ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.



مقاله برگزیده: سانسور، مبارزه طبقاتی و وضعیتِ زنان کارگر! – حسین اکبری

آنچه برای سانسور سیستماتیک نظام سرمایه داری مهم است ایجاد فضایی برای مطیع بودگی و مطیع سازی است تا بر اثر آن نیروی کار قدرت اعتراض پیدا نکند. چرا که قدرت اعتراض با دانایی کلید می‌خورد.  پس بزرگترین ماموریت برای دستگاه سانسور به عنوان یک ساز و برگ مکمل برای بازتولید نیروی کار و مناسبات و روابط اجتماعی و سیاسی، کنترل و محدودیت دانایی در حد نیاز سرمایه‌داری است.

Igor Mitoraj’s sculpture ‘Eros Bendato’ (Eros Bound) at the Main Square in Krakow, Poland. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images)

 


 

 

سانسور، مبارزه طبقاتی و وضعیتِ زنان کارگر!

حسین اکبری

سانسور به معنای حذف و از میان برداشتنِ انواعِ امکان ارتباط  که به شکل و شیوه‌ی کنترل، تفتیش و سرکوب گفتار، رفتار و کردار فرد،گروه و یا انجمن ها عملی می‌شود. پدیده سانسور قدمتی به درازای اندیشیدن انسان دارد و در مراحل گوناگون زندگی بشری رواج داشته است. بی تردید  برجسته‌ترین شکل حیات این پدیده ی کنترل ضد انسانی،  با قدرتمداری و منافع گروه های مسلط بر جوامع نمایان شده است. از آنجا که عامل رشد و پیشرفت زندگی اجتماعی نیازمند خلقیات و روحیات نقادانه است، سانسور همواره نقش ایستا و بازدارنده را ایفا کرده است، مبادا که هر میزان از تاثیرات نقدِخلاق، به محدودیت در اِعمال قدرت و سلطه بدل شود.

تجربه و علم اندوزی بشر همواره با نوعی مقابله‌ی قدرتمداران و زیاده خواهان بوده است زیرا که منفعت خود را در نادانی و عقب ماندگی مردمان عصر و دوره خود می دانستند. این سانسور گاه تا حذف فیزیکی انسانها نیز پیش رفته است. همیشه دلایلی برای برقراری آن وجود داشته است. این  دلایل در دوره‌های گوناگون بسته به موضوع اندیشه و تفکرات بالنده انسانی متفاوت بوده و خواهد بود.  در دنیای مدرن و ظهور سرمایه داری سانسور به شیوه ی سیستماتیک برآمد می‌کند، چرا که علاوه برآنکه نظام سرمایه‌داری نیازمند به خدمت گیریِ کار و اندیشه نیروی کار درجامعه و جغرافیای تحت سلطه خود است و اصرار بر بهره‌مندی از اندیشه‌های مولد و اثر گذار در رشد اقتصادی و افزایش قدرت سرمایه برای تصرف بر بازار مصرف و ازآن طریق کسب سود و انباشت دارد؛ نیازمند شرایطی است که امنیت سرمایه و حفظ آن و همچنین چرخه‌ی انباشت را ضمانت کند.

به این ترتیب آنچه برای سانسور سیستماتیک نظام سرمایه داری مهم است ایجاد فضایی برای مطیع بودگی و مطیع سازی است تا بر اثر آن نیروی کار قدرت اعتراض پیدا نکند. چرا که قدرت اعتراض با دانایی کلید می‌خورد.  پس بزرگترین ماموریت برای دستگاه سانسور به عنوان یک ساز و برگ مکمل برای بازتولید نیروی کار و مناسبات و روابط اجتماعی و سیاسی، کنترل و محدودیت دانایی در حد نیاز سرمایه‌داری است.

