برنامه هفتم توسعه و همه‌برنامه های تاکنونی برای تامین مقاصد سرمایه دارانه در ایران دچار فاحش‌ترین رویکرد غیر قانونی است. این برنامه ها تا کنون دستاوردهای توسعه و پیشرفت قابل توجهی نداشته اند اما بلا استثنا حقوق کار را به اشکال مختلف نقض کرده اند.

 

---

 

 

برنامه‌های توسعه‌ برای نابرابری

حسین اکبری

در آستانه تصویب برنامه توسعه هفتم در جمهوری اسلامی هستیم. برنامه‌هایی که اجرای هر یک باید طی این مدت استقرار این نظام سیاسی نشان می‌داد توسعه چیست و چه عرصه‌هایی را چگونه وسعت می‌بخشد! برنامه‌هایی که حداقل از سال 1384 بر اساس “سند چشم‌انداز بیست‌ سالهٔ ایران”، سندی که جهت تبیین افقی برای توسعه‌ی ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی راستای مشخص‌تری را پیدا ‌کرد و از آن پس  به پیشنهاد مجمع تشخیص، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونه‌ای تدوین شد که اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ در قالب چهار برنامه‌ی توسعه‌ی 5 ساله انجام ‌گیرد. یعنی در فاصله 1384 تا 1404 این سند با توضیحات مقدماتیش باید جلوه آشکاری در زمینه های یاد شده به سود پیشرفت و ترقی کشور پیدا می‌کرد و اکنون تنها دو سال از زمان‌بندی اجرای سند چشم انداز باقی مانده است و در حالیکه دولت برنامه‌ی هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرده است اما شاهد پیشرفت و توسعه ای به سود مردم نیستیم.

با فرض اینکه سند چشم انداز پیش از تصویب نهایی در برنامه‌های توسعه ای ماقبلش نیز دارای چنین ویژگی‌های برشمرده و تعیین شده بوده است ولی به هر دلیل موجه ویا ناموجه از شفافیت برخوردار نبوده است؛ این ویژگی ها را مرور می کنیم. یادآوری این نکته هم ضروری است که این سند بالادستی توسط بالادست‌ترین مقام کشور روز چهارشنبه 13 آبان 1383 که سند چشم انداز ایران در افق 1404 تایید و تنفیذ و به سران سه قوا ابلاغ شده است و معنای آن این است که هیچ خدشه ای در اجرای آن نمی باید به وجود می آمد. حال ببینیم این ویژگی ها چه بوده است؟

جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

ویژگی اول:
1- توسعه یافته، 2- متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، 3- متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، 4- با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، 5- عدالت اجتماعی، 6- آزادی‌های مشروع، 7- حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و 8- بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.

ویژگی دوم:
1- برخوردار از دانش پیشرفته، 2- توانا در تولید علم و فناوری، 3- متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی. 4- امن، 5- مستقل و مقتدر 6- با سامان دفاعی 7- مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و 8- پیوستگی مردم و حکومت.

ویژگی سوم:
1- برخوردار از سلامت، 2- رفاه، 3- امنیت غذایی، 4-  تأمین اجتماعی، 5- فرصت‌های برابر، 6- توزیع مناسب درآمد، 7- نهاد مستحکم خانواده، 8-  به دور از فقر، 9- تبعیض و 10-  بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.

ویژگی چهارم: 
1- فعال، 2- مسئولیت‌پذیر، 3- ایثارگر، 4- مؤمن، 5- رضایت‌مند، 6- برخوردار از وجدان کاری، 7- انضباط، 8- روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، 9- متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و  شکوفایی ایران و 10- مفتخر به ایرانی بودن.

ویژگی پنجم:
1- دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)
2- با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و 3- تولید علم، 4- رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، 5- ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و 6-  رسیدن به اشتغال کامل.

ویژگی ششم:
1- الهام‌بخش، 2- فعال و مؤثر در جهان اسلام 3- با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، 4- توسعه‌ی کارآمد، 5- جامعه‌ی اخلاقی، 6- نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی،  7- تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره)

ویژگی هفتم:
1- دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول 2- عزت، 3- حکمت و مصلحت.

