بی‌تردید یکی ازعلل این ناهماهنگی و بی‌تصمیمی در اجرای مصوبات شورای‌عالی کار برای کارگران شاغل؛ فشار بیش از حد کارفرمایان بر دولت از طریق انجمن‌ها و کانون و سندیکاهای کارفرمایی و همچنین از سوی صاحبان قدرت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. چرا که پس از تصویب این‌مصوبه درشورای‌عالی‌کار بلافاصله این فشارها به‌دولت منتقل‌شد تا آن‌جایی‌که اقتصاددانان متعهد به نظام جمهوری اسلامی نیز در دفاع از مصوبه شورای عالی کار دلایل مخالفت کارفرمایان را نادرست خواندند.

 

 

---

 

 

جنبش مطالباتی و فراگیر بازنشستگان؛ ناشی از سیاستهای نادرست درحکمرانی است!

 بازنشستگان اسیر بی تصمیمی!

وقتی در تاریخ 29 تیرماه 1401 محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیسی رئیس جمهور و رئیس دولت و پیوست آن نامه جهت اطلاع به ریاست دفتر رهبری و یازده نهاد و ارگان حکومتی ویک روزنامه رسمی کشور جهت انتشار نوشت که:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رییسی
ریاست محترم رییس جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به دو فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره های ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ ه‍‍ مورخ ۸ /۰۳/ ۱۴۰۱ موضوع « تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ ه‍ مورخ ۱۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱ موضوع  «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات هیات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن،‌ مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون،‌ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

۱– با نظر به ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴- که مقرر می دارد: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد»، بنابراین، متن مصوبه ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ ه‍‍ مورخ ۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده،‌ مغایر قانون است»

۲– با نظر به ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب ۱۳۷۰- که مقرر می دارد: «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شواری عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»، علیهذا، متن مصوبه ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ ه‍ مورخ ۱۸ /۰۳/ ۱۴۰۱، نیز از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده،‌ مغایر قانون است.»

وقتی این نامه بعد از انتشار رسانه ای چنین نویدی می داد که برابر تعیین ضرب الاجل یک هفته‌ای، مصوبات دولت در باره موضوع نامه رئیس مجلس ملغی و بی اثر خواهد شد ، نقطه امیدی در دل بازنشستگان ایجاد شد که گویا با روشن شدن غیر قانونی بودن مصوبه دولتی در باره ترمیم حقوق آنها، حالا دیگر دولت  برحسب وظیفه ملزم به اجرای قانون از جمله مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی است که پیش از این به دلیل نداشتن رویه مشخص از مصوبه شورای عالی کار تبعیت می‌کرده است! باید به اجرای این مصوبه به طور کامل و فوری بازگردد.

اما این ضرب الاجل یک هفته ای صراحتی در مورد اجرای مصوبه مزدی نداشت و فقط حکم به ملغی و بی اثر شدن مصوبه دولتی داده بود و نشان میداد که رئیس مجلس هم ، بخش نقض و سرپیچی ازقانون را به معنای تاکید براجرای آن مصوبه نکرده است بل که برای خالی نبودن عریضه و خارج کردن خود از زیر باز مسوولیت نظارتی چنین حکمی را انشاء کرده است.

متاسفانه بسیاری از کسانی که به ظاهر نمایندگی بازنشستگان را یدک می کشند و همچنین روشنفکرانی که خود رامدافع حقوق کارگران و بازنشستگان معرفی می‌کنند آنچنان در باره‌ی این نامه بزرگ‌نمایی کردند که گویا حقوق بازنشستگان پس از 4 ماه رسمیت یافته و مبارزات آنها به فرجام رسیده است.

حالاشاهدیم پس از دو هفته رئیس کانون بازنشستگان تهران طی گزارشی که ازسوی ایلنا و کانال تلگرامی دسترنج که گویا متعلق به خانه کارگر است آمده است ؛ چنین می‌گوید:
«پنج شنبه آخرین جلسه کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان با سرپرست وزارت کار و مدیرعامل تامین اجتماعی بود که قرار شد شنبه سرپرست وزارت کار به طور رسمی اعلام موضع کند؛ علاوه بر این قرار شد ما تا شنبه مصاحبه نکنیم و هیچ حرفی با رسانه‌ها نزنیم؛ در این چند روز ما پاسخ رسانه‌ها را ندادیم و منتظر عمل به وعده‌های آقایان بودیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.»

در گزارش دهم مرداد 1401 ایلنا می‌خوانیم که:
دهقان‌کیا با بیان اینکه “نظر بازنشستگان اجرای قانون یعنی همان ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مستمری‌ست” می‌گوید: «قرار بود شنبه مصاحبه کنند و بگویند احکام جدید را چه زمانی می‌زنند اما نه شنبه و نه یکشنبه خبری نشد؛ ما در این مدت زیر بمباران تماس‌های بازنشستگان بودیم. بازنشستگان نگران و ناراضی هستند و مدام می‌پرسند چرا به وعده‌ها عمل نشد.»

اینکه دولت به عنوان قوه مجریه و مجلس به عنوان قانونگزار و دارای اختیارات قانونی نظارت بر اجرای مصوبات وسایرقوانین از سوی دولت، دربرابر موضوع مهمی چون ترمیم حقوق بازنشستگان (طبق قوانین سازمان تامین اجتماعی و قانون کار و مصوبات شورای عالی کار که هرساله با همه کاستی ها و نارسایی ها و نارضایی بازنشستگان از همان مصوبات و اجرای دیرهنگام آن) چرا دچار و درگیر بی تصمیمی هستند ! بیانگر چیست ؟  دولت به صراحت تعهد به اجرای قانون را زیر پا گذاشته است و مجلس نیر با چشم پوشی درباره ‌ی این تخلف و یا دست کم تاخیر در احرای قانون از دولت سوال نمی کند! اینها از جمله پرسش‌هایی است که کارگران شاغل و بازنشستگان از دولت و مجلس دارند و آنرا در قالب شعار:  “نه مجلس ، نه دولت / نیستند به فکر ملت ” در خیابان تکرار می کنند.

