ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.



مقاله برگزیده: چرا کارگران مسبب تورم نیستند – دومینیک الکساندر

مسئله‌یِ کنونیِ افزایشِ قیمت‌ها مشکلی نیست که کارگران مسببِش باشند، بلکه به رفتار سرمایه در دهه‌های پیشین برمی‌گردد. سرمایه‌داری در کل تلاش کرده که تولید را به اقتصادهایی با دست‌مزد پایین منتقل کند تا سود را افزایش دهد؛ از این‌ رو، زنجیره‌های تأمینِ بلند و آسیب‌پذیری پدید آمده است. در کشورهایی نظیر بریتانیا، به‌جای سرمایه‌گذاری در تجهیزاتی که کار را بارآورتر می‌کند و دست‌مزدِ بیش‌تر را ممکن می‌‌سازد، بر پایین نگه‌داشتنِ متوسطِ دست‌مزدها (از طریق «انعطاف‌پذیری» و چیزهایی از این دست) تأکید شده است.

 


 

 

 

چرا کارگران مسبب تورم نیستند

نوشته‌ی: دومینیک الکساندر

ترجمه‌ی: امیر مصباحی

 

مقدمه‌ی مترجم:
همه ساله زمانی که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، بحث تعیینِ حداقلِ میزانِ دست‌مزدِ کارگران به صورت جدی در سطح جامعه، و به‌ویژه‌یِ طبقه‌ی کارگر، مطرح می‌شود. در سطح سیاستِ رسمیِ حکومتی، این بحث 3 طرف دارد: نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرماها و نمایندگانِ شوراهای اسلامیِ کار، که این سومی به دلیل هم‌سویی فکری و ایدئولوژیکش با دو نماینده‌یِ دیگر، اساساً از سویِ جامعه‌یِ کارگری و فعالانِ مستقلِ آن به رسمیت شناخته نمی‌شود و در عمل هم نشان داده که بیش‌تر در پی منافع کارفرماها است تا کارگران. آن‌گونه که شورای عالی کار اعلام کرده، قرار است که پایه‌یِ حقوق کارگران از 4 میلیون و 179 هزار تومان به 5 میلیون و 308 هزار تومان افزایش یابد که اگر حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد را نیز در نظر بگیریم، حداقل دست‌مزد برای یک خانوار کارگری با یک فرزند 8 میلیون و 491 هزار تومان و برای یک خانوار کارگری با دو فرزند 8 میلیون و 579 هزار تومان خواهد بود. البته حق مسکن 900 هزار تومانی پیش از اِعمال شدن باید از سوی هیئت دولت تصویب شود. همه این‌ها در حالی است که مطابق با برخی برآوردها خط فقر در سال 1401 در کشور به 18 میلیون تومان رسیده بود و به‌گفته‌یِ وحید محمودی، عضو هیئت علمی دانشکده‌یِ مدیریتِ دانشگاه تهران، خط فقر در شهر تهران برای یک خانوار دو نفره، 32 میلیون تومان و برای یک خانوار روستایی در این استان، 15 میلیون و 700 هزار تومان بود. به بیان دیگر، حتی اگر فرض کنیم که خط فقر در سال 1402 بدون هیچ‌گونه تغییری ثابت بمانَد، حتی با دو برابر کردن حداقل دست‌مزد نیز هم‌چنان کارگران زیرِ خط فقر باقی می‌مانند و در خصوص کارگران ساکن در شهر تهران، این رقم دست‌کم باید 4 برابر شود. اقتصاد ایران اقتصادی است متکی بر واردات که نرخ ارز در آن نقشی کلیدی ایفا می‌کند. در سال گذشته رکوردشکنی‌های پی‌درپیِ نرخ ارز و تورم افسارگسیخته‌یِ موجود در سطح جامعه، قدرت خریدِ توده‌یِ کارگران را به شدت کاهش داد و باعث افزایش خط فقر در ایران شد. با توجه به این‌که احتمالِ افزایشِ قیمت دلار به بالای 60 هزار تومان در سال جاری، به هیچ عنوان بعید نیست و روند افزایشِ تورم هم به نظر می‌رسد که تداوم داشته باشد، کارگران حتی با 4 برابر کردن میزانِ حداقل دست‌مزد اعلام‌شده نیز نمی‌توانند نسبت به بهبود سطح زندگی‌شان امیدی داشته باشند. از این‌ رو، می‌توان هم‌سو با فعالان مستقلِ کارگری اعلام کرد که پایان این وضعیتِ بسیار نابسامانِ کارگران تنها و تنها از ره‌گذرِ اتحاد و هم‌بستگی و سازمان‌دهیِ مستقلِ کارگری امکان‌پذیر است.

