نود‌و‌یکمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، سه‌شنبه سیزدهم اردیبشهت 1401‌-سوم مه 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد. در این جلسه وکلای مدافع متهم ارائه لایحه «آخرین دفاع» خود را ارائه دادند. آن‌ها دو روز فرصت دارند تا لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارائه کنند.

 

 

---

 

 

نود‌ و‌ یکمین دادگاه حمید نوری در استکهلم!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

 

نود‌و‌یکمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به‌مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، سه‌شنبه سیزدهم اردیبشهت 1401‌-سوم مه 2022، در سالن 37 دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد.

در این جلسه وکلای مدافع متهم ارائه لایحه «آخرین دفاع» خود را ارائه دادند. آن‌ها دو روز فرصت دارند تا لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارائه کنند.

وکلای حمید نوری که دفاعیات امروز خود را در چند بخش ارائه می‌کردند در وهله نخست ادعا کردند که دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع 34 سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند. آن‌ها در آخرین ساعات روز یک‌شنبه نظریات کارشناسی به دادگاه فرستادند که بر اساس آن، پرونده حمید نوری زیر مجموعه «درگیری مسلحانه بین‌المللی» نیست.

آن‌ها در دفاع آخر خود بار دیگر تاکید کردند که بین گفته‌های شاهدان و شاکیان نزد پلیس و در دادگاه «تناقض‌های اساسی» وجود دارد به ویژه درباره روز اعدام‌ها.

وکلای مدافع در ادامه دفاعیات خود گفتند که چرا دادستان در مورد ادعای زندانی بودن شاکیان تحقیق نکرده و مدرک کتبی از حکم زندانی بودن‌شان، یا مدرک آزادی آن‌ها نخواسته است؟

علاوه بر این، آن‌ها بار دیگر انتشار عکس و مشخصات حمید نوری را بلافاصله بعد از دستگیری از عواملی خواندند که شناسایی متهم پرونده از سوی شاهدان را مورد تردید قرار می‌دهد.

وکلای نوری در دفاع آخر خود اضافه کردند که تحقیقات دادستانی «ناقص» است و چرا دادستان سوئد درخواست نکرده که از زندان‌(گوهرشت)، گورهای دست‌جمعی، راهروی مرگ یا حسینیه‌ای که گفته شده اعدام‌ها در آن به اجرا در آمده است، بازدید کند.

دادستانی سوئد از ایران خواسته بود که به آن‌ها اجازه داده شود از محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان‌(رییس وقت زندان گوهردشت) و تقی عادلی با اسم مستعار داود لشگری، بازجویی کند.

دادستانی سوئد هم‌چنین از حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی، اعضای هیات متصدی اعدام‌ها مشهور به «کمیسیون مرگ»، در مورد نقش حمید نوری استعلام کند.

دادستانی اما اعلام کرد که حکومت ایران درباره این پرونده هیچ همکاری نداشته است.

 

این جلسه پس از صحبت‌های مقدماتی قاضی توماس ساندر، رییس دادگاه، وکلای مدافع حمید نوری دفاع از او را آغاز کردند. نوری در این جلسه با کت و شلوار تیره و بولوز یقه اسکی روشن در دادگاه حاضر شده است. او پیش از شروع رسمی جلسه قرآن به دست گرفت و آن را خواند.

