چند سالی می‌شود که «خودگردانی شورایی» بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است و شعار «نان کار آزادی، اداره شورایی» راه خود را از دانشگاه‌ها و برخی مجتمع‌های کارگری و به شکلی محدود، تا خیابان طی کرده است. ایده‌ای که اگر نخواهیم عینیت‌یافتگی آن را تا اولین اشکال اجتماعات بشری پی بگیریم، می‌توانیم تجربه‌ی درخشان مبارزات کارگری در انقلاب فرانسه و تشکیل کمون پاریس، و بعدها در  انقلاب اکتبر را  اولین نمونه‌های تحقق آن در منطق ضداجتماعی سرمایه‌داری بدانیم.

---

 

---

---

 

 

اداره شورایی در ایران: از ایده تا واقعیت تاریخی

بررسی تاریخی تجربه شکل‌گیری خودگردانی شوراییدر کارخانه‌های ایران (دهه ۵۰ شمسی)

نوشته‌ی: امیرحسین سعادت

 

این نوشتار تقدیم می‌شود به کارگران مبارز و سرودخوان هفت تپه که خستگی‌ناپذیر و بی‌توجه به تمام تلاش‌های تجویز‌گرایانه و مصادره‌گرایانه‌ی گروه‌های سیاسی، متأثر از فرآیند تکوین آگاهی طبقاتی خویش قدم در مسیر خود-رهایی گذاشته‌اند.

 

مقدمه. چند سالی می‌شود که «خودگردانی شورایی» بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است و شعار «نان کار آزادی، اداره شورایی» راه خود را از دانشگاه‌ها و برخی مجتمع‌های کارگری و به شکلی محدود، تا خیابان طی کرده است. ایده‌ای که اگر نخواهیم عینیت‌یافتگی آن را تا اولین اشکال اجتماعات بشری پی بگیریم، می‌توانیم تجربه‌ی درخشان مبارزات کارگری در انقلاب فرانسه و تشکیل کمون پاریس، و بعدها در  انقلاب اکتبر را  اولین نمونه‌های تحقق آن در منطق ضداجتماعی سرمایه‌داری بدانیم.

درست به قدمت همین تاریخ نیز نزاع‌های نظری و پراتیکی بر سر ممکن‌بودن یا نبودن تحقق چنین شکلی از سیاست‌ورزی، چه در مقیاس محیط کار، چه در وسعتی محلی و چه در گستره‌ی جهانی آن ادامه دارد. موضع بلشویک‌ها در انقلاب اکتبر نمونه‌ای برجسته‌ از این نزاع‌های نظری و پراتیکی است: در حالی‌که خود با شعار «همه‌ی قدرت به دست شوراها» فاتح انقلاب اکتبر و پایه‌گذار اتحاد جماهیر شوروی (جمهوری شوراها) شدند، متهمین اصلی زیر پا گذاشتن قواعد شوراگرایی، سازماندهی ضدهیرارشی و تکیه بر اصل خود-رهایی کارگران نیز هستند. از این منظر، کشاکش‌های سیاسی و گفتمانی این روزهای نیروهای چپ و فعالین کارگری ایران نیز که بدل به اشکال مختلفی از مجادلات ایدئولوژیکِ برسازنده‌ی دو قطبی‌های نام‌آشنایی هم‌چون شورا یا سندیکا، لنین یا لوکزامبورگ، دولت/حزب یا خودگردانی شورایی، و از این دست شده است، گواه بر تاریخ‌مندی موضوع اداره‌ی شورایی مبتنی بر منطق پراتیک است.

پرسش اساسی این است که در واقعیت امر پدیدآمدن چنین دوگانه‌هایی تا چه اندازه با منطق مادی حیات اقتصادی-سیاسی امروز، درجه و نفوذ نیروهای سیاسی چپ‌گرا در میان توده‌ی مردم، یا شرایط عینی‌ای که در آن نظام سیاسی هرشکلی از تشکل‌یابی کارگری را سرکوب می‌کند، موضوعیت پیدا می‌کند؟ شکل‌گیری این دوگانه‌ها نه ‌تنها تاکنون برسازنده‌ی هیچ راه‌حلی ایجابی و مسیری رهایی‌بخش نبوده است، بلکه می‌تواند منجر به نفی تمامیت تلاش‌ها و فعالیت‌های از پیش‌ موجود هم بشود.

اگر سری به میدان این کشاکش‌ها بزنیم و با تلاشی طاقت‌فرسا مجادلات اغلب بی‌مایه شخصی و خالی از محتوا میان سوژه‌های درگیر را کمی کنار بزنیم تا به هسته‌ای قابل بحث برسیم، می‌بینیم که مواضعی  جدی مانند این داعیه که ”فعالیت صنفی یا سندیکایی نهایتا درون نظم موجود حل می‌شوند و از این منظر نمی‌توانند رهایی‌بخش باشند“، یا ادعایی دیگر دال بر این‌که ”حرکت از خصوصی‌سازی به سمت دولتی‌سازی، افتادن از چاله به چاه است“، به خاطر فهم صرفا نظری و غیرتاریخ‌مند از شرایط عینی میدان مبارزه طبقاتی و میل بی‌پایان نظرورزانه برای تعریف خود در برابر دیگری، کار را به جایی کشانده که میان نیروهای فعال دانشجویی و کارگری به چند دستگی‌هایی دامن زده شده که امکان هم‌گرایی‌های طبقاتی در میدان مبارزه، به کلی منتفی یا بسیار مشکل شده است.

در این میان اما آنچه اهمیت دارد استدلال‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه بسیاری از این مجادلات به‌اصطلاح نظری (انگیزه، زمینه و دلیل‌شان هر چه باشد) از اساس بی‌پایه و بلاموضوع اند و عملا بدل به مشتی واژه شده‌اند که گویندگانِ نه چندان درگیر در میدان پراتیک، آن‌ها را به سوی یکدیگر پرتاب می‌کنند. برای مثال اگرچه میان سندیکاگرایی و شوراگرایی تفاوت‌هایی وجود دارد و در مواجهه تئوریک با تمیز ویژگی‌های هریک از آن‌ها، می‌توان نهایتا از حیث رادیکال‌بودن، یکی را بر دیگری برتری داد، اما رجوع به تاریخ شوراهای شکل‌گرفته در بحبوحه انقلاب ۵۷، نشان می‌دهد که هم‌پوشانی‌های فضای فعالیتی سندیکا و شورا تا اندازه‌ای است که در بسیاری از مواقع حتی به لحاظ پژوهشی قابل تفکیک از هم نیستند و حتی چهره‌های فعال آن‌ها را نمی‌توان به تمامی از هم جدا کرد. این دو نهاد به عنوان بازوهای اِعمال کنترل کارگری بارها طی فرآیندهایی مختلف مکمل، متمم و حتی جایگزین هم شده‌اند. به این ترتیب درنظرگرفتن هر دوی این بازوهای کنترل کارگری در یک پیوستار است که سیالیت تاریخی معطوف به‌خود را به‌دنبال خواهد داشت.

مجادله‌ای اگر هست نه در مرحله‌ی تأسیس، که در مرحله تثبیت است؛ و نه میان پیامبران روشنفکر خارج از میدان، که در میان نمایندگان کارگران و نیروهای سیاسی محیط کار؛ و نه در نفی ساختار کلان سیاسی، که در مسیر رسیدن به مطالباتی مشخص و انضمامی است که نهایتا منجر به حرکتی عظیم در جهت خلع ید نظام سیاسی از اِعمال کنترل بر محیط کار می‌شود. چنین است که از نقطه نظر نهایی، نظام سیاسی به خاطر تضادهای ذاتی خود قادر به حل و فصل اعتراضات و پاسخ‌گویی به مطالبات مترقی کارگران نبوده است و در آینده نیز نخواهد بود. این‌جا درست همان نقطه‌ای است که پوچ‌بودن دوگانه کاذب صنفی/سیاسی نیز به ما گوشزد می‌شود. هیچ‌کس قادر نخواهد بود تعیین کند که به عنوان مثال مطالبه افزایش دستمزد، برابرسازی جنسیتی شرایط کار و دستمزد، اعتراض به بی‌ثبات‌سازی شغلی، حق تحصیل رایگان یا اعتراض به کاهش فرصت‌های آموزش رایگان ذاتا از جنس صنفی است یا سیاسی. این پرسش از اساس اشتباه است. سیاسی‌بودن یا سیاسی‌شدنِ هر شکلی از مطالبه‌گری یا مبارزه را، نه جنس آن، بلکه نسبت آن با ساختار کلان اقتصاد سیاسی و مناسبات اجتماعی مشخص می‌کند. زمانی که حق آموزش رایگان، در برابر نظامی سیاسی تعریف می‌شود که دیگر تمامی حقوق اجتماعی، از مسکن و بهداشت گرفته تا حق تعیین سرنوشت را به شکلی طبقاتی از فرودست سلب و در مناسبات بازار آزاد به حراج گذاشته است، قطعا مبارزه‌ای سیاسی است. به این معنی حتی سخن از ضرورت برانداختن نظامی سیاسی، زمانی که این سخن نسبتی با تحلیل طبقاتی و مطالبات انضمامی کُنشگران صنفی هر میدان نداشته باشد، قطعا شکلی از عوام فریبی و فرصت‌طلبی است.

یک نمونه از  ادعاهای فوق که با تکیه بر منطقی ایدئولوژیک، در تاکید بر واقع‌بینی خود مصر است، این ادعا است که با مفروض‌گرفتن عنصر سرکوب به عنوان مهم‌ترین عامل شکست تجربه‌ی خودگردانی، ایده‌ی اداره شورایی را توهم‌آمیز و غیرواقعی معرفی می‌کند. در برابر این به‌اصطلاح واقع‌نگری می‌توان پرسید:

• مگر در جریان شکل‌گیری شوراهای کارگری دهه ۵۰، دژخیمان شاه از اشکال گوناگون سرکوب چشمپوشی کرده بودند؟
• مگر غیر از این است که در ترکمن صحرا، علی‌رغم شدیدترین سرکوب از ابتدای فروردین ۱۳۵۸، شوراهای مردمی نزدیک به ۲ سال دوام آوردند؟
• چرا در دهه‌ی ۸۰ که سرکوب گسترده سندیکاهای کارگری اتفاق افتاد ــ سرکوبی که تا همین امروز هم ادامه دارد ــ کسی از اتوپیایی یا غیرواقعی بودن فعالیت سندیکایی چیزی نگفت؟

از سوی دیگر فارغ از نزاع‌های درون گفتمانی چپ، اندیشه‌های ضداجتماعی پرشمارِ سربرآورده از تضادهای آنتاگونیستیِ این روزهای نظام سیاسی (که هر یک داعیه‌‌ی آینده‌سازی برای جغرافیای سرزمینی به نام ایران را دارند)، هر شکلی از خودگردانی در سطوح محلی و قومی را با برچسب تجزیه‌طلبی و قوم‌پرستی نفی می‌کنند و به تمامی در برابر حق تعیین سرنوشت قومیت‌های مختلف (اگر نگوییم ملیت‌های مقیم جغرافیای سرزمین ایران) می‌ایستند. این دلواپسان اما پاسخ نمی‌دهند که چرا و تا کجا منابع و نیروی کارِ به حاشیه رانده‌شده‌ی این جغرافیای سیاسی باید هزینه‌ی خودروها و ویلاهای لاکچری مرکزنشین شود؟ پیش از این باید گفت که اساسا دوگانه‌ی مرکز/حاشیه نیز یک درک غلط جا افتاده است. مرکزِ کجا، چه چیز، و چه نیروهایی که در مقابل آن، دیگری‌های برساخت شده‌ای، حاشیه ارزیابی می‌شوند؟ و کدامین حکم راستین و ازلی بقای ابدی چنین مناسباتی را مقدر ساخته است؟ این شیفتگانِ نوستالژی‌های تزئینی که رسانه به‌دست و تشکل‌یافته در قالب انواع احزاب سیاسی، با القاب و اسامی مختلف (از سلطنت‌طلب و ملی‌گرا، تا نهادگرا و جمهوری‌خواه) خود را کانالیزه کرده‌اند، هر شکلی از خودگردانی در محیط کار را با آنچه تخصص‌گرایی و ضرورت رشد اقتصادی در مناسبات رقابتی به اصطلاح بازار آزاد می‌دانند، نفی و سرکوب می‌کنند.

گروهی دیگر که داعیه‌‌ی دموکراسی‌خواهی و اخلاق‌مداری دارند (آن هم به اعتبار هژمونی لیبرالیسم  حُقنه‌شده به آن‌ها، و نه مبتنی بر درکی مادی از مفاهیمی چون اخلاق و دموکراسی) و پس از شکست عملی-گفتمانی اصلاحات، کعبه آمال‌شان نظام‌های رفاهی اسکاندیناویایی شده است، توان توضیح این مسأله را ندارند که دموکراسی و اخلاق صوری در کجا باید با منطق مادی تاریخ پیوند برقرار کند، و حیات اقتصادی-اجتماعی (به مثابه بال گمشده و سلب‌شده دموکراسی و اخلاق از توده زحمتکش) در کدامین نقطه با حیات سیاسی به آشتی برسد؟! آن‌ها در حالی‌که نمی‌خواهند نسبت خود را با تاریخ و طبقه و احزاب سیاسی مرتبط با خودشان مشخص کنند، فعالین کارگری را به واسطه انواع برچسب‌ها به صورت مداوم به بی‌اخلاقی متهم می‌کنند و اصرار دارند این فعالین کارگری چرا آغوش خود را برای این باصطلاح مبارزین راستین عدالت‌طلبی نمی‌گشایند.

بنابراین اگر در میان اندیشمندان چپ و فعالین کارگری به‌درستی بحث بر سر امکان یا امتناع شکل‌گیری خودگردانی شورایی (با درنظرگرفتن منطق سیاسی روز و مناسبات جهانی) هم‌چنان به صورتی جدی در جریان است، این موضوع، اولا نباید موجب شکل‌گیری دیگری‌های کاذب درون-پارادایمی شود؛ ثانیا نمی‌تواند به عنوان یک بُن‌بست تئوریک تلقی گردد، زیرا اصیل‌ترین و بدیع‌ترین تجربه‌های خودگردانی شورایی نه از میان مجادلات نظری دانایان کل و نخبگان پیشتاز!، بلکه از دل مبارزه‌ی طبقاتی توده‌ی کارگران شکل گرفته است؛ و ثالثا نمی‌تواند موقعیتی را برسازد که جهت‌گیری و قرارگرفتن مطیع‌گونه در هر یک از جایگاه‌های سانترالیسم یا تریدیونیونیسم یا خودگردانی دموکراتیک را خودبخود منطقی جلوه دهد.

جستار پیش رو از یک سو تلاشی است در جهت نشان‌دادن زمینه‌های شکل‌گیری شوراهای کارگری در بخش‌های بزرگی از صنایع ایران که درگیر انقلاب شدند، و از سوی دیگر به شکلی روایی تمرکز خود را بر دلایل افول و شکست این تجربه‌ی کوتاه‌مدت قرار داده است و در این راستا بر دلایلی جز سرکوب حاکمیت انگشت می‌گذارد. در این مقاله نشان داده‌ایم که برقراری دموکراسی مستقیم در محیط کار، ویژگی‌هایی دارد و سطوح مختلف خودگردانی درجاتی دارد که یکدست‌سازی پژوهش ذیل عنوان کلی «تجربه‌ی شوراهای کارگری» اشتباهی تحلیلی‌ست که نقض غرضی فاحش در توصیف ماهیت شوراهای کارگری است. از این رو در ارتباط با ارزیابی تجربه­‌ی اداره­‌ی شورایی کارگری در ایران، به ویژه از حیث تمرکز بر چرایی افول آن، دو نظرگاه عمده در تحلیل تجربه‌ی تاریخی اداره‌ی شوراهای کارگری در ایران را که نقطه‌ی مقابل هم هستند، بازسازی کرده و به مدد آن سعی در بیرون‌کشیدن تحلیلی جدید از دل نشان‌دادن محدودیت‌ها و امکانات هر یک از دو تحلیل فوق کردیم. در یکی از این دو رویکرد به نمایندگی آصف بیات بر مؤلفه‌ی­ «سرکوب حاکمیت» تأکید می‌شود و در دیگری به نمایندگی سعید رهنما، بر «ضعف‌­های درون­‌ماندگار جنبشی-شیوه‌ی تولیدی». اهمیت تحلیل این دو رویکرد از آنروست که هر یک از  آن‌ها به نوبه‌ی خود دوگانه‌هایی متضاد را می‌سازند که بیش‌تر از آن‌که منتج از سنجش امر واقع باشند به دو بینش ایدئولوژیک راه می­‌برند؛ رویکردی که بر مؤلفه­‌ی سرکوب تاکید دارد به دوگانه­‌ی «یا شورایی یا سوسیال-دموکراسی سرمایه­‌دارانه» شکل می‌دهد و رویکردی که تأکیدش  بر «ضعف­‌های درون­ماندگار» است، دوگانه­‌ی «یا رادیکالیسمِ رمانتیک یا ریشه­‌نگری عقلانی» را برجسته می‌کند.

لیکن با درنظر گرفتن اینکه سطح مداخله‌ی کارگران در اداره‌ی واحد اقتصادی تابعی از مبارزه‌ی طبقاتی است، مسأله عبارت از قضاوت درباره­‌ی درستی طرح‌شدن ایده‌ی اداره­‌ی شورایی کارگری در اول انقلاب نیست؛ حتی مسأله بر سر فهم «شرایط امکان» طرح ایده­‌ی اداره‌­ی شورایی هم نیست (چرا که می‌توان فهرستی از عوامل را به‌صورت پیشینی ردیف کرد)؛ مسأله بر سر نشان‌دادن چگونگی جریان‌یافتنِ دیالکتیک وجودی تضاد طبقاتی میان کار و سرمایه در هنگامه­‌ی بحرانی به نام انقلاب در ایران ۱۳۵۷ در هیأت و نمودِ تضاد میان شوراها و حاکمیت است.

امید که این تلاش کوچک زمینه‌ساز پژوهش‌های تاریخی جدی‌تر حول این موضوع و هم رده‌های پرداخت‌نشده‌ی آن (هم‌چون تجربه شوراهای ترکمن صحرا، خوزستان، کردستان و فارس) شود. ذکر این مقدمه از آن جهت ضروری بود که خواننده با حوصله بتواند در جای‌جای محتوای اصلی، میان تحلیل و گزارش تاریخی، پیوندهایی معنادار برقرار کند.

۱. زمینه­‌های تاریخی ظهور و تشکیل شوراهای کارگری در ایرانِ در کورانِ انقلاب

با وجود این‌که از ابتدای مهر ۱۳۲۰ با پایان کار رضاشاه و حضور نیروهای متفقین در ایران فعالیت جریان­های کارگری در آذربایجان رونق دوباره گرفته بود، اما آغاز فعالیت حزب توده از تابستان ۱۳۲۳ در تبریز برای تشکل‏‌یابی کارگران دوره­‌ی جدیدی را رقم زد که می‌­توان از آن به عنوان اولین تبلورِ قدرت‌گیری مطلق کارگران علیه کارفرمایان یاد کرد و هم‌چون پیش‌ـ‌تاریخ برآمدن شوراهای کارگری در هنگامه­‌ی انقلاب ۱۳۵۷ با آن مواجه شد. این مرور را از آن جهت «پیش-تاریخ» می­‌نامیم که «شورای کارگری» در این‌جا آن دلالتِ معنایی‌­ای که مبتنی بر ادبیات نظری شوراها بررسی شده است را ندارد و در واقع یک نوع اتحادیه [1] است مبتنی بر سازمان‌­یابی «سانترالیسم دموکراتیک» که عمدتا متأثر از سیاست‌گذاری­‌های بالا به پایین حزبی عمل می‌­کند و نه سازوکارِ دموکراسی مشارکتیِ نهفته در هسته­‌ی ایده‌­ی «اداره­‌ی شورایی». اما ظهور و بروز این پیش-تاریخ (در نسبت با زمان مورد مطالعه پژوهش) را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

1_1) تجربه­‌ی دموکراسی کربُنی کارگران ایران

متأثر از صورت‌بندی میچل در خصوص «میانجی مقادیر فوق‌‏العاده‏‌ی انرژی کربُنی که کارگرانِ شاغلِ پیرامون آن می‏‌توانستند به کمک­‌اش از حربه‌‏ی کم‌‏کاری، مختل‏‌سازی یا قطع جریان عرضه‌‏ی آن برای ساخت عاملیت سیاسی خویش استفاده کنند»، نخستین لحظه‌­ی سیاسی شدنِ کارگران ایران، حضور در مهم‌ترین انرژی کربُنی ابتدای قرن بیستم، یعنی «نفت» بود.

«استخراج و صدور نفت پایه­‌ی صنعت باکو را تشکیل می­‌داد. اما بخش­‌های صنعتی دیگر نیز پویا بودند. ساخت­ وساز رونق داشت. بهره­‌برداری از معادن ذغال سنگ، مس و منگنز انجام می­‌گرفت. […] افزایش جمعیت تا حد زیادی پیامد مهاجرت به قفقاز، به خصوص در مناطق شهری، بود. حتی نیمی از ساکنان باکو در این شهر به ­دنیا نیامده بودند. پرجمعیت­‌‌ترین ملیت­‌های ساکن در قفقار به ترتیب شامل: روس­ها ۷۴ هزار نفر، آذربایجانی­‌های بومی ۵۴ هزار نفر، ارمنی­‌ها ۳۴ هزار نفر، و ایرانیان ۵/۸ هزار نفر. طبقه‌ی کارگر قفقاز در حدود ۱۰۰ هزار نفر می‌­شدند. نیمی از آن­ها در باکو به ­سر می­‌بردند. در سال ۱۹۰۳ چرخ‌های صنعت نفت این شهر را ۳۰ هزار کارگر می‌گرداندند. […] سوسیال دموکرات­‌های روس در سال‌های ۱۹۰۱ و ۱۹۰۲ کمیته‌­های خود را در تفلیس و باکو و باتوم دایر کردند. اثر این فعالیت­‌ها به نحوی بود که در جریام جشن روز اول ماه مه (روز کارگر) سال ۱۹۰۳، ۱۵ هزار کارگر در باکو شرکت جستند.