دلیل اینکه چرا به دنبال بازتولید نیروی کار از مناسبات و روابط اجتماعی و سیاسی صحبت به میان می آید، آنست که چون نیروی کار به دلیل نقش و سهمش در تولید ارزش و زیست اجتماعی اش، آماده و پذیرنده ی انواع دانش و آگاهی است و این دانش منشاء شناخت این نیرو به جایگاه و موقعیتی خواهد شد تا در تحلیل نهایی در‌یابد: “آیا نقش و سهم او در تولید ارزش تناسبی با هم دارد؟ ”

درنتیحه سانسور باید بتواند یا این درک را متوقف و به عقب اندازد؛ یا درصورت ناگزیری در آن اخلال ایجادکند؛ یا در صورت ناتوانی آن را به دستگاه و سازو برگ سرکوب سپارد.

این همان ابزار و ساز و برگی است که سرمایه‌داری برای هدف خود نیازمند آنست تا بتواند  از ایده ها  و اندیشه های مناسب، نهادی بسازد که در کنار ابزار اعمال  قدرت (که همان قانون و پلیس و سازو برگ های سرکوب است)، از آن بعنوان مکملی اطمینان بخش و استراتژیک بهره گیرد.

ایده سانسور  بخشی از مکانیسم  ایدئولوژیک دولت
سرمایه‌داری در طول تجربه تاریخی خود از براندازی انقلابیِ نظم اجتماعی پیش از خود_ یعنی فئودالیته_ تا دوره تثبیت و تا دورانی که به سبب ماهیت بحران‌ساز و بحران‌زایش درگیر مشکلات افتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌شود  نیازمند ایدئولوژی اطمینان بخشی است که امر بازتولید نیروی کار وشرایط بازتولید را برای استمرار نظام اجتماعی مطلوب خود فراهم سازد. این ایدئولوژی و ساز و برگ‌های آن حکم روبنای در خدمت زیر بنا را دارد.

برای توضیح چگونگی نقش سانسور در حیات اجتماعی جوامع  از نظریه آلتوسر فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی در قرن بیستم یاری گیریم.

آلتوسر معتقد است :صِرف پرداخت مزد برای بازتولید نیروی کار، کافی نیست چرا که استمرار کار و درجه کارآیی نیروی کار باید از راه‌های ممکن تامین گردد. درنتیجه برای کارا بودن نیروی کار نظام سرمایه‌داری از ایدئولوژی کمک می‌گیرد.  اگر پرداخت مزد کارگر را مجبور به بازگشت می‌کند، ایدئولوژی توسط ابزارهایش ـ مانند مدرسه، مذهب و خانواده ـ کارا بودن نیروی کار و همچنین مطیع بودن آن را تضمین می‌کند.

اما هدف آلتوسر توصیف صرف ایدئولوژی به مثابه یکی از مکانیسم‌های سرمایه داری نیست؛ او درپی پاسخ به چرایی و چگونگی کارکرد ایدئولوژی است. این پاسخ  متوجه چرایی و چگونگی مطیع‌بودگی نیروی کار در نظام سرمایه‌داری است. آلتوسر برای پاسخ به این چرایی و چگونگی، دو مکانیسم را در دولت نشان می‌دهد؛ مکانیسم اول مکانیسم‌های سرکوبگر دولت مانند ارتش، پلیس، زندان و … است که پیش از آلتوسر در خوانش‌های مارکسیستی و مارکسیست ـ لنیستی از دولت به آن پرداخت‌شده بود.

مکانیسم سرکوبگر، نیروی کار را ملزم به بازگشت به چرخه‌ی تولید می‌کند و اعتراضات احتمالی را به وسیله‌ی قوه‌ی قهریه خفه خواهد کرد؛ اما این اجبار به‌تنهایی نمی‌تواند مکانیسم مفیدی باشد، چون  برای بازتولید دقیق و مفید نیروی کار و شرایط تولید به نیروی کارآمد نیاز است؛ آلتوسر اینجا به تحلیل مارکسیست ـ لننیستی از دولت چیزی می‌افزاید که خود آن را «سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت» می‌نامد.