با آغاز جلسه، قاضی ساندر به اعتراض وکیلان مدافع حمید نوری درباره عدم صلاحیت دادگاه سوئد در رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و سپس وکیل مدافع نوری با تبریک عید فطر دفاع خود را آغاز کرد. او گفت که این دفاع را در چهار محور پیش خواهند برد:

«… ما درباره صلاحیت دادگاه سوئد صحبت خواهیم کرد، درباره جنگ بین‌المللی یا غیربین‌المللی، شناسایی حمید نوری از سوی شاهدان و همین‌طور جایگاه فردی حمید نوری… من از مقدمه آغاز می‌کنم: این پرونده از نظر حقوقی دارای ویژگی‌ها و مشکلاتی‌ست که دادگاه باید درباره آن فکر کند. در درجه اول دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع 34 سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند. در درجه دوم حتی اگر بنا باشد این پرونده از سوی دادگاه سوئد بررسی شود، قوانین سوئد مشمول این پرونده نمی‌شود. … این پرونده ویژ‌گی‌های خاصی دارد. اول این‌که وقایع مربوط به 34 سال پیش در شهادت شاهدان آیا باورپذیر است؟ این موضوع در دیگر پرونده‌های مشابه هم وجود داشته است. این‌که خاطرات چگونه در گذر زمان تغییر پیدا می‌کنند و حتی صدا ممکن است جور دیگری درک شود، از مشکلات این پرونده است. ما این موضوع را در پرونده رواندا هم داشتیم. در آن مورد وقایع مربوط به 20 سال پیش بوده است اما در ارائه مشکلاتی بروز کرده بود.»

وکیل مدافع حمید نوری تاکیدش را بر زیر سئوال بردن اعتبار شهادت شاهدان گذاشت و گفت:

«از جمله مواردی که مطرح شد، درباره نماز جمعه ششم مرداد بود. عده زیادی از شاهدان درباره آن صحبت کردند اما برای ما روشن نیست که این نماز جمعه چه زمانی و توسط چه کسانی برگزار شده است. … در نهایت تأکید ما این است که تحقیقات لازم و ضروری در این مورد انجام نشده یا نتوانسته است انجام شود. در این مورد دادستان درخواست معاضدت قضایی کرده است؛ آن‌طور که ما در ماه آگوست مطرح کردیم و جواب دادند اما این مورد به نتیجه نرسیده است. … اما طبق متن قانون وقتی دادستان می‌خواهد بررسی کند موضوع را، باید ببیند که تا چه اندازه امکان بررسی همه‌جانبه موضوع را دارد. این فقط موارد شفاهی نیست که باید بررسی شود بلکه همه عوامل و جوانب است و بار فقدان این موضوع نباید بر دوش متهم-موکل من- باشد. دادستان نتوانسته برود زندان را ببیند که طبق قانون باید این کار انجام شود، او نتوانسته برود و گورهای ادعایی را ببیند. دادستان نتوانسته شرایط زندان را در سال 1988 بررسی کند و تنها استناد کرده است به عکس‌های «گوگل ارف.» در این عکس‌ها یک مانع در مقابل حسینیه وجود دارد و امکان‌پذیر نیست که ما حسینیه را ببینیم. در عکس‌های مربوط به سال 2004 این محل در حال بازسازی است و در عکس‌های بعدی این بازسازی انجام شده است. ما از قبل از سال 2003 عکسی در دست نداریم از این محل و سال ۱۹۸۸ را هم که حرفش را نزنید. اولین عکس‌ها 15 سال بعد از ماجرای مورد نظر گرفته شده و چنین کمبود و فقدانی نباید بر گردن موکل من‌(حمید نوری) باشد.»

وکیل مدافع نوری سپس ماکت زندان گوهردشت‌(ساخته شده توسط مجاهدین) را با عکس‌های هوایی مقایسه کرد و سپس گفت:

«گویا مجاهدین در این ماکت دست‌کاری انجام داده‌اند تا متفاوت بشود با نقشه ارائه شده از سوی ایرج مصداقی. با توجه به اختلاف سیاسی شدید میان ایرج مصداقی و مجاهدین، آن‌ها برای زیر سئوال بردن اعتبار شهادت مصداقی این کار را کرده‌اند و در چنین شرایطی چگونه می‌توان به شهادت‌های ارائه شده از سوی اعضای این سازمان اعتماد کرد؟ … اما افراد و سازمان‌هایی هستند که از محکوم شدن موکل ما نفع می‌برند چون باعث محکوم شدن ایران می‌شود. آنان می‌خواهند حکومت ایران را محکوم کنند و عباسی‌ را پیدا کرده‌اند تا با محکوم کردنش، ایران و حکومتش را محکوم کنند. این چیزی‌ست که بیش از 30 سال است به دنبالش هستند. این مورد نباید نادیده گرفته شود و در همین راستا باید توجه داشت به این نکته که اطلاعات مربوط به موکل من پخش شده بوده و همه شاهدان هم این‌جا گفتند که عکس او را در رسانه‌ها دیده‌اند و سمتش را می‌دانسته‌اند و … این نکته هم نباید نادیده گرفته شود. این‌که ایرج مصداقی و همراهانش در لندن این روند را پیش برده‌اند.»

وکیل مدافع حمید نوری در ادامه دفاع خود به مورد «پرونده کوسکا» اشاره کرد که وکیل مشاور یوران یالمارشون هم به آن پرداخته بود‌.(این مورد مربوط به پخش شدن اطلاعات و تصویر فرد ضارب پیش از تشکیل دادگاه بود) در این مورد وکیل مدافع حمید نوری گفت:

«این‌جا ما رای دیوان عالی کشور را داریم که رای دادگاه بدوی را نقض کرد. موضوع مربوط به پخش اطلاعات و شناسایی فرد بود که البته تفاوت‌هایی با این پرونده دارد اما در عین حال وجوه اشتراکی هم دیده می‌شود.»

پس از این موضوع، وکیل مدافع دیگر حمید نوری رشته کلام را به دست گرفت. او موضوع صلاحیت دادگاه سوئد برای رسیدگی به این پرونده را باز کرد و گفت:

«ما معتقدیم دادگاه سوئد نمی‌تواند به وقایع 34 سال پیش در ایران رسیدگی کند و موکل ما را که تبعه ایران است متهم کند. دادستان‌ها در این مورد به اصل صلاحیت قضایی استناد کردند. در این مورد اما دادستان‌ها به حقوق عمومی ملت‌ها اشاره نکرده‌اند و فقط به همان اصل مورد نظر خودشان استناد کرده‌اند. حالا من می‌خواهم به خود قانون سوئد ارجاع بدهم که می‌گوید جنایت علیه بشریت و قتل‌عام می‌تواند در دادگاه سوئد رسیدگی شود اما این‌جا تصویری گمراه‌کننده داده می‌شود. اینکه علاوه بر این قانون باید به دیگر مصوبات فصل دو قانون سوئد هم توجه شود. از جمله این‌که باید با دولت خارجی توافق وجود داشته باشد. استقلال یک کشور یک اصل جاری در قوانین بین‌المللی است و سازمان ملل بر مبنای اصل استقلال کشورها استوار است. با توجه به این اصل قوانین دیگری هم ساطع و جاری می‌شود از جمله استقلال قلمرو. این مورد باید مورد توجه جدی باشد مگر اینکه یک حمایت قوی بین‌المللی وجود داشته باشد یا به‌عبارت دیگر مورد تأیید حقوق بین‌المللی باشد. به این ترتیب ما تاکید داریم که نباید حقوق و اصل استقلال قلمروی یک کشور را زیر سوال برد که این اتفاق به نظر ما وکیلان مدافع حمید نوری در اینجا افتاده است.»