در پایان نیز این ملاحظه در نظر گرفته شده است که در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آن‌ها از قبیل: -نرخ سرمایه‌گذاری،  – درآمد سرانه، – تولید ناخالص ملی، – نرخ اشتغال و تورم، – کاهش فاصله‌ی درآمد میان دهکهای بالا و پایین جامعه، – رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.

به این ترتیب برنامه های مصوب پس از این سند، طی 18 سال اخیر باید این ویژگی ها را تحقق می‌بخشید و امروز نیز برنامه‌ هفتم توسعه باید فاز تکمیل نهایی هفت ویژگی را که 53 مولفه‌ را نیز در بر می‌گیرد. آیا به واقع چنین شده است؟ هرگز!

گیریم که تا قبل از آبان 1383 بنا به دلایل باز هم موجه و ناموجهی این ویژگی‌های مندرج در سند چشم انداز مغفول مانده بود. گیریم که اساس این ویژگی‌ها که در مقدمه و اصول قانون اساسی نیز بنا به همان دلایل دیده نشده بود و گیریم گه همه اسباب و لوازمات تحقق چنین سندی با انتخابات دولت نهم باید بنا به زمینه‌سازی شرایط  باید در قالب سند چشم انداز با شرایط پیش از این انتخابات و با گذشته نظام سیاسی مستقر تصفیه حساب می‌کرد و دوران نوینی در برنامه ریزی کشور آغاز می‌شد و قطعا  با این پیش فرض ها لابد هم مجمع تشخیص و هم همه قوای سه گانه اصلی و قوای قدرتمند پشتیبان عزمی جزم در تحقق سند چشم انداز و برنامه های مبتنی بر آن داشتند! آیا این سند و برنامه های توسعه ماموریت خود را به انجام رساندند و اگرنه؛ چرا؟

چرا این سند و برنامه های توسعه مترتب بر آن نتوانسته اند در مسیر توسعه، شاخص های برشمرده را برابر زمانبندی اجرا کنند؟

چرا به اهداف تعیین شده دست نیافت؟

آیا بودجه کافی برای تحقق این سند و برنامه ها فراهم نبود؟ که بود؛ پس چرا با صرف بودجه‌های مصوب چنین در اجرای برنامه برای تحقق چشم انداز توفیقی حاصل نشده است؟

دلایل تحقق نیافتگی این سند بالا دستی پس از 18 سال چیست؟ و کدام کم و کاستی اساسی مانع از اجرای زمانبندی شده‌ی چنین سند و برنامه های مبتنی بر آن بوده و هست؟

1. آیا اساسا  باوری به توسعه وجود داشته است؟
2. اگر در مسیر روند توسعه یافتگی به پیشروی وجود داشته است، ایران در کجای کار انتظارات و آمارهای این سند قرار گرفته است؟
3. اما اگر هیچیک از انتظارات برابر داده های قابل اثبات برآورده نشده است! چرا؟
4. کجای کار ایراد دارد و چه نهادی مسئول کاستی ها و تعلل هاست؟

قاعده بر آنست قوای مسوول و ناظر بر اجرای برنامه های توسعه و در مورد مشخص سند چشم انداز، هر سه قوا به زبان آمار نشان دهند که ویژگی سوم سند چشم انداز یعنی – برخورداری جامعه از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و  بهره‌مند از محیط زیست مطلوب چه شاخص هایی را نشان می دهد؟

پاسخ نه به زبان آمار بلکه بر اساس اظهارات مقامات و وضعیت زندگی اکثریت خانوارهای کارگری و مزد و حقوق بگیران، تورم و گرانی و نبود اشتغال های مفید و مولد، دستفروشی و بساط کردن زنان و مردان تحصیل کرده در خیابان ها و اتوبوس و قطار های شهری (مترو) و سیستم فسادآمیز و مفسده انگیز ساماندهی اینگونه مشاغل از سوی  شهرداری‌ها که این روزها نقل محافل است. حتی از صدا و سیمای کشور نیز گزارشاتی در باره آن پخش می‌ شود به روشنی جیغ میزند که توسعه ای در کار نبوده است و حاصل هر چه بوده است توسعه نابرابری و تیعیض است.

