در روایتی که در این متن با تکیه بر چیدمانی از این «انقلاب‌»ها عرضه می‌شود، تلاش می‌گردد تا در‌هم‌تنیدگی این غایت، استراتژی اجراییِ پیوسته به آن و تولید و استمرارِ نهادهای انقلابیِ ملازم با آن نشان داده‌ شود و به این معنا روایتی از شیوه‌ی حکمرانی نظم مستقر رؤیت‌پذیر گردد. بنابر ادعای این متن نه غایتی به‌نامِ انقلاب فرهنگی، که تمام نمی‌شود، نه اهمیتِ استراتژی پاکسازیِ مدام، نه بحث درباره‌ی جایگاهِ «قانونی» شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان یک نهاد انقلابی، و نه سخن از شیوه‌ی تولید و استمرارِ نهادهای انقلابی که درون و بیرون نهادهای دولتی ضامنِ تحقق مداوم انقلاب‌اند، هیچ‌یک بدون درنظر گرفتن درهم‌تنیدگی‌شان با یکدیگر و دادوستد مداوم‌شان به‌‌تمامی فهم‌پذیر نیستند. ما تا برکشیدن شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقام یک نهادِ قانون‌گذار پیش‌ می‌رویم و به زعمِ متن حاضر در آن دقیقه‌ی تاریخی به‌هم‌پیوستگیِ انقلاب‌های مداوم برای تحقق مدامِ استراتژی پاکسازی، تکمیل می‌شود.

 

 

---

 

نسخه‌ی پی‌دی‌اف: M AadollahNejad – logic of succesive revoultions-

 

---

 

در «حِصن» امان بگیرید

مهسا اسداله‌نژاد

یا چگونه انقلاب‌های متداوم منطق پاکسازی را قوام بخشیدند؟

 

مقدمه
«حِصن» دژ و قلعه‌ی مستحکمی‌ست که باید ساخت تا اگر جنگی درگرفت، در آن هنگام در امان بود. هر جنگی موقعیت انسانی که در دژ نیست را در معرض خطر قرار می‌دهد. درواقع با آغاز جنگ، هیچ تضمینی وجود ندارد که آن کس که نتوانسته وارد دژ شود، در امان باشد. هر دژ دیوارها و حصارهای متعددی دارد. این دیوارها و حصارها طول می‌کشد تا ساخته شوند. هیچ دژی یک‌شبه برپا نمی‌گردد.

اگر دژ و قلعه، استعاره‌ از فرایند شکل‌گیری دولت در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ باشد، آن‌گاه هر دیوار، یک لایه‌ی معنایی برای مشخص‌کردن قابلیتِ جمعیتی‌ست که می‌تواند وارد دژ شود و گویایِ ناتوانی جمعیتی که از ورود به دژ باز می‌ماند. منطق شکل‌گیری دولت در ایران بعد از انقلاب، یک منطق جنگی بوده که با استراتژی «پاکسازی» همواره در پی‌ خالص‌سازیِ جمعیتی عمل کرده‌ که امکان ورود به دژ را داشته‌ است؛ دژی ذیل نام «وحدت کلمه». آنانی که بیرون از دژ قرار می‌گرفته‌اند، به فراخورِ موضوع در معرض خطر‌های گوناگونی، با سطوح مختلفی از آسیب‌پذیری، بوده‌اند. استراتژیِ پاکسازی از همان ابتدا، با ساختنِ لایه‌هایِ معنایی مختلف/دیوارهای گوناگون، پاک‌شدن قلعه را از حضور عناصر ناپاکی که نظمِ قلعه را به هم می‌زنند، ضمانت بخشیده‌ است. پاکسازی، در مقامِ اسم رمزِ حِصن‌سازی، هرگز از کار نیفتاده است؛ این استراتژی برای استحکامِ قلعه، آجر و سیمانِ همیشگی فراهم می‌کند.

در ۱۳ خرداد ۱۴۰۱، پیش از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، وزیر کشور شیوه‌نامه‌ی اجرایی‌شدن قانون عفاف و حجاب را به بیش از ۱۲۰ ارگان دولتی و غیردولتی (انقلابی) ابلاغ کرد. در همین راستا دو قرارگاه «۲۱ تیر» و «جهادی» زیر نظر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان‌های مختلف تشکیل شده و قرار بود تا روز ملی عفاف و حجاب، ۲۱ تیر، وضعیت پوشش کارمندان اداره‌ها و ارگان‌ها اصلاح شود. قرارگاه «جهادی» هم گویا «تشکل‌های مردمی‌»‌ای به‌همین منظور سامان می‌داد تا خود مردم بر اوضاع و احوال پوشش مراقبت و نظارت کنند.

آنچه آن‌ روزها، تا قبل از آن‌که جنبش «زن، زندگی، آزادی»، تحت عنوان «انقلاب اداری» دوباره بر سر زبان‌ها افتاده ‌بود، برآمده از تصویب قانونی تازه نبود. این ابلاغیه قرار بود مصوبات ۴۲۷ و ۸۲۰ شورای فرهنگ عمومی را عملی کند؛ شورایی که زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی کار می‌‌کند و چون خود شورای بزرگ‌تر و موازی با مجلس شورای اسلامی شأن قانون‌گذاری دارد. مصوبه‌ی اول ناظر بر سیاست‌ها و راهکارهای مقابله با بدحجابی، بی‌عفتی و شرح دستورالعمل ارگان‌های مختلف دولتی و غیردولتی (انقلابی) و مصوبه‌ی دوم ناظر بر مجموعه‌ی اقدامات تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ حجاب و عفاف‌ بود که هر یک در سال‌‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۸ تصویب شده ‌‌بودند. انواع و اقسام دستورالعمل‌ها برای اجرایی‌شدن این مصوبات همواره در جریان بوده است، با این حال تشکیل این دو قرارگاه جدید و فعال‌شدن شعبه‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان‌ها و درنظرگرفتن دستورالعمل نظارتی برای این شعب‌، خواستِ شدتِ عمل بیشتر را نشان می‌داد. این شدتِ عمل با آغاز جنبش ناکام ماند. هرچند در ماه‌های اخیر بیشترین تلاش برای تصویب لایحه‌ی عفاف و حجاب در مجلس صورت گرفته، اما مقاومت زنان تاحدودی این تلاش را سردرگم کرده است.

اما چرا این متن از این گزارش آغاز می‌کند؟ به‌زعم متن حاضر در همین مبارزه‌ای که بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» درحال وقوع است، چند رویداد تاریخی انباشت‌شده به یک‌دیگر گره خورده‌اند و می‌توان با جلبِ توجه و تمرکز بر این رویدادها، بار دیگر به این پرسش نزدیک شد که چرا این دست اقدامات که مبتنی بر پاک‌کردن و تمیزسازی‌‌اند، هرگز به اتمام نمی‌رسند؟ پایِ یک غایت، یک استراتژی اجراشونده، نهادهایِ فعلیت‌بخش و مقرهایِ مختلفِ حکم‌رانی در میان است. می‌‌توان این‌گونه صورت‌بندی‌شان کرد: فاتحینِ انقلاب همواره در کارِ ‌فعلیت‌بخشی به غایتِ انقلاب چون یک انقلاب مداومِ فرهنگی بوده‌اند که در مقرهایِ گوناگون، یعنی دانشگاه‌ها/اداره‌ها/کارخانه‌ها/مکان‌های عمومی، باید به جریان می‌افتاده است. نظم مستقر، صحیح‌تر بگوییم نظم مدام در حال استقرار، که هرگز از کار بازنمی‌ایستد و به این معنا این غایت همواره باید درحال تحقق باشد بدونِ آنکه کاملاً فراچنگ آید، از سویی با تکیه بر استراتژی «پاکسازی» به‌مثابه‌ی مهم‌ترین استراتژی حکم‌رانی و دارایِ دلالت‌های مختلف در مقرهای گوناگون و از سوی دیگر با تولید نهادها/جنبش‌هایی که این استراتژی را در هیئت «نهادهای انقلابی» به اجرا درآورند، به کنترل مداوم و هم‌زمان سازمان‌دهیِ مداوم اجتماعِ موجود در مقرهای گوناگون، در سطحی متمرکز، و کلیتِ جمعیتی به نام جامعه، در سطحی وسیع‌‌تر، پرداخته است. به تعبیر دیگر، اگر غایت حکم‌‌رانی تحقق یک انقلاب مداومِ فرهنگی باشد، آن‌گاه استراتژی این شیوه‌ی حکم‌رانی مبتنی بر «پاکسازی مدام» است که میان پاک- بخوانید دارای فرهنگی «انقلابی»- و ناپاک- بخوانید منحرف/مفسد/غافل/فتنه‌گر/معاند/بی‌بصیرت…- خط هردم به‌روزشونده‌ای می‌کشد و برای آن‌که این خط‌کشی اجرا شود یا عمل کند، مداوماً، از ابتدا تا به‌امروز، در ‌نهادهایی به نام «نهاد‌های انقلابی» در مقرهایِ گوناگون و با دلالت‌های مختلف به جریان می‌افتد[1] که ۱) با فرمان مستقیم و یا باواسطه‌ی رأس حاکمیت شکل گرفته‌اند، ۲) در زمان‌های مختلف و بسته به اقتضائات گوناگون تولید شده‌اند، ۳) بیرون و درونِ قانون قرار گرفته‌اند، و ۴) در مواقع لازم و زمانی که خط به‌روزشونده‌ی پاک-ناپاک در معرض خطر قرار می‌گیرد، خصلت جنبشی/مردمی خود را بازفعال کرده و امور را بازکنترل و بازسازماندهی می‌کنند.

در روایتی که در این متن با تکیه بر چیدمانی از این «انقلاب‌»ها عرضه می‌شود، تلاش می‌گردد تا در‌هم‌تنیدگی این غایت، استراتژی اجراییِ پیوسته به آن و تولید و استمرارِ نهادهای انقلابیِ ملازم با آن نشان داده‌ شود و به این معنا روایتی از شیوه‌ی حکمرانی نظم مستقر رؤیت‌پذیر گردد. بنابر ادعای این متن نه غایتی به‌نامِ انقلاب فرهنگی، که تمام نمی‌شود، نه اهمیتِ استراتژی پاکسازیِ مدام، نه بحث درباره‌ی جایگاهِ «قانونی» شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان یک نهاد انقلابی، و نه سخن از شیوه‌ی تولید و استمرارِ نهادهای انقلابی که درون و بیرون نهادهای دولتی ضامنِ تحقق مداوم انقلاب‌اند، هیچ‌یک بدون درنظر گرفتن درهم‌تنیدگی‌شان با یکدیگر و دادوستد مداوم‌شان به‌‌تمامی فهم‌پذیر نیستند. ما تا برکشیدن شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقام یک نهادِ قانون‌گذار پیش‌ می‌رویم و به زعمِ متن حاضر در آن دقیقه‌ی تاریخی به‌هم‌پیوستگیِ انقلاب‌های مداوم برای تحقق مدامِ استراتژی پاکسازی، تکمیل می‌شود.

موسوی اردبیلی، رئیس وقت دیوان‌عالی کل کشور، در بهمن ۱۳۶۱ در جلسه‌ی هماهنگی هیئت‌های گزینش، پیشنهاد می‌دهد تا فرمان رهبر انقلاب موسوم به فرمانِ هشت ماده‌ای، که به آن خواهیم پرداخت، به عنوان «انقلاب چهارم» لقب بگیرد. در توضیح این‌که چرا این فرمان، انقلاب چهارم است، او از انقلاب‌های پیشین نام می‌برد که سلسله‌وار به استقرار نظام انجامیده و سپس این استقرار را تضمین کرده‌اند. به‌زعم این متن، جز انقلاب اول، که همان «بیرون‌راندن طاغوت» است و برانداختنِ سلطنت، انقلاب‌های دوم، یعنی تسخیر لانه‌ی جاسوسی آمریکا، سوم، یعنی انقلاب فرهنگی، اداری و قضایی چهارم، یعنی پیاده‌سازیِ فرمان هشت‌ماده‌ای امام از رهگذر ستاد پیگیری/اجرایی فرمان امام[2] و هیئت‌ عالی گزینش، همگی استوار بر استراتژی پاکسازی بوده‌اند. خصلتِ متداومِ این انقلاب‌ها، که جز انقلاب نخست و تاحدودی انقلاب دوم، تمام نمی‌شوند، گویای نیاز به عملِ دائم این استراتژی‌ست. اردبیلی می‌گوید به‌واسطه‌ی انقلاب دوم، «طمع بیگانگان» از انقلاب بریده می‌گردد، از مجرایِ انقلاب سوم، «لیبرالیسم» از «صحنه‌ی انقلاب» به بیرون رانده می‌شود و انقلاب چهارم «منجر به استقرار همیشگی قوانین اسلامی» خواهد شد.[3] اگر پیامدهایِ سه انقلاب را به زبانِ استراتژی مذکور برگردانیم، می‌توانیم بگوییم که به‌واسطه‌ی انقلاب دوم امکان تولید «جاسوس»، کسی که به دولت‌های متخاصم وابسته است، همواره حاضر است؛ از مجرای انقلاب سوم «دشمنِ داخلی» سیاسی، هر زمان بسته به اقتضائات آن زمان، در مقرهایِ گوناگون رسمی و نیمه‌رسمی برساخت می‌شود و از خلالِ انقلاب چهارم، به‌واسطه‌ی فعال‌کردن هیئت‌های گزینش، با اضافه‌شدن کارگزاران جدید ارزیاب، پاکیِ نهادها و ارگان‌ها تضمین و نیروی انسانی «تراز» انقلاب تولید خواهد شد.

در این متن ما روایتی از انقلاب سوم و چهارم به‌دست خواهیم داد، از این حیث که چون انقلاب دوم دفعتاً اتفاق نیفتادند و در مسیری از موضع‌گیری‌ها، رویدادها و تنش‌ها به‌وقوع پیوستند. در این میان، اگر به این موضوع دقت نکنیم که دیگری‌‌های مداوماً تولیدشده در این انقلاب‌ها به‌راحتی نام‌ یک‌دیگر را می‌پذیرند و جا عوض می‌کنند، در فهمِ سازوکار عملکرد انقلا‌ب‌ها به بیراهه می‌رویم.

پس از انقلاب اول؛ آغاز پاکسازی ضد انقلاب
در نخستین ماه‌های بعد از انقلاب ۱۳۵۷، اعتصاب‌ها و اعتراض‌های پی‌درپی در مناطق مختلف کشور، دانشگاه‌ها، ادارات، کارخانه‌ها و محیط‌های رسمی دردسرهای زیادی برای پیش‌روی امور ایجاد کرده ‌بودند[4]. بعد از انجام همه‌پرسی تعیین نوعِ حکومت، در فروردین آن سال، و انتخاب نمایندگانِ تشکیل مجلس قانون اساسی، در اواسط مرداد آن سال، تکلیفِ نیروهای انقلابی‌ای که با نظمِ حاکمیتی که داشت چیده می‌شد سازگار نمی‌شدند، کم‌کم باید روشن می‌گردید.

گرانیگاهِ قضاییِ این تعیین تکلیف بعد از درگیری‌ها بر سر توقیف روزنامه‌ی «آیندگان» از یک‌سو و درگیری‌ها در کردستان از سوی دیگر شکل گرفت[5]. بعد از سخنان رهبری انقلاب در ۲۶ مردادماه و ملزم‌کردن دادستان انقلاب به بستن نشریه‌هایی که انقلابی نیستند[6]، انتشار حدود ۳۳ نشریه و روزنامه در فاصله‌ی ۲۸ تا ۳۰ مرداد، به دستورِ آیت‌الله آذری قمی، دادستان انقلاب اسلامی مرکز، متوقف می‌شود[7]. این نخستین گام در جهتِ غیرقانونی اعلام‌کردن نشریاتی‌ست که وابسته به رژیم پهلوی نیستند و قرار است تا گردانندگانِ این نشریات به‌زودی «ضدانقلاب» نامیده شوند. پاکسازی تا پیش از این زمان، معطوف به وابستگانِ رژیم پهلوی بود. از این زمان به بعد اما تعریفِ تازه و دایماً نوشونده‌‌ای از ضدانقلاب، مبنایِ پاکسازی‌ها قرار می‌گیرد. درواقع تا پیش از این زمان، هرچند «ضدانقلاب» جسته و گریخته نامی برای خطاب‌کردنِ نیروهایِ انقلابی مخالف استقرار نظم حاکم بود، اما پاکسازی آشکارا معطوف به این نیروهای انقلابی نمی‌شد. از تابستان ۱۳۵۸، یکی از مهم‌ترین مسائل نظم حاکمیت، مسئله‌ی پاکسازیِ نیروهای «ضدانقلاب»ی بود که دیگر تنها وابستگان به رژیم پهلوی تلقی نمی‌شدند.

آیت‌الله آذری قمی در ۳۰ مرداد، برای نخستین بار این صورت‌بندی تازه از ضدانقلاب را از حیث قضایی عرضه می‌کند. او وظیفه‌ی دادگاه‌های انقلاب را تعقیب ضد انقلاب می‌داند و تعریفی که از ضد انقلاب به دست می‌دهد این‌گونه است: «بنا بر فرموده‌ی امام ضدانقلاب کسی‌ست که مسیرش برخلاف مسیر ملت باشد». به این ترتیب از دید آذری قمی، چه کسی مردم را به کم‌کاری و راهپیمایی تحریک کند، چه در کارخانجات اختلال به وجود آورد و چه گرانفروشی کند و چه مقاله‌ای بنویسد که آرامش ملت را بر هم زند، از زمره‌ی ضدانقلاب است و دادسراهایِ انقلاب «صلاحیت» این را دارند که به پرونده‌ی آن شخص بپردازند. بنابر گفته‌ی آذری قمی رسیدگی قضایی به امور ضدانقلاب از حیطه‌ی وظایف دولت خارج است. او برای آن‌که نشان دهد نهادِ دولتی اجازه‌ی عمل انقلابی ندارد و این امر خلاف قانون و درواقع عملی ضد انقلابی‌ست، به کنش وزیر صنایع و معادن اشاره می‌کند که در برخی کارخانه‌جات از نماینده‌ی دادستان انقلاب خلع ید کرده و از تصرف به دستورِ دادسرای انقلاب جلوگیری به عمل آورده است. آذری قمی عملِ انقلابی را منحصر به فعل دادسراهایِ انقلاب می‌کند و می‌گوید عملِ وزیر صنایع و معادن درواقع عملی خلاف یک حرکت انقلابی‌ست[8].

تنش بین دولت و دادستان کل انقلاب منجر به پادرمیانی رهبر انقلاب برای رتق‌وفتق مناقشه می‌گردد. در ۲۴ شهریورماه، رهبر طی دستوری به دادستانِ کل انقلاب بیان می‌کند که اگر دولت بخواهد مؤسسه‌ی مصادره‌شده‌ای را اداره کند، دادستان انقلاب موظف است نماینده‌ی خود را بیرون کند. آذری قمی، دادستان انقلاب مرکز، از پس این دستور استعفا می‌دهد. او البته استعفایِ خود را مرتبط با دستور اخیر امام نمی‌داند و می‌گوید در هر روی دستور داده که هرگاه دولت خواست کارخانه‌ای را رأساً اداره کند، نماینده‌ی دادستان آنجا را ترک خواهد کرد، «هرچند کسی را دلسوز‌تر از خود برای اداره‌ی مملکت برای منافع مستضعفین» نمی‌داند[9]. مهدی بازرگان هم‌زمان با استعفایِ آذری قمی در سمینار بررسی مسائل اقتصادی ایران بیان می‌کند که از دولت سلب قدرت و سلب فرصت شده‌ است. تنش میان نهادهای انقلابی با دولت رو به گسترش است (همان).

هرچند موقتاً درگیری میان دادستان انقلاب و دولت موقت فروکش می‌کند، اما لایحه‌ی پاکسازی که توسط شورای انقلاب و به‌دور از اختیار دولت به تصویب می‌رسد، مهر دیگری بر قدرتِ هر نهادی می‌گذارد که نام «انقلابی» را یدک می‌کشد. لایحه‌ی قانونیِ «پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارت‌خانه‌ها و دانشگاه‌ها و بانک‌ها و موسسات و کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی» در ۲۴ شهریور ۱۳۵۸ از تصویب شورای انقلاب می گذرد و به سازمان امور اداری و استخدامی کشوری ابلاغ می شود.[10] بازرگان طی پیامی تلویزیونی به نحوه‌ی اجرایی شدن لایحه‌ی پاکسازی اعتراض می‌کند و آن را عاملی برای آشوب‌شدن فضای شرکت‌ها و اداره‌ها و کارخانه‌ها می‌داند. او کمیته‌های انقلاب را مسئول این بی‌نظمی برمی‌شمرد[11]. اجرایی‌شدن این لایحه مطابق با قانون برعهده‌ی کمیته‌های انقلاب بود. به نظر می‌رسد که از دولت دربرابر تصمیم شورای انقلاب و نحوه‌ی اجرایی‌شدن آن، کار چندانی ساخته نیست[12].

بعد از قانونی‌شدن لایحه‌ی پاکسازی به‌دست شورای انقلاب، سطح تنش در جامعه شدت می‌گیرد. مقاومت دربرابر پاکسازی‌ها از گوشه‌وکنار دیده می‌شود. در ۷ مهر، از سویِ «جامعه‌ی دفاع از حرمت و حقوق دانشگاهیان» نامه‌ای خطاب به دادستان وقت کل انقلاب، علی قدوسی، منتشر می‌شود که به «اعمال و رفتار ضد انقلابی» که مدت هفت ماه است در دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشگاه تهران در جریان است، اعتراض می‌کند. در این نامه آمده که عده‌ای که مشخص نیست که هستند و در اتاق‌های دربسته تصمیم می‌گیرند، با برکناری پی‌درپی عده‌ای محقق و استاد و تحریک برخی دانشجویان به‌ظاهر مذهبی علیه دانشگاهیان «بدبینی حادی را نسبت به مذهب ایجاد می‌کنند». این جامعه از دادستان انقلاب می‌خواهد که اگر دانشگاهیان گناهکارند، به دادگاه کشیده شوند، اما اگر نیستند نمی‌بایست که عده‌ای برای انقلابی‌ نشان‌دادن خود زیر پوشش انقلاب به «تسویه حساب» و «انتقام‌جویی» بپردازند[13].

کانون مستقل معلمان تهران نیز در اعلامیه‌ای در ۱۲ آبان، در اعتراض به نارسایی‌هایی که در آموزش و پرورش وجود دارد، بیان می‌کند که تصفیه و اخراج معلمان به دلایل عقیدتی را محکوم و آن را مربوط به «ضدانقلابی»‌بودن معلمان نمی‌داند و مرتبط با تفاوت عقیده می‌بیند. در این اعلامیه آمده است که «اقدامات انحصارطلبانه و ضددموکراتیک در محیط‌های آموزشی عمیقاً محکوم است و کانون اخراج و کنارگذاشتن معلمان متعهد را هرگز نمی‌پذیرد». تعداد معلمان اخراجی سه هزار نفر بیان شده است[14].

