ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.



مقاله برگزیده: “بی‌معنایی حقوق کار و حقوق ملت در استقرار نتولیبرالیسم” – حسین اکبری

نئولیبرالیسم همچنان سیاست حاکم بر زندگی در ایران است. بازهم موضوع قوانین و مقررات زدایی از روابط و مناسبات کارگری _ کارفرمایی (اعم از کارفرمایان دولتی یا خصوصی) به چالشی آگاهانه از سوی سرمایه‌داری ایران کشیده شده‌است. این چالش از سوی دولت سرمایه و نهادهای رسمی و غیررسمی و به اعتبار و پشتوانه مجلسی است که فاقد کمترین وجاهت نمایندگی از سوی مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان است! چرا که در این مجلس هیچ فردی وگروهی از جانب کارگران و زحمتکشان آنها را نمایندگی نمی کندو این نبود نمایندگان طبقات محروم در قانونگذاری و نظارت براجرای قانون، همواره دردوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی وجود داشته‌است و در بهترین حالت تنها با وجود تعداد انگشت شماری از نمایندگان منتسب به کارگران قدرت و اراده‌‌ی دفاع از منافع کارگران را نداشته اند، گاهی اقدامی برای خالی نبودن عریضه صورت گرفته است . اگر هجوم های پیاپی به قانون کار مصوب 1369 بارها با کمترین دستاورد ناکام ماند؛ این ناکامی تحت تاثیر نارضایتی های موجود در شرایط متفاوت حیات سیاسی کشور نصیب بانیان حذف کامل مقررات کار گردید. اکنون دیگر دولت جمهوری اسلامی با این خیال که مقاومت کارگران در برابر سختی ها و شداید زندگی اقتصادی در هم شکسته است و توازن عرضه و تقاضا در بازار کار به‌دلیل فراوانی بیکاری توان چانه زنی برای کارگران باقی نگذاشته است و از طرفی کارگران برای مقاومت فاقد توانمندی تشکیلاتی هستند؛ میدان را برای هجوم نهایی مساعد ارزیابی کرده‌است. از طریق نهادی که اساسا وظیفه‌ای در قبال وضع قوانین به ویژه قوانین مربوط به روابط و حقوق کار ندارد ؛ اقدام به تدوین  ماده15 در لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه کرده‌است . زمینه‌ و بستر سازی این مداخله فراقانونی از آنجا شکل می‌گیرد که این نهاد (سازمان برنامه و بودجه ) توانسته است همین مداخلات را به گونه‌ای دیگر با تعیین سقف درصد افرایش ممکن در موردحداقل دستمزد اعمال کند. در این نوشتار به این فصل از تلاش های دولتی برای مقررات زدایی از روابط کار خواهم پرداخت. 

 


 

 

“بی‌معنایی حقوق کار و حقوق ملت در استقرار نتولیبرالیسم”

