این یادداشت کوتاه نقدی دلسوزانه و همدلانه با شورای هماهنگی‌ای است که سابقه فعالیتی آن و تلاش‌هایش در جهت احقاق حقوق از دست رفته معلمان و فرهنگیان نیازی به توضیح ما ندارد. هدف ما صرفا نقدی است که بتواند نقش تلنگری را به منظور جلوگیری از برخی اشتباهات مقطعی ایفا کند.

 

---

 

 

مختصری پیرامون “نامه سرگشاده کمپین یکصدهزار امضا به ریاست قوه قضائیه”

چندی پیش کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، که همواره به عنوان تریبونی مستقل در ارتباط با مسائل فرهنگیان عمل کرده، نامه‌ای را خطاب به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی منتشر کرد که جمع‌آوری بیش از ۱۰۰۰ نفر از معلمان سراسر کشور آن را امضا کرده بودند و در آن خواستار  پایان پرونده‌سازی‌ها علیه معلمان و فرهنگیان شده بودند.

بدون شک اصل یک کنش صنفی قابل رد کردن نیست و همواره جریان صنفی فرهنگیان با اقدامات متنوع خود، در جهت احقاق حقوق صنفی، معیشتی، رفع منع تدریس برخی از معلمان بازداشتی و معترض و… حرکت کرده. شاید در یک شرایط عادی، و نه در شرایط ویژه‌ای مانند وضعیت کنونی که پس از قیام ژینا در آن قرار گرفته‌ایم، باتوجه به محتوای یک نامه می‌توان در مواقعی این قبیل اقدامات را قابل توجیه و حتی مثبت دانست.

اما نامه‌ی فعلی در دو سطح از این ویژگی‌ها فاصله‌ی بسیاری دارد؛ سطح نخست مربوط به محتوای نامه‌هایی است که با چنین دغدغه‌ای منتشر می‌شوند و سطح دوم به اصل کنش مطالبه‌گری در قالب یک نامه از نهادی مانند قوه قضائیه است که ضرورت و فایده‌ی آن در وضعیت کنونی باید مورد پرسش قرار بگیرد.

در ارتباط با مورد نخست که محتوای نامه است باید به این نکته توجه کرد که نامه‌ی مذکور عملا هیچ اهرم فشاری را متوجه ریاست این قوه نکرده و تنها در کلامی که رنگ و بوی تساهل و رواداری را با یکی از فاسدترین نهادهای تاریخ جمهوری اسلامی دارد از ریاست قوه قضائیه خواسته تا به محکومیت معلمان و بازداشت آن‌ها پایان دهد. طبیعتا تصور اینکه بازداشت‌ها “خودسرانه” می‌باشد و قوه قضائیه به عنوان نهاد مسئول باید برای جلوگیری از اجحاف در حقوق فرهنگیان وارد عمل شود، تصویری خام و به دور از واقعیت در ارتباط با شرایط سیاسی فعلی جمهوری اسلامی می‌باشد. پر واضح است که همین قوه خود یکی از بازوهای اصلی سرکوب و پرونده‌سازی علیه معلمان و فرهنگیان می‌باشد و استمداد از آن به نوعی برگشت به عقب و خودزنی می‌باشد.

در سطح دوم اما فارغ از بحث محتوای نامه باید به اصل چنین کنش‌هایی در شرایط کنونی نیز نگاهی انتقادی داشت. در وضعیتی که سرکردگان رژیم عملا و به شکلی کاملا عریان خود را در موقعیت جنگی علیه مردم قرار داده‌اند و از صدر تا ذیل این ساختار هدفی جز تداوم قلدری و زورآزمایی با مردم ندارد، باید این پرسش را مطرح کرد که نامه‌نویسی و طلب کمک از یکی از پرقدرت‌ترین و مهم‌ترین ساختارهای موجود در جمهوری اسلامی چه معنایی دارد؟ باید این پرسش را مطرح کرد که چه نسبتی میان این کنش و مجموع فعالیت‌های چندسال اخیر شورای هماهنگی وجود دارد؟ باید این پرسش را مطرح کرد که مگر نتیجه‌ی چنین اقداماتی،مدت‌ها قبل از شرایط فعلی، روشن نشده بود که اکنون و در شرایط بحرانی موجود چنین کنشی بخواهد معطوف به نتیجه‌ای موثر باشد؟

این یادداشت کوتاه نقدی دلسوزانه و همدلانه با شورای هماهنگی‌ای است که سابقه فعالیتی آن و تلاش‌هایش در جهت احقاق حقوق از دست رفته معلمان و فرهنگیان نیازی به توضیح ما ندارد. هدف ما صرفا نقدی بود که بتواند نقش تلنگری را به منظور جلوگیری از برخی اشتباهات مقطعی ایفا کند. بدون شک تجربه ثابت کرده که چنین نامه‌هایی، جمهوری اسلامی را در برخورد با مخالفان خودش تندتر می‌کند و آن‌ها با مشاهده سطح مقابله‌ی معترضان، اقدامات بعدی خود را برنامه‌ریزی می‌کنند.

آزادی تمام فرهنگیان و معلمان در بند آرزوی تمام ماست که جز با مقاومت خودمان و تحت فشار گذاشتن کلیت جمهوری اسلامی به‌دست نخواهد آمد. از ریاست قوه قضائیه تا سایر نهادهای این حکومت نه چیزی می‌توان خواست و نه انتظاری می‌توان داشت. راه مقابله‌ به‌منظور آزادی فرهنگیان و برگشت به کار آن‌ها تنها به مدد حضور اعتراضی سایر هم‌صنفان ایشان، چنان که در گذشته‌ی نه چندان دور نیز شاهد آن بودیم، و همراهی دیگر اقشار جامعه به‌دست خواهد آمد. قدرت سازماندهی فرهنگیان، که بارها در بزنگاه‌های گوناگون خود را نشان داده بود، میراثی برای امروز ماست که با اتکای به آن می‌توانیم به جنگ دشمن سرسخت خود برویم.

 

 

---