در چنین شرایطی تنها یک شعار محور همه‌ی فعالیت های کارگری قرار می گیرد و آن: “پیش به سوی ایجاد سازمان های کارگری مستقل و واقعی” خواهد بود. سازمان هایی که مضمون فعالیت سندیکایی و اتحادیه ای دارند و می‌توانند همه کارگران را فارغ از هر نوع تفاوت در برگیرند. دولت‌های‌ سرمایه‌داری در جمهوری اسلامی تنها با وجود چنین سازمان‌های گسترده و توانمندی ناچار از دریافت پیام جدی کارگران در سایر عرصه‌های مطالباتی و از جمله حق تعیین سرنوشت مزدی خواهندشد.

 

 

---

---

 

 

“موضوع دستمزدها و راهکار عبور از بن بست تعیین سرنوشت مزدی”

 

بنابر گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که باتاب دهنده‌ی نظرات حزب اسلامی کار و خانه کارگر است شورای عالی کار با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، دریافتی کارگران بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان افزایش موافقت کرد.

این گزارش گزارش حاکی است نتایج شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ مشخص شد؛ به گفته اعضای کارگری شورا، با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، حداقل دستمزد روزانه، ۱۳۹۳۲۵۰ و پایه مزد ماهانه کارگران به ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال رسید.

در عین‌حال، بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۷۰۰۰۰ ریال رسید.

با این حساب، دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال و بن ۸۵۰۰۰۰۰ ریال و حق مسکن ۶۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶۷۹۷۵۰۰ ریال می‌شود.

حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳۰۷۷۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷۲۵۷۰۰۰ ریال شده است.

برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۱۷۱۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵۱۶۶۰ ماهانه.

با این حساب، در سال آینده، هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

گفتنی است که امسال  موضوع پروسه‌ی تعیین مزد با کمترین سر و صدا و با آرامشی وصف ناپذیر پیش رفت و البته با درصدی به مراتب بالاتر از سال های پیش حداقل دستمزد مصوب شد.

چنین تغییری در شیوه تعیین مزد، بی‌تردید تحت تاثیر مشکلات موجود در زندگی حداقلی کارگران است و دولت و کارفرمایان پذیرفته اند درصد بیشتری را مصوب کنند اما در عین حال این مزد نه تنها پاسخگوی زندگی کارگران به تناسب شرایط اقتصادی کنونی نیست بل که با روند افزایش نرخ تورم و صعود قیمت‌ها قطعا در کوتاه مدت این مزد عدم کفایت خود را برای یک زندگی حداقلی را نشان خواهد داد .

اگر چه همین مزد مصوب هیچ ضمانت اجرایی ندارد و برابر سال‌های گذشته اجرای آن بدون نظارت وزارت کار و همچنین در نبود سازمان های کارگری و نظارت مستقیم کارگران از طریق این سازمان ها مزد مصوب  به کارگران پرداخت نخواهد شد.

طبعا نارضایتی کارگران هم‌چنان پابرجاست و گروه‌هایی از تشکل‌ها تلاش می‌کنند این نارضایی را برابر شیوه همیشگی با صدور بیانیه اعتراضی پژواک دهند و گرو‌هها و سازمان‌هایی که داعیه چپ و طرفداری از کارگران را دارند نیز با کوبیدن مشت بر فرق نمایندگان کارگری شورای عالی کار علت ناکامی ها را به غلط، تنها به وجود این نمایندگان در آن شوراها و سازش آنها با کارفرمایان و نمایندگان دولتی بیان کنند؛ کاری که دهها سال است دنبال کرده‌اند و در راه تغییر چنین شرایطی هیچ راهکاری برای کارگران نداشته‌اند! در سال 1398 که نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضای مصوبه سر باز زدند و این کار آنها مورد حمایت بخش هایی از کارگران قرار گرفت، این کار را به خیمه شب بازی تعبیر کردند و امضاکنندگان را رفرمیست و مدافع شوراهای اسلامی کار معرفی کردند.

