ظهور اعتراضات محله‌محور و ضربتی
تنها چند روز پس از شروع خیزش خیابانی اخیر، شاهد ظهور سبکی نوین در تجمعات خیابانی مردم بودیم: تظاهرات محله‌محور و ضربتی! برخلاف روال سال‌های قبل که نقاط اصلی شهر کانون تجمعات انبوه چندساعته بود، این بار برخی محلات مسکونی کانون‌های اصلی تجمعات شدند. به این صورت که ساکنان محله از خیابان‌ها و کوچه‌های فرعی، اعتراضات را در قالب گروه‌های چند ده نفره آغاز می‌کنند (عموماً به شکل آتش زدن سطل زباله و ایجاد ترافیک مصنوعی و شعار) و پس از مدت نسبتاً کوتاهی (چه بسا ده دقیقه) از محل متواری و عازم محل دیگری برای یک تجمع دیگر می‌شوند. به این ترتیب نیروی سرکوب از لحظۀ دریافت خبر تا بخواهد خود را به آن نقطه برساند، جمعیت پیشتر متفرق شده و سر از نقطۀ دیگری درآورده است! کمترین دستاورد این ابتکار و تغییر روش اعتراضی، اولاً امکان پیشبرد اعتراضات با نیروی کم و ثانیاً تحمیل خستگی، استهلاک و فرسایش بی‌سابقه به نیروهای سرکوب و سردرگمی وسیع‌شان بوده است[۱]. بطوریکه در موارد متعددی این فرسودگی خود را در قالب عصبیت و جرّ و بحث و یقه‌گیری بین خود سرکوبگران بروز داده. با در نظر داشتن همۀ این‌ها، می‌توان گفت که این سبک اعتراضی نوظهور باعث شده در مهم‌ترین کلانشهرها مثل شیراز یا تهرانِ امنیتی، شعله‌های اعتراض همچنان روشن بماند و در زمان نگارش این متن وارد سیزدهمین روزش شود که در نوع خود بی‌سابقه است.

حفظ خیابان در گروی اعتصاب عمومی
روند خیزش خیابانی، نه فقط در ایران که در تمام جهان، شبیه یک منحنی است که ابتدا با شیب صعودی حرکت می‌کند، به نقطۀ اوج می‌رسد و پس از آن وارد روند نزولی می‌شود. دلیل آن هم تحلیل رفتن توان مبارزان میدانی از یک سو و افزایش شدت سرکوب حکومت از سوی دیگر است. همانطور که در جریان اعتراضات اردیبهشت امسال هم تأکید کردیم، آنچه می‌تواند این روند نزولی را به سود مبارزات کف خیابان تغییر دهد، قدرت «اعتصاب» سراسری است. بیراه نیست اگر ادعا کنیم که مسألۀ پیوند «خیزش خیابانی» به «اعتصاب سراسری» بزرگترین چالش پیش روی جنبش اعتراضی ضدرژیمی از دی ۹۶ تاکنون بوده و خلأ و نیاز آن همچنان حس می‌شود.

منتها شرایط برای خود اعتصاب عمومی هم باید مهیا باشد و این شرایط را نمی‌توان به شکل ذهنی و با تهییج ایجاد کرد. به عبارتی اعتصاب عمومی سیاسی برخلاف ریختنِ مردم به خیابان در لحظات خشم، پیش‌شرط‌ها و ملزومات به مراتب بیشتری دارد.

گرچه طرح بحث دربارۀ «اعتصاب عمومی» و تبلیغ و جا انداختن آن به‌عنوان یک «تاکتیک» قطعاً در جای خودش مهم و ضروری و درست است، اما طرح و «تبلیغ یک ایده» با «روش تحقق آن ایده» تفاوت دارد. درحالیکه اعتراضات خودجوش خیابانی بر بسترِ خشمِ تلنبارشدۀ اجتماعی تنها با جرقۀ یک فراخوان ناشناس هم ممکن است شعله‌ بگیرند، رخدادِ اعتصاب عمومی به مراتب پیچیده‌تر است و با فراخوان اینترنتی، تراکت و دیوارنویسی و تهییج ایجاد نمی‌شود و سازوکارهای سازمان‌یافتۀ خود را می‌طلبد.