باری، اگر از این مسئله گذر کنیم، بحث تعیین حداقل دست‌مزد دارای سویه‌هایِ نظری نیز هست که از قضا اهمیت بسیاری دارد. اقتصاددانان بازارگرا و حامیانِ نظامِ سرمایه‌داری همواره با تمام توان کوشیده‌اند که با بهانه‌هایِ به‌ظاهر اقتصادی، و در عمل واهی، مانع از افزایش حداقلِ دست‌مزدِ کارگران شوند. از این‌ رو، پاسخ‌گویی به این مدافعانِ حفظِ وضعِ موجود، در سطح نظری اهمیت خاصی دارد. یکی از مطرح‌ترین بحث‌هایی که علیه مطالبه‌یِ افزایش دست‌مزدِ کارگران طرح می‌شود، استناد بر مارپیچ دست‌مزد-تورم است. این مارپیچ یکی از نظریه‌هایِ اقتصاد کلان است که بیان می‌کند اگر دست‌مزدِ نیروی کار بیش‌تر شود، به دو دلیل سطح عمومیِ قیمت‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه تورم ایجاد می‌شود. یکی این‌که با بالارفتنِ دست‌مزد، هزینه‌های تولید هم افزایش می‌یابد و کارفرماها ناچار به افزایش قیمتِ کالاهایِ تولیدی خواهند بود؛ و دوم این‌که اگر دست‌مزدها افزایش یابند، امکان افزایش هزینه‌ها برای نیروی کار مهیا می‌شود و آن‌ها می‌توانند تقاضایِ مؤثر بیش‌تری داشته باشند. از این‌رو، تقاضا برای کالاها هم بالا می‌رود و باز هم شاهد افزایش قیمتِ آن‌ها و بنابراین، تورمِ بیش‌تر خواهیم بود. مطلبی که در زیر می‌خوانید، تلاشی است برای پاسخ به استدلال‌هایی از این دست که مبارزه‌یِ کارگران را عامل افزایش تورم می‌دانند. دومینیک الکساندر نویسنده‌یِ متن پیشِ رو با زبانی بسیار ساده و با بهره‌گیری از رساله‌ای از کارل مارکس به نام «ارزش، قیمت و سود»، به خوبی پوچ بودنِ استدلال‌هایِ اقتصاددانانِ راست‌گرا و بنیادگرایانِ بازاری را نشان می‌دهد. او که یک تاریخ‌دان و کنش‌گرِ انگلیسی است، کتاب محدودیت‌های کینزگرایی را در سال 2018 به رشته‌یِ تحریر درآورد و با بینشی مارکسیستی به نقدِ این مکتبِ اقتصادی پرداخت. قدیس‌ها و حیوانات در سده‌های میانه (2008) و تروتسکی در عصر برنز (2020) از جمله آثار دیگر او به شمار می‌آیند.

***

تورم، برای دهه‌ها، در اقتصادهای توسعه‌یافته کمابیش در سطح پایینی ثابت مانده بود اما پس از همه‌گیری کرونا، در حال افزایش است. برخی از اقتصاددان‌ها این امر را جهشی موقتی می‌دانند حال آن‌که هستند کسانی که گمان می‌کنند این مسئله می‌تواند مدت بیش‌تری به درازا بیانجامد و چه‌بسا «رکودی تورمی» از جنس دهه‌یِ 1970 (تورم بالا و رشد پایین به صورت هم‌زمان) پیش‌ِ رو باشد.

حق با هر کسی که باشد، تفسیرِ جریان اصلیِ علمِ اقتصاد هشدار خواهد داد که کارگران نباید برای حفظ سطح زندگی‌شان، مطالبه‌یِ افزایشِ دست‌مزد را طرح کنند چرا که خودِ این کار به تورم دامن می‌زند. بنابراین، چه افزایش تورمْ اختلالی کوتاه‌مدت باشد چه مسئله‌ای بلندمدت، انتظار می‌رود که بار این مسئله را طبقه‌یِ کارگر به دوش بکشد، نه سرمایه.