این طیف مدافعان کارگران در برابر این پرسش که راهکار شما برای کارگران چیست می گویند که کوشش برای دفاع از حداقل دستمزد مغایر شعارهای ماست چرا که ما در اصل لغو کار مزدی را در نظر داریم! دسته ای از آنان که قدری واقع بین‌تر هستند، کوشش برای کمک به کارگران در راه رسیدن به مزد مناسب را پارادوکس میدانند و می گویند ما در عین حال که مخالف جدی کار مزدی هستیم ولی نمی‌توانیم نسبت به وضع کنونی رقت بار کارگران بی طرف بمانیم در نتیجه حاضرند در حد گرم کردن تنور تعیین حداقل دستمزد اعلامیه هایی صادر کرده و کارگران را تنها به اعتراض به وضع موجود تشویق کنند.

در این میان ارائه‌ی آن راهکاری اهمیت دارد و باید مورد توجه جدی و بدون تاخیر قرار گیرد ترسیم نقشه‌ی راهی است که برابر آن ضمن عبور از این بن بست چند ده‌ساله؛ کارگران را برای رسیدن به مزدی متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه، یاری رساند. این نقشه راه بر چند ویژگی مهم شرایط کنونی و تغییرِ تاخیرناپذیر به عنوان پایه ای ترین ارکان تغییر این شرایط توجه دارد:

• شورای عالی کار با ترکیب غیردموکراتیکِ کنونی آن بزرگترین مانع بر سر راه اعمال اراده‌ی کارگری است و باید این ترکیب به سود کارگران تغییر یابد. درک این غیردموکراتیک بودن شورای عالی کار مادام که تا پایین ترین سطوح کارگری کشور تعمیم پیدا نکند؛ موجب تغییر نخواهد شد. پس در گام اول تشدید آگاهی رسانی وسیع بین کارگران اهمیت فوری و جدی دارد.
• سازمان‌های کارگری موجود نیز بنا به قوانین موجود و با توجه به اعمال نفوذ جریانات ضدکارگری حزب اسلامی کار و خانه ‌ی کارگر؛ قادر به نمایندگی کارگران نخواهند بود؛ پس کارگران ناچار از تغییر قانون کار و یا تحمیل اراده خود بر گذر از موانع ساختاری قانون کار و انتخاب نمایندگان واقعی خود هستند تا از این طریق آنها را مامور به پیگیری مطالبات خود ار جمله موضوع بازنگری جدی در تعیین حداقل دستمزد کنند.
• تشکل های کارگری موجود که بر اساس قانون کار تشکیل شده اند؛ در عمل نشان داده اند بطور واقعی نمی توانند مدافع حقوق کارگران باشند و تشکل هایی هم که خارج از چهارچوب های قانون کار شکل گرفته اند از نظر کمی و کیفی؛ توانایی لازم را برای پیگیری خواسته های کارگری ندارند و تنها به انعکاس نظرات کارگران در صدور بیانیه شهرت دارند. تنها رویکرد واقعی خود کارگران در تعیین سرنوشت مزدی و سایر مطالبات در شرایط کنونی می تواند چاره ساز باشد.

به این ترتیب راهکار سوسیالیستی سازمانیابی وسیع نیروی کار در سازمان های مستقل حکم می کند تا کارگران آگاه از دلبستگی به تشکل هایی که در حال حاضر، جز کاریکاتوری از سازمان کارگری با اسامی متفاوت نیستند؛ عبور کنند و سازمان های اتحادیه ای و سندیکایی مستقل را برای پیشبرد اموری که به کار و زندگی کارگران از طریق خود آنان باید شکل گیرند اهتمام ورزند. راهی جز به دست‌گرفتن اختیار و ابتکارِ عمل از سوی کارگران در همه بنگاه های کار و تولید وجود ندارد! در چنین شرایطی تنها یک شعار محور همه‌ی فعالیت های کارگری قرار می گیرد و آن: “پیش به سوی ایجاد سازمان های کارگری مستقل و واقعی” خواهد بود. سازمان هایی که مضمون فعالیت سندیکایی و اتحادیه ای دارند و می‌توانند همه کارگران را فارغ از هر نوع تفاوت در برگیرند.

دولت‌های‌ سرمایه‌داری در جمهوری اسلامی تنها با وجود چنین سازمان‌های گسترده و توانمندی ناچار از دریافت پیام جدی کارگران در سایر عرصه‌های مطالباتی و از جمله حق تعیین سرنوشت مزدی خواهندشد.

 

---