وکیل مدافع نوری سپس به یک نظر کارشناسی رجوع کرد و گفت:

«در مورد اجرای چنین قانونی، باید توجه به قوانین عمومی ملت‌ها وجود داشته باشد. در این مورد قانونی وجود ندارد که دولت‌ها بخواهند وارد چنین مواردی بشوند. … سوئد در این مورد هیچ توافق‌نامه‌ای را امضا نکرده. شما فکر کنید که اینجا یک قتل عادی اتفاق افتاده باشد. آیا سوئد اجازه رسیدگی به آن را دارد؟ … این مورد ادعایی در دادگاه، 34 سال پیش اتفاق افتاده، برای موکل من دام گذاشته‌اند و او را به سوئد کشانده‌اند و بعد هنوز از هواپیما پیاده نشده، بازداشت شده است. دادستان‌ها به قانون اصل صلاحیت جهانی -چهار ساله- استناد کردند اما به موضوع حقوق عمومی ملت‌ها در این مورد توجه نشده است. این شرایطی که برای مجازات تعیین شده، آشکارا کافی نیست برای اینکه سوئد بتواند موکل من‌ را محاکمه کند و حوزه قضایی مورد نظر دادستان‌ها را برای سوئد ایجاد نمی‌کند. در این مورد نظریه کارشناسی ما از کسی‌ست که اکنون مشاور دیوان عالی کشور است و کتابی هم درباره حقوق عمومی ملت‌ها دارد. تاکید بر این است که اختیار دولت‌ها در گرفتن حقوق ملت‌ها باید محدود شود و ما نمی‌توانیم در این مورد قوانین سوئد علیه این اصل به کار بگیریم… بر همین اساس این قانون نمی‌تواند در مواردی به کار گرفته شود که هیچ ربطی به سوئد ندارد یا مربوط به یک جنایت بین‌المللی بزرگ نیست. البته قتل یک جرم بزرگ است اما تاکید ما این است که قانون استنادی دادستان‌ها نمی‌تواند محدوده گسترده مورد نظرشان را برای رسیدگی به این پرونده برایشان فراهم کند. محدوده قلمرویی در اینجا مهم است و ربطی به این پرونده ندارد.»

وکیل نوری در ادامه صحبت‌هایش باز هم با استناد به‌نظریه کارشناسی بر عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده تاکید کرد و گفت:

«من در سه مورد می‌خواستم به صحبت‌های دادستان‌ها پاسخ بدهم. اول درباره تصادف یک کشتی فرانسوی با یک کشتی از ترکیه در آب‌های بین‌المللی که باعث کشته شدن 9 نفر از اتباع ترکیه شد. در این پرونده ترکیه به قوانین داخلی خودش رجوع کرد چون این افراد اهل ترکیه بودند. این پرونده در آستانه 100 ساله شدن است و دولت ترکیه دیگر نمی‌تواند به قوانین بین‌المللی استناد کند. در ارتباط و پیوند با همین موضوع کتابی هم منتشر شده. … در این مورد و خیلی از موارد مشابه، رأی دادگاه کمک نکرده و معمولا از مبهم بودن و تعمیم دادن صحبت می‌شود…»

در این زمان قاضی توماس ساندر گفت که 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.

 

با آغاز دوباره جلسه رسیدگی پس از تنفس به اتهامات حمید نوری، وکیل مدافع متهم دفاع پایانی از او را ادامه داد و به دیگر موارد قانونی پرداخت که بر اساس آن‌ها تیم وکیلان مدافع معتقدند دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. او در این بخش از اظهاراتش گفت:

«اگر منازعه مسلحانه میان مجاهدین و ایران بین‌المللی تلقی شود، دادگاه سوئد می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند اما اگر این منازعه غیربین‌المللی تلقی شود، آن‌وقت امکان رسیدگی از دادگاه سوئد سلب می‌شود و صلاحیت دادگاه زیر سوال می‌رود.»