تسخیر سفارت آمریکا؛ انقلاب دوم
تسخیر سفارت آمریکا توسط دانش‌جویان خط امام، اعضای انجمن‌های اسلامی، در ۱۳ آبان، یک روز پیش از استعفای مهدی بازرگان، انقلاب دوم را رقم می‌زند. انقلابی که در سخنان رهبر انقلاب از انقلاب اول «بزرگ‌تر» است[15]. این انقلاب بسیار به‌کمک تعریف «ضدانقلاب» می‌آید و هم‌زمان جنگِ با آمریکا را دستاویزی برای مشروع ‌نشان‌دادن جنگ داخلی می‌گرداند. این انقلاب دوم، امکان ساخت مداوم «جاسوس» را میسر می‌سازد. از قبلِ این انقلاب، آن‌کس که در حِصن نیست، علاوه بر ضدانقلاب، جاسوس نیز می‌تواند باشد.

رهبری انقلاب در دیدار با برخی دانشجویان در قم، بعد از تسخیر سفارت آمریکا، خطاب به فداییان خلق بیان می‌دارد که اگر «واقعاً ضدآمریکایی» هستند و «جاسوس شوروی» نیستند، از حرکت دانشجویان حمایت کنند؛ چراکه امروز «همه‌ی ملت» دشمن شماره خود را آمریکا می‌دانند: «آمریکا کردستان را آن‌جور به هم می‌ریزد. تهران را آن‌طور مغشوش می‌کند و گاهی فرض کنید که دانشگاه‌ها را به هم می‌ریزند و گاهی هم توی خیابان‌ها می‌ریزند. او این‌طور کار می‌کند… آن‌ها جنون دارند که مردم را به کشتن می‌دهند و آن‌قدر فساد می‌کنند». سپس آیت‌الله خود دانشجویان را به جلوگیری از نفوذ فداییان خلق و دیگر گروه‌ها که درواقع آمریکا از مجرای آن‌ها عمل می‌کند، فرامی‌خواند: «توی دانشگاه خواستند اخلال کنند جلوی‌شان را بگیرید، در کارخانه‌ها هستید، اگر آمدند آن‌جا جلویشان را بگیرید،… هر جا هستید، جلوی‌شان را بگیرید»[16].

بعد از استعفای بازرگان، رهبری با صدور دستوری، وظایف دولت/قوه‌ی مجریه را نیز، تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، به شورای انقلاب می‌سپرد. به این ترتیب شورای انقلاب هم در مقام قوه‌ی مقننه است و هم قوه‌ی مجریه. موسوی خویینی‌ها که سرپرستی دانشجویان خط امام را، به‌عنوان نماینده‌ی امام، برعهده دارد وارد ترکیب شورای انقلاب می‌شود. رادیو و تلویزیون نیز دست شورای انقلاب می‌افتد. جبهه‌ی ملی با سپردن امور به دست شورای انقلاب بعد از استعفای بازرگان، مخالفت می‌کند و خواهان آن می‌شود که رهبری نخست‌وزیر موقت دیگری تعیین کند و به جایِ شورای انقلاب که «اعضای آن تاکنون از ملت گمنام و مخفی بوده‌اند و برخلاف سنن شوراها از رویارویی علنی با ملت خودداری کرده‌اند»، شورای «تفاهم ملی» تشکیل شود که نخست جلوی رویه‌ی پاکسازی‌ها به مثابه‌ی پروژه‌ی انتقام را بگیرد و ترکیب آن جمعی از مراجع عالی‌قدر تقلید و سازمان‌های سیاسی صنفی و رجال ملی نیکنام و قشرهای مختلف مردم و اقلیت‌های مذهبی را شامل شود[17].

چنین نمی‌شود. بعد از وقوعِ انقلاب دوم و نزدیک به برگزاری ‌همه‌پرسی‌ قانون اساسی در آذرماه، با هدف تلاش برای کم‌کردن بار تحریم ‌همه‌پرسی‌ از سوی گروه‌های مختلف، صلحی با نیروهای سیاسی کردستان در می‌گیرد. آیت‌الله خمینی در ۲۶ آبان خطاب به مردم کرد، با لحنی که اکراد را برادر و خواهر می‌خواند، از ایشان می‌خواهد که در جهت حل اختلاف با جمهوری اسلامی که خواست همه‌ی مردم است بکوشند و بدانند هر گونه اختلافی اکنون «به نفع» آمریکاست. در ادامه‌ی پیام، آیت‌الله بی‌آن‌که از حق تعیین سرنوشت و خودمختاری چیزی بگوید، از اسلام تصور همه‌شمول و همبستگی‌سازی تصویر می‌کند که همه‌ی تبعیض‌ها را از بین خواهد برد:‌ «در پناه اسلام و جمهوری اسلامی حق اداره‌ی امور داخلی و محلی و رفع هرگونه تبعیض فرهنگی و اقتصادی و سیاسی متعلق به تمام قشرهای ملت است، من‌جمله برادران کرد که دولت جمهوری اسلامی موظف و متعهد به تأمین آن در اسرع وقت می‌باشد و مقررات و قوانین مربوط به آن انشالله تدوین خواهد شد»[18]. به این ترتیب وحدت کلمه شکلِ کاملی برای قرارگرفتن در حِصن به‌دست می‌آورد؛ آنچه اختلاف‌برانگیز است، به ‌سود آمریکاست. آن‌کس که در حِصن است و در وحدت به‌سر می‌برد، نه در معرضِ ضدانقلاب ‌نامیده‌شدن است و نه در شرفِ آن‌که جاسوس شود. با این‌حال برای آن‌که افراد در حِصن از شرِ ضدانقلاب و جاسوس در امان باشند، باید نظارت دقیقی بر شیوه‌ی استخدام و شغل‌یابی افراد صورت گیرد.

بعد از اجرای قانون‌مند لایحه‌ی پاکسازی، چیزی تحتِ عنوان «سابقه‌ی» فرد در استخدام درحال شکل‌گیری‌ست. در ۲۶ آبان، محمدرضا مهدوی کنی، عضو شورای انقلاب و سرپرست کمیته‌های انقلاب اعلام می‌کند که افرادی که از یک نهاد انقلابی اخراج می‌شوند نمی‌توانند در نهادهای انقلابی دیگر استخدام شوند. مهدوی در این اطلاعیه از ستادهای مناطق و کمیته‌های انقلاب اسلامی و سایر نهادهای انقلابی درخواست کرده تا اسامی و مشخصات افرادی که اخراج شده‌اند به همراه علت عدم‌صلاحیت‌شان به ستاد مرکزی انقلاب اسلامی ارسال شود تا به دیگر سازمان‌ها و نهادها معرفی گردند[19].

در ۱۳ آذر همان سال، آیت‌الله سیدمحمد بهشتی، به‌عنوان نماینده‌ی شورای انقلاب در دادگستری، در جمع کارکنان این وزارت‌خانه، نظرات خود را به‌طور صریح در خصوص چگونگی اداره‌ی دادگستری اعلام می‌کند: «متآسفانه در دادگستری هنوز افکار ضدانقلابی حاکم است و ما خواستار تحولات بنیادین در ارگانیزم دادگستری هستیم… این‌که می‌گویند انقلاب تمام شده اشتباه است… ما نیاز به پیروزی در مرحله‌ی دوم داریم که همانا پاکسازی در ارگانیزم سازمان‌های دولتی‌ست که پنجاه سال است ریشه دوانده و دست کم یک تا دو سال به طول خواهد انجامید»[20]. در سخنان بهشتی به‌عنوان کسی که به‌زودی ریاست شورای عالی قضایی را عهده‌دار می‌شود و رئیس حزب جمهوری اسلامی‌ست، پیروزی در مرحله‌ی دوم با تداوم پاکسازی محقق می‌شود. تخمین یکی دو سال است. اما از آن‌جایی که دینامیسم جامعه پایان‌یافتنی نیست، نیاز به پاکسازی و استحکامِ حِصن نیز تمام نخواهد شد.

مسئله‌ی حائز اهمیت در پاکسازی‌ها استفاده از نیرویِ انسانی دانش‌آموزان است. در ۲۸ آذر، مقام مسئولی در آموزش و پرورش تهران بیان می‌کند که در طرحی جدید در راستایِ بهره‌بردن از نیروی دانش‌آموزان، از ۱۸۰ مدرسه عضو‌گیری شده تا برای پاکسازی محیط مدارس، اماکن عمومی چون بیمارستان‌ها، مساجد و وسایط نقلیه عمومی، پارک‌ها و غیره «بسیج» شوند[21]. درواقع باید گفت تلاش برای تحقق انقلاب فرهنگی، قبل از دانشگاه در خودِ مدارس آغاز شده‌ بود.

لایحه‌ی قانونی شوراهایِ آموزش و پرورش کشور بر اساس ضرورتِ انقلاب فرهنگی در راه استقرار نظام جمهوری اسلامی در ۲۹ بهمن ۱۳۵۸ به تصویب می‌رسد. در متن این لایحه آمده است که شورای عالی آموزش و پرورش وابسته به وزارت آموزش و پرورش اما دارای تشکیلاتی جداگانه است و «هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورایِ عالی آموزش و پرورش مربوط است، قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد داشت. کلیه‌ی مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برای مؤسسات ذی‌ربط لازم‌الاجراست و مصوبات توسط وزیر آموزش و پرورش به مؤسسات ابلاغ می‌شود». این شورا خط کلیِ آموزش در جمهوری اسلامی ایران را تعیین کرده و برایِ کتاب‌های درسی جدید برنامه‌ریزی می‌کند. اعضایِ رسمی شورا که به مدت ۴ سال تعیین می‌شوند، از این قرارند: «وزیر آموزش و پرورش، وزیر فرهنگ و آموزش عالی، یک مجتهد جامع‌الشرایط به معرفی شورای نگهبان و سه نفر مطلع از رشته‌های علمی، فنی و علوم انسانی به انتخاب شورای رؤسای دانشگاه‌ها و آموزش عالی، سه نفر مطلع از معلمان یا رؤسای مدارس، یک نفر از صاحب‌نظران کشاورزی و صنایع هر یک به انتخاب اتاق صنایع و بازرگانی و شورای عالی کشور،‌ مدیر کل دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی درسی و سه نفر از صاحب‌نظران در مسائل آموزش و پرورش کشور به انتخاب وزیر آموزش و پرورش»[22].

در هفته‌ی سوم اسفندماه، اطلاعات گزارش‌های متعددی از دبیرستان‌های مختلف منتشر می‌کند. در ۲۲ اسفند در گزارش اطلاعات آمده است که یک جریان تشنج‌آفرین درون نواحی مختلف آموزش و پرورش وجود دارد که وظیفه‌ی نوعی تفتیش عقاید را برعهده گرفته است: «تاکنون در چندین مدرسه معلمان و مدیران تحت عنوان چپی، التقاطی و غیراسلامی اخراج شد‌ه‌اند و در دبیرستان دکتر شریعتی تا به حدی این تنش بالا گرفت که دبیرستان تعطیل شد. معلمان معترض می‌گویند عوض آنکه به رفع کمبودهای آموزشی و ایجاد برنامه‌های واقعاً مفید برای رشد فکری دانش‌آموزان بپردازند مشغول تفتیش عقایدند و هدف آنها انحلال شوراهای مدرسه و انحصاری‌کردن این شوراهاست و تاکنون در مسیر همین برنامه‌ها عده‌ی زیادی را اخراج کرده‌اند». در انتهایِ نامه‌های اعتراضی درج شده‌ است که معلمان و مدیران اخراج‌شده خواستار رفع تفتیش عقاید، بازگرداندن فوری معلمانی شده‌اند که در جریان همین گونه انحصارطلبی‌ها از مدارس اخراج گشته‌اند: «در موارد فوق اطلاعیه‌هایی از سوی کانون مستقل معلمان، معلمان اخراجی مدارس، گروه‌هایی از دانش‌آموزان مدارس و شوراهای مدارس به مطبوعات رسیده است»[23].

پیش از آغاز پاکسازی ریشه‌ای در دانشگاه‌ها، که موسوم است به انقلاب فرهنگی، پاکسازی به‌جز در مدارس و اداره‌ها و کارخانه‌ها و شرکت‌ها، در مکان‌های غیراستخدامی نیز پیش می‌رفت. برای پاکسازی در این مقرها، دایره‌ای در فروردین‌ماه ۱۳۵۹ شکل گرفت به نام دایره‌ی مبارزه با منکرات که وابسته به دادستانی انقلاب بود. در ۱۸ فروردین، این دایره برای آخرین بار به مسئولان مجالس عروسی، تئاترهای خیابان لاله‌زار، هتل‌ها و رستوران‌ هشدار می‌دهد که اگر مطابق با «موازین اسلامی» فعالیت نکنند، مراکز فعالیت‌شان بسته خواهد شد و مسئولان به دادگاه انقلاب اسلامی معرفی می‌شوند. آنچه دایره‌ی مبارزه با منکرات مصادیق جرم برمی‌شمرد، از نوشیدن مشروبات الکلی تا معاشرت‌های زن‌ و مرد را دربرمی‌گیرد: «هنوز از لابلای خروشان طنین پرحرارت ۷۰ هزار شهید فریاد ملکوتی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به گوش می‌رسد. هنوز صدایِ خدایی صدها هزار معلول که برای پیاده‌شدن احکام اسلام تا مرز شهادت رفته‌اند به آسمان می‌رود. ولی با کمال تأسف مشاهده می‌شود که عاملان آمریکا و اسرائیل و مأموران آریامهر و دست‌نشاندگان استعمار مانند گذشته از کانال تئاترها، کاباره‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها، هتل‌ها برنامه‌های مبتذل و شب‌نشینی‌های ضد شرف و تجمیع زن و مرد بیگانه در کنار یکدیگر ادامه دارد»[24].

در ادامه‌ی روند پاکسازی، آیت‌الله خمینی در ۴ تیر ۱۳۵۹ در دیدار با اعضای شورای اسلامی کارگران ایران و گروهی از پرسنل ارتش جمهوری اسلامی، صراحتاً‌ درباره‌ی گروه‌های فدایی و مجاهد موضع می‌گیرد و «منافقین را بدتر از کفار» می‌خواند. در سخنان آیت‌الله کسانی که «غائله» می‌سازند و بر ضدِ انقلاب عمل می‌کنند به این علت که از «اسلام» سیلی خورده‌اند، همان تحصیل‌کرده‌های خارج و همان روشنفکرانِ دانشگاهی‌اند که به اسم «مجاهد» و «فدایی» داخل شدند و نمی‌گذارند که «ملت به حال خودشان باشند». آیت‌الله ادامه می‌دهد که برای آن‌ها «مسئله چماقدار نیست» و این مسئله‌ی ظاهری را درست‌کرده‌اند تا آشوب بسازند[25]. «مسئله آمریکاست» که می‌خواهد کشور ما را به دست بگیرد. درحالی‌که ملت در یک سال و نیم گذشته نشان داده‌اند که چگونه مکتب اسلام می‌تواند این‌همه انتخابات در کشور برگزار کند. از دید آیت‌الله عده‌ای در پیِ آن هستند تا ضربه‌ی آخر را بزنند چرا که از اسم «اسلام» می‌ترسند و برای همین «ملی ملی» می‌کنند. در ادامه آیت‌الله آنانی را که سنگ اسلام به سینه می‌زنند اما روحانیت را مرتجع می‌خوانند، وابستگانِ اسلام محمدرضاشاهی برمی‌شمرد که ملت نمی‌بایست گول‌شان را بخورد، چراکه کسانی که می‌گویند من مسلمان هستم، اما ضد اسلام عمل می‌کنند همان‌هایی هستند که قرآن آنان را منافق خوانده و منافقین «بدتر» از کفارند[26].

مبارزه با آمریکا، جنگ داخلی را به سطح یک جنگ خارجی می‌کشاند. به این ترتیب همه‌ی نیروهای سیاسی داخلی مخالف، ایادی شیطان بزرگ به شمار می‌رفتند و یا مستعد آن بودند که به شمار بروند. با اضافه‌شدنِ لایه‌ی معنایی «جاسوس» به روند پاکسازی‌ها، امکان مشروعیت‌بخشی هرچه بیشتر به این روند فراهم می‌شد. خصوصاً آنکه بعد از تصویبِ لایحه‌ی بازسازی نیروی انسانی در مجلس، در فروردین ۱۳۶۰، که درواقع نام دیگری برای لایحه‌ی پاکسازیِ مصوب شورای انقلاب بود، دشمن دیگر نه‌فقط آمریکا که صدامِ بعثی و کشورهای حامی و هم‌جهت آن‌ نیز بودند. بنابراین مشروع‌تر می‌نمود که برای نگه‌داشتن حِصن و حفاظت از وحدت کلمه، بازسازی (نام غیرمستقیم‌تر و مدیریتیِ پاکسازی) باید رویه‌ای دائمی و کاملاً متعین باشد تا هیچ شکلی از جاسوس و وابسته نتواند نفوذ بیابد.

انقلاب فرهنگی، اداری و قضایی؛ انقلاب سوم
آیت‌الله خمینی در پیام نوروزی خود در فروردین ۱۳۵۹ چند فرمان مهم خطاب به مردم و در عین حال مسئولین صادر می‌کند: ۱) تأکید مجدد درخصوص دادگاه‌های انقلاب که می‌بایست نمونه‌ی کامل اجرای حدودالله باشند و هیچ کس حق انحراف از حدود را ندارد، ۲) زمین‌ها می‌بایست براساس موازین شرعی توزیع گردد و در این موضوع محاکم صالح حق اخذ دارند و هیچ کس حق تجاوز به زمین و یا مسکن و یا باغ کسی را ندارد ۳) بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان درباره‌ی آنچه تاکنون کرده‌اند شرحی ارائه دهند و برای مردم روشن کنند که چه اموالی به چه شکلی تصرف شده و قرار است چگونه برای مستضعفان مصروف گردد. و اگر کسی در بنیاد مستضعفان خلاف این می‌کند، بر دادگاه‌های سراسر ایران واجب است که سریعاً اقدام کنند. ۴) هیچ یک از ارتش‌بانان یا کسانی که در شهربانی و ژاندارمری کار می‌کنند نمی‌توانند از انقلاب سرپیچی کنند که اگر بکنند «حکم‌شان مفسد فی‌الارض است و دادگاه‌های انقلاب ریشه‌ی اینها را برخواهند چید». جدای از این چهار فرمان، آیت‌الله فرمان جدیدی در خصوصِ دانشگاه‌ها صادر می‌کند: «دانشگاه‌ها باید تصفیه شوند. باید انقلابی اساسی در تمام دانشگاه‌های سراسر ایران به‌وجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق و غربند تصفیه شوند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی». در حین صدور این فرامین، آیت‌الله پشتیبانی و حمایت قاطع خود را از روحانیت اعلام می‌دارد و می‌گوید درست است که روحانیت امروز از سویِ گروه‌های معلوم‌الحال تحت فشار و مورد سوءظن است، اما این روحانیت بوده است که همواره جلویِ شرق و غرب ایستادگی کرده و «نادرترین قشری‌ هست که زیر بار خیانت نرفته است… بدانید آنهایی که روحانیون را مرتجع می‌دانند در نهایت راه شاه و آمریکا را می‌روند»[27].

نقطه‌ی آغاز تصرف دانشگاه‌ها به دست انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها، بعد از صدور این فرمان، از ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۵۹ است. در دانشگاه تبریز بعد از سخنرانیِ هاشمی رفسنجانی، عضو وقت شورای انقلاب و از اعضایِ حزب جمهوری اسلامی، میان دانشجویان مخالف با دانشجویان خط امامی درگیری رخ می‌دهد. سخنرانی نیمه‌تمام می‌ماند. اعضایِ انجمن اسلامی دانشگاه تبریز به سمت ساختمان مرکزی دانشگاه حرکت کرده و همه‌ی مسئولین را از آنجا بیرون می‌کنند. سپس مسئول روابط عمومی انجمن طی مصاحبه‌ای توضیح می‌دهد که تصرف دانشگاه‌ها به‌منظور خالی‌کردن فضاهای دانشگاهی از حضور نیروهای ضدانقلاب، در پیِ دستور امام برای وقوع انقلابی فرهنگی، آغاز شده است[28] .

موجی از تصرف دانشگاه‌ها در سراسر کشور به راه می‌افتد. شورای انقلاب در ۲۹ فروردین اطلاعیه‌ای منتشر می‌کند و به‌منظور کنترل اوضاع و امور، به همه‌ی گروه‌ها ضرب‌الاجل ۳ روزه می‌دهد تا دفترهای حزبی خود را به خارج از دانشگاه انتقال دهند. انجمن‌های اسلامی اما بیان می‌کنند که دانشگاه‌ها را تنها به مقامات صالحه تحویل می‌دهند و مشخص نیست که این مقامات صالحه چه کسانی هستند[29]. همین نامعلوم‌بودن و این‌که روشن است که قرار نیست این تصرف با بیرون‌کردن دفاتر حزبی پایان بیابد، سبب می‌شود تا دانشگاه‌ها بعد از زد‌وخوردهای مختلف و گذر از نیمه‌ی خرداد و اتمام امتحانات، با تشکیل ستاد عالی انقلاب فرهنگی، تا اطلاع بعدی بسته شوند. درواقع حرکتی که انجمن‌های اسلامی به فرمان رهبری انقلاب آغاز کردند، باید سازوکار روشنی برای ادامه‌ی جذب دانشجویان و اساتید پیدا می‌کرد که نیاز به زمانی معین داشت. انجمن‌های اسلامی هرگز نمی‌خواستند مدیریت دانشگاه‌‌ها را از دست بدهند.