مسئله‌یِ کنونیِ افزایشِ قیمت‌ها مشکلی نیست که کارگران مسببِش باشند، بلکه به رفتار سرمایه در دهه‌های پیشین برمی‌گردد. سرمایه‌داری در کل تلاش کرده که تولید را به اقتصادهایی با دست‌مزد پایین منتقل کند تا سود را افزایش دهد؛ از این‌ رو، زنجیره‌های تأمینِ بلند و آسیب‌پذیری پدید آمده است. در کشورهایی نظیر بریتانیا، به‌جای سرمایه‌گذاری در تجهیزاتی که کار را بارآورتر می‌کند و دست‌مزدِ بیش‌تر را ممکن می‌‌سازد، بر پایین نگه‌داشتنِ متوسطِ دست‌مزدها (از طریق «انعطاف‌پذیری» و چیزهایی از این دست) تأکید شده است.

در عوض، ما اقتصادی بر پایه دست‌مزدهای پایین و ناامنیِ شغلی داریم که در بسیاری از زمینه‌ها، از برداشت محصول گرفته تا حمل‌ونقلِ جاده‌ای و مهمان‌یاری[1]، به نیروی کارِ مهاجر وابسته است. در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که کمبود راننده به سرعت برطرف شود، زیرا شرایط کاری در این‌جا آن‌چنان نامساعد است که بریتانیا مکان جذابی نیست که کارگران آموزش‌دیده‌یِ مورد نیاز به آن‌جا بیایند. نتیجه‌یِ این امرْ افزایش قیمت‌ها به خاطر کمبودها است اما کارگران مقصر نیستند.

افزون بر این، سایر حوزه‌هایی که در آنْ‌ هزینه‌ها کاهش یافته‌اند، مثل بخش انرژی که در آن تأسیساتِ ذخیره‌سازیِ گاز اوراق شده‌ است، نیز منشأ مواجهه با شوک‌های قیمتی هستند. همه‌یِ این‌ها نتایجِ استراتژی‌هایِ اقتصادی‌ای هستند که سود را به قیمت نابودیِ کارگران، زیرساخت‌ها، و به بیان کلی‌تر ساختار اجتماعی بیشینه می‌سازد.

ترفند «مارپیچِ دست‌مزد ـ تورم»
فشارهای تورمی را در حال حاضر می‌توان به‌سانِ نتیجه‌یِ استراتژیِ اقتصادیِ نئولیبرالی نشان داد؛ اما حتی اگر این امر را بپذیریم، یک رویه‌یِ متعارف و مرسوم این است که کارگران هم‌چنان باید در مطالباتِ دست‌مزدی‌شان خویشتن‌دار باشند، و یا این‌که نتیجه «مارپیچ دست‌مزد-قیمت» خواهد بود.

در این دیدگاه، هنگامی که کارگران موفق می‌شوند و دست‌مزدها افزایش می‌یابد، شرکت‌ها هزینه را به‌سادگی از طریق افزایش قیمت‌ها جبران می‌کنند؛ و این یعنی سایر کارفرماها نیز ناچار به همین کار می‌شوند و قیمت‌ها در کل افزایش می‌یابند. این منطق اغلب در قالب بحثی علیه اتحادیه‌های کارگری مطرح می‌شود؛ بحثی که می‌گوید در حقیقت کارگران بهتر است که برای دست‌مزد بیش‌تر نجنگند چون که به هر حال، به خاطر تورمِ ناشی از آن متضرر می‌شوند.

این استدلال بی‌گمان مهمل است زیرا کارفرماها در جایی که مقاومت ضعیفی وجود دارد، دست‌مزدها را حتی بیش‌تر هم کاهش می‌دهند. گذشته از این، استدلال یادشده این واقعیت تاریخی را نادیده می‌گیرد که کارگران معمولاً در موضعِ تلاش برای رسیدن به تورم بوده‌اند، نه این‌که اقداماتشان عاملِ پیش‌برنده‌یِ آن باشد. تورم در دهه‌ی 1970 با دوره‌ای از کاهشِ سودآوری هم‌راه شد و کنش‌های اتحادیه‌های کارگری ماهیتاً دفاعی بود. آن‌ها می‌کوشیدند تا آن سطح زندگی‌ را که در دهه‌هایِ پس از جنگ [جهانیِ دوم] به دست آمده بود، حفظ کنند.

