صحبت های امشب من در دو بخش است ابتدا به زمینه و علل تفاوت ها در نظام پرداخت دستمزد برای همه‌کارگران ایران در بخش‌های دولتی و خصوصی می پردازم و کوشش می کنم در حد بضاعت خود و وقت مقرر در دور اول این مبحث را به سرانجامی برسانم و در قسمت دوم هم شیوه تعیین مزد در ایران و معیارهای آن و پیامدهایش را بطوریکه ادای مطلب شود توضیح دهم.

 

---

 

 

معیار تعیین دستمزد برای کارگران و پیامد های آن (متن سخنرانی در نشست فرهنگیان)

حسین اکبری

توضیح: متن حاضر یادداشتی است که پیش از ارائه سخنرانی نشست شورای هماهنگی فرهنگیان تهیه شده و طبیعی است که سخنرانی نعل به نعل مطابق این متن نیست و با توجه به شیوه‌ی محاوره ای و بخاطر ضرورت ارائه شفاهی و کمبود زمان، گفتکو با متن حاضر تفاوت هایی در ارائه داشته باشد.

——————————————–

با سلام به همه‌حاضرین و تسلیت به مردم عزادار و آسیب دیده‌ی استان هرمزگان و به ویژه به مردم بندر عباس و به ایران سوگوار و در عین حال گرامیداشت  روز جهانی کارگر و گرامیداشت روز معلم که مناسبتی ملی  و به پاسداشت یاد ابوالحسن خانعلی که در روز ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۴۰ در تجمع اعتراض‌آمیز معلمانِ میدان بهارستان کشته شد. مفتخرم در این نشست میهمان این عزیزان هستم .

صحبت های امشب من در دو بخش است ابتدا به زمینه و علل تفاوت ها در نظام پرداخت دستمزد برای همه‌کارگران ایران در بخش‌های دولتی و خصوصی می پردازم و کوشش می کنم در حد بضاعت خود و وقت مقرر در دور اول این مبحث را به سرانجامی برسانم و در قسمت دوم هم شیوه تعیین مزد در ایران و معیارهای آن و پیامدهایش را بطوریکه ادای مطلب شود توضیح دهم.

پیش از آن اما علاقمندم  از تاکیدم بر کارگر مولد بودن مزدبگیران عرصه تولید و باز تولید علم و ایجاد ارزش اضافی و مازاد پنهان و نهان برای نظام  سرمایه داری توضیحی بدهم . از نگاه من کلیه مزد بگیرانی که با نیروی فکری و عضلانی و یا توامان با این دو نیرو ایجاد ارزش می کنند و نیروهای خود را در این ارتباط در خدمت تولید و خدمات قرار می دهند. بهر صورت و کیفیتی مورد بهره کشی قرار دارند و درنهایت نتیجه کارشان سودمندی  و انباشت برای نظام سرمایه داریست ، کارگر هستند و بخش های مختلف طبقه کارگر را تشکیل می هند. خلط تخصص و یا عناوین شغلی و یا نوع محل کار ، پایگاه طبقاتی آنان را نفی نمی‌کند عناوین  مهندس ، معلم ، پزشک و پرستار و غیرو مادام که یا در خدمت مالکیت و سودبری بنگاه‌های مربوطه باشند مانع از بستگی آنها به طبقه کارگر نیست ، علایق شخصی در این میان بسته به میزان آگاهی و دانش طبقاتی هریک می‌تواند در درازمدت و دستیابی به امکانات سرمایه ای و فعالیت برای خود و به سود خود این علاقمندان را جهت طبقاتی دیگری دهد و در مواضع طبقاتی دیگری بنشاند .  