به دنبال آغاز تصرف دانشگاه‌ها دو اطلاعیه از سویِ انجمن‌های اسلامی انتشار می‌یابد. در بیانیه‌ی اول آمده است: «جهت تحقق آرمان اسلامی بر آن شدیم سیستم عفن و ضد اسلامی حاکم بر دانشگاه‌ها را در جهت نظام اسلامی و انقلابی که پاسخ‌گوی خون ۷۰ هزار شهید و صد هزار مجروح انقلاب اسلامی و تحقق‌بخش خواست ملت‌مان باشد دگرگون سازیم». در ادامه آمده که تهدیدات امپریالیسم آمریکا و تجاوزات رژیم دست‌نشانده‌ی عراق و لزوم هوشیاری و آمادگی جهت مبارزه و رویارویی، آنان را به اتخاذ «شیوه‌ی جدید» وا داشت تا «خط امام را در همه‌ی جبهه‌ها تداوم» ببخشند. در آخر بیانیه آمده است که انجمن‌های اسلامی در جهت تحقق پیام امام و انقلاب فرهنگی اسلامی در دانشگاه‌ها گام برمی‌دارند و دلگرم به حمایت مردم از «هیچ‌گونه تلاش مبتذل و هوچی‌گری مضحک ترسی به دل راه نخواهند داد». انجمن اسلامی در دانشگاه شیراز نیز پس از تصرف اعلام می‌کند که دیگر چاره‌ای جز تعطیلی دانشگاه‌ها برای وقوع انقلاب فرهنگی نیست و می‌بایست برای تصفیه‌ی دانشگاه‌ها هم از علوم غربی و هم از کسانی که نمی‌گذارند دانشگاه در مسیر انقلاب حرکت کند، دانشگاه‌ها را مدتی تعطیل کرد. دانشگاه کرمان نیز به تصرف دانشجویان خط امام درمی‌آید و درگیری‌ها در دانشگاه‌های کشور ادامه دارد. در دانشگاه تربیت معلم نیز پس از تصرف به دستِ انجمن اسلامی‌ در گفتگویی با خبرگزاری‌ها اعلام می‌‌‌شود که دانشجویان به فرمان امام و مردم خواستار انحلال دانشگاه هستند و اکنون نیز تنها از ایشان دستور می‌گیرند. در جریان این درگیری‌ها هزاران دانشجو مجروح ‌می‌شوند[30]. در اطلاعیه‌ی دوم دانشجویان خط امام، دانشجویان انجمن‌های اسلامی، ذکر شده ‌است که این دانشکده‌ها تنها به مقامات صالحه تحویل داده خواهند شد و آنها نیز در صحنه‌ی دانشگاه به نظارت مستمر خواهند پرداخت. در این بیانیه منطق تصرف دانشگاه‌ها در ادامه‌ی منطق تصرفِ لانه‌ی جاسوسی قرار گرفته و کنشِ دانشجویان خط امام «جهادی عظیم علیه شیطان بزرگ» در همه‌ی ابعاد سیاسی و فرهنگی و نظامی نام می‌گیرد (همان).

حزب جمهوری اسلامی در ۳۰ فروردین با صدور اطلاعیه‌ای از حرکت دانشجویان خط امام حمایت کرده و «جهاد دگرگونی دانشگاه‌ها» را وظیفه‌ی کسانی می‌داند که می‌خواهند نظام دانشگاهی را «با الهام از مکتب اسلام و فرهنگ غنی آن» پی بریزند و ریشه‌ی «فرهنگ‌های وابسته حاکم بر محیط فعلی دانشگاه‌ها و وابستگان به این فرهنگ‌ها را بکنند». در بیانیه آمده است درحالی‌که این دانشجویان «جهادگر» پس از انقلاب به فرمانِ امام به جهاد در راه امت و آبادانی روستاها مشغول بودند، «ضدانقلاب» و «گروهک‌های وابسته به شرق و غرب» میدان را فراخ دیده‌اند و «آن‌چنان به تحمیل نظریات و اعمال خود دست زده‌اند که گویی مراکز دانشگاهی این امت پایگاه و ستاد عملیاتی بازماندگان رژیم فاسد گذشته و اربابان جهان‌خوارشان برعلیه انقلاب گشته است». در چنین شرایطی دگرگونی اساسی در دانشگاه‌ها و زدودن فرهنگ استعماری و جایگزینی آن با فرهنگ انقلابی اسلام در «های‌وهوی پوچ گروهک‌ها و نشست‌های گوناگون که به‌وسیله‌ی عوامل‌شان به بحث‌های انحرافی و طولانی کشیده‌ می‌شد، بی‌نتیجه ماند» و «به همین خاطر و برای دگرگونی اساسی در دانشگاه‌ها بود که دانشجویان جهادگر ندایِ خمینی بزرگ را شنیدند و به سمتِ دگرگونی اساسی دانشگاه‌ها حرکت کردند و نیکو امتی‌ست امتی که به جا به رهبری امام خود پاسخ می‌دهد». در همین راستا «دانشجویان راستین خط امام به پا خاسته تا با یاری توده‌ی روشن‌بین و بیدار امت برقراری این نظام اسلامی را در دانشگاه‌ها به مستضعفان جهان بشارت دهند و بر ماست که چون همیشه به یاری‌شان بشتابیم» (همان). آیت‌الله مهدوی کنی، سرپرست کمیته‌های انقلاب کشور، نیز اعلام می‌کند که «کمیته‌ها از بیرون دانشگاه‌ها را حفاظت خواهند کرد» تا از ورود افراد غیرمسئول به دانشگاه‌ها و وقوع درگیری‌ها جلوگیری کنند (همان). و این یعنی نهادهای انقلابی پشتِ سرِ هم مستقر می‌شوند تا پاکسازی پیش رود.

سازمان دانشجویان جبهه ملی با صدور بیانیه‌ای اقدامات تصرف دانشگاه‌ها را مقدمه‌ی «استیلای فاشیسم در دانشگاه‌های کشور» برمی‌شمرد:‌ «ما معتقدیم که وقایع چند روز اخیر کشور پوششی بوده‌ است برای تصفیه‌ی دانشگاه‌ها به منظور ایجاد اختناق، و البته منظور از تصفیه، پاکسازی دانشگاه‌ها از وجود عناصر ضد انقلاب نیست بلکه برقراری استیلای یک طرز تفکر است. درحالی‌که از بعد از کودتای ۲۸ مرداد به این سو دانشگاه همواره سنگر مبارزه علیه رژیم کودتاگر گذشته بوده و حتی انقلاب نیز از همین محیط شروع شده است»^[31]. سازمان دانشجویان پیشگام (طرفداران فداییان خلق) نیز همراه با سازمان دانشجویان دموکرات ایران و انجمن دانشجویان مسلمان تجاوز به دانشگاه‌ها را به صورتی که اتفاق افتاده محکوم کرده و این اقدام را در «برهه حساس کنونی کشور تنها به سود امپریالیسم» می‌انگارند و به نظرشان هرگونه تغییر و تحولی باید در یک «نظم شورایی» اتفاق بیفتد[32].

هم‌زمان با تصرف دانشگاه‌ها، دیگر شوراهای پاکسازی در ارگان‌های مختلف هم جان تازه‌ای می‌گیرند. به‌طور مثال، شورای پاکسازی صداوسیمای جمهوری اسلامی در ۳۰ فروردین‌ماه با انتشار بیانیه‌ای خطاب به شورای انقلاب هشدار می‌دهد که اگر تا پایان یک هفته‌ی جاری در این سازمان قوانین تازه‌ جهت پاکسازی صورت نگیرد، این شورا دست به تصفیه در واحدهای حساس خواهد زد. در این متن آمده است که سرنوشت انقلاب جهانی اسلام به رادیو و تلویزیون بستگی دارد و این ارگان «مقام ابراهیم» است که در آن اولیای خداوند- این بار به جای خداوند- با انسان سخن می‌گویند: ‌«اینجا کرسی محمد است، رادیو و تلویزیون زبان وحی است، قلب ملت اسلام در دست رادیو تلویزیون است». سپس با برشماریِ جایگاه الهی و مقدس این ارگان، این شورا از شورای انقلاب می‌خواهد که پاکسازی در این نهاد را «به‌طور خاص» مصوب کند و شرایط و موقعیت‌اش با آنچه در دیگر نهادها به‌واسطه‌ی لایحه پاکسازی و «سالم‌سازی» ادارات اتفاق افتاده است، متفاوت باشد. در نهایت این شورا به شورای انقلاب می‌گوید که اگر در این امر تأخیر کنند، خون شهدایِ انقلاب بر گرده‌ی ایشان است و از ملت و امام می‌خواهند که از «پاکسازی خاص» رادیو تلویزیون حمایت کرده چرا که این پاکسازی با سرنوشت «انقلاب فرهنگی» در پیوند است و «انقلاب فرهنگی بدون چنین امری امکان‌پذیر نیست». شورا نامه را این‌گونه تمام می‌کند که دربرابر مارکسیست‌ها و فرهنگیانِ شاهی که توطئه را آغاز خواهند کرد، یک پاسخ دارد و آن اینکه «پشتیبانِ ما خداوند است»[33].

انجمن‌های اسلامی بعد از تسخیر دانشگاه‌ها، به نشانه‌ی تأیید حرکت خود از سویِ امام، در ۱ اردیبهشت ماه از مقابلِ حسینیه ارشاد به طرف اقامتگاه امام، به راه می‌افتند. پس از پایان راهپیمایی، متن آیت‌الله از بلندگوها خوانده و مهرِ تأییدی بر حرکتِ دانشجویان خط امام زده می‌شود: «دانشگاه‌های ما استعماری و وابسته است و اشخاصی که تربیت و تعلیم می‌کنند اشخاص غرب‌زده هستند، بسیاری از معلمین غرب‌زده هستند و جوانان ما را غرب‌زده بار می‌آورند. ما می‌گوییم که این دانشگاه‌ها برای ملت ما مفید نیست… دانشگاه باید از بنیان تغییر کند و اسلامی باشد نه این‌که فقط علوم اسلامی در آنجا تدریس کنند نه این‌که علوم دو قسمند هر علمی ۲ قسم است یکی اسلامی و یکی غیراسلامی… ما می‌گوییم دانشگاه ما بدل شده است به یک میدان جنگ تبلیغاتی… تربیت دانشگاه ما باید یک تربیت اسلامی باشد.. ما می‌خواهیم وقتی ملت ما جلویِ غرب ایستاده، دانشگاه ما نیز بایستد… وابسته به غرب و کمونیست نباشد، وابسته به مارکسیست نباشد… معنی اسلامی‌شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند و خودش را از غرب جدا کند و خودش را از وابستگی به شرق جدا کند. یک مملکت مستقل و یک دانشگاه مستقل داشته باشیم… امیدوارم دانشگاه‌ها را از همه عناصر تخلیه کنند و از همه وابستگی‌ها تخلیه کنند تا اینکه ان‌شاءالله یک دانشگاه صحیح اخلاقی اسلامی فرهنگ اسلامی تحقق پیدا کند»[34]. نکته‌ی مهم در سخنان تأیید‌کننده‌یِ آیت‌الله آن است که روشن می‌شود هدف از انقلاب فرهنگی بیش از آنکه «اسلامی‌کردن» علم باشد و یا هنوز تصوری از این موضوع وجود داشته باشد، «پاکسازی» محیط دانشگاه از حضورِ دانشجویان و اساتیدی‌ست که در «خط امام» یا همان «مسیر ملت» به فرمان آیت‌الله حرکت نمی‌کنند.

در روزهای اول اردیبهشت، مقاومت در برابر تصرف دانشگاه‌ها خصوصاً از سوی دانشجویان پیشگام و طرفدار سازمان پیکار تداوم می‌یابد. اطلاعات در ۳ اردیبهشت تیتر می‌زند که درگیری‌های شدید دانشگاهی در ۳ شهر رشت، اهواز و زاهدان ادامه دارد و در این شهرها دست‌کم ۱۲ کشته و هزاران مجروح بر جای می‌ماند. روایت اطلاعات از درگیری‌های خونین در دانشگاه جندی‌شاپور به این شرح است که احمد جنتی عضو شورای نگهبان و حاکم شرع و امام جمعه اهواز از مردم می‌خواهد که در صحن دانشگاه نماز جماعت برپا کرده و پس از آن روانه‌ی دانشکده‌ها شوند و کسانی را که هنوز ستادهای خود را تخلیه نکرده‌اند، به عقب برانند. حرکت این مردم به سمت دانشکده‌ها همراه با سنگ و چوب است و سپس تیراندازی از پشت‌ دانشکده‌ها به گوش می‌رسد: «عده‌ی زیادی بر اثر تیراندازی و اصابت سنگ و چوب در خاک و خون غلتیدند»[35].

انجمن‌های اسلامی، پاکسازی‌کنندگان دانشگاه‌ها، در ۱۰ اردیبهشت، طرحی را برای تغییر نظام آموزش عالی منتشر کردند. در این طرح، جدایِ از شکل‌گیریِ واحد تهیه‌ی ضوابط پذیرش دانشجو و استخدام کادر آموزشی، در شورای عالی آموزشی «چند نفر از روحانیون که به مسايل دانشگاهی آگاهی داشته باشند» حضور دارند به‌علاوه‌ی «چند نفر از استادان مسلمان و متعهد که از تعلیم و تربیت اسلامی» برخوردار باشند و اطلاع داشته باشند و هدف این طرح جلوگیری از انحراف انقلاب آموزشی و تبدیل‌شدن آن به اصلاحاتی‌ سطحی عنوان می‌شود[36].

چنان‌که قبل‌تر اشاره ‌شد، انجمن‌های اسلامی قصد نداشتند عرصه‌ی مدیریتی دانشگاه را واگذار کنند. واکنش آن‌ها سرنمونی بود از واکنش یک نهاد انقلابی که باید در یک ارگان دولتی مستقر شود. دفتر تحکیم وحدت انجمن‌های اسلامی و سازمان‌های دانشجویان سراسر کشور در ۲۴ خرداد، با صدور اطلاعیه‌ای آمادگی خود را جهت همکاری با ستاد عالی انقلاب فرهنگی که در ۲۳ خرداد تشکیل می‌شود، اعلام می‌کند. در متن این اعلام آمادگی آمده است «وقتی انسان ساخته شد، روابط اجتماعی‌اش دگرگون می‌شود و انقلابی در فرهنگ پدید می‌آید که رفتارها را تغییر بنیادی می‌دهد و جهاد اکبری عمومی به‌پا می‌کند. این انقلاب باید همه‌ی نهادهای ما را دربرگیرد و به‌گفته‌ی امام هر کسی در هرجایی را که هست می‌بایست درست کند و ما نیز درست‌کردن دانشگاه‌ها وظیفه‌مان است»[37].

در گفتگوی اطلاعات با یکی از اعضای دفتر تحکیم وحدت، این دفتر موضع خود را در قبالِ انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها چنین بسط می‌دهد که کلِ انقلاب اسلامی «یک انقلاب فرهنگی‌ست» که به دانشگاه‌ها نیز محدود نمی‌شود و از همین‌روست که :«الان در ارتش انقلاب شروع شده، در ادارات شروع شده است… دانشگاه‌ها از حساسیت بیشتری برخوردارند اما اولویت با دانشگاه‌ها نیست». دانشگاه‌ها می‌توانند تا تحقق انقلاب فرهنگی بسته بمانند اما دیگر ارکان جامعه چون «مطبوعات» خودشان می‌بایست از درون انقلاب فرهنگی صورت دهند و «خواست مردم» را منعکس کنند. در نگاهِ این عضو دفتر تحکیم تعطیلی دانشگاه‌ها منجر به کاهشِ امکان تجمع نخواهد شد چرا که اکنون کل جامعه تبدیل به تجمع شده‌‌است: «مگر نمازجمعه‌ها مرکز تجمع نیست، مگر مساجد، جهادسازندگی مرکز تجمع نیست»[38].

انقلاب فرهنگی کم‌کم معنای گسترده‌ای می‌یابد. درواقع هر آنچه تا پیش از آن به‌عنوان «پاکسازی» رخ داده‌بود، وجه سلبی داشت؛ اما انقلاب فرهنگی می‌توانست بعد از پاکسازی، محتوایِ ایجابی برای سیستم مستقر تولید کند. حزب جمهوری اسلامی در ۲۰ اردیبهشت، طی پیامی خطاب به طلاب دینی حوزه علمیه‌ی قم، از آنها می‌خواهد که انقلاب فرهنگی را که اشاعه‌دهنده‌ی اسلام مکتبی‌ست به روستاها و به میان توده‌ها ببرند، چرا که انقلاب فرهنگی امری نیست که در سمینارهای از بالا (طعنه به سمیناری که ابوالحسن بنی‌صدر در ۱۷ اردیبهشت تشکیل می‌دهد)^[39] صورت پذیرد. در پیام حزب آمده است خطر اصلی‌ای که اسلام را تهدید می‌کند، «نگرش‌های التقاطی و انحرافی» هستند که امام نیز از ورودِ این نگرش به مجلس بسیار ابراز نگرانی کردند و این خطر را پیش رویِ انقلاب اسلامی دیدند و از همان رو بود که در پیامِ نوروزی التقاطی فکر کردن را «جنایتی بزرگ به اسلام و مسلمین» دانستند که نتیجه و ثمره‌ی آن سال‌های آینده مشخص خواهد شد. از‌این‌رو حزب از روحانیون می‌خواهند که بی‌توجه به تبلیغاتِ سوء و از آنجایی که «رهروان اصیل اسلام» ایشان‌اند به «قلب روستاها و شهرهای ایران» بروند چرا که «قلب‌های پاک و پرمهر مردان و زنان و جوانان این مرزوبوم آماده‌اند تا تابلوهایی باشند برای ترسیم فرهنگ اصیل اسلام به دست توانای شما عزیزان و فرزندان اسلام»[40].

آیت‌الله منتظری نیز در ۲ خرداد، خطاب به دانشجویان خط امامی در نماز جمعه می‌گوید که در مدتِ تعطیلی دانشگاه‌ها، دانشجویان به سمتِ دورترین مناطق کشور حرکت کنند و در روستاها هم به جهاد سازندگی یاری برسانند و هم «از نظر ایدئولوژی ملت را غنی» کنند تا «منحرفین نتوانند افکار مسموم انحرافی و التقاطی را به خوردِ ملت بدهند». منتظری ادامه می‌دهد: «شما ببینید چپی‌ها همه جا می‌روند، با چه سختی‌ها مواجه می‌شوند و فعالیت می‌کنند. حق، بیشتر از این باید فعالیت داشته باشد. شما بروید در دورترین نقاطی که آنها ذهن جوان‌ها را مسموم کرده‌اند، بیدارشان کنید و این هم از عهده‌ی حوزه علمیه برمی‌آید و هم از دانشگاه. و انشاءالله امیدواریم به مرور زمان چنانچه در حوزه‌‌ی علمیه بی‌نظمی‌هایی هست یا در دانشگاه نواقصی هست، به‌تدریج اشکالات برطرف شود… امیدواریم دانشگاه براساس مکتب اسلام تنظیم شود و بزرگان دانشگاه افرادی را که افکار انحرافی و چپی دارند از بین خودشان بیرون کنند و دانشگاه بشود یک دانشگاه اسلامی»[41]‌.

پیش از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی به تصویبِ شورای انقلاب تشکیل می‌شود که وظیفه‌اش «انتقال نظام آموزشی جامعه به فرهنگی انقلابی و اسلامی»‌ست و قرار است با برنامه‌ریزی‌های این شورا «جهت‌گیری فرهنگ و آموزش عالی به سوی بی‌نهایت و حرکت در مسیری که به جانبِ الله شتاب می‌گیرد» باشد و «مقدمات تربیتِ انسان را فراهم آورد». این شورا که به نظر می‌رسد طرحی اولیه از شورای عالی انقلاب فرهنگی‌ست، وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌‌ست و دبیر کل آن به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی معین می‌شود و هیچ یک از مقررات مربوط به آموزش عالی و پژوهش‌های دانشگاهی دانشگاه‌ها و مقررات مربوط به مسائل فرهنگی و هنری، پیش از تصویب در این شورا رسمیت نخواهد داشت. به‌علاوه «بررسی و تصویب مقررات و اصول و ضوابط لازم برای گزینش و تربیت و استخدام هیئت علمی به تناسب احتیاجات در مراحل مختلف آموزشی» و همین‌طور «بررسی و تصویب مقررات مربوط به نحوه‌ی گزینش دانشجو» نیز برعهده‌ی این شورا خواهد بود. از اعضای این شورا جدای از وزرای آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی، «یک نفر مجتهد جامع‌الشرایط از اعضایِ شورای نگهبان یا با معرفی این شورا» خواهد بود و نفراتِ دیگر بنابر تخصص‌شان انتخاب خواهند شد. اعضایِ متخصص به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و از طرف رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند[42].

به فرمان رهبری انقلاب در ۲۳ خرداد، ستاد انقلاب فرهنگی مرکب از محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل‌احمد، جلال‌الدین فارسی و علی شریعتمداری تشکیل می‌شود. بعد از شکل‌گیری ستادِ انقلاب فرهنگی، اولین تصمیمی که گرفته می‌شود از این قرار است که دانشگاه‌ها می‌بایست تا تدوین طرح آموزش اسلامی تعطیل بمانند[43]. در همان زمان کمیته‌ی هماهنگی و برنامه‌ریزی نظام آموزش عالی مستقر در وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعلام آمادگی می‌کند تا کلیه‌ی فعالیت‌هایِ انجام‌گرفته را به هیئت هفت‌نفری منتخب امام گزارش نموده و زیر نظر مستقیم آن هیئت به تلاش خویش ادامه دهد؛ چرا که بنا بر فرمان امام «تسامح در این امر حیاتی (دگرگونی نظام دانشگاهی) خیانت عظیم به اسلام و کشور اسلامی است» (همان). علی شریعتمداری نیز که از اعضایِ ستاد است بیان می‌کند که برای حاکم‌شدن ارزش‌های اسلامی بر دانشگاه‌ها می‌بایست دانشگاه‌ها تعطیل بماند تا امکان ارزیابی برنامه‌های آموزشی و تهیه‌ی متون درسی وجود داشته باشد. شریعتمداری ادامه می‌دهد که تاکنون برای حاکم‌شدن این روحیه و تهیه‌ی طرح‌هایی برای آموزش با حوزه‌ی علمیه ارتباطاتِ نزدیکی برقرار شده است (همان).

نزدیکی حوزه و دانشگاه، قرار است ازجمله دستاوردهای انقلاب فرهنگی باشد. بدیهی به نظر می‌رسید که برای پروژه‌ی ایجابی انقلاب فرهنگی، نیاز بود تا روحانیت فعالانه درگیر دانشگاه‌ها شود. در ۲۸ اردیبهشت، از سوی حوزه‌ی علمیه‌ قم اطلاعیه‌ای منتشر می‌شود که در آن با استناد به سخن آیت‌الله خمینی که «طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه‌ها» را «دو مغز متفکر جامعه» خوانده ‌بود، آمده است که با مطرح‌شدنِ انقلاب فرهنگی، حوزه اقدام به مجمع مشترکی با دانشجویان مسلمان دانشگاه‌ها تحتِ عنوان «حوزه، دانشگاه، انقلاب فرهنگی» خواهد کرد که به مدت ۳ روز از ۳۱ اردیبهشت برگزار خواهد شد «به این امید که این دو قشر اصیل با یک‌دیگر جهت تحقق مکتبِ انسان‌ساز اسلام به وحدت برسند»[44].

پس از پایان سمینار سه روزه‌ی انقلاب فرهنگی، انجمن‌های اسلامی به همراه طلاب حوزه‌ی علمیه قم با سردادن شعار «دانشجو روحانی، پیوندتان مبارک» به سمت اقامت‌گاه رهبری انقلاب حرکت می‌کنند. آیت‌الله در این دیدار خواست ۳۵ میلیون مردم ایران را مجدداً اسلام عنوان می‌کند و این بار صراحتاً «ملی‌گرایی را خلاف اسلام» می‌خواند: «ملی‌گرایی پان‌ایرانیسم است و این برخلاف خدا و برخلاف قرآن است». آیت‌الله در ادامه به‌وجودآمدن نزاع بینِ روحانیون و دانشگاهیان را به «آنهایی» نسبت می‌دهد که به نظر می‌رسد همان ملی‌گرایان هستند[45].