«رکود تورمی» در دهه‌ی 1970 هم‌چنین یکی از نظریه‌های اصلیِ اقتصادیِ در مورد تورم را زیر سؤال بُرد؛ نظریه‌ای که در قالب تبیینِ کینزی [مدعی بود] زمانی که یک اقتصاد به اشتغال کامل برسد، با تقاضای کلِ قوی، دست‌مزدها افزایش می‌یابند زیرا کارگران قدرت چانه‌زنیِ بیش‌تری دارند؛ و هنگامی که در یک اقتصاد اندکی «کساد» وجود داشته باشد، ماحصل آن تورم است.

این نظریه در وضعیت رکورد تورمی شکست خورد چون دوره‌یِ رشد پایین و افزایشِ بی‌کاری بود، و با این حال تورم به سرعت افزایش می‌یافت. در مقابل، تورمِ عموماً پایین در دو دهه‌یِ گذشته با سطح بی‌کاری نسبتاً کمی هم‌راه بوده است.

با این‌که برخی اقتصاددان‌ها هنوز هم معتقدند که رابطه‌ای معکوس میان بی‌کاری و تورم برقرار است، اما این رابطه در ضعیف‌ترین وضعیت قرار دارد و به‌شدت تحت تأثیرِ سایر عواملِ اقتصادی است.

پول‌گرایی و ریاضت اقتصادی
تبیین متعارفِ مهمِ دیگری که برای تورم وجود دارد، تبیین پول‌گرایانه است که در پیِ فروپاشیِ کلیِ استراتژی‌هایِ اقتصادیِ کینزی در طی دهه‌ی 1970 برجسته شد. پول‌گرایی اساسِ سیاست‌های اقتصادیِ نئولیبرالی در دوره‌یِ بعدی را تشکیل می‌دهد.

استدلال پول‌گرا این بود که عرضه‌یِ پولْ علتی است برای تورم. اگر مقدار پولِ بیش از حدی نسبت به کالاها وجود داشته باشد، تورم افزایش می‌یابد؛ بنابراین دولت‌ها و بانک‌های مرکزی باید عرضه‌یِ پول را محدود کنند تا افزایش قیمت‌ها را تحت کنترلِ خود درآورند. این استدلال هم مانند نمونه‌یِ کینزی، اساساً متکی است بر نظریه‌یِ عرضه و تقاضایِ صرف، اما متغیرهای حیاتی را در جنبه‌یِ متفاوتی از اقتصاد قرار می‌دهد.

تز پول‌گرا هم به دنبالِ تجربه‌یِ اخیر به شکست انجامیده است. به‌رغمِ شرایطی که باید به تورم دامن بزند، به‌ویژه با تزریقِ گسترده‌یِ سیاستِ «تسهیلِ مقداری»[2] به عرضه‌یِ پول از سوی بانک‌هایِ مرکزی پس از بحران سال 2008، هم‌راه با نرخ‌ِ بهره‌یِ پایین تاریخی، تورم در جهشِ ناگهانی ناکام بوده است.

در این‌جا اشاره به این نکته مهم است که نظریه‌یِ پول‌گرا، درست مثل استدلال کینزی، پیامدهای زیان‌باری برای کارگران به دنبال داشته است. کنترل سفت و سخت عرضه‌یِ پول بدین معنا است که دولت‌ در بدهی‌هایی که می‌تواند برای مخارج بودجه متقبل شود، چه در توسعه‌یِ زیرساخت‌ها چه خدمات اجتماعی، با محدودیت روبه‌رو است.