او سپس به یک پرونده دیگر مشابه پرونده نوری اشاره کرد و گفت که در مورد آن پرونده، دیوان عالی کشور وارد موضوع شده و از دادستان‌ها نظر خواسته است. او در ادامه گفت:

«ما در مورد منازعه مسلحانه و بین‌المللی یا غیربین‌المللی بودن آن موارد و اظهاراتی داریم. در مورد عملیات نظامی بین‌المللی یا غیربین‌المللی، تداوم و شدت عملیات، اسلحه‌های مورد استفاده، افراد حاضر، قربانیان و کشته شدگان، خسارات مادی و … تعیین‌کننده است. دادستان‌ها به منازعه میان ایران و مجاهدین اشاره کردند و جنگ ایران و عراق که آن زمان جاری بوده. دادستان‌ها مدعی هستند که طبق درک ایشان، مجاهدین زیر کنترل عراق بوده‌اند اما این مورد را مجاهدین به شدت رد می‌کنند. دادستان‌ها همچنین به تست کنترل کلی اشاره دارند که در مورد جنگ یوگسلاوی هم به آن استناد شده است…»

وکیل مدافع حمید نوری در ادامه به موارد دیگری از اختلاف نظرها درباره نوع نگاه به عملیات‌های نظامی پرداخت و گفت:

«در مواردی که اشاره شد به منابعی که ارائه شده است نمی‌شود اتکا کرد. دادستان‌ها و وکیلان مشاور به یک سری اطلاعات مبهم از کتاب‌ها و موارد دیگر اشاره می‌کنند اما سئوال‌های زیادی درباره این عملیات‌ها وجود دارد که جوابی برایشان وجود ندارد. از جمله زمان شروع عملیات فروغ جاویدان معلوم نیست. این‌که چه‌قدر طول کشید تا مجاهدین شکست خوردند مشخص نیست و همین‌طور موارد دیگر … حرف ما این است که تحقیقات درست انجام نشده، کامل و کافی نبوده و مدارک و اسناد پایه و اساس قابل قبول ندارند. گستردگی عملیات روشن نیست و موارد دیگر که دادستا‌ن‌ها درباره آن‌ها مدارکی ارائه نکرده‌اند. یعنی اثبات نشد که عراق نیروهای مجاهدین را تحت کنترل داشته است و در مقابل مطرح شد که مجاهدین تحت کنترل عراق نبوده‌اند. در نتیجه ما نمی‌توانیم بگوییم که این منازعه یک منازعه مسلحانه بین‌المللی بوده است که دادستان‌ها باید در مورد آن پاسخ‌گو باشند.»

وکیل مدافع حمید نوری در ادامه به فتوای روح‌الله خمینی پرداخت، آن را نامه خواند و باز هم آن را زیر سئوال برد. او گفت:

«این نامه تاریخ ندارد، معلوم نیست نویسنده آن کیست و تا جایی که ما می‌دانیم این سند خودش پیدا نشده بلکه در کتابی که آیت‌الله منتظری در مقام منتقد نوشته، آمده است. این «نامه» حتی اگر وجود داشته باشد، باز هم دادستانی نتوانسته است ارتباط میان آن را با‌ موضوع نشان دهد. پس از طرح موضوع وکیل مدافع حمید نوری درباره فتوا، او به نظریات کارشناسان پرداخت و سپس موضوع مسئولیت فردی را مطرح کرد و گفت در درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی، نمی‌توان موضوع مسئولیت کیفری فردی را مطرح کرد.

 

در بخش دوم جلسه پس از وقت ناهار یکی از دو وکیل مدافع نوری به دفاع از او پرداخت و گفت:

«… ما مدافعان‌(نوری) در درجه اول به حرف‌های مطرح شده در این‌جا می‌پردازیم و سپس سراغ بازجویی‌های پلیس می‌رویم. در برخی شهادت‌ها در اینجا در صحن دادگاه اشکالات و تناقض‌هایی وجود داشت که دادستان‌ها گفتند این تناقض‌ها مهم نیستند و بی‌اهمیت هستند اما به نظر ما این موارد بسیار مهم هستند و هیات دادگاه باید در این مورد تصمیم‌گیری کند. در مواردی تغییر و تفاوت کمی در بازجویی پلیس و اظهارات شاهدان در دادگاه وجود داشت اما در برخی موارد این تغییرات زیاد بودند. شاهدان بعضا حرف‌هایشان را درباره لباس حمید نوری و موارد دیگر از جمله مکان دادگاه عوض کردند. این به‌نظر ما و برعکس نظر دادستان‌ها بسیار مهم است چون ما ادله دیگری در دست نداریم تا بخواهیم به آن‌ها بپردازیم. این تناقض‌ها برای ما بسیار مهم هستند چون دلیل این تغییرات برای ما مهم هستند. شاهدان شهادت‌های دیگر افراد را شنیده‌اند و حرف‌هایشان را عوض کرده‌اند. ما نمی‌گوییم که این‌ها با هم هماهنگ شده‌اند اما به هر حال تلاش کرده‌اند تا حرف‌هایشان را یکی کنند. برای شاهدان، این دادگاه بسیار مهم است. طبق برداشت ما آنان حرف‌های همدیگر را شنیده‌اند. ما وارد اسم تک‌تک افراد نمی‌شویم اما برداشت ما این است که این افراد تلاش کردند یا فکر کردند که شانس‌شان را از دست ندهند و برای همین هم اظهارات‌شان متفاوت شده است. ما از همه آنان پرسیدیم که به روند دادگاه گوش داده‌اند یا نه و اغلب آنان گفتند که خیلی کم گوش کرده‌اند و وقت نداشته‌اند و سر کار بوده‌اند در حالی که دادگاه از یوتیوب زنده پخش می‌شود و حتی بعد از جلسه هم می‌توانسته‌اند آن را بشنوند.»

وکیل مدافع حمید نوری در ادامه به شهادت شاهدان در مورد دیدن از پنجره آیا زندان اشاره کرد و نام ایرج مصداقی را آورد. او گفت:

«وجود یک میله یا دیلم در زندان برای باز کردن کرکره مقابل پنجره اساسا باورپذیر نیست و بعد هم این دریچه اول یک سوراخ کوچک است و کم‌کم تبدیل می‌شود به یک فضای 20 سانتی‌متری!»

وکیل مدافع حمید نوری مجموعه‌ای از موارد مرتبط با این موضوع را مطرح کرد و گفت:

«خیلی خوب می‌شد اگر ما می‌توانستیم برویم و این کرکره را ببینیم، زندان را ببینیم. ببینیم اگر گفته‌اند از تخت‌ها دیلم درآورده‌اند چگونه بوده و … که این اتفاق نیفتاده است. همچنین باید دید که چطور نگهبان‌ها متوجه این نکته نشده‌اند در حالی که مدل تابش نور تغییر می‌کرده است. اینها از موارد نقض پرونده و تحقیقات هستند. در همین زمینه مورد چشم‌بند هم وجود دارد که باید به آن اشاره کنم. این‌که چه‌طور هر کدام از زندانیان از زیر چشم‌بند موارد متفاوتی را می‌دیدند و گزارش می‌کردند.»

وکیل مدافع حمید نوری در ادامه اظهارات خود در مورد چشم‌بند، به مواردی از شهادت‌ها اشاره کرد و این گفته برخی شاهدان که مطرح کردند می‌توانسته‌اند چشم‌بند مخصوص خودشان را داشته باشند، زیر سئوال برد.

در طول مدتی که وکیل مدافع حمید نوری این بحث را مطرح کرد، او (حمید نوری) به‌شکلی اغراق‌آمیز سر تکان ‌داد و گفته‌های وکیل مدافعش را به این شکل و در ارتباط گرفتن با خانواده‌اش که در سالن دادگاه نشسته‌اند، تایید کرد.