عده‌ای بی‌توجه به این منطق درونی و پس از آزمودن و پاسخ نگرفتن از روش‌های فوق[۲]، مأیوسانه نهیب می‌زنند: «آی معلم و راننده و کارگر که تا دیروز برای منافع خودت اعتصاب می‌کردی، الآن کجایی؟!». حال آنکه متوجه نیستند که بخشی از این کارگران نقداً کف خیابان و جزئی از بدنۀ همین تظاهرکنندگان خیابانی بوده‌ و هستند؛ منتها به شکل انفرادی و نه با سلاح اعتصاب. چرا این پدیده رخ می‌دهد؟ چون ابزار شناسایی، کنترل، سرکوب و اخراج در محیط کار به مراتب بیشتر از خیابان است.

در شرایط خاص ایران[۳]، اگر احزاب سیاسی قوی یا تشکل‌های کارگری بانفوذی وجود داشتند، فاصلۀ اراده به «اعتصاب عمومی» تا وقوعش چه بسا تنها با صدور چند جمله و اعلانِ تاریخ و ساعت اعتصاب پُر می‌شد! با اینحال در فقدان چنین زور و بازویی، زایش وضعیت اعتصاب عمومی به مراتب دشوارتر می‌شود. یعنی زمانی که هیچ شخصیت، حزب و سازمان سیاسی چنین وزن و اتوریته و پایه‌ای در میان کارگران (به عنوان نیروی پیشران اعتصاب عمومی) ندارد و همچنین تشکل‌های مستقل کارگری وسیعاً قلع و قمع شده‌اند، با «فراخوان»‌های «ناشناس» یا در مواردی «شناس[۴]» (اما بی‌پشتوانه) نمی‌توان انتظار ظهور اعتصاب عمومی داشت. به عبارتی تمهیدات دیگری برای «روشن کردن چنین جرقه‌ای» نیاز است.

تاکتیک اعتصاب نمادین سیاسی
وقتی توازن قوا برای ورود یکباره به فاز «اعتصاب عمومی» یا حتی سازماندهی یک «فقره اعتصاب سیاسی» در حتی یک محیط کار هم مهیا نیست، می‌توان از تاکتیکِ «اعتصاب نمادین» استفاده کرد و آن را به عنوان یک سبک کار در جنبش کارگری جا انداخت؛ یعنی یک اعتصاب کوچک در محیط کار و در همبستگی با اعتراضات مردمی – ولو در حدّ ۵ دقیقه- به نحوی که این پیام به معترضان خیابانی (و دیگر کارگران حاضر بر سر کار) داده شود که کارگران می‌بایست «محیط کار» را بسترِ همبستگی با اعتراضات خیابانی کنند. این نوع اعتصاباتِ همبستگی‌محور و نمادین و کوتاه، گرچه اثرات اقتصادی فوری نداشته باشد، اما اثرات سیاسی شگرفی خواهد داشت. نظیر این سنت را در مقطع آذر ۱۳۹۷ و حمایت متنوع بخش‌های کارگری در حمایت از اعتصابات کارگران گروه ملی فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه دیدیم. آن تجربه، نزدیکترین و اخیرترین نمونۀ عملیاتی‌شده از چنین مفهومی است. در همان مقطع نیز بسیاری از کارگران صنعتی با برداشتن چند پلاکارد حمایتی در محیط کار و ضبط و تصویربرداری پیام همبستگی، اتحادشان را با فولاد اهواز و هفت‌تپه اعلام می‌کردند و سپس به کار برمی‌گشتند (برخی از این پیام‌های همبستگی حتی به شکل ناشناس با پلاکاردهایی جلوی چهرۀ کارگران ضبط شده بود[۵]).