از این رو، این نظریه مستقیماً به ریاضت اقتصادی منتهی می‌شود که سطح زندگی را تنزل می‌دهد. افزون بر این، هم‌راستا با سیاست‌های خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌ها است. پیش‌تر اشاره شد که این سیاست‌ها علت اصلیِ بسیاری از مشکلاتی است که هم‌اینک با آن‌ها روبه‌روییم. اگر پول‌گرایی از همان ابتدایِ کار درست نباشد، عمده‌ترین توجیه برای ریاضتِ اقتصادیِ نئولیبرالی هم نقش بر آب می‌شود. علاوه بر این، پیامدهای این سیاست به جای آن‌که لازمه‌یِ کنترل تورم باشد، فعالانه شرایط را برای افزایشِ آن در موقعیتِ کنونی‌مان مهیا می‌سازد.

این‌که جریان اصلیِ علم اقتصاد به هیچ وجه عللِ اصلیِ تورم را به خوبی درنمی‌یابد، امری است که بیش از پیش به آن اذعان می‌شود. یکی از اعضای هیئت اجراییِ بانک مرکزی اروپا در این باره گفته است:

«علم اقتصاد در حقیقت در حال دست‌وپنجه نرم کردن با نظریه‌یِ تورم است. عرضه‌یِ پول و پول‌گرایی به‌درستی کنار گذاشته شده‌اند. تبیین‌های مبتنی بر کساد داخلی (منحنی فیلیپس) [همان استدلال کینزی] به باد انتقاد گرفته شده اما هم‌چنان کمی زنده‌‌اند.»

در سوی دیگر اقیانوس اطلس، و محتاطانه‌تر، رئیس پیشینِ فدرال رزرو آمریکا به این مسئله اذعان کرده است: «ممکن است چارچوب [ ِنظریِ] ما برای فهمِ پویاییِ تورم از اساس ”به صورت نادرستی مشخص شده است.“» این‌ها گفته‌های بسیار قابل‌توجهی درموردِ تهی بودنِ تحلیلِ متعارف به شمار می‌آیند.

آیا افزایش دست‌مزد به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد؟
به‌رغم همه‌یِ این‌ها، بحث درباره‌یِ تورم احتمالاً به این مشاجره ختم می‌شود که افزایش دست‌مزدها تورم را تشدید می‌کند. کارل مارکس در رساله‌ای در سال 1865 که بعدها در زبان انگلیسی تحت عنوان ارزش، قیمت و سود منتشر شد، این بحث را به کلی رفع و رجوع می‌کند. مارکس در ابتدای کار مفروضاتِ علمِ اقتصادِ بورژوایی را در نظر می‌گیرد و طبقِ منطقِ خودشان عمل می‌کند. او در چارچوب این محدودیت‌ها اشاره می‌کند که پیامد افزایش دست‌مزدها، در کل، اثری ساده و خطی بر قیمت‌ها ندارد؛ در عوض، از آن‌جایی که تأثیر آن بر کالاهای مشخصی خواهد بود، این امر در کلِ نظامِ سرمایه‌داری تا جایی پیش‌ می‌رود که:

«در نتیجه، افزایش عمومیِ نرخِ دست‌مزدها، پس از آشفتگیِ موقت در قیمت‌های بازار، تنها به کاهشِ عمومیِ نرخ سود می‌انجامد، بدون این‌که هیچ‌گونه تغییر دائمی در قیمت‌ کالاها روی دهد.»[3]

این یک کار محدود و فرضی است، اما مارکس از آن بهره می‌گیرد تا نشان دهد که قوانین ساده‌ای از قبیل معادله‌یِ «افزایش دست‌مزد منجر می‌شود به تورم» حتی بر اساسِ منطقِ خودشان هم صادق نیستند.

مارکس صرفاً بر استدلال انتزاعی تکیه نمی‌کند بلکه اشاره‌اش به تجربه‌یِ تاریخی است، مثل تأثیرِ قانونِ 10 ساعت کار که با مخالفتِ شدید اقتصاددان‌ها و سرمایه‌داران هم‌راه بود. نتیجه‌یِ این قانونْ کاهش ساعت کاری، افزایش دست‌مزد، بالارفتنِ بارآوری و سقوط قیمتِ محصولات، همه با هم بود. او از یک اقتصاددان نقل‌قول می‌کند که پذیرفته بود او «و سایرِ نمایندگانِ رسمیِ علمِ اقتصاد اشتباه می‌کردند، حال آن‌که غریزه‌یِ مردم درست بوده است.»[4]

