ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.



مسايل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران (بخش دوم)

سوسیالیستی‌ترین راهکار برای مسأله‌ی حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم، نیل کردن به گونه‌ای خودگردانی بر پایه‌ی شوراهای مردمی است و نه خودمختاری. موضوع تضعیف هر شکلی از نهاد مشابه دولت است (چه در سطح ملی و چه در سطح محلی) و نه برپایی آن در شکل و شمایلی دیگر.

 

 


بخش اول مقاله: مسايل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران


 

مسايل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران

بخش دوم

 

(مسأله‌ی ستم ملی و حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم)

 

مقدمه: یادآوری
در بخش اول این متن کوشیدیم در قالب یک مقدمه و دو قسمتِ «سازمان و تشکیلات» و «آلترناتیو» به بازاندیشی در قیام ژینا بپردازیم و پیوستاری که از خیزش «دی ۹۶» به این سو شکل گرفته را مدنظر قرار دهیم. گفتیم که «شواهد و قرائن همه حاکی از آن است که قیام ژینا را پُشت سر گذاشتیم و در شرایطی هستیم که باید در اندیشه‌ی تدارک قیامی دیگر باشیم تا وضعیت کنونی به سان یک حالت رکود بر روحیه‌ی مبارزان تأثیر منفی نگذارد. در چنین هنگامه‌ای باید به یک بازاندیشی همه‌جانبه دست بزنیم تا چشم‌انداز فکری و اندیشه‌ پردازی  خلاق را در برابر پراتیک خاموش شده بگشاییم و در آستانه‌ي خیزشی دیگر دستکم یک گام به پیش برداریم و درجا نزنیم.»

در ادامه بر بلوغ تشکیلاتی مردم به اعتبار سر برآوردن «کمیته‌ها» و «هسته‌ها» صحه گذاشتیم اما یادآور شدیم که « این حد از سازمان‌یابی جوابگوی ممکن کردن یک انقلاب علیه رژیمی با قوای قهریه‌ی همچنان کارآمدی چون جمهوری اسلامی نیست.»

در خصوص کیفیت این سازمادهی‌ها نیز اشاره کردیم که «غالبا در میدان و به صورت فی‌البداهه اتفاق می‌افتاد و با پراکندگی جمعیت به سبب سرکوب یا پایان یک شب از نبرد، معلوم نبود که فردای آن سازمان‌دهندگان چه کسانی و با چه برنامه‌ای باشند. این شیوه اگرچه انعطاف‌پذیری‌هایی را برای جنبش فراهم می‌کرد اما دوام و استمرار مبارزه را تضمین نمی‌کرد.»

نیز بر این مهم دست گذاشتیم که در چنین هنگامه‌ای باید از وسوسه‌ی ایستادنِ ناگزیر در یکی از دو سر طیف زیر برحذر باشیم:

«در یک سو در پس نقد رهبری این موضع پنهان شده است که هر شکلی از سازمان‌دهی مساوی است با دیکتاتوری و سلسله‌مراتب استبدادی؛ در سوی دیگر این نگاه است که باید خود را وقف حزب پیشگام بکنیم تا از بی‌نظمی و سرگشتگی به‌درآییم.»

برای گذار از این دوگانه چهار مسأله‌ی مهم زمینه و زمانه را یادآور شدیم:

اول) نسلی پُرشور که قرار گرفتن در ساختاری مبتنی بر دستور از بالا از یک سو و انضباط مستمر از سوی دیگر را به سختی پذیراست.

دوم) چهار دهه سرکوب سیستماتیک دوری از کار تشکیلاتی و ممنوعیت هر شکل از سازمانیابی روحیه مشارکت و گرایش به کار جمعی به ویژه در حوزه‌های سیاسی را به تابو بدل کرده‌است.

سوم) ضرورت به‌خدمت گرفتن سازماندهی در سه سطح «علنی»، «نیمه‌علنی» و «مخفی» .

چهارم) وضعیت کنترلی به اعتبار انواع دوربین‌ها و ذره‌بین‌ها درعرصه‌ی مجازی.