در مارس ۱۹۰۳ کمیته­‌های سوسیال دموکرات تفلیس، باکو، باتوم به­ هم پیوستند و «کمیته اتحادیه قفقاز» را تشکیل دادند. به این اعتبار قفقاز یکی از کانون­‌های تکاپوی حزب سوسیال دموکرات شناخته می­‌شد. […] سوسیال دموکرات­‌ها می­‌کوشیدند بر طبقه­‌ی کارگر باکو اثر بنهند، اما توده­‌ی کارگر مسلمان به آسانی شیفته­‌ی تبلیغات سوسیالیستی نمی‌­شدند. […] اگر مجموع کارگران نفت را در سال­های ۱۹۰۳-۱۹۰۲ در حدود ۲۵ هزار نفر بدانیم، می­‌بینیم که کم­تر از ۲ درصد آن­ها در جلسه­‌های حزبی شرکت می‌کردند که بیش­ترشان نیز کارگران غیرمسلمان بودند. […] مهاجران ایرانی در سراسر قفقاز پراکنده بودند و تن به انواع کارها می‌­دادند. همه­‌ی باربران پل باکو ایرانی بودند و «مشقت­‌کش‌ترین، تیره‌روزترین، بیچاره­‌ترین و مظلوم‌­ترین کارگران باکو» شمرده می‌­شدند. […] در میان ایرانیان مهاجر، کسانی که در صنعت نفت باکو کار می‌کردند، به دلایل مختلف اهمیت داشتند. کشف و استخراج و صدور نفت پایه­‌ی صنعت قفقاز را می­‌ساخت و بخش کلیدی صنایع روسیه بود. قسمت اعظم کارگران صنعتی قفقاز در مراکز نفتی متمرکز بودند (حد فاصل سال­‌های ۱۹۰۷-۱۹۰۴، جمعیت کارگران نفت باکو از ۲۷ هزار و هفتصد نفر به ۵۰ هزار نفر رسید). چشم احزاب انقلابی روسیه نیز به این کارگران دوخته شده بود. تقسیم کار در میان کسانی که چرخ­‌های صنعت نفت را می­‌گرداندند، بر پایه­‌ی قومیت بنا شده بود. […] کارگران مسلمان اکثریت کارگران ناماهر را تشکیل می­‌دادند. بیش­ترین تعداد این­گونه کارگران نیز ایرانی بودند. ۱۰ هزار نفر از ۵۰ هزار نفر کارگران حوزه­ی نفت ایرانیان بودند. […] کارگران ایرانی ضمن اینکه پایین­‌ترین دستمزد را دریافت می­‌کردند، دچار انواع تحقیرها بودند. مأموران محلی و کارفرمایان آن­ها را به دلایل و بهانه‌­های مختلف جریمه می­‌کردند، کتک می­‌زدند، به حبس می­‌انداختند و از دستمزدشان کم می­‌کردند. […] فعالان سوسیال دموکرات، که با کارگران ایرانی روبرو می‌­شدند، از نبود آگاهی طبقاتی در میان زحمت‌کشانی که در معرض استثمار بی­رحمانه بودند و پایین­‌ترین لایه­‌ی کارگری منطقه را تشکیل می­‌دادند، به شگفت می­‌آمدند. ایرانی­‌ها مانعی بزرگ بر سر راه گروه­‌های کارگری دیگر بودند که برای کسب حقوق مادی و اجتماعی خود پیکار می­‌کردند. […] کارفرمایان ایرانیان را جانشین کارگران معترض می­‌کردند و از آن­ها به صورت اعتصاب­‌شکن بهره می­‌گرفتند. […] این روند اما به مرور تغییر کرد و کارگران ایرانی به یکی از جدی­ترین نیروهای مبارزات کارگران قفقاز بدل شدند.» (یزدانی، ۱۳۹۱: ۱۰۶-۶۸)

این کارگران مهاجر، با همین آگاهی وارد سپهر کار ایران می‌­شوند و شروع به سازماندهی خویش در برابر صف­‌بندی طبقاتی می­‌کنند. اولین مرتبه­‌ی تجلی تمرین دموکراسی کربنی در ایران به اعتصاب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۰۸کارگران پالایشگاه نفت آبادان برمی­‌گردد؛ لحظه­‌ای که از پی دو سال سازماندهی زیرزمینی به میانجی تشکیلاتی تحت عنوان «جمعيت كارگران نفت جنوب»، اعتصابی فراگیر سازماندهی می‌­شود. نخستین واکنش مدیران انگلیسی شرکت نفت این بود که اعتصاب را «توطئه‏‌ای بولشویکی» بخوانند که هدفش به‏ آتش کشاندن خوزستان بود. اینان خواست‌‏های کارگران را «سرپوشی بر فعالیت‏‌های مخفیانه‏‌ی‏ بولشویکی» خواندند که «احتمال به‏ جا آوردن‌‏شان بسیار ضعیف است». اعتصاب سه روز ادامه داشت. پس از سه روز، اعتصاب «با اقدام شدید دولت [محلی] آبادان و کمک فوری اداره‏‌ی اطلاعات ارتش بریتانیا» سرکوب شد. بازداشت گسترده‏‌ی اعتصاب‏‌گران در پالایشگاه نفت آبادان و اخراج ۱۰۳ فعال کارگری از شهر، درگیری کارگران و مدیران شرکت نفت را فرونشاند، اما اعتراض و درگیری به سایر مناطق نفت‏ خیز، از جمله به میدان نفتی مسجد سلیمان، کشانده شد و حتی به دیگر واحدهای صنعتی خوزستان نیز رسید (اتابکی، ۱۳۹۷: ۱۱۳-۱۱۲).

اهمیتِ این تمرین دموکراسی در بطنِ صنعتِ نفت را باید به اعتبار این واقعیت بازنگریست که نفت خاورمیانه برای رسیدن به پالایشگاه­‌ها و بازارهای اروپایی، که بخش بزرگی از آن را مصرف می­‌کردند، از طریق خط لوله­‌های عراق و خلیج فارس به مدیترانه، و نیز به وسیله‌­ی نفتکش­‌ها در مسیر مجرای باریک دیگری یعنی آبراه سوئز حمل می‌­شد. این مسیرها و نقاطی که در آن­جا منشعب و باریک می­‌شدند یا به پایان می­‌رسیدند، از جمله مهمترین بخش­‌های سامانه­‌ی انرژی برای جهان سرمایه­‌داری بودند.

2_1) آذربایجان، طلایه‌­دارِ اداره­‌ی کارگری

در ۸ مرداد شورای متحده‏‌ی کارگران و زحمتکشان ایران [2] که رسما در روز کارگر سال ۱۳۲۳، پس از فراز و فرودهایی که از شهریور ۱۳۲۰ برای تشکیل شدن طی کرد، اعلام موجودیت کرد، مبادرت به ایجاد شاخه­‌ی ایالتی اتحادیه‏ در تبریز کرد. در پی آن محمد بی‏ریا، شاعر و کمونیست به سِمت رئیس شورای متحده‏‌ی آذربایجان برگزیده شد. حسین آخوندزاده‏ گنجی یکی از کمونیست‏‌های مهاجر آذربایجان شوروی، و مشهدی‏ مطلب کارگر آذربایجانی، به سمت معاونان رئیس برگزیده شدند. وابستگی اتحادیه‏ به شوروی تا حدی بود که هنگامی که محمد بی‏ریا در شهر رفت و آمد می‏‌کرد، دو سرباز ارتش سرخ همواره در معیت وی بودند.

شورای متحده‏‌ی آذربایجان، به رهبری بی‏ریا و پشتیبانی شوروی، مبارزات بی‏‌سابقه‏‌ای را آغاز کرد: در ۵ مرداد ۱۳۲۳ کارگران کارخانه‏‌ی کبریت ‏سازی ایران کارخانه‏ را به اشغال خود درآورده، تهدید کردند چنانچه پاداش تولید تولید اضافی آنان پرداخت نشود، مدیر کارخانه را خواهند کشت. به‌‏علاوه، کارگران خواستار پرداخت دستمزد به یکصد کارگری شدند که برای شرکت در تظاهرات سر کار خود نیامده بودند. از آنجایی که استاندار به صاحب کارخانه گفته بود که از شهربانی انتظار کمک نداشته باشد، وی ناگزیر خواسته‌‏های کارگران را پذیرفت. در سایر کارخانه‏‌ها نیز کارگران به همین ترتیب رفتار می‏‌کردند. احمد اصفهانی، عضو حزب توده و یکی از مدعیان رهبری شورای متحده‏‌ی آذربایجان، کارگران را به کشتن صاحبان کارخانه‌‏ها «که خون کارگران را می‏‌مکند» تشویق می‏‌کرد.

در اواسط مرداد ۱۳۲۳ کارگران به خزانه‏‌دار کارخانه‌‏ی نخ‌‏ریسی آذربایجان حمله‌‏ور شدند و برادر کوچک صاحب کارخانه‏‌ی کبریت‏ سازی ایران را زندانی کردند. سرکنسول انگلستان تردیدی نداشت که مبارزان با کنسول‌گری شوروی تماس دارند و از «تشویق و حمایت» شوروی برخوردارند. استاندار که دریافته بود در برابر مداخله‏‌ی شوروی کاری از او ساخته نیست، کارفرمایان را تشویق به شکیبایی کرد و از سرکنسول شوروی خواست که جلوی کارگران را بگیرد. از یک طرف رئیس اتاق صنایع تقاضای مشابهی از مقامات شوروی می‏‌کرد و از طرف دیگر کارفرمایان طی تلگرامی از ساعد، نخست‏ وزیر، استمداد خواسته و تهدید به تعطیل کارخانه‌‏های خود کردند. کارفرمایان شکایت کردند که در مذاکره با کارگران از ترس جان خویش حتی نمی‏‌توانند مشکلات خود را مطرح کنند.

هنگامی که موافقت‌نامه‏‌ای تنظیم گردید که بر حسب آن به کارگران شورای متحده‌‏ی آذربایجان ۴۵ درصد اضافه‏ دستمزد علاوه بر آنچه در اردیبهشت همان سال دریافت کرده بودند داده شود باج‏‌گیری و زورورزی به پایان رسید.

در این میان به میانجی تظاهرات به نفع امتیاز نفت شمال از اوایل آبان ۱۳۲۳ با رهبری حزب توده در آذربایجان (که پشتوانه‌‏ی مردمی هم داشت چراکه نظر به احتیاجات شوروی حین جنگ جهانی دوم، مردم آن ناحیه از مواهب رونق اقتصادی بسیاری برخوردار شدند اما با پایان جنگ اثر این رونق اشتغال در حال پایان بود و لذا مردم می‏‌پنداشتند که با اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی، آذربایجان از مصیبت اقتصادی مصون خواهد ماند) و درگیری‏‌ای که در شهربانی میان مردم و مأموران درگرفت، مقامات شوروی این پیشامد را دستاویزی برای خلع سلاح شهربانی و ارتش محلی ساختند و اداره‌‏ی آذربایجان را به شورای متحده‏‌ی آذربایجان و حزب توده سپردند. در ادامه مقامات شوروی حتی اعضای هیأت اقتصادی آمریکا را هم از تبریز بیرون کردند.

این وضع به مهاجرت دسته‏‌جمعی «اعیان» از تبریز گردید؛ کارفرمایان نگران ایمنی جان خود بودند. از این گذشته، صاحبان کارخانه‏‌ها، مدتی بود که خود را نزدیک به ورشکستگی اعلام می‏‌کردند. می‏‌گفتند که تنها با کاهش شدید دستمزد کارگران می‏‌توانند از ورشکستگی کامل اجتناب کنند. اما شورای متحده این استدلال را نمی‏‌پذیرفت و معتقد بود که آنان می‏‌توانند از قِبَلِ سودهای سرشار دوره‏‌ی جنگ جهانی دوم دستمزدهای مورد مطالبه را بپردازند.

در همان هنگام، شورای متحده‏‌ی آذربایجان نفوذ خود را گسترش داد و بر شمار اعضای خود افزود. کارگرانی که هرگز متشکل نشده بودند، از قبیل باربران، به اتحادیه کشانده شدند؛ دستمزدها در سطوح بالا تثبیت گردید، استخدام انحصاری اعضای اتحادیه‌‏ی کارگری بر بازار نیز که سنگر محافظه‏‌کاران شهری بود، تحمیل شد. از بهمن ۱۳۲۳ مقرر گردید که تمام باربران عضو اتحادیه باشند و بازرگانانی که آنان را استخدام می‏‌کردند موظف بودند که از طریق تنظیم قرارداد با دفتر مرکزی اتحادیه آنان را به خدمت گیرند. همین برنامه در مورد کارگران کارخانه‏‌ها نیز اجرا می‌‏شد. کارفرما حق داشت که هر کسی را یک بار از کار برکنار کند. با این ‏همه، جانشین او را دفتر مرکزی اتحادیه‏ تعیین می‏‌کرد و کارفرما نمی‏‌توانست بدون رضایت دفتر مرکزی اتحادیه جانشین مزبور را اخراج کند. تا اردیبهشت ۱۳۲۴، اتحادیه مدعی بود که موفق شده است بیش از شش هزار کارگر بیکار را نام‏‌نویسی کند (نک به: لاجوردی: ۱۹۸-۱۸۳).

با این توصیفات در واقع شاید درست­ آن باشد که تحولاتی که در حوزه­‌ی کارگری، حد فاصل ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۵ در آذربایجان اتفاق افتاد را شکلی از «اداره­‌ی کارگری» (و نه لزوما «اداره­‌ی شورایی» بنا به تعریف از این سازوکار) بنامیم؛ به این معنی که تصمیم­‌گیری و اداره­‌ی مسائل حوزه­‌ی کار یا برعهده­‌ی کارگرانِ سازمان­‌یافته در اتحادیه‌های تحت فرمان حزب توده/فرقه دموکرات (با حمایت شوروی) بود یا با مداخله‌ی مستقیم مقاماتِ حزبی با جهت­‌گیری مشخص به نفع کارگران.

۳_۱) قیام کارگران اصفهان و نخستین تلألوی اداره­‌ی شورایی کارگران در ایران

در سال ۱۳۲۳، نظر به پیشینه‌­ی سه ساله­‌ی تنش­‌های میان کارگران با کارفرمایان در اصفهان، خیابان‌‌های این شهر به آوردگاهِ فعالان سیاسی تبدیل گردیده بود. ایادی حزب وطنِ سید ضیا، میلیشیای مسلح صارم‌‌الدوله، چاقوکشان روستایی سردار اعظم و ملاکان اصفهان، نیروهای شهربانی و لشکر اصفهان در یک‌‌سو صف‌‌آرایی کردند و در سوی دیگر، مبارزان حزب توده ایران در روستاهای اطراف که زیر فشار میراب‌ها، اوباش و مباشران ملاکان، خانه و کاشانه را ترک و به اصفهان آمده بودند و مبارزان حزب در خودِ اصفهان و فعالان جان بر کف اتحادیه کارگران در دیگر سو صف‌‌آرایی نموده بودند. همه روزه ده‌‌ها نفر مجروح و به بیمارستان منتقل می‌‌شدند و نیروهای حزب و فعالان کارگری تحت تعقیب بودند. از فروردین ۱۳۲۳ تا اسفند ماه ۱۳۲۳ درگیری‏‌های متعدد و خونینی میان کارگران عضو اتحادیه و چماق ‏به ‏دستان کارخانه‏‌داران درگرفت (درگیری ۲۹ فروردین کارخانه‏‌های «شهرضا» و «ریسباف» با ۲ کشته بر سر بستن درب کارخانه به روی کارگران از سوی کارخانه‏‌داران با این شرط که اتحادیه کارگران باید با حزب توده قطع ارتباط کند (لاجوردی: ۲۸۷-۲۸۶)/ درگیری ۱۱ خرداد در کارخانه‏‌ی «پشم‌باف»/ درگیری تیر ماه در کارخانه‌‏ی «رحیم‏‌زاده»). شدت برخوردها به حدی رسید که اتحادیه‌‌ی کارگران و کمیته‌‌ی ایالتی حزب توده در یک نشست پُرتنش در اسفند ۱۳۲۳ از کارگران خواستند برای حفاظت از خانواده‌‌ها و کیان خود، آن‌‌ها را به کارخانه‌‌ها بیاورند تا مورد تعرض واقع نشوند. با حمله‌‌ی چاقوکشان به حریم کارخانه‌‌ی ریس‌باف در ۲۲ فروردین، یک نبرد مسلحانه‌‌ی تمام عیار در سطح شهر آغاز می‌‌شود. نتیجه‌‌ی نبرد به نفع کارگران تمام می‌‌شود و اداره‌‌ی شهر عملا در دست اتحادیه و حزب می‌‌افتد. حال همه‌­ی نیروهای دو طرف در برابر هم صف­‌آرایی کرده بودند، که بیانیه­‌ی آتشینِ اتحادیه­‌ی کارگران انتشار یافت. در این بیانیه­ اتحادیه از نیروهای مردمی خواسته بود که اشرار و اوباش که مردم و کارگران و خانواده­‌های آنها را مورد ایذاء و آزار قرار می‌دهند را سرکوب نموده و نظم و آرامش را به شهر بازگردانند.

با انتشار این بیانیه، پاکسازی عناصر اوباش ظرف چند روز انجام و شهر تماما در کنترل کارگران و عناصر مبارز و فعال حزب توده و متحدان آنها قرار گرفت. در تمام مدت وارد عمل شدن میلیشیای کارگران، امنیت کاملا در شهر برقرار بود. در چنین شرایطی صارم­‌الدوله، استاندار و کارخانه­‌داران در یک جلسه‌­ی محرمانه در باغ نو تصمیم گرفتند با توجه به ورود هزاران نفر از هواداران حزب توده و اتحادیه­‌ی کارگران به شهر، توزیع نان و آرد در شهر را دچار اخلال نموده و از این­رو مبارزانِ کارگر را در محاصره­‌ی اقتصادی و مواد غذایی قرار دهندو نبودِ مواد غذایی و تعطیلی بخش عمده­‌ی بازار به دستور صارم­‌الدوله و اشاره‌­ی کارخانه‌­داران، کارگران و مهاجران روستایی ساکن در شهر را تحت فشار و گرسنگیِ زایدالوصفی قرار داد.

اتحادیه در یک بیانیه عزم خود را در دفاع از دستاوردها اعلام نمود. در این بیانیه که نقطه­‌ی عطف شرافت کارگران اصفهان و اتحادیه بود، نوشته شده بود که کارگران حاضر نیستند دوباره در کارخانه تفتیش بدنی شوند، در کارخانه فلک بشوند، در کارخانه مورد اهانتِ چاقوکِشانِ صاحبان کارخانه قرار بگیرند و در کارخانه به­ وسیله‌­ی پاسبان­‌ها و مأموران لشکر اصفهان در مقابل چشمان همکاران­‌شان مورد ضرب و شتم قرار بگیرند. کارگران در این بیانیه گفته بودند که حاضرند بمیرند ولی دیگر تحقیر نشوند. در این بیانیه اتحادیه از تمام مبارزان سراسر کشور و کارگری خواست به دفاع از آنان برخیزند.

کارگران در شهرهای آزاد [3] به تظاهرات و اعتصاب مبادرت نموده و از هم‌­سنگران خود به دفاع برخاستند و سازمان جوانان حزب توده­‌ی ایران برخلاف بقیه­‌ی حزب، دفاع از قیام کارگران اصفهان را با ده­‌ها تلفات و رشادت‌­های بی­‌شمار نصب‌­العین خود قرار داد.

در حالی که جلوی ورود نان و آرد به شهر بسته شده بود کارگران هم متقابلا مبادرت به شکستن قفل انبارهای مواد غذایی‌‌ می‌‌کنند. در این شرایط مرکزیت حزب بنا به فشاری که از ناحیه‌‌ی سفارت شوروی (و آن نیز از ناحیه‌‌ی سفارت انگلستان) وجود داشت، در اقدامی خائنانه از دفاع از قیام سرباز می‌‌زند و ایرج اسکندری در مجلس با تقبیح شکسته شدن قفل انبارهای مواد غذایی کارخانه‌‌ها، در باب شأن والای مالکیت در اسلام نطق می‌‌کند. به این ترتیب با سازش حزب توده و افتادن شکاف در بدنه‌‌ی قیام، آنچه بی‌‌اغراق می‌‌توان «کمون بیست روزه‌‌ی کارگران اصفهان» نامیدش به شکست می‌‌انجامد و بقایای مبارزان یا کشته، یا ضرب و شتم و یا ناگزیر از ترک شهر و اختفا می‌‌گردند (نک به: آذربایجانی، ۱۳۹۳: ۹۲-۷۷).

مورد اصفهان در قیاس با آذربایجان دارای وجوهِ بیشتری از یک «کنترل کارگری» و حدی از «خود-انگیختگی» کارگران بود. دستکم برای مدت ۲۰ روز شهر در کنترل کامل کارگران بود و در مواردی (نظیر شکستن قفل انبار مواد غذایی) از سیاست­‌های حزبی تخطی کردند.

قیام کارگران اصفهان اهمیت نقش‌‏آفرینی حزب توده را از این حیث برجسته می­‌کند که چطور به محض غیاب آن، تشکل‌‏های دولت‏‌ساخته زمام امور را به‏ دست می‏‌گیرند و به طرفة‏العینی بازیچه‏‌ی دست دولتی‏‌ها و کارفرماها می‏‌شوند و حتی در داخل آن‏ها که با حمایت دولت جهت تضعیف تشکل‏‌های حزب توده به ‏وجود آمده بودند انشعاب درمی‏‌اندازد.

باری باوجود آنکه نمی­‌توان منکر نقش­‌آفرینی حزب توده در تشکل‏‌یابی کارگران شد و اهمیت فعالیت­‌های آن را در رُشد آگاهی طبقاتی کارگران ندید، اما همان­طور که رهنما هم دیالکتیک این نقش دوگانه‌­ی حزب و سازمان برای تشکل­‌یابی کارگران (به ویژه متأثر از مورد ایران) را به درستی صورت­‌بندی می­‌کند «حضور و سلطه‌ی همه‌جانبه‌ی چپ در سازمان­‌های کارگری نقشی هم مثبت و هم منفی داشت. از این نظر مثبت بود که در غیاب آگاهی اجتماعی و سیاسیِ کافی در میان فعالین کارگری، که خود نتیجه سرکوب سیاسی و نبودِ تجربه سندیکائی و اتحادیه‌ای بود، فعالین چپ به سازمان‌دهی کارگری و تبیین خواست‌های کارگران کمک می‌کردند. و از آن جهت منفی بود که جنبش کارگری در معرض سیاست‌های حزبی و اختلافات و درگیری‌های درونی آن قرار می‌گرفت. این نقش متناقض تأثیر عمیقی بر عملکرد جنبش کارگری در دوره‌های کوتاه فعالیت‌اش باقی می‌گذاشت.» (رهنما، «سازمان‌دهی طبقه‌ی کارگر: درس‌های گذشته و راه‌های آینده»)

فهم اهمیت هماهنگ شدن منافع طبقاتی در روندی از پائین به بالا، در جریان گفتگوی خودِ کارگران با یکدیگر و نه به شیوه‌‌ی روشنفکری قیم‌‌مآبانه از بالا (حالا هر چقدر هم دقیق) تضمین‌‌کننده‌‌ی پایداری تغییراتی‌‌ست که بناست به دست ایشان صورت گیرد. این نکته را می‌‌توان به خوبی در صورت‌بندی سخن‌‌گوی جنبش «کمیته‌‌های کارخانه» در روسیه (شیووتوف {Schiwotow}) در پاسخ به آن دسته از بلشویک‌‌های مدافع برچیده شدن بساط «کمیته‌‌ها» دید:

«ما در کمیته‌‌ی کارخانه روی دستورالعمل‌‌هایی که از پایین می‌‌آیند کار می‌‌کنیم و تعمق می‌‌کنیم که چگونه می‌‌شود آن‌‌ها را با کل امور صنعت تطبیق داد. [موضوع بر سر این‌‌ست که] این‌‌ها دستورالعمل‌‌های کسانی هستند که در محیط کارند، و فقط همین‌‌ها نیز از اهمیت واقعی برخوردارند. این‌‌ها نشان می‌‌دهند که کمیته‌‌های کارخانه چه قابلیت‌‌هایی دارند و بنابراین بایستی در هر بحثی بر سر کنترل کارگری به آن‌‌ها اولویت داده شود. کمیته‌‌های کارخانه بر این عقیده‌‌اند که امر کنترل وظیفه‌‌ی هر کمیته در هر کارخانه است. کمیته‌‌های هر شهر ضروری‌‌ست با یکدیگر پیوند یابند … و در سطح منطقه به هماهنگی دست یابند» (برینتون، ۱۹۹۹: ۱۲۴).

۴-۱. در کوران انقلاب

در تابستان ۱۳۵۴، شورای عالی سازمان چریک‏‌های فدایی خلق ایران سمت‏‌گیری کارگری سازمان را به‏ طور مشخص مورد تأیید قرار داد و تصمیم گرفت که ۸۰ درصد انرژی سازمان در راستای جنبش کارگری متمرکز شود و نشریه‏‌ی «نبرد خلق ویژه کارگران و زحمتکشان انتشار یابد.» در اواخر سال ۱۳۵۴ نشریه‏‌ی نبرد خلق ویژه‏‌ی کارگران و زحمتکشان که با نشریه‏‌ی نبرد خلق که ارگان سازمان بود تفاوت داشت، منتشر شد. در همین زمان سازمان چریک‏‌های فدایی خلق نشریه‏‌ی دانشجویی خود را به ‏نام «پیام دانشجو» منتشر کرد. در راستای رویکرد تازه سیاسی و نیز کارگری، در «رهنمود سازمان چریک‌‏های فدایی خلق به دانشجویان مبارز ایران» در نخستین شماره‏‌ی پیام دانشجو از جمله چنین می‏‌خوانیم:

«کارگری کردن در تعطیلات تابستانی دانشگاه در شهر و روستا بهترین وسیله‏‌ی تحقیق در شرایط عینی جامعه است. طبعا کارگری کردن در درجات مختلف از کارگر ساده تا کارگر متخصص و سرکارگر مفید است ولی اگر کارگری ساده برای کسانی که شرایط زندگی مرفه بورژوایی داشته‏‌اند، اول بار دشوار است و آن‏ها نمی‏‌توانند خود را در این کاراکتر توجیه کنند، بهتر است ابتدا تخصص‏‌هایی بیاموزند و سپس به کارگری بروند.»