شرایط اعتصاب عمومی در مهرماه ۱۴۰۱
اعتراضات خیابانی در حالی وارد سیزدهمین روز خود شده که در هفتۀ اخیر فاکتورهای جدیدی وارد معادلۀ خیزش خیابانی شده‌اند؛ فاکتورهایی که می‌توانند بالقوه شرایط را به نفع یک «اعتصاب عمومی» تغییر دهند:

اول: اعتصاب سیاسی و نمادین معلمان
برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، معلمان (شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان) اعتصاب دو روزه‌ای را اعلام کرد که هدفش انحصاراً همبستگی با اعتراضات مردمی بود؛ به عبارتی با یک اعتصاب سیاسی نمادین در روزهای دوشنبه ۴ مهر و چهارشنبه ۶ مهر طرف بودیم. این اقدام به ویژه از آنجایی اهمیت دارد که معلمان فعال در ماه‌های گذشته تحت بدترین سرکوب‌ها بوده و حکومت با زندان و پرونده‌سازی‌های فله‌ای سعی در خنثی‌سازی و از کار انداختنِ بازوهای تشکیلاتی معلمان داشته است. البته از آنجایی که هفتۀ اول مهرماه امسال، دو روز تعطیلی رسمی در خود داشت و تاریخ اعتصاب نیز بین روزهای تعطیل تقویم واقع شد و مضافاً آنکه جمهوری اسلامی هم به بهانۀ «آلودگی هوا» مدارس استان البرز را تعطیل اعلام کرد، بُرندگی این اعتصاب کمتر شد؛ با این حال، نفس این اقدام اهمیت دارد، چرا که نوعی صف‌شکنی و ایجاد سنتی جدید در جنبش کارگری برای تمرین اعتصابات سیاسی و پیوند محیط کار با خیابان محسوب می‌شود.

اعتصاب معلمان (اگر در روزهای آینده تداوم یابد) بالأخص از این جهت اثرگذار است که می‌تواند دانش‌آموزان بیشتری را در اعتراضات کنونی درگیر کند.

دوم: اعتصاب دانشگاه
دانشجویان پیشرُوی چندین دانشگاه بزرگ کشور از هفتۀ اول اعتراضات، با تجمع و تحصن و تظاهرات، خیابان را نه فقط به دانشگاه پیوند زدند، بلکه با صدور بیانیه‌ها و سر دادن شعارهایی مانند «خیابونا غرق خون، استادامون خفه‌خون»، اساتید را نیز به خاطر سکوت‌شان مورد شماتت و شرمساری قرار دادند. نتیجۀ این پافشاری اعتراضی آن شد که پس از تمرکز نیروی سرکوب بر دانشگاه، اساتید بزرگترین دانشگاه‌های کشور مانند دومینو یکی یکی به قطار اعتراضات پیوستند و با استعفا یا اعلام اعتصاب و تعطیلی کلاس‌های درس با این اعتراضات همبستگی کردند. تا این لحظه حدوداً ۱۰۱ دانشگاه کشور و ده‌ها نفر از اساتید به شکل علنی به اعتصابات دانشگاه پیوسته‌اند. حکومت هم با اعلام مجازی کردن کلاس در برخی دانشگاه‌ها به خیال خود به مقابله با این موج برخاسته. گرچه همیشه فاکتور زور و ارعاب را نباید دست کم گرفت، اما شواهد نشان می‌دهد که فضا بیش از هر زمان دیگری برای اعتصاب بلندمدت در دانشگاه مهیا شده، چرا که اتحاد پیشروترین دانشجویان و اساتید را پشت خود دارد. برای جلوگیری از شکستن این اعتصاب، برخی دانشجویان یا دست به تحریم کلاس‌های مجازی زده‌اند و یا بنا دارند به شکلی روزانه گفتگوهای اقناعی تن به تن را در مسیر راهروی کلاس‌ها رو به دانشجویان و اساتید به راه اندازند و اگر اثرگذار نبود در مرحلۀ بعدی به اساتید و دانشجویان اعتصاب‌شکن شرمساری علنی دهند و حتی اگر لازم شد، رأساً ابتکاراتی برای اختلال‌ در فرآیند برگزاری کلاس ترتیب دهند.