این سازوبرگ‌ها با سازوبرگ سرکوبگر دولت یکی نیستند، چراکه واژه‌ی سرکوب بر قوه‌ی قهریه دلالت دارد، اما سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت نه تنها از طریق قوه‌ی قهریه بلکه با مجاب کردن سوژه(نیروی کار)، باعث ایجاد کنش‌های مطلوب دولت و عدم اعتراض می‌شود. در عین حال این دو مکانیسم از همدیگر تاثیر پذیرند. این تاثیرپذیری هم با همکاری بین نهادهای مرتبط، از سوی دولت ایجاد می‌شود. در ایران این مکانیسم با نمونه های روشنی از کارکرد شورای انقلاب فرهنگی و یا بسیج در مدارس و دانشگاه ها و… قابل درک است

آلتوسر نهادهای سازوبرگ ایدئولوژیک را سازوبرگ‌های دینی، آموزشی، خانواده، حقوقی، سیاسی، سندیکایی، خبری و فرهنگی می‌داند که دولت توسط این نهادها سوژه سازی می‌کند.

بدین ترتیب ساز و برگ ایدئولوژیک بیشتر فرهنگی است  و باور هایی را با استفاده از این ساز و برگ‌ها (دین، آموزش، خانواده، حقوق، سیاست و  اجتماع ) شکل می دهد. این باورها قرار است به عنوان روبنا در خدمت نظم سرمایه درآید. بسیاری از این باورها سلبی و بسیاری ایجابی هستند. باورهای سلبی یا بازدارنده سوژه را به تسلیم طلبی وامیدارد و از تعرض به حریم سرمایه و مالکیت بازمیدارد و باورهای ایجابی حکم مُسکن را دارد و در ذهن سوژه وفاداری به آن نوعی فضیلت است.

وقتی این باورها بنا به درک ضرورت از سوی نیروی کار چالش کشیده می‌شوند، می‌تواند کنش و واکنشی غیر قابل انتظار ایجاد کنند و به مطیع بودگی چه در شکل انفرادی و چه در شکل اجتماعی آن لطمه وارد کند. درست در همین جاست که سانسور به عنوان بخشی از یک ساز وبرگ و یا حتی خود به یک ساز و برگ مستقل وموازی با سایر ساز و برگ‌ها و البته با سازمانی درخور این ماموریت، باید مانع از فروپاشی اطاعت و پیروی بی چون و چرا در روابط و مناسبات کار و سرمایه و فرایند مستمر تولید گردد. این سازمانِ درخورِ سانسور تاآنجا که لازم باشد گسترده و وسیع و سراسری شکل می‌گیرد حتی به ایجاد نهاد وزارتی چون وزارت ارشاد و یا آنچه درقبل از انقلاب 1357 تحت عنوان فرهنگ و هنر وجود داشت. برکشیده‌می‌شود. زیر این نام ها امر ممیزی و تفتیش و بررسی آثار فرهنگی از کتاب نویسندگان، شاعران و هنرمندان و… انجام‌می‌گیرد.

دستگاه سانسور چگونه عمل می کند؟
خلاصه کردن و  تقلیل  سانسور به استفاده قهری از ابزار موجود چون قانون و ضابطین قانون از جمله دادگاه ها و نهادهای ممیزی و کنترلی و در بدترین اشکال ممکن آن قُل و زنجیر و زندان، ما را از دیدن پیچیدگی های موجود در اعمال سانسور غافل می‌کند. اگر سانسور را به عنوان حذف در نظر گیریم طبعا این حذف به یکباره و یک شکل انجام نمی ‌شود. بلکه طی فرایندی پیچیده ای کارکرد دارد تا بدانجا که به ظاهر گاه هیچ عامل سرکوبگری در میان نیست اما سانسور برقرار است. گاه با عباراتی چون خودسانسوری و دیگر سانسوری مواجه می‌شویم و در توجه عمیق به این دو شِق از سانسور اگرچه در نهایت به کارگرد سیستماتیک سانسور می‌رسیم  اما آمریت در اجرای سانسور نه قدرت سرکوب بل که سایه ای از آن برفراز سر سانسور شدگان است و یا حتی این سایه هم وجود ندارد و چیزی به نام رقابت در حوزه اندیشه و عمل اجتماعی کارکرد سانسورچی را  دارد.

