ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.



تایید حکم ابد حمید نوری، مانند پتکی محکم و کوبنده بر سر مقامات دروغگوی جمهوری اسلامی فرود آمد! – بهرام رحمانی

افزون بر حکم حبس ابد، حمید نوری هم‌چنین به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باخته‌ها و زندانیان سیاسی نیز محکوم شده است. حکم حبس ابد در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است. طبق حکم دادگاه استکهلم، نوری هم‌چنین به اخراج از سوئد پس از پایان زمان حبس خود محکوم شده است.

 

 


 

 

تایید حکم ابد حمید نوری، مانند پتکی محکم و کوبنده بر سر مقامات دروغگوی جمهوری اسلامی فرود آمد!

 بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

 

دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای آتوندا (Attunda)‌در بخش سولنتونا، در شمال شهر استکهلم سه‌شنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳-۲۸ آذر ۱۴۰۲، حکم ابد حمید نوری، ملقب به «عباسی» دادیار زندان گوهردشت در زمان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را تایید کرد.

دادگاه تجدیدنظر در بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم این متهم ۶۲ ساله که پارسال به‌دلیل نقض شدید قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل صادر شده بود، «در بخش‌های مهمی» تایید شده است.

رابرت گرین، قاضی این دادگاه، پس از تایید حکم اعلام کرد: «ارزیابی ما این است که پرونده ارائه شده از سوی دادستان قوی و در کل قانع‌کننده است و دادگاه منطقه‌ای درست تشخیص داد که اتهامات دادستان تا حد زیادی مستند است.»

افزون بر حکم حبس ابد، حمید نوری هم‌چنین به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باخته‌ها و زندانیان سیاسی نیز محکوم شده است.

حکم حبس ابد در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است. طبق حکم دادگاه استکهلم، نوری هم‌چنین به اخراج از سوئد پس از پایان زمان حبس خود محکوم شده است.

رابرت گرین، ریاست دادگاه تجدیدنظر را به‌عهده داشت.

حمید نوری در دادگاه با دو اتهام «مشارکت در جنایات جنگی» بر اساس قوانین بین‌المللی و «قتل عمد» مواجهه بود که دادگاه تجدیدنظر این اتهام‌ها که علیه حمید نوری مطرح شده بود را تایید کرد.

برابر با قوانین کشور سوئد حبس ابد در این کشور معادل ۲۵ سال حبس است و محکوم به این مجازات بعد از گذراندن دو سوم از دوره محکومیت می‌تواند تقاضای آزادی و بخشش کند. بر اساس حکم دادگاه نوری علاوه بر حبس ابد هم‌چنین به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان سال ۶۷ محکوم شد و پس از پایان دوران محکومیتش از سوئد اخراج خواهد شد و هرگز اجازه بازگشت به این کشور را نخواهد داشت.

دادگاه تجدید نظر در استکهلم روز ١١ ژانویه ۲۰۲۳-۲۱ دی ۱۴۰۱، آغاز شد و حدود ۹ ماه به طول انجامید. نوری برای حضور در دادگاه تجدیدنظر، دو وکیل جدید انتخاب کرده بود که یکی از آن‌ها، قبلا وزیر دادگستری دولت سوسیال دموکرات سوئد بود.

فرآیند محاکمه او در دادگاه بدوی نیز با برگزاری ۹۲ جلسه، در طول ۹ ماه برقرار بود. ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در مجموع در دادگاه حضور یافته و شهادت دادند.

حمید نوری در تابستان خونین ۱۳۶۷، زمانی که هزاران زندانی سیاسی به‌طور مخفیانه و اعدام و به خاک سپرده شدند به‌عنوان دستیار «قاضی مرگ» در زندان گوهردشت کار می‌کرد و اگر جرم او در دادگاه استکهلم با صدور حکم حبس ابد ثابت شد، بنابراین آمر آن جنایات که یکی از آن‌ها در این روزها رئیس جمهوری اسلامی است، نیز غیرمستقیم از سوی این دادگاه مجرم شناخته شده است. به عبارت دیگر کلیت جمهوری اسلامی ایران از رهبری خمینی تا خامنه‌ای به دلیل جنایت علیه بشریت محکوم شدند.

دلیل صرف‌ نظر ابراهیم رئیسی از سفر به ژنو برای شرکت در «مجمع جهانی پناهندگان» سازمان ملل متحد نیز شکایتی بود که سه زندانی سیاسی سابق گوهردشت در این کشور اروپائی ثبت کرده بودند.

البته وکلای حمید نوری پس از رای دادگاه استیناف می‌توانند از دادگاه عالی سوئد بخواهند که این پرونده را مجددا مورد بررسی قرار دهد، البته در صورتی که دادگاه عالی استدلال‌های آن‌ها را برای بازنگری یا فرجام‌خواهی موجه تشخیص دهد.

حمید نوری ملقب به «حمید عباسی» متولد ۱۳۴۰ در تهران، دادیار سابق قوه قضاییه، زمانی که برای دیدار با اقوامش به کشور سوئد سفر کرده بود، شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹-۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه بین‌المللی آرلاندای استکهلم با حکم دادسرای این شهر به‌صورت موقت بازداشت شد. او از آن زمان تا کنون در بازداشت موقت مانده است.

***
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد در جریان جلسه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس، شهروند سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا، قاضی دادگاه اعلام کرد او به افساد فی‌ الارض متهم شده است.

انتساب اتهام افساد فی‌‌الارض به فلودروس یک روز پس از آن صورت گرفت که دادگاه استیناف در استکهلم، رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷»، تایید کرد.

در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذر دادگاه فلودروس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، قاضی ایمان افشاری با اشاره به کیفرخواست صادر شده علیه فلودروس، اتهامات این شهروند سوئدی را «افساد فی‌‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی» و «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» اعلام کرد.

افشاری خطاب به فلودروس گفت: «این اتهامات بر اساس رصد اطلاعاتی نیروهای امنیتی ایران، بررسی پیام‌ها، ایمیل‌ها و پایش گوشی همراه شما، سفرهای شما به کشورهای متعدد، حضور شما در شهرهای مرزی ایران، ارتباطات و سفرهایتان به سرزمین‌های اشغالی و سایر ادله به شما وارد شده است.»

جمهوری اسلامی ایران، غالبا از اتهام افساد فی‌الارض برای حذف مخالفان خود استفاده می‌کند. بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی، مفسد فی‌الارض می‌تواند به اعدام محکوم شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه روز چهارشنبه دادگاه، کاردار سفارت سوئد در تهران، مترجم رسمی و وکیلان مدافع فلودروس نیز حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، فلودروس اتهامات منتسب به خود را نپذیرفت و تاکید کرد: «کیفرخواست صادره یک ماهیت کلی و عمومی دارد و هیچ ارتباط مستقیمی با من ندارد.»

قاضی پرونده در این جلسه متهم را به دلیل یادگیری زبان فارسی مورد بازخواست قرار داد.

افشاری، فلودروس را به ارتباط با نهادهای نظامی سوئد متهم کرد اما این دیپلمات اتحادیه اروپا تاکید کرد پس از پایان خدمت ۱۳ ماهه سربازی هیچ ارتباطی با نهادهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی سوئد نداشته است.

به دنبال تایید حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه تجدید نظر استکهلم، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تهدید کرد که «این اقدام سوئد برایش بدون هزینه نخواهد بود.»

او گفت: «در این پرونده انگلیسی‌ها هم دست داشتند و پرونده‌ای نبود که صرفا سوئد تصمیم گرفته باشد

فلودروس بیش از ۶۰۰ روز است در بازداشت به سر می‌برد

فلودروس بیش از ۶۰۰ روز است در بازداشت به سر می‌برد. فلودروس بیش از ۶۰۰ روز است در بازداشت به سر می‌برد.