«رهنمود» سپس به دانشجویان پیشنهاد «تشکیل هسته‏‌های کارگری-دانشجویی» را می‏‌دهد، تا در صورت عدم ارتباط با سازمان، خود مستقلا به منظور ارتباط‏‌گیری سیاسی و تشکیل هسته‏‌های کارگری-دانشجویی به میان کارگران بروند.

به روایت مجید عبدالرحیم‌‏پور «از اواسط سال ۱۳۵۴ تعدادی تیم کارگری … با هدف کار سیاسی در کارخانه‏‌ها و جذب کارگران مستعد برای فعالیت» در سازمان شکل‏ گرفت. حیدر تبریزی وظایف این تیم را از جمله تهیه‌‏ی گزارش‏‌های کارگری، برقراری ارتباط با کارگران -که بسیار مشکل بود-، شناسایی محیط کار برای پخش اعلامیه‏‌های سازمان و احتمالا عملیات نظامی می‌‏دانست. به روایتِ او، در این دوره اخبار و گزارش‌‏هایی از اعتراض‌‏ها و اعتصاب‏‌های خودانگیخته‏‌ی کارگری در اعلامیه‏‌های سازمان و نیز نبرد خلق، به شکل چشم‌گیری بیشتر می‏‌شود. اخبار و جنب و جوش‏‌های کارگری تهران، تبریز، آبادان و اعتصاب کارگران نساجی مازندران (دارالشفاء، «گاه‌شمار تحلیلی اعتصاب‌ها، اعتراض‌ها و تشکل‌یابی کارگران در ایران (۱۳۹۷-۱۲۸۵)» : ۹۸-۹۹).

۱-۴-۱) کارگران یا روشنفکران؟

سال ۱۳۵۱ با ثبت دو اعتصاب کارگری در بخش صنایع به پایان می‏‌رسد. اما شمار اعتصاب‏‌ها در همین بخش صنایع در سال ۱۳۵۲ به ۲۰ اعتصاب، در سال ۱۳۵۳ به ۲۴ اعتصاب، در سال ۱۳۵۴ به ۲۷ اعتصاب و سرانجام در سال ۱۳۵۵ به بالاترین شمار، به ۳۵ اعتصاب می‏‌رسد. افزایش شمار اعتصاب‏‌های کارگری در دوره‏‌ی دوم، دوره‏ای که به داوری چریک‏‌های فدایی خلق، مبارزه‏‌ی  مسلحانه دیگر در میان کنشگران سیاسی مخالف حکومت تثبیت شده است، می‏‌تواند تأییدی بر اثرگذاری کردار سازمان چریک‌‏های فدایی خلق بر جنبش اعتراضی کارگری باشد. همین‏‌جا قابل ذکر است که شمار اعتصاب‏‌های کارگری در سال ۱۳۵۶، یعنی از پی ضرباتی که سازمان چریک‏‌های فدایی خلق در تیر ۱۳۵۵ متحمل شد، به یک‏باره به ۱۵ اعتصاب، و دست آخر در ۸ ماهه‏‌ی نخست ۱۳۵۷ به ۱۰ مورد کاهش یافت (همان: ۱۰۱).

احمد اشرف اما معتقد است که با این همه، موفقیت این سازمان‌‏ها در جهت تشکل طبقه‏‌ی کارگر بسیار محدود بود. از یک سو شمار کارگرانی که به جنبش چپ و چریکی پیوستند انگشت‏‌شمار بود، از سوی دیگر شمار دانشجویانی که به عنوان کارگر ساده به کارخانه‏‌ها راه یافته بودند، اندک. به عنوان مثال، از ۳۴۱ نفر شهدای جنبش چریکی، فقط ۲۲ نفرشان کارگر بودند، یعنی تنها ۶ درصد. توزیع نشریه‏‌های کارگری دو سازمان در داخل کشور بسیار محدود بود و بعید به‏ نظر می‏‌رسد که در آن زمان توانایی توزیع آن در میان طبقه‏‌ی کارگر وجود می‏‌داشت. این نشریه‏‌ها بیشتر یا به ‏طور محدود در دانشگاه‏‌های کشور، یا به طور وسیع میان دانشجویان ایرانی خارج از کشور توزیع می‏‌شد. تحقیقات عینی دو سازمان (مجاهدین خلق و چریک‏‌های فدایی خلق) از وضعیت و رفتار جمعی طبقه‏‌ی کارگر، با همه‏‌ی اهمیتی که داشت، بیش‏تر مورد استفاده‏‌ی دانشجویان و روشنفکران بود تا خود کارگران (نک به: اشرف، ۱۳۹۰).

در نظر وی با درنظر گرفتن کم و کیف اعتراضات کارگران در سه دوره‌‏ی «پیش از انقلاب»، «دوره‏‌ی انقلاب» و «پس از انقلاب» (به طور خاص سه سال اول) «پرولتاریای صنعتی ایران، آن‏ طور که نیروهای چپ انتظار داشتند، شور و شوق انقلابی نداشت» و «نسبت تظاهرات طبقه‏‌ی کارگر در محل تولید بسیار ناچیز و حدود ۱ تا ۲ درصد کل تظاهرات دوره‏‌ی انقلاب بود». در دوره‏‌ی یک ساله‏‌ی پس از انقلاب، که نیروهای چپ به کارخانه‌‏ها رخنه کرده بودند و از آزادی نسبی آن دوره سود می‏‌بردند، طبقه‏‌ی کارگر چندان جنب و جوشی از خود نشان نداد و مبارزان چپ را سرخورده و نومید کرد (دارالشفاء، «گاه‌­شمار تحلیلی اعتصاب­‌ها، اعتراض‌­ها و تشکل‌یابی کارگران در ایران (۱۳۹۷-۱۲۸۵)» : ۱۲۱-۱۱۹).

این نکته یعنی نفوذ و تاثیرگذاری محدود نیروهای چپ بر عملکرد شوراها و خودجوش بودن نسبی بسیاری از شوراهای کارگری، نکته‌ای است که تمام مصاحبه شوندگان این پژوهش نیز به انحاء مختلف به آن اشاره می‌کنند:

«در مورد خود كارگران و خودجوش بودنش چيزی كه من به عينه ديدم و جاهايی كه بچه‌ها صحبت كردند، كارگران جمع می‌شدند، حرف می‌زدند كه چه كار كنيم، اعتصاب كنيم، نكنيم، حقوق اضافه كنيم، يا نكنيم. {…}ممكن بود حالا، يكی دو نفر (از نیروهای چپ) هم بودند، ولی نه به اين نيت كه آنها را به سمتی بكشانند، كارگران همانجا بودند می‌آمدند در شوراهايی كه در خانه‌ها يا در جاهای ديگر تشكيل می‌دادند بچه‌های آگاه، بين اونها ممكن است يكيشان باشد {…} اما سازمانی نبود، يعنی خيلی وابسته به فلان سازمان چریکی یا سازمان مجاهد يا چپ و غيره….. چپ‌های فعلی اينجا عمدتا فعال نبودند، حزب توده هم اصلا اين كارش نبود، عمده كارش خارج (از کارخانه) بود و عناصری كه در داخل بودند و من می‌ديدم، خودشان را نگه می‌داشتند و در خودشان، محفل‌های خودشان را داشتند.» ( مصاحبه با پژوهشگر)

۱-۴-۲) بیکارانِ متحد

آصف بیات با تمرکز بر سنت­‌های زندگی جمعی میان فرودستان در ایران، آن را میانجی مهمی در پروریده شدن ایده­‌ی «شوراها» در میان نیروهای کار ایرانِ در آستانه­‌ی انقلاب می­‌داند.

«در ایران، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مردان اغلب برای اتخاذ استراتژی­‌های بقا در کوتاه مدت، آمادگی دارند. بهره­‌گیری از روابط خویشاوندی، دوستانه، پدرسالارانه و فعالیت­‌های اقتصادی غیررسمی، آسان­ترین شیوه­‌ها هستند. در ایران، کسانی که از پیش بیکار بودند، مجهز به تکنیک‌­های مناسب برای برخورد با شرایط می­‌شدند. اما کسانی که به تازگی از کار بیکار می­‌شدند، برای یافتن کار جدید فقط به خویشاوندان­شان متکی بودند.

اگرچه به شکل محدود بیکاران گاهی اوقات به مبارزه برای پیدا کردن منابع مالی هم مبادرت می‌ورزیدند. اما بیش­ترین مشارکت معمولا از جانب کارگرانی صورت می‌گرفت، که هنوز شغل­‌شان را از دست نداده بودند. بازار که بزرگ­ترین منبع مالی در طی سال­های انقلاب بود، در این زمینه پاسخ منفی داد. وام بیکاری اگرچه اندک بود، ولی یک نوع تسکین موقت برای بیکاران محسوب می‌­شد. مادام که بیکاران بر این باور بودند که از طریق مقاومت­‌های جمعی می­‌توانند دستاوردهایی داشته باشند، از محدود کردن خود به اقدامات فردی و استراتژی­‌های بقا خودداری می­‌کردند. و تا زمانی که تهی­دستان بیکار از داشتن هرگونه جایگاه نهادی که بتوانند اقدام مستقیم را در آن تمرین کنند (مثل مشاغل کارگاهی) محروم بودند، ناچار بودند که به اعتراض جمعی که مورد تشویق گروه­‌های چپ­‌گرا بود، تا حدودی راه را برای فعالیت‌های تشکل­‌یافته در میان بیکاران باز کرده بود.» (بیات، ۱۳۹۱: ۲۲۳)

بیات با شناسایی سه گروهِ «کارگرانِ بیکار شده و اخراجی»، «فارغ­‌التحصیلانِ جویای کار»، و «بیکاران گذشته و کارگران فصلی» در دل قشر «بیکار» امکان هرگونه پیوند سازمانی میان این سه در سال­­های ۵۶-۵۷ را غیرقابل تصور عنوان می­‌کند؛ چه اینکه «کارگران بیکار شده عمدتا در گذشته در کارخانجات و واحدهای تولیدی کار می­‌کردند. محیط کار جمعی، به این گروه مبانی مشابهی برای ارتباطات و روابط داده بود. در حالی که آن دو دسته­‌ی دیگر، غالبا جدا جدا و پراکنده بودند و حتی از یک محیط جمعی برای کار برخوردار نبودند.» (همان: ۲۲۲)

با چنین پیشینه­‌ای، فضای سیاسی آزاد پس از انقلاب به­ هم گره خوردن این سه گروه را به اعتبار منافع مشترک امکان­‌پذیر می­‌کند و به واسطه­‌ی تمایل حکومتِ تازه­ مستقر به احیای نظمِ کارِ پیشا-انقلابی، سازمان­یابی جمعی بیکاران مرحله به مرحله از مطالبه­‌گری مبتنی بر مکانیزم نمایندگی به عمل جمعی مستقیم و تصمیم­‌ساز گرایید. در این راستا بیات می­‌نویسد:

« … قبل از توسل به تظاهرات، تحصن، غارت و یا شورش، بیکاران به مواضع و گرایشات مقامات جدید کشور تکیه می­‌کردند. آنان در ابتدا مذاکره را ترجیح می­‌دادند. این امر، یعنی مذاکره، مستلزم آن بود که نمایندگانی انتخاب شوند (همان­ طوری که در شهرهای قزوین، تهران، اصفهان، تبریز و کرمانشاه چنین کردند). اگر گفت­گوها به نتیجه نمی­‌رسید، آنان مطمئن می­‌شدند که باید نوعی سیستم ارتباطی و شبکه را به منظور تداوم مبارزه بین خود حفظ کنند. به این منظور، آنان در ابتدا نیاز به محلی داشتند که در آن جمع شوند و بعد نمایندگان‌­شان از سوی مقامات به ­رسمیت شناخته شوند. آنان بر این باور بودند، که چنین به ­رسمیت شناختنی، مانع حملات دلبخواهی و سرخود به آن­ها می‌­شود. به این گروه‌­های رسمی کارگران بیکار، بسته به درک رهبران­‌شان، عناوین خاصی داده می­‌شد. معمول­‌ترین این نام­‌ها «شورا»، «سندیکا» و «کانون» بودند.

برخی از این گروه­‌ها از صرف انتخاب نماینده فراتر می‌­رفتند و در عوض تلاش می­‌کردند تا ساختار بادوام­‌تر و پایدارتری به سازمان­‌شان بدهند. در اصفهان، وقتی که کارگران دریافتند تأمین شغل به آن راحتی نیست که در ابتدا تصورش را می­‌کردند، با شرکت دادن کارگران بیکار تمام شهر و حومه­‌ی آن در «اتحادیه­‌ی کارگران بیکار اصفهان و حومه»، به تحکیم سازمان و تشکیلات­‌شان پرداختند. در تهران، وقتی گفت­گوهای مقدماتی با وزارت کار به شکست انجامید، رهبران بیکاران (در چهاردهم اسفند) نشستی را در خانه‌­ی کارگر برگزار کردند، تا طرح­‌های مربوط به ایجاد سازمان منسجم­‌تر و تشکیلاتی­‌تر را بررسی کنند. به دنبال آن، در دوم فروردین ۱۳۵۸ «شورای کارگران پاره وقت و فصلی» تشکیل شد و خانه­‌ی کارگر را رسما به عنوان ستاد دایمی­‌شان به رسمیت شناختند. خانه­‌ی کارگر به صورت یک نهاد بااهمیت برای کارگران تهی­دست درآمد.» (همان: ۲۲۳-۲۲۴)

اما این جنبش با همان سرعت و شگفت­‌انگیزی سازمان­‌یابی‌­اش که متولد شده بود، دچار مرگ شد:

سوم اردیبهشت ۱۳۵۸، هیأت­‌هایی از حدود بیست شهر و بخش در خانه‌­ی کارگر تهران جمع شدند. هدف آنان متحد ساختن مواضع و استراتژی‌­ها برای ایجاد یک سازمان ملی بیکاران بود. این هیأت­‌ها همچنین شرایط و وضعیت بیکاران را در بخش­‌های مختلف کشور مورد بحث قرار دادند. در پایان این نشست سه روزه بیانیه­‌ای صادر شد و در آن از همه­‌ی توده­‌های بیکار سراسر کشور خواسته شد که در راهپیمایی روز کارگر (اول ماه مه/ یازدهم اردیبهشت) شرکت کنند و دولت را مخاطب قرار دهند. با وجود شگفت­‌انگیزی چنین سازمان­‌یابی­‌ای در مدت زمانی بسیار کم از انقلاب، ساختار تشکیلاتی قدرتمندی وجود نداشت و نهاد مربوطه تنها به صورت یک کمیته­‌ی خاص هماهنگی برای بسیج عمل می­‌کرد. پس از این قله­‌ی اوج اما حکومت با این ارزیابی که گروه­‌های چپ­‌گرا پُشت سر این تحرکات اعتراضی هستند، با خشونت بیشتری به اجتماعات بیکاران حمله‌­ور شد. در تهران، اصفهان، آبادان، اهواز و گچساران زد و خوردهای جدی اتفاق افتاد. در کنار بروز برخی اختلافات سیاسی میان سازمان‌دهندگان چپ جنبش در خصوص عملِ صنفی-سیاسی یا فعالیت مستقیم سیاسی، ایجاد ظرفیت­‌های اشتغالی از سوی حاکمیت و حمایت­‌های مالی دولتی از بیکاران [4]، موضوعیت جنبش را به کلی سالبه به انتفاء موضوع کرد، اما با این تبصره که بدنه­‌ی مستعد عمل سیاسی ضدحاکمیت جدید، یا عمدتا طرفدارِ آن شد، یا بی‌­انگیزه شد، و باقی مانده­‌ها هم به سبب کمی جمعیت و ضربه‌­پذیری از ناحیه‌­ی امنیتی یا دستگیر شدند، و یا مخفی و ساکت بودن را ترجیح دادند (نک به: همان: ۲۲۸-۲۳۸).

 ۲. انقلاب بهمن: از بهار تا خزان شوراها

ایران به عنوان یک استثنای کارگری در انقلاب­‌های قرن بیستم

همراه با تشدید بحران اقتصادی در سال 1356 و فرسایش فزاینده‌ی قدرت سرکوب شاه، کارگران و کارمندان بر خواست‌های اقتصادی خود از جمله افزایش دستمزدها، طبقه‌بندی مشاغل و مشارکت در سود سهام پای فشردند. این حرکات از اواسط سال 1357 به اعتصاب‌های‌ پراکنده‌ای در این کارخانه‌ها منتهی شد و در اغلب موارد به ایجاد «کمیته‌های اعتصاب» انجامید که سرانجام نام «شورا» را برگزیدند. کارخانه‌هایی نیز بودند که با فاصله‌ی زمانی بیش‌تر و قبل از انقلاب کمیته‌ی اعتصاب تشکیل دادند و بلافاصله نام شورا را پذیرفتند. گروه سوم آن کارخانه‌هایی بودند که بدون داشتن کمیته‌ی اعتصاب، پس از انقلاب برای خود شورا تشکیل دادند.

در گرماگرم انقلاب بهمن، فرار صاحبان و مدیران کارخانه‌ها از ایران – به‌ویژه آن‌هایی که به شرکت‌های چندملیتی متصل بودند – کارگران را واداشت تا برای از بین نرفتن شغل‌هایشان، خودشان مدیریت کارخانه را به ‌دست گرفته و به تولید محصولات ادامه دهند. در مواردی دیگر، شوراهایی که در بزنگاه مبارزات با نظام شاهنشاهی تشکیل شده بودند بر واگذاری کارخانه‌ها اصرار ورزیدند، یا این‌که دست‌کم خواهان تقسیم قدرت با مالکان خصوصی‌ یا مدیریت منصوبِ نظام جدید در شرکت‌های دولتی شدند.

درست از لحظه‏‌ای که حکومت پسا-انقلابی مقرر می‏‌دارد که دوره‏‌ی اعتصابات سرآمده و کار «بازتدبیر جمعیت» بناست بار دیگر ازسرگرفته شود و از کارگران خواسته می‌‏شود که مثل پیش از دوران مبارزه، نقش همیشگی خویش در ساختار تولید را ایفا کنند، تمرد بدنه‏‌ی کارگری‏ -که در قالب قدرت سیاسی‏‌ای که به میانجی اعتصابات، تازه به اهمیت آن نائل آمده بودند- از فرمان حکومت جدید، تنشی را رقم زد که می‌‏توان آن را نبرد میان «دموکراسی مبتنی بر نمایندگی» و «دموکراسی صنعتی» در حدفاصل سه سال پس از انقلاب دانست.

آصف بیات با تأکید بر استثنا بودن این رویکرد کارگران ایران در قیاس با کارگران دیگر کشورها پس از یک انقلاب می­‌نویسد:

«از این حیث در میان انقلاب­‌های قرن بیستم، انقلاب ایران را باید یک استثنا دانست که در آن پس از انقلاب، رشد و سازمان­­‌یابی اتحادیه­‌ای سندیکایی متوقف شده و در عوض سازمان­های به مراتب متکامل‌­تر از سندیکاها انکشاف یافتند. در کشورهای روسیه، شیلی، و پرتقال، جنبش­های انقلابی منجر به ظهور سازمان­های اتحادیه­‌ای و نیز سازمان­های کنترل کارگری گردید. از طرف دیگر، در پی انقلاب کوبا، موزامبیک و نیکاراگوئه، به ­طور کلی سازمان­های اتحادیه­‌ای رشد یافتند. ولی در ایران، نه اتحادیه­‌های کارگری، بلکه شوراهای کارگری با تمایل قوی به کنترل از درون محیط­‌های کار صنعتی سربرآورند. علت این امر مربوط می­‌شود به: الف) فقدان سازمان­های مستقل اتحادیه‌­ای؛ ب) تجربه و خاطره­‌ی ناخوشایند کارگران از سندیکاهای دولتی در دوران رژیم شاه [5]؛ ج) کسب شکل نوینی از آگاهی، یعنی آگاهی کنترل کارگری (متأثر از آنچه بیات در تحلیل فضای کارگری اول انقلاب ایدئولوژی «صاحب اختیار بودن» می­‌نامد) که از دستاوردهای انقلاب بود، و در عین حال بازگو کننده این خواست کارگران که «ما مبارزه کرده­‌ایم و گذشته را شکست داده‌­ایم. حالا حق داریم تا آینده­مان را تعیین کنیم.» (بیات، «کنترل سیاسی و سازماندهی کارگری در ایران (۵۵-۱۳۴۵)»)

علی برومند در بیان تجربه­‌ی شوراهای «ماشین­ سازی گروه صنعتی بهشهر» بر نکته‌­ی سوم بیات (کسب آگاهی کنترل کارگری) اینچنین صحه می­‌گذارد:

«در زمانی که این ماجرا (اداره شورایی) آغاز شد از بچه­‌های چپ اصلا کسی آنجا نبود. من هم خودم آن زمان چپ نبودم و در جریان انقلاب سوسیالیست شدم. شوراهای آن موقع طبق قواعدی از پیش تعیین شده نبود. مسائلی بود که طی سال­ها در ذهن همه انبار شده بود. آن زمان سندیکا هم نداشتیم.» (منجنیق، ۱۳۹۷: ۷۱)

این نگاه به تجربه­‌ی «اداره­‌ی شورایی» گواه بر بداهت طبقاتی نهفته در آن در تجربه­‌ی ایران بوده است. شکلی از گرایش به «به­ دست گرفتن سرنوشت تولید» که ضمن آن امر سیاسی بر آگاهی حادث می­‌شود. در واقع باید توجه داشت که شورا واکنشِ بلاواسط کارگران درگیر در بنگاه‌ها به بحران و خلاء پیش‌آمده است که از قضا به این دلیل که به نظرورزی ایدئولوژیک آلوده نیست و دقیقاً برآمده از همان چیزی است که باید باشد، یعنی تجربه‌ی کارگران، می‌تواند شالوده‌ای باشد، نه فقط برای تفکر به یک شکل سیاسی آرمانی، بلکه به گونه‌­ای عینی بنا کردن آن.

اینجا بار دیگر می­‌توان به­ گونه­‌ای انضمامی از اهمیت مطالعه‌­ی ارزیابی تجربه‌­ی «اداره­‌ی شورایی» در واحدهای تولیدی و خدماتی توسط کارگران به این صورت دفاع کرد که حتی اگر یک کارخانه توان چرخشِ واحدی تولیدی را به شیوه­‌ی «کنترل کارگری» برای مدتی محدود داشته است، سوألی که مطرح می­‌شود عبارت از این است که چرا چنین امکانی برای بقیه­‌ی واحدها نباشد که به اعتبار آن مدت زمان بقای این شیوه­‌ی مواجهه با سپهر کار بدل به یک رویه شود؟

درست است که قرار است در شرایط وجودِ مناسبات سرمایه‌دارانه و رژیم سیاسی/حقوقیِ محافظِ این مناسبات از تحقق این شیوه در بنگاه تولیدی صحبت کرد، و محصولات این بنگاه هم مانند محصولات هر بنگاه تولیدی دیگر کالا هستند، اما تصمیم‌گیریِ آزادانه و آگاهانه در شیوه‌ی اداره‌ی شورایی ــ بدون نادیده گرفتنِ تأثیرات ایدئولوژیکی‌که می‌کوشند این «آگاهی» و «آزادی» را دست‌کاری و از محتوا تهی کنند ــ این امکان را فراهم می‌آورد که، با استفاده از بهترین و بالاترین راهکارها و دانش تخصصی، سود بنگاه در راستای نسبت‌ بهتر و دقیق‌تری بین میزان زمان کار لازم و زمان کار اضافی، و میزان شایسته‌تری برای مزدها و مزایا و حقوق بازنشستگان و غیره، صرف شود (خسروی، ۱۳۹۹)

کریس گودی که در ماه‌های جولای و آگوست ۱۹۷۹ میلادی [تابستان ۱۳۵۸] موفق به بازدید از چندین کارخانه در ایران شده، توانسته است با کارگران، مبارزان و فعالانی که گرایش‌های گوناگون سیاسی داشتند درباره‌ی شوراهای کارگری که پس از انقلاب بهمن شکل گرفته بودند بحث و گفت‌وگو کند. آن‌چه گودی به‌طور خاص از خلال این مشاهدات دریافت، ظهور دوران شگفت‌آوری بود که کارگران صنعتی آن را تجربه می‌کردند. با این همه، او اذعان داشت که هر نگاهی از خارج – حتی همدلانه‌ترین نوع آن – از ثبت و انتقال تجربیات مربوط به این دوران عاجز است. تا آ‌‌‌‌ن‌جا که او می‌توانست ارزیابی کند، تلاش‌های چندانی برای نهادینه کردن این تجربیات، کشف قواعد حاکم بر آ‌ن‌ها یا ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌های شوراها در کارخانه‌های گوناگون صورت نگرفته بود. به نظر می‌رسید که به ‌اندازه‌ی تعداد کارخانه‌ها اشکال متنوعی از «کنترل کارگری» بوجود آمده باشد.