دست‌مزد تابع قیمت‌ها است
مارکس در مسیر جمع‌بندیِ خود در رساله‌یِ «ارزش، قیمت و سود» به نتیجه‌ای می‌رسد که بسیار با بحث‌های پیرامونِ تورم مرتبط است، و به‌راستی که تجربه‌یِ کارگران را در طی رکود تورمیِ دهه‌ی 1970 پیش‌بینی می‌کند:

«در همه‌ی مواردی که آن‌ها را از نظر گذراندم، که 99 درصد موارد را تشکیل می‌دهند، دیدیم که مبارزه برای افزایش دست‌مزد صرفاً حاصلِ تغییراتِ قبلی است. این مبارزه نتیجه‌یِ ضروریِ تغییراتی است که پیش‌تر در حجم تولید، نیروهایِ مولدِ کار، ارزش کار، ارزش پول، شدت و حدتِ کارِ استخراج‌شده، و نوساناتِ قیمت‌هایِ بازاری که تابعِ نوساناتِ عرضه و تقاضا، و منطبق با مراحلِ مختلفِ چرخه‌هایِ صنعتی است، ایجاد شده‌اند؛ خلاصه این‌که واکنشی است که کار در برابر اقدامات قبلیِ سرمایه نشان می‌دهد. اگر مبارزه برای دست‌مزد را مستقل از تمامِ این شرایط بررسی کنید، اگر صرفاً تغییر دست‌مزدها را مدنظر قرار دهید و مابقیِ تغییراتی را که تغییر دست‌مزد ناشی از آن است نادیده بگیرید، از مقدمه‌ای غلط شروع کرده‌اید تا به نتایجی غلط برسید.»[5]

یکی از آموزه‌های ناکامیِ نظریه‌یِ اقتصادی و الگوهای تاریخیِ بسیار متفاوتِ تورم این است که شمار عواملِ دخیل و تعاملاتِ درهم‌تافته‌شان هر گونه معادله‌‌یِ علت ‌و ‌معلولیِ ساده برای تورم را بی‌اعتبار می‌کند.[6] از این رو، مقصر دانستنِ افزایشِ دست‌مزدْ عملی بی‌پایه و اساس در پروپاگاندایِ نبردِ طبقاتی است.

مطمئناً تورم نقطه‌یِ جوشِ مبارزه‌یِ طبقاتی است. معمولاً کارفرماها در هر شرایط مساعدی سعی دارند که دست‌مزدها را سرکوب کنند و کارگران نیز دائماً باید برای دفاع از نرخ دست‌مزدها بکوشند و در صورت امکان آن را افزایش دهند. اگر این کار را نکنند، نتیجه همان‌گونه که مارکس اشاره کرده، این است که دست‌مزدها در طیِ کلِ چرخه‌یِ اقتصادی به میزانی کم‌تر از متوسط ارزش‌شان سقوط می‌کنند. از این‌رو، نرخ دست‌مزدها در درازمدت کاهش می‌یابد و در دوره‌های رونق به سطحی کم‌تر از آن‌چه در غیر این صورت می‌بود می‌رسد. با این حال، همان‌طوری که نمونه‌یِ قانون 10 ساعت کارِ 1848 نشان داد، دست‌مزدهای بیش‌تر به‌هیچ‌وجه مانع از رونق سرمایه‌داری نیست، حال آن‌که درستیِ عکسِ این مطلبْ غالباً به اثبات رسیده است.

تورم مسئله‌ای تفرقه‌برانگیز است و راه ساده‌ای است برای طبقه‌یِ حاکم تا دست‌مزدها و شرایطِ [کار و زندگی] را تنزل دهد. خودِ کینز پیشنهاد می‌کرد که تورم راهی کارآمد برای افزایش سطح سود است چرا که راحت‌تر از کاهش مستقیمِ دست‌مزدها است.[7] سرمایه‌داری نظامی پیچیده و ناپایدار است که بر پایه‌یِ مجموعه‌ای از نیروهای متضاد شکل گرفته و یکی از مواردِ اساسیِ آنْ تضادِ منافع بین کار و سرمایه، کارگران و کارفرماها است.