سوم: فاکتور طولانی شدن اعتراض خیابانی
چنانکه اشاره کردیم سبک تجمعات محله‌محور و ضربتی در برخی کلانشهرها باعث شده که نیروهای سرکوب، به شدت فرسوده و در برخی شهرها هنوز از «جمع‌کردن معترضان» عاجز شوند. به تبعش اعتراضات -علیرغم کاهش کمّی- اما به طرزی بی‌سابقه موفق به حفظ و تداوم در خیابان‌ها شده‌اند. مهم‌ترین دستاورد این شیوه از اعتراض، فارغ از کم کردنِ هزینۀ امنیتی، زنده نگه داشتن فضای اعتراضی جامعه و جلوگیری از بازگشت به دوران «سکوت» و «عادی‌سازی» شرایط است. تحمیل یک چنین وضعیت «تعلیق» و «بلاتکلیفی» باعث شده که حکومت حتی در ارائۀ خدمات عمومی (مثل رفع فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام و رفع اختلال اینترنت و حتی تأمین برق معابر عمومی) هم درجا بزند و همین یعنی رساندنِ سیگنال «اعتراض» به بخش بزرگتری از جامعه که هنوز در خیابان نیستند. همۀ اینها به کنار اما مهمترین اثر و نتیجۀ این طولانی‌شدن اعتراضات خیابانی، اثراتی اقتصادی است که به بار آورده (بخش زیر).

چهارم: محدودیت فعالیت‌های اقتصادی در نتیجۀ اعتراضات
تداوم اختلال مشهود در اینترنت، گسترش فیلترینگ، از کار افتادن ابزارهای ارتباطی و فروشگاه‌های اینترنتی و واحدهای تجارت الکترونیک، نابسامانی وضعیت سرورهای بانکی و خدمات‌دهی‌شان، اختلال در فعالیت روزمرۀ بسیاری از شرکت‌های تجاری، به اضافۀ اجبار گاه به گاه پلیس به پاساژها و مغازه‌ها برای تعطیل‌سازی در زمان‌های تجمع سبب شده که فعالیت‌های اقتصادی زیادی در این دو هفته مختل و حتی فلج شوند. فقط در یک قلم با فیلتر اینستاگرام دو هفته است که کسب و کار میلیون‌ها نفر بر باد هوا رفته. نتیجۀ تمام این موارد پیش‌گفته، «بالقوه» به نفع ایجاد یک وضعیتِ «اعتصابی» در محیط‌های کار بوده ‌است.

به علاوه هرچند اعتراضات خیابانی کنونی و ایجاد راهبندان مصنوعی اغلب در شب (و ساعات غیرکاری) رخ می‌دهد، اما تجربۀ آبان ۹۸ و اعتراضات عراق (ثورة تشرين) نشان داد که وقتی به خاطر فضای امنیتی، سرکوب حراست یا محافظه‌کاری امکان شکل‌گیری اعتصاب در مراکز حساس اقتصادی وجود ندارد، خود مردم با بستنِ جاده‌ها در نقاط کمربندی و ترانزیتی هم می‌توانند اعتصاب را به مراکز حساس صنعتی از بیرون تحمیل کنند. چنانکه بستن جاده‌های منتهی به پتروشیمی‌های کنگان و عسلویه در آبان ۹۸ مانعِ رسیدن کارگران شیفتی به این صنایع و تحمیل یک اعتصاب موقت به آن‌ها شد.

پنجم: سوژۀ اصلی اعتصاب عمومی
بحث‌های داغ روزهای اخیر دربارۀ ضرورت «اعتصاب عمومی»، مجدداً به خلط مبحث‌هایی دامن زده و به این سؤال که «سوژۀ اصلی اعتصاب عمومی کیست» پاسخ‌های متفاوتی داده. برخی رسانه‌های اپوزیسیون با خطاب قرار دادن مدام بازاریان، وقوع اعتصاب در بازار را محور اصلی یک اعتصاب عمومی تعبیر می‌کنند[۶]. فارغ از میزانِ توهم نسبت به ظرفیت کسبه برای «صف‌شکن» بودن و گذشت از منافع مالی برای زدنِ اولین جرقۀ یک اعتصاب سیاسی انقلابی (!)، توهم اما به همینجا هم ختم نمی‌شود و شامل ظرفیت قدرت اقتصادی بازار هم می‌گردد. درحالیکه اعتصاب کسبه، برخلاف اعتصابات کارگری، نمی‌تواند به اختلال فوری در روند تولید یا توزیع منجر شود. پایین کشیدن کرکرۀ مغازه‌های لوازم خانگی و فرش و مبل و پارچه و غیره به لحاظ اقتصادی و به خودی خود هیچ تهدیدی برای دولت نیست و بیشتر از آن جهت واکنش احتمالی جمهوری اسلامی را برمی‌انگیزد که فضای اعتراضی را تشدید و تزریق اعتماد به نفس و همبستگی عمومی می‌کند.