مورد بعدی که وکیل مدافع حمید نوری به آن پرداخت، دیدن کامیون‌های حمل اجساد بود. او با ارائه جزییات مطرح شده از سوی شاهدان در این مورد، در نهایت گفت:

«به‌نظر ما این موارد کاملا ساختگی هستند و نمی‌توانند حقیقت داشته باشند. مسیر حرکت کامیون هم اصلا باورپذیر نیست و معلوم نیست که چرا کامیون‌ها باید می‌رفتند و این‌طور دور می‌زدند. موارد مطرح شده از سوی شاهدان در این مورد به شکل جدی مورد توجه دادستان‌ها قرار گرفته است اما ما تردید جدی به آن‌ها وارد می‌کنیم و می‌گوییم که گفته‌های شاهدان قابل قبول نیستند. هم‌چنین نکته‌ای که وجود دارد این است که وقتی شاهدان در طول دو سال گذشته حرف‌هایشان را تغییر داده‌اند، چگونه می‌شود حرف‌هایشان از 34 سال پیش تغییر نکرده باشد؟»

وکیل مدافع حمید نوری سپس در همین زمینه به مقایسه گفته‌ها و تاریخ‌های مطرح شده از سوی شاهدان درباره دیدن کامیون حمل جسد پرداخت و شهادت ایرج مصداقی و امیرهوشنگ اطیابی در این مورد را با هم مقایسه کرد. او بر اساس تفاوت‌های میان این دو شهادت درباره این موضوع گفت:

«تفاوت‌ها به شکلی‌ست که اساسا موضوع را غیرقابل باور می‌کند.»

او سپس تفاوت در تاریخ‌های مطرح شده از سوی شاهدان را مبنا قرار داد و گفت این تفاوت‌ها ما را گیج می‌کنند:

«اطیابی مواردی را مطرح می‌کند که با بقیه شاهدان متفاوت است. او روز هشتم مرداد برای اولین بار کامیون‌ها را می‌بیند و صدای «گروپ گروپ» را می‌شنود. این صداها قاعدتا صدای بار نبوده‌اند و آن‌طور که مطرح شده، اجساد بوده‌اند اما دیگر شاهدان گفته‌اند که روز هشتم و نهم‌(مرداد) اعدام‌ها در حسینیه انجام نشده‌اند. برای همین مشخص نیست که چرا کامیون‌ها باید مقابل حسینیه دیده شوند؟»

وکلای دفاع حمید نوری، پس از موضوع کامیون‌های حمل اجساد به موضوع محل استقرار هیات مرگ به‌عنوان «دادگاه» پرداخت.

وکیل مدافع حمید نوری گفت که در این مورد هم میان شاهدان اختلاف نظر وجود دارد و روشن نیست چرا شاهدان نمی‌توانند واضح و آشکار بگویند محل این دادگاه کجا بوده است. او ضمن زیر سئوال بردن اظهارات دادستان‌ها گفت: «در این مورد هم کنترلی انجام نشده و گزارش‌های ایران تریبونال، عفو بین‌الملل و جفری رابرتسون بیش‌تر گیج‌کننده هستند… این مورد در کیفرخواست دادستان‌ها آمده است در حالی که کار کارشناسی و کنترل انجام نشده است. در مورد ایران تریبونال، پیام اخوان به‌عنوان دادستان خود قبلا سازمانی ثبت کرده و اطلاعات مربوط به جان‌باختگان را جمع‌آوری کرده بود.

به این ترتیب ما بی‌طرف بودن دادستان ایران تریبونال را زیر سئوال می‌بریم. از مجموعه افرادی هم که شهادتشان در آن‌جا ثبت شده تنها یک نفر نام عباسی را آورده است.»

وکیل حمید نوری سپس بار دیگر به گزارش ایران تریبونال و گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند پرداخت و گفت:

«در این گزارش‌‌ها نام حمید نوری دیده نمی‌شود اما همان افراد و شاهدان بعد از بازداشت نوری و منتشر شدن اطلاعات مربوط به او، چپ و راست اسمش را آوردند که این برای ما به عنوان وکیلان مدافع قابل قبول و باورپذیر نیست.»