عبدالملکی اولین وزیرکار دولت سیزدهم به خاطر نوعی ناهماهنگی بین او و رئیس دولت و به قول خودش «به‌ منظور افزایش هماهنگی در دولت» استعفا می‌دهد . این ناهماهنگی چه بوده است که تعلیق ترمیم حقوق بازنشستگان وعدم اجرای مصوبه شورای عالی کار علل اصلی آنست؟

مگر نه اینکه دولت درجریان لحظه به لحظه چگونگی تصویب مصوبات شورای عالی کار قرار داشته است؟ و همواره پیش از آنکه میزان تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح در شورای عالی کار تصویب شود؛ تاییدیه آن از دولت می‌گرفته‌است ؟ و مگرنه آنکه جز وزیر کار، اعضای دیگری از هیات دولت و مشاورین آنها در شورای عالی کار حضور داشته اند؟ پس چه ناهماهنگی موجب شده است تا این مصوبه هم درباره کارگران ناقص اجرا شود و هم درباره بازنشستگان اجرا نشود؟

 نمونه ‌ای از پیامدها و نتایج عدم اجرای قانون ؛  اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اعتراضات خیابانی بارنشستگان درسراسر کشور است و همچنین یک بام و دوهوا شدن کارکرد دولت  تاجایی که سیاست دوگانه‌ای از سوی شهرداری تهران پس از اعتصاب رانندگان اعمال گردد و اکنون هم بازنشستگان شاهدتاخیر بیش از 130 روز  در اجرای این مصوبه باشند.

روند چگونگی ترمیم حقوق بازنشستگان
پیش از آنکه به طور مشخص به تله‌ی اسارت بازنشستگان در این بی تصمیمی دولت و دلایل آن بپردازیم ضرورت دارد یک باردیگر موضوع مصوبه‌مزدی شورای عالی کار و واکنش های دربرابر آن را مرور کنیم، چرا که اگر روشن نشود عوامل اصلی در این برزخی که برای بازنشستگان آفریده اند ناشی از چه سیاست‌هایی‌است، تشکل‌ها و نمایندگان چه دربینِ‌کارگران شاغل وچه بارنشستگان ممکن است اسیر همان سیاست بازی‌های رایج گردند و نیمی از سال نیز به همین منوال بگذرد. 

روند معمول و متعارف و قانونی ترمیم حقوق بارنشستگان تا پیش از سال 1401 به این ترتیب بوده است که در پایان هرسال و درفاصله اسفند و فروردین سال نو،  مصوبه مزدی شورای عالی کار تصویب و ابلاغ می‌شده است وپس از آن به قاصله یک یا دوماه مصوبه ترمیم حقوق بارنشستگان نیز ابلاغ می‌گردیده است. درترکیب شورای‌عالی کار نیز همواره مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی یا نماینده ای از سوی او حضور داشته است. اینکه این حضور جهت مشاوره بوده و تاثیری در آرای شورا بطور مستقیم یا غیر مستقیم داشته است ، فعلا موضوع  ما نیست،  اما نتیجه‌ی دیگر این حضور چگونگی تاثیر مصوبه در تعیین حقوق بازنشستگان موضوع مهمی است که نشان می دهد سوابق این حضور به تاکید و تاییدی بر تعیین حقوق بازنشستگان براساس مصوبه شورای‌عالی کار بوده است . دلیل مهم این امر نیز آنست که چون ماده 96 و 111 قانون تامین اجتماعی فاقد ساز و کارهای روشن و مشخصی است و تنها در ماده 111آمده است که:”مستمریِ از کار افتادگی و مستمری بازنشسته و مجموع مستمریِ بازماندگان درهرحال نباید از حداقل مزد عادی کمتر باشد.” در نتیجه طی سالیان ترمیم حقوق بازنشسته‌ها بر  مبنای مصوبه مزدی شورای عالی کار تعیین شده است. بهمین دلیل وجود نماینده‌ی سازمان تامین اجتماعی در شورای عالی کار ضرورت داشته است.

در نیمه اول اسفند 1400 برخلاف همیشه در کوتاه‌ترین زمان ممکن؛ در تصویبِ مزدِپایه و سایر سطوح، طرف‌های ذینفع، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را تا  57/4درصد افزایش دادند. بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت. شورای عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم‌گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد، و میزان سایر سطوح مزدی بود که آن را تا ۳۸ درصد به اضافه پانصد و پانزده هزار تومان ، مبلغ ریالی معینی تصویب گردید. در فاصله کوتاهی پس از تصویب مخالفت‌هایی در فضای مجازی از سوی محافل سرمایه داری علیه مصوبه شزوع شد تا جایی که این مخالفت‌ها درمواردی درعمل نیز صورت‌گرفت. نمونه‌ی برخوردِ‌ شهرداری‌تهران به‌عنوان کارفرمای اصلی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از آن دست بود که خود منجر به اعتراض گسترده و سپس اعتصاب کارگران و بازداشت تعدادی از آنها شد. و در کمال حیرت شهردار تهران خود با نرخ 40درصدی در برابر کارگران عقب‌نشینی کرد. اما این اقدام ِخلاف رویه و قانون در مورد بازنشستگان هنوز هم ادامه دارد . بهمین خاطر ضرورت دارد که دریابیم علل اصلی چنین رویکردی از سوی دولت چیست؟ و این ضرورت موجب می‌شود به بررسی اجمالی در عرصه های مختلف در ارتباط با مصوبه مزدی بپردازیم.

می کوشم این بررسی ها را در دو مورد که عبارتند از : بررسی اجمالی اقتصادی بنگاه ها- بررسی اقتصاد کلان و سیاستهای برساخته از رویکردهای سیاسی – اجتماعی ناشی ازتاثیر متقابل با جنبه های مهمی از این اقتصاد را توضیح دهم.