برای نشان دادن توسعه نابرابری و تبعیض می‌توان پنج عرصه کار، مسکن، معیشت و آموزش و بهداشت را مورد نظر قرار داد چرا که اگر در همین پنج عرصه که مشت نمونه خروار است؛ اوضاع زیست اجتماعی مردم بر مدار درستی بنیان گذاشته شده بود امروز امکان دستیابی به مظاهر دیگر پیشرفت در علم و فناوری های نوین و رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی تضمین شده، فراهم و قابل دسترسی بود و تنها به شعارهای دهان‌پرکن و فریب‌کارانه و پوپولیستی خلاصه نمی‌شد.

نرخ توسعه نیافتگی اشتغال
بر اساس آمار رسمی، تعداد بیکاران ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است اما کارشناسان آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می‌کنند (البته در همه‌ی موارد بنا به تعریف سازمان بین‌المللی کار با در نظر داشت حداقل ساعت اشتغال این آمار استخراج می‌شود). هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می‌شوند و ایران توان کافی برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار را ندارد.

نداشتن آمار دقیق از میزان اشتغال در عرصه های تولید، کشاورزی و خدمات و انواع جدید اشتغال های سایبری خود بیانگر ضعف برنامه ریزی و اجراست.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری در زمستان  1401حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٤٠٠)، ٠,٣ درصد افزایش یافته است. (مرکز آمار ایران تیرماه 1402)

اشتغال ها غالبا ناپایدارند و قراردادهای موقت کار عملا این ناپایداری را به سود کاهش دستمزدها و سرکوب آنها هدایت می کند. کافیست میزان تعیین مزد پایه (یا حدافل دستمزد) را در سال 1402 مورد توجه قرار دهیم. مزدی که حتی در عمل هم رعایت نمی‌شود و قرار هم نیست که رعایت شود چرا که در طرح اولیه برنامه هفتم توسعه رسما و آشکارا از نصف مزد پایه برای گروه هایی از کارگران و مناطق تاکید شده بود. بکارگیری کارگران به عنوان شاگرد در سیستم فوق ارتجاعی و ضدکارگری استاد_شاگردی که اتفاقا با شروع اجرای سند چشم انداز 20 ساله  توسعه توسط دولت نهم مصوب و در دولتهای بعدی پابرجا ماند در برنامه هفتم آورده شد.

علاوه برآن اشتغال مفید و مولد باید برپایه ایجاد و گسترش زیر ساخت‌ها برپا شود و طی این دوران 18 ساله با توجه به خصوصی سازی منابع و زیر ساخت‌ها جز هدر رفت و اسقاط این منابع و اعتراضات کارگران به این شیوه ضدملی سلب مالکیت عمومی و تبعات خانمانسوزش چیزی برای رشد و ارتقاء بازار مولد کار و اشتغال برنامه ریزی شده‌ی ادعایی نداشته‌ایم.

عدم پاسخگویی به مسکن متناسب با نیاز جامعه و برآوردهای برنامه‌ای
بنا به گزارش خبرگزاری فارس مطابق با سرشماری سال 95 در حالی که تعداد خانوارهای کشور 24 میلیون و 196 هزار خانوار گزارش شده، تعداد واحدهای مسکونی دارای سکنه کشور 22 میلیون و 825 هزار واحد بوده است. یعنی در شرایط فعلی بعضی از خانوارهای کشور به صورت مشترک در یک واحد مسکونی زندگی می کنند و یا به محل زندگی آن ها نمی توان مسکن اطلاق کرد.

به استناد آمار مطرح شده برای اینکه هر خانوار یک واحد مسکونی برای سکونت داشته باشد، بازار مسکن کشور با کمبود یک میلیون و 371 هزار واحد مسکونی مواجه است.

همین خبرگزاری برآوردی را اعلام می کند که: بر همین اساس مطابق با سرشماری 1395، حدود 14 میلیون نفر مرد هرگز ازدواج نکرده در بازه سنی 10 سال و بیشتر در کشور وجود دارد که تا سال 1405 ـ با احتساب مرگ و میر ـ حدود 12 میلیون نفر از آن‌ها به سن بالای 20 سال خواهند رسید.

بنابراین میزان ازدواج ممکن در بین سال‌های 1395 تا 1405 معادل 12 میلیون ازدواج است که هر یک نیاز به یک واحد مسکونی دارد.