وقتی سایه قدرت سرکوب بهتر درک می‌شود که مثلا طی یک سازو کار قانونی مدیر مسوول رسانه برای ادامه کار مطبوعاتی خود عامل سانسور می‌شود و یا ناشری برای چاپ کتاب و فیلمسازی برای اکران فیلم و کارگردانِ نمایشی برای اجرای آن. این شیوه همان خودسانسوری است که بهرحال متاثر از سانسور سیستماتیک است که خودِسانسور شونده – برای بقا – حذف پاره ای وجود خود را می پذیرد.

اما آنجا که پای رقابت به جای همبستگی و همسازی برای تحقق خیر اجتماعی به میان می‌آید، به ویژه در سازمان‌های اجتماعی که موضوعیتی حق طلبانه دارند (مثل سازمان‌های مردم نهاد و یا سازمان‌های صنفی و توده‌ای که براساس خواسته های مشترک برپا شده اند )، عنصر رقابت برای حفظ ارزش‌هایی که می‌تواند مادی و یا غیر مادی باشد، خود به اعمال سانسور دیگران انجامد. در اینگونه موارد سانسور گرچه در یک ساز و کار سیستماتیک و ظاهرا پلیسی و ممیزی شده، قرار ندارد اما به شدت درخدمت آنست. با مثالی می توان اینگونه دیگرسانسوری را نشان داد.

در یک سازمان صنفی ممکن است عضوی برای تشخّص اجتماعی بیشتر، برای ارضای خودشیفتگی و یا آرزوهایی‌که براندیشه‌ی قدرت‌مداری بالقوه اش بنا شده‌است، دیگران را با شیوه ها و برچسب‌زنی‌هایی به سکوت واردارد، اگر نتوانست تحریفشان کند و دیگران را از شنیدن او محروم سازد  و درنتیجه برحقیقتی یا واقعیتی پرده کشد. نتیجه‌ی این عمل در فرایندهای متفاوت در درون یک تشکیلات، بازدارندگی از بیان حقیقت و یا نشان دادن واقعیت خواهد بود. این‌کار نمونه بارز دیگرسانسوری است.

آنجا که سانسور نقش متضاد دارد
در برخورد دو ساز و برگ ایدئولوژیک دولت سرمایه داری سانسور به ضد بازتولید نیروی کار می‌انجامد. این سانسور با این ویژگی که در ایران وجود دارد جهانشمول نیست و تنها در کشورهایی است که مردسالاری با دین سالاری عجین شده است یا به عبارت دیگر استفاده ابزاری از دین درخدمت نظام سرمایه‌داریِ مردسالار است. آن دوساز و برگ عبارت است از دین و خانواده که تحت چنین سانسوری آن ماموریتی را که سرمایه‌داری کلاسیک به این دوساز و برگ می دهد را ندارد بل که به شیوه‌ی خاص خود عمل می‌کند.
در این موارد سانسور به گونه ایست که ممکن است حتی از دیدگاه سرمایه دارانه  به بازتولید نیروی کار لطمه اساسی وارد کند. اگر این پرسش مطرح شود که آیا سانسور در اینجا از منظر ایدئولوژیک، تامین کننده منافع سرمایه داری است چه می توان گفت ؟ نمونه ی چنین سانسوری درعمل درکشور ما از تمایز چشم گیری نسبت به دیگر جوامع سرمایه‌داری، سابقه ای به قدمت انقلاب 1357 تا کنون دارد