***
در جریان دادگاه استیناف یا دادگاه پژوهش، رابرت گرین رئیس این دادگاه در ۵ سپتامبر ۲۰۲۳-۱۴ شهریور ۱۴۰۲، در نامه‎‌ای از «مقامات صالح جمهوری اسلامی ایران» خواسته بود با «معاضدت قضایی»، شرایط شهادت چند مسئول حکومت در سال ۱۳۶۷ را فراهم کنند. این شاهدان محمد مقیسه معروف به ناصریان رئیس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷، مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان‎‌های اوین و گوهردشت در سال ۱۳۶۷ و سیروس شیخ‌پور قاضی در زندان اوین در سال ۱۳۶۷  بودند که به آن‌ها پیشنهاد شده بود از طریق ویدئو در دادگاه حضور پیدا کنند، که البته هیچ‌کدام نپذیرفتند.

دادگاه بدوی و استیناف حمید نوری در طی نزدیک به دو سال فراز و فرودهای بسیاری داشت. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که وکلای نوری در دادگاه بدوی سعی کردند مطرح کنند، «عدم صلاحیت دادگاه» با این استدلال بود؛ «برگزاری دادگاه حمید نوری هیچ نفعی برای دولت سوئد ندارد و جرم در این کشور صورت نگرفته است.»

دادستان‌ها در پاسخ به این استدلال علاوه بر توضیح حقوقی پیرامون به کارگیری «اصل صلاحیت جهانی قضایی» که به کشورها اجازه می‌دهد جرمی را که در خارج از مرزهای یک بررسی کننده پرونده روی داده است، مورد بررسی قضایی قرار دهند، گفتند که در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰​ دوم دی ۱۳۹۹، دولت سوئد اجازه صدور کیفرخواست را داده است.

حمید نوری بعد از محکومیت در دادگاه بدوی، دو وکیل سوئدی خود را عزل و در دادگاه تجدیدنظر دو وکیل جدید به نام‌های توماس بودستروم و هانا لارسون اختیار کرد. توماس بودستروم از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ وزیر دادگستری دولت‌های سوسیال دمکرات سوئد بود. او هم هم‌چنین سابقه ریاست کمیته قضایی پارلمان سوئد را در کارنامه دارد.

در دادگاه تجدیدنظر، تیم وکلای حمید نوری این بار سعی کردند به جای زیر سئوال بردن «صلاحیت دادگاه»، دادگاه را متهم به «زیرپا گذاشتن بی‌طرفی و انصاف» کرد. استدلال وکلای نوری برای طرح ادعای «نقض بی‌طرفی» دادگاه، بازجویی «مخفیانه» و «موازی» یک پلیس ایرانی به نام «امید فرهند» از حمید نوری بود که به گفته آن‌ها سعی داشته موکل‌شان را فریب بدهند.

وکلای نوری، مدعی شده بودند که در این دادگاه «سیاسی‌کاری انجام شده و شاکیان و شاهدان علیه آقای نوری از این دادگاه استفاده کرده‌اند تا حکومت ایران را محکوم کنند.»

خردادماه سال جاری نیز در حالی که دادگاه تجدیدنظر نوری جریان داشت، حسین مرتضوی، رئیس سابق زندان‌‌های اوین و گوهردشت در دهه ۶۰ با حضور در کلاب‌هاوس برای اولین دست به افشاگری درباره اعدام‌های سال ۶۷ زد و ضمن تایید این اعدام‌ها به نقش حمید نوری هم اشاره کرد، اما سعی کرد او را «هیچ‌کاره» جلوه دهد.

***
تایید حکم حبس ابد برای حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت کرج، در دادگاه استیناف استکهلم، موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی فارسی‌زبان برانگیخته است و مانند پتکی محکم بر سر و کله مقامات جمهوری اسلامی و در راس همه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فعالی جمهوری اسلامی کوبیده شد.

حمید نوری هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه استیناف اعدام‌های تابستان ۶۷ را «ساختگی» و «جعلی» خواند. موضعی که مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز تکرار کرده و خواهان آزادی حمید نوری شده‌اند که به گفته آن‌ها «بی‌گناه» است.

بازداشت و تشکیل پرونده قضایی علیه حمید نوری در سوئد خشم جمهوری اسلامی را به دنبال داشت به طوری که مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی، این عنصر جنایت‌کار خود را را «گروگان» خوانده و خواستار آزادی او و حتی پرداخت غرامت و خسارت شدند.

در این میان، طی ماه‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی بارها از آزادی نزدیک حمید نوری صحبت کردند. آن‌ها امیدوارند که در نهایت دولت سوئد حمید نوری را با یوهان فلودروس، شهروند سوئد و دیپلمات اتحادیه اروپا که دادگاه وی در تهران به اتهام واهی «جاسوسی برای اسرائیل» در جریان است مبادله خواهد کرد. دادگاه یوهان فلودروس ۱۹ آذر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران آغاز شد. تشکیل این دادگاه در آستانه رای دادگاه استیناف استکهلم بدون شک اتفاقی نیست.

جمهوری اسلامی با آغار کار این دادگاه، پیام روشنی برای دولت سوئد فرستاد: «اگر حکم حمید نوری در دادگاه استیناف تایید شود، حکم زندان سختی در دادگاه انقلاب تهران علیه این دیپلمات صادر خواهد شد.»

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، شماری از اتباع خارجی و ایرانی‌های دوتابعیتی را به اتهامات گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده که برخی از این افراد با زندانیان وابسته به جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند.

دادگاه حمید نوری در سوئد، با اتکا به اصل «صلاحیت قضایی بین‌المللی» برگزار شد. این نخستین بار است که یک متهم به خاطر جرمی که در ایران مرتکب شده، در خارج کشور محاکمه و به زندان محکوم می‌شود. اصل «صلاحیت قضایی بین‌المللی» اجازه می‌‎دهد که جرائم بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاه‎‌های کشورهای دیگر مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرند.

ناصر کنعانی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تایید حکم حبس ابد نوری در سوئد به دلیل دست داشتن در اعدام‌های دهه ۶۰ گفت: «ایران رای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در خصوص حمید نوری را از اساس غیر‌قابل قبول دانسته و به‌شدت آن را محکوم می‌کند.»

کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز تهدید کرد که «این اقدام سوئد برای او بدون هزینه نخواهد بود.»

او گفت: «در این پرونده انگلیسی‌ها هم دست داشتند و پرونده‌ای نبود که صرفا سوئد تصمیم گرفته باشد.»

مسعود ستایشی، سخن‌گوی قوه قضاییه، روز چهارشنبه ۲۹ آذر با اشاره به تایید حکم حبس ابد نوری گفت: «صدور حکم ناعادلانه برای حمید نوری گرچه مایه تاسف شد اما قابل پیش‌بینی بود. هیچ حکمی به جز تبرئه نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت و این حکم را زیر پا گذاشتن آشکار منشور حقوق بشر می‌دانیم.»

خانواده حمید نوری نیز به تایید حکم او در دادگاه تجدید نظر واکنش نشان داد. مجید نوری، فرزند او، به خبرگزاری فارس گفت: «سوئدی‌ها قائل به روال حقوقی نیستند و می‌خواهند حتما دادگاه را با فشار سیاسی و فرمایشی برگزار کنند.»

او اضافه کرد: «این حکم فاقد اعتبار است و ما حتما از دادگاه‌های بالاترِ سوئد پیگیری می‌کنیم و سراغ دادگاه‌های بین‌المللی خواهیم رفت.»

مجید نوری خبر داد که «رسوایی بزرگی برای نظام حقوقی سوئد در پیش است.»

در جریان هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، وکیل‌های او مدعی شدند این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یک «نگهبان و زندان‌بان ساده» بوده است.

آنان، هم‌چنین مدعی شدند نوری هیچ نقشی در اعدام زندانیان، تصمیم‌گیری در مورد عفو یا انتخاب کسانی که قرار بوده کشته شوند و نیز جایی در کمیته موسوم به «هیات مرگ» نداشته است.

هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان‌های جمهوری اسلامی صادر کرد. این افراد مخفیانه اعدام و دستور دفنشان در گورهای جمعی صادر شد.

یک هفته پیش از اعلام رای حمید نوری از سوی قاضی دادگاه تجدید نظر، رسانه‌ها در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی و خانواده حمید نوری به اظهار نظر درباره نتیجه این دادگاه و احتمال تبادل او با یک شهروند سوئدی زندانی در ایران خبر دادند.

پایگاه خبری قوه قضاییه روز ۱۹ آذر از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس، شهروند سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا، بازداشت شده در ایران در دادگاه انقلاب خبر داد.

این کارمند اتحادیه اروپا روز ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در ایران دستگیر شد و اکنون در زندان اوین نگهداری می‌شود.

متس فلودروس، پدر او، پیش از این در گفت‌وگویی با گاردین گفته بود: «قرار بود سفر او به ایران در آوریل سال ۲۰۲۲ یک سفر توریستی باشد. یوهان می‌خواست به دیدار یکی از دوستانش برود که در سفارت سوئد کار می‌کرد اما در بدو ورود و در فرودگاه، بازداشت می‌شود.»

بسیاری از نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی را به گروگان گرفتن شهروندان دوتابعیتی و خارجی برای اعمال فشار بر غرب و باج‌گیری متهم می‌کنند. هم‌زمانی دادگاه فلودروس با اعلام رای دادگاه تجدید نظر حمید نوری می‌تواند تاییدی بر این اظهارات باشد.

علاوه بر این، هیبت‌الله نژندی‌ منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری پیش‌تر گفته بود در صورتی‎‌ که رای دادگاه در مرحله تجدید نظر تایید شود، امکان مراجعه به دیوان عالی سوئد برای آنان وجود دارد.

پیش از آن و در روز پنج‌شنبه مجید نوری، پسر حمید نوری ابراز امیدواری کرده بود «سوئدی‌ها اشتباه خود را جبران کنند.»

او دادگاه پدرش را «نمایشی و شوآف» خوانده و گفته بود: «در سکوت رسانه‌ها، عدالت در حال ذبح است.»

هم‌زمان با این سخنان، خانواده حمید نوری در تجمعی مقابل سفارت سوئد در تهران، خواهان آزادی دادیار سابق زندان گوهردشت و محکومیت دادگاه سوئد شده بودند.

پیش از حمید نوری، هیچ مقامی در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ محاکمه نشده بود.

برخی دست‌اندرکاران این جنایت اکنون سمت‌هایی کلیدی در جمهوری اسلامی دارند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به‌عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران و کرج بوده است.

نوری در طول برگزاری جلسات دادگاه همواره اتهام‌های خود را انکار کرد و از پاسخ گفتن صریح به سئوال‌های دادستان طفره رفت.

دادیار اسبق قوه قضائیه ایران در طول برگزاری جلسات دادگاه تجدیدنظر نیز بارها فریاد زد که «این دادگاه فرمایشی» است. او در جریان دادگاه تجدیدنظر نیز چند بار خارج از نوبت دفاع، از شرایط زندان و مشکلات بینایی خود شکایت کرد و پس از بی‌توجهی به تذکرهای فراوان به بیرون از جلسه دادگاه هدایت شد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی «ایرنا»، ۲۸ آذر ۱۴۰۲، نوشت: «حمید نوری» شهروند ایرانی که بیش از چهار سال است با ادعاهای واهی و به استناد اظهارات متناقض اعضای گروهک تروریستی منافقین در بازداشت غیرقانونی دولت سوئد و در سلول انفرادی به سر می‌برد، به اذعان وکلای او یک رکورد جهانی در نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و امروز هم دادگاه تجدیدنظر سوئد، حکم «حبس ابد» را وی تایید کرد.

غریب آبادی ۱۹ تیر ۱۴۰۱، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، در نامه‌ای به «میشل باچلت» کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار پاسخ‌گو کردن دولت سوئد برای بازداشت و محاکمه غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بشر «حمید نوری» تبعه ایرانی زندانی در این کشور، آزادی فوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به او شده بود.

پس از آن نیز دادستان وقت کل کشور جمهوری اسلامی نیز در نامه‌ای به همتای سوئدی خود، رسیدگی به رفتارهای غیرقانونی و رعایت اصول دادرسی عادلانه در مرحله تجدید نظر پرونده «حمید نوری» را خواستار شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در نامه‌ای به دادستان کل کشور سوئد، بخشی از اقدامات غیرقانونی و ناقض حقوق بشری علیه تبعه ایرانی «حمید نوری»، از سوی مقامات ذیربط سوئد را متذکر و رسیدگی به رفتارهای غیرقانونی و رعایت اصول دادرسی عادلانه در مرحله تجدید نظر پرونده را خواستار شد.

۲۹ آذر مسعود ستایشی سخن‌گوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری درباره اقدامات قوه قضاییه در رابطه با پیگیری پرونده حمید نوری و این‌که در دی ماه دادگاه تجدیدنظر برای پرونده او برگزار خواهد شد، گفت: «اعتقاد داریم روند بازداشت و دادگاه نمایشی حمید نوری محفلی برای ادعاهای دروغین مدعیان حقوق بشر بوده است. اعمال انواع شکنجه‌ها و عدم برخورداری از اولیه ترین حقوق‌ های یک متهم را شاهد هستیم. اخیراً هم مردی را به سلول وی برای اعمال شکنجه‌های روحی آورده‌اند و یا ایشان را در مقابل زندانبان‌های خانم برهنه می‌کنند هم‌چنین بیش از یک ماه و نیم‌ است که مجدد ارتباط وی با خانواده‌اش قطع شده است.»

ستایشی افزود: «حتی برخی زندانبان‌های سوئدی هم در این راستا معترض هستند و قوه قضاییه هم‌چنان معتقد است که تشکیل پرونده علیه حمید نوری غیرقانونی است و ما از ظرفیت‌های قانونی برای اینکه بشریت بفهمد تحت لوای حقوق بشر چه ظلمی به شهروند ما می‌شود، انجام می‌دهیم و اگر دولت سوئد رویه‌های مغرضانه سیاسی خود را کنار بگذارد و خود را از تاثیرپذیری از گروهک تروریستی منافقین رها کند؛ چیزی جز حکم برائت و تادیه خسارت برای حمید نوری نخواهد بود.»

غریب‌آبادی در اواخر آذر ماه سال جاری، از اظهارات خود ادعا کرد « این‌که پرونده حمید نوری با پیگیری گروهک تروریستی منافقین تشکیل شده است… بنده شخصا اعتقادم این است که در این پرونده، انگلیسی‌ها هم دست داشتند و پرونده‌ای نبود که صرفا سوئد تصمیم گرفته باشد، چون ما وقتی به سابقه روابط خود با سوئد نگاه می‌کنیم ما با آن‌ها مشکلات این‌چنینی نداشتیم.»

دبیر ستاد به اصطلاح «حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران» ادامه داده بود: «ما در سوئد شاهد استقرار برخی از گروهک‌های تروریستی بوده‌ایم، ولی این کشور هیچ‌گاه فراتر از این، اقدامی انجام نداده بود که بخواهد مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیرد و رسما از این گروهک‌ها حمایت کند و پرونده‌ای علیه ما تشکیل دهد.»

غریب‌آبادی، افزود: «سوئد پرونده حمید نوری را به پرونده‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرد. سوئد برای چه کسی این کار را کرد؟ برای گروهک تروریستی منافقین؟! ما بارها به آن‌ها گفته‌ایم شما که مدعی حقوق بشر هستید چرا یک پرونده علیه گروهک‌های تروریستی تشکیل ندادید و یک پرونده در حمایت از آن‌ها تشکیل دادید؟»

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، تهدید کرد و گفت: «این اقدام سوئد در محاکمه شهروند بی‌گناه ایرانی برای او بدون هزینه نخواهد بود.»