در فصل چهارم کاپیتال آنجاکه می نویسد:” …. تولید سرمایه داری صرفا تولید کالا نیست، بلکه ماهیتا تولید ارزش اضافی است . کارگر برای خود تولید نمی کند بلکه برای سرمایه تولیدمی کند. بنابراین دیگر کافی نیست فقط تولید کند بلکه باید ارزش اضافی تولید کند. کارگری مولد است که برای سرمایه دار ارزش اضافی تولیدکند یا به بیان دیگر، درخود ارزش افزایی کند . اگر بتوان نمونه ای خارج از سپهر تولید مادی آورد می توان گفت هنگامی آموزگار کارگر مولد است که علاوه بر کارگردن روی سرِ دانش آموزان ، باید برای ثروتمند کردن صاحب مدرسه جان بکند. این صاحب مدرسه به جای به‌کار انداختن سرمایه‌اش دریک کارخانه‌ی‌کالباس‌سازی، آن رادریک کارخانه‌ی آموزشی به‌کار انداخته است، در این رابطه هیچ تغییری نمی‌دهد. بنابراین مفهوم کار مولّدصرفا متضمن رابطه میان کار و اثر مفید آن، میان کارگر و محصول کارش نیست، بلکه همچنین متضمن یک رابطه تولید اجتماعی ویژه است که به کارگر بعنوان وسیله مستقیم ارزش افزایی سرمایه نشان  می‌دهد .»    

من با توجه به کمبود بحث به اختصار نگاه تاریخی به موضوع مزد دوران قاجار به این سو  بینداریم. موضوع مزد، موضوعی کاملا رایج . تعریف شده و از گذشته  وجود داشته است ولی آنچه بصورت قانونمند از دوران احمد شاه قاجار رواج یافته و اسناد آن وجود دارد، حاکی از آنست که همواره بالاترین حقوق و پایین ترین آن نسبت 12 تا 15 برابری و گاه بیشتر داشته است. در سندی که در پایین ملاحظه می‌کنید، بخشی از دفترچۀ ثبت دریافتی‌های یک‌ماهۀ کارمندان وزارت جنگ در سال ۱۳۳۳ قمری (سال ۱۲۹۳ شمسی) است.بالاترین حقوق‌ در این سند مربوط به رئیس ادارۀ محاسبات است که ۲۲۱ تومان (۲۲۱۰ قران) دریافتی ماهانه‌اش بوده و پایین‌ترین حقوق نیز به مستخدمین و سرایدارها مربوط است که ماهیانه ۱۰ تومان دریافت می‌کرده‌اند. حقوق کارمندان میان‌رتبه مثل منشی‌ها، مترجم‌ها یا افراد نظامی اعم از سواره نظام یا پیاده‌نظام نیز حدودا بین ۶۰ تا ۷۰ تومان بوده است.

این رابطه مزدی پس از قاجار به دلیل رشد آرام و مداوم صنعت و به ویژه پیدایش نفت و بهره برداری از آن در 1287 خورشیدی کم کم موضوع صنعت و تولید، گسترش راه‌های شوسه و ریلی  و به همراه آن تولیدات صنعتی خرد و کوچک و همزمان با آن رشد کارگاه‌های بزرگتر از صنایع خانگی مثل فرشبافی درکشور زمینه‌ی رویکرد به شیوه تولید سرمایه‌داری وبرقراری مناسباتِ کار و سرمایه و به تبع آن نظام مزدی را فراهم کرد. به این سبب موضوع حقوق کار به تدریج در قوانین ایران جای خود را پیدا کرد.

اما قانونگزاری به شیوه مدرن _اگر چه بعد از انقلاب مشروطه مورد توجه قرار گرفته بود، ولی تا مدتها دیوانسالاری سنتی همچنان شیوه اداری وجه غالب بود. به ویژه حساسیت های محافظه کارانه در میان مجلسیان به ویژه درباره قانون کار بسیار پر رنگ بود. وقتی سلیمان میرزا اسکندری نماینده مجلس چهارم در نطق خودبه ضرورت وجود قانون  کار می‌پردازد، تدین دیگر نماینده مجلس در مخالفت می‌گوید در مملکت ما فعلا نه کارخانه‌ای و صنعتی داریم و نه کارگر چندانی که نیاز به قانون کار داشته باشیم (نقل به مضمون).