بعد از تصرف دانشگاه‌ها و برگزاری مرحله‌ی دوم انتخابات مجلس، ۱۹ اردیبهشت، و اطمینان از این‌که مجلس نیز به‌خوبی پاک است[46]، پاکسازی وارد فاز دوم می‌شود. آیت‌الله بهشتی در کنفرانسی مطبوعاتی در ۲ خرداد، به آغاز مرحله‌ی جدیدی از پاکسازی و سالم‌سازی ادارات اشاره می‌کند و آن این است که تاکنون مبنایِ پاکسازی براساسِ لایحه‌ی مصوبِ شورای انقلاب، «وابستگی به رژیم قبلی» بوده است، اما «ادارات در آینده دگرگون خواهند شد» و به نظر می‌رسد قرار است کسانی که «با رژیم جدید مخالف هستند» پاکسازی شده تا در ادارات دیگر «چنین مشکلاتی» وجود نداشته باشد.[47]

محسن میرزایی، سرپرست هیئت پاکسازی و سالم‌سازی ادارات و کارخانجات در سه استان آذربایجان غربی، شرقی و زنجان، «پاکسازی را به‌عنوان پیش‌درآمدی بر انقلاب اداری جهت تعمیم فرهنگ انقلاب» برمی‌شمرد چرا که «فرهنگ اسلامی» در غیر این‌صورت تضمینی نخواهد داشت. او از این رویه به عنوان یک اصل در پاکسازی یاد می‌کند که برای سالم‌سازی محیط به منظور رشد نهادهای انقلاب می‌بایست ارزش‌هایِ مکتبی اسلام حاکمیت یابد. او ادامه می‌دهد در هر اداره یک هیئت پاکسازی مستقر است و در این امر «تنها عوامل وابسته به رژیم قبلی پاکسازی نمی‌شوند. بلکه همه‌ی کسانی که خلاف سیاسی، اخلاقی نیز دارند نیز اخراج خواهند شد: ‌«انقلاب یک ویژگی دارد و آن این‌که مکتبی‌ست… همه‌ی ارزش‌های طاغوت باید از بین برود تا ارزش‌های اسلامی جایگزین شود». میرزایی پاکسازی ادارات به جهتِ حاکم‌کردن ارزش‌هایِ فرهنگی اسلامی را در راستایِ انقلاب آموزشی در دانشگاه‌ها ارزیابی می‌کند به‌ این منظور که فرهنگ اصیل در جامعه تعمیم پیدا کند:‌«شاه یک نظام بود. این نظام مقادیریش نفی شده است، و حالا باید کاملاً به هم ریخته شود تا بعد نظام اسلامی جایگزین آن شود. اصل کار پاکسازی‌مان به‌عنوان پیش‌درآمدی در این زمینه است»[48].

اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامیِ کارکنان دولت در ۱۲، ۱۳ و ۱۴ خرداد سمیناری را جهتِ پیش‌برد صحیح‌تر عملکردِ هیئت‌های پاکسازیِ ادارات برگزار می‌کند. در قطع‌نامه‌ای که پس از پایان این سمینار منتشر می‌شود دستور‌العمل قاطعی برای انجام انقلاب اداری بیان شده است که مطابق با آن ۱) تسهیلات ویژه برای دسترسی هیئت‌های پاکسازی به اسناد و مدارک موجود در مرکز اسناد انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد ۲) مرکزی جهت هماهنگ‌نمودن کلیه‌ی کارهایِ هیئت‌های پاکسازی با نظارت یک یا دو نفر حاکم شرع تشکیل می‌شود، ۳) مرکز مذکور مرجعِ تصمیم‌گیری نهایی در صورتِ بروز شکایت و اختلاف نظر بین هیئت‌های پاکسازی با وزیر یا مدیر مربوطه خواهد بود، ۴) افرادی که دارای هیچ‌یک از ادیان رسمی نباشند، طرد خواهند شد ۵)محدودیتِ زمانی کارِ هیئت‌های پاکسازی رفع خواهد شد و عمل پاکسازی تداوم خواهد یافت ۶) کلیه‌ی دادگاه‌های اداری منحل خواهد شد و اختیارات آنها به هیئت‌های پاکسازی داده می‌شود ۷) هیئت‌های ۵ نفره‌ی پاکسازی تشکیل خواهد شد که از افرادی مومن و معتقد به ولایت فقیه خواهند بود. در پایان قطع‌نامه آمده است که این قطع‌نامه با حضور جمعی از نمایندگان هیئت‌های پاکسازی و سالم‌سازی ادارات و سازمان‌های دولتی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دعوتِ اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی کارکنان دولت با الهام از پیام هدایتگر مجاهد کبیر، آیت‌الله مشکینی، به تصویب رسیده است[49].

روابط عمومی هیئت پاکسازی و سالم‌سازی ادارات نیز از مردم در ۲۴ خرداد استمداد می‌طلبد. در متن این استمدادطلبی آمده است که با پیامِ نوروزی امام مبنی بر «تصفیه ادارات»‌ روحی به کالبدِ مرده‌ی ملتِ محروم دمیده‌ شد و هیئت پاکسازی بر این مهم همت گمارده تا روابط طاغوتی را به‌ظاهر هم که شده تاحدودی بکاهد اما تا صدورِ این پیام هنوز موفق نبوده و اکنون نوبت آن است تا طرحِ پاکسازیِ ادارات تهیه شود و «انقلاب اداری» محقق گردد تا این امر که جزئی از تکاملِ انقلاب اسلامی‌ست، به انجام برسد. روابط عمومی در پایان اطلاعیه‌ی خود از همه‌ی صاحبانِ نظر در این موضوع کمک خواسته تا نظرات خود را به آدرس پستی‌ای که در ذیل اطلاعیه درج شده، ارسال کنند[50]. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد در پاکسازیِ فاز دوم، هماهنگی قابل ملاحظه‌ای میان نیروهای انجمن‌ اسلامی در ارگان‌های مختلف با هیئت‌‌ مرکزی پاکسازی و هیئت‌های متصل به آن درحال شکل‌گرفتن است.

آن‌چه از سوی هیئت‌های پاکسازی به‌عنوان «انقلاب اداری» شدت گرفته‌بود، با فرمان رهبری انقلاب شأنیت قانونی دو‌چندان یافت. در ۱۵ شعبان، معادل با ۷ تیر همان سال، آیت‌الله با صدورِ فرمانی موسوم به «انقلاب اداری» با جدیت و قاطعیت از مسئولین امر می‌خواهد که وزارت‌خانه‌ها در اسرع وقت اصلاح شوند و چهره‌یِ طاغوتی اداره‌ها دگرگونی یابد:‌ «من از ملت عذر می‌خواهم که ما نتوانستیم برای شما کاری انجام دهیم، وزارت‌خانه‌های ما باز هم طاغوتی‌ست»[51]. آیت‌الله فرمان اداری را در جمع خانواده‌های شهدایِ بنیاد شهید صادر می‌کند. بین هدفِ شهادتِ شهدا و پاکسازیِ ارگان‌های مختلف از جلوه‌های طاغوت پیوند برقرار می‌شود. در این فرمان، آیت‌الله برای دومین بار، و این بار با غلظی بیشتر، بارها از ملت،‌ از شهدا، از پیشگاه ولی‌عصر، از پیامبر اکرم عذرخواهی می‌کند که هنوز اداره‌ها جلوه‌های طاغوتی دارند. تنها مصادیق معینِ جلوه‌های طاغوتی در این شکواییه‌یِ تند رهبری انقلاب از مسئولان امر، آرم‌های باقی‌مانده‌ی شاهنشاهی و سالم‌سازیِ ادارات‌اند از حضور ضدانقلاب‌ها و درواقع صحبتی از پوششِ زنان، به‌طور مستقیم، دیده نمی‌شود و صرفاً جملاتی از این دست هست که کارمندان در ادارات به فساد مشغولند. آیت‌الله خطاب به کاغذبازان اداری می‌گوید که «اگر قرار است آرم‌های کاغذها شاهنشاهی باشد، بگویند تا رهبری به ملت بگوید با آنان همان کاری را کنند که با شاهنشاه کردند». در فرازی دیگر، رهبری انقلاب خطاب به انجمن‌های اسلامی در اداره‌ها و وزارت‌خانه‌ها از ایشان می‌پرسد که چگونه با وجودِ آن‌ها، «اینطور خرابی‌هایی تاکنون باقی مانده است؟» از همه‌ی اشخاص دیگر، از رئیس‌جمهور گرفته تا دیگران،‌ نیز سؤال پرسیده می‌شود که این «مسامحه‌» برای چیست؟ (همان).

جنب‌وجوشی بی‌سابقه برای پاک‌کردنِ اداره‌ها از جلوه‌های طاغوت درمی‌گیرد. تمام نهادهای دولتی و انقلابی بسیج می‌شوند تا پاکسازی را سرعت بخشند. پیرو فرمان آیت‌الله، شورای انقلاب مهلتی ده روزه به همه‌ی ارگان‌ها می‌دهد تا آرم‌های خود را تغییر دهند و رئیس‌جمهوری نیز به ادارات دولتی مهلت ۴۸ ساعته می‌دهد تا برنامه‌شان را برای تحقق انقلاب اداری اعلام کنند (همان). هیئت پاکسازی و سالم‌سازی ادارات نیز فعال‌تر می‌شود و طی پیامی اعلام می‌کند که از این تاریخ به بعد با افراد غیرانقلابی ادارات با شدتِ عمل برخورد خواهد شد و دادستان کل نیز بیانیه می‌دهد که متخلفین ادارات به دادگاه‌های انقلاب معرفی می‌شوند. در متن اطلاعیه‌ی هیئت به مسئله‌ی پوشش زنان اشاره شده است. مصداق‌یابی برای جلوه‌های طاغوت در ادارات، توسط هیئت انقلابی گسترش می‌یابد: «خانم‌ها و آقایان بایستی با ضوابط و شعائر اسلامی کامل حضور یابند» و «کلیه‌ی ادارات از لوث وجود ساواکی‌ها و عوامل رژیم گذشته پاکسازی خواهند شد». در این زمان برخی از وزارت‌خانه‌ها و دانشگاه‌ها اعلامیه‌های جداگانه‌ای منتشر می‌کنند که چگونه در ماه‌های بعد از انقلاب آرم‌ها و سربرگ‌ها را تغییر داده‌اند و یا تغییر خواهند داد (همان). ستاد هماهنگی انجمن‌های اسلامیِ اداره‌های دولتی نیز بعد از فرمان «امام» طی صدور اطلاعیه‌ای ضمن «به گوش جان شنیدن» این پیام اخطار می‌دهد که اگر تصفیه‌ها ظرف یک ماه صورت نگیرد، ستاد بنابر تصمیماتی که پیش‌تر در قطع‌نامه‌ی سمینار اعلام کرده است، فهرست افراد ضد انقلاب را منتشر خواهد کرد[52].

اطلاعات در ۱۰ تیرماه تیتر می‌زند که موج طاغوت‌زدایی کشور را فراگرفته و دادستانی‌هایِ انقلاب در سراسر کشور سرپیچی‌کنندگان از فرمان امام را به تحملِ مجازات و محاکمه تهدید کرده‌اند. در اطلاعیه‌های مختلفی که از سویِ وزارت‌خانه‌های مختلف منتشر می‌شود، دستورالعملی برای ورودِ بانوان طراحی شده که در تمامِ آنها زنان ملزم به رعایتِ پوشش اسلامی بدونِ آرایش و زیورآلات شده‌اند. به‌طور مثال در متن وزارت آموزش و پرورش آمده است که اگر معلم‌ها با رعایت پوشش اسلامی سر کلاس حاضر نشوند: «خشم مردم که مظهری از خشم خداوند است، بزرگ‌ترین موانع حرکت تکاملی را از سر راه برخواهد داشت»[53].

آیت‌الله مجدداً در ۱۰ تیر در دیدار با رؤسایِ آموزش و پرورش سراسر کشور درباره‌ی پاکسازی و تصفیه‌ی ادارات صحبت می‌کند و انقلاب فرهنگی را به انقلاب اداری پیوند می‌دهد و می‌گوید که اگر می‌خواهند دانشگاه‌ها درست بشود، می‌بایست دانشگاه‌ها از حضورِ انحرافیون پاک گردد. آیت‌الله معلمانی را که با دانش‌آموزان سروکار دارند و چیزی به آنها می‌آموزند که ایشان را منحرف می‌کند، «شیاطین» و «دشمنان اسلام» می‌خواند:‌ «این‌ها نباید کار بکنند…همه جا را تصفیه کنید هم از افراد منحرف و هم اشخاصی که در عمل و عقاید منحرف هستند. انجمن‌های اسلامی سرتاسر کشور که الان در همه جا هست… این انجمن‌های اسلامی باید توجه داشته باشند در آن اداره‌ای که هستند، ‌در آن کارخانه‌ای که هستند اول متوجه باشند که آنجا اسلامی هست یا نه؟»[54].

دست آخر، در ۱۲ تیر آیت‌الله منتظری با انتشار پیامی در ارتباط با فرمان امام از ملت ایران در سراسر کشور می‌خواهد تا با راهپیمایی روز جمعه (۱۳ تیر) بیعتِ شکست‌ناپذیر خود را بار دیگر با رهبر کبیر انقلاب تجدید نمایند و از پاکسازی اداره‌ها و وقوعِ انقلاب اداری حمایت کنند. با انتشار پیامِ منتظری، دیگر نهادهای انقلابی، چون جامعه‌ی روحانیت مبارز، جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی ایران، شورای حکام دادگاه‌ها و جهاد سازندگی با انتشار اطلاعیه‌هایی از ملت خواستند تا در ارتباط با امر امام درمورد پاکسازی ادارات و محو آثار و علائم طاغوت در راهیپمایی روزِ جمعه شرکت کنند[55]. در ۱۴ تیر اطلاعات تیتر می‌زند که «میلیون‌ها نفر از انقلاب اداری و انحلال گروه‌های ضدانقلاب حمایت کردند». در قطع‌نامه‌ای که در این راهپیمایی صادر می‌شود، «خواست‌های ملت» در چند بند بیان شده است: «۱) پاکسازی انقلابی ادارات از عوامل طاغوت و سرسپردگان شرق و غرب، ۲) رعایت عفت عمومی از سوی زن و مرد در محیط کار و ادارات، ۳) جلوگیری از ادامه‌ی فعالیت‌های گروه‌های الحادی و التقاطی، خصوصاً سازمان چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق، ۴) صدا و سیما یک دانشگاه اسلامی باشد، ۵) حمایت قاطع از ستاد انقلاب فرهنگی، ۶) پاکسازی کامل کردستان و عدم پذیرش هرگونه سازش و مذاکره، ۷) به بهانه‌های بوروکراتیک نمی‌شود جلویِ کار نهادهای انقلابی من‌جمله جهاد سازندگی را گرفت، ۸) اتحاد هرچه بیشتر نیروهای پیرو خط امام»[56].

بدین‌ترتیب حِصن‌سازی لایه‌ی دیگری نیز به‌خود می‌گیرد: عفت‌ عمومی. زین‌پس برای آنکه حِصن در امان بماند از شورش و عذابِ بیرون، هم باید ضدانقلاب‌ها پاک شوند و هم منافیانِ عفت عمومی. چراکه در عفتِ عمومی، در حِصن پاک آنانی که وحدت کلمه دارند، جایِ آشوب و ناپاکی نیست. حضور عناصر آشوبناک و ناپاک، دو دلالتی که بعد از انقلاب اداری به‌تمامی به‌هم پیوند می‌خورند، هر دو می‌توانند به‌یک میزان برای محِصنین و محصنات زیان‌آور و برهم‌زننده‌ی امنیتِ درون حِصن باشند. بعد از انقلاب اداری، میل به وحدت‌یافتن نیروهای «انقلابیِ»-خط امامی برای غلبه‌ی تام‌وتمام بر نیروهای دیگر قدرت می‌گیرد. «انجمن‌های اسلامی» هر مقری با هم مجتمع می‌شوند. آنان مسئولیت بیشتری برای حفاظت از حِصن احساس می‌کنند.

در پی دعوت رهبری انقلاب و «براساس وحدت ایدئولوژیک-استراتژیک»، «سازمان انجمن‌های اسلامی» تشکیل می‌شود که ائتلافی از کلیه‌ی انجمن‌های اسلامی نیروی هوایی، شرکت واحد، صندوق کارآموزی، شرکت مخابرات، کارکنان مؤسسه‌ی کیهان، شرکت برق تهران، صدا و سیما و غیره ‌است. در متن این اعلام موجودیت آمده است که این تشکیلات دارای سه بعد ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی‌ست و می‌کوشد تا خط امام را در شرایط فعلی مملکت حکم‌فرما کند[57]. اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی کارکنان دولت در ۲۸ تیر اعلام می‌کند که طرحی به‌منظور اسلامی‌کردن نظام ادارات آماده کرده که به مجلس جهت بررسی تحویل دهد. در متن این اطلاعیه آمده است که این نهاد انقلابی با وجود آن‌که یک سال است با تأکید بر اصل مسلم ولایت فقیه تشکیل شده، مقهور برخی مصلحت‌پرستی‌ها «به دلیل تضعیف‌نکردن دولت» شده و لذا آن‌طور که شاید و باید نتوانسته دخالتی در امور کند. با این حال «بعد از پیام روح‌بخش امام مبنی بر دگرگون‌سازی ادارات، اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی از آنجا که «فلسفه‌ی وجودی‌اش را بر انقلاب اداری نهاده، فرصت این را دارد تا طرح مدون خود را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند چراکه در خط انقلاب اسلامی هیچ‌گونه گرایشی به شرق و غرب ندارد». در پایان این اطلاعیه از گردهمایی‌ای سخن رفته تا با مشورت کسانی که حضور می‌یابند، طرح برای تحویل به مجلس نهایی شود[58].

شورای انقلاب پس از رسمیت‌یافتنِ مجلس، در ۳۰ تیر ۱۳۵۹ نقشِ تقنینی خود را به مجلس واگذار می‌کند[59]. زین‌پس مجلس باید تمام مصوباتی را که شورای انقلاب به‌مثابه‌ی نهادی موقتی به‌صورتی موقتی قانونی اعلام کرده است، مجدداً در مجلس طرح و تصویب کند. از جمله‌ی آن‌ها لایحه‌ی پاکسازی‌ست. این لایحه‌ از سمتِ نخست‌وزیر وقت، محمدعلی رجایی، و هیئت دولت‌اش آماده و به مجلس تقدیم می‌شود. نامش تغییر می‌کند: «لایحه‌ی‌ بازسازی نیروی انسانی». این لایحه در کنار لایحه‌ی «احزاب و انجمن‌ها» و «قصاص»، در بین برخی احزاب مخالف تنش روبه‌رشدی به‌پا می‌کند. برداشت این است که با قانونی‌شدن دو لایحه‌ی نخست عملاً چیزی از امنیت شغلی و فعالیت آزاد سیاسی باقی نمی‌ماند و لایحه‌ی قصاص نیز حیز انتفاع تاریخی ندارد[60].

در ۲۰ فروردین ۱۳۶۰ دادستانی کل انقلاب، درباره‌ی انتشار مطبوعات، تشکیل احزاب و برگزاری میتینگ‌ها و تظاهرات اطلاعیه‌ای ۱۰ ماده‌ای منتشر می‌کند. به‌موجب این اطلاعیه، کلیه‌‌ی روزنامه‌ها و مطبوعات می‌بایست از وزارت ارشاد مجوز داشته باشند و کلیه‌ی اجتماعات، تظاهرات و تشکیل دفاتر حزبی و گروهی نیز موکول به کسب اجازه از وزارت کشورند. در متن این اطلاعیه آمده است که کلیه‌ی احزابی که مسلح‌اند اگر سلاح خود را تحویل ندهند با آنها چون «محارب» رفتار خواهد شد و احزاب و گروه‌های غیرمسلح نیز در صورتی که به اعتصاب، کم‌کاری، تحصن یا هر نوع اختلالی تشویق نمایند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. در پایان این اطلاعیه نام علی قدوسی، دادستان وقت کل انقلاب، دیده می‌شود ^[61]. وزارت ارشاد نیز مقررات چاپ و انتشار مطبوعات در سراسر کشور را اعلام می‌‌کند: ۱) کلیه‌ی چاپ‌خانه‌ها تنها مجاز به چاپ مطبوعاتی هستند که اعتبار انتشار آنها کتباً از طرف وزارت ارشاد مورد تأیید قرار گیرد، ۲) صاحبان امتیاز مطبوعات جهت اخذ تأییدیه فوق می‌بایست به اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت مراجعه کنند (همان).

یک روز پیش از انتشار اطلاعیه‌های وزارت ارشاد و دادستانی کل انقلاب، لایحه‌ی پاکسازی یا همان بازسازی نیروی انسانی نیز در مجلس شورای اسلامی مصوب می‌شود و جنبه‌ی قانونی صوری پیدا می‌کند[62]. لایحه‌ی قصاص نیز با آن‌که هنوز به تصویب مجلس نرسیده‌است، اما خبر اجرایی‌شدنِ مفاد آن توسط محاکم قضاییِ انقلابی در برخی از پرونده‌ها، خشم و نارضایتی نیروهای مخالف را بیشتر برمی‌انگیزاند[63]. بعد از این زمان تنش میان رئیس‌جمهور وقت با قوای حاکم شدت می‌گیرد. با تصویبِ عدم‌کفایت سیاسی رئیس‌جمهور در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، و حوادث سیاسی متعاقب آن، رویه‌ی پاکسازی‌ها در کنار دیگر «پاکسازی‌ها» با قوت پیش می‌رود.

انقلاب چهارم؛ از انقلاب قضایی تا صدور فرمان هشت‌ماده‌ای امام
بعد از خردادماه ۱۳۶۰، دو موضوع انقلاب قضایی را رقم می‌زند: لزوم برپایی قوانین شرعی در همه‌ی سطوح و تعدد شکایات از عملکرد کمیته‌های انقلاب غالباً بر سر نحوه‌ی پاکسازی و سازوکار سلب‌مالکیت. قرار است اجرای پاکسازی شمایلِ قانون‌مندتری بیابد. به‌نحوی که کارِ پاکسازیِ ادارات تحت نظارت هیئتی به نام «هیئت عالی گزینش» قرار می‌گیرد و بنا می‌شود تا هیئت‌های مرکزی گزینش و هسته‌های گزینش، در مکان‌های مختلف، زیر نظر آن فعالیت کنند. دو فرمان در ارتباط با انقلاب قضایی وجود دارد: اولی در مرداد ۱۳۶۱ و در خصوص شرعی‌شدن همه‌ی قوانین است و دومی در آذر ۱۳۶۱ درخصوص نظام‌بخشی به عملکرد کمیته‌های انقلاب در پاکسازی‌ها و سلب‌مالکیت‌ها که به فرمان هشت‌ماده‌ای امام مشهور است. این فرمان منجر به شکل‌گیری ستادی به‌نامِ ستاد پیگیری فرمان امام می‌شود که اکنون یک ابرهلدینگ اقتصادی‌ست. این نهاد در ابتدا دو کارکرد داشت: ۱)رسیدگی به سلب‌مالکیت‌ها و ۲)رسیدگی به پاکسازی‌ها. برای کارکرد دومش هیئتی به نام «هیئت عالی گزینش» شکل داد که اکنون نیز به همین نام زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند. ستاد اما برای کارکرد اولش پابرجا ماند؛ به‌نحوی که به سلب‌مالکیت‌ها سروسامان داد و حیطه‌ی مالکیت خودش را ساخت.

رهبری انقلاب در ۳۱ مرداد ۱۳۶۱ در دیدار با روحانیون کاروان‌های حج، پرسنل دادستانی مرکز و دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادستانی ارتش جمهوری اسلامی ایران صراحتاً «اعلام» می‌کند که «قوانین خلاف شرع باید دور ریخته شود و کسی حق ندارد خلاف اسلام عمل کند…تمام قضات باید بر وفق شرع عمل کنند، به قوانین سابق اعتنا نکنند… تمام قوانین طاغوت باید دور ریخته شوند… قوانین شرع را عمل کنید… اگر کسی برخلاف عمل کند، مجرم است و باید محاکمه شود». به قوانین سابق در دوره‌ی پهلوی هم نیز ارجاع داده می‌شود که همان هم مطابق با قانون نبود، چرا که در متمم قانون اساسی آمده‌بود که قوانین خلاف شرع نباید مصوب شود، در حالی‌که متمم قانون اساسی اجرا نمی‌‌شد. بنابراین اگر برحسب قوانین سابق عمل شود، آن هم «قانون نیست»[64].

به دنبال این فرمان، آنچه که از زبان مسئولین امر «انقلاب قضایی» نامیده می‌شود، آغاز می‌گردد. شورای عالی قضایی طی بخش‌نامه‌ای خطاب به همه‌ی دادگاه‌ها و دادسراهای دادگستری کلیه‌ی قوانین غیر اسلامی را لغو می‌کند. در بخش‌نامه‌ی شورای عالی قضایی آمده است هرجا که قاضی‌ای شک داشت که قانونی منطبق با اسلام است یا خیر، می‌بایست با فقهای شورای نگهبان تماس حاصل کرده و از اسلامی یا غیراسلامی‌بودن آن مطمئن شود و اگر قضات می‌دانند قوانین خلاف اسلام‌اند اما حکم اسلامی را نمی‌دانند به شورای عالی قضایی یا دفتر استفتای حضرت امام رجوع کرده و آن را ملاک عمل قرار دهند و هر قاضی‌ای که از این فرمان تخطی کند، به دست دادگاه انتظامی قضات محاکمه خواهد شد (همان).^[65]

جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم آمادگی خود را برای اجرای فرمان امام درباره‌ی اسلامی‌شدن قوانین دادگستری اعلام می‌کند و از افراد واجد شرایط در امور قضایی می‌خواهد که در دفتر گزینش قضات در شهرستان قم نام‌نویسی کرده تا از افراد واجد شرایط برای کادر قضایی کشور بهره‌مندی صورت گیرد[66]. آن‌گاه طی تلگرامی به رهبر انقلاب اعلام می‌کند که اصل مفهوم واقعیِ جمهوری اسلامی زمانی محقق می‌شود که مفاد این پیام بزرگ صددرصد عملی گردد و هر قانونی که به جا مانده، در صورتی که اسلامی نیست، از سر راه برداشته شود و حوزه‌ی علمیه در این راه نهایت همکاری را خواهد کرد (بنگرید به همان).

ایفای انقلاب قضایی زمانی‌ست که هنوز لوایحِ قضایی در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی‌ست و به تصویب نهایی مجلس و از پس آن شورای نگهبان نرسیده است تا آیین‌دادرسی کیفری و مدنی و دیگر قوانین قضایی مشخص شده‌ باشند. هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در ۱ شهریور از دستور امام امت برای لغو کلیه‌‌ی قوانین غیراسلامی سپاسگزاری می‌کند و آن را یک اقدام قاطع می‌خواند که ملت انقلابی و مسلمانان را شاد نمود. در ادامه، رئیس مجلس از برادران و همکاران خود می‌خواهد که با تمام توان انرژی‌شان را مصروف اسلامی‌کردن همه‌ی قوانین بکنند و مشکلات را از سر راهِ اسلامی‌شدن بردارند[67]. آیت‌الله منتظری نیز ضمن حمایت از فرمان امام، آن را بخشیدن روح‌ تازه‌ای به انقلاب ارزیابی می‌کند و از قضات می‌خواهد که در اجرای احکام اسلامی به خود وحشت راه ندهند[68].

آیت‌الله خمینی در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ و در ادامه‌یِ لزوم شرعی‌سازی همه‌ی قوانین کوچک‌ودرشت، پیامی هشت‌ماده‌ای به دستگاه‌های قضایی جهت اسلامی‌نمودن تمام ارگان‌های دولتی و لزوم جانشین‌نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جایِ احکام طاغوتی صادر می‌کند. در اولین تذکر لزوم تهیه‌ی قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن با دقت و سرعت لازم گوش‌زد می‌گردد که کار دستگاه‌هایِ قضایی به تأخیر و تعطیل نکشد. در دومین تذکر بر رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها و سایر کارمندان و متصدیان امور تأکید می‌شود تا اشخاص فاسد و مفسد تصفیه گردند. هر چند در بند دوم آمده است که «میزان حال فعلی اشخاص است؛ با غمض عین از برخی لغزش‌هایی که در رژیم سابق داشته‌اند». در بند سوم آمده است که همه‌ی قضات می‌بایست هم در دادگستری و هم در دادگاه‌های انقلاب «احکام اسلام را صادر کنند… و به مأمورین ابلاغ کنند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه‌ی احکامِ عدل اسلامی جان و مال و حیثیت‌شان در امان است». در این بند آمده که «احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد». در بند چهارم آمده که هیچ کس نمی‌تواند بدون حکم قاضی، کسی را توقیف یا احضار کند، هرچند مدت توقیف کم باشد. در این بند توقیف یا احضار به عنف، جرم تلقی شده و مستوجب تعزیز خوانده می‌شود. در بند پنجم و ششم تصرف در مال کسی و یا ورود به منزل و مغازه و محل کار کسی به قصد جلب آن بدون حکم حاکم شرع ممنوع اعلام می‌شود. نکته‌ی حايز اهمیت این است که حتی در بندِ ششم آمده است که تجسس از مردم گناه است و مرتکبین آن مستحق تعزیر‌اند.

اما بلافاصله در بند هفتم همه‌ی آنچه ممنوع خوانده می‌شود، ممکن می‌گردد؛ با قید آنکه در ارتباط با «نظام جمهوری اسلامی» باشد: «آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌هایِ مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است…با آنان‌که خانه‌های تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند… و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی‌الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند در هر نقطه که باشند و در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود».^[69] (صحیفه امام، جلد ۱۷: ۱۳۸-۱۴۲) بند هشتم این پیام ماهیت اجرایی دارد، چرا که مسئول آنچه گفته‌شده را رئیس دیوان عالی کشور و «جناب آقای نخست‌وزیر» می‌انگارد که موظف‌اند در سراسر کشور، در مراکز استانداری‌ها و بخش‌داری‌ها و فرمانداری‌ها هیئت‌هایی را بگمارند تا فرمان مذکور را به مردم ابلاغ کنند و اگر مأمورینی تعدی و تجاوز کرده‌اند، هیئت‌های مذکور مسئول واگذاری آن‌ها به مقامات مسئول و اجرایِ حدود و تعزیرات شرعی‌اند.

آیت‌الله بعد از اتمام هشت بند مذکور، اهمیت آن را استقرار آرامش و امنیت در کشور می‌داند: «باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی‌ست، احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده‌خاطر و مطمئن از همه‌ی جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه‌ی قضاییه را در دادخواهی‌ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه و کمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند و این امور برعهده‌ی همگان است و کاربست آن موجب رضای خداوند و تخلف از آن موجب غضب خداوند و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی‌ست» (همان).

بعد از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای امام، ستاد مرکزی پیگیری فرمان از میرحسین موسوی، نخست‌وزیر، و موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور، به همراه امامی کاشانی، رئیس دیوان عدالت اداری، و محقق داماد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، غلامرضا آقازاده، وزیر مشاور در امور اجرایی، و جمعی از اعضای روحانیت مبارز تشکیل می‌شود تا به استان‌های مختلف‌ هیئت‌هایی فرستاده شود که گزارش‌های قضایی از تخلفات مأمورین دولتی و قضایی و نهادهای انقلابی تهیه شده و زمینه‌ی مجازات ایشان فراهم گردد. در مجموع ۲۰ تا ۲۴ هیئت سه‌نفره شامل یک روحانی، یک نماینده‌ی قوه مجریه و یک نماینده‌ی قوه قضاییه به استان‌ها فرستاده می‌شود تا به شکایات رسیدگی گردد. در یکی از جلسات ستاد مرکزی، میرحسین موسوی جان این فرمان را در جلوگیری از «استفاده‌ی نامشروع از قدرت» می‌داند و به خاصیتِ نهادهای انقلابی و انرژی‌ای که انقلاب در میان مردم آزاد کرده است می‌پردازد. وی توضیح می‌دهد که در خاصیت این نهادهاست که از مرزهای خود فراتر روند و در محدوده و چارچوب نگنجند، این مشکلی نیست، اما به هر حال «نظام» می‌پسندد تا چارچوبی شکل گرفته و حدود فعالیت نهادها روشن گردد تا مشخص شود «استفاده‌ی نامشروع از قدرت»‌ کجا تبلور می‌یابد: «در شرایط ناامنی و عدم اجرای قانون منافع مستضعفین پایمال می‌شود و برای ریشه‌کن‌کردن بی‌قانونی مقداری صراحت لازم است و این نه باعث تضعیف دولت می‌شود، نه قوه‌ی قضاییه و نه نهادهای انقلاب… بلکه باعث قدرت نهادهای انقلاب، نهادهای دولتی و همه ارگان‌ها خواهد شد». موسوی از این فرمان به عنوان فرصتی که امام در اختیار دولت و مردم قرار داده تا قانون حکم‌فرما شود نام می‌برد زیرا به‌واسطه‌ی حاکمیت قانون آرامش در جامعه گسترده می‌شود. او چند گام در راستای توضیح این حاکمیت قانون برمی‌دارد: «راه‌دادن به کسانی که می‌خواهند به آغوش اسلام بازگردند» و «آزادی اندیشه و آزادی برخورد در زیر چتر رهبری‌های امام امت و در زیر چتر رحمتی که اسلام در جامعه باز می‌کند»[70].

یکی از اقداماتی که در راستای این فرمان، از سوی بنیاد به وقوع می‌پیوندد، تحویل اموال توقیفی که از آنها رفع توقیف شده است به صاحبان آنهاست. بر اثر این فرمان گفته می‌شود که هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر دانشگاه‌ها نیز برای هماهنگی در اجرای قانون بازسازی اصل را بر برائت گذاشتند[71]. مسئله‌ی بنیاد پیچیده‌تر از هیئت‌های بازسازی نیروی انسانی‌ست. سید مهدی طباطبایی، رئیس وقت بنیاد مستضعفان می‌گوید در راستای اجرایی‌شدن فرمان امام بیش از ۲۰۰۰ مورد بلاتکلیف وجود دارد که ۶۹۱ پرونده‌ به شورای عالی قضایی ارجاع داده شد تا درباره‌ی آنها تصمیم گرفته شود. طباطبایی می‌گوید که بنیاد برای برنامه‌ریزی نیاز دارد تا به مرحله‌ی «تثبیتِ مالکیت» برسد و «تثبیتِ مالکیت» میسر نمی‌شود مگر آن‌که شورای عالی قضایی تکلیف بنیاد را مشخص کند: «الان دامداری‌ها و مزارع متعددی داریم که اگر سرمایه‌گذاری‌ نکنیم، مسئولیم. و اگر سرمایه‌گذاری بکنیم و بعداً رفع توقیف شود، تکلیف ما چیست؟». طباطبایی ادامه می‌دهد برخی از اصلی‌ترین مشکلات بر سر اموال مسترد‌نشده است که اختلاف حکم بین حکام شرع وجود داشته است. در این حالت بلاتکلیفی، موسوی اردبیلی گفته است که رسیدگی می‌کند. طباطبایی در عین حال برای تثبیت مالکیت از دولت نیز می‌خواهد هرچه زودتر تکلیف اموال توقیفی‌ای را که صاحبانشان فراری هستند، معین کند تا بنیاد نیز از بلاتکلیفی خارج شود[72].

موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی در ۱۳ بهمن ۱۳۶۱ نامه‌ای به رهبر انقلاب می‌نویسند و از او نظرش را درباره‌ی احکام شرعی توقیف و تصاحب اموال منقول و غیرمنقول می‌پرسند. در نامه آمده است که «به نظر» بسیاری از احکام توقیف مغایر با فرمان هشت ماده‌ای‌ست و ستاد می‌بایست چه در پیش گیرد؟ پاسخ آیت‌الله خمینی گنگ است و به نظر نمی‌رسد گرهی از این گرهِ کورِ که چه اموالی را می‌توان توقیف کرد و «غیرشرعی»‌بودن آن را نشان داد، باز شود و بار دیگر همه چیز بر عهده‌ی حاکم شرع واگذار می‌گردد مگر در مواقعی که به نام آیت‌الله حکم صادر شده باشد. در متن پاسخ آمده است: «درباره‌ی توقیف‌ها مطلب همان است که در بیانیه‌ی هشت ماده‌ای آمده و بیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هرگونه دخل و تصرف و خلع‌ید و سرپرست گذاشتن اعتبار ندارد و ستاد در جلوگیری از آن اقدام قاطع کند و در صورت نسبت چیزی به این جانب تا از شخص اینجانب سوال نشده، ترتیب اثر ندهند»[73]. مسئله اینجاست که حکم حاکم شرع نیز هم‌پایِ حکم خود رهبری انقلاب اعتبار دارد. آیت‌الله در دیدار با دادستان کل کشور و درباره‌ی گزارشی که پیرامون فرستادنِ حاکمان شرع به دادگستری‌ها برای اسلامی‌کردن این نهاد و تصوب پاره‌ای قوانین اسلامی از سوی دادستان ارائه می‌شود، می‌گوید: «در انجام اموری که حافظ حقوق جامعه و اقتصاد مملکت است، مجازید به هر شکلی که می‌دانید عمل کنید» (همان)^[74]. مشخص نیست که تکلیفِ اختلاف حکم بین حکام شرع چه می‌شود. مسئله‌ی توقیف‌ها، به‌جز مسئله‌ی مصادره‌ها، در طول دهه در جریان است.

مجلس در ۲۰ دی ۱۳۶۱ مصوب می‌کند که اموال فراریانی که تا ۲ ماه به دادسرای کل انقلاب مراجعه نکنند در اختیار دادستانی کل انقلاب قرار می‌گیرد و «تصرف مالکانه» صورت می‌پذیرد. البته این به معنای مصادره‌ی مال نیست بلکه به معنای فروش یا اجاره‌ی اموال منقول و غیرمنقول است و درآمد حاصل از آن به طور «امانی» در حساب دولت واریز می‌گردد و هم‌چنین کلیه‌ی قراردادها و یا امتیازاتی که به نحوی از دولت ایران تحصیل کرده‌اند، لغو می‌‌شود. در تبصره‌ی ۵ نیز آمده است که کسانی که بدون مجوز قانون اموالی را از کشور خارج کرده‌اند، اگر ظرف ۳ ماه آن را به کشور برنگردانند، دادستانی کل انقلاب به حکم حاکم شرع معادل اموال مذکور از دارایی ایشان را در داخل کشور در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار خواهد داد. به موجب تبصره‌ی ۳ این لایحه در مواردی که اموال موضوع این قانون به فروش رفته و مالک به دادسرای انقلاب مراجعه کند و در دادگاه اثبات حق نماید وجوه حاصل به وی مسترد خواهد شد. در تبصره‌ی ۶ از این لایحه‌ی مصوب آمده است که اگر شخصی خودش در ایران نباشد و فرزند و خانواده و یا پدر و مادری که تحت تکلف دارد در کشور باشند خانه و اموالی که در حد متعارف زندگی معمولی باشد در اختیار فرد مذکور باقی خواهد ماند. البته به موجب تبصره‌ی ۱ این قانون، کسانی که به دلیل عوامل خارج از اراده‌ی خود ایران را ترک کرده‌اند مشمول این قانون نخواهند شد و تشخیص آن برعهده‌ی هیئتی مرکب از نخست‌وزیری، دادستان کل انقلاب، وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداری خواهد بود. با این حال این تبصره در شرایطی صادق است که تا ۲ ماه بعد از اعلام دادستانی انقلاب، اقدام صورت گیرد[75].

بدین‌ترتیب می‌توان گفت دستِ حاکم شرع برای «غیرشرعی‌»انگاری اموال فراریان طبق قانون مجلس گشوده می‌گردد، و در عین حال تعیین تکلیف اموالی که با حکم حاکم شرع پیش از صدور بیانیه‌ی هشت ماده‌ای توقیف شده‌ بودند، همچنان معلق باقی می‌ماند. باوجود تلاش ستاد برای روشن‌کردن تکلیف توقیف‌ها و ضبط‌ها و مصادره‌ها، آیت‌الله خمینی هم‌چنان «تعیین تکلیف شرعی را به محاکم» واگذار می‌کند و روشن نیست که خودِ محکمه‌ی شرع را ستاد پیگیری فرمان امام می‌تواند ارزیابی کند یا نه. درواقع می‌توان گفت «مصلحت» برای مالکیتِ اموال «نامشروع‌» انگاشته‌شده به دستِ حاکم شرع تعیین تکلیف می‌شود. در این نامتعینی و عدم تثبیت مالکیت، «تشخیص مصلحت» است که راهبر است. مصلحت دستِ حاکم شرع است: او مصلحت می‌بیند که مالی را مشروع اعلام کند یا چنین اعلامی به صلاح نیست.^[76] با این حال مالِ توقیف‌شده می‌بایست در جایی ضبط و نگه‌داری شود، بنابراین مرحله‌ی بعدی پس از ضبط باید متصور بود که سامانی به اموال نامشروع‌ انگاشته‌شده دهد. سامان‌دهی به این اموال، تکلیفِ اصل ۴۹ قانون اساسی را مشخص می‌کند. ستاد پیگیری فرمان امام بعد از رهبری انقلاب، و البته با فرمان او پابرجا می‌ماند و کارکردهای متنوعی به‌عنوان یک اَبَر-ارگان اقتصادی می‌یابد که بررسی آن از موضوع این متن خارج است.[77]

در راستای فرمان هشت ماده‌ای امام چندی از افراد وزارت بازرگانی و دادستان‌های انقلاب برکنار یا مجازات شدند. ستاد در ۱۱ دی ماه اعلام می‌کند که حدود ۱۱۰۰ شکایت تاکنون دریافت کرده‌ که بیشتر در زمینه‌ی توقیف‌ها، دستگیری‌ها، پاکسازی‌ها و خصوصاً احکام آماده به خدمت گزینش‌ها در مورد ادارات و اخراج کارگران است[78]. از سوی دیگر رئیس دیوان‌عالی کشور در رهنمودهایی خطاب به هیئت‌های بازسازی وزارت آموزش و پرورش در همان زمان، در عین این‌که از آنها می‌خواهد تا به تصفیه ادامه دهند اما تأکید می‌ورزد که بر روی «قانون» تکیه کنند و نه از روی «اعمال سلیقه». او می‌گوید وقتی رأی به برکناری شخصی می‌دهند می‌بایست برای اخراج او دلیل متقن داشته باشند و الا در برابر خداوند مسئول‌اند: ‌«در مورد نحوه‌ی پیاده‌کردن لایحه‌ی پاکسازی شکایت زیادی به ما رسیده است. در شهری یک نفر طاغوتی بر سر کارش است و در شهر دیگر یک حزب‌اللهی از کار برکنار شده است»[79].

دفترهایی از شیوه‌ی گزینش، از سوی وزیر وقت ارشاد، سید محمد خاتمی، به رهبری انقلاب می‌رسد. رهبری انقلاب بر اثر این دفترها اعلام می‌کند که تمام هیئت‌های گزینش در سراسر کشور می‌بایست چه در اداره‌ها، چه مدارس، چه دانشگاه‌ها و سپاه و ارتش و کمیته‌ها منحل گردند و افراد صالح و پاکیزه و عاقل و صاحب اخلاق کریمه از سوی ستاد پیگیری مسئول این کار شوند. در این دستورات تازه، تجسس از احوال اشخاصی که غیر از مفسدین و گروه‌های خرابکار به شمار می‌روند، مطلقاً ممنوع خوانده می‌شود و سؤال از معصیت افراد خلاف اسلام و تجسس‌کننده معصیت‌کار خوانده می‌گردد[80]. پس از این دستور، هیئت عالی گزینش شکل می‌گیرد. اعضای این هیئت دری نجف‌آبادی، منصور رضوی و محمدمهدی پورگل‌اند. از آن تاریخ بنا بر دستور ستاد پیگیری، حسب‌الامر اجرای تام فرمان امام این هیئت عالی کلیه‌ی مراکز گزینش‌ها را زیر نظر می‌گیرد و هر هیئت گزینشی را ستاد عالی می‌بایست تأیید کند. بنا بر آن می‌شود تا هیئت عالی گزینش آیین‌نامه‌ای را برای شیوه‌ی گزینش در هر اداره تعیین کند تا سؤالات شرعی که به قصدِ انحراف طراحی شده‌ بودند حذف شود و معیارها روشن گردد[81].

در ۷ بهمن‌ماهِ همان سال، در قالب انتشار یک منشور، از سوی ستاد پیگیری فرمان امام یک مسئولیت تازه بر دوش انجمن‌های اسلامی، هر کجا که هستند، افزوده می‌شود. آنها می‌بایست در صورت مشاهده‌ی هر سوءجریان، بدون هرگونه مداخله در امر مدیریت، مراتب را «محرمانه» به مقامات مافوق گزارش دهند. به این ترتیب انجمن‌های اسلامی «چشمِ پیگیری فرمان امام در حسن انجام امور» می‌گردند، بی‌آن‌که وظیفه‌ی آنها «دخالت» از جنس اداری باشد. این یک وظیفه‌ی جدید برای یک نهاد انقلابی‌ست. منشور صادر شده این وظیفه‌ی انجمن‌های اسلامی را در راستای تحقق اصول ۲۲، ۲۳، ۳۲ و ۳۹ قانون اساسی برمی‌شمرد که همگی ناظر بر محترم‌بودنِ حیثیت، جان، مال و حقوق افراد است مگر «در مواردی که قانون مشخص کرده‌ باشد» یا همان مواردی که آیت‌الله خمینی برشمرد: مفسده و مخالفت آشکاری در نسبت با نظام رخ داده باشد. در متن منشور آمده است از آن‌جایی که گزارش‌ها بخش مهمی از تخلفات موجود را در تداخل وظایف برشمرده‌اند، مرجع رسیدگی به تظلمات، محاکم عمومی و دادسراهای عمومی دادگستری‌ست. از متن منشور چنین برمی‌آید که دغدغه‌ای که در دوره‌ی بازرگان و بنی‌صدر بیان می‌شد، یعنی تداخل وظایف نهادهای انقلابی با نهادهای دولتی، با صدور فرمان هشت‌ماده‌ای امام و شکل‌گیریِ ستاد پیگیری قرار است ریشه‌یابی و حل شود. با این تفاوت که نیرویِ حل‌کننده از جمعِ پیروان خط امام است و به همین دلیل می‌توانند به «مراجع قضایی خاص» گوشزد کند که حق مداخله در صلاحیتِ مراجع قضایی عمومی را ندارد.

در این منشور هم‌چنین بر استقلال قوه‌ی مجریه تأکید شده و بیان گردیده که هیچ یک مراجع قضایی و انتظامی محلی نظیر دادسراهای انقلاب، سپاه و کمیته نمی‌توانند چنانکه استانداران، فرمانداران و قضات دادگستری مرتکب جرمی شده، دست به عمل بزنند، بلکه صلاحیت این امر برعهده‌ی دادگاه‌های عمومی‌ست. در عین حال ستاد برایِ هیئت‌های عالی نظارت بر بازسازی، که پس از شکل‌گیری هیئت عالی گزینش زیر نظر آن فعالیت می‌کنند، وظیفه‌ی تهیه‌ی گزارش‌های مداوم معین می‌کند که می‌بایست جهت بررسی در اختیار ستاد پیگیری فرمان امام قرار بگیرد. بدین‌ترتیب منشور با روشن‌کردن این‌که اگر ارگانی دولتی مرتکبِ جرم شد، مسئول رسیدگی به آن کدام نهاد و به چه شکلی‌ست، تلاش می‌کند حدود فعالیت نهادهایِ ضابط قضایی انقلابی را معین سازد. امور مرتبط با تجاور به اموال عمومی، قطع اشجار و توزیع زمین‌ها و تجاوز به آنها نیز برعهده‌ی دادسراهای انقلاب قرار می‌گیرد. به‌طور کلی هر آنچه که در حیطه‌ی «تعیین مالکیت» از منظر اراضی متعلق به دولت حسب قوانین معین می‌گنجد، در حیطه‌ی اختیارات دادگاه‌های انقلاب با حضور حاکم شرع است. منشور تعیین می‌کند که اگر ضابط قضایی خود متخلف باشد، مجرم است و چگونه به جرم آن رسیدگی می‌گردد[82]. هیئت‌های بازسازی/پاکسازی زیر نظر هیئت عالی گزینش‌اند و مرجع رسیدگی به تخلفاتِ مأموران دولت، دادگستری‌ست. انجمن‌های اسلامی باید از این مفاد مراقبت و حراست کنند.

تا پیش از شکل‌گیری ستاد، اگر وظیفه‌ی دادگاه‌های انقلاب حراست از نظم با اعمال قدرت بر نیروهایِ مخالف بود، کار ستاد اعمال قدرت و دیده‌بانی بر نیروهای خودی‌ست. تشکیل چنین ستادی جز به فرمان امام میسر نیست. این فرمان چنان مهم است که در جلسه‌ی هماهنگی هیئت‌های گزینش با موسوی اردبیلی پیشنهاد می‌شود که انقلاب چهارم لقب گیرد: انقلاب اول بیرون‌راندن طاغوت، انقلاب دوم قطع طمع بیگانگان، انقلاب سوم (اشاره به انقلاب فرهنگی/اداری/قضایی) بیرون‌راندن لیبرالیسم از صحنه‌ی انقلاب و انقلاب چهارم (فرمان هشت‌ماده‌ای امام) منجر به استقرار همیشگی قوانین اسلامی خواهد شد[83].

مرتضی مقتدایی، سخن‌گوی شورای عالی قضایی، در ۳۱ تیر ۱۳۶۵ اعلام می‌کند که تاکنون اموال غیرمنقول زیادی توقیف و در اختیار بنیاد یا دادسراهای انقلاب یا امور اجرایی دادستانی کل قرار گرفته‌اند و با توجه به هدررفتِ مال در شرایط نامعلوم‌بودنِ مالکیت، بنا شده تا پرونده‌های اموال به‌سرعت در دادگاه‌های انقلاب به جریان افتد که اگر اموال توقیفی مشمول «قانون اجرای اصل ۴۹» قانون اساسی می‌شوند، مصادره و درغیر این صورت رفع توقیف صورت گیرد و مال به صاحب یا وکیل یا ورثه مسترد شود. در این‌باره نیروهای مسلح نیز در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مشغول خدمت می‌گردند[84]. سرپرست دادسرای ناحیه‌ی هفت، نادر دهقان، در گفتگویی با کیهان در خصوص استرداد اموال مکشوفه از سرقت‌ها و دزدی‌ها، می‌گوید که این اموال مدت معینی نزد آگاهی باقی می‌مانند تا مالکی ادعای مالکیت کند و به پرونده رسیدگی شود، در غیر این صورت این اموال مجهول‌المالک به شمار می‌آیند و اداره‌ی سرپرستی اموال مکشوفه‌ی آگاهی آنها را به حراج می‌گذارد و مبلغ عاید از آن تا ده سال در بانک نگه‌داری می‌شود تا مالک رجوع کند و اگر صاحب آن شناخته نشد، این پول به حساب دولت واریز می‌شود[85].

درست است که فرمان هشت‌ماده‌ای ناظر بر مسئله‌ای به نام «هرج‌و‌مرج»[86] عملکرد نیروهای مسئول انقلابی صادر شده ‌بود و قرار بود تا عملکردِ نیروهای انقلابی را تحت ضوابط قانونی قرار دهد، اما حقیقت این است که هرگز منافاتی با استراتژی پاکسازی نداشت و کاملاً در راستای بسط و تقویت آن بود. بنیاد مستضعفان تا پیش از ستاد پیگیری نتوانسته‌ بود با قدرتی که لازمه‌یِ رتق‌وفتق امور مرتبط با سلب‌مالکیت‌هایِ بعد از انقلاب باشد، پیش برود. ستاد پیگیری از آن‌جایی که مستقیماً با قوای سه‌گانه در پیوند بود، توانست به امور مالکیت سروسامانی بدهد. بنیاد مستضعفان در حوزه‌ی اموالِ نامشروع غصبی توسطِ خاندان پهلوی فعالیت می‌کرد، ستاد پیگیری اما حوزه‌ی کاری وسیع‌تری داشت. اموال مجهول‌المالک و به‌طور کلی آنچه در راستایِ اجرایِ اصل ۴۹ قانون اساسی به دستِ حاکمیت افتاده ‌بود و می‌افتاد، همگی تحت کنترل ستاد قرار گرفت.[87] به این ترتیب، اموال به‌دست‌آمده از غصب، رشوه، ربا، سرقت، زمین‌های موات، مقاطعه‌کاری‌ها و غیره و غیره همگی قدرتِ اقتصادی بسیار شایانِ توجهی را به ستاد می‌بخشید. به‌نحوی که گویی نهادی که زیر نظر رهبری انقلاب کار می‌کند، تعیین‌کننده‌ی مالکیت است. از سوی دیگر هیئت عالی گزینش، به‌عنوان دومین نهاد مهم شکل‌گرفته بعد از فرمان، تداوم پاکسازی در زمینه‌ی نیروی انسانی استخدامی را تضمین می‌کرد.

مسئله‌ای به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی و تداوم پاکسازی
بعد از چفت‌وبست‌شدن چهار انقلاب با هم، یکی از مهم‌ترین مسائلی که فرایند حِصن‌سازی در تداوم خودش با آن دست‌به‌گریبان می‌شود، تداخلِ کار نهادهای انقلابی با امور دولتی‌ست. تا پیش از خرداد ۶۰، چون قوه‌ی مجریه به‌تمامی دست نیروهایِ پیرو خط امام نبود، حضور نهادهای انقلابی کارویژه‌ی روشن داشت: فشار بر قوه‌ی مجریه و محدود‌کردن دامنه‌ی اختیارات آن. اما بعد از خرداد ۱۳۶۰ و یکپارچه‌شدن قوا، نهادهای انقلابی با نهادهایی که زیر نظر قوه‌ی مجریه با عنوان نهادهای دولتی کار می‌کردند، از وزارت‌خانه‌ها تا غیره، به اختلال در دامنه‌ی وظایف دچار می‌شوند.[88] اختلالی که ربطی به خط امامی بودن ندارد، اما نیروهای راستِ خط امامی را، حول رئیس‌جمهور وقت، و چپ خط امامی را، حول نخست‌وزیر وقت، سامان می‌دهد. برای بحث ما مهم‌ترین مناقشه بر سر انجمن‌های اسلامی، به‌عنوان مهم‌ترین بازوی اجرایی پاکسازی در ارگان‌های مختلف، درمی‌گیرد. انجمن‌های اسلامی به نخست‌وزیر بیش از رئیس‌جمهور نزدیک بودند. از سوی دیگر از میزان مداخله‌شان در امور دانشگاه‌ها، با توجه به حضور ستاد عالی انقلاب فرهنگی رضایت کافی نداشتند. این بود که از نخست‌وزیر می‌خواستند یا این ستاد را منحل کند و یا نقشی برای ایشان در مدیریتِ دانشگاه‌ها لحاظ کند. از سوی دیگر رئیس‌جمهور بر آن بود تا جلوی نفوذ بیشتر انجمن‌های اسلامی را بگیرد. به همین دلیل در این مناقشه می‌کوشید تا ضمن حفظ ستاد، آن را تا پایه‌ی یک شورای دائمی قانون‌گذارانه ارتقا دهد؛ شورایی که رئیس‌اش نیز خود رئیس‌جمهور است. ردگیری این مناقشه نشان می‌دهد که چگونه نهادی انقلابی تا مقامِ یک نهاد قانون‌گذارانه ارتقا می‌یابد. درست است که هیئت عالی گزینش کشور از شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی مجزاست، اما رئیس‌جمهور در هر دو نقش پررنگی ایفا می‌کند. در هر دو، انتخاب دبیر بر عهده‌ی اوست و این به‌نظر یادگار زمانی‌ست که رئیس‌جمهور از اختیارات کم‌تری، از حیث قانونی، نسبت به نخست‌وزیر برخوردار بود و به این طریق توان تصمیم‌گیرانه‌ی خودش را با رایزنی با رهبر انقلاب تقویت کرد.

در قانون احزاب و گروه‌ها و انجمن‌های اسلامی مصوب شهریور ۱۳۶۰ آمده‌‌ بود که انجمن اسلامی هر واحد اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی یا کشاورزی تشکیلاتی‌ست مرکب از اعضای داوطلب همان واحد که هدف آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهی از منکر و گسترش انقلاب اسلامی‌ست. میرحسین‌ موسوی، پیرو همین تعیین نقش، در ۷ تیر ۱۳۶۱، آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون را به صورت بخش‌نامه به انجمن‌های اسلامی به عنوان یک نهاد انقلابی «جوشیده از بطن امت» ابلاغ می‌کند. در این بخش‌نامه آمده است که انجمن‌ها تاکنون نقش مؤثری در پیشبرد اهداف انقلاب در زمینه‌های مختلف ادارات، آموزش، کارخانجات، دانش‌آموزان، پیشه‌وران، محله و روستاها اجرا کرده‌اند و می‌بایست با جلوگیری از «نفوذ» افکار انحرافی و ضدانقلابی به این ایفای نقش خود ادامه دهند و با سعی در خودسازی مشیِ خود را به گونه‌ی «امر به معروف و نهی از منکر» سامان داده و از «دخالت در امور اجرایی» بپرهیزند اما «موارد خلاف را با ذکر دلیل و سند به مقامات ذی‌ربط اطلاع دهند». به این ترتیب میرحسین موسوی با ارج‌گذاری به فعالیت‌های «تبلیغاتی» از ایشان می‌خواهد که از دخالت پرهیز کنند. او ادامه می‌دهد که برای هماهنگی بیشتر در دفتر نخست‌وزیری «حوزه‌ی معاونت امور نهادها» تأسیس گردیده است که می‌بایست به دستورالعمل‌های اجرایی این حوزه توجه نمود و البته برای راهنمایی بیشتر انجمن‌ها در امور تبلیغاتی نیاز هست تا با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هماهنگ شوند و دفتر نخست‌وزیری نیز با این شورا ارتباط لازم را برقرار کرده است[89].

بدین‌ترتیب میرحسین موسوی ضمن آنکه موافقت تام خود را با هدف از تشکیل نهاد اعلام می‌کند، دلواپس «تداخلات اجرایی»‌ست که می‌کوشد این تداخل‌ها را با تأسیس ارگان‌ هماهنگ‌کننده هموار و کنترل کند. او که نزدیکی زیادی با نقشِ ایدئولوژیک انجمن‌ها احساس می‌کند در ۱۸ خرداد ۱۳۶۲، در دیداری با شرکت‌کنندگان در سمینار سراسری انجمن‌های اسلامی وزارت اقتصاد، «بزرگ‌ترین» نقش انجمن‌های اسلامی را «بردن ارزش‌های اسلامی به درون ادارات» می‌خواند. او اهمیتِ این نقش را چنان برجسته می‌داند که حاویِ یک الگوی مدیریتی تازه برای ادارات است: «انجمن‌های اسلامی زادگاهِ مدیریت نوینی در سراسر کشور شدند». اما چرا چنین شده است؟‌ موسوی ادامه می‌دهد که انجمن‌های اسلامی در روزهای سختِ بعد از انقلاب، با بردن ارزش‌های اصیل اسلامی به ادارات «مانع از خیانت‌های گروهک‌های ضدانقلاب» شدند و اجازه ندادند که «آنها انقلاب را به تباهی بکشانند» و به این ترتیب آنها «بازوانی پر زور» برای جمهوری اسلامی به شمار رفته و می‌روند و می‌توانند همواره «و تا هنگامی که هویت و اصالت اسلامی خود را حفظ کنند، در آینده نیز به‌عنوان چشم‌ و گوش ولی فقیه در ادارات کار کنند و هم‌چنان در طول انقلاب جزو نهادهای انقلابی باقی بمانند و پیام اسلام را به درون ادارات ببرند»[90].

ارزش‌هایی که انجمن‌های اسلامی حافظ آن‌ها محسوب می‌شوند، فراقانونی‌اند. و از نظر نخست‌وزیر همین امر باعثِ امتیاز نهادهای انقلابی‌ست: «نهادهای انقلاب اسلامی باید مواظب آن ارزش‌هایی باشند که لزوماً به صورت قانون نوشته نمی‌شوند، اما اگر آنها را از دست بدهند، به همان سازمان‌های معمولی تبدیل می‌گردند»[91]. و در دیدار با اعضای انجمن اسلامی وزارت صنایع و سازمان گسترش و نوسازی صنایع مجدداً عملکرد انجمن‌ها و شوراهای اسلامی را «علیه توطئه‌های گسترده ضدانقلاب» و نقش‌شان را «انتقال ارزش‌های انقلاب» به درون کارخانه‌ها و ادارات ارزیابی می‌کند و می‌گوید دولت جمهوری اسلامی همواره به انجمن‌های اسلامی نیازمند است و دولت با قدرت از تمام نهادهای انقلاب دفاع می‌کند.^[92] هم‌چنین او در دیدار با سرپرست و مسئولین بنیاد شهید، یک نهاد انقلابی دیگر، درباره‌ی نهادهای انقلابی می‌گوید که دولت هرگز این نهادها را یک نهاد ثانویه نمی‌داند و هماهنگی با آنها را یک وظیفه‌ی اولیه تلقی می‌کند. چرا که اگر نهادهای انقلاب تضعیف شوند، انقلاب اسلامی با وجود این‌همه توطئه نخواهد ماند[93].

میرحسین موسوی در شهریور ۱۳۶۲ به پیشنهاد رئیس‌جمهور به همراه عده‌ی دیگری عضو ستاد عالی انقلاب فرهنگی می‌شود. در مراسم بازگشایی دانشگاه در ۲۷ شهریور همان سال، هنگام سخنرانی در دانشگاه تهران از او پرسیده می‌شود که آیا ستاد نهادی دولتی خواهد شد یا خیر، و او پاسخ می‌دهد که این‌گونه نیست و «ستاد زیر نظر ولایت فقیه به وجود آمده و دستورالعمل‌های ستاد انقلاب فرهنگی جنبه‌ی قانونی دارد و نقش افرادی که از دولت در ستاد انقلاب فرهنگی حضور دارند، بیشتر نقش هماهنگی‌ست»[94]. به‌رغم اضافه‌شدن نخست‌وزیر به جمعِ اعضای ستاد، هم‌چنان نارضایتی از عملکرد ستاد پابرجاست. مشخص است که میلی به انحلال این ستاد از سوی دانشجویان انجمن‌های اسلامی وجود دارد. میرحسین موسوی، نخست‌وزیر در دیدار با اعضای کنگره‌ی سراسری دانشجویان مسلمان در ۱۱ آبان ۱۳۶۳ اعلام می‌کند که انحلال ستاد انقلاب فرهنگی تنها در دستِ رهبر انقلاب است. در جلسه از او پرسیده می‌شود که نظرش درباره‌ی سخنان اخیر وزیر علوم، ایرج فاضل، که تصمیمات ستاد را غیرقانونی خوانده است، چیست؟‌ موسوی پاسخ می‌دهد که وزیر علوم چنین چیزی را نگفته، اما این دغدغه که نهادهای انقلابی تداخلی با نهادهای دولتی به‌وجود می‌آورند همیشه وجود داشته است، و اگر همگرایی و مکمل‌بودن پدید آید، این مشکل حل خواهد شد. ضمن آن‌که انحلال چنین نهادی تنها در دستِ ولی فقیه است[95].

بعد از مناقشه‌ها بر سر ادغام و یا حفظ و ارتقای ستاد عالی انقلاب فرهنگی، آیت‌الله خمینی در ۱۹ آذر ۶۳ با اضافه‌کردن اشخاص جدیدی به ستاد، آن را به سطح یک شورا ارتقا می‌دهد و بیان می‌دارد که علتِ این تغییر نام، «تقویت» ستاد است؛ از این‌رو که مبارزه با فرهنگ غربی راهی طولانی‌ست و نیاز به تربیتِ متخصصین متعهد در همه‌ی حوزه‌ها و پیاده‌کردن «انقلاب فرهنگی» در همه‌ی سطوحِ کشور امری‌ست که «محتاج تلاش و کوشش سالیان دراز است» و به همین دلیل و از آنجایی که هنوز هوای شرق و غرب از سر خیلی‌ها به در نشده است و امکان بازگشت جریان‌های انحرافی وجود دارد، می‌بایست این نهاد تقویت شود.^[96] آیت‌الله خمینی رئیس‌جمهور را به‌علاوه‌ی سرانِ دیگر قوا، یعنی هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی به این ستاد اضافه می‌کند. هم‌چنین مهدوی کنی و وزیر آموزش و پرورش و چند صاحب‌نظر چون نصرالله پورجوادی، رضا داوری و محمدرضا هاشمی نیز در لیست اضافه‌شوندگان‌اند تا «انقلاب بارورتر» گردد[97].

دفتر تحکیم از این تصمیمِ رهبری انقلاب حمایت و با صدور بیانیه‌ای موضع خود را روشن می‌کند. دفتر تحکیم می‌نویسد که رهبری با ارتقایِ ستاد به سطحی که همه‌ی رؤسایِ قوا عضو آن باشند، نشان می‌دهد که بر جریان «اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها و فرهنگ عمومی جامعه» نظارت خواهد داشت و نظراتی چون موقتی‌بودنِ انقلاب فرهنگی و سپردن امور آن به «دست جریان عادی و چارچوب مقررات اداریِ کشور مردود خواهد بود». با این حال، دفتر تحکیم هم‌چنان سهم خود را می‌جوید و در ادامه، ارتقایِ این ستاد را، باتوجه به اینکه امام در پیامش بر نقش دانشگاهیان برای جلوگیری از هر گونه انحراف تأکید کرده‌ بود، جز به این معنا نمی‌داند که باید اقشاری را که پایبند به انقلاب فرهنگی هستند، «به‌ویژه‌ دانشجویان مسلمان» را در «برنامه‌ریزی‌ها» و «اجرای» آنها شرکت داد و طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید قبل از اجرا «به نظرخواهی همه‌ی نیروهای مخلص و مؤمن گذاشته شود تا از این راه علاوه بر ملحوظ نمودن پیشنهادات سازنده پشتوانه‌ی قوی و مناسب نیز ایجاد گردد»[98]. با وجود این و با این حال که دفتر تحکیم از ارتقایِ ستاد به شورا پشتیبانی می‌کند، اما رئیس‌جمهور با مشارکتِ دفتر تحکیم در اداره‌ی دانشگاه‌ها صراحتاً مخالفت می‌‌ورزد.

رئیس‌جمهور وقت که در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۶۳، روزِ شهادت مفتح و نام‌گذاری آن به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه، به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب می‌شود، در افتتاحیه‌ی سمینار سه‌روزه‌ی وحدت حوزه دانشگاه ضمنِ تقدیر از نقشِ دانشجویان در مسیرِ آغاز پاکسازی‌ها در دانشگاه‌ها، بیان می‌کند که دانشگاه می‌بایست از مسائل سیاسی جدا باشد و با شکل‌گیری شورایِ عالی انقلاب فرهنگی و با درنظرگیریِ اهمیتِ حفظِ محیط اسلامیِ دانشگاه، انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها می‌بایست هم‌چنان خصلتِ اسلامی خود را حفظ کنند چراکه جزوِ ارگان‌های ضروری دانشگاه به شمار می‌روند، اما مسئله‌ی اداره‌ی دانشگاه‌ها به آنها ربطی ندارد: «همان‌طور که بارها گفته‌ام من با دخالتِ انجمن‌های اسلامی در اداره‌ی دانشگاه‌ها مخالف هستم و حفظ اسلامیت محیط دانشگاه یک ضرورت است که مهم‌تر از دخالت در امور اجرایی دانشگاه می‌باشد»[99]. رئیس‌جمهور با تفکیک مسئله‌ی دانشگاه به ۵ مقوله‌ی استاد، محتوای درس‌ها، محیط دانشگاه، سازمان‌دهی و مدیریت، انجمن‌های اسلامی را دارای نقشی مهم در مقوله‌ی «محیط دانشگاه» و حفظ اسلامیت آن برمی‌شمارد.^[100] رئیس‌جمهور پیامِ اخیر امام را در راستایِ مدیریتِ اسلامی دانشگاه و جلوگیری از ورودِ اساتیدی که با اسلام معارضه دارند، می‌داند و تلویحاً‌ تلاش می‌کند آن را از برداشتِ دفتر تحکیم مبرا کند که به‌واسطه‌ی آن می‌خواستند نقشی برای خود در برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها جهتِ جلوگیری از ایجادِ انحراف دست‌وپا کنند. در کلام رئیس‌جمهور شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌بایست همان «دستگاه متمرکز برای تحقق وحدت حقیقیِ حوزه و دانشگاه» باشد[101].

به این ترتیب شکافِ بین دفتر تحکیم و رئیس‌جمهور از چیستیِ اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها و فرهنگ عمومی برنمی‌آید، بلکه به مسئله‌ی «تصمیم» برمی‌گردد. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور مصر است تا قدرتِ «تصمیم» را در شورای عالی انقلاب فرهنگی که به نحوی نهادی‌ مبرز در راستایِ آشکارگیِ ماهیت فرهنگی انقلاب است، حفظ کند. تصمیمی که بیش از آن‌که بخواهد کارِ دانشگاه را به دانشگاهیان بسپارد، در پیِ تعمیمِ نظامِ آموزشی حوزه به دانشگاه‌هاست و به همین دلیل در پایان سمینار سه روزه در راستایِ تأمین سخنان رئیس‌جمهور با صدورِ قطع‌نامه‌ای از مسئولین حوزه و فقهایِ معظم دعوت به همکاری برای شکل‌دهی به شورایِ مذکور و دامنه‌یِ فعالیت‌اش در سطح جامعه به عمل می‌آید.^[102]

در اسفند همان سال، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس‌جمهور، از رهبری انقلاب می‌خواهد تا نظر خود را درباره‌ی شأن قانون‌گذارانه‌ی شورا اعلام کند. در این نظرخواهی آمده است که شورا نیازمند آن است که مصوباتش اعتباری در حد قانون داشته‌باشند. آیت‌الله بر این درخواستِ همراه با نظرخواهی مهر تأییدی می‌زند: «‏ ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نمایند باید‏‎ ‎‏ترتیب آثار داده شود» (صحیفه امام، جلد ۱۹: ۱۷۱). سال‌های بعد، هر زمان که جایگاه قانون‌گذارانه‌ی شورا محل پرسش قرار گرفته است، به این نامه‌نگاری ارجاع داده شده و مقامِ آن تا حد یک نهاد قانون‌گذارانه ارتقا یافته است. می‌شود گفت در حیطه‌هایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون‌گذاری کرده، شأن آن اجل از مجلس بوده است[103]. در عین حال وظیفه‌ی گزینش دانشجو و استاد نیز قویاً به شورا سپرده می‌شود. آیت‌الله خمینی در اواخر اسفند همان با نگارش نامه‌ای خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی از ایشان می‌خواهد تا در گزینش دانشجو و استاد نهایت دقت را به خرج دهند، زیرا «دانشگاه‌ها ممکن است همه چیز انقلاب را به هم بزنند» (همان: ۱۸۷).

انجمن‌های اسلامی و نخست‌وزیر «محبوب امام»، جناح چپ خط امام به‌شمار می‌رفتند. از همین رو بود که رئیس‌جمهور در بازیابی قدرت خود، به‌عنوان یک راستِ خط امامی، مداوماً تلاش می‌کرد تا بُعد فرهنگی انقلاب اسلامی را بُعد راستین آن معرفی کند و به نظر می‌آمد که در سال‌های میانی دهه‌ی شصت، این موضع، موضعی نزدیک‌تر به رهبری انقلاب بود. در سخنانی به مناسبتِ سالگردِ تأسیس شورا، عدالت الهی برتر از عدالت اجتماعی قرار می‌گیرد. عدالت الهی چه می‌تواند باشد جز تحکیمِ حِصن‌سازی، برای در امان ماندن از خشم و عذاب؟ عدالت اجتماعی نمی‌تواند چندان با استراتژی پاکسازی و با مکانیسم‌ِ پیش‌رونده‌اش چندان موافق به نظر آید؛ اما عدالت الهی می‌تواند پشتیبانِ معرفت‌شناختی-هستی‌شناختیِ محکمی برای پاکسازی فراهم کند. اگر حکومتی الهی باشد، آن‌گاه مشخص نیست مرز بینِ خشم الهی و خشم حاکمیت کجاست؛ اما مهم این است که احتمال خشم و عذاب همواره در هنگامه‌ی جنگ وجود دارد، پس باید از حِصن محافظت کرد.

رئیس‌جمهور در اولین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۶ آذر ۶۴ بیان می‌‌دارد که انقلاب فرهنگی در انقلاب اسلامی یک موضع همه جانبه است و تحولِ فرهنگی و روی‌گردانی از فرهنگ غربی و شرقی نیز مسیر یک‌شبه نیست. از آن مهم‌تر این‌که «تغییر مناسبات اقتصادی و کارگری موجب تحول‌های انقلابی بنیادی نیست، بلکه تغییر جان‌ها و دل‌ها و ذهن‌ها و پایه‌ها مایه‌ی این دگرگونی می‌شود. و تا چنین تغییر و تحولی پدید نیاید، انقلاب در شکل مردمی و سیاسی و اقتصادی آن در کل ساختار جامعه به‌وجود نخواهد آمد… و اثر تحول انقلابی پایدار نخواهد بود». رئیس‌جمهور سپس ادامه می‌دهد مراد از انقلاب فرهنگی این نیست که پیشرفت‌های تکنولوژیک غرب رد شود، بلکه می‌بایست از این تکنولوژی‌ها در راستایِ اهداف الهی و انقلابی و اسلامی بهره گرفت[104].

آیت‌الله خمینی نیز در اولین سالگرد تأسیس شورا، در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، حساسیتِ مداوم به دانشگاه را گوشزد می‌کند چراکه از دید رهبری انقلاب، اگر ضربه‌ای قرار باشد به نظام وارد شود، از جهت دانشگاه خواهد بود. آیت‌الله می‌گوید: «سرنوشت انقلاب و اسلام بسته به دانشگاه است… جنگ چیز مهمی نیست، حل می‌شود ان‌شاءالله و الحمدالله وضع‌اش خوب است، اما مسئله‌ی دانشگاه یک مسئله فوق‌العاده است… کار دانشگاه هیچ‌گاه تمام نمی‌شود. دانشگاه را رو به معنویت ببرید تا همه‌ی درس‌ها برای خدا خوانده شود… انگیزه‌ی انقلاب فرهنگی باید این باشد که دانشگاه را به طرف اسلام ببرد». وی هم‌چنین با گره‌زدنِ معنایِ انقلاب فرهنگی با تحقق عدالتِ الهی، بر وجه فرهنگی انقلاب تأکید گذاری می‌کند و حتی آن را ارجح بر عدالت اجتماعی می‌نشاند. در این زمینه می‌گوید: «مقصد اصلی نظام اسلامی این نبوده که عدالت اجتماعی ایجاد کند، مقصد اعلی اینها نیست… عدالت الهی را بخواهید اجرا کنید، الله تعالی مقصدی‌ست… »[105]. این تداوم جز از مسیر وحدت حوزه و دانشگاه نمی‌گذرد. در سمینار وحدت حوزه و دانشگاه، آیت‌الله محمدی گیلانی در حضور رئیس‌جمهور، رئیس دیوان عالی کشور و دیگر مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی از این می‌گوید که اگر پیوندِ حوزه با دانشگاه قطع شود، دانشگاه در پرتگاهِ الحاد و جامعه در معرض زوال قرار خواهد گرفت. گیلانی ادامه می‌دهد که این از برکاتِ انقلاب اسلامی‌ست که مسئله‌ی وحدت حوزه و دانشگاه مطرح شده و با رفت‌وآمدهای اساتید دو مرکز «فرهنگ همگون می‌شود، تشریفات اضافی حذف و مواد درسی در حد لازم ادغام خواهد شد»[106]. فرهنگ همگون دژنشینان را ذیلِ وحدت کلمه منسجم نگه می‌دارد. فرهنگِ انقلابی و اسلامی با پاک‌کردن عناصر آشوبناک و ناپاک از قلعه حفاظت می‌کند.

مؤخره
برکشیدنِ نهاد انقلابی شورای عالی انقلاب فرهنگی تا مقام یک قوه‌ی قانون‌گذارانه، نقطه‌ی عطفی در مسیر درهم‌تنیدگیِ انقلاب‌هایِ متداوم است. مناقشه با نهاد دفتر تحکیم وحدت بر سر مدیریت دانشگاهِ برآمده از انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد که حتی بینِ نهادهای انقلابی هم سلسله‌مراتبی در کار است. نهادی چون دفتر تحکیم وحدت که بیم آن می‌رود تا بنا بر ماهیتِ دانشجوییِ خود دست‌خوش دگرگونی واقع شود، چنان‌که واقع شد، نمی‌تواند برای حِصن‌سازی تا آن میزان امن باشد که کار مهمی چون انقلاب فرهنگی، که انقلابی‌ست هرگز تمام‌نشونده، به آن واگذار گردد. در دانشگاه، از طرفی عمر دانشجو‌بودن کوتاه است و نفسِ دانشجوبودن در شُرُفِ تغییر و از طرف دیگر، دانشجویان فهمِ روشنی از عدالت الهی ندارند و احتمالاً بیشتر به‌ هوایِ عدالت اجتماعی برانگیخته می‌شوند[107]. در دیگر نهادهای دولتی هم با شکل‌گرفتن هسته‌های گزینش، عملاً و به‌مرور زمان و با فروکش‌کردنِ انرژیِ انقلابی‌بودن، انجمن‌های اسلامی جذب و ادغام شدند. بنابراین گرچه از انجمن‌های اسلامی استفاده‌ا‌ی مکفی جهتِ پیش‌برد پاکسازی‌ها در مقطع زمانیِ پس از انقلاب ۱۳۵۷ صورت گرفت؛ اما آن‌ها نتوانستند سهمی قابلِ توجه در مدیریتِ نهادهای دولتی، به‌رغم انقلابی‌بودن خود بیابند و در آن سهم پایدار بمانند. نهادهایِ انقلابیِ عالی‌تر، چون ستاد اجرایی فرمان امام، هیئت عالی گزینش و شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌همراهِ دیگر نهادهای انقلابی حاضر در نهادهای دولتی، مستقیم‌تر در نسبت با رأس حاکمیت و با ضریبِ احتمالِ دگرگونیِ کم‌تری در نیروی انسانی، امر انقلاب فرهنگی مداوم را پیش بردند.

نه کار دانشگاه تمام می‌شود و نه کار جامعه. برای همین پاکسازی همواره هست. هیچ دژی را نمی‌توان به حال خود در یک وضعیت جنگی رها کرد. جنگ همواره هست. نیروهای دشمن می‌توانند به دژ آسیب برسانند و موجبات عذاب را برای دژنشینان و محصورماندگان فراهم کنند. درنتیجه همه‌ی نهادهای پاکسازی باید فعال باشند. دایره‌ی مبارزه با منکرات، مکان‌های عمومی را از عناصر آلوده پاک می‌کند. ستاد اجرایی فرمان امام، در کنار بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای انقلابی-اقتصادی مسئولیت پاکسازی در حوزه‌ی اقتصادی را برعهده دارد.هیئت عالی گزینش کشور مسئول انجام مداوم گزینش در سطوح مختلف استخدامی‌ست تا در حوزه‌ی نیروی انسانی پاکسازی مداوم صورت گیرد. این هیئت در زمینه‌ی دانشگاه با شورای عالی انقلاب فرهنگی همکار است. هیئت «عالی» جذب اساتید زیر نظر شورا کار می‌کند. بقیه‌ی ارگان‌ها هم حراست‌هایی دارند که با هسته‌های گزینش در پیوند‌ند.[108] شورای فرهنگ عمومی، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه‌ی عفاف و حجاب را تصویب می‌کند و پیش می‌برد. زنان می‌توانند فتنه‌گران اصلی باشند. کسانی که تن‌شان بالقوه مایه‌ی عذاب و به‌هم‌ریختگیِ نظم مستقر دژ است. پاک‌کردن فتنه‌ی آنان هم بسیار حیاتی‌ست. بقیه‌ی نهادهای انقلابی هم هستند. آنانی که با زور عریان شناخته می‌شوند. در یک سیستم هماهنگ از نهادهای انقلابی، آینده‌ی دژ به‌واسطه‌ی استراتژی پاکسازی تأمین می‌گردد. دژنشینان نیز احساس آرامش و آسودگی می‌کنند. انقلاب فرهنگی تمام نمی‌شود. بوروکراسی نهادهای دولتی کفایت نمی‌کند. قوانین دولتی گاهی عقب می‌مانند. پاسبانان باید قدرتِ تشخیصی داشته باشند. جنگ یک لحظه متوقف نمی‌شود که فرصتِ استراحتی فراهم باشد.

این از قدرتِ «پاک‌شدگان» است. اینکه جنگ اتمام نمی‌یابد. پیرامونِ پاک‌شدگان از حصن، همان بیرون‌گذاشته‌شدگان، حصارِ محافظی نیست؛ اما آنان هرگز از تمامِ امکانات خود تهی نشده‌اند. همواره نیرویی برای مقاومت در کار بوده است. تاریخ مقاومت آن‌ها را از لابه‌لایِ برگه‌هایِ تداوم استراتژی دائمیِ پاکسازی باید نوشت. آن‌هایی که با نمایش بدن‌شان، بر این‌ امر که «هنوز» هستند و «هنوز» توان ادامه‌دادن دارند، اصرار ورزیدند و این استراتژی را وادار کردند که گاه عقب‌نشینی کند، گاه مسیر تازه‌ای پیدا کند، گاه متوقف شود و گاه از کار بیفتد.

—————————————–

پی‌نوشت‌ها 

[1] این امر به این معنا نیست که این استراتژی در نهادهایی غیر از نهادهای انقلابی، مثل نهادهایی که دولتی خوانده می‌شوند، به جریان نمی‌افتد، بلکه منظور ۱) عطف توجه به این نهادهاست که حدومرزشان نامعین و مداوماً تعریف‌شونده است و ۲) در بسیاری از نهادهای دولتی نیز برای تحقق این استراتژی نهادی انقلابی مستقر می‌شود؛ مثل حضور انجمن‌های اسلامی در دانشگاه‌ها و اداره‌ها در روایت حاضر

[2] ستاد پیگیری/اجرایی فرمان امام که مسئولیت رسیدگی به امور مرتبط با مالکیت را برعهده داشت، بعد از خرداد ۱۳۶۲ پابرجا ماند و قرار شد که مجزا ولی در عین حال در پیوند با سایر قوا، مهم‌ترین آن‌ها قوه‌ی قضاییه، به حیات خود ادامه دهد (صحیفه امام، جلد ۱۷: ۴۶۶).

رانه‌ی صدور فرمان هشت‌ماده‌ای، وضعیتِ زندان‌ها نیز بود. بااین‌حال پیامدِ آن شکل‌گیری دو کارویژه‌ی مشخص برای دو نهاد مشخص بود: پاکسازی در امور مالکیت و اقتصادی از سوی ستاد پیگیری/اجرایی فرمان امام (تا پیش از سال ۱۳۶۸،‌ ستاد پیگیری و ستاد اجرایی به جای هم به کار می‌رفتند، بعد از سال ۱۳۶۸ نام ستاد اجرایی تثبیت شد) و پاکسازی در حوزه‌ی نیروی انسانی از سویِ هیئت عالی گزینش.

[3] کیهان، ۱۲ بهمن ۱۳۶۱

[4] رهبری انقلاب در ۱۷ مرداد ۱۳۵۸، طی پیامی به ملت، تحصنات و اعتراضاتِ پی‌در‌پی را مانعِ دولت در پیش‌بردِ امور انقلاب و بازسازیِ خسارت‌های آن برمی‌شمرد و به «برادران و خواهران» «تذکر» می‌دهد که از این گونه کارشکنی‌ها بپرهیزند، چرا که هر چقدر برای ساقط‌کردن دولتِ پهلوی نیاز به تحصن و اعتصاب بود، حالا که دولتی «اسلامی» و «ملی» سرکار آمده است، جاروجنجال و اعتصاب و شایعه‌سازی که موجب تضعیف دولت و تقویت دشمنان اسلام و ملت می‌شود، موجب «سخط خداوند» و از «معاصی بزرگ و محرمات عظیم» به شمار می‌آید (اطلاعات، ۱۸ مرداد ۱۳۵۸).

[5] روزنامه‌ی آیندگان، ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ به‌دستور مهدی هادوی، دادستان وقت کل انقلاب، توقیف و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار می‌گیرد. به‌دنبال این تصمیم موجی از دستگیری‌ها آغاز می‌شود و هم‌زمان با آن تنش بین نیروهای غیراسلام‌گرا و اسلام‌گرا نیز قوت می‌گیرد (اطلاعات، ۱۷ مرداد ۱۳۵۸). از سوی دیگر در ۲۶ مرداد، رهبری انقلاب ضمن دعوت همگان به «انقلابی‌» عمل‌کردن و عذرخواهی از ملت و خداوند به‌علت عدم عمل‌کردن به‌گونه‌ای انقلابی، و اجازه‌‌ی فعالیت‌دادن به احزاب مختلف، با نیروهای سیاسی کرد در مناطق کردنشین تعیین تکلیف می‌کند. بعد از این سخنان، درگیری خونینی در کردستان درمی‌گیرد (اطلاعات، ۲۷ مرداد ۱۳۵۸).

[6] دادستان انقلاب از سوی رهبر انقلاب موظف می‌شود تا تمام نشریاتی را که در ضد مسیر ملت و توطئه‌گرند، توقیف کند (اطلاعات، ۲۷ مرداد ۱۳۵۸).

[7] اطلاعات، ۳۰ مرداد ۱۳۵۸

[8] اطلاعات، ۱ شهریور ۱۳۵۸

[9] اطلاعات، ۲۵ شهریور ۱۳۵۸

[10] اطلاعات، ۲۵ شهریور ۱۳۵۸

[11] اطلاعات، ۲ مهر ۱۳۵۸

[12] یکی از موارد اتهامی حسن نزیه، از اعضای مؤسس نهضت آزادی و نزدیک به بازرگان، به عنوان مدیرعامل و رئیس وقت هئیت‌مدیره‌ی شرکت ملی نفت این بود که در پاکسازی‌ها در شرکت ملی نفت اختلال بوجود آورده‌است و با دادستانی انقلاب در پاکسازی‌ها همکاری نمی‌کند (اطلاعات، ۳ مهر ۱۳۵۸).

[13] اطلاعات، ۷ مهر ۱۳۵۸

[14] اطلاعات، ۱۲ آبان ۱۳۵۸

[15] اطلاعات، ۱۵ آبان ۱۳۵۸

[16] اطلاعات، ۱۷ آبان ۱۳۵۸

[17] اطلاعات، ۱۹ آبان ۱۳۵۸

[18] اطلاعات، ۲۷ آبان ۱۳۵۸

[19] اطلاعات، ۲۷ آبان ۱۳۵۸

[20] اطلاعات، ۱۴ آذر ۱۳۵۸

 [21] اطلاعات، ۲۹ آذر ۱۳۵۸

[22] اطلاعات، ۳۰ بهمن ۱۳۵۸

[23] اطلاعات، ۲۲ اسفند ۱۳۵۸

[24] اطلاعات، ۱۸ فروردین ۱۳۵۹

[25] اشاره‌ به لفظ «چماقدار» از آن‌روست که از سوی نیروهای مخالف، افراد نهادهای انقلابی در هنگام برهم‌ریختن تجمعات، میتینگ‌ها و راهپیمایی‌ها، «چماقدار» خوانده می‌شدند. کسانی که مشخص نیست از کجا دستور می‌گیرند (برای مثال بنگرید به اطلاعات، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۹).

[26] اطلاعات، ۵ تیر ۱۳۵۹

[27] اطلاعات، ۶ فروردین ۱۳۵۹

[28] اطلاعات، ۲۷ فروردین ۱۳۵۹

دکتر باروقی رئیس دانشگاه تبریز قویاً به تصرف دانشگاه به دست دانشجویان خط امام اعتراض می‌کند و در گفتگو با خبرنگار اطلاعات می‌گوید که برنامه‌ی گروه «به‌اصطلاح» دانشجویان خط امام ازپیش ساخته بود و در روند اختلاف در جلسه‌ی سخنرانی آقای هاشمی صورت گرفت و این تصمیم نمی‌تواند دانشگاه را ساکت نگه دارد: «متحِصنین بیش از ۲۵۰ نفر نیستند و این عده نمی‌توانند سرنوشت ۱۲ هزار دانشجوی دانشگاه تبریز را نادیده بگیرند و دانشگاه نیز نمی‌تواند تابع احساسات این عده معدود باشد…. و (اینان) به‌هیچ‌وجه حاضر به مذاکره و بحث با ما نیستند». باروقی پس از این گفتگو استعفا می‌دهد و از سویِ شورای دانشگاه که به همراه او مستعفی می‌شوند قطع‌نامه‌ای صادر می‌کنند که در آن توضیح داده که این دانشجویان از سویِ نیروهای مسلح بیرون هدایت می‌شدند و این نیروها به دستگیری و ضرب‌وشتم دیگران پرداختند ‌(اطلاعات، ۳۰ فروردین ۱۳۵۹).

[29] اطلاعات، ۳۰ فروردین ۱۳۵۹

[30] اطلاعات، ۳۰ فروردین ۱۳۵۹

[31] شاید بتوان گفت تندترین موضع‌گیری علیه «ایده‌»ی انقلاب فرهنگی را اعضای جبهه ملی گرفتند. چرا که اگر دیگر گروه‌ها در شیوه، شکل و متصدی اجرای این انقلاب مشکل داشتند، جبهه ملی صراحتاً از به‌کارگیری لفظِ انقلاب فرهنگی پرهیز می‌کرد. به‌طور مثال کریم سنجابی در یادداشتی برای اطلاعات می‌نویسد: ‌«معلوم نیست مقصود از اسلامی‌کردن نظام آموزشی در دانشگاه‌ها چیست. دانشگاه‌ها وظیفه‌دار تعلیم و پیشبرد علوم هستند و .. حتی علوم انسانی و اجتماعی مانند علم‌الاجتماع، روان‌شناسی و اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی ندارد. دانشگاه وقتی می‌تواند به دانش و حقیقت خدمت کند که فارغ از وابستگی‌های سیاسی و عقیدتی و فارغ از عقده‌های شرقی و غربی باشد» (بنگرید به اطلاعات، ۱ اردیبهشت ۱۳۵۹).