***
دروغگوترین افراد در تاریخ بشر، شاید همین سران و مقامات جمهوری اسلامی و در راس همه دروغگویان جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه‌ای قرار دارد. آن‌ها بی‌شرمانه در چشمان آدمی نگاه می‌کنند و دروغ می‌گویند.

به نمونه‌های از دروغگویی‌های نهادها و مقامات جمهوری اسلامی، خود حمید نوری و خانواده او در رابطه با دادگاه او در استکهلم اشاره می‌کنم.

۵ آذر ۱۳۹۸: سخن‌گوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ایران بازداشت حمید نوری را یک «توطئه» خواند و در عین حال گفت: «ما چنین شخصی نداریم که سال ۶۷ دادیار باشد و امروز او را دستگیر کرده باشند. من فکر می‌کنم این یک توطئه است وگرنه شخصی که سابق بر این قاضی بوده و در اعدام‌های سال ۶۷ نقش داشته، در آن کشور اروپایی چه کار می‌کرده است؟ طبیعتا کسی که در آن مقطع دادیار بوده، اکنون نیز در داخل ایران قاضی است.»

۳۰ مرداد ۱۴۰۰: حمید معصومی‌فر، سفیر ایران در سوئد، گفت پس از ۲۰ روز پیگیری توانسته است با یک «شهروند ایرانی در زندان» در سوئد ملاقات کند. او به نام این زندانی اشاره نکرد اما افزود که دولت ایران در این پرونده به «نقض حقوق» این زندانی و «ممانعت از معاینه پزشک، هتک حرمت‌های اعتقادی و اعمال شکنجه جسمی و روحی» اعتراض دارد و پیگیر وضعیت اوست.

۱ شهریور ۱۴۰۰: وکیل حمید نوری در دادگاه گفت که موضع حمید نوری این است که «این اعدام‌ها هرگز رخ نداده و با توجه به این‌که مشخص نیست این لیست‌ها‌(اعدامی‌ها) چگونه نوشته شده، نمی‌تواند اتهامات را بپذیرد.»

۲ آذر ۱۴۰۰: حمید نوری در اولین جلسه از دفاعیات خود در سالن ۳۷ دادگاه استکهلم سوئد، شهادت شاهدان و شاکیان علیه خود در دادگاه سوئد را تایید کرد و گفت که او همان حمید عباسی است و ناصریان‌(محمد مقیسه) رئیس او بوده است. او گفت از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۲ در زندان اوین بوده و گزارش‌ها درباره اعدام‌های تابستان سال ۶۷ «داستانی سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» است.

نوری، هم‌چنین در دادگاه مدعی شد که در زمان اعدام‌های تابستان ۶۷ به دلیل تولد دخترش در هفتم مرداد همان سال در مرخصی بوده است.

حمید نوری گفت که «نماینده رسمی جمهوری اسلامی نیست و خدا او را انتخاب کرده است که بعد از ۳۳ سال بتواند نماینده ملت ایران باشد و به دروغ و تهمت نسبت به ملت ایران پاسخ‌گو باشد.»

او گفت «سخت‌ترین کار دنیا را باید انجام دهد» و می‌خواهد «نمایشنامه‌ای که در این ۳۳ سال ساخته شده» را «در دو دقیقه روی هوا» بفرستد.

حمید نوری، هم‌چنین حکومت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن را «مقدس» خواند و گفت «از این‌که در جریان دادگاه به روح‌الله خمینی، ابراهیم رئیسی، قاسم سلیمانی و اسدالله لاجوردی توهین شده، ناراحت شده است.»

۴ آذر ۱۴۰۰: حمید نوری در دومین جلسه از دفاعیات خود در سالن ۳۷ دادگاه استکهلم سوئد، «فتوای آیت‌الله خمینی» درباره زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را که براساس آن گروه موسوم به «هیات مرگ» تشکیل و مامور اجرای آن شد، انکار کرد. او، هم‌چنین گفت که «در ایران زندانی سیاسی نداریم.»

۵ آذر ۱۴۰۰: حمید نوری در سومین جلسه از دفاعیات خود گفت او تنها یک کارمند بوده و دستورات رئیسش را اجرا می‌کرده است. او هم‌چنین گفت یک حمید عباسی دیگر در زندان رجایی‌شهر‌(گوهردشت) و سه حمید عباسی در زندان اوین حضور داشته‌اند اما هیچ توضیحی درباره این افراد نداد.

حمید نوری گفت به هیچ بندی در زندان رجایی‌شهر(گوهردشت) نرفته و در پاسخ به دادستان که درباره انتقال زندانیان از زندان قزل‌حصار و زندان اوین به رجایی‌شهر سئوال کرد، گفت که اطلاعی در این زمینه ندارد.

۱۰ آذر ۱۴۰۰: حمید نوری در ادامه دفاعیات خود گورهای دسته‌جمعی در خاوران را انکار کرد. او خاوران را «دروغین» و «ساختگی خواند» و اضافه کرد تا زمانی که در ایران بود، در این مورد چیزی نشنیده و دربارهٔ خاوران بعد از دستگیری‌اش شنیده است.

او در عین حال تایید کرد که جنازه اعدام‌شده‌ها را به خانواده‌های آن‌ها تحویل نمی‌دانند و گفت واحد اجرای احکام جنازه اعدامیانی که خانواده‌های آن‌ها ضوابط را رعایت نمی‌کردند پس نمی‌دانند و خودشان دفن می‌کردند.

۱۱ آذر ۱۴۰۰: حمید نوری در ششمین جلسه از دفاعیات خود گفت در سال‌هایی که در زندان کار می‌کرد، استخدام دادستانی انقلاب اسلامی تهران و عضو دادستانی بوده و در استخدام سازمان زندان‌ها،دادیار یا معاون دادیار نبوده است. او بار دیگر خواستار استعلام دادگاه از جمهوری اسلامی درباره زندانیان و اعدام‌شده‌ها شد و گفت که «باید استعلام شود ببینید این‌ها پدر و مادر داشته‌اند، کی بودند؟»

۲۱ تیر ۱۴۰۱: در آستانه صدور حکم نهایی در پرونده حمید نوری در سوئد، کاظم غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار آزادی این متهم و «جبران خسارات معنوی و مادی» واردشده به او شد.

همان روز: سخن‌گوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام حکم «حبس ابد» برای حمید نوری را «قویا» محکوم کرد و گفت از نظر تهران این «حکم غیرقانونی» از اساس «مردود، مخدوش و غیرقابل قبول» است.

ناصر کنعانی، هم‌چنین سوئد را «در قبال خساراتی که به این دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود»، مسئول دانست.

۲۴ تیر ۱۴۰۱: وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که کاردار سفارت سوئد را احضار و مراتب اعتراض رسمی خود را نسبت به «بیانیه رسانه‌ای و رأی صادره از سوی دادگاه ناحیه استکهلم سوئد علیه آقای حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در آن کشور» اعلام کرده است.

۲۹ تیر ۱۴۰۱: حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، محکوم شدن حمید نوری در دادگاهی در سوئد به‌جرم همکاری در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ جمهوری اسلامی را «جنایت هولناک» سوئد خواند و نوشت: «چرا باید اتباع آن کشور‌ها در ایران از امنیت کامل برخوردار باشند؟»

نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، حمید نوری را صرفا یکی از کارکنان قوه قضاییه معرفی کرد…»

۲۹ تیر ۱۴۰۱: وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داد که سفیر ایران در سوئد را برای «مشورت» درباره اعتراض به حکم حمید نوری به تهران فرا خوانده است.