حال بگذریم که همین کسبه خُرد اغلب دقیقاً به خاطر موقعیت بینابینی‌شان از لحاظ سیاسی نیز متزلزل هستند و خصوصیات فردگرایی و چرتکه‌اندازی برای منافع شخصی، محافظه‌کاری، رقابت‌جویی و میل به بزرگ‌تر شدن‌شان و… باعث می‌شود که هرگونه حساب ویژه‌ای بر آن‌ها در یک مبارزۀ بلندمدت مترقی مأیوس‌کننده از آب درآید. اینجاست که جمعی‌ترین و باثبات‌ترین و رادیکال‌ترین طبقه، یعنی کارگران و متحدینشان در بین بیکاران (خالقان واقعی دی ۹۶ و آبان ۹۸) الزاماً باید در مقام به دست گرفتن سکان هدایت اعتراضات اقتصادی و سیاسی خرده‌مالکان قرار گیرند. ظرفیت رهبری‌کنندۀ کارگران هم نه فقط مدیون رادیکالیسم سیاسی و ویژگی‌های اجتماعی‌شان، بلکه همچنین مدیون موقعیت بی‌بدیل و استراتژیک این طبقه در کنترل شریان‌های حیاتی دولت (یعنی اقتصاد) است. البته این ظرفیت رهبری، بالقوه است و طبقۀ کارگر نهایتاً در عمل باید آن را بالفعل و به سایر اقشار اثبات کند.

ششم: در شرایط اعتراضات عمومی، حتی «اعتصاب اقتصادی» هم راهگشای «اعتصابات سیاسی» است!
علیرغم فاکتورهای بالا نباید فراموش کرد که این هنوز به تنهایی برای رخداد «اعتصاب عمومی» کافی نیست و صرفاً «بالقوه» شرایط مساعدتری را در آن مسیر فراهم کرده. قفل اصلی اما به دست کارگران پیشرو در بخش‌های صنعتی و حمل و نقل شهری گشوده می‌شود. غیر از اعتصاب نمادین و همبستگی‌محور، حتی وقوع یک اعتصاب بزرگ با مطالبات «صرفاً اقتصادی» هم در چنین وضعیتی می‌تواند موجی از همبستگی و توجه عمومی و هُل دادن دیگر کارگران به وضعیت اعتصابی را خلق ‌کند. نمونۀ اخیر از قدرت اعتصاب «اقتصادی» در وضعیتِ «حاد سیاسی» را در اعتصابِ اردیبهشت‌ماهِ رانندگان اتوبوسرانی شرکت واحد دیدیم که همزمان با اعتراضات خیابانی علیه گرانی سازماندهی شده بود و دیدیم که چطور به قفل کردن خیابان‌ها در آن موقعیت و تقویت اعتراضات مردم انجامید. متقابلاً به خاطر همراهی مردم نیز موضع رانندگان بیش از پیش تقویت شد و در کمتر از ۴۸ ساعت رانندگان موفق به گرفتنِ امتیازاتی شدند.

به عبارتی یک «اعتصاب اقتصادی» بزرگ در یک وضعیت اعتراضی، کارکردی دوگانه پیدا می‌کند. هم با سرعت زیادی به کاهش فاصلۀ خیابان تا محل کار منجر می‌شود و هم شانسِ نقدکردنِ مطالباتش از کارفرما بالاتر می‌رود! چنین تجاربی ثابت می‌کند که اولاً چرا اعتراضات اقتصادی و سیاسی از هم جدا نیستند و ثانیاً چطور اعتصاباتی حتی با مطالبۀ صرفِ «اقتصادی» هم ظرفیت فراروی به یک اعتصاب سیاسی را دارند. ثالثاً نشان می‌دهد که یک اعتصاب با مطالبۀ اقتصادی هم تنها آن زمانی که «خطر سیاسی» برای حکومت داشته باشد، قادر به همان امتیازگیری سریع در حوزۀ مطالباتی‌اش خواهد بود.