بررسی اجمالی اقتصادی بنگاه هاو تاثیر آن براجرای مصوبه مزدی 1401
بی‌تردید یکی ازعلل این ناهماهنگی و بی‌تصمیمی در اجرای مصوبات شورای‌عالی کار برای کارگران شاغل؛ فشار بیش از حد کارفرمایان بر دولت از طریق انجمن‌ها و کانون و سندیکاهای کارفرمایی و همچنین از سوی صاحبان قدرت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. چرا که پس از تصویب این‌مصوبه درشورای‌عالی‌کار بلافاصله این فشارها به‌دولت منتقل‌شد تا آن‌جایی‌که اقتصاددانان متعهد به نظام جمهوری اسلامی نیز در دفاع از مصوبه شورای عالی کار دلایل مخالفت کارفرمایان را نادرست خواندند. برای روشن شدن این جدال بین سرمایه داران و کارفرمایان از یک‌سو و برخی اقتصاددانان نمونه هایی را می خوانیم:
سعید لیلاز اقتصاددان و استاد دانشگاه در مصاحبه با ایرنا در باره ی  افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و رشد قدرت خرید کارگران گفت:« این میزان افزایش دستمزد، قدرت خرید آنان را افزایش خواهد داد، اما مهم است که بدانیم چقدر از حداقل سبد معیشت کارگران عقب هستیم. تصمیم مشترک دولت و نمایندگان جامعه کارفرمایی و کارگری برای افزایش مزد؛ گامی مثبت به سمت کاهش شکاف درآمدی و هزینه‌ای کارگران و با توجه به شرایط اقتصادی کشوراست، این امکان را نداریم که بعد از ۴ سال تحریم، قدرت خرید جامعه کارگری را به سال ۱۳۹۶ باز گردانیم، البته سال ۱۳۹۶ شرایط بهتر از نقطه رکورد تاریخ ایران یعنی سال ۱۳۸۹ نبوده است، پس نتیجه می گیریم که تاکنون یک دهه را برای تامین معیشت کارگران از دست داده‌ایم.” (خبرگزاری ایرنا ۲۳ اسفند ۱۴۰۰)

او ادامه می دهد: “اگر فرض کنیم متوسط سهم دستمزد در فروش کالاها و خدمات ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به طور متوسط ۷ درصد در افزایش قیمت‌ها اثر دارد. هر چند اگر متوسط نرخ رشد بهره‌وری در ایران ۷ درصد باشد، این اثر در تورم صفر می‌شود. ضمن اینکه بسیاری از کالاها و خدمات ایران توسط خویش فرمایان تولید می‌شود و در بسیاری از صنایع سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش زیر ۵ درصد است.“ (همانجا)

سعید لیلاز همچنین انتقاد کارفرمایان نسبت به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را از نظر علمی، سخنی نادرست و ناسنجیده دانسته و گفته است:” قیمت مواد غذایی و سطح عمومی قیمت‌ها در ۵ سال گذشته به مراتب بیشتر از حقوق کارکنان و کارگران افزایش پیدا کرده است، به عنوان مثال اگر قیمت شیر در ۵ سال گذشته ۱۲ برابر شده، دستمزد کارگر از ۶ برابر عبور  نکرده و سهم دستمزد در فروش کالا و مواد غذایی نصف سال ۹۶ است.” (همانجا)

این سخنان سعید لیلاز پیش از آنکه به ناگزیر بیانگر واقعیت وضعیت اقتصادی کارگران باشد در کلیت خود؛ جانبداری و مصلحت نظام جمهوری اسلامی را مدنظر دارد که طبیعی‌ترین و منطقی‌ترین واکنش نمایندگان فکری نظام سرمایه‌داری ایران و حمایت آنان از دولت سرمایه‌داری است .این استاد دانشگاه یادآور می‌شودکه : “به طور معمول در بحث‌ها این موضوع فراموش می‌شود. تصور می‌کنم برای سال ۱۴۰۱ که سال بسیار پیچیده‌ای از نظر اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای ایران است، اگر دولت، جامعه کارگری و کارکنان دولت را جامعه هدف خود قرار دهد، حداقل‌های لازم را برای تامین ثبات سیاسی، اجتماعی و امنیتی خواهیم داشت.” (همانجا)

تحریریه “پایگاه خبری واکاوی” در 2فروردین 1401 مجموعه‌ای از نظرات موافق و مخالف مصوبه شورای عالی کار را اینگونه منتشر می‌کند:
«هیرش سلطان‌پناه اقتصاددان:  حداقل دستمزد که برای سال ۱۴۰۱ مصوب شده برای خانواده ۴ نفره حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است. اگرچه این مبلغ هنوز هم با خط فقر فاصله دارد، اما از آن جهت که اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری رنج می‌برد پیش‌بینی می‌شود این میزان افزایش با اثرات تورمی که بدنبال دارد مشکلات جدیدی در اقتصاد ایران بوجود بیاورد.»

او در عین‌حال می‌گوید: «افزایش دستمزدِ کارگاه‌های کوچک و متوسط را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد و آسیب‌های آن برای چنین بنگاه‌هایی احتمالا بیشتر باشد که علت کلیدی آن هم ناشی از همان رنجی است که اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری می‌برد و تا این مشکلات حل و فصل نشود در چارچوب تصویب قوانین نمی‌توان وضعیت کارگران را بهبود بخشید.»

سردار فتوحی جامعه‌شناس در نقد مخالفان مصوبه شورای عالی کار می گوید:
«وقتی در جامعه‌ای، کالا بُت‌واره میشود و این بُت (کالا) توسط انسان تقدیس می‌شود، کالا ارزش می‌یابد و اگر شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت کالا هستیم به مثابه امری طبیعی برایمان جلوه می‌کند ولی در مقابل آن انسان بی‌ارزش می‌شود و توقع نداریم نیروی کاری و دستمزدها همسو با کالاها افزایش قیمت یابد.»