۳۰ تیر ۱۴۰۱: معاون بین‌الملل قوه قضائیه ایران در پیامی سوئد را تهدید کرد که این کشور «برای اصلاح رفتار خود زمان زیادی ندارد.» کاظم غریب‌آبادی نوشت «ایران بیکار نخواهد نشست» و جمهوری اسلامی در واکنش به محکومیت حبس ابد برای حمید نوری «چندین گزینه روی میز دارد.»

۳۱ مرداد ۱۴۰۱: وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سفیر سوئد در تهران خواستار «تبرئه کامل و آزادی فوری» حمید نوری شد و رای دادگاه سوئدی علیه او را «غیرقانونی» و «غیرقابل قبول» خواند.

۸ مهر ۱۴۰۱: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت یک تبعه‌ دیگر سوئد در ایران به اتهام «جاسوسی» خبر داد، اما جزئیاتی از هویت او اعلام نکرد.

۳۰ مهر ۱۴۰۱: محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در نامه‌ای به همتای سوئدی خود، خواستار تجدیدنظر در پرونده قضایی حمید نوری و آن‌چه او «رفتارهای غیرقانونی» علیه این زندانی ایرانی خوانده است، شد.

۷ خرداد ۱۴۰۲: دو روز پس از آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به تروریسم در بلژیک، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد که تلاش‌هایی نیز برای آزادی حمید نوری، از متهمان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در جریان است و «امیدواریم بتوانیم به زودی خبر خوبی در پرونده حمید نوری برای مردم کشورمان داشته باشیم.»

۳۰ خرداد ۱۴۰۲: مسعود ستایشی، سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد «پیگیری‌های مجدانه» برای آزاد کردن حمید نوری ادامه دارد.

۲۱ شهریور ۱۴۰۲: مسعود ستایشی، سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره این‌که دولت سوئد هفته گذشته اعلام کرده که یک شهروند این کشور بیش از یک سال است که در ایران بازداشت شده، گفت: «این تبعه سوئدی جرایمی را در سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده که بر اساس آن جرایم رسیدگی‌های مقدماتی صورت گرفته و وی با قرار قانونی به زندان اعزام شده است.»

او نامی از این شهروند سوئدی نبرد، اما سوئد و کمیسیون اروپا روز ۱۳ شهریور تایید کردند که یک شهروند سوئدی به نام یوهان فلودِروس که کارمند دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا است، بیش از ۵۰۰ روز است که در ایران زندانی است.

۱۸ آبان ۱۴۰۲: وزارت خارجه سوئد اعلام کرد که دولت این کشور خواستار آزادی فوری یوهان فلودروس، کارمند سوئدی اتحادیهٔ اروپا، شده که در تهران زندانی است. سوئد بازداشت این شهروند خود را «غیرقانونی و خودسرانه» توصیف کرده است.

داماد حمید نوری: اروپا گرگی است در لباس جنتلمن، حالا درست است از یک جهاتی مثلا نوع ساختمان هایشان و غیره شاید با زندان‌های ما فرق داشته باشد، اما واقعا نوع آزار و اذیت‌هایی که می‌کنند، واقعا من فکر می‌کنم سوئد حرف دارد برای گفتن، یعنی این‌قدر خوشگل آزار و اذیتت می‌کند، که شما فکرش را هم نمی‌توانید بکنید. ، مثلا ما در دادگاه با عمویم، از فاصله مثلا ۷ ـ ۸ متری نگاه می‌کنیم، با چشمش معلوم است که عمو دارد به آدم می‌فهماند که این‌ها که دور و بر من هستند چه‌قدر دارند من را اذیت می‌کنند، چه‌قدر دارند من را آزار می‌دهند.

من یک مثال می‌زنم، تمام صحبت‌هایی که ما می‌کنیم، و چه عمو داخل دادگاه می‌کند و چه ما هر جایی که می‌رویم صحبت می‌کنیم، ما با سند و مستند داریم، یعنی می‌گوییم این فلان چیز، این هم فیلمی که مثلا با ما برخورد کردند، ۹۲ جلسه یعنی ۹۲ روز هر روزش که دادگاه برگزار می‌شد و آن ایامی که ما می‌توانستیم برویم آن‌جا مثلا عمو را در دادگاه ببینیم و حمایتش کنیم، گروه‌های مختلفی بودند جلوی در دادگاه از این فرقه منافقین گرفته تا تجزیه طلب‌ها، کومله‌ها، کمونیست‌ها، و سلطنت‌طلب‌ها و حالا دشمنان جمهوری اسلامی دیگر…

دیگر همه شان را می‌شناسیم. من یک سررسید داشتم عکس آقا و عکس حاج قاسم بود، من جایی می‌روم معمولا دوست دارم بنویسم، هم در ذهنم بماند هم بتوانم پاسخ بدهم سئوالاتی که دوستان می‌کنند ضد انقلاب عکس‌های این سررسید را دید و بعد دیدم که چقدر این‌ها عناد دارند به عکس حاج قاسم، عکس حاج قاسم را که می‌بینند انگار حال‌شان دگرگون می‌شود.‌(خبرگزاری مشرق جمهوری اسلامی، ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ )

دختر حمید نوری: یک مستندساز سوئدی در زندان نزد بابا رفته و مدعی شده بود «جمهوری اسلامی رفتنی است، بیا و چیزهایی که ما می‌گوئیم را قبول و تایید کن» عطیه نوری:  حدود ۳ الی ۴ ماه پیش در شهریور یک مستندساز سوئدی در زندان نزد بابا رفته و مدعی شده بود «جمهوری اسلامی رفتنی است، بیا و چیزهایی که ما می‌گوئیم را قبول و تایید کن، بعد از آن همه چیز درست می‌شود.» پدر هم در پاسخ گفته بود من نمی‌توانم چشمم را روی حقایق ببندم و آن‌را انکار کنم..‌(خبرگزاری مشرق، ۱۶ اسفند ۱۴۰۱)

گفت‌و‌گو با پسر حمید نوری: «منافقین وکلای پدرم را هم تهدید می‌کنند.»

می‌توانیم بگوییم با توجه به این رفتارها کشور سوئد کارفرمایی اصلی آن‌ها نیستند و این پرونده زیر نظر آمریکا دنبال می‌شود؟

مدل شکنجه که درباره پدر انجام می‌شود مانند ایجاد محدودیت های شدید و عدم توازن در خدمات را مدل اسرائیلی می‌دانیم در حالی که مدل آمریکایی وحشی‌گرایانه است.

تا جایی که ما می‌دانیم پدر مرا دو مرتبه ضرب و شتم کرده‌اند اما نشانه‌های روحی و روانی مدل اسرائیلی و انگلیسی است و احساس می‌کنیم پشت‌پرده این پرونده عناصر اطلاعاتی این دو به ویژه رژیم صهیونیستی حضور دارند. به ویژه مدل جنگ رسانه‌ای درباره ایشان هم همین امر را تایید می‌کند که هیچ رسانه‌ای اجازه ندارد که به نفع حمید نوری صحبت کند.

مثلا از سوی دیگر رسانه‌های سعودی هم که ماهیت آن به  MI۶ انگلیس می‌رسد ادعا کرده بودند که پدرم را با پابند به دادگاه آوردند، حرفی که صددرصد دروغ است یعنی برای این‌که دفاع آقای نوری از حقیقت دور شود چیزی می گویند که افکار عمومی تصور کند با یک متهم بسیار خطرناک مواجه است در حالی که در ۹۲ جلسه دادگاه ایشان یک بار هم چنین چیزی درباره پابند زدن به حمید نوری حقیقت نداشته است. بنابر این برجسته کردن موضوعات فرعی به جای موضوعات اصلی از تکنیک‌های جنگ روانی در این پرونده است؛ یا مثلا می‌گویند پسر آقای نوری در بیرون دادگاه نماز می‌خواند درحالی که یک موضوع کاملا بی‌ربط به پرونده ایشان است اما آن را بولد می‌کنند تا حقیقت این پرونده منحرف شود بنابراین مدل کار نشان می‌دهد که چه کسانی پشت پرونده قرار دارند.