قانونمند شدن رابطه کارگری و کارفرمایی که منجر به تعاریف مشخص از این روابط به ویژه موضوع مزد که  بنا به تعبیر اساتید حقوق کار، کلید “حقوق کار” است در پی تشکیل نخستین اداره دولتی در ارتباط با امور کارگری در سال 1314 به نام اداره کل صناعت و معادن بود.

 این اداره «نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتی» را تهیه و در 19 مرداد 1315 به تصویب هیات وزیران رساند.

 این نظامنامه شامل 69 ماده بود که در مجموع به شرایط تاسیس کارخانه، ضوابط فنی وبهداشتی،  تکلیف کارفرمایان در مورد طبقه بندی و سوادآموزی مزدوَران(کارگران) و ایمنی و نوعی بیمه بود  و البته مقرراتی برای ممنوعیت فعالیت جمعی و اعتصاب با عنوان «مزدوَر باید از دسته بندی و مواضعه (تبانی)و کارهایی که موجب اخلال امور کارخانه و پیشرفت کار میشود خودداری نماید ….» تصویب و برای تخلف از این دستور هم مجازات و حبس و غرامت تعیین شده بود.

در فاصله 1315 تا 1320 و رویدادهای سیاسی و همچنین اشغال ایران (1320 ) از سوی متفقین و تاثیرات سیاسی آن از جمله پیدایش احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری و تجارب ناشی از اقدامات دسته‌ جمعی نتیجه بخش‌ کارگران موجب تصویب نامه قانون کاردر خرداد 1325 توسط دولت شد. از آنجا که این قانون مصوبه مجلس شورای ملی نبود و به دلیل تاثیرات معین اتحادیه‌های کارگری جنبه‌های حمایتی آن بسیار بود؛ درتجدید نظر توسط مجلس برخی از این جنبه‌های حمایتی حذف و قانون کار با مشورت هیئتی از کارشناسان دفتر بین المللی‌کار و با مشورت کارشناسان داخلی بصورت لایحه‌ی قانون کار تنظیم و به موجب ماده واحده ای در 17 خرداد 1328 مجلس شورای‌ملی تصویب شد.

پس از کودتای 28مرداد 1332 و سرکوب احزاب و اتحادیه های کارگری و اطمینان دولت کودتا به در هم شکستن مقاومت های کارگری، براساس ماده واحده ای که در زمان تصویب قانون کار اجازه تصویب قانون کار را پس از اجرای آزمایشی یکساله دولت در سال 1337 قانون کار تجدید نظر شده را به مجلس برد و با توجه به شرایط سیاسی حاکم برخی امتیازات قانونی کارگران از قانون کار مصوب مجلس شورای ملی خذف گردید. این قانون به مدت 32 سال یهنی از آغاز سال 1338 تا پایان سال 1369 چهارچوب اصلی روابط کارگران و کارفرمایان شد .

ما در اینجا به موضوع مزد و شیوه تعیین آن  در دو قانون کار مصوب 1337 و 1369  جمهوری اسلامی می‌پردازیم .

مزد و شیوه تعیین حداقل دستمزد در قانون کار (1337) :

برابر مواد 4 تا 21 این قانون در توضیح شرایط کار به تعریف مزد، انواع مزد، طبقه بندی مشاغل، نحوه پرداخت دستمزد ها، محاسبه اضافه کار و کار نوبتی و شبانه و تساوی مزد مساوی در برابر کار مساوی زنان و مردان اشاره دارد و در ادامه به تعیین حداقل دستمزد چنین می‌گوید:

ماده 22- حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوایج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تامین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید.

حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیاتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق ‌‌‌‌‌آیین‌نامه خاصی پیشنهاد می‌شود پس از تایید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود.