حسین اکبری

گزیده:
نئولیبرالیسم همچنان سیاست حاکم بر زندگی در ایران است. بازهم موضوع قوانین و مقررات زدایی از روابط و مناسبات کارگری _ کارفرمایی (اعم از کارفرمایان دولتی یا خصوصی) به چالشی آگاهانه از سوی سرمایه‌داری ایران کشیده شده‌است. این چالش از سوی دولت سرمایه و نهادهای رسمی و غیررسمی و به اعتبار و پشتوانه مجلسی است که فاقد کمترین وجاهت نمایندگی از سوی مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان است! چرا که در این مجلس هیچ فردی وگروهی از جانب کارگران و زحمتکشان آنها را نمایندگی نمی کندو این نبود نمایندگان طبقات محروم در قانونگذاری و نظارت براجرای قانون، همواره دردوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی وجود داشته‌است و در بهترین حالت تنها با وجود تعداد انگشت شماری از نمایندگان منتسب به کارگران قدرت و اراده‌‌ی دفاع از منافع کارگران را نداشته اند، گاهی اقدامی برای خالی نبودن عریضه صورت گرفته است . اگر هجوم های پیاپی به قانون کار مصوب 1369 بارها با کمترین دستاورد ناکام ماند؛ این ناکامی تحت تاثیر نارضایتی های موجود در شرایط متفاوت حیات سیاسی کشور نصیب بانیان حذف کامل مقررات کار گردید. اکنون دیگر دولت جمهوری اسلامی با این خیال که مقاومت کارگران در برابر سختی ها و شداید زندگی اقتصادی در هم شکسته است و توازن عرضه و تقاضا در بازار کار به‌دلیل فراوانی بیکاری توان چانه زنی برای کارگران باقی نگذاشته است و از طرفی کارگران برای مقاومت فاقد توانمندی تشکیلاتی هستند؛ میدان را برای هجوم نهایی مساعد ارزیابی کرده‌است. از طریق نهادی که اساسا وظیفه‌ای در قبال وضع قوانین به ویژه قوانین مربوط به روابط و حقوق کار ندارد ؛ اقدام به تدوین  ماده15 در لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه کرده‌است . زمینه‌ و بستر سازی این مداخله فراقانونی از آنجا شکل می‌گیرد که این نهاد (سازمان برنامه و بودجه ) توانسته است همین مداخلات را به گونه‌ای دیگر با تعیین سقف درصد افرایش ممکن در موردحداقل دستمزد اعمال کند. در این نوشتار به این فصل از تلاش های دولتی برای مقررات زدایی از روابط کار خواهم پرداخت. 

از پس انقلاب مردمی ناکام 1357 و روند برپایی نظام سیاسی موجود باید این انتظار را میداشت که آنچه مناسبات و روابط دولت _ملت را تعیین می‌کند. گرچه در بدو امر و شروع فعالیت دولت موقت تا پایان جنگِ نکبت بار 8ساله در پرده ابهام و درگیر تثبیت نظام قدرت بلامنازع بود اما شدیدا حکایت از آن داشت که این روابط حتی با وجود قانون اساسی که بنا به تعریف میثاق ملی بین مردم و دولت هاست، در عمل بسته به تحولات سیاسی درون و پیرامون قدرت این قانون هم  مورد بهره برداری اقتدارگرایان مستقر قرار گیرد.

 به همین منوال و بدتر از آن قانون کار که می‌بایست در دفاع از طبقه کارگر درتقابل باقدرت بی‌چون و چرای کارفرمایان به گونه ای تصویب گردد و درحمایت از کارگر و کرامت انسانی نیروی کار در راستای توسعه پایدار و همه جانبه فضای کسب کار را در شرایط استقرار نظامی که نمی‌توانست غیر سرمایه‌دارانه باشد؛ به حد متعارفی از کارکرد دولت رفاه سازمان دهد نیز عملا در یک بازه زمانی یازده ساله به شکلی کاملا مصلحت گرایانه و در کمترین حدِحمایت از کارگران تصویب شد.

تاسف‌بار اینکه همین قانون بی‌یال و دم و اشکم نیز نه تنها اجرایی نگردیده‌است،بلکه چون خاری در چشمان سرمایه‌داری نوپدید دولتیِ بازار مدار  ناپذیرفتنی و دردآور بود.  دلیل عدم اجرای قانون‌کار واین مقابله و هجوم پیاپی و مستمر به برخی مواد حمایتی همواره با صراحت بیان شده‌است و آن اینکه میزانِ سود قابل انتظار ِسرمایه داران و سرمایه گذاران آنچنان که باید انگیزه لازم را برای فعالیت ایجاد نمی‌کند! کارفرمایان وکارگزاران سرمایه‌داری در ایران از هر نوع (اعم از دولتی و خصوصی) در محاسبات خود یک اصل را مبنا قرار داده اند و آن ” اصل آزادی اختیار ” است و معنای سلیس آن نیز در یک عبارت کوتاه خلاصه می‌گردد:

نه”  به تعهدات قانونی
در دوره های مختلف انواع بدیل‌ها در برابر تخطئه‌ی ساختارمدرن موجود در قاون کار تبیین و از سوی دولت‌ها به‌کار گرفته شده است. در نوشته های بسیاری پیرامون نقض مقررات و تهاجم به قانون کار این ترفند ها به تفصیل توضیح داده ام  و روند ارجاع پیش‌نویس‌های به ظاهر اصلاحی قانون کار به مجلس و عاقبت آن تا  کنون نیر آورده ام . در اینجا با اختصار و با اشاره این روند را بازنمایی خواهم کرد.

  • نقض قرارداد های دایم و تغیییر آن به قرارداد های موقت بدر دوران سازدگی دولت رفسنجانی پس از جنک
  • خارج کردن کارگران از شمول قانون کار و بیمه های اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی با تصویب مقررات اشتغال نیروی انسانی در این مناطق از سوی دولت دستورالعمل اجرایی  رفسنجانی در خرداد ماه 1373
  • خروج کارگران قالی بافی از شمولیت قانون کار و تامین اجتماعی به وسیله دولت اصلاحات و زمامداری خاتمی
  • اجرای ماده 191 قانون کار در خروج کارگران واحد های دارنده تا ینج کارگر در دوره اصلاحات .
  • تصویب آیین نامه اجرایی ماده 191 در بهمن سال 1381 در دولت اصلاحات و ادامه آن در دولت‌های بعدی  (1)
  • تصویب طرح استاد شاگردی نوین در دولت احمدی نژاد در شهریور 1391 بر اساس ماده 41 برنامه پنجم توسعه و ابلاغ آن به نهاد های ذیربط برای اجرا و در نقض کامل و آشکار فصل پنجم قانون کار در باره آموزش و اشتغال
  • بکارگیری مجدد طرح استاد شاگردی در دولت اول حسن روحانی وبا وجود مبارزه سنگین کارگران علیه آن طی کارزار علیه استاد شاگردی  
  • دستور العمل اجرایی طرح دوره کارورزی دانش اموختگان طی بخشنامه مصوب وزارت کار در تیرماه 1398 درراستای اجرایی شدن ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه  و در نقض کامل و آشکار فصل پنجم قانون کار

و انواع آیین نامه ها و دستور العمل هایی که منحر به نقض قانون بیمه بیکاری ، نقض قوانین مربوط به تعیین حداقل دستمزد و سایر مزایای مزدی مصوب، باتکیه بر قراردادهای کوتاه مدت  و همچنین الغای شورای عالی تامین اجتماعی با تصویب هیات امنایی شدن سازمان تامین اجتماعی و از این طریق نقض بسیاری از مقرارت درسازمان تامین اجتماعی در ارتباط با کارگران شاغل و بازنشسته از دیگر مواردی است که خود فرصت دیگری می طلبد.

طی سالها فعالیت محافل سرمایه داری اقدامات علیه قانون کار عمدتا از سوی دو نهاد اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران که به پارلمان اصلی سرمایه‎داران ایران شهرت دارد و  بنگاه کارچاق کنی و ضدکارگری با عنوان “موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین “در اصفهان  علیه قانون کار و به سود مقررات‌زدایی  اقدامات مداوم، مستمر و هدفمندی صورت گرفته است . در این میان رایزنی های این دو نهاد سرمایه داری با محافل و حوزه های دینی از بیوت مراجع گرفته تا نهاد های قدرتمند و رسانه های آنها و کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی همواره در جریان بوده است.