پدرم به‌خاطر این‌که باز نشسته بودند، زیاد به سفر اروپایی از آلمان تا اسپانیا می‌رفتند و هیچ مانعی هم نداشت، تا آخرین بار که به سوئد رفتند، البته قبل از آن چند باری به منزل این فرد یعنی آرین رفته بودند چون با هم دوست خانوادگی بودند و همسر این خانم فردی به نام «آرین» بود.

خود آقای آرین برای پدر ویزای شینگن گرفت و از ایشان دعوت کرد که به سوئد برود چون به به پدرم گفته بود مشکلی دارم. پدر من در بین خانواده آدمی است که برای مشکلات وقت می‌گذارد و با توجه به سعه صدر و قدرت بیان خیلی مواقع مشکلات بین افراد را حل می‌کند؛ از طرفی دیگر هم ایشان در ازدواج این دو فرد دخیل بود و به نوعی واسطه ازدواج آن‌ها شده بود. این آقا به پدرم گفت ما به اختلاف خورده‌ایم و شما به ما کمک کنید، او حتی بیش از یک سال به پدر من برای رفتن به سوئد اصرار می‌کرد و می‌گفت اگر طلاق گرفتیم حداقل بتوانم فرزندم را ببینم چون حضانت فرزندش با مادر بود؛ اما همه این‌ها پروژه‌فریب بود.

حتی آرین به پدرم گفته بود من خودم هزینه سفر شما را پرداخت می‌کنم و شما فقط به سوئد بیاید در حالی که این موضوع کلا توطئه بود چون پدرم هم مایل نبود که به این سفر برود و این پیگیری‌ها حدود یک سال از سوی آرین ادامه داشت. چون آرین می‌گفت که همسر من بزرگی و متانت شما را قبول دارد و البته این را درست می‌گفت چون پدرم واسطه ازدواج آنها بود و شاید شایعه موضوع دختر خوانده از این منش باشد که اشاره به مقبولیت پدرم نزد آن‌ها داشت.در واقع همسر این آقا از پدر من حرف شنوی داشت.

وقتی آرین به پدرم گفته بود که در ایران مشکلی دارد پدرم برای حل مشکل او در کشور اقدام کرده بود اما او درباره سفر پدرم به سوئد پروپاگاندا کرد تا بتواند ایشان را به آن‌جا بکشاند هرچند فرد متعادلی هم نبود و ما متاسفانه این را دیر فهمیدیم.

چرا این فرد کینه کرده بود، با جریانات ضدانقلاب از جمله کومه‌له در ارتباط بود؟
بله ما این حدس را می‌زنیم اما نمی‌توانم بدون منبع موثق این را بگوییم؛ ما دو نوع کُرد داریم؛ یک سری از کردهای ایرانی که افراد بسیار خوبی هستند و مشکلی با مردم ندارند اما برخی از کردها اینطور نیستند. این آقا متاسفانه خانواده خودش را هم آزار و اذیت می‌کرد و ما دیر متوجه شدیم که او فردسلیم النفس و سالمی نبوده است.‌(خبرگزاری مشرق، ۳دی ۱۴۰۱)

در چهل و سومین جلسه دادگاه حمید نوری، ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱-٢ آذر ۱۴۰۰ در استکهلم: حمید نوری پس از بیش از چهل جلسه شهادت بالغ بر ۳۰ تن از دادخواهان، اعدام‌های تابستان ۶۷ را از اساس «داستانی خیالی و ساختگی» نامید.

متهم گفت برای دفاعیه خود نامی انتخاب کرده است: «نگاهی دیگر و نگاهی متفاوت اما واقع بینانه، همراه با دلایل قوی و مستندات معتبر درباره یک داستان دروغین، تخیلی، ساختگی، جعلی و غیرمستند به نام کشتار ۶۷.»

او از خدا تشکر کرد که «او» را به نمایندگی از مردم انتخاب کرده تا بعد از سی و سه سال به این داستان خیالی برای همیشه خاتمه دهد. او گفت او باید سخت‌ترین کار ممکن را انجام بدهد و طی چهار روز به ٣٣ سال «افترا و تهمت» به خودش و مردم ایران جوابگ‌و باشد.

حمید نوری گفت صحبت‌ها تماما یک‌طرفه بوده و از مخالفان جمهوری اسلامی که مردم ایران آن‌ها را نمی‌شناسند، شنیده شده است و حال این حمید نوری است که خواهد گفت این‌ها چه کسانی هستند. او گفت: «حقایق را از حمید نوری بشنوید. از تولید به مصرف.»

حمید نوری در قسمت دیگری از دفاعیه خود تاکید کرد که نماینده مردم و حکومت جمهوری اسلامی نیست، اما به‌دلیل توهین‌های زیادی که در جریان دادگاه به حمید نوری، حمید عباسی و مقامات محترم نظام مانند ابراهیم رئیسی، «رئیس جمهور محبوب مردم»، لاجوردی و قاسم سلیمانی شده، خود را موظف می‌داند که از خود و آن‌ها دفاع کند. حمید نوری ادامه داد که در مورد دماغش خیلی حرف زده‌اند و وی از کسانی که به دماغش «توهین» کرده‌اند، شکایت خواهد کرد.

متهم گفت که او دو خانواده دارد و خانواده دومش «۸۵ میلیون ملت شریف ایران» است. اما در قسمت دیگری از سخنانش گفت به وکلایش گفته است نگران زیاد بودن تعداد شاکیان و شاهدان پرونده نباشند چون «مردم ایران در دروغ گفتن از هم سبقت می گیرند» و همین به نفع او خواهد بود.

حمید نوری در طول دفاعیه‌اش خود را مردی خوش‌تیپ، خوش‌برخورد و خوش‌مشرب، موفق، باهوش، کاربلد و بااحساس خواند که در بهترین ماه سال یعنی اردیبهشت به دنیا آمده است. او از تاریخچه کاری‌اش سخن گفت و این که در ۱۸ اسفند ۱۳۶۱ به استخدام دادستانی انقلاب اسلامی تهران درآمد. اول نگهبان بود و بعد حسابدار زندان اوین و بعدها در قسمت دادیاری آن زندان کار کرد. او توضیح داد که اول با نام مستعار «عباس» کارش را شروع کرد و بعد تبدیل به «حمید عباسی» شد و بعدها هم در بین زندانیان به همین نام شهرت یافت.

حمید نوری گفت: «در نهایت در سال ۷۲-۷۳ کلا از کار زندان جدا شدم و بعد وضعم خیلی خوب شد و هر شب با یک کیف سامسونت پر از پول به خانه برمی‌گشتم. دخترم که نمی‌دانست آن پول‌ها اسکناس است می گفت آه! بابا باز با این کاغذها آمد.»

او در مورد نوع ارتباطش با هریش -‌عامل دستگیریش و فردی که در کیفرخواست از آن به‌عنوان همسر دخترخوانده‌اش نام برده شده‌- توضیح داد. متهم از این که دخترخوانده‌اش در اصل دختر زن صیغه‌ای او بوده یا نه صحبتی نکرد.

حمید نوری از پنج رئیس خود صحبت کرد که از بین آن‌ها حسن زارع دهنوی معروف به حسن حداد، حاج آقا جواهریان، و حاج آقا شیخ‌پور در قید حیات نیستند. او از ناصریان‌(معروف به قاضی مقیسه) به عنوان رئیس خود در زمان تقاضای استعفایش در سال ۶۹ یاد و تاکید کرد که نمی‌داند آیا او در قید حیاست است یا نه چون تماسی با او ندارد.

حمید نوری گفت در کل، شهادت‌های دادگاه تکراری و دروغ بوده است و کل جریان را «نمایش‌نامه‌ای تهوع‌آور» خواند.

او توضیح داد که روز هفتم مرداد سال۱۳۶۷ – تاریخی که شاهدان به‌عنوان روزهای شروع اعدام‌ها یاد می‌کنند – روز تولد تنها دخترش بود و او در بیمارستان در کنار همسرش به‌سر می‌برد.