تبصره– کارفرمایان مکلفند مشاغل مختلف کارگاه خود را از نظر مزد طبقه‌‌‌‌بندی نمایند.

چگونگی تعیین حداقل دستمزد در قانون کار  1337 شورای عالی کار ترکیب و ساختار و اختیارات تعریف شده ای دارد.( احتمالا در باره اختیارات این شورا پیش از کودتا و بازنگری و تصویب مجدد قانون به احتمال زیاد تفاوت های جدی وجود داشته است که به دلیل در دست نداشتن سند و تصویری از مکتوب قوانین قبلی در حال حاضر از آن می گذریم .)
این شورا و چگونگی کارگرد آن چنین است:

فصل دوازدهم- شورای عالی کار

ماده 54- در وزارت کار شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود که وظایف آن عبارت است از تصویب ‌‌‌‌‌آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و انجام سایر وظایفی که به موجب مواد این قانون و سایر قوانین و ‌‌‌‌‌آیین‌نامه‌های مربوط به عهده شورای عالی کار واگذار شده است.

ماده 55- شورای عالی کار از اعضای زیر تشکیل می‌شود که برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:

الف- سه نفر نماینده دولت که عبارت خواهند بود از وزیر کار و یا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران.

ب- سندیکاهای کارفرمایی که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند و کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده سه نفر را به عنوان اعضای اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علی البدل برای عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد.

ت- سندیکاهای کارگری که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود. وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده و یا نمایندگان کارگر در شورای کارگاه‌ها سه نفر را به عنوان عضو اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علی البدل انتخاب خواهد نمود.

ماده 56- جلسات شورای عالی کار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار یا معاون او تشکیل خواهد شد. تصمیمات شورا به اکثریت آرا اتخاذ می‌شود و هر یک از سه دسته یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت یک رای خواهند داشت. چنانچه اکثریت آرای بین افراد یک دسته حاصل نشد رای انفرادی اخذ و به اکثریت مناط اعتبار خواهد بود.

‌‌‌‌‌آیین‌نامه داخلی شورای عالی کار توسط وزیر کار پیشنهاد و پس از تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره- وزارت کار مکلف است سه ماه قبل از انقضای دوره شورای عالی کار وسایل انتخاب دوره جدید شورا را فراهم سازد.

مزد و شیوه تعیین حداقل دستمزد در قانون کار کنونی (مصوب 1369):

فصل سوم–این قانون در توضیح شرایط کار به مبحث اول– حق‌السعی (ماده ۳۴)تعریف مزد ، انواع مزد، طبقه بندی مشاغل، نحوه پرداخت دستمزد ها  ، محاسبه اضافه کار و کار نوبتی و شبانه و ……می پردازد. و در ادامه به تعیین حداقل دستمزد بدون ابهام و باشرایط مشخصی چنین می‌گوید:

ماده ۴۱– شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:

۱– حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲– حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول ‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

تبصره– کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه ما به‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.

ای این قانون نیز ساختار و عملکرد آن در باره مصوبات را به عهده فصل دهم قانون گذاشته است که عین مواد آن چنین است :

فصل دهم– شورایعالی کار

ماده ۱۶۷ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شورائی به نام شورایعالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:

الف- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یکنفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شورا‌های اسلامی کار.

شورایعالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند ‌و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

*)لازم به ذکر است به موجب تصویب نامه “تعیین وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به عنوان اعضای شورای عالی کار” مصوب ۲۵ /۱۰ /۱۳۹۲‌‌، هیأت وزیران، وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به مدت دو سال به عنوان اعضای شورای عالی کار تعیین شد‌ه‌اند.

تبصره- هر یک از اعضاء شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود.

ماده ۱۶۸– شورایعالی کار هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه می‌دهد.

در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶۹– شورایعالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورایعالی کار قرار می‌دهند.