در ایران سانسور در سلب ازادی بیان و عقیده بر نیمی از جمعیت یک کشور که زنان هستند، عاملیت مضاعف دارد. این عاملیت موجب شده است که سانسور  رابطه معکوس با بازتولید نیروی کار برای تامین شرایط اطمینان بخش در چرخه سود و انباشت ایجاد کند و درست در جهت خلاف بازتولید نیروی کار عمل کند. درچنین نظام سرمایه‌داری این سانسور عملا معنایی جز حفظ نوع نظام سیاسی حاکم ندارد. به معنای دیگر برپاکنندگان این نوع سانسور و حذف بی هیچ شک و تردیدی یک نطام حکمرانی سرمایه‌دارانه را نمایندگی می‌کنند؛ اما این نظام حکمرانی سرمایه‌دارانه علاوه بر مکانیسم های ایدئولوژیکی  بر یک ساز و برگ بنام  “دین”  اهمیت محوری و اعتبار بیشتری می‌دهد، نه به آن خاطر که دین ابزاری و تعلیمات مورد نظر نظام سیاسی از دینِ دولتی، از حذف و کنار نهادن این نیروی عظیم و سرمایه بالقوه و قابلیت های آن نگاه سودبرانه ندارد و به سبب دیگری به تفریق و جداسازی زنان وایجاد محدودیت هایی برای آنان از عرصه تولید حکم می‌کند؛ بل‌که از آن جهت که این نظم برپایه ای از فرهنگ دینی استوار شده است که اساسا زن را درخدمت بخشی از بازتولید نیروی کار (تولید مثل و فرزندآوری)می‌خواهد و دقیقا به فرزند آوری و امتداد نسل و تنظیم جمعیت در بازتولید نیروی کار از طریق درخانه ماندن این نیروی پرجمعیت  اصرار دارد. همین جا نقش ساز و برگ خانواده را در بازتولید نیروی انسانی بر زنان و محوریت آنان فرار می‌دهد و زن در فرهنگ سرمایه داری دینی ستون استوار خانه برای خدمت به مرد، برای فرزندآوری و تامین نیروی انسانی، برای افزایش مراقبت‌های عاطفی از فرزندان و انجام وظایفی که دولت درقبال کودکان دارد و سپردن نقش و مسولیت به مادران بدون هیچگونه امکانات اقتصادی و دریک کلام  تفویض وظایف مردان در قبال فرزندان و تفویض وظایف دولت سرمایه داری در قبال کودکان است.

بدین‌گونه دستگاه سانسور با گسترش هرگونه کنش اجتماعی زنان (جز در اجتماع پایه یعنی خانواده) مخالف است. نمودهای مشخص این مخالفت را می توان به عیان در کمیت نیروی حدودا  18درصدی زنان در اشتغال، حذف نیروی زنان در عرصه های ویژه ای از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، هنری و سیاسی و محدودیت در گزینش رشته های تحصیلی دید که سانسور بطور سیستماتیک عمل کرده است.

اینکه این درک و برآمد ساختار مبتنی برآن، بسیار عقب مانده و ارتجاعی است که حتی بعنوان یک روبنا مغایر و در برابر اهداف سرمایه‌داری است که خود جزئی از آنست؛ مانع از آن نمی‌شود که دستگاه ایدئولوژیک دولت یاپه‌های اعتقادی خود را به یکباره کنار نهد چرا که این با اصل بقای چنین دولتی درتضاد است.

مقابله با سانسور
مقابله با سانسور یک فضیلت و یا ارزشی که شایسته یک گروه اجتماعی خاص مانند نویسندگان و اهالی قلم و بیان باشد؛ نیست. بلکه وظیفه‌ی هر انسانی است که برای تامین حق داشتن خوشبختی و پیشرفت نیاز به بیان دارد و آزادی برای بیانِ نیازها و خواسته‌هایی که از ملزومات خوشبختی و سعادت بشری است، حقی است که نباید بهیچ وجه سلب گردد، ولی این حق همواره به شکل‌های گوناگون سلب شده‌است. کارگر از بیان مطالبات خود و تحقق آن محروم است. از گفتن اینکه سازمانی برای جمعیت خود می‌خواهد تا در آن خِرَد و اراده جمعی را پشتوانه دریافت حقوق انسانی خود قراردهد محروم است. از اینکه در مقابل نقش خود در تولید و خدمات اجتماعی سهم شایسته و درخوری داشته باشد محروم است. از اینکه درایجاد قانون و اجرای درست آن حق تعیین سرنوشت داشته باشد محروم است. از بسیاری مواهب و نعمات مادی و معنوی برای رشد و بقا محروم است و اینها به سبب همان مکانیسم های سرکوب و ایدئولوژیک براو تحمیل می‌شود و لاجرم باید بکوشد چنین نظم ظالمانه ای را بی اثر کند و این آنجا معنا و مفهوم پیدا می کند که ابتدابه ‌ساکن  اراده کند که سانسور نشود.