حملات پیاپی حمید نوری در جلسه اول دفاعیه‌اش، علیه سازمان مجاهدین خلق ایران بود. او از جنگ ایران و عراق به‌عنوان تنها جنگی در تاریخ ایران یاد کرد که در آن تکه‌ای از کشور جدا نشد. او گفت مردم به دستور رهبرشان در خاتمه دادن به جنگ لبیک گفتند.

او برای قاضی و حضار «دوران طلایی» را پس از خاتمه جنگ در ایران به تصویر کشید؛ تصویری که به زعم او با حمله «هفت هزار عضو گروهک منافقین» نابود شد و مردم قتل عام شدند. او گفت: «داعش فرزند نامشروع این سازمان‌(مجاهدین) است. مجاهدین خود داعش و داعش خود سازمان مجاهدین است.»

این گفته او با اعتراض کنت لوئیس، وکیل مشاور شاکیان و شاهد پرونده مواجه شد. توماس ساندر، قاضی دادگاه نیز به نوری تذکر داد که این سازمان اسمی دارد و شما باید از اسم آن استفاده کنید.

حمید نوری پس از تعریف ماجرای عملیات فروغ جاویدان یا مرصاد، گفت: «افراد جنایت‌کار سازمان مجاهدین در ایران دستگیر شدند، زندان‌ها پر شد و آن‌ها به سزای اعمال‌شان رسیدند.»

او در پایان افزود: «روزها را با هم تقسیم می‌کنند. هشت روز منافقین، چهار روز کمونیست‌ها… در نهایت هم اعدام‌ها می‌شود ۱۸ روز برای مجاهدین و ۹ روز برای کمونیست‌ها. این چیزی است که تابحال کسی نگفته و دنیا باید بفهمد که ماجرا چیست.» نوری در پایان از قاضی خواست که در جلسه روز پنج‌شنبه به او یک ساعت و نیم وقت برای دفاع بدهند و جلسه پایان یافت.

حمید نوری و خانواده‌اش، دست‌پرورده جمهوری اسلامی هستند و به راحتی آبا خوردن دروغ می‌گویند و واقعیت‌ها را انکار می‌کنند. خود نوری، در این دادگاه به‌جای پاسخ‌گويی به همه جنايات خود و حکومت‌شان، تلاش كرد با دروغگويی و طرح اكاذيب تكراری جمهوری اسلامی در چهار و چهار سال گذشته، علیه نیروهای اپوزیسیون و همه معترضین که اعضا و هواداران آن قربانیان اصلی قتل‌عام سال ۶۷ بودند، بر این جنایت سرپوش بگذارد. با اين حال او در لابلای حرف‌هايش اعتراف كرده كه در تمام اين سال‌ها او به‌عنوان عنصری از ماشين سركوب و شكنجه و كشتار، دست‌اندركار شكنجه و اعدام و مشخصا نسل‌كشی و جنايت عليه بشريت بوده است.

***
مهارت دروغگویی و استفاده از تکنولوژی و امکانات در مسیر جهل و جنایت و در کنار آن کاربرد دروغ‌های شاخدار، تنها روشی است که مقامات جمهوری اسلامی، هیچ ابایی از کاربرد آن‌ها ندارند.

جمهوری اسلامی ایران، شاید تنها حکومت در دنیاست که جرثقیل را برای اعدام در ملاء‌عام و استفاده از دستگاه برش فلز را برای قطع انگشت استفاده می‌کند اما انرژی هسته‌ای را برای مقاصد صلح‌آمیز می‌خواند! حکومتی که مرتکب جنایت علیه بشریات است اما همواره از حقوق بشر اسلامی دم می‌زند.

مردم معترض را روز روشن در خیابان‌های می‌کشند اما ادعا می‌کنند  که هیچ معترضی در ایران کشته نشده است! همین دروغ‌ها را ابراهیم رئیسی قاتل، دایما تکرار می‌کند و با وجود این که او عضو «هیات مرگ» در قتل هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ بود می‌گوید همیشه طرفدار حقوق بشر بوده است. یا می‌گوید کسی از مردم در خیابان‌های ایران به ناحق کشته نشده است.

در حالی که جمهوری اسلامی، همواره زیست و زندگی مردم را دچار بحران و ناامنی کرده است، گرانی و تورم و فقر در ایران غوغا می‌کند اما همواره از زندگی خوب مردم و امنیت دم می‌زند.

مقامات عالی‌رتبه و سخن‌گویان جمهوری اسلامی فریاد می‌زنند ایران آزادترین کشور دنیاست در حالی که در ایران ذره‌ای آزادی وجود ندارد. جمهوری اسلامی، نه تنها خودش یک حکومت تروریست و جنگ‌طلب است و سلاح و مهمات در اختیار گروه‌های نیابتی خود می‌گذارد اما ارتباط خود را با گروه‌های اسلامی تروریستی و باندهای مافیایی را منکر می‌شود.

نکته کلیدی همه موارد مطرح شده، کاربرد مداوم دروغگویی و فریب‌کاری است که جمهوری اسلامی بی‌وقفه و در هر زمینه کوچک و بزرگ از آن استفاده می‌کند تا به تصور خام خود، هم مردم را در داخل ایران فریب دهد و هم افکار عمومی بین‌المللی را.

وزیر بهداشت و درمان دولت رئیسی درباره انتقاد به دولت در خصوص ارسال تجهیزات بیمارستانی به اندونزی گفت: «صادرات دارو و تجهیزات یکی از استراتژی‌های ما است… ما به اندونزی روبات جراح صادر کردیم و پولش را هم گرفته‌ایم.»‌(ایلنا ۲۰ خرداد ۱۴۰۲) چرا محصولات ادعایی برتر و ارزان‌تر روباتیک پزشکی ایران فقط به اندونزی صادر می‌شود؟

روبات از جنس تسلیحات نظامی نیست که مقامات آن‌ها یا قطعات آن‌ها را از روسیه و کره شمالی و چین یا کشورهای غربی بخرند و بعد آن‌ها را رنگ کنند و به اسم تولید داخل آزمایش کنند و نمایش دهند و کسی حق سئوال کردن نداشته باشد. علاوه بر ادعاهای مقامات، با وجود دسترسی ده‌ها میلیونی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی، هیچ بیمار یا پزشکی از انجام جراحی یا تجربه جراحی توسط این روبات‌ها و تفاوت آن‌ها با نمونه خارجی گزارش نداده است. روال معمول تبلیغات حکومتی این است که این محصولات را بهتر و ارزان‌تر از مشابه خارجی معرفی کنند. جالب است که گزارشگران این تحولات فناوری معمولا دروغ‌گوترین رسانه‌های حکومتی، یعنی فارس و تسنیم و صدا و سیما هستند. کیهان هم به گفتن دروغ‌های کلیدی‌تر و امنیتی‌تر مشغول است.

در داستان تولید واکسن کرونا دقیقا همین کار را کردند تا میلیاردها دلار به خود اختصاص دهند. دستگاه کرونایاب سپاه پاسداران رسواترین اختراع رسما معرفی‌شده از سوی مقام‌های عالی سپاه بود. اختراع خودرو بدون سوخت، کشف معدن به کمک رمالان، و غنی‌سازی در آشپزخانه فراموش‌شدنی و هاله امام زمان ازراف احمدی‌نژاد در حال سخن‌رانی در اجلاس سازمان ملل متحد و… نیست. تازه‌ترین این اختراع‌ها هواپیمای معدن‌یاب هسته‌ای است: «هواپیمایی داریم که با صنعت هسته‌ای ۱۵ کیلومتر زیر زمین را نشان می‌دهد که در کجا معادن و مخازن زیرزمینی داریم.»‌(کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، ۲۶ خرداد ۱۴۰۲)

این دروغ‌ها نیز چنان شگفت‌انگیز و مسحورکننده‌اند که شاید آن‌ها را پایگاه اجتماعی حکومت باور کنند. همه ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد ساختن موشک و پهپاد و ماهواره یا مانند آن‌ها را باید با دیده تردید نگریست، چون ایران زیرساخت صنعتی ندارد. همه صنعت کشور بر پایه مونتاژ شکل گرفته است. این ابزارها یا از خارج خریده و دست‌کاری و رنگ می‌شوند‌(مثل ناو هواپیمابر سپاه که یک نفت‌کش رنگ‌شده است) یا قطعات آن‌ها از خارج خریده و در ایران مونتاژ می‌شود. بدون حرص و طمع شرکت‌های اسلحه‌ساز و قطعه‌ساز غربی و شرقی، شرکت‌های قلابی سپاه پاسداران در کشورهای دیگر -‌که این خریدها را ترتیب می‌دهند و هزینه‌ها را می‌پردازند- و بدون سستی کشورهای غربی در اعمال تحریم‌ها در دنیا، سپاه نمی‌توانست این‌گونه سلاح‌ها را در اختیار داشته باشد. همین امروز، اگر فروش قطعات پهپاد یا موشک قطع شود، با استفاده‌ای که از آن‌ها در اوکراین می‌شود، ذخیره‌شان به‌تدریج تمام می‌شود.

تمام آمارهایی که در مورد تورم و بیکاری و رشد اقتصادی و مانند آن‌ها عرضه می‌شود دست‌کاری‌شده و بر اساس تعریف‌های من‌درآوردی مقامات است. سال‌هاست که برخی آمارهای اقتصادی و اجتماعی‌(مثل معلولیت نوزادان) منتشر نمی‌شود، چون کشف دروغ‌گویی مقامات در این مورد آسان‌تر از دیگر حوزه‌هاست. اما این امر آن‌ها را از فریب‌کاری و دروغ‌گویی باز نداشته است.

اقتصاددانان ایرانی و غیرایرانی بارها گفته‌اند که آمارهای تورم در ایران دروغ است. آمار بیکاری حدود ۱۰ درصد یک جوک است. در ایران، حدود ۶۰ میلیون نفر سنی میان ۱۵ و ۶۵ سال دارند‌(افراد در سن کار) که از میان آن‌ها، حدود ۱۰ میلیون دانشجو و سرباز و دبیرستانی‌اند. آمار رسمی می‌گوید حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل‌اند. بدین ترتیب، حدود ۲۶ میلیون نفر در ایران شاغل نیستند، که واقعا بیکار به حساب می‌آیند. این یعنی نرخ بیکاری باید حدود ۵۲ درصد باشد، نه ۱۰ درصد. دولت سال‌ها است تعداد افراد بیکار در ایران را حدود ۳ میلیون نفر اعلام می‌کند، البته با شاغل حساب کردن کسانی که هفته‌ای نیم‌ساعت کار می کنند و با محدود کردن تعریف بیکار به کسی که شغلی داشته و آن را از دست داده است.

دولت‌های متوالی در مورد تعداد کودکان ترک تحصیل کرده، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار، فرار مغزها و نیروی ماهر و سرمایه، کودکان کار، بیغوله‌نشینان، مستاجران، معتادان، بی‌خانمان‌ها، کولبران و سوخت‌بران، و افراد بدون بیمه بهداشت و درمان، آمارهای ضد و نقیض داده‌اند. در مورد افراد زیر خط فقر مطلق و نسبی نیز آمارها برای زمانی خاص آشفته و متناقض‌ بوده‌اند و هستند. در مورد هزینه کردن منابع متعلق به مردم در کشورگشایی و تبلیغ شیعه و امامزاده‌سازی و برنامه هسته‌ای اصولا آمار رسمی داده نشده است.

بعد از ماه‌ها انکار حمله‌های شیمیایی به صدها مدرسه و مسمومیت حدود ۲۰ هزار دانش‌آموز و انتساب آن به تانکر مواد شیمیایی یا شیطنت خود کودکان، یک عضو مجلس از خرم‌آباد با دروغی دیگر به صحنه آمد: بازداشت صد‌ها تن با دستور مستقیم رهبر و انتساب مرتکبان به جریان انحرافی، که اسم رمز طرفداران احمدی‌نژاد است. این اظهارنظر پرسش‌های جدی قبلی را دوباره مطرح می‌سازد؛ مثل این‌که چه‌طور با وجود ۱۶ سازمان اطلاعاتی در سراسر کشور، چند ماه به مدرسه‌ها حمله شیمیایی می‌شود و در این مورد هیچ اطلاع‌رسانی از طرف مسئولان وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و اطلاعات نشد و به‌جای آن، با پدران و مادران معترض یا دانش‌آموزان برخورد شد؟ هنوز دقیقا معلوم نیست که مواد استفاده‌شده دقیقا چه بوده، مرتکبان این مواد را از کجا تهیه می‌کرده‌اند، تیم مواد چگونه به مدرسه‌ها راه یافته است، مرتکبان چگونه توانستند از منظر مردم و مسئولان و ماموران پنهان بمانند و در درون سیستم چه کسانی به آن‌ها پوشش می‌داده‌اند، ارتباط این حمله‌ها با اعتراض‌های جنبش «زن، زندگی، آزادی» چه بوده، و چرا بیشتر مدرسه‌های دخترانه مورد حمله واقع شدند؟

چرا حاکمان جمهوری اسلامی ایران، این‌گونه وقیحانه دروغ می‌گویند و به پیامدهایش نیز نمی‌اندیشند؟ آیا مقامات نمی‌دانند مردم می‌توانند بسیاری از دروغ‌های آن‌ها را تشخیص دهند؟ می‌دانند، اما حکومتی که برای آن‌ها امتیاز و منافع بادآورده و زحمت ناکشیده می‌آورد بدون دروغ‌گویی سر پا نمی‌ماند. تغییر مدام کتاب‌های درسی، فیلترینگ، پارازیت‌اندازی، و سانسور با همین هدف انجام می‌شود.

در ۴۴ سال گذشته، حتی یک مقام به‌علت دروغ‌گویی برکنار نشده یا استعفا نداده است.

***
در خاتمه می‌توانیم تاکید کنیم که خانواده‌های قربانیان اخیر جمهوری اسلامی بارها از عبارت «نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم»، در سخن‌رانی‌ها و بیانیه‌های خود استفاده کرده و به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند که اقدامات خشونت‌آمیز و جنایت‌کارانه آن‌ها مشمول مرور زمان نخواهد شد و باید در قبال اقدامات خود پاسخ‌گو باشند.

تایید مجدد حکم حبس ابد حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام‌های تابستان سال ۶۷، نتیجه سال‌ها تلاش اپوزیسیون سرنگونی‌طلب به خصوص زندانیان سیاسی آن سال در زندان گوهردشت و دادخواهی خانواده‌های کسانی است که در آن تابستان خونین اعدام شدند. این حکم یک پیروزی بزرگ و ملموس برای جنبش دادخواهی ایران و پیامی روشن برای جمهوری اسلامی است: دستان‌تان به خون ده‌ها هزار انسان‌های بی‌گناه آغشته است و دیر و یا زود چنین دادگاه در تهران برگزار خواهد شد و همه آمران و عاملان جنایت‌کار جمهوری اسلامی محاکمه خواهند شد. نتیجه این دادگاه، اگر شادی مردم آزادی ایران به ویژه داغ‌دیدگان را به‌دنبال داشت اما شکست و وحشت بزرگی برای کلیت جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. چرا که بعد از این، مقامات جمهوری اسلامی، مانند سابق جرات سفر به غرب را نخواهند داشت!

چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۴۰۲-بیستم دسامبر ۲۰۲۳

 

 


 

دسته : اجتماعي, بین المللی, سياسي, گزارش از دادگاه حمید نوری

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی






















آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1