دست آخر با تمرکز بر آلترناتیو، از این سخن گفتیم که آلترناتیو سازی باید حاوی عناصری باشد که آن‌ها را می‌توان چنین برشمرد:

  • تحلیل وضع موجود؛
  • برشمردن عناصر و مایه‌هایی از آلترناتیوخواهی در جریان مبارازات علیه وضع موجود؛
  • بیان روش‌‌های مناسب پیگیری مؤلفه‌های سازنده‌ی آلترناتیو؛
  • تبدیل این روش ها به خط مشی و سیاستی که قابلیت اجرای آن بر توان موجود و نیروهای اجتماعی موجود استوار گردد و به دستاوردی عینی تبدیل شود.
  • چگونگی حفظ مرحله به مرحله‌ی دستاوردها.

بر این مبنا کوشیدیم با تمرکز بر مطالبات مردمی ظرف مدت زمان ۱۳۹۶ به این سو در هیأت پنج سپهر (سپهر کار ، آموزش و بهداشت_ سپهر جنسیتی_  سپهر خلق‌های تحت ستم_ سپهر محیط زیست) چشم‌اندازی از یک وضع مطلوب را که باید برای آن مبارزه کرد ترسیم کنیم.

اینک در این «بخش دوم» خواهیم کوشید تا ابعاد مسأله را با طمأنینه‌ی بیشتری بشکافیم و از خلال آن روشن کنیم که باید بر چه افق‌هایی در جریان سازماندهی و مبارزه دست بگذاریم.

مسأله‌ی ستم ملی
بحث در خصوص «ستم ملی» را از آنجایی باید آغاز کرد که اساسا «دولت-ملت» به عنوان یک پدیده‌ی سرمایه‌دارانه ظهور کرد. این توضیح به ما کمک می‌کند تا از خود به عنوان «ملتی با سابقه‌ی چندهزار ساله» چشم بپوشیم و خود را همچون «مردم» به معنی کلیه‌ی آحادی که در این دایره‌ی سرزمینی زندگی می‌کنند بفهمیم.

بسیاری دیالکتیک سرمایه‌داری برای «ملت شدن» جامعه از خلال نفی ترکیب ناهمگون و برآمدن جمعیتی همگون را به خاطر اتمام به اصطلاح دعواهای حیدری/نعمتی و استقرار دولتی مرکزی و قدرتمند که پایان‌بخش هرج و مرج است، نشانه‌ای مثبت می‌بینند. اینجا لحظه‌ای است که از نظر سلطنت‌طلبان باید بر دست‌های رضاخان بوسه زد که از شمال تا جنوب را سرکوب کرد و دولت مرکزی مقتدری را به‌وجود آورد و به‌اصلطلاح «ملت ایران» را تأسیس کرد. ماجرا اما این است که چطور در مواجهه با «مسأله‌ی حق تعیین سرنوشت» خود را بر سر دو راهه‌ی «یا هرج و مرج یا دولت مستبد مرکزی» نبینیم.

به ایران سده‌ی نوزدهم برگردیم، جایی که به بیان آبراهامیان سرزمین اقلیت‌های زبانی بوده (و هست):

«در نواحی مرکزی مردم شهری به فارسی،‌ روستاییان به فارسی، بختیاری، لری و یا ارمنی و قبایل چادرنشین هم به زبان‌ها و لهجه‌های بختیاری، قشقایی، بلوچی، غربی و یا ممسنی صحبت می‌کردند. در ایالات ساحل خزر، روستاییان به گیلکی، تالشی یا مازندرانی و مردم شهرنشین به زبان فارسی و ترکی آذری و قبایل به زبان کردی یا ترکی ترکمنی صحبت می‌کردند. اهالی آذربایجان اغلب به زبان آذری سخن می‌گفتند؛ اما این منطقه ساکنان تات، ارمنی و قبایل کرد، شاهسون، ترکمن افشار و قره‌داغی را نیز دربرمی‌گرفت. ایالات غربی اغلب از قبابل کرد، لر و عرب تشکیل می‌شد؛ سایر اقلیت‌های ساکن این منطقه عبارت بودند از افشار، آذری، فارس، بیات، گوران و آسوری. افزون بر این، بیشتر روستاهای کردنشین لهجه‌ی کردی داشتتد. ایالات جنوب شرقی از قبایل بلوچ، عرب، افغان، افشار، کرد و نوشیروانی تشکیل می‌شد. و بالاخره ترکیب ساکنان منطقه‌ی شمال شرق عبارت بود از: فارس، آذری، ترکمن، کرد، عرب، شاهسون،‌ افشار، جمشیدی، تاجیک، افغان، قاجار، هزاره،‌ بیات و بلوچ.»