توضیح دادنِ چنین معادله‌ای به عموم کارگران ناراضی از وضعیت اقتصادی و سیاسی، اما ترسان از خطر بیکاری و اخراج، وظیفۀ کارگران پیشرو و طبقه‌آگاه در همان محیط کار است.

هفتم: پُر کردن شکاف مردسالاری و غلبه بر تفکیک مکانیکی حوزه‌های مبارزۀ اقتصادی و سیاسی
اگر در بخش‌های بالا به فاکتورهای بالقوه تسهیل‌گر اشاره کردیم، اکنون و در اینجا می‌خواهیم به مهم‌ترین مانع کنونی بر سر راه پیشروی و فراروی این اعتراضات اشاره کنیم.

در دو هفتۀ گذشته، جمهوری اسلامی و برخی دیگر نیروهای ارتجاعی مخالفش، فعالانه با تحریک فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه سعی کرده‌اند که جلوی پیوستن اقشار محرومی را که در جدالی بسیار دشوار و روزانه برای بقا هستند به این اعتراضات بگیرند. محدود نشان دادن افق سیاسی اعتراضات کنونی به مسألۀ حجاب، حربۀ اصلی حکومت برای جلوگیری از پیوستن بخشی از سوژه‌های مهم خیزش‌های قبلی دی ۹۶ و آبان ۹۸ به این اعتراضات بوده است. درست است که استثنائاً در تهران برخی مناطق جنوب و حاشیه نیز درگیر این اعتراضات خیابانی شده‌ بودند، اما شواهد نشان می‌دهد که این موارد قابل تعمیم نیستند و این دور از اعترضات به لحاظ وسعتِ اقشار درگیر (نه پراکندگی جغرافیایی) هنوز قابل قیاس با دی ۹۶ یا آبان ۹۸ نیست. هرچند که محتوا و سبک اعتراضات اخیر بی‌تردید در تداوم همان دی و آبان است.

باید اول اصلِ وجودِ چنین شکافی را به رسمیت شناخت.  طرح استدلالات پوسیده و نخ‌نمایی همچون اینکه «ما نان هم نداریم بخوریم، شکم‌ گرسنه‌مان مگر با رفتنِ روسری حل می‌شود؟» و غیره به کرات از زبانِ بسیاری از این اقشارِ به شدت معترض -اما ناپیوسته به خیابان- شنیده می‌شود.

همینجاست که دخالت آگاهانه و تأکید نیروهای رادیکال کارگری بر نشان دادن افق واقعی این اعتراضات و پیوند دادن ارگانیک شعارهای اقتصادی و سیاسی با شعارهای دموکراتیک به خصوص حقوق زنان مهم می‌شود.

دخالت پیشروهای کارگری در اعتراضات اقتصادی محل کار به نحوی که ضرورت و دلایل این پیوند را رو به بدنۀ کارگری تشریح کند، عنصری ضروری در این مسیر است (مانند سخنرانی کوبندۀ معلمی که در تجمع سراسری معلمان در اردیبهشت ۱۴۰۱ و همزمان با موج جدید گرانی، بر این پیوند و اتحاد جنبش‌ها تأکید می‌کرد یا معلمی که در همراهی با فراخوان اعتصاب روزهای گذشتۀ معلمان، با برگۀ «زن زندگی آزادی» در دفتر مدرسه تحصن کرد). «لیدرهای شناخته‌شدۀ کارگری» که تریبون عمومی دارند بیش از هر کس دیگری مسئولیت، توانایی و نفوذ کلام لازم را دارند تا این موارد را به کارگرانی که در حال مبارزه برای نان هستند تشریح کنند.

طرح شعارهای هوشمندانه‌تری از جنسِ «نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری» نیز هدفش می‌تواند بستنِ دست همان‌هایی باشد که مبارزه برای «نان» را در تقابل با مبارزه برای «آزادی» تعریف می‌کنند.

در آخر اینکه اگر بخشی از شعارهای معترضانی که هنوز در خیابان‌ها هستند خطاب به کارگران و با خواست پیوستن‌شان با سلاحِ اعتصاب به اعتراضات باشد، نیز می‌تواند مؤثر واقع شود.