این در مورد هر فردی در اجتماع با هر نژاد و دین و مسلک و جنسیت صادق است. آنجا که بیان و نوشتار و….در برابر قیچی سانسور حذف می شود، در واقع بیان کننده و نویسنده‌ و….. آن حذف شده است. خواه زن یا مرد، نویسنده یا هنرمند،  کارگر با کشاورز، کودک یا دانش آمور و دانشجو و هر موجود انسانی که در این مورد با «آن دیگری » نه تنها برابر است که باید این برابری پاس داشته شود. پس هر کسی بایدبه خود بگوید سانسور را بشناس، سانسور نشو و سانسور نکن!

اما در کلیت ماجرا آنچه باید بعنوان “ساز و برگ تامین کننده سانسور “شناخت و در دل آن ساز و برگ شیوه‌ی بهره‌برداری نظام سرمایه داری مردسالار  را باز شناخت به توانمندی انسان‌ها بستگی دارد. این توانمندی‌ها نیز در فرایند زیست اجتماعی انسان قابل دستیابی است انسانی که حقوق فردی و اجتماعی خود را در کاوش علوم انسانی و دستاوردهای حقوق بشری دریابد و بکوشد این حقوق را به دیگران بیاموزد. انسانِ حق مدار انسان اندیشه ورز و پیشرو است که در این فرایندِهرچه توانمند شدن باید به توانمندی دیگران نیز بیندیشد و کنشی به تناسب وضعیتِ فردی خود در اجتماع داشته‌باشد. رویکرد چنین انسان‌هایی نه در جداسری از نوع خود بل‌که در همبستگی با آن است. فرض کنیم که ما ساز و برگ حذف زنان را با مکانیسم ایدئولوژی و سرکوب در حیات اقتصادی در یک بنگاه اقتصادی دریابیم و متوجه تبعیضِ حرفه ای، مزدی و جنسیتی نسبت به مردان در آن بنگاه کار باشیم. طبعا ملاحظاتِ مردسالاری نهادینه شده در ذهن، تمایل دارد این تبعیض را نادیده گیرد و حتی حضور زنان را در سازمان صنفی، درتصمیم‎‌گیری و اعتراضات سانسور کند این کار کمترین زیانش این است که در مبارزه طبقاتی علیه ستم سرمایه از همبستگی همه‌ی نیروی های کار جلوگیری می‌کند.آنچه در عمل اتفاق می افتد نادیده گرفتن توان نیروی کار در سازماندهی اعتراض برای دست یابی به حقوق پایمال شده ای است که در آن سازمان کار به همه مربوط است.
دستگاه سانسور در ایران از ابتدای شکل گیری و استقرار نظام سرمایه داری در مکانیسم های ایدئولوژیک و سرکوب این درحاشیه قرار دادن بخشی از نیروی کار (زنان) را در روابط و مناسبات کار هدف قرارداده است. اگرچه در این مورد تفاوت‌هایی در نوع و شیوه سانسور در پیش و بعد از انقلاب وجود داشته‌، اما سانسور به عنوان بخشی از سیستم کنترل دولتی همواره برقرار بوده است. تا به آنجا که حتی درصورت پذیرش بخش اندکی از حقوق زنان درقوانین کار و اساسی کشور، کارگرزن دراستخدام حتی با داشتن تخصص و مهارت نیز در درجه دوم اولویت استخدامی بنگاه کار قرار می‌گیرد و یا از مزدکمتری در قبال کار برابر با کارگر مرد برخوردار می‌شود و یا به‌خاطر تعهدات قانونی کارفرما در باره دوران بارداری و شیردهی، کارفرمایان، استخدام زنان مجرد را بر زنان متاهل ترجیح می‌دهند.