علل تورم در یک شرایط تاریخیِ معین هرچه که باشد، لازم است که طبقه‌یِ کارگر در برابر فشار از بالا برای نجاتِ نظام با قربانی کردن سطح زندگی‌اش ایستادگی کند. «غریزه‌ی مردم» برای مطالبه‌یِ دست‌مزدِ بیش‌تر در پاسخ به تورم، غریزه‌یِ درستی است.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Why inflation is not caused by workers نوشته‌ی Dominic Alexander. اصل مقاله در لینک زیر یافته می‌شود:

https://www.counterfire.org/article/why-inflation-is-not-caused-by-workers/

 ———————————-

یادداشت‌ها:

[1].‌ برگرفته از ویکی‌پدیای فارسی: منظور از صنعت مهمان‌یاری شاخه‌ای گسترده از صنعت خدمات است که در زمینه‌ی‌ ارائه‌ی مکان‌های اقامتی، برنامه‌ریزی مراسم، شهر بازی‌ها، ترابری، خطوط کشتی‌های کروز، همچنین خدمات گردش‌گری را دربرمی‌گیرد. مهمان‌یاری صنعتی چند میلیارد دلاری است که در آن شغل‌های فراوانی قابل تعریف است، برای نمونه یک واحد مهمان‌یاری مانند رستوران، هتل یا یک پارک تفریحی؛ شامل کارگروه‌های مختلفی از قبیل تعمیر و نگهداری تأسیسات و عملیات خانه‌داری، باربری، آشپزخانه، مدیریت، بازاریابی و منابع انسانی است.

[2].‌ سیاست «تسهیل مقداری یا کمی» یک سیاست نامتعارفِ پولی است که درنظر دارد با تزریقِ سرمایه به اقتصاد، کسب و کارهای اقتصادی را به وام گرفتن و خرج بیش‌تر ترغیب و تشویق کند تا در نهایت میزان نقدینگی و تورم را در سطح کشور افزایش دهد. وظیفه‌یِ اجرای این سیاست برعهده‌یِ بانک مرکزی است و زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که سیاست‌های متعارفِ پولی با ناکامی مواجه شده‌اند و احتمال افتِ عرضه‌یِ پول وجود دارد. در این‌جا بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه از بانک‌ها می‌کند که این امر سبب می‌شود قیمت این اوراق افزایش یابد و موجودیِ پول در دسترسِ بانک‌ها بیش‌تر شود. در نتیجه نرخ بهره‌ کاهش می‌یابد و وام گرفتن ارزان‌تر از قبل می‌شود. از این‌رو، سطح سرمایه‌گذاری و مصرف رشد می‌کند. البته همان‌گونه که الکساندر در این یادداشت بیان کرده است، این سیاست در عمل در افزایش تورم ناموفق بوده است.

[3].‌ بخش دوم از جزوه‌یِ «ارزش، قیمت و سود».

[4].‌ همان‌جا (مارکس در این‌جا مشخصاً به اقتصاددانی به نام نومارچ اشاره دارد که به اشتباه نام او را نومان می‌نویسد.)

[5].‌ پاراگرافِ پایانی از بخش سیزدهمِ جزوه‌یِ «ارزش، قیمت و سود».

[6].‌ پژوهشی بر پایه‌یِ نظریه‌یِ مارکسیستیِ تورم وجود دارد که از این دست ساده‌سازی‌ها پرهیز می‌کند. (الکساندر در این‌جا به تلاش‌های مایکل رابرتز و گولیِلمو کارکِدی جهتِ تدوینِ نظریه‌ای مارکسیستی درباره‌یِ تورم اشاره دارد. از مایکل رابرتز مقالات و نوشته‌های متعددی به فارسی بازگردانیده شده است که می‌توان آن‌ها را در تارنماهایی نظیر تارنمای «نقد اقتصاد سیاسی» مطالعه کرد. البته پیش از او هم اقتصاددانان مارکسیست دیگری نظیر ارنست مندل و انور شیخ به مسئله تورم پرداخته‌‌اند.)

[7].‌ دومینیک الکساندر، «محدودیت‌های کینزگرایی»، صص 24 و 42.

 ———————————-

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

 

 


 

 

دسته : اجتماعي, بین المللی, سياسي, مقالات برگزيده

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی






















آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1