موسسه مرتجع “خیریه نذر امام حسین” در این راه گروه‌های معینی را برای نمونه‌های آزمایشی مورد توجه قرا داده است که ماده 15 پیش نویس برنامه هفتم توسعه نیز متاثر از آنست  . این گروه های هدف موسسه خیریه نذر امام حسین عبارتند گروه های هدفِ پنج گانه: 1- کارگران دارای معلولیت. 2- کارگرانی که سابقه زندان و به اصطلاح سوء پیشینه دارند. 3- معتادانی که ترک اعتیاد کرده اند. 4-دانشجوبانی که برای ادامه تحصیل نیاز به منابع مالی کمک تحصیلی دارند. 5- زنان سرپرست خانوار.

این گروه های پنج گانه با این توجیه که در بازار کار مهجورند و به دلیل وضعیت ویژه و بالا بودن سطح دستمزد ها!! قادر به پیدا کردن کار نیستند ! گروه هدف این موسسه برای بهره کشی قرار گرفته اند و حالا سازمان برنامه و بودجه کارگران اشتغال‌جویی را که سابقه کار ندارند را هم به این گروه افزوده است تا موضوع تعهدات قانونی در باره مزد را در مورد دوگروه اعلام شده در ماده 15 پیش نویس برنامه هفتم توسعه در باره انها اعمال کند .مفاد این ماده چنین است:

ماده   15– به منظور رفع موانع مؤثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کار ها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد – شاگردی و ترویج آموزش های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال ،افراد مقررات زیر، حاکم است:

الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه می شود.

ب- کارفرما در طول این ،دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.

تبصره- اجرای بند های فوق الذکر برای هر فرد صرفا برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.

مجموعه تحرکات ضد کارگری دولت  رئیسی از سوی سازمان برنامه و بودجه که بنا به تعریف در حال حاضر یکی از عمده ترین ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و به عنوان یکی از معاونت های ریاست جمهوری اسلامی ایران وظایف خود را انجام می دهد!  و توافقات احتمالی با این ماده در پیش نویس از سوی مجلس شورا ی اسلامی  می تواند اتفاقات زیانباری را در ارتباط با طبقه کارگرا یران رقم زند .

این مرگ تدریجی مقررات کار  نشانه  کمال استقرار نئولیبرالیسم در ایران است  . مولفه هایی که براساس آن این استقرار تعریف میشوند عبارتند از:

تشکل زدایی از کارگران  و سرکوب سازمان‌های کارگری مستقل و بی خاصیت و خنثی سازی هرگونه سازمان و تشکل موجود که این کار از ابتدای برپایی اولین دولت پس از انقلاب یعنی در دوران دولت موقت وبا اقدامات قانونی نظیر مصوبات شورای انقلاب در راه ممنوعیت وجود تشکل های کارگری در واحدهای بزرگ شروع شد و سپس با قلع و قمع و سرکوب تشکل های کارگری در سال 1362 و پس از آن با برپایی تشکل های زرد شوراهای اسلامی کار و در دهه های دیگر تشکل انجمن صنفی و نمایندگان کارگری که عملا حضور فرمایشی و وجود زینت المجالسی  این تشکل‌ها در مهمترین رویداد قانونی تصویبِ حداقل دستمزد 1402 در شورای عالی کار که عملا وزارت کار مهر فعالیت زدایی قانونی برآنها را نیز کوبید، طبقه کارگر ایران را در شرایط کنونی از داشتن هرگونه فعالیت صنفی برای بهبود شرایط زندگی خود بازداشته است.

آزاد سازی قیمت ها  بطور نسبتاکاملی با اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها از سوی دولت احمدی نژاد تحقق یافت و عملا سیاست های بازار ازاد را در این شرایط با حذف مقررات گمرکی به کمال رسانده‌اند . آخرین حلقه از زنجیره سوبسید زدایی نیز با سیاست ارزی دولت رئیسی برای وصل به بازار آزاد تکمیل شد و این سیاست با وجود بی کفایتی ها و عدم برنامه ریزی واقعی در راه توسعه به بی اعتباری پول ملی منجر گردید . دستاورد اصلی این سیاست هم جز تورم زایی و تشدید گرانی و فقر حاصل از آن نبود.