او با تأکید روی دو نمونه­‌ی مهم «کارخانه­‌ی جهان چیت» و «کارخانه­‌ی ایران ناسیونال» و قرار دادن آن­ها در کنار دیگر نمونه­‌هایی که از نزدیک دیده است، از دو سرِ اسلامی و چپ یک طیف تحت لوای نام «اداره‌­ی شورایی کارخانه» صحبت می­‌کند که از آن تحت عنوان «قدرت دوگانه» یاد می­‌کند و آن فضای تصمیم­‌سازی­‌ای ست که میان شورای کارگران و مدیران عالی‌رتبه‌ی کارخانه شکل‌ گرفته است. شکل‌گیری قدرت دوگانه ویژگی بسیاری از تجربه‌های خودمدیریتی در دوران‌های انقلابی است. بنا به تعریف لنین در وضعیت قدرت دوگانه‌ با سرنگونی ساختارهای پیشین و مناسبات معمولِ قدرت در جامعه، ساختارهای شورایی و مردم‌پایه، قدرت را با یک دولت بورژوایی نوپا شریک می‌شوند.

در کارخانه‌­ی پارچه­ بافی جهان چیت [6] کارگران در ماه فوریه [بهمن‌ماه] کمیته‌ای هفت نفره انتخاب کردند تا آن‌ها را نمایندگی کند. اکثریت این کمیته در دست هواداران بزرگ‌ترین گروه چپ‌گرای اسلامی آن زمان (مجاهدین خلق) بود که به‌زودی به مخالفت با حاکمیت برخاست؛ در میان آنها دو برادر حضور داشتند که تا بهمن ۵۷ در زندان‌ بودند و پس از سال‌ها غیبت دوباره به کارخانه بازگشته بودند. اولین مأموریت شورا با یورش به اسناد ساواک به‌منظور کشف و اخراج عوامل حکومتی آغاز شد. همچنین، این شورا با مدیران فنی خُبره در کارگاه به توافق رسید و به همین دلیل کارخانه در راه‌اندازی چرخه‌ی تولید با مشکل مواجه نشد (گودی، «شوراهای کارگری در کارخانه‌های ایران»).

اهمیت به توافق رسیدن با مدیران فنی خُّبره در نمونه‌­ی جهان چیت را باید به عنوان اولین و چه بسا مهمترین مسأله‌­ی در دستور کار شوراهای کارگری درنظر گرفت، چه اینکه در کارخانه‌های دیگری که پس از فرار کارفرما به دست کارگران افتاد، مهندسان اولین گروهی بودند که کارخانه‌ها را ترک کردند و این امر تا اندازه­ی زیادی به موضوع «ضرورت متوازن کردن دستمزدها» برمی­‌گشت که در این راستا درباره­‌ی نیروهای کارِ متخصصی نظیر مهندسان داستان عبارت بود از «کاستن از دستمزدهای تا آن‌زمان». پذیرفتنی‌نبودن این موضوع برای نیروهای خُبره­ای چون آنان به معنای از دست‌رفتن تخصصی حیاتی بود که لازمه‌ی ادامه‌ی تولید است. در موارد زیادی، این امر موجب توقف چرخه‌ی تولید و عدم پرداخت دستمزد نیروهای کار شد.

بیات در این ارتباط می­‌نویسد:

«در این مقطع از حیات شوراها، تلاش­‌های مستمر و بسیار جدی در جهت کاهش تفاوت دستمزد بین کار یدی و فکری انجام گرفت. این تلاش‌­ها از یک سو، از طریق افزایش دستمزد رسمی کارگران کم درآمد با توسل به فشار از سوی شوراها و از سوی دیگر، از طریق کاهش درآمدهای کارکنان پُردرآمد، هم از سوی شوراها و هم توسط دولت انجام می­‌گرفت. با این وجود، کارکنان و متخصصین ماهر هنوز از سطح دستمزدهای بسیار بالا بهره­‌مند بودند.

کاهش تفاوت دستمزد بین کار یدی و کار فکری، زمینه­‌های مادی برای ایجاد همبستگی بین این دو در برابر صاحبان کار را فراهم می­‌کند (چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی). این گرایش را به شکلی انکارناپذیر و با وضوح می­‌شد در میان کارگران و کارکنان مجتمع­‌هایی مانند «مثال وُرکس» و «فانوس» دید. در حالی که در مجتمع‌­هایی مانند «پی-آر پلانت» به دلیل ابقای شکاف دستمزدها بین کارکنان و کارگران این مجتمع، ازهم­ گسیختگی­‌های آرمانی و سیاسی هم بین این دو دسته از اقشار کارکنان تداوم داشت.» (بیات، «کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»)

گودی در ادامه­‌ی مشاهدات خود از «جهان چیت» می­‌نویسد:

«شورای جهان‌چیت مدعی است که بهره‌وری تولید را یک‌ونیم برابر افزایش داده است، امری که به گمانم اغراق‌آمیز به نظر نمی‌رسد. رقم حداقل دستمزد دوبرابر شده و رقم بالاترین دستمزدها نیز به یک‌سوم میزان قبلی کاهش یافته است. شورا همچنین کتابخانه‌ای ایجاد کرده که در آن بیش‌تر تألیفات مجاهدین و دیگر نوشته‌های رادیکال اسلامی یافت می‌شوند. از آن پس، به هر کارگر یک لیتر شیر هم داده می‌شد.

شورا مسئولیت اداره‌ی کل کارخانه را به عهده دارد. هر ماه نشست‌های شورایی برگزار می‌شوند که به تصمیم‌گیری‌های کاری اختصاص ندارد، بلکه محلی هستند برای طرح سخنرانی‌های اعضای شورا. هنوز از اساس‌نامه یا تعریف سازوکار بازخواست از نمایندگان (استیضاح) خبری نیست، اما در انتخابات اول می‌توان آثاری از آن مشاهده کرد- این رخداد اصیل و واقعی است، اما تضمینی برای دموکراسی در آینده نیست. نمونه‌ی جهان‌چیت تقریباً نوعی از «خودفرمانروایی کامل شورایی» [autarchy] است، اما به‌رغم قدرتی‌که در شورای عمومی کارگری متمرکز شده نمی‌توان آن‌را مصداق «خودگرانی» [self-management] دانست. در این کارخانه چپ‌گراها دست بالا را دارند.» (همان)

در سر دیگر طیف اما نمونه­‌ی «ایران ناسیونال» وجود داشت که شورای کارگری آن را مذهبیونِ مدافع آیت­الله خمینی تشکیل می‌­دادند و رئیس شورای کارگری آن یکی از کارمندان سابق بخش اداری در دوران شاه بود. انتخابات شورا در یک سطح و به صورت یک‌مرحله‌ای برگزار می‌شد- آن هم از بین ۱۲ هزار نیروی کار. مشاهدات گودی حاکی از آن است که «کاملاً برخلاف الگوی جهان‌چیت، این کارخانه هم در امتداد نظم سابق قرار دارد و هم در پیوند ارگانیک با رژیم جدید است. همچنین مشکلی برای عرضه و پیداکردن بازار فروش بر سر راهش دیده نمی‌شود. دلیل این امر را از یک‌ سو می‌توان در میزان اهمیت چنین کارخانه‌ی بزرگی در هر نوع نظام سیاسی، و از سوی دیگر، در «امتیازات ویژه‌ای» [7] که کارکنانش به برخورداری از آنها خو گرفته‌اند، جستجو کرد. بنابراین، الگوی ایران ناسیونال، مانند الگوی خودفرمانروایی کامل شورایی یا خودگرانی، یک مورد خاص است. اهمیت بررسی این نوع شورای «مهروموم شده» در این است که رژیم برای تمام شرکت‌های ملی‌شده (دولتی‌شده) تحقق همین الگو را در نظر دارد.» (همان)

تقابل این دو طیف را بهتر از هر جایی، در دعوا برای دراختیار گرفتن اداره‌­ی «خانه‌­ی کارگر» می توان دید:

«علیرضا محجوب دبیر فعلی تشکیلات خانه کارگر که در آن زمان عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود روایت می­‌کند که چگونه در خرداد ۱۳۵۸، با کمک حسین کمالی و علی ربیعی و حمایت آیت‌الله بهشتی، عضو شورای انقلاب توانستند خانه کارگر را از گروه‌های چپ بگیرند. به گفته آقای محجوب، آنها در دو مرحله تلاش کردند خانه کارگر را تصرف کنند.

بار اول، در اسفند ۱۳۵۷ این تلاش ناموفق ماند. اما بار دیگر در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ گروهی از نمازگزاران و هوادار حکومت، پس از نماز جمعه به سمت ساختمان خانه کارگر حرکت کردند و پس از زد و خورد با نیروهای چپ، ساختمان را به اشغال درآوردند.

هر چند، یدالله خسروشاهی، دبیر سابق سندیکای کارگران پالایشگاه تهران می‌گوید تلاش «گروه‌های فشار» برای تصرف خانه کارگر از اواخر شهریور آغاز شد. اما کارگران موفق شدند در آبان ماه ساختمان خانه کارگر را مجددا در دست بگیرند. با این حال، به گفته آقای خسروشاهی این گروه‌های فشار و کمیته‌ ویژه‌ای که زیر نظر علی ربیعی تشکیل شده بود، «پس از نماز جمعه دوم آذر ماه ۵۸، به خانه کارگر حمله و آنجا را از افراد مخالف خود تخلیه کردند».» (منتظری، «سرکوب شوراها، آغاز حذف مارکسیست‌ها از انقلاب ایران»)

اما از نمونه‌­هایی که به بیان گودی در فضایی بینابین «قدرت دوگانه»ی شورای کارگران و مدیران کارخانه وجود داشت، می­‌توان به مورد مهم «پالایشگاه نفت تهران» اشاره کرد. علی پیچ‌گاه از کارگرانِ عضوِ شورای کارگری آن زمان پالایشگاه در مصاحبه‌­ای این فضای «قدرت دوگانه» را چنین توصیف می­‌کند:

«هنوز شورا آنقدر قدرتمند نشده بود که بتواند مدیریت را برعهده بگیرد اما این بحث در شورا مطرح بود که باید مدیریت را بگیریم و به همین دلیل هم در جلسات مدیران شرکت می­‌کردیم و نظر می‌­دادیم. خودمان نتوانسته بودیم مدیریت را به ­دست بگیریم اما هرچه ما می­‌گفتیم مدیران قبول می­‌کردند.» (منجنیق، ۱۳۹۷: ۶۴)

در شورای کارگران نفت پارس (که رئیس آن سیروس فرمانفرمائیان بود) دیالکتیکِ درون این «قدرت دوگانه» طی یک فرآیند خودآگاهی جمعی گام به گام به اِعمال قدرت کارگران منتج می­‌شود:

«شورای کارگران (برای دستیابی به مطالباتی چون حق مسکن، خلع ید از مالکان و پیوستن به شرکت ملی نفت) تصمیم می­‌گیرد که برای وارد آوردن فشار به دولت و سایر ارگان­ها، فروش محصولات پالایشگاه را خود کارگران به عهده بگیرند. به این ترتیب کم­ک زمزمه­‌ی در دست گرفتن فروش محصولات در میان کارگران اوج می­‌گیرد و زمینه‌ی اجرای این امر با فعالیت انقلابی کارگران فعال آماده می­‌گردد. مجمع عمومی تشکیل می­‌شود و نمایندگان آنچه را که تا به امروز گذشته، برای کارگران توضیح می‌‌هند و کارشکنی دولت را در پیوستن به شرکت نفت مطرح می‌­کنند، همچنین متذکر می­‌شوند که فرمانفرمائیان می­‌خواهد پالایشگاه را جارو کند و بعد تحویل دولت بدهد. […] قرار می‌­شود که اول تیر حقوق­‌ها پرداخت شود و بعد جلوی فروش گرفته شود. چهارشنبه ۲۵ خرداد پس از دریافت حقوق­‌ها، اعضای شورا با مدیران تولید تشکیل جلسه می­‌دهند تا سازمان پالایشگاه را برای دست گرفتن فروش تنظیم کنند و هیأتی به نام «هیأت اداره‌­ی موقت پالایشگاه» متشکل از کارگران شورا و دو نفر از کارگران قدیمی با همان اختیارات هیأت مدیره، اداره­‌ی امور پالایشگاه را به دست بگیرد. پنجشنبه 31 خرداد ماه نماینده­‌ی شورا مسائل را برای کارگران تشریح می­‌کند و با پشتیبانی تمامی کارگران جلسه­‌ی عمومی برگزار، و شعار در دست گرفتن فروش به تصویب شورا می‌­رسد. از همان لحظه جلوی بارگیری برای فروش گرفته می­‌شود و تولید کارخانه در محل انبار می‌­شود. روز یکشنبه 3 تیر کارگران پرچم شرکت نفت را در نقاط مختلف پالایشگاه نصب می­‌کنند و روی یک پارچه­‌ی بزرگ می­‌نویسند «شرکت ملی نفت ایران، پالایشگاه کرج»، همچنین متن نامه‌­ی شورا به نخست­ وزیر و وزارت کار تحویل روزنامه‌ها می‌­شود.» (نشریه­‌ی کار، ۱۳۵۸: ۴)

آصف بیات با نشان‌دادن همین وضعیتِ بداهت در تشکیل شورا و مبتنی نبودن بر نقش‌ه­ای تئوریک یا سازماندهی­‌ای از پیش طراحی‌شده در نمونه­‌ی کارخانه­‌ی «ایرفو» (Eirfo)، این فرآیندها را خصلت­ ویژه‌ی «تشکیل شوراها» عنوان می­‌کند:

«در ابتدای مبارزات، مطالبات کارگران کارخانه­‌ی ایرفو به شرح زیر بودند:

• پرداخت دستمزدها بدون تأخیر؛
• پرداخت پاداش آخر سال، مربوط به طرح سهیم شدن در سود کارخانه؛
• پرداخت کمک هزینه­‌ی فرزند؛
• استخدام دائم کارگران موقتی با دستمزد عادلانه؛
• گمارده شدن یک مدیر، که از سهام­‌داران کارخانه نباشد؛
• عرضه‌­ی مواد خام برای تولید؛
• منحل شدن شورای فرمایشی و تشکیل یک شورای واقعی از طرف کارگران؛

کارگران با اعمال فشار، برای دست یافتن به مطالبات خود، تلاش کردند. در پاسخ صاحبان کار کوشیدند شورای خودجوش کارگران را از کار بیاندازند. در طول این کشمکش­‌ها، کارگران چند تن از مدیران را گروگان گرفتند، که منجر به دخالت پاسداران در این کشمکش شد. بر اساس آن­چه گذشت، مطالبات کارگران به شرح زیر مورد تجدیدنظر قرار گرفت:

• پرداخت پاداش آخر سال، با مهلت یک ماه؛
• عرضه­‌ی مواد خام برای تولید، با مهلت ده روز؛
• هشت ساعت کار برای مدیرعامل در کارخانه و برای مدت حداقل یک سال؛
• پاسخگو بودن مدیرعامل به شورا در امور مالی و حساب­داری کارخانه؛
• انجام وظایف مدیرعامل تحت نظارت شورا؛
• دربرگرفتن تمامی مدارک و اسناد فروش محصولات، با مهر و امضای شورا؛

کارگران به مطالبات خود دست پیدا کردند. این روند توسط کارگران حداقل سی کارخانه‌­ی دیگر و با دست­یابی به خواسته­‌های مشابه، تا مدت پنج ماه پس از انقلاب ادامه داشت.» (بیات، «کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»)

با لحاظ تفاوت­ روایت­‌های بیات، گودی و رهنما، می­‌توان با جمع­‌بندی بیات در خصوص برشماری عملکردهای پنج­‌گانه­‌ی به اجرا گذاشته شده­ توسط شوراها به شرح زیر موافقت داشت (همان):

• مبارزات اتحادیه­‌ای اصناف؛
• مبارزه بر علیه خودکامگی صاحبان کار؛
• اعمال کنترل بر شرایط استخدامی؛
• اعمال کنترل بر امورات مالی و قراردادها؛
• مدیریت و چرخاندن تولید.

۳. سنخ بندی شوراهای کارگری:

بر این اساس می‌­توان درون شوراهای کارگری به یک تیپ­‌بندی واقعی هم رسید (سه نام­گذاری اول از آنِ ماست):

• شوراهای تصمیم­‌ساز: موفق­‌ترین شورا را شاید بتوان با این شاخص­‌ها نشان داد: کنترل کامل، مستقل و دارای نظرات فراگیر. شوراهای موفق از آن دسته تشکل‌هایی بودند، که با اعمال کنترل کامل و چرخاندن محل کار خود (بدون هیچ گونه کنترل مؤثر از جانب مدیریت گمارده شده­‌ی رسمی)، امور را در دست داشتند. انگیزه‌­های ایدئولوژیکی تشکیل این­گونه شوراها، در درجه‌­ی اول، نه­ تنها از منافع عاجل طبقه­‌ی کارگر نشأت می­‌گرفتند، بلکه ایدئولوژی مالکیت (با چشم‌انداز فراگیر آن) را نیز درنظر داشتند. کمیته­‌ی کارخانه­‌ی «فانوس» یکی از نمونه­‌های بارز چنین شورایی بود. به روایت یکی از مصاحبه شوندگان ما، شورای کارخانه سایپا حداقل تا سال‌های 58-59 نیز چنین مشخصاتی داشته است: » شورای آنجا آنقدر قوی بود که مدیران را مواخذه می کرد که چرا این‌جور چرا اون‌جور{…} اعضای شورا همه جا بودند، همه چیز را تحت کنترل داشتند {…} دکتر آوردند، یک نفر سرآشپز آوردند، بر وضعیت بهداشتی کارخانه نظارت کامل داشتند» (مصاحبه با پژوهشگر)
• شوراهای تدافعی: ناموفق‌­ترین شوراها بازتاب مشخصات یک سندیکا را از خود به نمایش می­‌گذاشتند. اینان از یک موضع تدافعی، در بسیاری موارد با صاحبان و یا مدیران صنایع همکاری می‌­کردند. میزان درجات پایین رزمندگی در میان صفوف کارگری در این شوراها، مانع از آن می‌­شد تا این گونه تشکل­ها مواضع تهاجمی و پیش­رونده به خود بگیرند. در نتیجه، شرایط سیاسی در این گونه محل­ه‌ای کار کمتر ناآرام بودند. به نظر می­‌رسد، که شورای کارخانه­‌ی «لوند»، نمونه­‌ی بارزی از چنین شورایی بوده باشد.
• شوراهای تهاجمی: گرایشانی با خصایص ستیزه­‌جویی و مداخله­‌گری را در شوراهای متشخص و توده‌­پسندی می­‌شد یافت، که خود را درگیر سطوح بالایی از مبارزه‌­ی طبقاتی می‌کردند (برای نمونه، «مِتال وُؤکس» و «ایران کارز»). با وجود استیلای مدیران گماشته‌شده از طرف دولت، این گونه شوراها –که تکیه بر منافع طبقاتی و ایدئولوژی همگانی داشتند- هیچ­گاه تن به تسلط مدیریت نمی­‌دادندو آنان هر از گاهی، حتی با وارد شدن به حریم امور منحصر به مدیریت، از حساب شرکت پول برمی­‌داشتند و به کارگران پرداخت می­‌کردند.
• شوراهای مشورتی: شوراهایی که مشاورتی عمل می­‌کردند مانند شورای «بلوم هلم» (Bloom Helm)، و «کفش ملی»، در دوران دوم، نشان­گر ستیزه‌­جویی کم­تری بودند. در این­جا، مدیریت کارخانه با مشاهده­‌ی عملکرد مشورتی شوراها، سعی در آمیختن آنان با وظایف و عملکردهای خود می­‌کرد؛ در حالی که روحیات ستیزه‌جویی سطوح مختلف کارگری در کارخانه هنوز پابرجا بود. از طرف دیگر، این شوراها با استفاده­‌ی عُقلایی از نقش مشاورتی خود، با اهداف پیشبرد منافع همکاران خویش، عمل می­‌کردند. این شکل از مدیریت شورا، البته دوام چندانی نیاورد.
• شوراهای مشارکتی: این شوراها ترکیبی بودند از کارگران و مدیریت مکتبی، که با هدف کامیابی ملت مسلمان تحت رهبری روحانیت، فعالیت می‌­کردند. در عمل این­گونه شوراها، کنترل مؤثری را بر جوانب مختلف مدیریت اعمال می­‌کردند. این شوراها از خود هیچ­گونه درنگی در سازمان دادن کارزاری به منظور اخراج مدیران لیبرال، حرف‌ه­ای و یا نامنطبق با اصول و اهداف برنامه­‌ریزی شده برای محل کار خود نشان نمی­‌دادند. اینان در کوتاه مدت، با به ­جا گذاشتن درکی غلط از خود در میان کارگران، نقش سیاسی پُراهمیتی را در روابط صنعتی، تحت حاکمیت دولت به قدرت رسیده­‌ی پس از انقلاب، بازی کردند. اساس­‌نامه‌ی این شوراها، افراد غیرمسلمان و مستقل را از داشتن حق عضویت در شورا منع کرده بود.

بر این اساس بیات تیپ‌بندی فوق را مبتنی بر یک دوره­‌بندی سه­ گانه از اوج و فرود شوراهای کارگری (بهمن ۱۳۵۷- مرداد ۱۳۵۸/ شهریور ۱۳۵۸- تیر ۱۳۶۰ /خرداد ۱۳۶۰- خرداد ۱۳۶۱) بر روی نمونه­‌های مطالعاتی­‌اش در جدول ذیل نشان می­‌دهد:

*فرآیند دگرگونی در منش کمیته­‌های کارخانه در طی سه دوران:

(منبع: بیات،«کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»)

اما همچنان­که به نقش احزاب، سازمان­‌ها و گروه­‌های چپ­‌گرا در شکل­‌گیری یا جهت­‌گیری شوراهای کارگری اشاره کردیم، خلاف رویکردی که بر وجه «بداهت شوراها» تأکید می­‌کند، روایت­‌های دیگری برجستگی این «بداهت» را از قضا چندان پُررنگ نمی­‌دانند. حسین اکبری با اشاره به تأثیرات نیروها و احزاب سیاسی پس از انقلاب بر چگونگی ترکیب و نوع فعالیت تشکل­های کارگری، از سه دسته­‌بندی سیاسی در رابطه با موضوع نقش کارگران در اداره‌­ی واحد تولیدی نام می­‌برد:

«برابر پیشینه و برنامه­‌ی هریک از این گروه­‌ها و جریان­‌ها، این تأثیرگذاری در نام سندیکا (سازمان­یابی کارگری مطلوب حزب توده ایران) شورا­های کارگری (سازمان­‌یابی کارگری مطلوب گروه­‌های چپ مارکسیستی غیرتوده‌­ای)، و شوراهای کارکنان (سازمان­‌یابی کارگری مطلوب سازمان مجاهدین و سایر چپ­‌های مذهبی بر اساس قاعده‌ی مذهبی «وشاورهم فی الامر») متبلور بود. در مقطع پس از پیروزی انقلاب یک مبارزه تئوریک همواره بین توده‌­ای­‌ها و بقیه­‌ی چپ­‌های مارکسیست وجود داشت که با عنوان شورا یا سندیکا هویت می­‌یافت.» (مصاحبه­‌ی با پژوهشگر)

او از این دسته‌­بندی چنین نتیجه می­‌گیرد که «سازمان­‌های کارگری در واحدها و بنگاه­‌های کار و تولید، نه کاملا خودجوش و نه کاملا متأثر و تحت برنامه‌­ی سازمان­ها (به ویژه تحت تأثیر سازمان­‌های چپ) بود.»

کاظم فرج­‌اللهی حتی بیش­ از این، شوراهای کارگری را امری از آنِ «طبقه­‌ی کارگر تشکل­‌یافته» می­‌داند و بالتبع طبقه­‌ی کارگر ایران در آن هنگام را بسیار غیرمتشکل ارزیابی می­‌کند:

«اصولاً شیوه‌ی مدیریت شورایی شکلی از سازماندهی طبقه‌ی کارگر محسوب نمی‌شود، شوراها شیوه‌ای مدیریتی هستند که اگر تحت مدیریت یا تحت کنترل و هژمونی طبقه‌ی کارگر عینیت و تحقق پیدا کنند امری انقلابی­‌اند و این شوراها، شوراهای انقلابی محسوب می‌شوند. طبقه‌ی کارگر -این قسمت بسیار مهم است- در صورتی می‌تواند هژمونی/حاکمیت خود را بر این شوراها عینیت ببخشد که در سازمانها و تشکل‌های ویژه خود سازمان‌یافته و دارای خودآگاهی باشد. اگر غیر از این باشد یعنی طبقه‌ی کارگر هنوز متشکل و سازمان‌یافته نباشد -کمااینکه در سال 57 طبقه‌ی کارگر هنوز به معنای واقعی خودش متشکل و سازمان‌یافته نبود- طبیعتا به مرور زمان و با تقویت حاکمیت دولتی که در آن زمان حاکمیت دولت جمهوری اسلامی بود (و هست)، به تدریج از قدرت نفوذ طبقه­‌ی کارگر در این شوراها کم می‌شود.» (مصاحبه­‌ی با پژوهشگر)

به این ترتیب می­‌توان گفت ما با سه نظرگاه در خصوص «ماهیت شوراهای کارگری ایران در سال ۱۳۵۷» روبروئیم:

• رویکرد ناظر بر تحقق­‌یابی شوراهای کارگری به مثابه­‌ی خلاقیت و بداهتِ توده­‌ی کارگر به شکلی خودجوش در واکنش به شرایط انقلابی بوجود آمده و پیدا شدن ایده­‌ی «صاحب اختیار بودن» در میان کارگران.
• رویکرد ناظر بر تحقق­‌یابی شوراهای کارگری همچون سنتزی ناهمگون از خودجوشی طبقاتی و تأثیرگذاری روشنفکری سازمانی-حزبی بر آن.
• رویکرد ناظر بر تحقق‌­یابی شوراهای کارگری به عنوان شیوه‌­ی مدیریتی انقلابی به واسطه‌­ی سازمان­‌ها و احزاب (و نه کارگران تشکل­‌یافته).

۴. از سرکوب تا ناممکنی درونی اداره‌‌‌ی شورایی کارگری

پرداختن به علل افول شوراها در فضای پس از ۱۳۵۸ هرچند از دایره‌‌‌ی زمانی مدنظر پژوهش ما تا حدی بیرون خواهد رفت اما نظر به برآوردِ مناسباتِ درون‌‌‌ماندگارِ شوراهای کارگری که زمینه‌‌‌هایی را (از جهت شرایط سرمایه‌‌‌داری در ایران، دولت، مناسبات کار، و توش و توان بدنه‌‌‌ی کارگری در مطالبه‌‌‌گری) به هنگام سربرآوردن طی کرده بودند، کمک می‌کنند تا به اعتبار آن، بخشی از ماهیت شوراهای شکل‌گرفته به میانجی «بحران» (چه به اعتبار سرکوب باشد و چه دیگر دلایل) بر ما پدیدار شود. بحرانِ حامل یک پدیده‌‌‌ی اجتماعی، از آن دست لحظاتی ست که دیالکتیکِ درون آن خود را می‌‌‌نمایاند و چگونگی بروز و ظهور ذاتی در یک نمود روشن می‌‌‌شود.

در ارتباط با ارزیابی تجربه‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی کارگری در ایران، به ویژه از حیث تمرکز بر چرایی افول آن، همچنان‌‌‌که در فرازهایی از قسمت های قبل آمد، دو رویکرد وجود دارد که در یکی بر مؤلفه‌‌‌ی «سرکوب حاکمیت» تأکید می‌‌‌شود و در دیگری بر «ضعف‌‌‌های درون‌‌‌ماندگار جنبشی-سرمایه‌‌‌داری ضعیف». اهمیت تحلیل این دو رویکرد از آنجایی است که در بیشتر مواقع این دو رویکرد از یکدیگر برداشتِ یک دیگری کاملا متضاد به‌‌‌دست می‌‌‌دهند که بیشتر از سنجش امر واقع راه به دو بینش ایدئولوژیک می‌‌‌برد که در بیانِ تأکید گذارنده بر مؤلفه‌‌‌ی سرکوب به شکل دوگانه‌‌‌ی «یا شورایی یا سوسیال-دموکراسی سرمایه‌دارانه» جلوه می‌‌‌کند و در بیانِ تأکید گذارنده بر «ضعف‌‌‌های درون‌‌‌ماندگار» به شکل دوگانه‌‌‌ی «یا رادیکالیسمِ رمانتیکی یا ریشه‌‌‌نگری عقلانی».

با درنظر گرفتن اینکه سطح مداخله‌ی کارگران در اداره‌ی واحد اقتصادی تابعی از مبارزه‌ی طبقاتی است، مسئله عبارت از قضاوت درباره‌‌‌ی درستی طرح شدن ایده‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی کارگری در اول انقلاب نیست؛ حتی مسأله بر سر فهم «شرایط امکان» طرح ایده‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی هم نیست (زیرا می‌توان فهرستی از عواملِ از «فضای باز سیاسی» تا «تبلیغات گروه‌‌‌های چپ» را به صورت پیشینی ردیف کرد)؛ مسأله بر سر نشان دادن چگونگی جریان یافتنِ دیالکتیک وجودی تضاد طبقاتی میان کار و سرمایه در هنگامه‌‌‌ی بحرانی به نام انقلاب در ایران ۱۳۵۷ در هیأت و نمودِ تضاد میان شوراها و حاکمیت است.

۱_۴) دیدگاه سرکوب حاکمیت

سه اتفاقِ تصویب «لایحه مدیریت»، «بیرون کردن مارکسیست‌ها از خانه کارگر و تعطیلی سندیکاها» و «تصویب قانون شوراهای اسلامی کارخانجات» در واقع پایانی بودند بر تجربه‌‌‌ی یک‌‌‌ ساله‌‌‌ی قدرت‌گیری شوراها.

هر چند بازپس گیری قدرت از کارگران، از زمان دولت بازرگان آغاز شد (تشکیل نیروی ویژه در کارخانه‌ها، تشکیل مأموران پاک‌‌‌سازی، صدور بخش‌‌‌نامه به ارگان‌‌‌های دولتی، و هشدار به کارکنان علیه فعالیت‌‌‌های شوراهای کارگری)، اما بسیاری جمله مشهور نقل شده ازابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهوری وقت را اعلام نمادین پایان کار شوراهای مستقل می‌‌‌دانند: «شورا پورا مالیده جانم، برو کار کن». (منتظری، ۱۳۹۷)[8]

یکی از اصلی‌ترین مراکزی که دولت بر آن دست گذاشت شورای کارگران صنعت نفت بود که در انقلاب نقشی تعیین‌کننده داشتند. به گفته یدالله خسروشاهی، دبیر سابق سندیکای کارگران پالایشگاه تهران، تشکیل حزب جمهوری اسلامی، گماردن مدیران دولتی به جای شوراها از سوی مهدی بازرگان و غیرقانونی اعلام نمودن شوراها از سوی احمد توکلی، زمینه‌هایی بود که سبب شد تا اواخر سال ۱۳۶۰ مراکز اصلی شوراهای نفت از بین بروند (نک به: خسروشاهی، ۱۳۹۲).

در این دوران افراد ارشد انجمن‌های اسلامی نیز «دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در صنایع و کارخانجات» را به دست گرفتند و شمار زیادی از کارگران معترض و مارکسیست را تصفیه کردند.

بیات دوره‌‌‌بندی اوج و فرود شوراها را از این قرار عنوان می‌‌‌کند (همان):

1. بهمن ۱۳۵۷- مرداد ۱۳۵۸:

• ادامه و پیگیری مبارزات انقلابی توسط طبقه‌‌‌ی کارگر پس از انقلاب، برپا ساختن جنبش مستقل از، و بعضا به شکل مستقیم، در مقابل جریان به‌‌‌قدرت نشسته‌‌‌ی پس از انقلاب؛
• بحران مشروعیت روابط سرمایه‌‌‌داری؛
• بی‌‌‌ثباتی دولت تازه به قدرت رسیده؛
• پیدایش یک موقعیت مادی و عینی برای کنترل کارگری از طریق سازماندهی شوراها.

2. شهریور ۱۳۵۸- تیر ۱۳۶۰:

• بازگشت روش‌‌‌مند و از پیش برنامه‌‌‌ریزی شده‌‌‌ی مدیران از بالا به مجتمعات صنعتی؛
• تضعیف تدریجی نهادهای شورایی به مثابه‌‌‌ی تشکل‌‌‌های مؤثر در امر بنا نهادن کنترل کارگری؛
• تغییر ماهیت خصلت مبارزاتی کارگران از نوع پیش رونده و تهاجمی به مبارزات و جنبش‌هایی دفاعی برای حفظ دستاوردهای دوران قیام.

3. خرداد ۱۳۶۰- خرداد ۱۳۶۱:

• تثبیت اعمال قدرت هر دو «مدیریت مکتبی» (جناح راست اسلام گرا) و «انجمن‌‌‌های اسلامی» (جناح چپ اسلام گرا) در کارخانه‌‌‌ها.
• میلیتاریزه شدن کارخانه‌‌‌ها و هجوم به دستمزدهای واقعی و از پیش تعیین‌شده‌‌‌ی کارگران.
• ممنوع کردن تشکیل شوراها، حتی شوراهای طرفدار دولت، تا اطلاع ثانوی.

4. خرداد ۱۳۶۱- مرداد ۱۳۶۸:

علنی شدن شکاف راست و چپ اسلام‌‌‌گرایان حاضر در قدرت و تبلور این شکاف در قالب تنش میان مدیران صنایعِ راستِ اسلامی با مجموعه‌‌‌ی انجمن‌‌‌های اسلامی را می‌توان آغار استحاله و مصادره سندیکاها و شوراهای مستقل کارگری شکل‌گرفته در فرایند انقلاب ۵۷ دانست.

صادق کار، عضو سندیکای فلزکار-مکانیک در اول انقلاب، روند سرکوب شوراها را چنین روایت می‌‌‌کند:

«شوراها تا سال تقریباً ۱۳۶۰ مقاومت می‌کردند. ولی سندیکاها را بیشتر از باقی جاها زدند. خب سندیکاها هم فعالیت می‌کردند. بعدا که دیگر خانه کارگر را گرفتند، به این هم بسنده نکردند. آمدند شروع کردند مراکزی را که سندیکا بیرون از خانه کارگر بود، یعنی مثلا سندیکایی در مرکزی به نام انجمن همبستگی شوراها و سندیکاها که در دروازه شمیران بود، سندیکای فلزکار بود که در چهارراه عباسی بود، سندیکای خبازها بود که در جنوب شهر و یک سری سندیکای چرم سازان و غیره بود، آمدند این مراکز را گرفتند و اشغال کردند. آقای وزیر کار سابق، آقای ربیعی، کارگردان اصلی این سرکوب‌ها بود. من یادم هست یک بار سندیکا را جمع کرد و هشدار داد که من هم دست بر قضا آنجا بودم، همه‌شان هم بودند؛ آقای کمالی و آقای محجوب. ربیعی گفت اگر خودتان تعطیل نکنید، ما می‌آییم و آنجا را از شما می‌گیریم. خب سندیکا زیر بار نرفت، خودشان هم آمدند و گرفتند.» (بوالهری، ۱۳۹۷)

علی مبارکی، فعال کارگری آن سال‌‌‌ها نیز این روایت را به نحوی دیگر بازگو می‌‌‌کند:

«سرکوب تشکل‌های شکل گرفته بعد از سال ۵۷، از اوایل سال ۵۹ آغاز شد. این سرکوب ابتدا از سندیکاهای مستقل کارگری و کارگران شوراهای نفت و دیگر تشکلات درون کارخانجات شروع شد. مشخصا در آبادان، سندیکای پروژه آبادان که قدرت خوبی برای بسیج و حرکت به جلو داشت، که فعالین کارگری، کارگران بیکار، کارگران پروژه‌ای، حدود ۱۴ هزار عضو در آن جمع بودند و وقتی که به مناسبت‌های مختلف حرکتی را آغاز می‌کرد، پشت سر سندیکا صف طولانی شکل می‌گرفت؛ از معلمین، کارگران شرکت نفت، کارگران صنایع و کارخانجاتی که در آبادان بودند و حتی کارگران صنایع فولاد اهواز.
جمهوری اسلامی به رغم آنکه قصد سرکوب آنها را داشت اما بهانه‌ای برای سرکوب پیدا نمی کرد. تا اینکه جنگ مانند نعمتی به مدد جمهوری اسلامی آمد و دقیقاً شش ماه بعد، با لودر، ساختمانی را که مربوط به شرکت نفت بود، کاملاً صاف کردند.» (همان)

سلسله‌‌‌ی وقایعِ تا قبل از دوره‌‌‌ی چهارم روند سرکوب شوراها به روایت بیات، به تهيه‌‌‌ی پيش‌نويس قانون كار در سال ۱۳۶۰ منجر شد. وزارت كار پيش‌نويسي تهيه كرد كه در روزنامه كيهان سه‌شنبه ۳۰ آذر ماه ۱۳۶۱ منتشر شد. در اين متن كه با عنوان «طرح پيش‌نويس قانون كار» منتشر شد، مبناي رابطه‌‌‌ی كارگر و كارفرما (يا به اصطلاح آن متن كارپذير و صاحب كار) توافق ميان طرفين تعيين شده بود. اين قانون رابطه كارگر و كارفرما را همان رابطه اجير و موجر مي دانست كه براساس احكام اوليه فقه اسلامي در چارچوب قرارداد خصوصي ميان طرفين تنظيم مي‌شود. در اين پيش‌‌‌نويس هر نوع دخالت دولت در روابط كار و الزام يك طرف- يعني كارفرما – را به تبعيت از شرايط قانوني، موافق موازين شرع نمي‌دانست. حقوق کارگران و ساعت‌هاي كار آنان در اين پیش‌‌‌نویس با توافق کارفرما و کارگر تعيين شده بود. این قانون در واقع ساخته پرداخته‌‌‌ی احمد توکلی، وزیر کار دولت وقت و همتایان مؤتلفه‌‌‌ای وی بود.

به دنبال انتشار آیین‌‌‌نامه‌‌‌ی تشکیل «شوراهای اسلامی» در خرداد ۱۳۵۹، «شورای عالی کار» در مرداد ۱۳۵۹ جامع‌‌‌ترین سند را در مورد شوراها در چهار بخش به تصویب رساند (بیات، «کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»):

• اولین بخش، روند برای تشکیل عملی شوراها بود: این بخش، راه اعمال کنترل توسط وزارت کار در رابطه با فرآیند ساختار شوراها، گماردن هیأت نظارت، تصویب اساس‌‌‌نامه‌‌‌ی شوراها و ارزیابی صلاحیت کاندیداهای نمایندگان شوراها را برای دولت هموار کرد.
• بخش دوم، در رابطه با واحدهایی بود که شوراها در آن‌‌‌ها اجازه‌‌‌ی فعالیت نداشتند.
• بخش سوم، به نحوه‌‌‌ی عمل کردن، وظایف و مسئولیت‌‌‌های شوراها می‌‌‌پرداخت.
• در بخش چهارم، روش انتخاب اعضای «هیأت نظارت» گنجانده شده بود.

بیات معتقد است که طبق این مصوبات، حقوق و مسئولیت‌‌‌های شوراها به چهار رده تقسیم شده بود:

«الف: بیش‌‌‌تر بندها در مورد همکاری شوراها با مدیریت طراحی شده بودند (بند «ل»، بخش ۳)؛ حل اختلافات با حُسن‌‌‌نیت، افزایش بارآوری، به خدت گرفتن نبوغ و ابتکار شخصی، کاهش مخارج با توسل به صرفه‌‌‌جویی (بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ح»)، همکاری با مدیریت در قِبال تحویل کار در موعد مقرر، مشارکت و همکاری برای ارائه‌‌‌ی راه‌‌‌حل در مواقع ضروری و همفکری به منظور کاهش وابستگی اقتصادی و تکنیکی (بند «ی»)؛

ب: دلیل وجودی حقوق و اختیارات اتحادیه‌‌‌ای اصناف، به منظور حفاظت از مواد خام و منافع معنوی تمامی کارکنان و بهره‌‌‌مند شدن جمعی در معاملات، نظارت بر تمامی امور رفاهی (مخارج رفت و آمد، خوراک، ورزش، تعاونی‌‌‌ها، وام‌‌‌ها، مسکن و بهداشت)، ارتقای دانش تکنیکی کارکنان و تشکیل کلاس‌های سوادآموزی، دانش فن‌‌‌آوری، مبحث افکار و آموزش‌‌‌های اسلامی و آموزش فنون نظامی هستند (بندهای «ل»، «ت»، «ح»)؛

ج: به منظور هر گونه برنامه‌‌‌ریزی، می‌‌‌بایستی با مشورت و ارزیابی، پیشنهادات سودمند ارائه داده شوند: این‌‌‌ها شامل مشاوره، با مدیران در مورد طرح و اجرای آیین‌‌‌نامه‌‌‌های درونی واحدها (انضباطی)، استخدام‌ها و اخراج‌‌‌ها، مرخصی، غیبت از کار، بیماری و مراحل انضباطی می‌‌‌شدند (بند ۳۰)؛

د: در بند ۲۲ آمده است: در واحدهایی که تعداد کارکنان آن کم‌‌‌تر از دو هزار نفر باشد، یک عضو از شورا، و در واحدهایی که بیش از دو هزار نفر مشغول به کار باشند، دو عضو از شورا می‌‌‌توانند به عضویت کادر مدیریت گمارده شوند؛ منوط به این شرط، که تعداد اعضای «هیأت مدیره» حداقل پنج نفر و یا بیش‌‌‌تر باشد. این دو عضو شورا می‌‌‌توانند یا در مقام اعضای هیأت مدیره و یا به عنوان «عضو رابط» عمل کنند. در مقام «عضو رابط»، نقش آنان محدود به انجام مشاورت خواهد بود.

پُرواضح است که تمامی مفاد این بند، تعداد بسیار کمی از واحدها را دربر می‌‌‌گرفت. به خصوص که محدودیت‌‌‌های بیش‌‌‌تری مانند بند ۱۴ بر سر تشکیل آن‌‌‌ها قرار داده شده بود: «قانون شوراها، تشکیل آن‌‌‌ها را در صنایع بزرگ تحت کنترل دولت (نفت، فولاد و مس) منوط به تأیید از طرف کابینه‌‌‌ی دولت می‌‌‌داند».» (همان)

با گذشت بیش از یک سال، دولت برخلاف میل باطنی خود مجبور شد «هیأت‌‌‌های پاک‌‌‌سازی» خود را سازمان‌‌‌دهی و معرفی کند. این آیین‌‌‌نامه توسط کابینه‌‌‌ی دوم، که دیدگاه‌‌‌های اجتماعی متفاوتی با کابینه‌ی بازرگان داشت، معرفی شد. دولت رجایی، این بار، کمر به تعهد و الزام به برنامه‌‌‌های مورد نظر آیت‌‌‌الله خمینی در سامان‌‌‌دهی یک نظام اجتماعی اسلامی بسته بود. هدف قانون، «تصفیه‌‌‌ی واحدهای تولیدی از عوامل توطئه‌‌‌گر غرب، شرق و وابستگان به رژیم پهلوی» بود. اهداف واقعی اما دو منظور را پیگیری می‌‌‌کردند: در درجه‌‌‌ی اول جلوگیری از فعالیت‌‌‌های خودجوش صفوف مختلف کارگران و شوراهای پیشرو؛ و در درجه‌‌‌ی دوم، حذف اخلال کنندگان و کم کاران در تولید (نک به: همان).

با همه‌ی این فراز و فرودها، همزمان با تجربه‌‌‌ی ایران نیز تجربه‌های شورایی در کشورهایی چون شیلی، یوگسلاوی، ونزوئلا، الجزایر و تاحدودی آرژانتین دهه‌ی ۱۹۷۰، ازجمله‌ تلاش‌هایی بودند که خودمدیریتی و کنترل کارگری را در مقام استراتژی دولت‌ها به بوته‌ی آزمایش گذاشتند. در تجربه‌هایی از این دست با درهم شکسته شدن سازمان حکومت قدیم، بوروکراسی قدیم و تقویت سازمان‌یابیِ موقتِ توده‌ها، دولت‌های انقلابی در موقعیتی قرار گرفتند که مسئولیت جنبش‌های خودمدیریتی را در دست بگیرند. اما استراتژی‌ دولت‌های انقلابی در این حوزه اغلب با سرشت خودکنش‌گری از پایینِ جنبش‌های شورایی در تعارض قرار گرفته‌اند. در اغلب این تجربه‌ها سرمایه‌داران از لحاظ سیاسی و نظامی شکست خوردند، اما برداشت سرمایه‌داران از سلسله‌مراتبِ فضای کاری به‌قوت خود باقی ماند.

۲_۴_ دیدگاهِ ضعف‌‌‌های درون‌‌‌ماندگار

سعید رهنما اما برخلاف بیات، سرکوب حکومتی را مهمترین عامل پایان عمر شوراها نمی‌‌‌داند و با دست گذاشتن بر عواملی چون ضعف طبقه‌ی کارگر، سردرگمی سازمان‌های چپ و نیز محدودیت‌های ناشی از ماهیت شورا و ویژگی صنایع ایران، از اهمیت توجه به عوامل درونی در ارزیابی تجربه‌‌‌ی شوراها صحبت می‌‌‌کند.

رهنما با تمرکز بر «تجربه‌‌‌ی شوراهای صنایع سازمان گسترش» که با بیش از ۱۱۰ کارخانه و طرح صنعتی بزرگ و سنگین و نیز بیش از ۴۰ هزار نفر کارگر و کارمند، بزرگ‌ترین اجتماع شوراهای کارگری ذیل یک چتر بزرگتر حساب می‌‌‌شد، مبتنی بر سه دسته از داده‌‌‌ها می‌‌‌کوشد تا درست‌بودن نتیجه‌گیری‌اش را مستند کند (رهنما، ۲۰۱۶)

الف) داده‌‌‌های صنایع:

1. شورائیانِ بی‌‌‌کارخانه: اغلب قریب به اتفاق صنایع ایران را کارخانجات و کارگاه‌های سنتی کوچک، با یک یا چند کارگر تشکیل می‌دادند. بدین سان تعداد صنایعی که جمع وسیعی از کارگران را در خود جای دهند و تشکیل به‌اصطلاح «دژهای کارگری» را بدهند بسیار محدود بود.
2. سرمایه‌‌‌داری دولتی: ویژگی دیگر صنایع ایران این بود که اکثر کارخانجات بزرگ متعلق به دولت یا تحت کنترل آن بودند. اکثریت قریب به اتفاق این صنایع، که ضمناً مقر مهم‌ترین شوراها نیز بودند، برای ادامه‌ی حیات خود به کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت اتکا داشتند. بدون چنین حمایت‌هایی صنایع مزبور بالاخص در شرایط بحران اقتصادی پس از انقلاب قادر نبودند به حیات خود ادامه دهند.
3. وابستگی تولیدی به امپریالیسم: ویژگی دیگر اغلب صنایع بزرگ کشور این بود که در رابطه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت‌های چندملیتی و تحت امتیاز تکنولوژی وارداتی عمل می‌کردند و عمده‌ترین آن‌ها علاوه بر توافق واگذاری حق امتیاز به شرکت‌های چند ملیتی، سرمایه‌گذاری مشترک نیز با آنان داشتند. بدین ترتیب باتوجه به اتکای شدید به تکنولوژی و مواد وارداتی و اجبار به تبعیت از محدودیت‌های منظور در قراردادهای حق امتیاز شرکت‌های چندملیتی، هدف اصلی شوراها دایر بر کنترل و توزیع نمی‌توانست محقق شود.

آمارهای رهنما در خصوص این سه مؤلفه به شرح زیر است:

پس از انقلاب، دولت ۹۸۶ واحد صنعتی بزرگ را در مالکیت یا کنترل داشت. با آن‌که این رقم درصد کوچکی از کل صنایع کشور را تشکیل می‌داد اما در واقع تمامی صنایع مهم کشور را در بر می‌گرفت. پس از انقلاب صنایع تحت مالکیت و کنترل دولت ۷۹ درصد کل ارزش افزوده، ۷۴ درصد کل ارزش تولیدات، ۷۲ درصد کل اشتغال صنایع با ۱۰ نفر کارگر و کارمند را به خود اختصاص می‌دادند. در بودجه‌ی سال ۱۳۶۱ کمک مالی دولت به صنایع تحت کنترل و مالکیت دولت به ۲۰۵ میلیارد ریال (معادل ۲.۷ میلیارد دلار) بالغ می‌شد. در چنین شرایطی که تقریباً هیچ‌یک از صنایع بزرگ کشور بدون اتکا به دولت قادر به ادامه‌ی حیات نبودند، شعار اصلی شوراهای این کارخانجات، یعنی کنترل کارگری و مدیریت از پایین، نمی‌توانست محقق شود. یکی از دلایل عمده‌ای که دولت موقت توانست در بسیاری موارد مدیران منتخب خود را به شوراها بقبولاند، این واقعیت بود که تقریباً هیچ‌یک از این کارخانه‌ها بدون حمایت مالی دولت قادر به ادامه‌ی تولید نبودند.

ب) داده‌‌‌های کارگری:

1. کارگران غیرمولد: کارگران صنعتی یا هسته‌ی مرکزی طبقه‌ی کارگر تنها اقلیت کوچکی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دادند.
2. کارگران بی‌‌‌طبقه: کارگران صنعتی ایران چندپاره و تفکیک شده بودند. اکثریت نیروی کار صنعتی در صدها هزار کارگاه کوچک کار می‌کردند که تقریباً تمامی آن‌ها تحت روابط صنفی ماقبل سرمایه‌داری (استاد ـ شاگردی) بودند. ویژگی شرایط کاری این‌ها عبارت بود از مزد بسیار کم، ساعات کار طولانی و نبود مزایا، نبود مرخصی سالانه و تأمین شغلی و فقدان تشکل.
3. طبقه‌‌‌ی مردان: کارگران زن ۳۷ درصد کل نیروی کار کشور را تشکیل می‌دادند با این حال تنها ۶.۳ درصد از آن‌ها در صنایع بزرگ مشغول کار بودند و در معرض شرایط کاری بسیار متفاوتی قرار داشتند.
4. کارگران بی‌‌‌تجربه: سن بسیاری از کارگران زیر ۱۵ سال بود. برابر قانون کار حداقل سن ۱۲ سال تعیین شده بود که البته اکثریت صنایع کشور مشمول قانون نمی‌شدند. حتی در صنایع بزرگ بخش دولتی نیز تعداد کارگرانی که در سن پایین کار خود را شروع کرده بودند کم نبودند.
5. قبیله‌‌‌ی کارگران: بر مبنای منشا اجتماعی (شهری و روستایی) و مبنای قومی (فارس، ترک، کرد، لر، بلوچ، عرب و غیره) تفکیک می‌شدند.
6. شهرنشینان روستایی: ویژگی دیگر طبقه‌ی کارگر ایران حفظ رابطه با روستا و ساخت‌های ماقبل سرمایه‌داری بود. حفظ چنین روابطی خود همچون مانعی در راه ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری عمل می‌کرد.

آمارها در این خصوص نیز عبارت‌‌‌اند از:

براساس سرشماری صنایع ایران در سال ۱۳۵۵ کل بخش صنعت تنها ۱.۹ میلیون یا ۱۹ درصد کل جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌داد که از آن میان تنها بخش کوچکی در صنایع بزرگ (با ده نفر و بیشتر) کار می‌کردند. در سال ۱۳۵۵ کل تعداد کارکنان واحدهای بزرگ صنعتی ۳۹۵۴۸۸ نفر یا ۴.۵ درصد کل جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دادند. کارگران صنایع بزرگ سنتی بخش خصوصی، که اکثریت کارگران صنایع بزرگ را شامل می‌شدند، با آن‌که تحت پوشش قانون کار قرار داشتند، سطح دستمزدشان پایین بود و فاقد تأمین شغلی نیز بودند. وضع کارگران عادی صنایع بزرگ و متوسط بخش خصوصی که در رابطه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا تحت امتیاز خارجی ایجاد شده بودند، تا حدی متفاوت بود. اینان شرایط کار و زندگی بهتری را دارا بودند. این دسته از کارگران بالاخص آنان که ماهر و آموزش‌دیده بودند، از تأمین شغلی بهتر، مزد بالاتر و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی بهره‌مند بودند. مبنای دیگر تفکیک کارگری اعم از کارگران صنایع بزرگ و کوچک جنسیت بود. کارگران زن ۳۷ درصد کل نیروی کار کشور را تشکیل می‌دادند با این حال تنها ۶.۳ درصد از آن‌ها در صنایع بزرگ مشغول کار بودند و در معرض شرایط کاری بسیار متفاوتی قرار داشتند. تفکیک کارگری بر مبنای سن نیز مطرح بود. سن بسیاری از کارگران زیر ۱۵ سال بود. برای مثال متجاوز از ۶۰ درصد کارگران بررسی شده‌ی صنایع وابسته سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران کار خود را قبل از ۱۵ سالگی و ۴۰ درصد آنان قبل از ۱۲ سالگی شروع کرده بودند. با آن‌که تنها ۴۰ درصد از کارگران متولد دهات و اکثریت، بالاخص کارگران جوان، متولد شهرها بودند (جدول ۵)، بر اثر ضروریات اقتصادی و اجتماعی، کارگران ناچار به حفظ رابطه‌ی مستحکم با روستاها بودند. بیش از ۲۳ درصد این کارگران در واقع در ده زندگی می‌کردند (۲۹.۹ درصد در گروه صنایع قدیمی و ۲۴.۷۵ درصد در مورد صنایع جدید). در صنایعی که در جوار روستاها ایجاد شده بودند، از جمله گونی‌بافی مازندران و آلمینیوم‌سازی اراک، تعداد بسیاری از کارگران رابطه‌ی مستقیم خود را با کشاورزی حفظ کرده بودند. این دسته از کارگران یا خود زمین‌شان را کشت می‌کردند، یا از کارگر خانوادگی استفاده می‌کردند، یا زمین مزروعی خود را اجاره می‌دادند و یا برای این کار کارگر کشاورزی استخدام می‌کردند. ۴۸ درصد کارگران شغل اول‌شان کارگر صنعتی بود، حدود ۱۸ درصدِ کارگران صنایع قدیمی و ۲۴.۵ درصدِ صنایع جدید، مشاغل روستایی داشتند. بیش از ۳۴ درصد کارگران صنایع جدید مشاغل خرده‌پا ازجمله پیشه‌وری، مغازه‌داری، دوره‌گردی و غیره داشتند. حتی زمانی هم که به‌عنوان کارگر صنعتی به کار اشتغال یافته بودند، اکثریت این کارگران رابطه‌ی خود را با ساخت‌های ماقبل سرمایه‌داری حفظ کرده بودند، به این دلیل که عمدتاً دستمزدشان تکافوی مخارج خانواده را نمی‌کرد. بیش از ۵۱% از کارگران صنایع قدیم، یا کلاً بی‌سواد بودند و یا به‌سختی می‌توانستند بخوانند و بنویسند. حتی در صنایع جدید، که در زمره‌ی پیچیده‌ترین صنایع کشور بودند، ۲۷% کارگران بی‌سواد بودند و از هرگونه آموزش رسمی بی‌بهره!

ج) داده‌‌‌های شوراها:

1. شوراهای کارگران و کارمندان: آن‌ها کارمندان حقوق‌بگیر صنایع از کادرهای دفتری تا کارمندان ارشد، سرپرستان، مهندسان و در مواردی مدیران سطوح میانی را نیز دربر می‌گرفتند. در مورد صنایع کوچک‌تر، بالاخص صنایع بخش خصوصی، شوراها عمدتاً از کارگران تشکیل می‌شدند. در بسیاری موارد کارمندان، اعضای مؤسس شوراها را تشکیل می‌دادند و در ارگان‌های مختلفِ شوراها حضور چشم‌گیری داشتند.
2. شوراهای منفرد: حتی در مواردی نیز که تعدادی از شوراها «اتحادیه‌های شورایی» تشکیل داده بودند، این اتحادیه‌ها نمی‌توانستند هم‌چون اتحادیه‌های صنعتی عمل کنند. به این ترتیب فقدان روابط درون‌صنفی بین شوراهای پراکنده، به این معنی بود که شوراها نتوانند از تمامی منابعی که در اختیار داشتند، استفاده کنند و با هماهنگی به مقابله با اقدامات ضددموکراتیک و ضدشورایی بپردازند.
3. میان اسلام و سوسیالیسم: بعضی از آغاز حامی جمهوری اسلامی بودند. عده‌ای دیگر طرفدار سازمان‌های سیاسی، به‌ویژه سازمان‌های مختلف چپ بودند. تعداد بسیاری از اعضای شوراها ارتباط مستقیم با این سازمان‌های سیاسی داشتند و سعی می‌کردند سیاست‌های این سازمان‌ها را اعمال کنند.
4. شورا یا پارلمان: مفهومِ شورا برای بسیاری از نیروهای کارگری یا غیراز آن روشن نبود و در بسیاری موارد «شورا» عملا کارکرد «پارلمان» را داشت.

در این خصوص ارجاع به صحبت‌‌‌های یکی از فعالان اداره‌‌‌ی شورایی در دانشگاه آزاد سال ۱۳۵۸ در خصوص تجربه‌‌‌ی شورا در دانشگاه می‌‌‌تواند حائز توجه باشد:

«من بیشتر فکر می‌‌‌کنم با نگاه امروزی‌‌‌ام درک ما و نحوه‌‌‌ی عمل ما یک چیز دوگانه بود. یک چیز التقاطی بود بین پارلمان و دخالتگری مستقیم شورایی که رفته رفته بیشتر به طرف پارلمان و نمایندگی گرایش پیدا می‌‌‌کرد به جای دخالت مستقیم. چون مثلا به صورت مشخص که بگوییم در همین دانشگاه ما، مجمع عمومی‌‌‌های دانشکده‌‌‌ها بود و هر هفته هم تشکیل می‌‌‌شد ولی رفته رفته وقتی عملی می‌‌‌شد معضل اساسی این بود که چه کسانی که در مجمع عمومی بودند و چه آن‌‌‌هایی که انتخاب می‌‌‌شدند گرایش داشتند که به صورت نمایندگی کارها را پیش ببرند تا اینکه مجمع عمومی به صورت روزمره و مستقیم در همه‌‌‌ی امور دخالت کند.» (منجنیق، ۱۳۹۷: ۳۸)

به نظر می‌‌‌رسد بتوان مجموعه داده‌‌‌های مربوط به شوراها را به نحوی مخرج مشترکی از دو سری داده‌‌‌ی دیگر ذیل شکلی سازمان‌‌‌یابی به نام «شوراها» دانست که در نهایت شوراهایی را نتیجه می‌‌‌داد بیش از آنکه کارگری باشند، شوراهای کارمندان و متخصصان، بیش از آنکه هم‌‌‌بسته باشند، شوراهای نامتحد، بیش از آنکه شورا باشند، پارلمان، و بیش از آنکه مستقل و درون‌‌‌طبقه‌‌‌ای باشند، شوراهای جمهوری اسلامی یا شوراهای سازمان‌‌‌ها و احزاب بودند. از همین‌‌‌روست که رهنما بر آن است که شوراها با شعار «کنترل کارگری» محکوم به شکست بودند.

ایرادات رهنما به دایره‌‌‌ی شمولیت ارزیابی بیات عبارت از این است که (همان):

• بیات یافته‌های خود را از بررسی محدودِ معدودی (چهارده) شورای کارخانه‌های متوسط، که لزوماً نمونه هم نیستند، به کل جنبش شورایی تعمیم داده است، به نقش کارگران در ایجاد و اداره‌ی شوراها بهای زیادی داده و به‌عکس به نقش روشنفکران و سازمان‌های چپ در جنبش شورایی بهای کمی می‌دهد.
• بیات، بدون تأیید حضور وسیع و نقش مؤثری که کارمندان در شوراها داشتند، به‌نوعی القا می‌کند که مهندسان، گروه همگنی را تشکیل می‌دادند که بی‌توجه به گرایش ایدئولوژیک‌شان، همگی جانب مدیریت و سرمایه را می‌گرفتند.
• برخلاف نظر بیات که سازمان‌های چپ نقش بسیار محدودی در ایجاد شوراها داشتند، اتفاقاً فعالان سازمان‌های چپ سکولار و مذهبی مستقیم و غیرمستقیم، در ایجاد اکثریت شوراهای مهم نقش داشتند و در زمره‌ی فعال‌ترین اعضای شوراها بودند. با آن که بیات نقش «محدود» چپ و کارکنان به‌اصطلاح «یقه سفید» را تشخیص می‌دهد، تأکید عمده‌اش اما به‌تنهایی بر کارگران است. ممکن است این امر در مورد تعداد معدودی از شوراها که وی بررسی کرده مصداق داشته باشد، اما شامل حال شوراهای عمده در صنایع بزرگ تحت کنترل و یا مالکیت دولت، یعنی شوراهایی که اساس جنبش شورایی ایران را تشکیل می‌دادند، نمی‌شود.

از این منظر می‌‌‌توان بیات و رهنما را دو تیپ در ارزیابی تجربه‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی کارگری ایرانِ اول انقلاب دانست که یکی عمده‌‌‌ی تأکیدش در ارزیابی چرایی افول شوراها بر مؤلفه‌‌‌ی «سرکوب حاکمیت» استوار است و دیگری بر «ضعف‌‌‌های درونی سازمان‌‌‌یابی شورایی در ایران آن زمان».

۳_۴) جمع‌بندی مواجهه با دو تیپِ بازخوانی تجربه‌‌‌ی شوراهای کارگری

شوراهای کارگری در اول انقلاب به مثابه‌‌‌ی بداهتی برآمده از دل خاطره‌‌‌ی تجربیاتِ گذشته از یک‌‌‌سو، و موفقیت سازماندهی‌‌‌های اعتصابیِ منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ از سوی دیگر سربرآوردند. این بداهت در عین اینکه در دل خود فضاهایی به شدت دموکراتیک و توأم با شکوفایی سوژه‌‌‌گی سرکوب شده‌‌‌ی کارگران برای اداره‌‌‌ی بنگاه‌‌‌های تولیدی-خدماتی را به‌‌‌همراه داشت، اما به واسطه‌‌‌ی میراث‌‌‌های شومِ به‌‌‌جا مانده از گذشته محاط می‌‌‌شد.

به این ترتیب است که ضمن اهمیت بررسی بداهتِ پایدار در اندکی از شوراهای کارگری (به اعتبار درنظر گرفتن احتمالِ سیاسی به رویه بدل شدن چنین امکانی برای بقیه‌‌‌ی واحدها) که در کنار عوامل درونی، عامل سرکوب حکومتی نقشی برجسته‌‌‌تر در پایان دادن به عمر ایشان داشت، به لحاظ منطق جامعه‌شناسانه می‌‌‌بایست گرایشِ عامی را درنظر بگیریم که به اعتبار برجسته‌‌‌تر بودن چالش‌‌‌های درون شوراهای کارگری، پایان عمر این نهادها را به‌‌‌بار آورد.

در نتیجه به اعتبار تیپ ارزیابی آصف بیات، ما به فرض بنیادی قادر بودن کارگران در مقام یک طبقه به تشخیص منافع‌شان با یکدیگر و عمل در راستای خیر عمومی (به عوض پیگیری منافع فردی) بها می‌دهیم و امکان عینی فراروی کارگران از محدودیت‌‌‌های اجتماعی-سیاسی شکل سرمایه‌‌‌دارانه‌‌‌ی جامعه را به عنوان خروجی روش‌‌‌شناسانه‌‌‌ی تعریف جامعه در بیان مارکسی کلمه درنظر می‌‌‌گیریم؛ و به اعتبار تیپ ارزیابی سعید رهنما، می‌‌‌توانیم زمینه‌‌‌های اجتماعی-سیاسی اخلال در فرآیند «طبقه‌‌‌مند شدن کارگران» ایران را از ماه‌‌‌های منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ تا افول شوراهای کارگری پی بگیریم.

در ارتباط با فرض بنیادی منبعث از تیپ ارزیابی بیات، توجه به تعریف جامعه به عنوان هم شرط همواره حاضر (علت مادی) و هم نتیجه‌‌‌ی دائما بازتولید شده‌‌‌ی عاملیت (علت ذهنی) انسانی (بنا بر تعریف باسکار)، باعث می‌‌‌شود تا قائل بودن امکان عینی تغییر مفصلبندی روابط اجتماعی از حالت شیءواره‌‌‌گی سرمایه‌‌‌دارانه به حالت کیفیِ «از هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس به اندازه‌‌‌ی نیازش»، درون‌ماندگار ارزیابی انتقادی از تجربه‌‌‌های شکست خورده‌‌‌ای همچون تجربه‌‌‌ی شوراهای کارگری باشد و چنین سوداهایی را به اعتبار کم بودن نمونه‌‌‌های تحقق‌‌‌یابی و مدت زمانِ کم آن، مشمول صورتبندی‌هایی چون «توهم تغییر» نکنیم. همچنین در بحث از فرض «قادر بودن کارگران به تشخیص منافع‌‌‌شان در مقام یک طبقه»، مسأله نفی جایگاهِ روشنفکرِ غیرکارگر (چه به عنوان فرد یا سازمان) در تسهیل «تشخیص منافع طبقاتی» برای کارگران نیست، بلکه جا-یابی آن در منطق تغییرات اجتماعیِ حول محور تضاد کار و سرمایه است. اسلاوی ژیژک (۱۳۸۳) در صورت‌‌‌بندی نسبت میان «تاریخ»، «طبقه کارگر» و «حزب»، در توالی سه شکل از میانجی‌‌‌های قیاس صوریِ هگل (کلیت، جزئیت، فردیت) [9]، سه تیپِ عینی هم‌‌‌نشینی را بازسازی می‌‌‌کند:

1. تاریخ- حزب- پرولتاریا: حزب به واسطه‌‌‌ی دانشی که به علم جامعه و تاریخ دارد، پرولتاریا را برمی‌‌‌انگیزد تا با اتکای به «خود-کُنشی»اش، دست به کار بنای جامعه‌‌‌ی رهایی یافته شود. حزب در اینجا به پرولتاریا دانشی را که دارد، می‌‌‌آموزد و بالقوه‌‌‌گی هر یک از ایشان را برای مخاطب ایدئولوژی انقلابی شدن، بالفعل می‌‌‌کند.
2. تاریخ- پرولتاریا- حزب: این فقط حزب است که به اعتبار دانشی که به علم جامعه و تاریخ دارد، قادر است تا کلیت تاریخ را به سمت رهایی هدایت کند. پرولتاریا در اینجا، صرفا پیش برنده‌‌‌ی طرح‌‌‌های حزب است، چون خود به اندازه‌‌‌ی آن دانشی ندارد.
3. پرولتاریا- تاریخ- حزب: حزب به اتکای دانشی که به علم جامعه دارد، کلیت تاریخ را به گونه‌‌‌ای تبیین می‌‌‌کند که پرولتاریا به اعتبار آن، می‌‌‌کوشد تا حزب به قدرت برسد و از این به بعد تحت حاکمیت آن به زندگی ادامه دهد، چه اینکه تحت حاکمیت حزب زیستن، یعنی زیستن در همان جامعه‌‌‌ی رهایی یافته.

در هر دوی اشکال دوم و سوم، «تصمیم گیرنده»ی نهایی حزب است و تنها تفاوت در این است که در شکل دوم، از آنجایی که حزب به تنهایی می‌‌‌خواهد تاریخ را به سمت رهایی رهنمون شود، مدام با شکست مواجه می‌‌‌گردد، و درصدد توجیه شکستش برنمی‌‌‌آید، اما توأمان قادر هم نیست بفهمد که علت این شکست‌‌‌های مداوم، قرار گرفتنش میان تاریخ و پرولتاریاست. در شکل اول این قیاس اما فشار تعیین‌‌‌ کننده‌‌‌ای که شیوه‌‌‌ی تولید سرمایه‌‌‌داری در شکل‌‌‌گیری طبقات اعمال می‌‌‌کند، از طریق «تجربه‌‌‌ی مشترک افراد کارگر» به اعتبار زیستن تحت این فشار، و بالتبع آن مستعد مخاطب تحلیل‌‌‌های انقلابی شدن، «گرایش به رفتار طبقاتی»ای را شکل می‌‌‌دهد که می‌‌‌تواند مفصلبندی روابط اجتماعی را به گونه‌‌‌ی کیفی «از هر کس به اندازه استعدادش، به هر کس به اندازه نیازش» تغییر دهد.

در ادامه‌‌‌ی بحثِ فوق و در ارتباط با فرض بنیادی منبعث از تیپ ارزیابی رهنما، «طبقه کارگر» را می‌‌‌توان امری سیال دانست که می‌‌‌تواند مدام در حالِ محو و ظهور باشد و یک بار برای همیشه تشکیل یا نابود نمی‌‌‌شود. در حالی که اعتصابات کارگری ماه‌‌‌های منتهی به انقلاب ۱۳۵۷، «طبقه‌‌‌مند شدن کارگران»[10] را به سبب فقدان سازمان‌‌‌های مستقل اتحادیه‌‌‌ای، تجربه و خاطره‌‌‌ی ناخوشایند کارگران از سندیکاهای دولتی در دوران رژیم شاه، و کسب آگاهی کنترل کارگری، در هیأت «شوراهای کارگری» متبلور کرد، اما به اعتبار عواملی چون محدود بودن تعداد صنایع بزرگ مولد، پیوندهای روستایی محکم کارگران که بر پُررنگی خصلت‌‌‌های خرده‌‌‌بورژوازی در آنان را دامن می‌‌‌زد، و پُررنگی فعالیت احزاب در شوراهای کارگری، «طبقه‌‌‌مندی» ذکر شده رفته رفته رو به افول گذاشت.

از این رو می‌‌‌توان این جمعبندی موقت را به اعتبار دو تیپِ ارزیابی تجربه‌‌‌ی شوراهای کارگری اول انقلاب ایران داشت که طبقه‌‌‌مند شدن کارگران ایران در عالی‌‌‌ترین سطح خود اتفاق افتاد و می‌‌‌توانست که دوام و ابعاد وسیع‌‌‌تری داشته باشد، اما بیش از عامل سرکوب، مؤلفه‌‌‌های مندرج ذیل عواملِ سه‌‌‌گانه‌‌‌ی محدودیت صنایع، اخلال در فرآیندهای ابژکتیو طبقه‌‌‌‌‌‌مندی کارگران، و محدودیت‌‌‌های تحقق سوبژکتیویته‌‌‌ی کارگران در ساختار شوراها مانع از این امر شدند.

در پژوهش حاضر تلاش شد تا با بهره‌گیری از اسناد و داده‌های پیشتر موجود و همچنین مصاحبه‌های صورت‌گرفته، پس از تجزیه تحلیل داده‌ها با تکنیک‌های فراتحلیل و تحلیل تماتیک، خط سیر شکل‌گیری تا افول شوراهای کارگری دهه ۵۰ به‌صورتی روایی نگاشته شود. جداول زیر به‌صورتی خلاصه می‌تواند صورت‌بندی مناسبی به‌دست دهد:

• جدول اول: تقسیم‌بندی انواع شوراها بر پایه صورت‌بندی شش‌گانه.
• جدول دوم: سنخ بندی شوراهای کارگری مبتنی بر چگونگی عملکرد.
• جدول سوم: دلایل افول و شکست تجربه‌ی شوراهای کنترل کارگری دهه‌ی ۵۰ بر اساس صورت‌بندی چهارگانه.