 او در ادامه می‌گوید:«تورم و گرانی دارای چند شاخص است (آب و منابع طبیعی، واردات، صادرات، سوخت‌های فسیلی، دستمزدها و …) که هر کدام از این شاخص‌ها به سهم خود در گرانی و تورم تأثیرگذار هستند و با افزایش یکی از این شاخص‌ها، سایر شاخص‌ها نیز با افزایش یا کاهش قیمت (خرید یا فروش) همراه است و اگر به صورت دستوری به یک یا چند شاخص اجازه افزایش قیمت (همسو با بقیه) را نداد به معنای متضرر شدن گروهی از جامعه است (ممکن است دولت باشد). در ایران، دستمزد کارگران یکی از این گروه هستند که همسو با تورم نبوده و این افزایش ۵۷ درصدی گوشه‌ای از این ضرر را جبران خواهد کرد.»

و در پایان نتیجه می گیرد: «به طور کلی، ممکن است در کوتاه مدت (حداکثر تا ۳-۴ ماه) صاحبان کار به فکر کاهش نیروی کاری و اخراج کارگران باشند ولی این افزایش حقوق، مجدد بە جیب خود صاحبان کار برمی‌گردد، زیرا کارگران قدرت خرید بیشتری می‌یابند و کالای بیشتری خرید و مصرف میکنند که خرید بیشتر، به معنای رونق بازار برای صاحبان کار است.»

محمدی نیز به عنوان کارآفرین به تحریریه واکاوی می گوید:
به طور حتم افزایش یکباره‌ی ۵۷٫۴ درصد حقوق کارگران در سال آینده مشکلاتی نه تنها برای کارفرما حتی برای کارگر ایجاد می‌کند. از آنجا که برابر آمارها سهم دستمزد، ۱۲ درصدِ هزینه‌های تولید است، افزایش ۵۷ درصدی این مبلغ یعنی افزایش هزینه‌های تولید. در چنین شرایطی معمولا اولین اقدام نزد برخی از کارفرمایان، تعدیل نیرو و افزایش بهره‌وری از باقیمانده کارگران به منظور کاهش هزینه‌های تولید است که گاهی این افزایش بهره‌وری می‌تواند از استاندارد هم خارج و نتیجه آن فشار کاری بیشتر به کارگر باشد. به تبع همین موضوع، شاهد افزایش سایر هزینه‌های تولید خواهیم بود که در کنار ایراداتی که در نحوه توزیع مواد اولیه وجود دارد، هم احتمال شکل‌گیری رقابت ناسالم بیشتر می‌شود و هم محصولات صادرات محور هم توانی برای رقابت با نمونه‌های خارجی خود نخواهند داشت، در نتیجه، آن دسته از واحدهای تولیدی که توان رقابت نداشته باشند به راحتی از گردونه حذف می‌شوند. اما در صورتی که دولت برنامه‌ای مدون برای کاهش تعرفه‌ واردات مواد اولیه، کاهش قیمت مواد اولیه در داخل و برنامه‌ریزی در قالب طرح‌های مدون در جهت حمایت از تولید و تولید کننده را داشته باشد تا حدود زیادی می‌توان بر چالش‌های پیش‌رو غلبه کرد.» اما همین کارآفرین (در واقع سرمایه دار یا کارفرما ) هم ضمن اشاره به  بالابودن سایر هزینه های تولید و ایراداتی که در نحوه توزیع مواد اولیه و سایر مولفه ها در بالارفتن هزینه تولید نقش دارند و اشاره به موضوعات کلان در تولید کالا در نهایت می گوید :« البته از یاد نبریم که افزایش دستمزد با توجه به تورم زیاد و افزایش هزینه‌های معیشتی، می‌تواند بخشی از مشکلات کارگر را رفع کند که این خود در راستای تمرکز و بهره‌وری بیشتر تاثیرگذار است.»

حتی اتاق بازرگانی وصنایع و معادن هم که همواره پیشتاز مخالفت با مصوبات شورای عالی کار بوده‌است نیز در برآورد نقش مصوبه حداقل دستمزد بر هزینه های تمام شده بسته به موقعیت و وضعیت بنگاه های متفاوت کار و تولید نظرات مختلفی را بیان می کند . «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی به تاریخ 1401/2/31 در باره واکنش تولید به دستمزد 1401 را چنین بررسی کرده است که مواردی از آن را می خوانیم:
«واکنش صنایع مختلف به مصوبه دستمزد۱۴۰۱ یکسان نیست. این موضوع در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به خوبی منعکس شده است. ازآنجاکه سهم نیروی کار در روند تولید رشته فعالیت‌های صنعتی کشور متفاوت است، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نیروی کار در سال جاری، زمینه‌ساز تحولات تازه‌ای در بخش تولید خواهد بود. مهم‌ترین اثر این مصوبه از ناحیه افزایش هزینه تولید در صنایع کاربر خواهد بود؛ اما به نظر می‌رسد که نتیجه پنهان این مصوبه تغییر جریان سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور است. »

در ادامه این بررسی آمده است: «ارزیابی وضعیت صنایع ایران از زاویه میزان اشتغال‌زایی آنها نتایج جالبی در پی دارد. اخیرا گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است که نشان می‌دهد، رشد ۵۷درصدی دستمزد نیروی کار در نتیجه مصوبه دولت، آثار متفاوتی بر صنایع و رشته‌فعالیت‌‌‌های گوناگون داشته است. برای نمونه، اثر این مصوبه بر صنایع کاربر و دارای نیروهای کار گسترده بیشتر بوده، ولی بر صنایعی که عمده فرآیند تولید توسط ماشین‌‌‌آلات صورت می‌گیرد و اصطلاحا ساختار آنها سرمایه‌‌‌بر است، کمرنگ است. ضمنا شواهد موجود در این گزارش نشان می‌دهد سه صنعت پوشاک، تولید سایر تجهیزات حمل‌ونقل (کشتی، قایق و لکوموتیو) در کنار نصب ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات بیشترین فشار را از ناحیه رشد دستمزد متحمل می‌‌‌شوند. این در حالی است که در بین ۲۴رشته‌فعالیت صنعتی صنایعی نظیر تولید کک و سایر محصولات از فرآورده‌‌‌های نفتی، تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید مواد آشامیدنی و نیز تولید فلزات اساسی که عمدتا سرمایه‌‌‌بر هستند، فشار چندانی از ناحیه مصوبه دستمزد متحمل نمی‌‌‌شوند.»