این در حالیست که بنا به اظهارات دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه در کشور ۲۰۰ میلیارد دلار خانه خالی داریم که با انگیزه‌های سوداگرانه ساخته شده است. بازدهی رانتی بخش ساختمان را آنچنان بالا برده‌اند که بالغ بر ۲۰۰ میلیادر دلار از ساختمان‌های کشور بلااستفاده است چون با انگیزه‌های سوداگرانه ساخته شده‌اند.

آموزش و نابرابری توسعه یافته:
برابر قانون اساسی قرار بر رایگان بودن آموزش بود و بنا بر سند چشم انداز نیز مقرر شده بود که ویژگی های چهارم و پنجم سند چشم انداز محقق شود که عبارت بودند از  برخورداری از دانش پیشرفت، توانایی در تولید علم و فناوری، به اتکای سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی، دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم همراه با  رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

حال ببینیم اولین و پایه ترین امر فراروییدن به این چشم اندازها یعنی آموزش و پرورش به کجا انجامیده است و تا کجا قرار است در مسیر توسعه ی نابرابری پیش رود؟

خبرگزاری ایمنا طی گزارشی وضعیت اسفبار کالایی شدن آموزش را در جملاتی از وزیر آموزش پروزش نمایش می دهد. این فاجعه بارترین نتایجی است که طی سالهای اخیر در آموزش و پرورش شاهد آنیم.

“شهریه‌ها باید حداکثر ۳۵ میلیون تومان باشد اما …”
“رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش تیرماه امسال از میزان قانونی افزایش شهریه مدارس غیردولتی خبر داد و سقف و کف شهریه دریافتی مصوب در سه دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم را اعلام کرد. به گفته محمودزاده امسال «درصد افزایش» برای شهریه مدارس اعلام نکردیم، بلکه شهریه هر مدرسه متناسب با عملکردش افزایش پیدا کرده است. طبیعتاً اگر عملکرد مدرسه‌ای در ایجاد زمینه‌های سخت‌افزاری، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مناسب باشد، مشمول افزایش بیشتری شده است.” (ایمنا)

“بر همین اساس کمترین شهریه مصوب ثابت چهار میلیون تومان و بیشترین شهریه ۳۵ میلیون تومان تعیین شد که در سامانه مشارکت‌ها برای هر مدرسه مشخص شده است. سقف شهریه مصوب برای دوره متوسطه دوم، ۳۴ میلیون تومان، برای دوره متوسطه اول، ۳۳ میلیون تومان و برای دوره ابتدایی ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و به گفته محمودزاده شهریه‌ای بالاتر از رقم اعلام‌شده نخواهیم داشت. البته این مقام مسئول آموزش‌وپرورش همان موقع عنوان کرد که شهریه اعلامی، شهریه ثابت است که می‌تواند به آن افزوده شود. البته این افزایش برای فوق‌برنامه‌ها باید از شورای نظارت منطقه و استان تاییدیه گرفته و مصوبه انجمن اولیا و مربیان مدرسه را نیز داشته باشد. هزینه‌هایی چون ایاب و ذهاب، تغذیه و لباس فرم جزو شهریه ثابت مدارس نیست.”( ایمنا)

 امنیت غذایی
از آنجا که مقوله‌ی امنیت غذایی همراه با تورم  و گرانی و نرخ سبد هزینه خانوار و تناسب آن با دستمزد معنای واقعی پیدا می کند منطقی است که از هیچ مقام و مسوولی ادعای برقراری امنیت غذایی نه تنها پذیرفتنی نیست بل‌که نشانه های روند شتابنده ناامنی غذایی را جای آنرا گرفته است. کافیست نرخ اقلام غذایی مانندگوشت و مرغ و نان را نه با نرخ های خیالی دولتی که با نرخ بازار آزاد شاهد بگیریم. با نرخ گوشت قرمز بیش از نیم میلیون تومانی و نرخ مرغ بسته بندی کیلویی 90 تا 110 هزار تومانی کدام خانوار کارگری با حداقل دستمزد مصوب قادر به تهیه این اقلام همراه و درکنار سایر هزینه‌های زندگی خواهد بود؟ همین جا نابرابری و تبعیض و نبود امنیت غذایی که در سند چشم انداز در کنار سایر مولفه ها قرار داده شده است به راحتی به شعاری پوچ و بی‌معنا و رنگ رخ باخته خودنمایی می کند.