مقررات زدایی از روابط کار  و سایرِقوانین سخت‌گیرانه که بنا به روندی که توضیح داده‌شد در هر شرایطی و به بهانه های گوناگون پیگیری شده‌است و جالب آنکه در بیشتر موارد این مقررات زدایی از سوی سازمان برنامه و بودجه و در قالب برنامه‌های توسعه که عمیقا ضد توسعه ای هم بوده اند؛ مصوب و توسط دولت ها اجرایی شده است.

گفتنی است که در شرح وظایف 19 گانه‌ی قانونی سازمان برنامه و بودجه (2)، هیچ گونه اختیار و وظیفه ای در قانونگذاری و یا توصیه و طرح پیشنهادی برای ورود به مقررات و روابط کار به این نهاد داده نشده است و این نهاد هیچ حق و اختیار قانونی برای نقض مقررات و مواد قانونی در عرصه های دیگر از جمله در قانون کار را ندارد! اینکه دولت‌ها چگونه به خود اجازه نقض قوانین از طریق ستاد وابسته به خود درسازمان  برنامه و بودجه را می دهند و چطور مجالس قانونی این تداخل وظایف را نمی تواند و یا  نمی‌خواهد رصد کند؛ تنها به اعتبار “آتش به اختیاریِ نهادی” معنا  می دهد . که آنهم لابد از ویژگی های نوع خاص نئولیبرالیسم اسلامی است.

خصوصی سازی و آنچه که کوچک سازی و چابک سازی دولتی نام گرفته و مراحل مختلفی را از سال 1384 تا کنون طی کرده‌است امروز فاز آمرانه‌ی خود را تحت عنوان مولدسازی طی می‌کند و در هنگامه‌ای که جامعه در التهابات بسیاری قرار دارد به‌گونه‌ای زیر پوستی جریان دارد . و این مرحله نیز با همان خودویژگی حکمرانی در ایران به پیش می‌رود.

کارگران ایران بی دفاع ترین طبقه اجتماعی اند که از گزند هیچ آسیبی در امان نیستند . فراوانی بیکاری ، فقر ، محرومیت های اجتماعی- اقتصادی از حیث نابرخورداری‌ها از مسکن و بهداشت و تحصیل فرزندان ، ناامنی شغلی و اجتماعی ، بلاتکلیفی در باره آینده و دوران پیری و ناتوانی و بازنشستگی و بسیاری دیگر از مخااطرات جدی زندگی در جامعه‌ای چنین عقب افتاده و توسعه نایافته و در بی سازمانی اجتماعی و صنفی گرفتار آمده را به راستی هیچ مفری جز اعتقاد به این بیت نیست که:

کس نخارد پست من          جز ناخن انگشت من

تنها راه رهایی از این شرایط به غایت پر مخاطره و بدزیستی (بدزیستی به معنای کامل کلمه چرا که از هر سو در منگنه قرار داده شده ایم)  همبستگی و اتحاد و اتکای به اراده جمعی و سازمانیابی برای تغییر وضع موجود است . راهی جز این وجود ندارد!

 

(1) تصویب نامه در خصوص ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۸۱

تصویب نامه در خصوص ماده ۱۹۱ قانون کار

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پیشنهادشورای عالی کار ، موضوع نامه شماره ۷۶۱۷۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استنادماده (۱۹۱قانون کار – مصوب ۱۳۶۹ق تصویب نمود:

ماده ۱ :موارد استثناء ومعافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار بشرح زیر تعیین می گردد:

تبصره – ماده ۱۰ ، ماده ۱۲ ، ماده ۱۶ ، ماده ۱۷ ، ماده ۱۸ ، ماده ۱۹ ، ماده ۲۶ ، ماده ۲۷ ، ماده ۲۸ ، ماده ۲۹ ، ماده ۳۱ ، ماده ۳۲ ، ماده ۴۸ ، ماده ۴۹ ، ماده ۵۰ ، ماده ۵۱ ، ماده ۵۶ ، ماده ۵۸ ، ماده ۶۲ ، ماده ۶۴ ، ماده ۶۵ ، ماده ۶۶ ، ماده ۷۳ ، ماده ۷۷ ، ماده ۸۱ ، ماهد۸۲ ، ماده ۱۱۰ ، ماده ۱۴۹ ، ماده ۱۵۰ ، ماده ۱۵۱ ، ماده ۱۵۲ ، ماده ۱۵۳ ، ماده ۱۵۴ ، ماده ۱۵۵ ماده ۱۵۶ ، ماده ۱۷۳ در ارتباط با مواد۱۵۲ الی ۱۵۵ و ماده ۱۷۵ در ارتباط با ماده ۸۱ قانون کار.

ماده ۲ :مدت معافیت از شمول مواد یاد شده سه سال تعیین می گردد.

تبصره – تشکیلات کارگری و کارفرمایی می توانند دو ماه قبل از انتقضای مدت معافیت نسبت به تمدید یا عدم تمدید آئین نامه ویا اصلاحات احتمالی آن برای طول مدت معافیت نظرات مشترک خود رابه شورای عالی کار اعلام نمایند.

ماده ۳ :روابط بین کارگری وکارفرما در زمینه بعضی از مواد مستثنی شده بشرح زیر خواهد بود:

۱ – در صورتی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در سه نسخه تنظیم که یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفر و نسخه دیگر به واحد کار واموراجتماعی محل ارسال می گردد.

۲ – هرگونه تغییر در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، ادغام در کارگاه دیگر ، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قرارداد کارگر وکارفرما موثر نمی باشدوکارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حوق کارفرمای قبلی خواهد بود.

۳ – قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید وکارگر پس از رفع توقیف به کار خو بازمی گردد.

چنانچه کارفرما به دلیل توقیف کارگر بیشتر از ۱۵ روز از ارجاع کار به کارگر خودداری نماید ، موظف است سنوات خدمت وی را به میزان هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت نماید.

۴ – چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود وکارفرما مکلف است مزد ومزایای وی را در مدت مذکور پرداخت و وی را مشغول کار نماید و چنانچه کارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه کار کارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی معادل ۴۵ تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند.

۵ – در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حال تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد کارگر مستحق دریافت سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

۶ – هرگاه کارگر آئین نامه انضباطی کارگاه را که به تایید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلاف نقض نماید ، کارفرما حق دارد با وی قطع همکاری نموده وسالی یک ماه حقوق بعنوان سنوات خدمت به وی پرداخ نماید و چنانچه کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید و کارگر وکارفرما در مورد مزایای پایان کار به توافق نرسند کارگر حق دارد به مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار اقامه دعوی نموده و مراجع مذکور می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بین ۴۵ تا۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند.

۷ – چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادیگ کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزدکارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید.

۸ – مدت کار روزانه کارگران بر اساس توافق طرفین تعیین می گردد مشروط به اینکه مدت ار در هفته از۴۴ ساعت و در چهار هفته متولای از ۱۷۶ ساعت تجاوز ننماید.

۹ – هرگاه به موجب قرارداد کار ، کار به صورت شب کاری صورت گیرد به این قبیل کارگران ۱۰ درصد علاوه بر مزد بعنوان فوق العاده شب کاری و نوبت کاری پرداخت خواهد شد.

۱۰ – روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد چنانچه در کارگاهی حسب نوع کار یا ضرورت کار ، تعطیل روز جمعه میسر نباشد یک روز دیگر در هفته بعنوان تعطیلی هفتگی تعیین خواهد شد.

۱۱ – مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از حق السعی ۲۱ روزکاری است و روزهای تعطیل رسمی و تعطیل هفتگی جزو مرخصی منظور نخواهد شد.