این بررسی و داده های اتاق ایران چنین ارزیابی می‌کندکه: «در صنایع بزرگ و عمدتا سرمایه‌‌‌بر کشور نظیر فولاد، نفت، پتروشیمی، خودروسازی و گاز این هزینه چندان بالا نیست و طبق برآورد بازوی پژوهشی اتاق ایران بین نیم‌درصد تا ۷درصد در نوسان است. در این بخش صنعت نفت کمترین هزینه را با ۶۱/ ۰‌درصد دارد و پس از این بخش، تولید مواد شیمیایی با کمتر از ۵درصد و تولید آهن و فولاد با ۶/ ۶درصد در رده‌‌‌های بعدی قرار دارند.»

 و نتیجه می گیرد: «براین مبنا می‌‌‌توان ادعا کرد، گرچه در سال‌جاری بخش تولید از ناحیه افزایش قیمت مواد اولیه چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی متحمل هزینه‌‌‌هایی خواهد شد، اما این هزینه‌‌‌ها مقطعی بوده و فراز و فرود دارد، اما در بخش هزینه استخدام نیروی کار این قسم هزینه پایدار خواهد بود. بنابراین ممکن است برخی از مزیت‌‌‌های صنعتی کشور در نتیجه این تحولات جابه‌جا یا تقویت و تضعیف شود.»

کاملا روشن است که بیشترین واکنش منفی از سوی اتاق بازرگانی ایران بوده است اما این تنها یک جنبه ماجراست و همان‌گونه که سایر اظهارات نشان می دهد مشکلات اساسی جای دیگریست  که عبارت از اشکالات ساختاری اقتصاد ایران است و نمیتوان بدون رفع اشکلات ساختاری برای همیشه به موضوع مشکلات و عدم بهره‌وری و زیان دهی بنگاه‌ها خاتمه داد و این ناکارآمدی را از راه فقیرسازی کارگران و بازنشستگان و درمجموع مزد و حقوق بگیران جبران کرد. این بهانه که ترمیم مزدی کارگران و حقوق بازنشستگان متناسب با شرایط اقتصادی خود تورم زاست بهانه ای بیش نیست. این بهانه  موجب گردیده است تا ایرادات و اشکالات اساسی در ساختار اقتصادی ایران پنهان ماند. 

پیش از پرداختن به ادامه مطلب در بخش دوم این نوشتار ضروری است گزارشی از روند و جریان تصمیم‌گیری دولت پس ازپایان ضرب‌الاجل مجلس شورای اسلامی و به‌دنبال اعتراضات وسیع بازنشستگان در عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار که آن را بخشی از تعهدات  ماده 96 و 11 قانون تامین اجتماعی به بازنشستگان می دانند؛ را بخوانیم . اکنون قریب دوهفته هم از ضرب‌الاجل رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت در مورد لغو و بی اثر شدن مصوبه دولتی گذشته است و به رغم فرمان دولت مبنی بر تعیین حقوق بازنشستگان از سوی چهارتن از وزرای حاضر در هیات‌امنای سازمان تامین اجتماعی و اعلام نتیجه از سوی سرپرست وزارت کار، بیش از یک هفته زمان برای تصمیم وزرا در هیات امناء؛ سخنان سرپرست وزارتِ‌کار حاکی از آنست که هیچ نتیجه‌ای از جلسات این هیات، حتی با حضور نمایندگان کانون بازنشستگان نیر بدست نیامده است و همچنان بی تصمیمی برمجموعه عوامل تصمیم ساز در دولت ، سازمان تامین اجتماعی حاکم است و کانون های بازنشستگی نیز گوبا بفرموده از هرگونه نشت اطلاعات به جامعه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خودداری می کنند!  بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا در چهارشنبه 19 مرداد 1401 زاهدی وفا سرپرست وزارت‌کار اعلام کردکه: “با تاکید رییس جمهور اختیارات هیات وزیران، به وزرای عضو هیات امنای تامین اجتماعی تفویض شد، وزرای عضو هیات امنای تامین اجتماعی نیز براساس اختیاراتی که در چارچوب پایداری منابع و منابع سازمان تامین اجتماعی واگذار شده بود نسبت به مستمری سایر سطوح بازنشستگان اصلاح را پذیرفتند.“

وی تصریح کرد: “از آنجایی که بخشی از این منابع به صورت تعهدی می باشد لازم است که به منابع نقدی تبدیل شود در این راستا جلساتی را با بازنشستگان داشتیم پیشنهادات خوبی ارائه شد و بررسی کردیم. هفته آتی نشستی با نمایندگان بازنشسته‌ها خواهیم داشت. همچنین در نشستِ سراسری که هفته آینده برگزار می‌شود شرکت می‌کنیم تا نهایی‌کردن این اصلاح و مستمری اجرایی شود.“

وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: “تفصیل این مساله را در نشستی که با خبرنگاران در هفته آینده به مناسبت روز خبرنگار خواهیم داشت، اعلام می کنیم.“

زاهدی وفا در پاسخ به این سوال که آیا هفته آینده نهایی می‌شود؟ گفت: ا”ین تصمیم اتخاذ شده اجرایی شدن تصمیم احتیاج به صحبت و جلسه با نمایندگان بازنشسته ها دارد. ان شاء الله هفته آینده در جلسه با خبرنگاران هم اعلام می کنیم”.

سراسر این گزارش حاکی از آنست که نه وزارت کار و هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و نه بازنشستگانی که به نقل از سرپرست وزارت کار در جلسه حضور داشته‌اند و ایشان پیشنهادات خوبی هم از آنها دریافت کرده است ؛ هیچ‌یک حتی کوچکترین خبرِ امید بخشی برای ارائه به بازنشستگان ندارند و معلوم نیست چرا موضوع افزایش حقوق بازنشستگان آنچنان پیچیده و غامض شده‌است که باید درآن جلسه‌ی با نمایندگان و درنشست ِروزخبرنگار !!! و یا جلسه سراسری که قرار است در هفته آینده‎‌ی مورد نظر سرپرست وزارت خانه  اعلام شود؟!!

چرا حتی یک جمله صریح و شفاف از زبان یک مسوول دولتی جانشین یک وزیر نمی شنویم ؟ آیا این شکل  اعلام خبر هم بخشی از سناریوی رای اعتبار به سرپرست کاندید وزارت کار است؟ و یا همچنان خرید زمان برای دولت در فرار از پذیرش خطاهای ناشی از ناکارآمدی های آن در اداره سازمان تامین احتماعی است؟

آیا به هر دلیل موجه و غیر موجه دولت و مسوولان ؛ باید زندگی یک جمعیت چندین میلیونی بازنشسته و خانواده هایشان مضحکه ‌ی سیاست های ناکارآمد دولتی قرار گیرد؟

 آیا این‌گونه برخورد با بازنشستگانی که عمری در کار و تولید و خدمات جان فرسوده و موی سپید کرده اند؛ حاکی از مشت نمونه‌ی خروار در ناکارآمدی و ضعف حکمرانی نیست؟

به‌هرحال این نوشتار نیز بنا دارد سیاست های برساخته از رویکردهای سیاسی – اجتماعی دولت‌های پس از انقلاب را درمورد سازمان تامین اجتماعی وتاثیرات متقابل با جنبه های مهمی از این اقتصادی آن را بر این سازمان و بیمه شدگان آن که صاحبان اصلی سرمایه این مجموعه اقتصادی بزرگ است را یادآور شود.

موضوع قیمومیت دولت‌ها بر سازمان تامین اجتماعی وبه دنبال آن فرایند غیر دموکراتیک اداره‌ی این سازمان و دستاوردهای زیانبار آن؛ موضوع سیاست رانتی در اقتصاد و نادیده‌گرفته شدن قانون اساسی درباره مدیریت دولتی برمنابع عام و خاص که پس از انقلاب در نبود سازمان های قدرتمند کارگری به ناگزیر به دولت سپرده شد و موضوع گسترش امر اقتصاد بانکی _ صنعتی و خدماتی گسترده ای که از ویژگی‌های یک سازمان بیمه‌گر بزرگ وسراسری است که باید برای ادامه بقا و انجام تعهداتش به بیمه‌شدگان به بهترین شکلِ‌ممکن گردش مالی داشته باشد ؛ متاسفانه تحتِ تاثیر سیاست‌های نادرست داخلی وخارجی دولت‌ها و اثرات آن براقتصاد بنگاه‌ها و ازجمله منابع و بنگاه‌های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی موسوم به « شستا» گردیده است.

سیاست های ناشی از جنگ و تحریم و تاثیر آن بر زندگی کارگران و مزد و حقوق‌بگیرانی که منابع اعتباری آنها صندوق‌های سازمان‌تامین‌احتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌گر را هدف قرار داد  ؛ علل اصلی مشکلات و مسائلی است که می‌رود به بحران ورشکستگی این منابع و در راس آنها سازمان‌تامین اجتماعی انجامد!

تنها مطالعه‌ی آخرین پایش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1396 تحت عنوان بررسی وضعیت سازمان‌تامین ‌اجتماعی و ضرورت‌اصلاحات بنیادین در آن ( از این بابت به آن استناد می‌شود که متاسفانه  هیچ پایش مستقلی دیگری که قادر باشد به همه منابع و گزارشات دست یابد وجود ندارد و از سوی دیگر،دولت و مسوولین حداقل نمی توانند منکر درستی آن شوند) بیانگر عمق بحران پیش روی سازمان تامین اجتماعی است.

جدای از برخی ارزیابی‌ها و راه‌های برون‌رفت از این بحران از سوی مرکز پژوهش مجلس که می‌تواند بطور جدی مورد نقد کارشتاسان این حوره و اساتید اقتصادی باشد. اما در موارد بسیاری آنچه برسازمان تامین اجتماعی رفته است و مغایرت آن با قانون اساسی در مورد تامین اجتماعی در این پژوهش ،نشان از عمق نادرستی سیاست های دولتی حاکم بر این سازمان  و درجه و میزان مخاطرات آینده‌‌ی این مجموعه و بحران پیش روی آن را دارد .