 

تبصره (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورایعالی کار انتخاب می‌شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رأی در جلسات شورایعالی کار شرکت خواهد کرد.

ماده ۱۷۰ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– دستورالعمل‌های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تفاوت‎‌ها در قوانین کار مصوب 1337 و 1369

گرچه در راین قوانین تفاوت‌های جدی در تعاریف مزدی و شیوه تصویب حداقل دستمزد دارند و هریک در شرایط و موقعیت های خاص سیاسی _ اجتماعی تصویب شده اند اما  مهم است بدانیم که این قوانین هریک تاچه میزان به سود کارگران بوده و در مجموع دراین زمینه تا چه حد دچار نارسایی و کمبود در حمایت از حقوق کار بنیادین  شناخته شده بین المللی دارند.

برای استفاده بیشتر از وقت بخش تعریف مزد به یک ماده مشابه هریک از این مصوبه ها بپردازیم   

ماده 22- (قانون کار سابق): حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوایج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تامین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید.

حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیاتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق ‌‌‌‌‌آیین‌نامه خاصی پیشنهاد می‌شود پس از تایید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود.

تبصره– کارفرمایان مکلفند مشاغل مختلفه کارگاه خود را از نظر مزد طبقه‌‌‌‌بندی نمایند.

(قانون کارفعلی): ماده ۴۱– شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:

۱– حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲– حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول ‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

تبصره– کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه ما به‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.

ساختار تعیین حداقل دستمزد و محدویت ها و مقدورات آن در قانون کار سابق:

با این توضیح به تفاوت ها می پردازیم که وقتی صحبت از محدودیت و مقدورات می کنیم دقیقا منظور آنست که این ساختار تاچه‌ میزان دموکراتیک و براساس رای برابر یا غیر دموکراتیک و براساس نابرابری آرا شکل گرفته و عمل می کند . در این دو ساختار تفاوت هایی است که هریک جنبه های خاصی از محدودیت و غیر دموکراتیک بودن تعیین مزد را نمایش می دهد 

ماده 55- شورای عالی کار از اعضای زیر تشکیل می‌شود که برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:

الف- سه نفر نماینده دولت که عبارت خواهند بود از وزیر کار و یا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران.

ب- سندیکاهای کارفرمایی که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند و کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده سه نفر را به عنوان اعضای اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علی البدل برای عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد.

ت- سندیکاهای کارگری که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود. وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده و یا نمایندگان کارگر در شورای کارگاه‌ها سه نفر را به عنوان عضو اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علی البدل انتخاب خواهد نمود.

در قانون کار کنونی : اول اینکه  سندیکاها نقشی ندارند و دوم اینکه تشکلی ترکیبی از نمایندگان کارگران و کارفرما به عنوان شورای اسلامی کار دارای حق رای هستند و سوم اینکه تشکل های دیگر ملحوظ در قانون کار هیچ رای و دخالت تعیین کننده ای در تصویب مزد ندارند . البته  درهر دو شورای عالی کار به گونه ای وزیر کار دارای اختیار در انتخاب نمایندگان است با این تفاوت که در قانون سابق حق انتخاب در همین شورای عالی کار از میان نمایندگان سندیکاها ی سراسر کشور است ولی در قانون کار کنونی این انتخاب در بدو تشکیل شوراهای اسلامی کار در همان هیات های تشخیص با اتکا به قانون و آیین نامه تشکیل شوراهای اسلامی کار  و از سوی ادارات کل وکار درسراسر ایران انجام می‌گیرد و البته با این امتیاز برای کارفرمایان که نمایندگان آنان در شوراهای اسلامی کار می توانند حضور داشته باشند، همان‌گونه که در حال حاضر نیز بعضی از روسا و اعضای کانونهای عالی شوراهای اسلامی کار به نمایندگی کارفرمایان در شوراهای اسلامی کار واحد مربوطه انتخاب و در نهایت به عالیترین جایگاه در این تشکل راه یافته اند .