او سپس مبنای همبستگی و وحدت این موزاییک قومی را اینچنین توضیح می‌دهد:

«همبستگی و وحدت منافع گروهی در میان قبایل، بیشتر از طریق پیوندها و شبکه‌های تیره‌ای و خویشاوندی تقویت می‌شد. مثلا کردهای آذربایجان غربی به پانزده ایل، هفتاد و پنج طایفه و نهصد تیره تقسیم می‌شدند. بیشتر تیره‌ها روستا و اجتماع خاص خود را داشتند و سرپرستی آنان بر عهده‌ی کدخداها و ریش‌سفیدها بود. بنابراین، ساکنان آن روستاها به گروه‌های چادرنشین شباهت داشتند و زمین‌های روستایی آن‌ها هنوز زمین‌های گروهی قبیله‌ای قلمداد می‌شد.»

البته که هم‌هنگام انواع و اقسام ستیز نیز وجود داشت: میان مسلمانان و غیرمسلمانان و همچنین سنی‌ها و شیعیان، قبایل و روستاییان، به جهت زبانی میان ایرانی و غیرایرانی، و در نهایت کشمکش‌های طبقاتی میان رعیت‌ و اربابان و نیز پیشه‌وران و دربار.

جامعه برهم‌کنش چنین تضادهایی بوده و هست و خواهد بود. به این اعتبار روشن می‌شود که ماجرای «ملت» بری از افسانه‌های هزار ساله‌ای است که پان‌ایرانیست‌ها و سلطنت‌طلبان درباره‌اش می‌بافند.

در فاصله‌ی حمله‌ی اعراب تا برآمدن صفویان، فلات ایران هیچ گاه زیر کنترل یک دودمان نبوده‌ است. فقط یک استثنا وجود دارد و آن هم دوران ایلخانیان است. یعنی برای دست کم ۸۰۰ سال آنچه وجود داشته حاکی از پراکندگی و وجود پادشاهی‌ها و دودمان‌های منطقه‌ای بوده است  و نه یک قدرت متمرکز واحد. این بیانگر آن است که وجود ایران همچون یک موجودیتِ جغرافیاییِ متمرکز بیشتر رویدادی اتفاقی و استثنایی بوده که در اپیزودهای محدودی نمایان شده و به هیچ وجه روندِ غالب نبوده است.

فقط در اواخر دوران صفوی یعنی در زمان شاه سلطان‌حسین است که رفته رفته از عنوان ممالک یا ولایات محروسه‌ی ایران استفاده ‌شده است؛ روندی که به زندیه و قاجاریه منتقل می‌شود. در دوران صفویان نیز حاکمان، بیشتر به دنبال ایجاد اتحاد حولِ مذهبِ شیعه بودند تا وجودِ یک آگاهی ایرانی ملی در میان جمعیتِ به لحاظِ فرهنگی ناهمگنِ سرزمین. در آن دوران ملت نیز اساسا بیانگر معتقدان به دینی واحد و در این جا اسلام شیعی به کار می‌رفته و ربطی به دلالت‌های مدرنِ ملت نداشته است.

به طور خاص مبتنی بر یک سرکوب فراگیر در دوران رضاخان است که مفهومی به نام «ملت ایران» برساخته می‌شود و «زبان فارسی» به شکل حکومتی به زبان رسمی کشور تبدیل می‌گردد.