چکیده‌ی این گزارش اذعان دارد که : در قانون اساسی حقوق تامین اجتماعی به عنوان یکی از حقوق قهری، عام و فراگیر و یکی از حقوق طبیعی شناخته شده در قانون اساسی که شامل مروز زمان نخواهدشد ، ریشه در مفهوم “برابری” دارد و از همین رو به‌عنوان یکی از حقوق نسل دوم “حقوق بشر” شناخته شده است. این پایش سوای دیدگاهی این‌چنین به این واقعیت هم توجه کرده است که قریب 42 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی نشان از اهمیت توجه به مسایل و مشکلات این سازمان را دارد لذا این گزارش سعی داشته است وضعیت سازمان تامین اجتماعی را ذر زمان تهیه گزارش ردر سال1396 به تصویر کشد و به همین خاطر به چند سوال مهم پرداخته است که عبارتند از:

• وضعیت شاخص های اصلی سازمان چگونه است و تاچه حد نشان‌دهنده‌ی بحران است؟
• اگر بحران وجود دارد تا چه حد است ؟
• علل بحران چیست ؟
• فرصت برای اصلاح چقدر است؟
• راهکار های حل بحران چیست؟

از آنجا که قصد این نوشتار پرداختن به همه‎ی موارد مندرج در “بررسی وضعیت سارمان تامین اجتماعی” از سوی مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی  نیست تنها به نکات کلی در”چکیده” این بررسی  که در عمل شرایط بحران را برای سازمان تامین اجتماعی رقم زده است، اشاره خواهد کرد. ، ولی پیش از آن باید یادآور شد که آنچه در این گزارش بنا به دلایلی نیامده است و یا به شکل کمرنگی تحت عنوان بدهی های دولت به سازمان از آن یاد شده است وخود موجد بحران است ، این واقعیت است که نگاه دولت‌ها  به سازمان‌تامین اجتماعی نگاه به یک مجموعه درآمدزایی بوده که همواره در خدمت مخارج دولت قرار گرفته است و به اعتبار این نگاه مدیریت حاکم بر این سازمان نیز همواره این روحیه که می‌تواند به راحتی از صندوقی که صاحبان آن غافل از اعتبار واقعی و ثروت واقعی آن هستند؛ به هر شکل ممکن برداشت کنند. طبعا از آنجا که هیچ نظارتی بر عملکرد آن نبوده است! محلی برای حامی ‌پروری و رانت‌بری و رفتارهای فسادانگیز گردد. این نوع مدیریت در سازمان تامین اجتماعی به نوعی سلب مالکیت آن از صاحبان واقعیش بوده است.

متاسفانه این روحیه در کل بازنشستگان ایران اعم از کشوری و تامین اجتماعی وجود داشته و دارد که گویا این حقوقِ‌بازنشستگی « آب‌باریکه» مرحمتیِ سر دولت است و نه یک حق اجتماعی که منابعش را نه تنها دولت ایجاد نکرده و نه تنها از پول نفت و ثروت های ملی نبوده است بلکه از کارگرد خود بازنشسته و پس‌اندازش طی سالیان کار و زحمت است.

چکیده این بررسی مرکز پژوهش ادامه می دهدکه:” بررسی ها نشان می دهد این سازمان در آینده نزدیک با بجران جدی مواجه خواهد شد ” (ص2) “…کسری نقدینگی جدی از سال 1392در سازمان دیده می‌شود که عمدتا پیامد طرح هاو برنامه های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت بوده است.”  و ادامه می‌دهد ” رشد سریع تعداد مستمری بگیران به تعداد بیمه شدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان گردیده است این امر تا سال 1400شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیق‌تر خواهدکرد به ویژه آنکه غالب ورودی‌های سال‌های اخیر، ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند که سریعا به‌دایره خروجی‌های سازمان وارد و درحوزه مصارف سازمان تامین اجتماعی قرارگرفته اند. اگرچه این کسری در طی چندسال اخیر توسط تزریق منابع حاصل‌از سود سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اخذشده از بانک‌ها تامین شده‌است اما سازمان هم به لحاظ تامین نقدینگی و هم به لحاظ  اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است.” (همانجا)

“چکیده” وضعیت مخاطره آمیز را چنین بیان می‌کند:” بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در برمی‌گیرد، سلامتشان را درمعرض آسیب قرار‌داده، سرمایه ‌اندوخته آنها آسیب جدی دیده، درآمدهایشان قطع شده و امید به تامین آینده مخدوش می‌شود. چنین بحرانی چه تبعاتی برای کشور به همراه خواهد داشت.” (همانجا)

در ادامه “چکیده” آمده است: ” آنچه  موجب شده تهدیدِ ملی تامینِ‌اجتماعی درایران در الویت‌های نظام نباشد، این‌است که تصور می‌شود این تهدید در آینده بسیار دور به وقوع خواهدپیوست یا دولت توان اقتصادی مقابله و مدیریت آن را خواهدداشت حال آنکه در این گزارش تشریح می‌گردد که احتمال ورشکستکی مالی سازمان تامین احتماعی در یک دهه آتی بسیار بالاست و ثانیا اندازه بحران به قدری است‌که دولت نیز توان مداخله‌ اقتصادی را نخواهدداشت. اگر بخواهیم مثالی در خصوص وسعت بحران پیش رو بزنیم، می‌توانیم تعداد77هزار مستمری‌بگیر صندوق بازنشستگی فولاد را با بیش از 5 میلیون مستمری‌بگیر در ده سال آتی سازمان‌تامین‌احتماعی مقایسه‌کنیم که فقط اعتبارِ مورد نیاز جهت پرداختِ حقوق و مزایای بازنشستگی آنها به بهای امروز بالغ از 90هزار میلیاردتومان خواهدشد. از طرف دیگر گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحتِ پوشش آن سازمان است که می‌تواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد .” (همانجا)

برایر این چکیده از بررسی مرکز پژوهش مجلس آنهم در سال 1396 علی‌القاعده قوه مقننه یعنی مرکز قانونگزاری و نظارتی بر قوا و نهاد های دیگر باید بطور فوق‌العاده بر امر نظارت بیشتر و تصویب قوانینی برای مدیریت بهینه این سازمان از طریق مشارکت جدیِ خود ذینفع ها یعنی کارگران شاغل و بازنشستگان، به عنوان یکی از راه‌های نطارت و کنترل موثر در هدایت سازمان اقدام می‌کرد ولی متاسفانه مجلس شورای اسلامی با علم به از راه رسیدن بحران در سازمان تامین اجتماعی و تهدیدهای ناشی از آن که خود بر قرین به یقین بودنش اصرار دارد، بی توجهی جدی داشته است واکنون ما تنها شاهد یک اخطار در رد یک مصوبه دولتی در برابر یکی از مشکلات پیش روی بازنشستگان هستیم .(همانجا)

“چکیده” یادآور شده است “هرچند هیچ راهکار فوری و سریع برای حل مشکل سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد اما نیاز به اقدام فوری در این زمینه داریم . در این شرایط ضروری است در سازمان تامین اجتماعی به سرعت نسبت به اجرای اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک، ساختاری و فنی و اجرایی اقدام شود. از نظر زمانبندی اجرایی این اقدامات را می توان به دو گروه اقدامات فوری و میان مدت تقسیم کرد.”