هشتم: اعتصاب سراسری در کردستان
با آغاز حملات موشکی و پهپادی سپاه به مقرهای احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق از صبح ششم مهر، فراخوان‌هایی برای اعتصاب مجدد در کردستان برای روز ۹ مهر  داده شده است. گرچه به خاطر توسعه‌نیافتگی عامدانه در کردستان و نبود صنایع مهم و طبقۀ کارگر قوی در این منطقه، این اعتصاب‌ها منحصراً خود را به شکل اعتصاب در بازار و پایین کشیدن کرکره‌ها نشان می‌دهد و بنابراین ضربه‌ای فلج‌کننده به اقتصاد کشور نمی‌زند، اما از حیث سیاسی و با ارسال پیام همبستگی و افزایش روحیه و اعتماد به نفس می‌توانند اثر مثبت روانی بر اعتراضاتِ نه فقط کردستان، که سایر نقاط بگذارند.

کمیته عمل سازمانده کارگری
(۸ مهر ۱۴۰۱)
https://ksazmandeh.com

————————————-

پانوشت:
[۱]مثلاً رئیس قوۀ قضائیه سوم مهر به عنوان تقدیر از نیروی انتظامی اذعان می‌کند که این نیروها چندین شب است که نخوابیده‌اند و حتی روز تعطیل رسمی هم سر کار هستند (خبرگزاری میزان)

[۲]برای مثال در جریان اعتراضات اردیبهشت ۱۴۰۱ هم بحث «اعتصابات سراسری» داغ شد، اما اتفاق نیفتاد.

[۳] آنچه در اروپا و دیگر کشورهای جهان به «اعتصاب عمومی» موسوم است، در واقع هیچ نسبتی با مفهوم «اعتصاب عمومی سیاسی» ندارد. در آنجا اتحادیه‌هایی پرنفوذ ولی شدیداً بوروکرات و سازشکار، فراخوان به اعتصاب‌های سراسری موقت (گاه حتی ۲۴ ساعته) می‌دهند؛ آغاز و پایان و اختیار لغو اعتصاب تماماً در دست رهبری اتحادیه‌ها قرار دارد. در مقابل هرگونه ابتکارعمل کارگران و خودانگیختگی و رادیکالیسم و سیاسی شدن اعتصاب ترمز زده می‌شود؛ هدف اینست که کارگران خشم خود را در خیابان‌ها تخلیه کنند تا در قدم بعدی این «فشار از پایین» به اهرمی برای «چانه‌زنی از بالا» و کسب امتیاز بدل شود. به عبارتی در این حالت با یک اعتصاب عمومی «نمایشی» روبرو هستیم که هدفش حفظ حاکمیت و وضع موجود است. در حالی که اعتصاب عمومی سیاسی، یک روش مبارزۀ انقلابی برای سرنگونی یک رژیم است. با این حال در شرایط انفجاری ایران و در یک سناریوی فرضی، حتی وجود چنین اتحادیه‌ها و اعتصاب‌های نمایشی هم می‌تواند «ناخواسته» باعث آغاز فرایند اعتصاب عمومی سیاسی باشد. دقیقاً به همین خاطر است که حتی یک نهاد فرمایشی و فوقِ ارتجاعی مثل خانۀ کارگر هم جرأت نمی‌کند برای افزایش دستمزد، دست به تجمع و راهپیمایی گستردۀ خیابانی و اعتصاب بزند و در عوض با طومارنویسی و نامه‌نگاری با دیوان عدالت اداری سر کارگران را گرم می‌کند. چون می‌داند به محض تعطیلی کار و تجمع خیابانی، کنترل اوضاع از دستش خارج و یک اعتصاب و راهپیمایی نمایشی بدل به یک اعتصاب سیاسی رادیکال و ضدرژیمی می‌شود.

[۴] مثل فراخوان برخی فعالان و شخصیت‌های اجتماعی یا امضاهای تشکل‌هایی که فارغ از نام «کارگری» نفوذ مؤثری در محیط کار ندارند.

[۵] مثل همبستگی چند کارگر پیشروی کاغذ پارس با نیشکر هفت‌تپه

[۶]قبل‌تر در مورد محدودیت‌ها و خصوصیات اعتصاب بازار صحبت کردیم: