکوم میکند. اما واقعیت چیز دیگریست.

هم‌اکنون جنبش های مردمی از جمله جریانات کارگری، معلمان، کارمندان، بازنشستگان، دانشجویان و مدافعان حقوق زنان، هم جنس گرایان، طرفداران محیط زیست و بیکاران به اشکال مختلف مبارزات خود را علیه سرکوب های حکومتی، خصوصی سازی، اختلاس‌های متنوع … و برای مطالبات دمکراتیک و صنفی بجلو می‌برند. برای بسیاری از آنها ایجاد تشکل‌های مستقل و بطور مشخص “ایجاد یک شورای همکاری میان بخش های مختلف” در میان توده‌های کارگری، زحمتکش و محروم حیاتی بنظر میرسد (بیانیه 6 اردیبهشت 1400 از سوی 15 جریان کارگری و مردمی).

اما ظهور این نوع مطالبات عمدتا بر مبنای تجارب تاریخی در میان جنبش های کارگری و زحمتکشان صورت می‌گیرد و با توجه به واقعیت‌های عینی محدودیت‌های خود را در طرح چشم اندازها دخالت می‌دهد. بسیاری از خواسته های ذکر گردیده و از جمله اعتراض به نازل بودن دستمزدها و نبود امنیت شغلی دغدغه بخش غالب مردم است و بنظر میرسد که وظیفه اصلی در مقابل جنبش مردمی، بویژه جریانات کارگری، غلبه بر وجود پراکندگی در صفوف آنها است. طبیعی است که در میان جنبش کارگری اختلاف نظر است و لزوما همگان چاره را در عبور از سرمایه داری نمی‌بینند. واقعیت این است که تشکل های سیاسی و اجتماعی مردمی و از جمله نهادهای اتحادیه ای و سندیکایی می‌توانند که بدون مجهز بودن به تئوری های سیاسی سوسیالیستی در عرصه‌های بسیاری فعالیت کنند. اینکه گرایشات متفاوت نگرش‌ها و سیاست‌های مختلف را به عنوان راست و یا چپ رد نموده فلسفه سیاسی خاص خود را تبلیغ کنند نباید در مقابل دستاوردهای صنفی و دمکراتیک موانع ایجاد کنند. و مثلا، ایده “رادیکالی” که فعالیت‌های صرفا سندیکائی را “رفرمیستی” و در “خدمت به بورژوازی” ارزیابی نموده منتظر ظهور انقلاب سوسیالیستی در آینده نزدیک است، علیرغم انگیزه ضد استثماریش در واقع به مسیر پیشرفت تدریجی بسوی سوسیالیسم آسیب وارد می‌کند.

جنبش دمکراتیک و آزادی خواه مردم ایران خواهان گذر از نظام حاضر است اما در میان آنها تحلیل ها و نگرش ها در مورد سازماندهی اقتصادی و اجتماعی آینده متفاوت است. اما وجود اختلاف نظر برای فردای بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک نباید از همگامی و همکاری حول پایه‌ای ترین اصول سیاسی و اجتماعی و از جمله استقرار بلافاصله مناسبات سیاسی جمهوری، لائیسیته و دمکراسی متاثر از ارزش های جهانی حقوق بشر جلوگیری کند. در مقابلِ تلاشگران راه آزادی و عدالت اقتصادی و اجتماعی در ایران رسالت عظیمی برای ایجاد انسجام نظری و سیاسی وجود دارد.

فرامرز دادور

22 می 2021

 

---