سانسور هم در این میان به کمک این گزینش‌ها می آید. سانسور عمدتا فرهنگی در باره زنان حتی در صورت پذیرش کار زنان با ملاحظاتی از این قبیل که زن نباید در محیط مردانه کار کند! بهترین کار برای زنان معلمی است! کارکردن زن او را از تربیت فرزندان باز می‌دارد ! زن باید در خدمت خانواده محیط به آرامش در خانه همت گمارد و در خدمت شوهر و فرزندان باشد ! و دهها مورد دیگری که به حذف زنان در عرصه زندگی اجتماعی می انجامد، منجر خواهد شد. همین را در سیستم آموزش شاهدیم. عدم پذیرش دختران در بسیاری از رشته‎‌های تحصیلی دانشگاهی چون باستان‌شناسی، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی عمومی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، ژئومورفولوژی(یک جور دانش زمین شناسی است )، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، مدیریت بازرگانی، مدیریت جهانگردی، آمار و کاربردها، ریاضیات و کاربردها، فیزیک نظری. فیزیک هسته‌ای. مهندسی برق قدرت، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاورزی دو گرایش مکانیک ماشین‌ها، مکانیزاسیون کشاورزی و آب، کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی، کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، زیست شناسی عمومی و علوم گیاهی، ینها رسته های تحصیلی است که زنان از انتخاب آنها دراز سال 1391 منع شده اند.

اینکه چرا در این نوشتار به موضوع سانسور زنان بیشتر اشاره شد ناشی از اهمیتی است که مبارزه با این عرصه از سانسور که تقریبا نیمی از نیروی کار را در جامعه تشکیل میدهد موجب رهایی از بسیاری از انواع سانسور خواهد بود. توانمندی بالقوه در جامعه دقیقا در آنجایی هدف حذف قرار گرفته است که به لحاظ کمی و هم کیفی، نیروی عظیمی را از توسعه  انسانی بازداشته و به حاشیه رانده است. رهایی این نیرو در خدمت آزادی و برابری نقش پراهمیت و شاید تعیین کننده ای را داشته باشد.

اما بصورت کلی می توان در مبارزه با سانسور به این موضوع اساسی توجه داد. مگرنه اینکه مکانیسم ایدئولوژیک بنا به قول آلتوسر از سازو برگ‌هایی که به آنها اشاره شد، سود می‌جوید؟ چرا نیروی‌کار خود نتواند از این ساز و برگ ها در رهایی ازمطیع بودگی وبرده‌داری نوین بهره‌مند شود؟

شاید دردوران زندگی التوسر (قرن بیستم) این نظرکه می توان همان ساز وبرگ ها را به خدمت توانمندسازی و ایجادهمبستگی و سازماندهی نیروی کاردرآورد، غیرقابل تصور بوده است اما امروز با توجه به برکت امکان وسیعی که در انتقال سریع و آسان داده های علمی به ویژه در علوم انسانی وجود دارد، می‌توان با استفاده از همان ساز وبرگ‌ها و متاثر کردن هریک ازآنها از علم و دانش وتجربیات بشری مانع از به‌خدمت گیری آنها از سوی نظام‌های سیاسی سرمایه‌داری گردید. امروز با گستردگی سازمان‌هاو نهادهای مردمی و‌خردمندی حاصل از آن، راه مقابله با بازتولید نیروی کار برای استثمار و بردگی نوین، عقیم و بی‌اثر کردن آن از هر زمان دیگری بازتر است.

—————————————————-

منیع: وبلاگ کار در ایران

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي, مقالات برگزيده

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی






















آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1