شیوه تصویب مزد بعد از چانه زنی:

در قانون کار کنونی اکثریت آرا موجب تصویب مزد و یا هر سوژه دیگری می شود  و اصلا محدودیتی برای آرای بیشتر و دو بریک نمایندگان کارفرمایی _ دولتی نیست ولی در قانون کار سابق این امتیاز برای کارگران وجود دارد که :

برابر ماده 56-  تصمیمات شورا به اکثریت آرا اتخاذ می‌شود و هر یک از سه دسته یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت یک رای خواهند داشت. چنانچه اکثریت آرای بین افراد یک دسته حاصل نشد رای انفرادی اخذ و به اکثریت مناط اعتبار خواهد بود.

در هر دو شورای برخاسته از دو قانون به سبب ترکیب دوبرابری نمایندگان  کارگری- کارفرمایی این آرای کارگران است که دراقلیت خواهد بود و ناگزیردرنهایت تسلیم به پذیرش آرای اکثریت خواهند شد .

دستمزد در بین سایر مزد و حقوق بگیران :

متاسفانه  همین سازکارهای تعیین  در مورد دستمزد سایر کارگران که از روابط و مناسبات مبتنی برقانون کار تبعیت نمی کنند؛  وجود ندارد  و این کارگران در هر عرصه از  صنعت ، خدمات،  کشاورزی و در مجموع کارگران بخش دولتی از ایفای نقش در هیچ ساز و کاری برای تعیین مزد برخوردار نیستند. 

معیار های مزد در بخش وابسته به دولت از الگوهایی مانند (1 _قانون استخدام کشوری(درپیش از انقلاب ) (2 _قانون مدیریت خدمات کشوری در جمهوری اسلامی (3 نظام های اداری و استخدامی و پرداخت‌ها براساس قانون وظایف و اختیارات  وزارت نفت** تبعیت می کند . این الگو ها تماما مصوبات دولتی هستند و بدون دخالت و نظر کارگران (مزد و حقوق بگیران  و مستخدمین دولت ) در سطوح مختلف و بدون  مشارکت آنها مقنن شده اند . طبیعی است جز درمواردی چون ماده 10 نظام پرداخت ها در شرکت نفت در سایر موارد بسته به میزان تاثیر رضایتمندی و نارضایی سطوحی از مستخدمین دولتی در اغلیب موارد با توجه به کمیّت و گستردگی و پراکندگی نیروهای کار موضوع مزد و مزایا می تواند درحداقل‎‎‌ترین میزان آن برقرار باشد. اینکه چه میزان این تفکیک نیروها و هویت های غیر طبقاتی آنها موجب زیان دیدگی مادی و معنوی شده؛ بی تردید از جانی دولت ها حساب شده و منفعت طلبانه بوده است . چرا باید معلمان ضمن جدایی از پیکر طبقه خود ، به دستجات مختلفی بر اساس قرار داد تقسیم شوند ؟ چرا در مورد آنها و سایر مزد و حقوق بگیران تفاوت هایی درمزد و مزایای شغلی ایجاد می‌شود؟

 این همه بخشی به واسطه نظام حکمرانی سرمایه دارانه و عمیقا طبقاتی است و بخشی هم به واسطه نوع نگاه غیر طبقاتی و گرایشات تفاوت طلبانه و خواست تشخّص خواهانه ایست که ریشه در فرهنگ و ایدئولوژی هایی دارد تا مزد و حقوق بگیران را نه براساس نقش فردی و اجتماعی آنها در تولید ارزش و ارزش‌افزایی در رابطه سود و سرمایه در تداوم بهره کشی از این بخش نیروهای کار است.

——————————————–

پانوشت:

 *  دراین جا “نشان “ به معنای درجه و اعتبار است

** ماده۱۰ـ نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.

——————————————–

منبع: وبلاگ کار در ایران