انواع سنخ‌‌‌بندی‌‌‌های شوراهای کارگری در ایران

سنخ‌بندی شوراهای کارگری مبتنی بر چگونگی عملکرد

 

زمینه‌ها و دلایل افول تجربه‌ی خودگردانی شورایی دهه ۵۰ شمسی

 

 

۵. بحث و نتیجه‌گیری

در این مقاله بر آن بودیم تا تجربه‌‌‌ی شکل‌گیری و فعالیت شوراهای کارگری ایران  به ویژه در حد فاصل سال‌‌‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ را مبتنی بر مفهوم‌‌‌پردازی «ایده‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی» بسنجیم. به این ترتیب می‌توان گفت پرسش محوری ما (منتج از پرسش‌های اصلی پژوهش) که در کلیت کار خود را نشان داده است عبارت از این بود که نهادهایی که در ابتدای انقلاب ذیل عنوان «شوراهای کارگری» شناخته می‌شدند، تا چه اندازه معنا و مفهومِ «شورای کارگری» را بازنمایی می‌‌‌کردند و همچنین در پیوند با یکدیگر تا چه اندازه تحقق‌‌‌یابیِ ایده‌‌‌ی «اداره‌‌‌ی شورایی» (در سپهر کار) را محقق کرده بودند؟

به منظور داشتن اعتبار و روایی پایگاهِ نظری‌‌‌ای که از آن به صورتبندی چنین پدیده‌‌‌ی کیفی‌‌‌ای بپردازیم، توضیح دادیم که جامعه‌‌‌ی مدرن (سرمایه‌‌‌دارانه) به‌مثابه‌‌‌ی پدیده‌‌‌ی شکل‌گرفته و همواره بازتولیدشونده‌ی کارِ مجردِ منطبق با میانگین زمان لازم برای بازتولیدشدن که در هیأت قیمتی قابل بیان است، تجلی روابط شی‌‌‌ءواره‌‌‌ی افراد بشر است. از این‌‌‌رو آنچه «فاکت» و «امر واقع» خوانده می‌‌‌شود می‌‌‌بایست از مجرای این ساختار استدلالی بگذرد تا حاوی معنا باشد.

به اعتبار این درکِ استوار بر شیوه‌‌‌ی تولید، بنای جامعه‌‌‌ای خلافِ این صورتبندی، تنها در پرتوِ شعار «از هر کس به اندازه‌‌‌ی استعدادش، به هر کس به اندازه‌‌‌ی نیازش» قابل تصور است. این امر یعنی جامعه به نحوی مفصلبند روابط اجتماعی میان انسان‌‌‌ها می‌‌‌شود که در آن مبادله‌‌‌ ضرورتا مبادله‌‌‌ی برابرها با یکدیگر نیست و شکل پولی آن را میانجی‌‌‌گری نمی‌‌‌کند. کاری که فرد انجام می‌‌‌دهد، ماهیتی آزاد دارد و به سبب رهایی‌‌‌اش از معیار «میانگین زمان کار لازم اجتماعی»، منجر به خودشکوفایی‌‌‌اش در معنای موجودی سازنده (Homo Faber) می‌‌‌شود، اما دست آخر با اتمام آن است که به قلمرو راستین آزادی قدم گذارده و به میانجی اوقات فراغتِ بیشتر از زمانِ کارش، فردیتِ خویش را ارتقا می‌‌‌بخشد تا آماده‌‌‌ی شروع یک «زندگی عمل‌‌‌ورزانه» (Vita Activa) [11] به مثابه‌‌‌ی محل آشکاره‌‌‌گی انسانیت انسان گردد.

اداره‌‌‌ی شورایی به عنوان فُرم سازمان‌‌‌یابی کار در جامعه‌‌‌ی رهایی‌یافته از دل منطق سرمایه در میان آحاد بشر (به مثابه‌‌‌ی موجودیتی واقع‌شده در سپهر کار)، با نفی مالکیت خصوصی زمین همچون خاستگاهِ حیات، جای مزد را به حقِ برخورداری شرکت‌کنندگان در تولید از سهمی از محصول می‌‌‌دهد که با بازدهِ کاری [یا مقدار کارِ انجام‌شده‌ی] آنها متناظر است.

فارغ از جوامع قبیله‌‌‌ایِ اولیه‌‌‌ی یا جوامع/کمونته‌‌‌های روستایی کوچک، اولین تلاش برای تحقق‌‌‌یابی چنین فرمی از سازمان‌‌‌یابی کار در جامعه و بنای نظمِ سیاسی منتجِ از آن، آتن بود. علی‌‌‌رغم وجود نظام برده‌داری و پدرسالاری، و همچنین وجود دو گروهِ اربابان و دهقانان، شکلی از دموکراسی در آتن تجربه شد که تا به امروز مورد لعن و نفرینِ لیبرال‌‌‌ها بوده است.

بازتاب فکری این مسأله بیش‏تر از هر جایی در مباحثه‏ی میان مدافع پرشور این دموکراسی، یعنی «پروتاگوراس» با «افلاطون»، یعنی دشمن آن، قابل پیگیری است. برای افلاطون (همچنان که بعد از او ارسطو) کار و توانایی‏های اخلاقی و سیاسی کسانی که به ضرورت‏های مادی کار کردن برای گذران زندگی وابسته بودند تحقیرآمیز بود. درنظر ارسطو چنین مردمانی نمی‏توانستند در زُمره‏ی شهروندان پولیس باشند، چه اینکه تنها تفاوت‏شان با برده‏ها در این بود که وظایف پست و حقیر (یعنی «کار کردن») را برای «جامعه» انجام می‏دهند و نه برای «افراد» (ارباب). پروتاگوراس معتقد بود که اما جامعه‏ی سیاسی بدون بهره بردن انسان‏ها از هنرها و مهارت‏هایی که تنها توانایی متمایز آن‏ها از خدایان است، بقا نخواهد داشت، مگر آن‏که این فضیلت مدنی که مردم را برای شهروندی واجد صلاحیت می‏کند، کیفیتی همگانی باشد؛ کیفیتی که می‏باید و می‏توان آموخت (نک به: میک‌‌‌سینزوود، ۱۳۸۶: ۲۲۹).

میک‌‌‌سینزوود اهمیت معنای «شهروندی دموکراتیک» در آتن (از حیث در مرکز توجه قراردادن بحث شیوه‌‌‌ی تولید) را چنین تبیین می‌‌‌کند:

«شهروندی دموکراتیک در آتن به این معنا بود که تولیدکنندگان خُرد در حد زیادی فارغ از آن اجحافات فوق اقتصادی بودند که تولیدکنندگانِ مستقیم در جوامع پیشاسرمایه‏داری غالبا با آن دست به گریبان می‏شدند. […] تا جایی که تولیدکننده‏گان مستقیم از نیازهای ناب «اقتصادی» رها بودند، مالکیت بنا شده از لحاظ سیاسی چون ابزاری برای تصاحبِ خصوصی یا برعکس چون محافظی در مقابل استثمار، منبع سودآوری بود؛ و در این بستر جایگاهِ مدنی شهروندِ آتنی داراییِ باارزشی بود که پی‏آمدهای اقتصادی مستقیمی داشت. برابری سیاسی نه‏تنها با نابرابری اجتماعی-اقتصادی هم‏زیستی داشت بلکه به نحو چشمگیری آن را تعدیل می‏کرد و دموکراسی چیزی بیش از یک امر «صوری» بود.» (همان: ۲۳۹-۲۳۸)

نویسندگان روشنگری و اشراف دموکرات‏منش در بازخوانی تجربه‏ی آتن برده‏داری را از این جهت تقبیح می‏کردند که باعث شده بود شهروندان آتنی به اندازه‏ی کافی کار نکنند و به خاطر استقلال و فراغتی که به‏دست می‏آوردند بتوانند در امور سیاسی مشارکت کنند و این درنظر آنان مصداقی از «شر» بود که ایده‏های استوارت میل برای یک «دموکراسی عقلانی» را بر باد می‏داد (نک به: لوئیس، ۱۳۸۸: ۴۳).

با نظر به این بینش از دموکراسی، رفتن به سراغ تجربه‌‌‌ی شوراهای کارگری باید عاری از این پیش‌داوری دموکراسی لیبرال باشد که شوراها هم‌‌‌چون نهادی فلج‌شده در معضلات گسترده و غرق‌شده در مشکلاتِ حاد ساختاری معرفی شده‌‌‌اند.

خودگردانی کارگری معمولا برآمده از بحران سرمایه‌‌‌داری ــ چه بحران سیاسی، اقتصادی یا هر دوی آن‌ها ــ ست. جای‌‌‌مندی زمانی و مادی کنترل کارگری در بحران، مشکلات عدیده‌‌‌ای را نیز برای آن به همراه آورده است. اجبار به اداره‌‌‌ی امور در محیطی سرمایه‌‌‌دارانه، برای واحدهای تولیدیِ تحت رهبری شاغلان، معضل بزرگی است. کارگران نه‌‌‌تنها می‌‌‌بایست مسأله‌‌‌ی کنترل و مالکیت را توضیح بدهند، بلکه بایستی به این موضوع نیز بپردازند که اساسا چه چیزی باید تولید شود و چگونه خود فرآیند تولید نه در خدمت سود فردی و خصوصی، بلکه در خدمت جامعه باشد.

می‌‌‌توان برای بحران‌‌‌های جامعه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌داری، نوعا سرچشمه‌‌‌های سه گانه‌‌‌ای را معین کرد (هاروی، ۱۳۸۷: ۲۵۳):

1. عدم توازن ناشی از مبارزه میان طبقات یا اقشار طبقات که می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ی دسترسی گروه‌‌‌های یادشده به قدرت مضاعف را فراهم آورد و نظام سیاسی سرمایه‌‌‌داری را با بی‌‌‌ثباتی مواجه کند: کارگرانی که از سازماندهی باثباتی برخوردارند، می‌‌‌توانند میزان دستمزدها را بالا برند و نرخ انباشت سرمایه را کاهش دهند، سرمایه‌‌‌ی مالی می‌‌‌تواند با تسلط بر دیگر بخش‌‌‌های سرمایه در نوعی ولخرجی سرمستانه درگیر شود و مواردی از این قبیل.
2. انباشت باعث می‌‌‌شود رشد، مرزهای منابع طبیعی پایدار را درنوردیده و هم‌‌‌زمان نوآوری‌‌‌های فنی دچار کاستی شود.
3. با توجه به فراگیری پدیده‌‌‌ی انباشت و تولید مازاد که نتیجه‌‌‌ی طبیعی تعقیب سود از طرف کارفرمایان منفرد در جوامع سرمایه‌‌‌داری است، فرآیند انباشت جمعی از مسیر رشد متعادل خارج می‌‌‌شود.

پدیدار شدن چنین بحران‌‌‌هایی از اواخر سال ۱۳۵۶ در ایران بود که منجر به سربرآوردن شوراهای کارگری از دل «کمیته‌‌‌های اعتصاب» شد.

سنجش تجربه‌‌‌ی کوتاه حیاتِ این شوراها در پرتو چالش‌‌‌های مورد اشاره است که پژوهش‌‌‌ها و بررسی‌های پیرامون این پدیده را در هیأت دو تیپِ صورتبندی، دسته‌‌‌بندی کرده است:

• رویکرد متمرکز بر اهمیت اثر بداهتِ تجربه‌‌‌ی شوراها بر سیاست‌‌‌ورزی ضدبیگانه‌‌‌ی مُدل پارلمانتاریستی کارگران جهت بنای جامعه‌‌‌ای رهایی یافته.
• رویکرد متمرکز بر ضرورت وجود شرایط‌‌‌ عینی-ذهنیِ اثربخشی شوراها (سازمان تولیدِ کارآمد صنعتی، نهادینه بودن سندیکاها، اتحادیه‌‌‌ها و انجمن‌‌‌های کارگری) برای دوام دموکراسی خودگردان.

در جمعبندی رویکرد اول با تأکید بر آرای آصف بیات، ما از پنج نوع شورای کارگری سخن گفتیم:

• شوراهای تصمیم‌‌‌ساز
• شوراهای تدافعی
• شوراهای تهاجمی
• شوراهای مشورتی
• شوراهای مشارکتی

در موفق‌‌‌ترینِ الگوها (یعنی شوراهای تصمیم‌‌‌ساز) همه روزه نشست‌‌‌های عمومی در محیط‌‌‌های کار برگزار می‌‌‌شد که همه‌‌‌ی کارکنان در آن شرکت می‌‌‌کردند و کمیته‌‌‌ی اجراییِ منتخبی (که هر لحظه امکان تغییر ترکیب آن وجود داشت) موظف به انجام امورات شورا می‌‌‌گردید و گزارش می‌‌‌داد.

در مواجهه با تحقق چنین تجربیاتی که بعضا توأم با افزایش بهره‌‌‌وری تولید در پرتو افزایش دستمزد و ساعات کاری معمولی بود، طرح این موضوع که «چرا اگر در یک واحد تولیدی چنین چیزی ممکن شده، نتوان آن را بدل به یک رویه در سپهر کار کرد؟» باعث می‌‌‌شود که ناکامی تجربه‌‌‌ی شوراهای کارگری، عمدتا به عامل سرکوب حکومتی نسبت داده ‌‌‌شود، که از پدیداری و نهادینه شدن آثارِ سیاسی-اجتماعی تحقق‌‌‌یابی شوراها بر حیات شاغلان جلوگیری به‌‌‌عمل آورد؛ چه اینکه چالش‌‌‌هایی چون «ارتباط نداشتن شوراها با یکدیگر»، «ناگزیری التزام داشتن به منطق سرمایه‌‌‌دارانه‌‌‌ی تولید تا هنگامه‌‌‌ی یک دگرگونی فراگیر جهانی» و «جا افتادن تمایز اداره‌‌‌ی شورایی با نمایندگی پارلمانتاریستی برای شاغلان» مسائلی قابل حل‌‌‌وفصل در پرتو امکان حیاتِ شوراها بدون وجود سرکوبی از بیرون بود.

رویکردِ دیگر اما، دست گذاشتن بر موفقیت استثنائاتِ مبتنی بر الگوی شوراهای تصمیم‌‌‌ساز را برای به‌دست‌دادن جمعبندی از چرایی شکست این تجربه با تأکید بر عامل سرکوب دولتی، نقض قاعده‌‌‌ی جامعه‌‌‌شناسانه‌‌‌ی برساخت ابژکتیویته‌‌‌ از پدیده‌‌‌ای اجتماعی مبتنی بر تکرار یک تجربه عنوان می‌‌‌کند. از این منظر شکستِ تجربه‌‌‌های مختلف اداره‌‌‌ی شورایی کارگری را با دادن وزن بیشتر به عامل سرکوب حکومتی تبیین کردن، به معنی نادیده گرفتن منطق تحلیل درون‌‌‌ماندگار است که می‌‌‌بایست حادث شدن ویژه‌‌‌ی پدیده‌‌‌ای را مبتنی بر مکانیزمِ درونی آن توضیح دهد.

در جمعبندی این رویکرد با تأکید بر آرای سعید رهنما، از دل سه دسته از داده‌‌‌های درون شوراهای کارگری، مبادرت به استخراجِ تم‌‌‌هایی دال بر ناکارآمدی سازوکارهای درونی شوراها کردیم:

الف) داده‌‌‌های صنایع:

• شورائیانِ بی‌‌‌کارخانه
• سرمایه‌‌‌داری دولتی
• وابستگی تولیدی به امپریالیسم

ب) داده‌‌‌های کارگری:

• کارگران غیرمولد
• کارگران بی‌‌‌طبقه
• طبقه‌‌‌ی مردان
• کارگران بی‌‌‌تجربه
• قبیله‌‌‌ی کارگران
• شهرنشینان روستایی

ج) داده‌‌‌های شوراها:

• شوراهای کارگران و کارمندان
• شوراهای منفرد
• میان اسلام و سوسیالیسم
• شورا یا پارلمان

از دل این دو جمع‌بندی، نکته‌‌‌ی اصلی مدنظر این پژوهش عبارت است از اینکه:

تجربه‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی کارخانه‌‌‌ها در ابتدای انقلاب ایران، نظر به زمینه‌‌‌های سیاسی-اجتماعی بار بر حوزه‌‌‌ی کار، بعید بود که برای مدت زمانِ زیادی بتواند به گونه‌‌‌ای موفقیت آمیز تحقق پیدا کند. به این ترتیب اهمیت مؤلفه‌‌‌ی «تداوم طبقه‌‌‌مندی کارگران به میانجی تشکل‌‌‌یابی‌‌‌ها و مبارزات مستمر صنفی-سیاسی» به این برمی‌‌‌گردد که از حیث سیاسی لزومِ واقع شدن در فضای یک تجربه‌‌‌ی همگرایی (نظیر اداره‌‌‌ی شورایی) نمی‌‌‌تواند ظرف مدت زمانی کم، سوژه‌‌‌های سیاسی‌‌‌ای را به بار بیاورد که آنچنان خویش را خطابِ این فضای جدید ببینند که در تحقق نیافتنِ ایده‌‌‌ی مدنظر، بتوان عمده‌‌‌ی عاملیت را از آن «سرکوب حاکمیتی» دانست. اما تحقق دموکراسی مستقیم از خلال ایده‌‌‌ی اداره‌ی شورایی، بیش از فراروی از سدی به نامِ «سرکوب حاکمیتی» نیازمند «ملکه‌‌‌ی ذهن شدن مؤلفه‌‌‌های زیستِ مشارکتی در جریان تمرینِ مکرر پیگیری منافع جمعی از مسیرِ هویت‌‌‌یابی جمعی طبقاتی است» و اگرچه نقش پُررنگ/کم رنگ حاکمیت در سیالیت/راکدی بالندگی تجربه‌‌‌ی سیاست‌‌‌ورزی جمعی مردم را مطلقا نمی‌شود نادیده گرفت، اما صورتبندی مسأله به گونه‌‌‌ای که هر شکلی از تمرین و تحقق‌‌‌یابی ایده‌‌‌ی اداره‌ی شورایی را در گرو ستیز با دولت می‌‌‌بیند، سقطِ دیالکتیک جزء و کل از طریق کل‌‌‌نگریِ عاری از تکینگی‌‌‌هاست.

از این منظر باید گفت خصلت-ویژه‌‌‌ی ایده‌‌‌ی اداره‌‌‌ی شورایی عبارت است از ظرفیت بالای مردمِ واقع در سپهر کار برای شریک شدن زندگی کار-محور با یکدیگر از خلال نفی منطق «مبادله‌‌‌ی برابرها». تنها پس از نهادینه شدن چنین ظرفیتی‌‌‌ست که شوراها می‌‌‌توانند با کنار زدن دولت، تقسیمِ کارِ غیربورژوایی با یکدیگر، و همچنین تغییر مَنش‌‌‌های اجتماعی در طی یک فرآیند، شعار «از هر کس به اندازه‌ی استعدادش، به هر کس به اندازه نیازش» را در جامعه جاری کنند.

به اعتبار شش نوع سنخ‌‌‌بندی به‌‌‌دست داده شده از شوراهای کارگری، نتایج این مطالعه نشان می‌‌‌دهد که عمده‌‌‌ی شوراهای کارگری ایران همچون سنتز پراتیک روشنفکران و کارگران با یکدیگر با عملکردی مشورتی-تدافعی و در فضای تولیدی وابسته به دولت و امپریالیسم با بدنه‌‌‌ای مردانه، بی‌‌‌تجربه از حیث تشکل‌‌‌یابی، و نیز با پیوندهای عمیق روستایی بودند. این شوراها پیوندهای محکمی با یکدیگر نداشتند و عموما به صورت پارلمانتاریستی یا همچون بازوی کارگری احزاب و سازمان‌‌‌ها عمل می‌‌‌کردند.

بر این اساس می‌‌‌توان با نتیجه‌‌‌گیری کاظم فرج‌‌‌اللهی همراه بود که:

«تجربه‌ی سال‌های انقلاب نشان داد که کارگران در واقع این را ناشی از به طور کامل اراده و ابتکار خودشان نمی‌دانستند یعنی به تدریج که حاکمیت دولت جدید شکل گرفت و تبلیغاتی علیه نیروهای چپ در جامعه و بخصوص در بخش‌های صنعت شکل گرفت، تبلیغات حکومتی باعث شد بخش‌‌هایی از کارگران از این قضیه فاصله گرفتند و می‌بینیم که به یک شکلی، اگر چه با خاطره‌ای خوش از آن یاد می‌کردیم یا اگرچه دستاوردهای مثبتی در محیط کار، دستاوردهای مثبتی درواقع برای منافع کارگران در محیط‌های کار تحت تاثیر حاکمیتِ این شوراهای انقلابی محقق شده بود با این همه وقایعِ بعدی نشان داد که کارگران به معنای وسیع و طبقاتی کلمه از این شوراها حمایت کافی را نداشتند و این شوراها بهرحال به مفهوم واقعی کلمه محکوم به نابودی شدند.» (مصاحبه با نویسنده)

آنچه در این میان مسأله‌‌‌مندی جدیدی را می‌‌‌سازد عبارت است از اینکه، در رویکرد مبتنی بر ضعف‌‌‌های درون‌‌‌ماندگار شوراها (فارغ از عامل سرکوب حاکمیت) بر این نکته‌‌‌ی حسین اکبری صحه گذاشته می‌‌‌شود که «رابطه قدرت بیش از هرچیز در مبارزه طبقاتی نقش ایفا می‌کند و در این رابطه دست بالا با حکومت بود و سرکوب سازمان‌های کارگری بیشتر متأثر از این بود. […] و ترس تاریخی حکومت از چپ مانع از هرگونه اشاعه دموکراسی بود؛ دموکراسی به مثابه سازوکاری که وجود و رشد و تعالی سازمان‌های کارگری نیازمند آن است. این دموکراسی در ایران پس از انقلاب برای طبقه‌ی کارگر بسیار کوتاه و ناکافی بود و نتوانست از آن به شیوه‌ای برای تأثیرگذاری بر زندگی اجتماعی و اقتصادی خود بهره ببرد.» (مصاحبه با نویسنده)

اما آیا هیچ دولتی، به اعتبار ماهیت دولت خود-خواسته برای تمرین دموکراسی غیرپارلمانتاریستی در میان مردم زمینه‌‌‌سازی می‌‌‌کند؟ به عبارت دیگر مسأله در مواجهه با ساختنِ بدیل همواره مشمول این صورتبندی لنین است:

«کارگران هرگز به وسیله دیوار بزرگ چین، از جامعه قدیم جدا نبوده‌اند. آنان مقدار زیادی از تفکر سنتی جامعه سرمایه‌داری راحفظ کرده‌اند. کارگران دارند جامعه جدیدی می‌سازند، بی آنکه خودشان مردم جدیدی بشوند، یا از کثافات دنیای قدیم پاک شوند، آنها هنوز تا زانو در آن کثافات فرو ایستاده‌اند. ما فقط می‌توانیم خواب پاک شدن این کثافات را ببینیم. فکر اینکه این همه یکباره انجام گیرد به کلی خیالی خواهد بود. آنقدر خیالی خواهد بود که در عمل سوسیالیسم را به خاک می‌سپارد. نه این راهی نیست که ما می‌خواهیم سوسیالیسم را بنا کنیم. داریم آنرا می‌سازیم در حالیکه هنوز روی خاک جامعه سرمایه‌داری ایستاده‌ایم، باضعف‌ها و کمبودهائی دست به‌گریبانیم که بر مردم کارگر هم تاثیر کرده و پرولتاریا را به پستی می‌کشاند.» (به نقل از سوئیزی: «انتقال به سوسیالیسم»)

اکنون پرسش این است که چطور می‌‌‌شود در شرایط فقدان بستر سیاسی برای تمرین شدن دموکراسی از سوی کارگران، این مهم عملا در میان ایشان تمرین شود تا از طریق آن، دوام دموکراسی شورایی هرچه بیشتر از طریق کارگران تثبیت شود؟

این اما همه‌‌‌ی مسأله نیست و موانع مادی تولید می‌‌‌تواند خارج از موضوع بالندگی ذهنیت کارگران از دموکراسی در جریان تمرین کردن آن، بار دیگر جریان این تمرین را مختل کند. از همین‌‌‌روست که فرج‌اللهی ادامه می‌‌‌دهد:

«اگر سرکوب حاکمیتی وجود نداشت و موانع ذهنی کارگران هم که بین خودشان و این نیروهای انقلابیِ حاضر به عنوان نماینده‌ی شوراها، این موانع ذهنی هم وجود نداشت و به لحاظ زمانی فرصت پیدا می‌شد که این شوراهای کنترل کارگری حاکمیت خودشان را ادامه بدهند در آن حالت ما به طور حتم با این پدیده مواجه می‌شدیم که موانع عینیِ اقتصادی، این شوراها را در واقع شکست بدهد و محکوم به نابودی شوند.» (مصاحبه با نویسنده)

و در ادامه با بیانی نزدیک به تیپ صورتبندی رهنما با تمرکز بر نمونه‌‌‌ی اخیر اعتراضات کارگران در هفت‌‌‌تپه می‌گوید:

«در خودِ هفت تپه ما شاهدِ این قضیه هستیم که بعد از آن شکستِ حرکت سال ۱۳۹۶، ما می‌بینیم که بعد از پشت سرگذاشته شدن آن دوران کوتاه سرکوب و رشد مجدد حرکت‌های کارگری، کارگران خیلی آگاهانه و هدفمند، ذکری از شوراها و کنترل شورایی به میان نمی‌آورند، مطالبات کارگران به نوعی آگاهانه مطرح می‌شود و مطالبات در واقع شسته رُفته است. در این مطالبات برچیده شدن خصوصی‌سازی و مالکیتِ بخش خصوصی بر کارخانه خواسته می‌شود، دریافت حقوق‌های عقب‌مانده و یا یک جاهایی مطالبات جزئی‌تری مطرح می‌شود که مجموع اینها حاکی از بروز آگاهی در میانِ کارگران است و همینطور شکل مطرح شدنش، اما می‌بینیم که هیچ‌جا بحث از کنترلِ کارگران بر تولید مطرح نمی‌شود، این یعنی درس گرفتن، از یک سو از آن تجربه‌ی تلخ، تجربه‌ای که حاکی از این بود که شعارهایی که داده شد و ایده‌ای که مطرح شد منطبق  با هم شرایطِ عینی و ذهنی خود هفت تپه نبود و هم منطبق با شرایط عینی و ذهنی حاکم بر کلیتِ جامعه‌ی کارگری، یا کلیت طبقه‌ی کارگر ما نبود.» (مصاحبه با نویسنده)

با این حال نمی‌‌‌توان اهمیت عنصر ذهنیت در کنارآمدن با کمیابی‌‌‌های مادی احتمالی (نظیر محدودیت‌های مادی اقتصادی) به نفع یک همگرایی جمعی را دستکم گرفت.