…

وکلای مدافع حمید نوری در این جلسه سعی کردند پرونده را از هر دو جنبه درگیری مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی ارزیابی کنند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که در هر دو صورت قوانین سوئد عامل بازدارنده‌ای برای ماهیت این دادگاه و حکم احتمالی آن است. وکیل نوری گفت دادستان پرونده معتقد است درگیری بین سازمان مجاهدین خلق و حکومت ایران را می‌توان در چارچوب درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی یا منطقه‌ای در نظر گرفت. او گفت در مقایسه قوانین سوئد با قوانین بین المللی به این نتیجه می رسیم که در هر دو صورت قوانین سوئد شامل این پرونده نمی شوند. شرایط این پرونده به اندازه کافی در چارچوب حوزه قضایی سوئد نیست تا این کشور بتواند به این پرونده رسیدگی کند.

وکیل نوری گفت در بررسی یک درگیری مسلحانه باید موارد زیر را در نظر گرفت؛ مواردی که در این پرونده یا اصولا وجود ندارند یا کمبود آن‌ها به‌شدت احساس می شوند. مواردی مثل:

لزوم در نظر گرفتن تداوم و شدت عملیات

در نظر گرفتن نوع سلاح‌ها و تجهیزات استفاده شده در درگیری

در نظر گرفتن میزان تسلیحات شلیک شده

بررسی تعداد نیروهایی که در درگیری شرکت داشته‌اند

تعداد کشته شدگان

میزان خسارات مادی

…

در یکی از آخرین اظهار نظرهای مقام‌های حکومت اسلامی در ارتباط با محاکمه نوری، کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد به اصطلای «حقوق بشر» و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه حکومت اسلامی در واکنش به تقاضای حبس ابد از سوی دادستانی سوئد برای نوری، دادگاه او را «ناعادلانه»، «نمایشی، مغایر با اصول حقوق بشر و نقض عدالت قضایی» خواند. او شاکیان و بازماندگان کشتار تابستان 1367 را که به ادعای او تحت حمایت دولت سوئد قرار دارند، با اتهام «دست‌زدن به اقدامات تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران» به برخورد «مراجع ذی‌صلاح قضایی» تهدید کرد و خواستار «اجرای عدالت» درباره آن‌ها شد. غریب‌آبادی شواهد و مدارک موجود در پرونده حمید نوری مبنی بر مسئولیت او در کشتار زندانیان سیاسی را «ادعاهای واهی» خواند و مدعی بدرفتاری دستگاه قضایی سوئد با حمید نوری شد. او گفت: «دولت سوئد در خصوص منع دسترسی وی به پزشک و بی‌توجهی مقامات زندان به سلامت جسمی و روانی وی، حبس انفرادی طولانی مدت و ضرب و شتم و شکنجه توسط ماموران زندان که همگی نقض حقوق اولیه محسوب می‌شوند، باید پاسخ‌گو باشد.»

معاون بین‌الملل قوه قضایيه دولت سوئد را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت: «سوئد به محل امنی برای میزبانی از تروریست‌ها تبدیل شده است؛ وقت آن رسیده که استکهلم تکلیف خود را مشخص کند که می‌خواهد در کنار تروریست‌ها باشد و یا به تعهدات بین‌المللی خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی عمل کند.»

 

در طول این صحبت‌های وکیل مدافع حمید نوری، او برای سیامک نادری، زندانی سیاسی دهه 60 و از شاهدان دادگاه که در سالن نشسته و نقاشی می‌کشد، ژست می‌گیرد، سر تکان می‌دهد و لب‌خند می‌زند.

در جلسه فردا چهارشنبه 4 مه 2022 دادگاه حمید نوری، قرار است آخرین روز از جریان این دادرسی بیش از حدود 9 ماهه باشد، وکیلان مدافع متهم ارائه آخرین دفاع خود را ادامه خواهند داد و به پایان خواهند رساند.

 

---