این امری نیست که منوط به جامعه‌ی ایران باشد، رویه‌ای تاریخی است که موازی با قوام نظام سرمایه‌داری ابتدا در انگلستان و فرانسه و سپس در دیگر کشورها جاری شد و رویه‌ای بود مبتنی بر سلب مالکیت، کشتار و سرکوب فزاینده. به قول اریک هابسباوم تاریخ نگار برجسته‌ی انگلیسی، این دولت‌ها بودند که مفهوم «ملت» را «اختراع» کردند.

افشین متین در پژوهش خود پیرامون تاریخ روشنفکری مدرنیته‌ی ایرانی با عنوان «هم‌ شرقی، هم غربی» با نقد تاریخ‌نگاری رایجی که ظهور رضاشاه را بر اساس شرایط «فاجعه‌بار» دهه‌ی ۱۲۹۰ تا ۱۳۰۰ش ارزیابی می‌کند، ایجاد دولت-ملت استبدادی ایران در دهه‌ی ۱۳۰۰ را پیش از هر چیز بر مبنای رویگردانی از مشروطیت و جایگزینی آن با ملی‌گرایی نالیبرال از سوی نخبگان روشنفکر ایران توضیح می‌دهد. به نظر او «پیروزی ملی‌گرایی آمرانه نتیجه‌ي محتوم تاریخ ایران نبود، بلکه نتیجه‌ی کشمکش سیاسی سخت و غالبا خشونت‌باری بود که پروژه‌های دموکراتیک ملت‌سازی را از میان برداشتند.» از دید او «روایت «فاجعه‌بار» از دهه‌ی پسامشروطه این نکته را نادیده می‌گیرد که نخبگان ملی‌گرا دقیقا زمانی به دولت‌سازی استبدادی گرائيدند که شرایط «هرج‌ومرج» جنگ و اشغال قوای بیگانه بالاخره سپری شده بود.» او هم‌چنین با اشاره به جنبش‌های گیلان و آذربایجان و خراسان می‌نویسد: «هیچ‌یک از رقبای سیاسی اصلی رضاخان، یعنی رژیم‌های خودمختار خراسان، گیلان و آذربایجان خواهان «تجزیه»ی ایران نبودند، در حالی‌که همه‌ي آن‌ها بیش‌تر از او، به نظام مشروطه پای‌بند بودند.»

دانستن این تاریخ به این کار ما می‌آید که وقتی می‌خواهیم از «مردم ایران» به عوض «ملت» صحبت کنیم، لازم است تا برای اینکه تکثر از دست رفته بار دیگر ذیل مفهوم «مردم» گرد هم آید، بر «حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم» (کرد، لر و عرب و بلوچ و ترک و ترکمن و …) تأکید کنیم.

ستم ملی یا دل سوزاندن برای بورژوازی محلی؟!
وقتی می‌گوییم «ستم ملی» وجود دارد دقیقا از چه چیزی حرف می‌زنیم؟ این پرسش از آن رو می‌پرسیم که برخی از مارکسیست‌ها درجا می‌پرسند که پس یعنی تضییع حقوق بورژوای کرد و بورژوای ترک هم برای شما مهم است؟! باری مسأله این نیست که با جمله‌ی «بورژوازی، بورژوازی است و ترک و لر و عرب هم ندارد»، مدارهای مهم تاریخی شکل‌گیری بورژوازی غالب (بورژوازی فارس) را نادیده بگیریم و خود را مدافع «طبقه‌ی کارگر» نشان دهیم. یاشار دارالشفاء در مقاله‌ی «توتالیتاریسم چپ به بهانه‌ی مارکسیسم» به خوبی این  مغلطه را نشان می‌دهد. او می‌نویسد:

«بورژوازی فارس در واقع آن نیروی مؤسس دولت ملی ایران است که بورژوازی ‌بودنش مربوط به نسبت میان پروژه‌ی دولت-ملت‌سازی با سرمایه‌داری است و فارس‌ بودنش هم مربوط به برساخته‌شدن تصوری از یک «ما»ی هویتی. بنابراین، کرد و ترک و عربِ ساکن در جغرافیای ایران که در خدمت منافع این «ما»ی هویتی بورژوایی اند، به‌ناگزیر باید هویت ملی مغلوب خویش را به نفع بهره‌ بردن از هویت ملی غالب به‌کنار بگذارند. {…} بوجودآمدن مرکز-پیرامون درون کشور بیش از آن‌که ریشه در منطق تمرکزیابی سرمایه داشته باشد، به برجستگی ستم ملی برمی‌گردد. نادیده‌انگاشتن این موضوع دقیقا به معنای درغلطیدن به اکونومیسم‌ است. در این میان، اگر در ارتباط با مناطق ترک‌نشین شاهد وضعیت بهتری به ‌نسبت دیگر مناطق هستیم و اشکالی در سهم‌بری بهتر بورژوازی آن‌جا می‌بینیم، باید شیعه‌بودن اکثریت این گروه و تاثیر دولت-ملت‌های ترکیه و آذربایجان و مراوداتی که جمهوری اسلامی با آن‌ها دارد را در نظر بگیریم.»

موضوع دفاع از بوروژوازی کرد در کنار طبقه‌ی کارگر کرد به خاطر ملیت تحت ستم «کرد» نیست، بلکه ما آشکارا با وجوهی از ستم و سلطه مواجه‌ایم که با «طبقه» شروع نمی‌شود اما می‌تواند به مسأله‌ی «ستم طبقاتی» گره بخورد؛ یا به عبارت دیگر «باید» گره بخورد تا بتواند معنای مبارزه‌ی لازم و کافی علیه منطق سرمایه را جامه‌ی عمل بپوشاند.

بر این اساس باید چه موضع ایجابی‌ای در رابطه با «حق تعیین سرنوشت» گرفت؟

بخشی از پاسخ در خود همین تاریخی که ذکر شد گنجیده است؛ یعنی چه؟ یعنی راه‌حل «حق تعیین سرنوشت» از مسیر «ناسیونالیسم» نمی‌تواند بگذرد. به عبارت دیگر با عروج ناسیونالیسم‌های مغلوب به ناسیونالیسمی قدرتمند که آماده‌ی ساختن «دولت-ملت»ی دیگر است، تنها به امپریالیسم جهانی خدمت خواهد شد.

همچنین دیدیم که اساسا «ناسیونالیسم» نمی‌تواند برای مسأله‌ی «حق تعیین سرنوشت» راه‌حل مطلوبی باشد،‌ چه اینکه در دل خود غالب و مغلوبِ دیگری را برمی‌سازد و با منطق «انباشت بدوی» سرمایه که آلوده به چرک و خون است ممزوج خواهد بود.

راه‌حل چیست؟
با چنین نقطه‌ی عزیمتی روشن می‌شود که راه بردن به رویکردی آلترناتیو در رابطه با «حق تعیین سرنوشت» نه از رهگذر «دولت ملی» می‌گذرد و نه از رهگذر «احداث دولت-ملت». ممکن است بسیاری بر مفهوم «دولت ملی دموکراتیک» اصرار ورزند و از آن به عنوان یک آلترناتیو که می‌تواند تجلی‌بخش «توسعه‌ی متوازن درون کشوری» باشد یاد کنند. اما باید دقت داشت که اولا در چه زمانه‌ای از معنای «دولت ملی» صحبت می‌کنیم؟ ما دیگر در عصر «انقلاب‌های ملی و دموکراتیک» قرن بیستمی به‌سر نمی‌بریم که بتوان خارج از سلطه‌ی «شرکت‌های چند ملیتی» از یک سو و قسمی گرایش به بلوک‌های قدرت جهانی زیست. همچنین در خود رویکرد آلترناتیو اساسا ایستادن بر قسمی از «امر ملی» ممکن است عامل تضعیف‌کننده‌ی پیوندهای رهایی‌بخش منطقه‌ای باشد. این موضوع ربطی به «داشتن احساس تعلق به میهن» نیست و خواستار آن نیست که هر شکلی از توجه به کشور خود را ادغام شده در انترناسیونال بفهمد.

از سوی دیگر ماجرا با «خودمختاری» به مثابه‌ی وضعیتی که در آن بخش‌هایی که عمده‌ی ساکنانش ملل تحت ستم هستند، مستقل برای خود مبادرت به سیاست‌گذاری کنند هم وضعیتی است که حضور دیگر مردم غیر از آن ملت تحت ستم را در محدوده‌ی مورد نظر زیر سوأل می‌برد. در واقع فارغ از مسأله‌ی تدریس به زبان مادری و تدریسِ زبان مادری، در باقی امور آحاد ساکنان در یک محدوده‌ی سرزمینی حق مداخله و اظهارنظر دارند. نمی توان و نباید  با نسخه بافت جمعیتی مردم هر منطقه از ایران و طرح مساله خودمختاری بدون حق بهره مندی از همه‌ی نعمات مادی درسراسر این کشور پهناور و برخوردار از منابع ثروت های مادی و سرمایه های اجتماعی ناشی از پبوندهای دییرینی که در بررسی تاریخی به آن پرداختیم ؛ محروم کرد و در اینصورت آن انترناسیونالیسمی که  حاصل وجود طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا در سراسر ایران است به سود بورژوازی و به ادامه ستم طبقاتی این مناطق خواهد انجامید . آنچه نباید اتفاق افتد برآمد ناسیونالیسم در مناطق متنوع “خودمختار” در راستای بهره کشی از طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا همراه باگسست همبستگی طبقاتی در بین این طبقه فراگیر در ایران است.

موضوع همچنان که در بخش اول این نوشته تصریح کردیم در دل خود مطالبات مردمی نهفته است: شکل‌گیری شوراهای مردمی. در واقع آنچه به عنوان افقی از یک وضعیت مطلوب می‌توان پیش چشم داشت و برایش جنگید، وجود دولتی دموکراتیک است که اما قدرت خود را به شوراهایی که از پایین توسط خود مردم شکل گرفته‌اند تفویض می‌کند.

این قدرت در درون مناطق چگونه عمل می‌کند؟ بر اساس اولویت‌های منطقه‌ای بودجه‌ی مورد نیاز توسط شوراهای مردمی برآورد شده و برای تخصیص به نیازهای اولویت‌بندی شده در اختیار ایشان قرار می‌گیرد. برای مثال توسعه‌ی جاده‌ها، ساخت و ساز مدارس، دانشگاه و بیمارستان، و نیز بهسازی مساکن مسائل عمده‌ی شهری می‌باشند که  مسائل کلان شهری-استانی هستند؛ اما مسائلی چون نحوه‌ی اداره‌ی این واحد تولیدی و آن واحد خدماتی مسائل محلی‌تری هستند که درون واحدی باید حل شوند.

باری به این ترتیب روشن می‌شود که سوسیالیستی‌ترین راهکار برای مسأله‌ی حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم، نیل کردن به گونه‌ای خودگردانی بر پایه‌ی شوراهای مردمی است و نه خودمختاری. موضوع تضعیف هر شکلی از نهاد مشابه دولت است (چه در سطح ملی و چه در سطح محلی) و نه برپایی آن در شکل و شمایلی دیگر.

بخش پایانی خواهیم گفت که چگونه باید موضوع مبارزه از سطح «لغو حجاب اجباری» فراتر رود و ماندن در این سطح دلخواست اپوزیسیون راست است تا مسأله‌ی زنان عمق و غنای بیشتری به خود نگیرد. دست آخر در باره یکی از مسائل اصلی مبارزه‌ی طبقاتی در شرایط کنونی خواهیم گفت که چطور امروز مدیریت صندوق‌ها و بیمه‌ها یک شاه‌کلید مهم در میانجی‌گری «کار» و «سرمایه» است.

 


 

بخش اول مقاله: مسايل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

3 نظر

  1. […] بخش دوم مقاله: مسايل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران […]

  2. […] بخش دوم مقاله: مسايل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران […]

  3. […] بخش دوم مقاله: مسايل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران […]

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی



























آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1