آنچه مشخصا می‌تواند این پژوهش را منحصر به فرد کند این است که ما در تمام طول این پژوهش بر روی ۴ مضمون اصلی به عنوان زمینه‌ها و دلایل افول و شکست تجربه شوراهای خودگردان کارگری دهه ۵۰ ایران دست گذاشتیم و تلاش کردیم این مضامین، زیر مضامین و تم‌های استخراج شده را نه به عنوان یک صورت‌بندی خشک و خط‌کشی شده بلکه در کل خط روایی پژوهش به میانجی مثال‌ها و پژوهش‌های صورت‌گرفته نشان دهیم. باید مورد تأکید قرار گیرد که میان سرکوب حاکمیتی، عملکردهای نابجا و اشتباه احزاب و گروه‌های سیاسی، موانع عینی و اقتصادی جامعه و موانع ذهنی سوژه‌های کارگری همواره یک رابطه‌ی دیالکتیکی با ویژگی‌های تاریخی مترتب بر آن‌ها برقرار است. از این رو این پژوهش نه موافق رویکردهای دگم به ظاهر ساختارگرایانه است که هرگونه تمرین دموکراسی‌خواهی (به آن معنا که مد نظر این پژوهش بود) و برقراری مالکیت اجتماعی در محیط کار را تا حضور و وجود عامل سرکوب نفی و غیرممکن می‌داند (آنچنان توضیح داده شد، در افول و شکست این تجربه نیز عامل سرکوب نمی‌توانست تنها دلیل باشد)، و نه موافق رویکردهای یکدست‌ساز از طبقه کارگر که صرف عدم وجود آگاهی طبقاتی را به‌عنوان موقعیتی امتناعی از شکل‌گیری تجارب خودگردانی شورایی قلمداد می‌کند. از سوی دیگر در این پژوهش، برقراری دموکراسی مستقیم در محیط کار و ویژگی‌های آن، انواع شوراهای کارگری و سطوح مختلف خودگردانی و درجات‌شان را نشان دادیم و تلاش کردیم به صورت‌بندی منطقی از آن‌ها دست یابیم.

 

یادداشت‌ها:

[1] از تجمع چند سندیکا در یک رشته‌ صنعتی و یا رشته‌های مختلف صنعتی برای کار مشترک و پشتیبانی از همدیگر یک اتحادیه‌ بوجود می‌­آید.

[2] شورای متحده‌­ی کارگران و زحمتکشان ایران که در روز کارگر سال ۱۳۲۳، پس از طی فراز و فرودهایی از شهریور ۱۳۲۰ برای تشکیل شدن، رسما اعلام موجودیت کرد، بزرگترین سازمان کارگری تاریخ فعالیت‌­های کارگری در ایران بود که اکثر شخصیت‏‌های برجسته‌‏ی شورای مرکزی آن از اعضای رده بالای حزب توده بودند. اعضای این شورا متشکل از ۲۶ اتحادیه بود: کارگران بخش خدمات مانند کارگران رستوران‏‌ها، سینماها و رفتگران شهرداری‏‌ها، کارکنان کارگاه‏‌ها -خیاطان، نجارها، پینه‏‌دوزها، سنگ‏‌تراشان و کارگران نانوایی‏‌ها؛ کارکنان مرفه‌‏تر به ویژه کارمندان دفتری وزارت دادگستری؛ همچنین کارگران صنعتی مانند معدن‌چیان، کارگران راه‌‏آهن، مکانیک‏‌های قطار، کارگران نساجی، کارگران کارگاه‏‌های گلیسیرین‏ سازی، کارگران سیلوها، کارکنان کبریت ‏سازی‏‌ها، کارگران آبجوسازی، کارگران ساختمانی و کارگران کارخانه‏‌های سیمان.

در اواسط سال ۱۳۲۵، شورای متحده مدعی شد که ۱۸۶ اتحادیه و در کل ۳۳۵۰۰۰، عضو دارد. این شورا با تشکیل اتحادیه‏‌هایی برای حدود ۷۵ درصد از نیروی کار صنعتی، تقریبا در همه ۳۴۶ کارخانه جدید کشور شعبه‏‌هایی داشت و از سوی فدراسیون جهانی اتحادیه‏‌های کارگری «تنها سازمان کارگری حقیقی در ایران» شناخته شد (برای مطالعه­‌ی بیشتر، نک به: آبراهامیان، ۱۳۸۹ {چ۱۶}: ۴۳۵-۴۲۷).

[3] در شهرهایی مانند تهران، بهشهر، شاهرود، ساری و مشهد تظاهرات باشکوه به نفع قیام کارگران اصفهان برگزار گردید و در تهران رهبریِ تظاهرات را سازمان جوانان حزب توده برعهده داشت.

[4] بازگشایی کارخانه­‌های تعطیل شده، کمک مالی دولت به برخی صنایع جهت پرداخت دستمزدهای معوقه، «وام شرافت» برای دیپلمه‌­های بیکار، انواع و اقسام فعالیت‌­های مربوط به نهادهای تازه تأسیس انقلابی نظیر «سپاه»، «جهاد سازندگی»، «نهضت سوادآموزی»، «بنیاد مسکن» (سیگارفروشی، درخت­‌کاری، معلمی،جاده‌­سازی و …).

[5] در خصوص تجربه‌­ی سندیکاهای کارگری در ایرانِ پیش از انقلاب می‌­توان از سه دوره سخن گفت (نک به: دارالشفاء، «گاه‌­شمار تحلیلی اعتصاب­‌ها، اعتراض­‌ها و تشکل‌یابی کارگران در ایران (۱۳۹۷-۱۲۸۵)»):

• دوره­‌ی پس از استبداد صغیر و تشکیل «شورای مرکزی اتحادیه‏‌های کارگری تهران» در مهر ۱۳۰۰ به رهبری سید محمد دهگان. با وجودِ اینکه عمده­‌ی تشکل‌­های کارگری عضو این مجموعه ذیل نام «اتحادیه» تشکیل می‌­شوند، اما عنوان سندیکا نامأنوس نیست و برخی از تشکل­‌یابی­‌های کارگران ذیل «سندیکا» به منصه ظهور می‌­رسند. بجز این، کلیت مجموعه‌­ی «شورای مرکزی اتحادیه­‌ها» عضو «بین­‌الملل سندیکاهای سرخ» هم می‌­باشد.
• دوره­‌ی دهه­‌ی ۱۳۲۰، پس از یک دوره افزایش اعتصابات کارگری در «شرکت نفت ایران و انگلیس»، سیاست انگلستان از مخالفت بی‏‌قید و شرط با اتحادیه‏‌های کارگری، به پشتیبانی از اتحادیه‏‌های کارگری «غیرسیاسی» (به منظور عقب راندن «شورای متحده کارگران» به عنوان بزرگ‌ترین تشکل کارگری که زیرنظر حزب توده بود) تغییر یافت. مسئول اجرای این سیاست وزارت کار بود. در شهریور ۱۳۲۵ وزارت کار و تبلیغات در تهران سرپرستی جاه‏‌طلبانه‏‌ترین طرح از این دست را برعهده گرفت و اتحادیه‏‌ی سندیکاهای کارگران ایران را، که به نام اختصاری «اسکی» مشهور شد، تأسیس کرد. احمد آرامش، وزیر کار وقت تشکیل «اسکی» را به عهده‏‌ی مهدی شریف‏ امامی گذاشت که شوهر خواهرش و رئیس اداره‏‌ی حل اختلاف وزارت کار و تبلیغات بود. در حالی که «شورای متحده مرکزی» عضو «فدراسیون سندیکایی جهان»، اتحادیه‌های جهانی وابسته به شوروی بود، «اَسکی» به «کنفدراسیون سندیکاهای آزاد جهان» که در ۱۹۴۹ توسط ‌امریکا برای مقابله با اتحادیه‌های جهانی وابسته به شوروی به‌وجود آمده بود، پیوسته بود.

دوره­‌ی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که پس از چند سال تعطیلی و ممنوعیت فعالیت کلیه­‌ی تشکل‌­های کارگری، علی­‌رغم ثبت قانونی حدود 25 سندیکا با همکاری میان وزارت کار، کارفرمایان و صاحبان کارخانه‏‌ها در نیمه‌­ی دوم سال ۱۳۳۷ (به اعتبار قانون کار جدید)، ترس دولت از نشو و نمای اتحادیه­‌های کارگری­ای که «عناصری خرابکار» مانند اعضای پیشین حزب توده کنترل آن را به ‏دست خود بگیرند، باعث شد که این روند ثبت قانونی متوقف شود. با روی کار آمد دولت شریف امامی، بار دیگر موضوع آیین‏‌نامه‌‏های اجراییِ تشکیل و ثبت سندیکاها آماده گردید و چندی بعد شورای عالی کار در سال ۱۳۳۹ آن‏ها را تصویب کرد که اما این طرح هم عمری یک ساله داشت. البته ترس دولت چندان هم بی-راه نبود و به واسطه­‌ی همین مجرای قانونی سندیکاهایی شکل گرفتند که کارگران را در پیگیری مطالبات صنفی خویش تحریک می‌کردند و به شکلی نامحسوس مبادرت به همبستگی­‌های اتحادیه­‌ای با یکدیگر می‌کردند. از جمله‌­ی این سندیکاها می­‌توان به سندیکای کارگران کافه -رستوران‏‌ها به دبیری آقازاده، سندیکای فلزکار-مکانیک به رهبری احمد کابلی، جلیل انفرادی و حسین نصیری، سندیکای کارگران کفاش به رهبری حسین سمنانی، سندیکای کارگران قناد و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد. همبستگی این تشکل‌­ها با یکدیگر در جریان حادثه‌‏ی ریزش معدن شمشک در آذر ماه ۱۳۳۹، و برگزاری مراسم چهلم برای کشته شدگان، نمونه­‌ای از عمل مشترک آن­ها با یکدیگر بود که منجر به دستگیری بسیاری از ایشان شد. از دل این تجربه بود که چهره­‌هایی چون جلیل انفرادی یا اسکندر صادقی­‌نژاد به جنبش مسلحانه‌­ی فدائیان خلق پیوستند.

[6] کارگران این کارخانه در سال ۱۳۵۰ دست به اعتراض گسترده­‌ای زدند که توأم با تیرباران کارگران معترض شد. سه سال بعد از این اعتصاب، سازمان چریک‌­های فدایی خلق، «محمدصادق فاتح­‌یزدی»، رئیس این کارخانه را به تلافی کشتار کارگران ترور کردند.

[7] آنان نسبت به دیگران از امتیاز بیش‌تری برای بهره‌مندی از مسکن و بهداشت برخوردار بودند.

[8] هم‌چنین نک به: احمدی‌‌‌امویی، بهمن. (۱۳۸۵)، «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، تهران، نشر گام نو: ۵۸-۱۰.

[9] کلیت: تاریخ زندگی انسان تا کنون- به جز یک دوره‌‌‌ی کوتاه اولیه‌‌‌ی حیات بشر- تاریخ بیگانگی بوده است و روابط مبتنی بر سلطه.

جزئیت: طبقه کارگر (پرولتاریا)، که آخرین گروه تحت سلطه‌‌‌ی انسان‌‌‌ها در آخرین شکل زندگی بیگانه، یعنی جامعه‌ی سرمایه‌‌‌داری‌‌‌اند.

فردیت: حزب کمونیست، در مقام عالِم به کلیت تاریخِ بیگانگی و راه فراروی از آن.

[10] پولانزاس در بحث از معنا و مفهوم طبقه، با دست گذاشتن بر اهمیت فهم منافع جمعی و از خلال آن، متوجه‌‌‌ی دیگریِ خصم شدن، چنین صورتبندی می‌‌‌کند: «طبقات اجتماعی فقط در مبارزه‌ی طبقاتی وجود دارند.» (پولانزاس، ۱۳۹۰: ۲۶۳)

[11] اصطلاحی وام گرفته شده از صورتبندی هانا آرنت در کتاب «وضع بشر»، به عنوان سنتزی از دل مفهوم‌‌‌پردازی «کار» و «زحمت» (برای مطالعه‌‌‌ی بیشتر نک به: آرنت، هانا. (۱۳۹۰)، «وضع بشر»، ترجمه: مسعود علیا، تهران: نشر ققنوس.

 

فهرست منابع:

• اشرف، احمد. (۱۳۹۰)، «کالبدشکافی انقلاب: نقش کارگران صنعتی در انقلاب ایران»، کانادا: فصل‌نامه ایران‏‌نامه، سال ۲۶، شماره ۳ و ۴.
• اتابکی، تورج. (۱۳۹۷)، تجدد رایزنانه، گزینه‏‌ای در برابر تجدد آمرانه: نگاهی به تلاش‌‏های کنشگران کارگری ایران در توانمندسازی جامعه‌‏ی مدنی دوران پسامشروطه، تهران: فصلنامه نگاه نو، سال بیست و هشتم، شماره ۱۲۰.
• آبراهامیان، یرواند. (چ۴، ۱۳۸۹)، «تاریخ ایران مدرن»، ترجمه: محمدابراهیم فتاحی، تهران: انتشارات نی.
• آذربایجانی، اکبر. (۱۳۹۳)، «نبرد قدرت‌های بزرگ و قیام کارگران اصفهان»، آبادان: نشر پرسش.
• برینتون، ام. (۱۹۹۹)، «بلشویک‌ها و کنترل کارگری»، ترجمه: جلیل محمودی، کتاب پژوهش کارگری، شماره ۳.
• بیات، آصف. (۱۳۹۱)، «سیاست‌های خیابانی»، ترجمه: سیداسدالله نبوی چاشمی، تهران: انتشارات پردیس دانش
• بیات، آصف. (بیتا)، «کنترل سیاسی و سازماندهی کارگری در ایران (۵۵-۱۳۴۵)»، دفتر دوم نشریه‌ی اینترنتی «نگاه».
• بیات، آصف. (بی‏تا)، «کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»، ترجمه: داریوش افشار، نسخه PDF ، ترجمه فصل هفتم کتاب زیر:

Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of Workers’ Control (London, 1987).

• بوالهری، روزبه. (1397)، «انقلاب مستضعفان با کارگران چه کرد؟»
• پولانزاس، نیکولاس. (۱۳۹۰)، طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ترجمه: حسن فشارکی و فریدون مجلسی پور، تهران: انتشارات رخداد نو.
• خسروی، کمال(۱۳۹۹) مالکیت جمعی، اداره شورایی. وبگاه نقد (نقد اقتصاد سیاسی، نقد بتوارگی، نقد ایدئولوژی).
• خسروشاهی، یدالله. (۱۳۹۲)، تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت، کمیته‌‏ی انتشارات بنیاد پژوهشی-آموزشی کارگران (پاک).
• دارالشفاء، یاشار. (۱۳۹۹)، «گاه­شمار تحلیلی اعتصاب­ها، اعتراض‌­ها و تشکل­‌یابی کارگران در ایران (۱۳۹۷-۱۲۸۵).
• رهنما، سعید (۲۰۱۸). جنجال دموکراسی شورایی در مقابل دموکراسی پارلمانی. وبگاه نقد اقتصاد سیاسی. بازیابی شده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸.
• رهنما، سعید (۲۰۱۶). سازماندهی طبقه کارگر: درس‌های گذشته و راه‌های آینده. وبگاه نقد اقتصاد سیاسی. بازیابی شده در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۸.
• رهنما، سعید (۱۳۹۸) کنترل کارگری یا شورای مشارکتی؟ : نقدی بر کتاب «کنترل کارگری از کمون تا امروز». وبگاه نقد (نقد اقتصاد سیاسی، نقد بتوارگی، نقد ایدئولوژی). بازیابی شده در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۸.
• ژیژک، اسلاوک (۱۳۸۳)، «گئورگ لوکاچ: فیلسوف لنینیسم»، ترجمه: حسن مرتضوی، از کتاب «در دفاع از «تاریخ و آگاهی طبقاتی» دنباله‌روی و دیالکتیک»، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات آگه.
• گودی، کریس. (۲۰۱۹)، «شوراهای کارگری در کارخانه‌های ایران»، ترجمه: شاهین نصیری.
• لاجوردی، حبیب. (۱۳۷۷)، اتحادیه‏‌های کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه: ضیاء صدقی، تهران: نشر نو.
• لوییس، پل. (۱۳۸۸)، دموکراسی در جوامع مدرن {فصل اول از جلد دوم از مجموعه‏‌ی «درآمدی بر فهم جامعه‏‌ی مدرن»}، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر آگه.
• میک سینزوود، الن. (۱۳۸۶)، دموکراسی دربرابر سرمایه‌داری، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات بازتاب نگار.
• منتظری، امید. (۱۳۹۷)، «سرکوب شوراها، آغاز حذف مارکسیست‌ها از انقلاب ایران».
• منجنیق (۱۳۹۷)، «تاریخ مفقوده شوراها ۵۷ (جلد اول)».
• نشریه‌­ی کار (۱۳۵۸)، «تحمیل اراده­‌ی شورای کارگران نفت پارس»، شماره ۲۷.
• هاروی، دیوید. (۱۳۸۷)، «شهری‌شدن سرمایه»، ترجمه: عارف اقوامی مقدم، تهران: نشر اختران
• یزدانی، سهراب. (۱۳۹۱)، اجتماعیون عامیون، تهران: نشر نی.

• اشرف، احمد. (۱۳۹۰)، «کالبدشکافی انقلاب: نقش کارگران صنعتی در انقلاب ایران»، کانادا: فصلنامه ایران‏نامه، سال ۲۶، شماره ۳ و ۴.
• اتابکی، تورج. (۱۳۹۷)، تجدد رایزنانه، گزینه‏‌ای در برابر تجدد آمرانه: نگاهی به تلاش‏‌های کنشگران کارگری ایران در توانمندسازی جامعه‏‌ی مدنی دوران پسامشروطه، تهران: فصلنامه نگاه نو، سال بیست و هشتم، شماره ۱۲۰.
• آبراهامیان، یرواند. (چ۴، ۱۳۸۹)، «تاریخ ایران مدرن»، ترجمه: محمدابراهیم فتاحی، تهران: انتشارات نی.
• آذربایجانی، اکبر. (۱۳۹۳)، «نبرد قدرت‌های بزرگ و قیام کارگران اصفهان»، آبادان: نشر پرسش.
• برینتون، ام. (۱۹۹۹)، «بلشویک‌ها و کنترل کارگری»، ترجمه: جلیل محمودی، کتاب پژوهش کارگری، شماره ۳.
• بیات، آصف. (۱۳۹۱)، «سیاست‌های خیابانی»، ترجمه: سیداسدالله نبوی چاشمی، تهران: انتشارات پردیس دانش
• بیات، آصف. (بیتا)، «کنترل سیاسی و سازماندهی کارگری در ایران (۵۵-۱۳۴۵)»، دفتر دوم نشریه‌ی اینترنتی «نگاه».
• بیات، آصف. (بی‏تا)، «کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»، ترجمه: داریوش افشار، نسخه PDF ، ترجمه فصل هفتم کتاب زیر:

Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of Workers’ Control (London, 1987).

• بوالهری، روزبه. (1397)، «انقلاب مستضعفان با کارگران چه کرد؟»
• پولانزاس، نیکولاس. (۱۳۹۰)، طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ترجمه: حسن فشارکی و فریدون مجلسی پور، تهران: انتشارات رخداد نو.
• خسروی، کمال(۱۳۹۹) مالکیت جمعی، اداره شورایی. وبگاه نقد (نقد اقتصاد سیاسی، نقد بتوارگی، نقد ایدئولوژی).
• خسروشاهی، یدالله. (۱۳۹۲)، تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت، کمیته‌‏ی انتشارات بنیاد پژوهشی-آموزشی کارگران (پاک).
• دارالشفاء، یاشار. (۱۳۹۹)، «گاه‌‌‌شمار تحلیلی اعتصاب‌‌‌ها، اعتراض‌‌‌ها و تشکل‌‌‌یابی کارگران در ایران (۱۳۹۷-۱۲۸۵).
• رهنما، سعید (۲۰۱۸). جنجال دموکراسی شورایی در مقابل دموکراسی پارلمانی. وبگاه نقد اقتصاد سیاسی. بازیابی شده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸.
• رهنما، سعید (۲۰۱۶). سازماندهی طبقه کارگر: درس‌های گذشته و راه‌های آینده. وبگاه نقد اقتصاد سیاسی. بازیابی شده در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۸.
• رهنما، سعید (۱۳۹۸) کنترل کارگری یا شورای مشارکتی؟ : نقدی بر کتاب «کنترل کارگری از کمون تا امروز». وبگاه نقد (نقد اقتصاد سیاسی، نقد بتوارگی، نقد ایدئولوژی). بازیابی شده در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۸.
• ژیژک، اسلاوک (۱۳۸۳)، «گئورگ لوکاچ: فیلسوف لنینیسم»، ترجمه: حسن مرتضوی، از کتاب «در دفاع از «تاریخ و آگاهی طبقاتی» دنباله‌روی و دیالکتیک»، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات آگه.
• گودی، کریس. (۲۰۱۹)، «شوراهای کارگری در کارخانه‌های ایران»، ترجمه: شاهین نصیری.
• لاجوردی، حبیب. (۱۳۷۷)، اتحادیه‏‌های کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه: ضیاء صدقی، تهران: نشر نو.
• لوییس، پل. (۱۳۸۸)، دموکراسی در جوامع مدرن {فصل اول از جلد دوم از مجموعه‏‌ی «درآمدی بر فهم جامعه‏‌ی مدرن»}، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر آگه.
• میک سینزوود، الن. (۱۳۸۶)، دموکراسی دربرابر سرمایه‌داری، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات بازتاب نگار.
• منتظری، امید. (۱۳۹۷)، «سرکوب شوراها، آغاز حذف مارکسیست‌ها از انقلاب ایران».
• منجنیق (۱۳۹۷)، «تاریخ مفقوده شوراها ۵۷ (جلد اول)».
• نشریه‌‌‌ی کار (۱۳۵۸)، «تحمیل اراده‌‌‌ی شورای کارگران نفت پارس»، شماره ۲۷.
• هاروی، دیوید. (۱۳۸۷)، «شهری‌شدن سرمایه»، ترجمه: عارف اقوامی مقدم، تهران:
• یزدانی، سهراب. (۱۳۹۱)، اجتماعیون عامیون، تهران: نشر نی.

——————————-

منبع: سایت نقد
https://naghd.com

 

---