در مورد اقدامات فوری در “چکیده ” چنین آمده است:

• اصلاح در مدیریت و کارکرد سازمان تامین اجتماعی پرهیز دولت از دخالت در امور صندوق
• درج بودجه صندوق در بودجه  عمومی کشور
• کاهش هزینه های اجرایی
• تعیین تکلیف بخش درمان
• شفاف ساری (اطلاع رسانی به بیمه شدگان و انتشار گزارش عملکرد به طور منظم و دوره ای و رسیدگی به موقع به درخواست‌ها و شکایات و…)
• جلوگیری از بدهی‌های دولت
• لغو تدریجی و پلکانی معافیت‌های بیمه ای
• برقراری سه جانبه گرایی واقعی
• اجتناب از تصویب قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای و تعهد آور
• افزایش سن و سابقه لازم بازنشستگی برای بیمه شدگان جدید و افزایش انگیزه ادامه کار
• کاهش انگیزه بازنشستگی برای بیمه شدگان فعلی
• تبدیل بیمه‌های اختیاری به بیمه های اجباری و نیمه اجباری و اعمال اصلاحات پارامتریک برای بیمه شدگان جدید (چکیده – ص3)  

جالب اینجاست که جز موضوع اصلاحات پارامتریک و افزایش سن و سابقه لازم بازنشستگی برای بیمه شدگان جدید و افزایش انگیزه ادامه کار و کاهش انگیزه بازنشستگی برای بیمه شدگان فعلی، هیچ موضوع دیگری از این راه حل های فوری مورد توجه قرار نگرفته است به ویژه موضوع “سه جانبه گرایی واقعی ” و شفاف سازی از مواردی است که هیچ دولتی در حمهوری اسلامی به‌آن  تن نداده و نمی دهد و آکاهانه از انجام آن خودداری می کنند.

در مورد راه حل‌های میان مدت بنظر میرسد این راه حل‌ها در مجموع موضوعاتی نیستند که بدون اعمال بخش کوتاه مدت به ویژه مشارکت دادن خود صاحبان حق یعنی کارگران شاغل و بازنشستگان در آنچه در این “چکیده” به عنوان “سه جانبه گرایی واقعی ” از آن یاد شده‌است ، بتوان به عنوان راه حلی درخور از آن بهرره مند شد؛  چرا که انجام هر گونه اقدام اصلاحی در نظام ساختاری ، فنی و اجرایی سازمان تامین اجتماعی بیش از هرچیز در گروِ ابقای شورای عالی سازمان تامین احتماعی با حضور و رای اکثریت مطلق کارکران و بازنشستگان در آن است.  این همه بدون مشارکت جدی کارگران شاغل بیمه شده و بازنشستگان در تامین سرنوست خویش امری است که در بهترین حالتِ انجام آن، به عقب انداختن زمان قطعی بحرانی است که بنظر میرسد هم اکنون شروع شده است .

 دولت‌ها در ایران چه در دوره رژیم ستم‌شاهی و چه در دوره‌ی کنونی، هیچ یک به تعهدات خود درقبال طبقه کارگر ایران متعهد نبوده‌اند. شاخص‌ترین عدم تعهد دولت ها تاکنون عدم امضای مقاوله نامه‌های بنیادین 87 و 98 سازمان بین المللی کار بوده است  که اجرای این دو مقاوله نامه برای همه اعضای این سازمان الزامی است.

 این مقاوله نامه ها در زمینه مداخله طبقه کارگر هر کشور در تعیین سرنوست خود عبارتند از: مقاوله نامه 87 با موضوع حق آزادانه و مستقلانه ایجاد سازمان های کارگری و مقاوله نامه 98 با موضوع قرار دادهای دسته جمعی است که در ایران به شکل نادرست و غیر دموکراتیک آن در قالب شورای عالی کار و سایر شوراهای موضوع قوانین کارو تامین اجتماعی آمده است.

شورای عالی سازمان تامین اجتماعی که به لحاظ ساختاری همان اشکال شورای عالی کار را داشت  و نقش کارگران شاغل و بازنشسته در آن نادیده گرفته شده‌بود، با این حال در دوره بدترین مدیریت سازمان تامین اجتماعی در زمان تصدی ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با انتخاب ناموجه‌ترین مدیرعامل برسازمان تامین اجتماعی (قاضی مرتضوی )که فاقد کمترین صلاحیت برای مدیریت این سازمان بود، این شورای عالی‌ به هیات امناء تغییر داده شد و پیامد این سوء مدیریت بعنوان یکی از عوامل جدی در ایجاد بحران در این سازمان گردید  وتا کنون هم این روش مدیریتی هیات امنایی  که وظیفه سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی را در این سازمان دارد در توجیه سیاست های ناکارآمد مدیریت دولتی  و تولید بحران، نقش ایفا می کند.

 بدون دخالت آزادانه و مستقلانه و سازمان یافته ‌ی کارگران شاغل بیمه شده و بازنشستگان از طریق حضور و نسبتِ آرای اکثریت مطلق آنان در این شورا امکان اصلاحات بنیادین در سازمان تامین اجتماعی وجود نخواهد داشت.

——————————————–

منبع: وبلاگ کار در ایران

---