مجاهدین و فداییان از «اصل» انقلاب فرهنگی دفاع می‌کردند، اما انقلابی که به سود مستضفعان باشد و جهتِ دانش را به سمتِ زحمت‌کشان هدایت کند و این امر از دید آن‌ها به دستِ شوراهای دانشگاه‌ها میسر بود و نه از طریق تهاجم سراسری و همه‌جانبه (همان).

[32] اطلاعات، ۳۱ فروردین ۱۳۵۹

[33] اطلاعات، ۲ اردیبهشت ۱۳۵۹

[34] اطلاعات، ۲ اردیبهشت ۱۳۵۹

[35] اطلاعات، ۳ اردیبهشت ۱۳۵۹

[36] اطلاعات، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹

[37] اطلاعات، ۲۵ خرداد ۱۳۵۹

[38] اطلاعات، ۲۶ خرداد ۱۳۵۹

[39] از ۱۷ اردیبهشت تا ۲۰ اردیبهشت گردهمایی سه روزه‌ی انقلاب فرهنگی اسلامی به دعوت دفتر هماهنگی همکاری‌های مردم با رئیس‌جمهوری و دانشگاه ملی ایران (دانشگاه شهید بهشتی کنونی) برگزار می‌شود. در این گردهمایی جدای از شخص رئیس‌جمهور، کسانی چون مسعود رجوی، طاهر احمد‌زاده، شمس آل‌احمد، ناصر تکمیل همایون و حسن حبیبی شرکت داشتند (اطلاعات، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۹). بنی‌صدر می‌خواهد ابتکار عمل را به دست بگیرد. دفتر هماهنگی‌ همکاری‌های مردم با رئیس‌جمهوری در ۲۵ اردیبهشت طی اطلاعیه‌ای اعلام می‌کند که انجمن‌های اسلامی دانشجویان خود دعوت این دفتر را برای شرکت در میزگرد انقلاب فرهنگی نپذیرفتند (اطلاعات، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۹).

[40] اطلاعات، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۹

[41] اطلاعات، ۳ خرداد ۱۳۵۹

[42] اطلاعات، ۲۳ خرداد ۱۳۵۹

[43] اطلاعات، ۲۶ خرداد ۱۳۵۹

[44] اطلاعات، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۹

[45] اطلاعات، ۴ خرداد ۱۳۵۹

[46] آیت‌الله خمینی یک روز پیش از برگزاری دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی طی پیامی به ملت از آنها می‌خواهد کسانی را انتخاب کنند که «صددرصد مسلمان و معتقد به احکام اسلام و متعهد به اجرای احکام اسلام و مخالف با مکتب‌های انحرافی و معتقد به جمهوری اسلامی» باشند. آیت‌الله روز انتخابات را روزی می‌نامد که «اسلام و ملت مسلمان یا به آمال الهی خود می‌رسند و یا با اخلال‌گران و معتقدان به مکتب‌های ضداسلامی در مجلس اسلامی مواجه می‌شوند و اسلام و قرآن را در معرض خطر قرار می‌دهند». آیت‌الله ادامه می‌دهد برخی «شیاطین» مطالبی را بین مردم ناآگاه پخش می‌کنند با این عنوان که «خوب است به همه گروه‌ها، چه چپی و چه انحرافی رأی دهید که مجلس شورا جامع همه گروه‌ها باشد. این یک مطلب غلطی‌ست که منحرفین درست کرده‌اند تا در مجلس با خدعه شرکت کنند و ملت به این مطالب انحرافی گوش فراندهد» و حتی «به اشخاصی که احتمال انحراف در آن می‌رود رأی ندهند»، و بدانند که «احتمال انحراف عقیدتی، اعمالی و یا اخلاقی» را می‌بایست «به معرفی روحانیون متعهد در شهرستان‌ها یا اشخاص متدین که گرایش به چپ و راست یا دسته‌ای نداشته باشند» پیدا کرد (اطلاعات، ۱۸ اردببهشت ۱۳۵۹).

دومرحله‌ای‌شدن انتخابات، رد صلاحیت‌ها از سوی فرمانداری‌ها و استانداری‌ها، ابطال بسیاری از صندوق‌ها و مسائل دیگر، صحت انتخابات مجلس را از سوی بسیاری از نیروهای مخالف زیر سوال برده‌بود.

[47] اطلاعات، ۳ خرداد ۱۳۵۹

در همین زمان، «پاکسازی» در کردستان نیز در جریان است. آیت‌الله منتظری در ۲۸ اردیبهشت ۵۹ در گفت‌وگویی با اطلاعات اعلام می‌کند که پاکسازی منطقه کردستان با قاطعیت ادامه یابد. او می‌گوید که بارها از طریق مذاکره و رفتن هیئت حسن نیت به کردستان به تجربه ثابت شده که دیگر مذاکره و اعزام هیئت حسن نیت به منطقه جز این‌که آنها در اثر اتلاف وقت مواضع خود را مستحکم کنند و به حملات خود به برادران مسلمان کرد ما بیفزایند، سود دیگری ندارد و دیگر جایی برای مذاکره باقی نمانده و نیروهای پاسدار و ارتش و ژاندارمری که تاکنون بسیار شهید و زخمی داده‌اند باید هم‌چنان با قاطعیت به کار خود که عبارت از پاکسازیِ منطقه است، ادامه دهند (اطلاعات، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۹).

[48] اطلاعات، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۹

[49] اطلاعات، ۱ تیر ۱۳۵۹

[50] اطلاعات، ۲۴ خرداد ۱۳۵۹

[51] اطلاعات، ۸ تیر ۱۳۵۹

[52] اطلاعات، ۹ تیر ۱۳۵۹

[53] اطلاعات، ۱۱ تیر ۱۳۵۹

[54] اطلاعات، ۱۱ تیر ۱۳۵۹

[55] اطلاعات، ۱۲ تیر ۱۳۵۹

[56] اطلاعات، ۱۴ تیر ۱۳۵۹

[57] اطلاعات، ۲۶ تیر ۱۳۵۹

[58] اطلاعات، ۲۹ تیر ۱۳۵۹

[59] اطلاعات، ۳۱ تیر ۱۳۵۹

[60] بنگرید به اطلاعات، ۹ اسفند ۱۳۵۹ و ۶ خرداد ۱۳۶۰

[61] اطلاعات، ۲۰ فروردین ۱۳۶۰. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی طی بیانیه‌ای موافقت خود را با اطلاعیه‌ی ۱۰ ماده‌ای دادستان انقلاب اعلام می‌کند و آن را اتخاذ موضعِ ابتکاری، خلاق و تهاجمی «نهادهای انقلابی» برمی‌شمرد. حقانیت این موضع، از دید آن‌ها، متکی بر حمایت بی‌دریغ توده‌های میلیونی‌ست و به زودی نتایج آن برای مردم روشن خواهد شد. این سازمان در متن آورده است که آن احزابی که فریاد آزادی سرمی‌دهند، این هم آزادی‌ست؛ بیایند و به قانون تمکین کنند، آن‌گاه از مواهب آن برخوردار شوند. در غیر این صورت به‌ناچار مشت رسوای ایشان باز خواهد شد (بنگرید به اطلاعات، ۶ خرداد ۱۳۶۰).

[62] اطلاعات، ۲۰ فروردین ۱۳۶۰

[63] پیام جبهه ملی، ۱۶ خرداد ۱۳۶۰

شورای عالی قضایی کشور، به ریاست آیت‌الله بهشتی، در اردیبهشت ماه نشستی با محوریت بحث آزاد پیرامون لایحه‌ی قصاص که از سوی شورای عالی قضایی کشور مهیا شده و به تصویب دولت رسیده و در دستِ بررسی‌ِ مجلس است، برگزار می‌کند. بهشتی در این نشست درباره‌ی الهی‌بودن قانون قصاص می‌گوید: «قانون الهی جهت انطباق با حکم خدا و نه جهت قانون‌گذاری و تدوین به مجلس ارائه می‌شود» (اطلاعات، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۰).

هم‌چنین شورای عالی قضایی در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۰ بیانیه‌ای منتشر می‌کند و در آن به کسانی که می‌کوشند قضات را برعلیهِ لایحه‌ی قصاص تحریک کنند، هشدار می‌دهد. در متن این بیانیه آمده‌است که شورای عالی قضایی در تحقق دادگستریِ اسلامی مصمم است و ایفای مسئولیت‌اش در راستایِ شکل‌دهی به چنین دادگستری‌ای یک لحظه متوقف نخواهد شد و «با اتکال به خداوند و پشتیبانی ملت هر مانعی را با قاطعیت از سر راه خود برخواهد داشت و بدون اینکه ملامت‌کنندگان مخالف اسلام کوچک‌ترین اثری برایش داشته باشند، با استقامت و پایداری در راه تحقق حاکمیت قوانین الهی اسلام اصرار و پافشاری خواهد کرد» (اطلاعات، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۰).

[64] کیهان، ۱ شهریور ۱۳۶۱

[65] با وجود این، در ۱۴ بهمن همان سال بعد از شکل‌گیری ستاد پیگیری فرمان امام، بعد از صدور دستورات هشت‌گانه که به نظر می‌رسد پس از انقلاب قضایی می‌خواهد به هرج‌ومرج ناشی از نبودِ کافی قوانین اسلامی و مراجع رسیدگی دادگستری به آنها پایان دهد، و به تعبیری فرمان آذر‌ماه اصلاحی بر فرمان مرداد است، ستاد طی بیانیه‌ای اعلام می‌کند که تا زمانی‌که شورای نگهبان به صورت رسمی قانونی را مخالف شرع و قانون اساسی ندانسته، باید به قوانین موجود عمل شود. بدین‌ترتیب آنچه که به علم قاضی واگذار شده‌بود، مجددا از آن گرفته می‌شود (بنگرید به کیهان، ۱۴ بهمن ۱۳۶۱).

[66] کیهان، ۲ شهریور ۱۳۶۱

[67] کیهان، ۲ شهریور ۱۳۶۱

[68] کیهان، ۴ شهریور ۱۳۶۱

[69] عدم تجسس ماهیتِ غیرسیاسی دارد و بیشتر شاملِ سبک‌ زندگیِ غیراسلامیِ مردم می‌شود. در این خصوص است که آیت‌الله حُکم به عدم تجسس می‌دهد و البته که رویِ دیگر آن یعنی تجاهر به فسق را به شدت محکوم می‌کند (نک صحیفه امام، جلد ۱۷: ۱۶۲).

[70] کیهان، ۶ دی ۱۳۶۱

[71] کیهان، ۹ دی ۱۳۶۱

[72] کیهان، ۱۵ دی ۱۳۶۱

[73] کیهان، ۱۴ بهمن ۱۳۶۱

[74] البته این اما و اگرها شامل گروه‌های محارب نمی‌شود. دادستان وقت کل کشور، آیت‌الله صانعی، در دیدار با دادستان وقت انقلاب اسلامی مرکز، اسدالله لاجوردی، در ۳۱ بهمن ۱۳۶۱ بیان می‌کند که فرمان هشت ماده‌ای امام شامل گروهک‌های محارب نمی‌شود و پرونده‌های ایشان با قاطعیت هرچه تمام‌تر می‌بایست در جریان باشد ‌(کیهان، ۱ اسفند ۱۳۶۱).

[75] کیهان، ۲۱ دی ۱۳۶۱

[76] به همین منوال با اینکه بسیاری از پرونده‌های توقیف مورد بررسی مجدد در محاکم شرعی قرار می‌گیرد، اما آیت‌الله موسوی اردبیلی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۲ اعلام می‌کند که همه‌ی پرونده‌هایی که با مسئولیت ستاد پیگیری فرمان امام بررسی شده، مجدداً به «نفع مستضعفان» بوده و از مالک گرفته شده است. هرچند موسوی اضافه می‌کند که اگر موردی وجود داشته باشد، ستاد خود را موظف می‌بیند که احکام اسلام را پیاده کرده و حق مالک را به او برگرداند (بنگرید به اطلاعات، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۲).

[77] در ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸، آیت‌الله خمینی طی حکمی به آقایان کروبی، صانعی و عسکراولادی، کلیه‌ی وجوه و اموال مجهول‌المالک بلاصاحب، ارث بلاوارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، به دست آمده را در اختیار ولی فقیه برمی‌شمارد و ایشان را وکیل خود اعلام می‌کند که هر طور صلاح است در تمامی ابعاد فروش و نگهداری و اداره‌ی آن‌ها اقدام کنند و اگر مایل‌اند قسمتی از این اختیارات را در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار دهند (صحیفه امام، جلد ۲۱: ۳۶۵). یکی از مهم‌ترین حکم‌ها برای پابرجاماندنِ ستاد پیگیری/اجرایی فرمان امام و بدل‌شدن آن به یک ابرهلدینگ اقتصادی این حکم است.

[78] کیهان، ۱۱ دی ۱۳۶۱

[79] کیهان، ۱۱ دی ۱۳۶۱

[80] کیهان، ۱۵ دی ۱۳۶۱

[81] کیهان، ۱۶ دی ۱۳۶۱

[82] کیهان، ۷ بهمن ۱۳۶۱

[83] کیهان، ۱۲ بهمن ۱۳۶۱

[84] کیهان، ۱ مرداد ۱۳۶۵

[85] کیهان، ۱۰ مهر ۱۳۶۵

[86] تعبیری که رهبری انقلاب برای فلسفه‌ی وجودیِ شکل‌گیری ستاد به کار می‌برد. (صحیفه امام، جلد ۱۷: ۴۶۶).

[87] اصل ۴۹ قانون اساسی که درواقع نشان‌دهنده‌ی دامنه‌ی مالکیتِ حکومت اسلامی‌ست، از این قرار است: « دولت موظف است ثروت‌های به‌دست‌ آمده ناشی از غصب، رشوه، ربا، سرقت، اختلاس، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، دایرکردن اماکن فساد، فروش زمین‌های مباحث اصلی و موات و سایر موارد نامشروع را گرفته و با صاحبین حق رد کند و در صورتی که صاحب آن معلوم نباشد به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با تحقیق و رسیدگی و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود». در متن قانون، مقصود از دولت روشن نیست. آیا منظور قوه‌ی مجریه است و یا دیگر ارکان نظام اسلامی؟ با این‌ حال، آیت‌الله خمینی در حکمی در سال ۱۳۶۸، اموالی که از اصل ۴۹ قانون اساسی به‌دست می‌آید را در اختیار ولی فقیه برمی‌شمرد (صحیفه امام، جلد ۲۱: ۳۶۵).

[88] در مجلس دوم رهبری املشی، نماینده‌ی رودسر، درباره‌ی تداخلِ کارهای هیئت عالی گزینش و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید که درست است این نهادها به دستور حضرت امام تشکیل شده‌اند، «اما آیا مجلس و قانون اساسی را امام تأیید نکرده است؟ اگر امام بخواهد با یک اشاره مجلس منحل می‌شود. تأیید یکی نباید تضعیف دیگری را به همراه داشته باشد. آیا شورای مذکور می‌تواند قانون وضع کند و اصولاً وضع قوانین به جز قوه‌ی مقننه به عهده‌ی دیگری هم باشد؟ مجلس برای تصویب یک ماده‌ی قانونی با شور اول و دوم و شورای نگهبان را پشت سر بگذارند اما آنها یک‌باره وضع قانون می‌کنند بی‌آنکه کسی خبردار شود؟ حضرت امام دستور تشکیل بنیاد شهید و سپاه و کمیته امداد و جهاد سازندگی را هم صادر فرمودند ولی همه‌ی این نهادها بالاخره در قالب قانون مجلس درآمد» (سخنان سه تن از نمایندگان مجلس پیرامون هشدار به کشورهای مرتجع منطقه، گزینش دانشجو، مسائل اقتصادی و مصالح عمومی جامعه، کیهان، ۱۸ دی ۱۳۶۵).

[89] اطلاعات، ۸ تیر ۱۳۶۱

[90] اطلاعات، ۲۱ خرداد ۱۳۶۲

[91] اطلاعات، ۲۶ خرداد ۱۳۶۲

[92] اطلاعات، ۱ مرداد ۱۳۶۲. این موضع، چنان‌که دیده شد، در قبالِ نهاد انجمن‌های اسلامی در ادارات همواره از سویِ نخست‌وزیر مصرح می‌گردد. به‌طور مثال در ۱۵ شهریور ۱۳۶۵ در کنگره‌ی انجمن‌های اسلامی ادارات، نخست‌وزیر انجمن‌های اسلامی را اجراکننده و حافظ سیاست‌های دولت می‌خواند. او می‌گوید درست است که انجمن‌های اسلامی گسترده‌اند و از حیث هماهنگی از این جهت مشکل به‌وجود می‌آید، با این حال «همین گستردگی‌ است که انجمن‌های اسلامی را قوی نگه می‌دارد… اگر دشمنان فکر می‌کنند با تهمت‌های ضدانقلابی انجمن‌های اسلامی از هم بپاشند در اشتباهند چرا که انجمن‌های اسلامی در ادارات همواره پیشتاز بوده و آماده‌اند تا با هر خطری که انقلاب را تهدید می‌کند، مقابله کنند» و علتِ «علاقه‌مندی حزب‌الله به نهادهای انقلابی از جمله انجمن‌های اسلامی» همین است که «از ارزش‌ها دفاع می‌کنند» (بنگرید به کیهان، ۱۵ شهریور ۱۳۶۵). بدین ترتیب هرچند که از حیثِ هماهنگی، بین نهادهای دولتی و انقلابی مشکلاتی وجود دارد، اما میرحسین موسوی همواره در پی آن است تا به سبب این عدم هماهنگی بوروکراتیک به پیوند این نهادها با قوه‌ی مجریه لطمه‌ای وارد نشود.

[93] اطلاعات، ۲ مرداد ۱۳۶۲

[94] کیهان، ۲۸ شهریور ۱۳۶۲

[95] کیهان، ۱۲ آبان ۱۳۶۳

[96] ایرادِ انجمن اسلامی‌ها را که می‌بایست جایگاه ستاد و هماهنگی‌هایِ تصمیمات‌اش روشن باشد، با ارتقا به سطحِ شورا برطرف می‌شود، بی‌آن‌که نیازی باشد تا ستاد مسئولیتش را به وزارت واگذار کند و به این طریق بدل به ارگانی دولتی شود.

[97] کیهان، ۲۱ آذر ۱۳۶۳

[98] کیهان، ۲۶ آذر ۱۳۶۳

[99] کیهان، ۲۸ آذر ۱۳۶۳

[100] نخست‌وزیر نیز بر این نقش دانشجویان صحه می‌گذرد: نقش پیشگیری و یا جلوگیری از نفوذ. موسوی در جلسه‌ی هیئت دولت ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۴ خطاب به نیروهای مؤمن و متعهد در دانشگاه‌ها از ایشان می‌خواهد که مراقب نفوذ لیبرالیسم، خطوط انحرافی و ضد انقلاب در دانشگاه‌ها باشند (بنگرید به کیهان، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۴).

[101] کیهان، ۲۸ آذر ۱۳۶۳

 [102] بنگرید به کیهان، ۱ دی ۱۳۶۳. نکته‌ی قابل‌توجه آن است که از اولین مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۸ خرداد ۱۳۶۴ «آزادسازی» تأسیس مراکز آموزش عالی خصوصی غیرانتفاعی‌ست. این خود نشان‌گر خط مشی حاکم بر این شوراست که می‌کوشد فاصله‌ی معناداری با فهمِ رایج از معنای مستضعف در تصمیم‌گذاری‌های دولتی و حاکمیتی برقرار کند و نشان‌دهنده‌ی تفکرِ غالب راست‌گرایانه از حیث اقتصادی‌ست (بنگرید به کیهان، ۸ خرداد ۱۳۶۴). به همین ترتیب اساسنامه‌ی طرح مشارکت مردم در آموزش و پرورش، یا همان شکل‌گیری مدارس غیرانتفاعی که در گام نخست مورد مخالفت شورای اسلامی معلمان و دفتر تحکیم قرار گرفت و بعد از پیام امام مخالفت‌ها فروکش کرد، از سویِ وزارت آموزش و پرورش برای تصویب نهایی تسلیم شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌شود (بنگرید به کیهان، ۷ مرداد ۱۳۶۵).

از دیگر مصوبات این شورا تصویبِ تشکیل شورای فرهنگ عمومی‌ست. بنابر این مصوبه شورا اهداف و سیاست‌گذاری و هدایت فرهنگ عمومی کشور را به دست می‌گیرد و از وزیر ارشاد تا سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی، از شورای سرپرستی صدا و سیما تا وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر آموزش و پرورش، از جهاد دانشگاهی تا یک صاحب نظر در معارف اسلامی به پیشنهاد وزیر ارشاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو آن خواهند بود (بنگرید به کیهان، ۱۸ آبان ۱۳۶۴). این درحالی‌ست که در ۱ دی‌ماه با تصویب مجلس مسئولیت اجرای سیاست‌های رسمی در زمینه‌ی فرهنگ عمومی بر عهده‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد (بنگرید به کیهان، ۱ دی ۱۳۶۵).

[103] مصطفی میرسلیم، به‌عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال ۱۳۷۲، تأکید می‌کند که مسائل فرهنگی انقلاب نمی‌تواند دستِ نهادی انتخابی مثل مجلس باشد. لزومِ تداوم شورای عالی انقلاب فرهنگی از همین‌جا می‌آید (بنگرید به: میرسلیم، مصطفی، «نگاهی به وضعیت و اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی»، دانشگاه انقلاب، سال ۱۳۷۲، شماره ۱۰۰).

[104] کیهان، ۱۷ آذر ۱۳۶۴

[105] کیهان، ۲۰ آذر ۱۳۶۴

[106] کیهان، ۲۸ آذر ۱۳۶۴

[107] چنان‌که گفته‌شد، دفتر تحکیم وحدت و اساساً انجمن‌های اسلامی از جمله‌ی جناحِ چپ خط امام به‌شمار می‌رفتند.

[108] در قانون گزینش کشور، مصوبه‌ی مجلس در ۱۳۷۴، طبق ماده‌ی ۱۷، وزارت اطلاعات و کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نيروي انتظامي، سازمان‌هاي حفاظت اطلاعات و عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح موظفند تا با هسته‌های گزینش نهایت همکاری را داشته باشند و اطلاعات لازم را در اختیار هسته‌ها قرار دهند. حد واسطِ هیئت عالی با هسته‌های گزینش، هیئت‌های مرکزی گزینش‌اند. قانون گزینش نیز شامل همه‌ی وزارت‌ها و صنایع می‌شود. حتی خود نهادهای انقلابی نیز هسته‌های گزینش دارند. (بنگرید به: قانون گزینش)

—————————————–

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

 

---