تامین بهداشت و درمان
پیش از هر چیز باید این اصل را یادآور شد که نابرابری برای افراد جامعه به خودی خود برای سلامت مضر است. راه‌های منتهی به نابرابری شامل زوال زیرساخت‌های فیزیکی و سرمایه اجتماعی است که در جوامع بسیار نابرابر امکان ظهور پیدا می کند و نتیجه آن فشار های اجتماعی_عاطفی ناشی از نابرابری افراطی است. درمان و بهداشت کالایی و گرانی خدمات در حوزه بهداشت و درمان، خصوصی سازی مراکز بهداشت و درمان و تضعیف تامین اجتماعی موجود و دست اندازی به منابع و مراکزی که با سرمایه و پس اندازهای بین النسلی کارگران و مزد و حقوق بگیران در سازمان‌های بیمه‌گر چون سازمان تامین اجتماعی گردآمده است؛ نرخ دستیابی به بهداشت را بعنوان یک نیاز حیاتی کاهش می دهد. این مهم را در کنار سیاست‌های به‌غایت سودورزانه‌ درحوزه سلامت قرار دهیم بخوبی می‌توان نتایج به شدت زیانبار و خطرناک آن را دریافت.

تبدیل فشارهای روانی ناشی از ناملایمات تحمیلی به  بیماری‌های روان تنی به ویژه در میان سالخوردگان و بازنشستگانی که با مستمری‌های بی تناسب با هزینه‌ها، زندگی می‌کنند، کاهش و حذف تفریحات و سفرهایی که بخاطر وضعیت بد اقتصادی و نبود خدمات اجتماعی ارزان خانواده ها را شامل شده است، همه و همه  ناشی از نابرابری هایی است که دستاورد برنامه های توسعه دولت‌های مختلف است.

این خطر جدی زمانی بیشتر خود را نمایان می‌کند که خانواده‌ها در معرض بیماری‌های خاص مانند انواع سرطان‌ها و یابیماری‌های پاندومیک نظیر کرونا قرار می‌گیرند و دسترسی به دارو به دلیل گرانی و بازار سیاه و آشفته‌ی آن، خود توان و انرژی بیمار و خانواده‌اش را می‌کاهد. و بدتر آنکه در همین جا هم توسعه و تامین بهداشت و سلامت جای خود را به اقتصاد سودورزانه بهداشت کالایی می‌دهد.

با این نگاه به برنامه های توسعه می توان  به پاسخ پرسش های بالا پرداخت و چرایی علل تفویض توسعه اقتصادی_اجتماعی مردمگرا و تفاوت آن را با آنچه به دروغ توسعه نامیده می‌شود ولی تنها به رشد اقتصادی سرمایه توجه دارد را دریافت.

در توسعه مردمگرا برنامه ها در تدوین و تصویب و اجرا  رویکرد مردمی دارد و در میان شاخص های توسعه به توسعه انسانی توجه درجه اول را می‌دهد. به همین دلیل به بهداشت ارزان و رایگان، آموزش رایگان و در سطوح عالی ارزان، به امر مهارت آموری برنامه محور و متکی به دانش و فن آوری همراه با تجربه اندوزی حین تحصیل در هنرکده و آموزشگاه‌های و دانشگاه های فنی و حرفه‌ای توجه خاص دارد و برعکس در توسعه سرمایه مدار و تشویق و ترغیب به مسابقه برای انباشت و سود بیشتر همراه با بالا بردن نرخ بهره‌کشی از نیروی کار متکی است.

بازار کار باید به سود بازار سرمایه‌ی در خدمت بخش خصوصی، دولتی و الیگارش های پیرامون قدرت تنظیم شود و نافی چانه‌زنی موثر نیروی کار باشد و در بهترین حالت کاریکاتوری از چانه زنی را برای نمایش در ویترین های بین المللی تزیین کند. بهمین دلیل است که در هیچیک از برنامه های هفت‌گانه توسعه و سند چشم انداز بیست ساله هیچ نقشی از مشارکت های مردمی نیست. گرچه به ظاهر در ویژگی چهارم بر مولفه هایی چون فعال بودن، مسئولیت‌پذیری، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی در کنار مفاهیم دیگری که ارزش مشارکتی ندارند آمده است اما این کلی گویی ها تنها برای خالی نبودن عریضه است.