۱۲ – مرخصی استحقاقی سالانه کارگرانی که به کارهای سخت وزیان آور اشتغال دارند ۲۴ روز کاری خواهد بود.

۱۳ – کارگر تنها می تواند پنج روز ازمرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید.

۱۴ – کلیه کارگران در موارد زیر حق برخورداری از یک روز مرخصی با استفاده از حق السعی را دارند.

الف – ازدواج دایم.

ب – فوت همسر ، پدر ، مادر وفرزندان .

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضاعارف

(2) وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور

۱.  انجام مطالعات و بررسى‌هاى اقتصادى و اجتماعى و پیش‌ بینى منابع کشور به منظور تهیه و تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌هاى بلند مدت، میان ‌مدت و کوتاه ‌مدت و همچنین بودجه‌هاى سالانه

۲.  مطالعه و بررسى و انجام امور مربوط به برنامه ‌ریزى در چارچوب نظام برنامه ‌ریزى کشور

۳.  پیشنهاد خط‌‌ مشى‌ها و سیاست‌هاى مربوط به بودجه کل کشور به شوراى اقتصاد

۴.  تخصیص منابع کشور براى فعالیت‌هاى جارى و عملیات  عمرانى در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌هاى توسعه کشور

۵.  تهیه و تنظیم بودجه کل کشور با همکارى دستگاه‌هاى ذیربط

۶ .  نظارت مستمر بر اجراى برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آنها

۷.  تعیین ضوابط اقتصادی، اجتماعی، فنی، و مالى به منظور ارزیابى فعالیت‌هاى انجام شده در دستگاه‌هاى اجرایى

۸ .  ارزیابى کارایى و عملکرد دستگا‌ه‌هاى اجرایى کشور و گزارش آن به رئیس جمهورى

۹ .  تشخیص صلاحیت و طبقه ‌بندى مهندسان مشاور و پیمانکاران و ارزیابى مداوم فعالیت‌هاى آنها

۱۰ .  تعیین معیارها و ضوابط و تنظیم اصول کلى و شرایط عمومى قراردادهاى مربوط به طرح‌هاى عمرانى

۱۱.  تعیین و مشخص کردن وام‌ها و اعتبارات خارجى مورد نیاز براى برنامه‌ها و طرح‌ها (مادۀ ۲۵ قانون برنامه و بودجه)

۱۲ .  اتخاذ روش مناسب براى اخذ گزارش از کلیه دستگاه‌ها به منظور تهیه و ارائه گزارش‌هاى جامع عملکرد هر دوره از برنامه و انتشار این گزارش‌ها براى اطلاع عموم

۱۳.  تخصیص اعتبارات براى طرح‌ها و فعالیت‌ها براساس گزارش‌هاى ارزشیابى و نظارت

۱۴.  بررسى و اظهارنظر درباره گزارش‌ها و مسائلى که باید در شوراى اقتصاد مطرح شود.

۱۵ .  انجام امور دبیرخانه شوراى عالى انفورماتیک

۱۶ .  فراهم آوردن امکانات و تأمین آمارهاى مورد نیاز و ایجاد هماهنگى در زمینه  فعالیت‌هاى اطلاعاتى و آمارى کشور

۱۷.  کاربرد اطلاعات به دست آمده از ماهواره‌هاى منابع زمینى در مطالعه و بررسى و برنامه ‌‌ریزى

۱۸ .  نظارت بر انجام امور نقشه‌ بردارى زمینى و هوایى در چارچوب قانون سازمان نقشه ‌بردارى در حدود وظایف مربوط

۱۹ .  نظارت بر انجام امور مربوط به پژوهش در امر برنامه‌ریزى و توسعه در قالب اساسنامه مؤسسه عالى پژوهش در برنامه ‌ریزى و توسعه

—————————————-

منبع: وبلاگ کار در ایران


دسته : اجتماعي, سياسي, مقالات برگزيده

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی



























آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1