بی تردید اکنون در جهان پرتحرک سرمایه زندگی می کنیم که به تشویق مسابقه برای رسیدن به ژرفای اقتصاد سرمایه دارانه گرایش جدی وجود دارد به طوری که هر یک از دولت های سرمایه داری سعی می کند از راه مقررات زدایی و سرکوب دستمزدها و دیگر ابتکارات آزادی سازی بیشتر در بازار رقابتی تر از دیگران عمل کند نتیچه آنکه افزایش سرمایه به قدرت چانه رنی بیشتر سرمایه داران و به همان نسبت افزایش نابرابری ها را در بر خواهد داشت.

بیهوده نیست که در کشور ما هم جاذیه های سرمایه گذاری را به قیمت کاهش دستمزدها و افزایش مطیع سازی نیروی کار با بالا بردن نرخ احتیاج و در نتیجه تن دادن به مقررات یک جانبه در برنامه هفتم توسعه قرار داده اند و بی‌سبب نیست که علیه تامین اجتماعی به افزایش سن بازنشستگی با اعمال پارامتریک در برنامه نظر داشته و دارند.

بی علت نیست که فصل پنجم قانون کار یعنی آموزش و اشتغال به روش مدرن و برنامه ریزی شده را درست در همان زمان که سند چشم انداز در ویژگی پنجم این سند اشاره به علم و فناوری دارد را با شیوه نامه‌ی استاد شاگردی و بعدتر با دستور العمل کارورزی دانش آموختگان تاخت میزنند!

بیهوده نیست که در جلوگیری از هر گونه سازمانیابی کارگران که می تواند دموکراسی را در محیط های کار به امری در خدمت تامین منافع کارگران در حد استاندارد های حقوق کار بالا ببرد جلوگیری می کنند. بی خود نیست که علیرغم ادعای ویژگی اول سند چشم انداز متکی عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی از این خصوصیت نه تنها نشانه های ضعیفی برجا نمانده بل که سلب ازادی های فردی و اجتماعی در سایه بیعدالتی ناشی از نبود امنیت شغلی و احتماعی کرامت انسانی را نشانه رفته است.

برنامه هفتم توسعه و همه‌برنامه های تاکنونی برای تامین مقاصد سرمایه دارانه در ایران دچار فاحش‌ترین رویکرد غیر قانونی است. این برنامه ها تا کنون دستاوردهای توسعه و پیشرفت قابل توجهی نداشته اند اما بلا استثنا حقوق کار را به اشکال مختلف نقض کرده اند.

هیچ برنامه‌ای نباید و نمی تواند بنا به هر دلیل و مصلحت و هدفی قوانینی را که به سود بخشی از مردم مدون و مصوب شده است را تغییر دهد و اساسا سازمان متولی این کار (سازمان برنامه و بودجه) قانونگزار نیست و تنها باید برنامه را طوری بنویسد که قوانین بالادستی نقض نشود. اما از آنجا که مقررات زدایی از سیاست های دولت‌های تابع مشی نئولیبرالی است و باید به عنوان تسهیل‌گر نظام سرمایه سالار به اقتضای منافع طبقاتی خود و سرمایه داران عمل کند در نتیجه به بهانه رفع موانع تولید و توسعه؛  کارگران را در برخورداری از حقوق به رسمیت شناخته شده و قانونی ملی و بین‌المللی محروم می کند.

به همین دلیل کارگران نیز چاره ای جز نقد و اعتراضات جدی و دقیق به این تهاجم افسار گسیخته ندارند. تهاجمی که گاه در قالب اصلاح قانون کار، گاه در قالب برنامه توسعه و گاه به خاطر منویات آشکار و پنهان نهادهای قدرت متکی به سرمایه و همچنین پارلمان های آشکاری چون اتاق‌های بازرگانی و ستادهای نیمه آشکاری چون خیریه نذر اشتغال شکل می‌گیرد و در شرایط کنونی به شکلی متحد از جانب ذی‌نفع های بازار سرمایه عمل می کند.

———————————————–

منبع: وبلاگ کار در ایران

 

---